شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۳۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۸۷۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: شرکت سیدان نوپا یار طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین / ذینفعان: - امور مالیاتی شهر و استان تهران، - ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می دارد: نظر به این که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکت ها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ارایه هرگونه تسهیلات و مفاصاحساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد، از آنجاییکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصاحساب تلقی نمی گردد. لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات ( از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر ) بلامانع می باشد. بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.... موضوع: گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به استحضار می رساند: با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام با نام و بی نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی به شماره نامه ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی نام به موجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن می باشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکور، مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند. لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت ها و موسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی نام و با نام، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: مطابق ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت: « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » با وجود این حکم قانونی، بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است که اداره ثبت موظف است در هنگام ثبت تغییرات و تنظیم صورت جلسات شرکتها از آن ها گواهی مالی نقل و انتقال سهام بی نام بخواهد. در بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نیز مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موظف شده اند هنگام بررسی صورت جلسات نقل و انتقال سهام و... نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام کنند که این امر مغایر با ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت است که بر عدم وجود تشریفات در نقل و انتقال سهام بی نام تاکید دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۴۹۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مکاتبه ثبت شرکتها بخشنامه سازمان تلقی نمی شود و صرفاً جهت وحدت رویه در اقدامات مربوط به ثبت نقل و انتقالات سهام در استان ها صادر شده است. ۲- طبق نامه شماره ۱۴۴۵۷۸/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۹۷ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام شده است که: «با عنایت به اطلاق تبصره (یک) ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد: « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان ۴ درصد ارزش اسمی سهام وصول می شود. » و با استناد به قسمت اخیر تبصره مذکور که اشعار می دارد: « ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. » و همچنین با توجه به مفاد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر اینکه « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن اثبات گردد و نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » جهت تعیین تکلیف در خصوص موضوع از سازمان امور مالیاتی استعلام شد که طبق پاسخ شماره ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ اعلام شد: «... تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع ثبت تغییرات و یا دفاتر اسناد نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی در صورت ثبت انتقال برابر بخش پایانی تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم از حیث اطلاق و عدم تفکیک و تفاوت گذاری بین سهام بی نام و با نام در آن و نص صریح بخش پایانی ماده ۳۹ قانون تجارت ساقط نمی شود. در خصوص حق تقدم اینگونه سهام (سهام بی نام) نیز مقررات قانونی قایل به تفکیک بین سهام با نام و بی نام نبوده...» لذا بخشنامه مورد شکایت این سازمان منبعث از تکالیف قانونی و مکاتبه با سازمان امور مالیاتی بوده است. نظریه تهیهکننده گزارش: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی رای هیات تخصصی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم¬الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و سهم¬الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۷/۲۸۱۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۹ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای عابدین محمدی طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بسمهتعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات محترم وزیران، موضوع امهال تسهیلات بانکی کشاورزان در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و امهال تسهیلات به مدت سه سال (مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه)، بدینوسیله اعلام میدارد هزینههای امهال تاییدشده پس از اعلام آن بانک (مطابق بند ۳ مصوبه فوقالذکر) توسط این سازمان از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلّف است نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان اقدام کند. هیات وزیران نیز به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ مقرر نموده است که بانکهای عامل موظّفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وامهای سررسید شده خسارتدیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند. با وجود اینکه در قانون و تصویبنامه فوق، امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود، جرایم و کارمزد وامهای دریافتی مورد تاکید قرار گرفته، ولی در نامه مورد شکایت سود، جرایم و کارمزد هم به عنوان موارد مشمول امهال اعلام شده و از شمول بخشودگی خارج شده است که این امر مغایر با مفاد قانون برنامه ششم و تصویبنامه هیات وزیران میباشد و با توجه به اینکه بانکهای عامل مفاد این نامه را مورد عمل قرار میدهند؛ تقاضای ابطال آن مطرح میگردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلّف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میباشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفاً به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلّف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میباشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفاً به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/ ۹۸/۵۳۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۸ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مودیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعاً و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مودی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۱۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی میباشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوههای اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، پرونده مودی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابهالتفاوت متعلّق مطالبه میگردد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۸-۴۱۵۸۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/415816 مورخ 1398/11/30; ممنوعیت تبلیغات غیرشفاف و گمراهکننده از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۹۸٫۴۱۵۸۱۶ ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند اخیرا برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با استناد به عناوین و رتبه های اخذ شده از مراجع گوناگون داخلی و خارجی نسبت به انجام تبلیغات در خصوص عنوان و رتبه کسب شده اقدام مینمایند. از آنجایی که این قبیل تبلیغات میتواند بعضا موجبات انتقال اطلاعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشتها و انتظارات غیر واقعی منتج گردد موضوع در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا پس از طرح در سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مقرر گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تبلیغات خود در خصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص ٫ شاخصهای مذکور نام مرجع اعطاء کننده رتبه و نهادها ٫ اشخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۱۸۲۴۳٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۴۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۱۸۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: نظر اکثریت: طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده ۱ مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود. نظر اقلیت: مستفاد از مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور: در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میگردد: «طبق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (۱) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدککشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون میباشد: ۱- در رابطه با شرکتهای کشتیرانی ایرانی و با توجه به تعاریف مقرر در مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونیشان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین، این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ۲- در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همانگونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون شهری، جادهای و ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات است والا مقنّن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمیدید. ۳- استناد به موضوع عدم ارایه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملاً نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده ۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین است که براساس آن کشتیهای ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، تردد آنها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آنها نمیشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۷۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور براساس مواد ۷ و ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل میباشد و طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ میشود، برای کلّیه مراجع و ماموران مالیاتی لازمالاجرا است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده و بدیهی است که معافیتهای موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار مقنّن برای شمول مقررات قانون یادشده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همانگونه که در ماده ۱ این قانون بیان شده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.» به علاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتیهای دارای تابعیت ایران بیان میکند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است. نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات آن قانون می باشد. لذا رای شورای عالی مالیاتی و بخشنامه موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷: «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد» و طبق ماده ۸ همین قانون: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مصادیق عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران نمیباشد، بنابراین مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۸۱-۱۵۴۲۵۲۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۳۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۳۰شماره:281/1542523محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1187950/98/206 مورخ 13/9/98 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 316431/60 مورخ29/11/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 314601/60 مورخ 28/11/98 مدیرکل محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری مربوطه ارسال می گردد
۲۸۰-۱۵۴۲۴۸۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۳۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۳۰شماره:280/1542487محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1479008/98/271 مورخ 15/11/98 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 316432/60 مورخ29/11/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 314604/60 مورخ 28/11/98 مدیرکل محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست ضمیمه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۵۵۵۹۷-۱۵۲۶۰۶بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۹۸/۱۱/۲۹
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تبصره 1 ماده 7 قانون کار
شماره: 152606/ت55597ه تاریخ: 1398/11/29 هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار - مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد: ۱- کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، عبارتند از: الف- تمامی کارها در کارگاههایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام میرسد نظیر کارگاههای سدسازی راهسازی و ساخت کارخانه. ب- تمامی کارها در کارگاههایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیتها و وظایف اصلی کارگاه نیستند نظیر ساخت سوله ساختمان با خط تولید جدید. 2- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد چهار سال است. تبصره ۱- حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند (۱) این تصویب نامه میتوان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد. تبصره ۲- مدت توقف موقتی کارگاه از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است. 3- در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. 4- کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بندهای (الف) و (ب) بند (۱) این تصویب نامه حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳) با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه حساب کنند. 5-کارگران افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت می کنند مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۹۸-۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
نامشخص
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»
شماره: 210/98/99 تاریخ: 1398/11/29 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی» پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/05/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/02، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29 ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/12/20 ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/02 محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۵۰۱۰-۹۸-۵۵۲۷مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۱/۲۹
معتبر
غیرحضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن و دفن
شماره:۵۰۱۰/۹۸/۵۵۲۷ تاریخ:۱۳۹۸/۱۱/۲۹ موضوع: غیر حضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن و دفن مدیران کل تامین اجتماعی استان... با سلام احتراما در راستای بهینه سازی فرایندها با رویکرد کاهش مراجعات افزایش رضایتمندی مخاطبان، توسعه خدمات غیر حضوری از طریق بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی و با توجه به برقراری ارتباط با سازمان ثبت احوال کشور در خصوص استعلام تاریخ فوت نظر واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل در خصوص نحوه رسیدگی و ارائه خدمت به درخواستهای کمک هزینه کفن و دفن در سامانه خدمات غیر حضوری جلب می نماید: ۱- از تاریخ صدور این دستور اداری امکان پرداخت کاملا غیر حضوری کمک هزینه کفن و دفن بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به شعب یا کارگزاریها برای کلیه واجدین شرایط اعم از بیمه شدگان اجباری اختیاری مقرری بگیران بیمه بیکاری توافقی همکاران سازمانی و مستمری بگیران شامل بازنشستگان و از کارافتادگان کلی فراهم گردیده است. ۲- اخذ و رویت اصل مدارک بابت پرداخت کمک هزینه کفن و دفن ضرورت نداشته و واحدهای اجرایی موظفند به صورت روزانه به کارتابل درخواستهای غیر حضوری رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی به استناد مدارک اسکن شده توسط متقاضی نسبت به صدور سند پرداخت اقدام نمایند. ۳- با توجه به اینکه تاریخ فوت بیمه شده به طور هوشمند از سامانه ثبت احوال کشور فراخوانی می گردد، امکان تغییر تاریخ فوت در مشخصات درخواست کمک هزینه مذکور میسر نمی باشد. ۴- در صورت مراجعه حضوری متقاضیان بابت دریافت کلیه تعهدات کوتاه مدت شعب سازمان می بایست ضمن اخذ مستندات مربوطه به درخواست آنان رسیدگی و از ارجاع به کارگزاری و یا اجبار به ثبت درخواست در سامانه خدمات غیر حضوری اکیدا خودداری نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا معاونین بیمه ای و مسئولین امور بیمه شدگان واحدهای اجرایی خواهند بود. مهرداد قریب معاون بیمه ای رونوشت: -- جناب آقای دکتر سالاری مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار.
۲۱۰-۹۸-۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
نامشخص
چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12
شماره: 210/98/98 تاریخ: 1398/11/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348-1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12 نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348-1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 200/97/71- 1397/05/06 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12 صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71- 1397/05/06 صرفا در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد.[1] بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.[2] محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۸-۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
نامشخص
ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»
شماره: 200/98/97 تاریخ: 1398/11/28 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز» پیرو بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 و با عنایت به حکم مالیاتی بند (9) نامه شماره 537573 مورخ 1398/9/23 سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداخت های موضوع این طرح به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده، لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» و با عنایت به مفاد بندهای (1-1) و (9) نامه فوق، پرداختهای بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی در رابطه با تولید کارخانه ای خودرو های دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی همانند آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایه گذاری مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (4) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیلات مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو های بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 3 ماده (17) قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۰۰۷مدیرعامل۱۳۹۸/۱۱/۲۸
معتبر
برگزاری مستمر بازدیدهای آموزشی و ترویجی دانش آموزان از واحدهای ستادی و اجرایی سازمان
حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها موضوع برگزاری مستمر بازدیدهای آموزشی و ترویجی دانش آموزان از واحدهای ستادی و اجرایی سازمان مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان ها تلاش برای تحقق امنیت اقتصادی و اجتماعی و به حداقل رساندن دغدغه امروز و فردا، از مهم ترین رویکردهای مورد توجه جوامع مختلف است و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای جهانی در این زمینه سازوکاری است که از آن با عنوان کلی نظام تأمین اجتماعی یاد میشود. این نظام با بهره گیری از شیوه های متمایزی چون بیمه های اجتماعی درمانی و حمایت اجتماعی میکوشد برخورداری از حداقل های مورد نیاز برای یک زندگی عزتمند را برای آحاد جامعه فراهم کرده و با تأمین حداقل معیشت برای همگان دسترسی آحاد مردم به خدمات اساسی مورد نیاز را تضمین کند در کشور ما سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اصلی ترین متولی بخش بیمه های اجتماعی و درمانی نظام جامع تأمین اجتماعی این وظیفه خطیر را برای بیش از نیمی از جمعیت کشور بر عهده دارد و لذا آشنایی اقشار مختلف مردم به خصوص نوجوانان و جوانان کشور با وظایف و کارکردهای این سازمان بسیار حایز اهمیت میباشد. از این رو با توجه به اجرای موفق بازدیدهای آموزشی و ترویجی دانش آموزان از واحدهای اجرایی سازمان در سنوات قبل در اجرای برنامه های عملیاتی مصوب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها با موضوع توسعه مفاهیم تأمین اجتماعی در متون درسی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری اجرای چهارمین دوره این مهم در سال جاری طی قرارداد شماره ۲۱۰۰٫۹۸٫۱۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ با سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش برای بازدید تعداد ۳۰,۰۰۰) نفر از دانش آموزان عزیز پایه های نهم دهم و یازدهم که در بازدیدهای سال گذشته شرکت ننموده اند و تعداد (۲۰۰۰۰) مربی از واحدهای اجرایی سازمان و همچنین حضور کارشناسان متخصص واحدهای اجرایی سازمان در سطح مدارس سراسر کشور منعقد گردیده است که دستورالعمل اجرایی آن بشرح ذیل ابلاغ میگردد. لذا مقتضی است مدیران کل استان ها ضمن هماهنگی و همکاری لازم با سازمان دانش آموزی استانها و با رعایت دقیق ضوابط و مقررات نسبت به اجرای طرح مذکور با حداکثر اثر بخشی اقدام نمایند. (الف) اهداف ۱- فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانش آموزان از مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی ۲- افزایش آگاهی معلمین و مربیان مدارس با مفاهیم بیمه تأمین اجتماعی -- ایجاد زمینه و بسترسازی لازم برای ارتقای پذیرش مسئولیت اجتماعی دانش آموزان به عنوان نسل مولد و کارآفرین فردای کشور ب فرآیند اجرایی ۱- وظایف ادارات کل تأمین اجتماعی استان ۱-۱- به منظور اجرای اثر بخش بازدیدها برای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم تأمین اجتماعی، ضروری است. مدیران کل محترم تأمین اجتماعی استانها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا نسبت به انجام بازدیدهای دانش آموزی از کلیه شعب استان در صورت فراهم بودن بستر و مناسب بودن وضعیت ساختمان شعب در هر مرحله از بازدیدها اقدام گردد. نکنه با توجه به توافق صورت گرفته با سازمان دانش آموزی مبنی بر اجرای بازدیدها در گروه های ۲۰ و ۴۰ نفره به علت محدودیت فضای فیزیکی در برخی از شعب اصلح است مدیران کل محترم بیمه ای استانها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا ضمن انتخاب مناسب ترین شعب جهت بازدید ترجیحا بازدیدهای ۴۰ نفره در شعب بالای ۲۰ نفر پرسنل و بازدیدهای ۲۰ نفره در شعب زیر ۲۰ نفر پرسنل صورت پذیرد. ۱-۲- به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در بازدیدها ادارات کل تأمین اجتماعی استان موظفند لیست شعب منتخب در سطح مرکز استان و شهرستانهای تابعه بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده بشرح پیوست. شماره (۱) را به سازمان دانش آموزی و اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام و بر اساس زمان بندی اجرای طرح اسفندماه سال ۱۳۹۸ و مرحله دوم از فروردین ماه لغایت خرداد ماه سال (۱۳۹۹) اقدام لازم را بعمل آورند. -۱-۳- با توجه به این که مقرر گردیده است علاوه بر بازدیدهای دانش آموزی امکان حضور کارشناسان محترم سازمان در سطح مدارس و اردوهای دانش آموزی فراهم گردد لذا ادارات کل استانها نسبت به انتخاب همکاران محترم خبره و متخصص واحدهای اجرایی و معرفی آنها به سازمان دانش آموزی و اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام و تدابیر لازم را به منظور حضور کارشناسان محترم در سطح مدارس منتخب استان با هماهنگی سازمان دانش آموزی اتخاذ نمایند. نکته تعداد حضور کارشناسان محترم سازمان در مدارس بر اساس تعداد مندرج در جدول شماره (۱) پیوست این دستور العمل می باشد. -۱-۴- ضروری است ادارات کل استانها به نحوی برنامه ریزی نمایند تا ضمن پخش فیلم یا نماهنگی از معرفی سازمان و توزیع بسته فرهنگی مناسب دانش آموزان حاوی یک جلد کتاب آشنایی با مفاهیم و تعاریف بیمه تأمین اجتماعی ویژه دانش آموزان یک نسخه بروشور بیمه زنان خانه دار یک عدد خودکار در یک پوشه دکمه دار نسبت به ارائه توضیحات کافی و مناسب مرتبط با کار کرد و فعالیت سازمان و متناسب با درک و روحیه نوجوانان اقدام گردد. بدیهی است ایجاد سوال و دغدغه از کارکردهای تأمین اجتماعی در بین دانش آموزان تواند در آینده نتایج ارزنده ای را به دنبال داشته باشد. ۱-۵- نظر به اینکه یکی از اهداف مقرر در قرارداد همکاری منعقده تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای در بین والدین دانش آموزان میباشد ضروری است مدیران کل محترم تامین اجتماعی استانها تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص مزایای بیمه پردازی نسبت به ترویج تنوع پوشش بیمه ای برای افشار مختلف بویژه زنان خانه دار مشاغل آزاد و با اختیاری اقدام گردد. در ضمن شایسته است بروشورهای شرایط بیمه