رای شماره ۱‍۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:  ه ع/۹۷/۳۳۲        
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۱              
تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸*
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور*
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مطابق ماده ۳ ضوابط فوق الذکر، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. فلذا، در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام از اداره امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ استعلام صورت گرفته، ارایه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان بلامانع خواهد بود.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری، منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری (ضوابط اجرایی این تبصره، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.)تعیین ضوابط جهت اجرای حکم موضوع تبصره مذکور، تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بود، لیکن مطابق بخشنامه معترض عنه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مجوز اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بانک ها و مؤسسات اعتباری، در صورت عدم ارایه پاسخ ادارات امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از انجام استعلام داده شده است. سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۱۹۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ خطاب به ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعلام داشته اند که علیرغم حکم مندرج در بند ۲ تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی در تدوین بخشنامه معترض عنه نقشی نداشته است و این بخشنامه را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دانسته و مراتب را به بانک مرکزی و مراجع ذی ربط اعلام کرده است. هم چنین سازمان امور مالیاتی اعلام داشته که در راستای تسهیل و تسریع فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه تجمیعی با تصویب هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وضع و ابلاغ گردیده و چهارچوب استعلام بانک ها و نحوه پاسخگویی ادارات امور مالیاتی را تعین کرده است.بنابراین با عنایت به این که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اقدام به تعیین ظرف زمانی برای پاسخگویی به استعلام سازمان امور مالیاتی کرده، در حالی که در قانون و ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، چنین قیدی تصریح نشده و وضع مقرره مزبور، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.*
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۷۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در راستای اجرای حکم فوق، ضوابط یاد شده تهیه شده و به موجب ماده ۳ آن، ادارات امور مالیاتی تحت نظارت آن سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلفند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. با این حال، ادارات امور مالیاتی به تکلیف فوق عمل نکرده و یا با تأخیر آن را انجام داده اند و بانک مرکزی مراتب را به سازمان امور مالیاتی منعکس کرده است، ولی نتیجه ای حاصل نشد.
۲- اختیار وضع ضوابط اجرایی برای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط خود این تبصره به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اعطاء شده است و قانونگذار اشاره ای به نحوه احراز گواهی های لازم برای اعطای تسهیلات به اشخاص نکرده و بانک مرکزی در این زمینه دارای صلاحیت بوده است و به منظور تداوم روند ارایه خدمات بانکی مقرره مورد شکایت را صادر نموده است. عدم اجرای ضوابط مورد توافق با سازمان امور مالیاتی توسط آن سازمان، نمی تواند زمینه عدم انجام تکالیف مقرر را توسط بانک مرکزی فراهم نماید.*
نظریه تهیه کننده گزارش:براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری می‌باشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهی‌های لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی
براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری می‌باشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهی‌های لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری