بخشنامه‌های مالیاتی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ شماره: ۵۰۲۰/۱۴۰۴/۸۷۹۱ پیوست: دارد جناب آقای عمرانی هرزند مدیرکل محترم نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی موضوع: افزایش ضریب دستمزد مشاغل دارای دستمزد مقطوع با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ احتراما؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۴/۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مشاور محترم و مدیرکل دفتر مدیرعامل موضوع بند «۱» دو هزار و سیصد و بیست و دومین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیأت مدیره مبنی بر «موافقت با افزایش ۱۰٪ دستمزد مشمول کسر حق بیمه کارگران (بیمه‌شدگان) برای کلیه صنوف دارای دستمزد مقطوع از ابتدای بهمن ماه سال جاری» ارسال و به استحضار می‌رساند: با توجه به مفاد تبصره (۲) بودجه سالانه ۱۴۰۴ سازمان و تأیید پیشنهاد شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۱۰۳۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مدیرعامل محترم سازمان با عنوان «افزایش ضرایب دستمزد مقطوع صنوف و فعالیت‌ها با بهره‌مندی از اختیارات مندرج در ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی جهت افزایش وصولی سازمان با توجه به درخواست‌های کارگران شاغل در فعالیت‌های موصوف»، خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحات لازم را وفق مفاد فایل پیوست در جداول پایه به عمل آورده و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند. ابراهیم کشاورز مدیرکل وصول حق بیمه

شماره: 1000/1404/11107 تاریخ: 1404/11/25 موضوع: بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح بند «8‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی (هفتمین الحاقیه) معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی... مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان... با سلام با عنایت به جلسات هم اندیشی مشترک با مجامع کارفرمایی و دستگاه‌های نظارتی و با توجه به ابهامات مطروحه در ارتباط با نحوه محاسبه میزان ناخالص کارکرد نهایی قراردادهای ارزی، به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و هماهنگ مقرره بند «8‏‏‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به ‌شماره 12101‏‏/99‏‏/1000 مورخ 20‏‏/12‏‏/1399، مراتب به­‌شرح تفصیلی زیر اصلاح و جایگزین بند مزبور می­گردد. 1) قراردادهای ارزی ‏- ارزی قراردادی است که مبلغ اولیه آن به‌صورت ارزی منعقد و کارکرد موضوع پیمان نیز به‌صورت ارزی به مقاطعه‌کار پرداخت می‌شود؛ و حق‌بیمه متعلقه متناسب با ضریب اعمالی به حساب ارزی سازمان واریز می‌گردد. 1-1) در خصوص قراردادهای مذکور، طرفین قرارداد مکلف می‌باشند کسورات حق‌بیمه پیمان را بر اساس نوع ارز (دلار، یوان، یورو و ...) مندرج در مفاد قرارداد، همزمان با پرداخت هر صورت کارکرد (صورت‌وضعیت یا صورت‌حساب) به حساب ارزی سازمان واریز نمایند. 1-2) در زمان محاسبه پیمان، میزان حق‌بیمه پرداختی (ریالی) بابت لیست‌های ارسالی، برمبنای نرخ حواله فروش نوع ارز مندرج در مفاد قرارداد و براساس تاریخ واریز حق‌بیمه‌ی مذکور، به ارز خارجی معادل‌سازی و از میزان حق‌بیمه ارزی قرارداد طبق ضریب، کسر می‌گردد. 1-3) چنانچه مقاطعه‌کار درخواست صدور مفاصاحساب مقطعی را به میزان صورت کارکرد تایید شده داشته باشد، می‌بایست حق‌بیمه متعلقه را به حساب ارزی سازمان واریز و مفاصاحساب اخذ نماید. 1-4) در صورت عدم واریز حق‌بیمه از سوی مقاطعه‌کار طی مهلت مقرر قانونی و پس از قطعیت بدهی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی، معادل ریالی‌ بدهی ارزی، به نرخ تاریخ وصول حق‌بیمه مطالبه می‌گردد. نوع نرخ تسعیر ارز خارجی به ریال، براساس پیشنهاد سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان می‌باشد. 2) قراردادهای ارزی ‏- ریالی قراردادی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به‌صورت ارزی بوده و بنابر صورت کارکرد ارزی ارایه‌گردیده، مبلغ عملکرد مقاطعه‌کار به‌صورت ریالی تسعیر و پرداخت شده باشد؛ حق‌بیمه قرارداد نیز به‌صورت ریالی به حساب سازمان واریز می‌گردد. 2-1) در خصوص قراردادهای ارزی‏- ریالی، چنانچه طرفین قرارداد تا میزان صورت کارکرد تایید شده، درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشند؛ معادل ریالی بخش ارزی صورت کارکرد قرارداد براساس نرخ حواله فروش ارز در تاریخ پرداخت صورت کارکرد، مبنای محاسبه بوده و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ پرداخت صورت کارکرد قرارداد، مبنای محاسبه برای معادل‌سازی ریالی