شدگان مورد اشاره به همراه فرم ثبت نام و حتی الامکان ارائه شماره تماسی برای راهنمایی و ارائه بین دانش آموزان توزیع گردد. -۱-۶- ضروری است واحدهای اجرایی ضمن برنامه ریزی لازم جهت حفظ آراستگی محیط و کارکنان در شعب گزارش عملکرد بازدید دانش آموزان هر مدرسه را طبق پیوست شماره ۲ پس از اتمام بازدید توسط همکار راهنما تهیه و با امضای ریاست شعبه جهت تجمیع عملکرد استان به اداره کل مربوطه ارسال نمایند. -۱-۷- نظر به اینکه به منظور نهادینه سازی مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی مقرر گردیده فرهنگی نقاشی انشاء و....) در خصوص تجربه بازدید از واحدهای اجرایی سازمان در بین دانش آموزان به صورت کشوری توسط سازمان دانش آموزی برگزار و به برگزیدگان هدایایی به رسم یاد بود از سوی سازمان مذکور اعطاء گردد لذا مقتضی است ادارات کل در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورند. ۱-۸- کلیه وظایف مرتبط با ایاب و ذهاب دانش آموزان از مدرسه به شعبه و بالعکس بیمه حوادث و پذیرایی از دانش آموزان در مسیر بر عهده سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ذیربط میباشد. ۱-۹- اداره کل تأمین اجتماعی استان موظف است طی دو مرحله با توجه به زمان بندی قرارداد منعقد شده گزارش عملکرد اجرائی بازدیدهای دانش آموزی از شعب منتخب بر اساس گزارشات واصله از واحدهای اجرایی تابعه و حضور کارشناسان استانی در سطح مدارس و یا اردوها و نشستهای دانش آموزی را در قالب فرمت پیوست شماره ۲ و ۳ ضمیمه این دستورالعمل احصاء و نتایج حاصله را به معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان ارسال نماید همچنین لازم است ادارات کل استان به تناسب برگزاری بازدیدهای یاد شده از شعب و حضور کارشناسان در مدارس و اردوها گزارش خبری مناسب را به اداره کل روابط عمومی سازمان جهت درج در نشریات انعکاس دهند. - وظایف ستاد مرکز ۲-۱- معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانهای سازمان با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط نسبت به تهیه محتوای علمی و مناسب برای معرفی سازمان و ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانش آموزان و نوجوانان از مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی اقدام و مراتب را در اختیار ادارات کل تأمین اجتماعی استانها جهت توزیع بین دانش آموزان قرار دهد. -۲-۲- معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ضمن نظارت بر اجرای بهینه طرح در سراسر کشور، نتایج بازدید از شعب و آثار اجتماعی آن در استانها را جمع بندی و طی گزارشی برای مدیر عامل سازمان ارسال نماید. ج) بودجه و اعتبارات اعتبار پیش بینی شده برای تهیه و تولید محتوی مناسب برای دانش آموزان فیلم کتاب و...)، هزینه تهیه بسته فرهنگی برای دانش آموزان و هم چنین هزینه اجرای طرح بازدید دانش آموزی با هدف بازدید ۳۰۰۰۰ دانش آموز و ۲۰۰۰ نفر مربی از واحدهای اجرایی سازمان از محل اعتبارات برنامه های عملیاتی مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها با عنوان توسعه مفاهیم تأمین اجتماعی در متون درسی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی آموزش و پرورش کد (۵۸۰۴) قابل پرداخت میباشد و این اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی تخصیص خواهد یافت. د مسئول حسن اجراء مسئول حسن اجرای این دستورالعمل در ستاد مرکزی معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها و در استان مدیران کل و روسای شعب تابعه میباشند. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۰۰۶مدیرعامل۱۳۹۸/۱۱/۲۸
معتبر
بخشنامه 14/13
حوزه معاونت بیمه ای موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری معاونین محترم ادارات کل ستادی ٫ دفاتر مستقل ادارات کل استان اشعبه با سلام برابر ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی تکالیف کارفرمایان و مقاطعه کاران در قراردادهای منعقده تبیین و در اجرای مفاد ماده (۴۱) قانون مزبور مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی) تصویب و حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل به ماخذ (۷) درصد ناخالص کارکرد تعیین گردیده است. در راستای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار شفاف سازی و ارایه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاران حمل و نقل بار و مسافر در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مطرح و به موجب بند (۱۱) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مقرر گردیده است. الف: حق بیمه قراردادهای منحصرا حمل و نقل بار و کالا بین شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری انبارداری جابه جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد به ماخذ (۴) درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد. ب حق بیمه کلیه قراردادهای جابه جایی مسافر درون شهری و بین شهری به ماخذ (۵) درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود. تبصره این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمانکاران قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق بیمه خود را راسا بر اساس قانون بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال ۱۳۷۹ پرداخت مینمایند می گردد. لذا بدین منظور نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید. ۱- تعاریف ۱-۱- رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری کلیه رانندگان کامیون کامیونت کشنده اتوبوس مینی بوس و سواریهای کرایه که با توجه به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب مورخ ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ مجلس شورای اسلامی دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما می باشند اطلاق می گردد. ۱-۲- رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه جایی مسافر درون شهری برابر قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب مورخ ۱۳۸۸٫۵٫۶ مجلس شورای اسلامی رانندگان تاکسی و مینی بوس که دارای کارت اشتغال و یا پروانه کار و مجوز لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه پروانه اشتغال رانندگی بوده و با وسایط نقلیه عمومی درون شهری اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما می باشند اطلاق می گردد. ۱-۳- رانندگان خود مالک رانندگانی که طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر از قبیل سند مالکیت وسیله نقلیه کارت شناسایی وسیله نقلیه .... صاحب خودرو می باشند. ۲ نحوه محاسبه حق بیمه ۲-۱- حق بیمه آن بخش از کار کرد مقاطعه کاران قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب مورخ ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ مجلس شورای اسلامی پرداخت می نمایند، به میزان (۴) درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه معادل هفت سی و ششم حق بیمه» می باشد. -۲-۲- حق بیمه آن بخش از کار کرد مقاطعه کاران قراردادهای جابه جایی مسافر بین شهری و درون شهری که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری موضوع مصوبات مورخ ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ و ۱۳۸۸٫۵٫۶ مجلس شورای اسلامی پرداخت مینمایند به میزان (۵) درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه می باشد. تذکرا: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند (۲۱) و (۲-۲) به منزله ارسال لیست میباشد و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد. تذکر : رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت مینمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند. طبق مواد (۲۸) و (۳۶) و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ۲-۳- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و مسافر بین شهری و درون شهری که توسط رانندگان در استخدام انجام میگیرد و هم چنین کارکنان شاغل در امر بارگیری انبارداری جابه جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد حسب مورد وفق مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد. ۲-۴- جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به ما به التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه (۲۱) جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد. ۲-۵- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور وصول حق بیمه بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استانها ،روسا ،معاونین روسای و کارشناسان امور وصول حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می باشند. مصطفی سالاری
۱۵۱۳۴۵-۵۷۴۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۱/۲۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص ورود و ترخیص و شمارهگذاری دو دستگاه آزمایشگاه سیار اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۴۷۸مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمه…
۹۸-۴۰۹۸۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/409830 مورخ 1398/11/27; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۹۸٫۴۰۹۸۳۰ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۰۶۹۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۳۱ موضوع ابلاغ بند یک مصوبات یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدین وسیله به استحضار میرساند در یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ شورای پول و اعتبار موضوع کاهش میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون مرزی مطرح و مقرر شد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۰۰ (یکصد میلیون یورو به ۵۰ (پنجاه میلیون یورو کاهش یابد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۵۴۶۲۹۳۸۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۳۹۸ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود. به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده 1 در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران -۱-۴- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۱-۶- واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۱-۷- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. -۱-۸- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. -۱-۹- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱-۱۰- سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رییس شعبه برون مرزی میباشد. -۱-۱۱- اشخاص مقیم مشتمل بر: الف - اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱-۱۲- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱-۱۳- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱-۱۴- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه می باشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد، بانک برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده -۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد ۱۰-۱- بانک حداقل پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاحی بر اساس بند (۲) مصوبه یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱ شورای پول و اعتبار ۱۰-۲- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیأت وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام میشود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز می باشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری با هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخهای سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۲۷-۱ - اخطار کتبی -۲۷-۲ - دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی -۲۷-۳ دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ -۲۷-۴- تشدید الزامات احتیاطی ۲۷-۵ سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی -۲۷-۶ ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی -۲۷-۷ انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی -۲۷-۸ لغو اجازه نامه تأسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستور العمل ملغی الاثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
۲۷۵-۱۵۲۴۲۷۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۲۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۲۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۲۷شماره:275/1524279محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات و شماره 1460589/98/262 مورخ 12/11/98 موضوع صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 310630/60 مورخ 23/11/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 307381/60 مورخ 19/11/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع ساماندهی صادرات شمش روی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور(صرفا مطابق با لیست ضمیمه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال می گردد
۲۳۰-۶۰۷۴۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نامشخص
دستورالعمل درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان سال 1397 بر اساس حکم جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
شماره: 230/60742/د تاریخ: 1398/11/26 ادارات کل امور مالیاتی استان . . . امور مالیاتی شهر و استان تهران نظر به اینکه اطلاعات نهایی بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در عملکرد سال 1397 به تفکیک نام صادرکننده (اشخاص حقیقی و حقوقی)، شماره یا شناسه ملی و میزان ارزی (یورو) صادرات به همراه میزان برگشت ارز(یورو) به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، لذا مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صادرکنندگان را در اولویت قرار داده و در رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده دوره های چهارگانه سال 1397 صادرکنندگان، در ابتدای امر اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاهای صادر شده از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) را مورد بررسی قرار داده و مبلغ اعتبار مالیاتی قابل پذیرش را تعیین نمایند. سپس با مراجعه به سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی، بر اساس نسبت مندرج در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد / درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی که در سامانه مذکور درج گردیده، میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد را تعیین و با رعایت سایر مقررات مسترد نمایند. همچنین در رسیدگی به پروندههای مالیات بر عملکرد نیز اعمال هر گونه نرح صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات میبایست بر اساس همین درصد، صورت پذیرد. شایان ذکر است درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان برگشت ارز بر اساس بسته سیاستی« رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان » ضمیمه نامه شماره 98/65694 مورخ 1398/02/31 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به صورت سیستمی محاسبه و در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد/ درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، نمایش داده شده است، بنابراین از تاریخ صدور این دستورالعمل نیازی به محاسبات تعیین درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و درصد اعمال نرخ صفر مالیاتی با رعایت مقررات مربوط برای تعیین مالیات بر درآمد ناشی از صادرات، موضوع فراز دوم بند (7) قسمت « الف» و بندهای (2) و (3) قسمت « ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11 نمی باشد. همچنین مفاد نامه شماره 269/4020/د مورخ 1398/08/28 دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده(تصویر پیوست) کان لم یکن تلقی میشود. همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و ضرورت اطلاع رسانی به ایشان، صادرکنندگان محترم می توانند از طریق پورتال ثبت نام به نشانی www.tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود با ورود به منوی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی خود را مشاهده نمایند. برای تبیین بهتر موضوع به مثال زیر توجه فرمایید: مثال: در اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور محاسبات مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد و اعمال نرخ صفر برای صادرکننده «الف» در سال 1397 به شرح