کارکرد، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می‌باشد. 2-2) چنانچه بخشی از مبلغ صورت کارکرد قرارداد دارای پیش پرداخت باشد، تاریخ مبنای محاسبه نرخ ارز آن بخش از کارکرد که به صورت پیش پرداخت توسط مقاطعه‌کار دریافت شده است، براساس تاریخ تایید صورت کارکرد و مانده‌ی صورت کارکرد با رعایت بند (1 ‏-2) بخشنامه مطالبه می‌گردد. 2-3) در ارتباط با صورت کارکرد نهایی قرارداد، مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ ثبت درخواست مفاصاحساب در سامانه‌ی سازمان است و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ محاسبه، مبنای معادل‌سازی ریالی کارکرد بخش ارزی، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می‌باشد. 2-4) در صورت عدم همکاری طرفین قرارداد در ارائه مبلغ تفکیکی صورت کارکردها و مستندات پرداخت آن، مبنای تسعیر ارز تاریخ محاسبه سازمان بوده و با رعایت بند (1 ‏-2) مطالبه می‌گردد. 2-5) در صورت عدم ارایه صورت کارکردهای ارزی، مبالغ اعلام شده را بعنوان کارکرد بخش ریالی محسوب نموده و معادل‌سازی ریالی بابت بخش کارکرد ارزی طبق مفاد قرارداد، به تاریخ روز محاسبه تسعیر و با رعایت ضوابط بند (1 ‏-2) مطالبه می‌گردد. 2-6) در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل است و مبنای تسعیر ارز، نرخ مندرج در مفاد قرارداد با دقت نظر در لحاظ حداقلی تسعیر بر پایه‌ی نرخ حواله فروش در سامانه مذکور می‌باشد. توجه 1: طبق تبصره ذیل ماده (2) مصوبه 24‏/1‏/1370 شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که مقاطعه‌کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می‌نماید، مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌باشد. بدین ترتیب در احتساب کارکرد قراردادهای ارزی لازمست در ابتدا و پس از احراز مدارک و مستندات خرید، مبلغ ارزی خرید تجهیزات از صورت کارکرد ارزی مربوطه کسر و مانده‌ی کارکرد، مبنای محاسبات بر اساس مفاد فوق‌الذکر قرار می‌گیرد. توجه 2: در حالتی که بخش کارکرد ارزی قرارداد بیش از یک نوع ارز خارجی باشد، لازم است مراتب فوق‌الذکر پس از تبدیل اولیه‌ی تمامی ارزهای مندرج در صورت کارکرد به دلار، مبنای محاسبات قرار ‌گیرد. توجه 3: در مفاصاحساب‌های صادره می‌بایست میزان ارزی کارکرد قرارداد و همچنین حق‌بیمه واریزی به تفکیک نوع پرداخت ریالی یا ارزی، به صراحت درج نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین مدیرعامل، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیران‌کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات‌کل استان و روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. مصطفی سالاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۹۰۴۲ موضوع: الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، حوزه معاونت بیمه‌ای) در اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۷۷۷/ت ۶۳۹۰۵ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند «ث» ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در خصوص مشارکت عمومی‌–‌خصوصی و به‌منظور شفاف‌سازی و وحدت‌رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، بند «۱۱-۳۷» به بخشنامه فوق الحاق و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می‌گردد. بند«۱۱-۳۷» (نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت): الف) بر اساس تکالیف مقرر در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» ماده (۲۰) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهره‌برداری می‌باشد، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری وفق بند (۱۴) بخشنامه می‌باشد. ب) در قراردادهای مشارکت، با توجه به چگونگی و شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایه‌گذار، حق بیمه کارکنان شاغل در دوران پیش از بهره‌برداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه: مدیران‌کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان و رؤسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. (۱۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی ۱۴-۱) در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند، باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام‌شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد. ۱۴-۲) واحدهای اجرایی مکلف‌اند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین‌شده امکان انجام بازرسی در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، به منظور مساعدت بیشتر، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی و با اخذ تعهدنامه (طبق فرم پیوست) که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، بلامانع خواهد بود. ۱۴-۳) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشد و توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست، صدور مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد. ۱۴-۴) در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر ماده (۴۱) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار، پس از کسر حق بیمه پرداختی، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول می‌گردد. (۱۵) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی ۱۵-۱) در مورد قراردادهای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه (تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و ...) احراز گردد که عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام شده است و پیمانکار لیست کارکنان را ارائه و حق بیمه را پرداخت نموده و فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ شماره: ۸۰۰/۱۴۰۴/۲۵۸۲۷ موضوع:  لزوم ارائه مدارک و مستندات مبنای ایجاد بدهی با سلام احتراما مطابق مفاد بند ۳-۲ از بخش دوم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ موضوع دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات «کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست، ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه و با بیان قوانین و مقررات وی را در جریان نحوه شکل‌گیری مطالبات قرار داده و ...». مطابق بند موصوف ارائه کامل مستندات مبنای ایجاد بدهی و نتیجه اعمال آراء صادره در هیات‌های تشخیص مطالبات به کارفرما و یا نماینده قانونی وی مورد تاکید این اداره بوده و مسئولیت اجرای دقیق مفاد بخشنامه مذکور با ریاست محترم شعبه و مسئول محترم واحد وصول حق بیمه می‌باشد. مقتضی است دستور فرمائید در زمان مراجعه کارفرما یا نماینده قانونی وی، وفق مقررات اقدام لازم معمول گردد. سید حسین ساداتی خادر سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی

شماره: ۲۹۰/۱۴۰۴/۳۲۶۳۰  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: لحاظ پرداختی حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی بابت صدور پروانه توسط مالکین بابت حق  بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مقاطعه کاران با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص )   احتراما؛ با توجه به بند دوم ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۹ و با امعان نظر  به مفاد قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس محترم شورای  اسلامی و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۰۲/۸۰۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ نظر به اینکه برخی از پیمانکاران مجری پروژه های  ساختمانی خواستار منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مرتبط با پروانه ساخت صادره در  محاسبات حق بیمه سهم کارفرمایی لیستهای ارسالی پیمانکار میباشند لازمست دستور فرمایید به شرح زیر اقدام  نمایند:   " همانطور که در بند ۱۶-۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ و اصلاحیه بعدی آن اعلام  گردیده است، لحاظ مبالغ حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی) که به هنگام صدور پروانه به حساب سازمان  تامین اجتماعی واریز شده است، بابت %۲۰ حق بیمه بیمه شدگان کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی  مندرج در لیستهای ارسالی پیمانکار تا میزان دستمزد مربوطه بیمه شده کارگر ساختمانی با رعایت سایر  ضوابط امکانپذیر خواهد بود، لیکن در اجرای بند (ز) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران  ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی، نحوه بررسی و اقدام واحدهای اجرایی در این  خصوص طی بند (۸) بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۰۲/۸۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ تبیین و اعلام گردیده است، حق بیمه  واریزی مالک در اجرای قانون یاد شده بابت صدور پروانه ساختمانی، پس از احراز کامل شرایط پیش بینی شده  به منزله حق بیمه سهم ۲۰ کارفرمایی کارگران پیمانکار قابل احتساب بوده و لازم است واحدهای اجرایی با  اخذ درخواست واگذارنده کار (مالک) و آگاهی پیمانکار برابر ضوابط ابلاغی اقدام لازم را معمول و ضمن درج  مراتب در رونوشت مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی از هرگونه اعمال سلیقه در این  خصوص اکیدا خودداری نمایند. "  مسعود  مدی محمدی   سرپرست اداره کل استان   از طرف قاضی اصفهان ٫ حفظ سمت