زیر میباشد: مبلغ صادرات در سال 1397 هزینه های قابل کسر از درآمد ناشی از صادرات سال 1397 درآمد مشمول مالیات صادرات مبلغ اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مربوط به کالاها و خدمات صادرشده درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد / درصد بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی مبلغ اعتبار مالیاتی قابل استرداد 100,000 75,000 25،000 8,000 80% 6400 مبلغ قابل استرداد در سال 1397 6400 = 80 % ×8000 مشمول نرخ صفر 20000=80% × 25000 درآمد مشمول مالیات ناشی از صادرات در سال 1397 5000 = 20000 - 25000 محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۶۰۷۵۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/60750/د تاریخ: 1398/11/26 مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 210/52080/د مورخ 1398/10/15 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 39 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تائیدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/9/16 لغایت 1398/10/11 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/58896 مورخ 1398/10/17 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۶۰۶۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
معتبر
دستورالعمل اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی با تاریخ ابتدای سال مالی 1397/06/01 و به بعد
شماره: 230/60694/د تاریخ: 1398/11/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیر راهبری و نظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی مدیرکل محترم امور مالیاتی و مجری طرح جامع مالیاتی استان موضوع: دستورالعمل اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی با تاریخ ابتدای سال مالی 1397/06/01 و به بعد با عنایت به مفاد تبصره ماده (17) آیین نامه موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (97) قانون مذکور، به اطلاع می رساند، نظر به اینکه اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، بر اساس روزنامه مورخ 1394/05/27 منتشر شده است، لذا اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اجرای مفاد فصل دهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد می باشد، فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، ضمن ابلاغ این دستور العمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه، در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از 1397/05/27 به بعد شروع می شود، مطابق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 اقدام نمایند. بدیهی است فرآیند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول (5) و (9) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 انجام خواهد پذیرفت. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۷۴-۱۵۱۲۹۴۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۲۳
معتبر
بخشنامه - مشخصات نمایندگان مجاز وزارت جهادکشاورزی جهت صدور مجوز صادرات جوجه یکروزه، پولت مرغ تخم گذار و تخم مرغ نطفه دار
بخشنامه - مشخصات نمایندگان مجاز وزارت جهادکشاورزی جهت صدور مجوز صادرات جوجه یکروزه، پولت مرغ تخم گذار و تخم مرغ نطفه دار طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۲۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۲۳شماره:274/1512944محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 904256/98/165 مورخ 10/7/98 موضوع ضوابط صادرات پولت تخم گذار ، 393022/98/62 مورخ 27/3/98 و 1455538/98/261 مورخ 12/11/98 موضوع رفع ممنوعیت برخی محصولات طیور بدینوسیله تصویر نامه شماره 7192/500/98 مورخ 15/11/98 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت های صنایع و بازار وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. بدیهی است از این پس صرفا مجوزهای صادرشده از سوی افراد معرفی شده اخیر قابل پذیرش خواهد بود
۲۰۰-۹۸-۵۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
نامشخص
در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی
شماره: 518/98/200 تاریخ: 1398/11/21 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از آنجایی که در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه ها بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استخدام خود دریافت می نمایند، ابهاماتی مطرح گردیده، لذا به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد توسط ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی- درمانی تحت عناوین مختلف به آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشگاه ها بوده و حقوق و مزایای خود را از دانشگاه محل استخدام خود دریافت می نمایند، چنانچه با حفظ رابطه استخدامی، به صورت مأمور در مراکز آموزشی- درمانی که از نظر اداری مالی مستقل از دانشگاه محل استخدام خود بوده، فعالیت نمایند در این صورت مشمول تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1396/04/27 بوده و پرداخت کنندگان مکلف اند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) قانون مزبور، به نرخ ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند. بدیهی است مأموران مالیاتی ذی ربط در فرآیند حسابرسی مالیاتی این قبیل مراکز آموزشی- درمانی، پس از احراز استقلال اداری- مالی آنها از دانشگاه های علوم پزشکی و دریافت اسناد و مدارکی که دلالت بر مأمور شدن اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه های مذکور در مراکز مذکور نماید،حسب مورد می بایست نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1396/04/27 اقدام نمایند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 200/98/96 تاریخ: 1398/11/21 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 135602/ت 57170ه مورخ 1398/10/22 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793ه مورخ 1395/1/21 هیئت محترم وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 ه مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود: ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده (14) قانون یادشده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است. ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۳-۱۵۰۴۴۰۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۲۱
معتبر
بخشنامه - ممنوعیت صادرات انواع ماسکهای پزشکی و تنفسی
بخشنامه - ممنوعیت صادرات انواع ماسکهای پزشکی و تنفسی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۲۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۲۱شماره:273/1504407محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 308382/60 مورخ 20/11/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ممنوعیت صدور انواع ماسک های پزشکی و تنفسی، جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۵۷۱۰۳-۱۴۸۶۲۵مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۱۱/۲۰
معتبر
تصویبنامه درخصوص حذف جزءهای ۳ و ۴ بند ج تصمیم نامه در مورد تعیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خروج غیرتورمی از رکود
شماره:148625/ت57103ه تاریخ:1398/11/20 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. ۲ دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۵۶۷۵۸-۱۴۷۵۲۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۱۱/۱۹
معتبر
اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
شماره:147522/ت56758ه تاریخ:1398/11/19 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود. تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت طرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود تعیین خواهد شد. متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود: تبصره ۱- به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دکتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۹۸۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۱۵
نامشخص
رای شماره ۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۲۹۷۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۴ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ شاکی: آقای جلیل سالاری شهر بابکی طرف شکایت: ۱- شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته ابطال مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران رییس امور مجامع و دبیر هیات مدیره با سلام ؛ احتراماً در هزار و نهصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ نامه شماره ۱۵۱۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۳ معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارجاعی از سوی مدیر عامل در مورد نحوه فروش صادرات فرآورده های نفتی زمینی به کشورهای همجوار مطرح و مقرر گردیده به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و هم چنین مقابله با نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف هزینه های حمل هزینه های گمرکی، نرخ فروش های مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی را تعیین و فروش محموله های صادراتی را به انجام رساند. مشروط بر آن که قیمت نهایی فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه کمتر از نود (۹۰) درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای ۷۰ دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فرآورده نشود. تورج مشتری دوست مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مدیر محترم امور مالی سلام علیکم، به اطلاع می رساند در هزار و نود و دومین جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۷/۹۵ نامه شماره ۲۱۵۵/۱ مورخ ۴/۷/۹۵ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با عنوان مصوبه شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴ مورخ ۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر نحوه فروش محموله های صادراتی به کشورهای همجوار مطرح و ضمن موافقت با کلیات نامه مذکور با موارد ذیل موافقت گردید: ۱- مبنای قیمت گذاری، میانگین حداقل و حداکثر نرخ های مندرج در نشریه پلاتس (PlattsAsia Pacific) به شرح ذیل می باشد: الف- نرخ Gasoil فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت گاز ب- نرخ Kerosene فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت سفید. ج- نرخ Kerosene LR۲ فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت سوخت هواپیما (ATK) د- نرخHSFO ۱۸۰ CST فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوک تبصره ۱: نحوه قیمت گذاری اشاره شده در مصوبه فوق الذکر مشمول فرآورده های صادراتی آبادان، بندر عباس و لاوان ( و بعداً ستاره خلیج فارس ) نمی شود. تبصره ۲: در صورت عقد قرارداد فروش به صورت EX-WORK از انبار های نفت مناطق ( ترجیحاً همجوار ) هزینه های حمل از پالایشگاه به انبار نفت منطقه در قیمت پایه عرضه در بورس لحاظ گردد. ۲- به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و همچنین مقابله یا نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف، هزینه های حمل، هزینه های گمرکی، نرخ های فروش مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی برای نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هواپیما را تعیین و فروش محموله های صادراتی را از طریق عرضه در بورس به انجام رساند. مشروط بر آنکه فرمول قیمت پایه اعلامی به بورس بر اساس میانگین روزانه پنج نرخ آخر فوب خلیج فارس مندرج در نشریه مذکور جهت فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه، کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای ۷۰ دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل به علاوه سایر هزینه های جانبی از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فرآورده نگردد. ضمناً قیمت نهایی محموله های صادراتی بر اساس میانگین نرخ های مندرج در نشریه پلاتس بر اساس فرمول قیمت کشف شده در بورس در قالب قراردادهای صادره محاسبه و صورتحساب نهایی صادر گردد. ۳- به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود تفاوت بین هزینه های انتقال از پالایشگاه های مرکزی به انبارهای عملیاتی را از فرمول قیمت مندرج در بند (۲) کسر و اقدام به فروش از انبارهای مذکور نماید. بدیهی است منظور از انبارهای عملیاتی، انبارهای نزدیکتر به مرز کشور مقصد صادرات بوده و لذا قیمت عرضه از آن انبارها، بالاتر از قیمت مرکز کشور می باشد. ۴- برای قرارداد های بلند مدت و یا فروش SPOT خارج از فرآیند بورس، مقرر گردید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موارد را به صورت جداگانه جهت طرح در هیات مدیره این شرکت منعکس نماید. ۵- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باید در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عملکرد فروش صادراتی فرآورده های نفتی را به شرکت ملی پالایش و پخش ارایه نماید تا بر اساس آن نسبت به تمدید مصوبه حاضر تصمیم گیری شود. عباس کاظمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح دادخواست اظهار داشته: ۱- برابر صدر ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها و نیز ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت اختیار و حق قیمت گذاری برای فرآورده های نفتی ندارد و صرفاً عاملیت فروش بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه می باشد، لکن شرکت های طرف شکایت که هر دو از شرکت های وزارت نفت می باند خارج از اختیار قانونی مصوبه برای تعیین قیمت پایه فرآورده های نفتی برای صادرات را نود درصد قیمت فوب خلیج فارس با تخفیف ۷۰ دلار برای هر تن اعلام کرده اند. ۲- برخی مقررات سنواتی مانند بودجه ۹۲، و آیین نامه بند (۱۷-۳) و تصویب نامه های دیگر هیات وزیران مرجع قیمت گذاری پنج فرآورده اصلی نفت، دولت اعلام شده است. ۳- در نامه شماره ۸۱۱۱۱/ه / ب مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ رییس مجلس، مصوبه ای از دولت که قیمت گذاری فروش فرآورده های نفتی را به وزارت نفت واگذار شده بود ابطال می گردد، که قرینه بر عدم اختیار طرف شکایت در قیمت گذاری است. ۴- بند (ح) ماد ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تعیین ۵ فرآورده اصلی نفت در مواد ۴ و ۶ آیین نامه قیمت گذاری آن را بر عهده دولت اعلام می کند. ۵- مصوبه های مذکور در تعارض با مصوبه شماره ۱۲۸۹۲۸/ت۵۱۵۴ه مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ هیات وزیران است که اعلام نموده: وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی با شرکت های پالایشی را تا پایان سال ۹۸ مطابق سال ۱۳۹۲ ( قیمت فوب خلیج فارس بدون اعمال شاخص کیفی ) اعمال نماید. ۶- به استناد مقررات بودجه سنواتی مبنای تعیین قیمت صادراتی فرآورده های نفتی اصلی و ویژه بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس است و در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عرضه و تقاضاهای خلیح فارس مستلزم تعیین اعتبار پرداخت ما به التفاوت به تولید کنندگان می باشد و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط قیمت گذاری فرآورده های ویژه نفتی ( که قیمت عرضه در خلیج فارس ندارند ) با شرکت های وزارت نفت است نه فرآورده های اصلی. لذا در جهت حراست از بیت المال و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی ( پالایشگاه ها ) و جلوگیری از سوء استفاده رانت های میلیاردی درخواست ابطال مصوبات را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۱۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده ۳۵ و مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور و فروش آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واگذار شده است و مفهوم مخالف عبارت « مصرفی داخل کشور » این است که شرکت علاوه بر اختیار قیمت گذاری فرآورده های غیر اصلی مذکور، اختیار قیمت گذاری همین موارد در « غیر مصرفی داخل کشور » را نیز دارد.۲- بنابراین فقط تعیین قیمت ۵ فرآورده اصلی مشارالیه صرفاً برای مصرف داخلی بر عهده هیات دولت می باشد و طبق ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار، ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع سال اجراء پرداخت یا بدهی شرکت ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر نماید.۳- ایراد شاکی به ابطال تبصره ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وارد نیست زیرا ایراد هیات تطبیق از این جهت بود که اختیار قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش در کلیه نقاط مرزی به وزارت نفت واگذار شده بود.لکن با اصلاح و افزودن عبارت « برای صادرات » قبل از عبارت « توسط وزارت نفت » ایرادی به مصوبه اصلاح شده گرفته نشد که خود دلالت بر اختیار در تعیین قیمت برای صادرات دارد. ۴- تعیین مبنای قیمت گذاری فوب خلیج فارس و تخفیف ۷۰ دلار در تعیین فرمول پایه قیمت فروش به لحاظ ضروریات حفظ بازار و اقتضایات شرایط تحریم می باشد، تا با قیمت های ترجیحی در بازار امکان استمرار تولید و فروش برای کشورهای همجوار و حفظ بازار موجود و امنیت انرژی فراهم گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه عمده استدلال هر دو طرف به ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می باشد، و در ماده مزبور اختیار تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز پنج مورد تصریح شده ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) با قید مصرفی داخل کشور که در اختیار دولتی می باشد، در سایر موارد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعطا شده تا بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند، لذا به نظر می رسد مصوبه مورد نظر خارج از اختیار نباشد، و از طرفی شاکی دلیلی بر خلاف قانون بودن صرف مصوبه، اعلام ننموده است، لکن با توجه به خصوصی بودن برخی پالایشگاه ها و اینکه در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در قوانین موضوعه فعلی راهی برای جبران آن تعیین و اعلام نشده است، اطلاق مصوبه نسبت به محصولات شرکت های خصوصی مغایر ماده ۱۲ و بند (الف) آن از قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، و تبصره ۷ آن، و ماده ۱۳ از قانون مزبور باشد. مضافاً پیشنهاد دعوت طرفین و توضیح در خصوص رفع ابهام و نحوه جبران تفاوت قیمت در قسمت اخیر نیز می گردد./ت تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی براساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است که: «به شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایههای ملّی، قیمت فرآوردههای نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» با توجه به اینکه برمبنای قید «مصرفی داخل کشور» در این ماده، شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از اختیار تعیین قیمت استثنایات مقرر در ماده فوق در فرض عدم مصرف داخلی آنها برخوردار میباشد، لذا وضع مقررات مورد شکایت در رابطه با قیمتگذاری فرآوردههای نفتی یادشده در فرض عدم مصرف آنها در داخل کشور، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی نیز میان مقررات فوق و قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۶۹-۱۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۶۹ و۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۹ و۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۸۵، ۹۸۰۱۸۷۵، ۹۸۰۰۲۵۴، ۹۷۰۳۹۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱- بهمن زبردست ۲- عطا ا... سهرابی با وکالت ذبیح اله فرامرزی ۳- حمیدرضا فتاحی ۴- سعید کریمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «۱- براساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» و با توجه به اینکه براساس این تبصره حق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار می باشد. ۲- براساس بخشنامه مورد شکایت، اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته اند. مقرره اول بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ است که براساس آن اعلام شده است که: «منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رای مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی است که براساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلّق حق واگذاری محل موجه نمی باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رای مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی است که درخصوص مصادیق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین با توجه به مغایرت نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره۸۷/۳۲۵-۱۳۸۷/۵/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷) را تایید کرده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر میدارد: با توجه به قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و رای شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لوایح شماره ۲۷۵۶۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۱۰، ۱۶۷۴۵/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ و ۱۶۷۴۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: «طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. همچنین طبق تبصره ۲ ماده مذکور حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رای شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۹/۹۵/۲۳۰-۱۳۹۵/۱۲/۲ ابلاغ گردیده است، حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. همان طور که در بخشنامه مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون یاد شده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. در واقع زمین تنها در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیر تجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تاییدیه مراجع ذی صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. با توجه به توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و آراء شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۳۸۱۴-۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور می شود: همچنین دعوت از این سازمان جهت شرکت در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.» و طبق تبصره ۲ همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربریهای تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۸-۱۳۶۴۹مدیرعامل۱۳۹۸/۱۱/۱۵
معتبر
پرداخت عیدی سال 1398 مستمری بگیران
حوزه معاونت بیمه ای و معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی موضوع پرداخت عیدی سال ۱۳۹۸ مستمری بگیران معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبه شماره ۱۴۳۸۸۹ ت ۵۶۰۰۰ ه مورخ ۹۸٫۱۱٫۸ هیات محترم وزیران ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل اقدام نمایند: ۱ مبلغ عیدی پایان سال ۱۳۹۸ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده که مشمول ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی نمی باشد. ۲ در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سالجاری مجددا فعال شده اند مشمولین بخشنامه های ۱۱٫۲ مستمریها بخشنامه ۶۷ مستمریها و ...) میزان عیدی پرداختی متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه بصورت یک ماه کامل پرداخت می گردد. 3تاریخ برقراری مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی در طول سالجاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند عینا تاریخ برقراری اولیه آنان می باشد. ۴- مبلغ عیدی مشمولین بند ۹۱ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور بند ۶۶ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. 5 عیدی مستمری بگیران غیر همکار به صورت متمرکز پرداخت می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی کارشناسان ارشد حوزه امور فنی مستمریها و امور مالی و اداری استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. مصطفی سالاری
۲۷۱-۱۴۷۹۰۰۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۵شماره:271/1479008محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1342320/98/238 مورخ 15/10/98 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 302087/60 مورخ14/11/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 280499/60 مورخ 18/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، موضوع صادرات شیشه توسط شرکت آدینا جام سپهر عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفا کدهای طبقه بندی اشاره شده در متن نامه) و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
