راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
سقف مجاز ورود و خروج پول رایج کشور مصوب ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۵ هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف مبلغ مجاز خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سقف ورود آن مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میگردد. در ضمن در صورت عدم رعایت سقف مذکور با متخلفین وفق ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.
معتبر
ضوابط اجرایی آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده ۱۰ آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار ماده ۱- در این ضوابط اجرایی معنی واژه ها و عبارات به شرح ذیل است: ۱-۱- آیین نامه آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار ۲-۱- ارزش افزوده ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد میشود. ۳-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ۵-۱- سامانه سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت که از طریق آن ساماندهی کارتهای بازرگانی ثبت سفارش و عملیات ارزی استعلام ضوابط کالایی درخواست مجوز واردات و صادرات کالا به از کشور در حال انجام است و به منظور تسهیل در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین بازرگانان و دستگاههای ذی ربط طراحی شده است. ۶-۱- شمش شمش استاندارد فلزات گران بها قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید میشود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک میباشد و مشخصاتی از قبیل ،وزن عیار شماره سریال حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گرانبها میبایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد. ۷-۱- فلزات گران بها شامل طلا نقره و پلاتین است. ۸-۱- فلزات گران بهای تولیدی معادن داخلی آلیاژی طلای دوره (Dore Bars) ناخالص به صورت قالبی مشتمل بر فلزات طلا نقره و ... میباشد که در اوزان و عیارهای مختلف از محل استحصال معادن کشور تولید میشود. ۹-۱- فلزات گرانبهای ذوب شده خام قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گرانبها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولید می شود که مشخصات تولید کننده عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است. ۱۰-۱- کالاهای صنعتی فلزات گران بها کالاهای حاوی فلزات گرانبها که در اشکالی از قبیل مفتول ورق پودر مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. ۱۱-۱- گمرک تخصصی گمرکات ویژه واردات و صادرات فلزات گرانبها که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است و در حال حاضر شامل گمرکات فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) اصفهان مشهد تبریز و یزد میباشد. ۱۲-۱- مصنوعات فلزات گران بها مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان ،زیورآلات ،ظروف تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته میشود. ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱۴-۱- ورود موقت برای پردازش مطابق با مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن رویه ای گمرکی است. ۱۵-۱- وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند ورود و صدور فلزات گران بها واردات شمش فلزات گران بها ماده ۲- واردات شمش فلزات گرانبها به شرح ذیل میباشد : ۱-۲- ورود قطعی شمش فلزات گران بها مطابق با ماده «۴» آیین نامه ورود قطعی شمش فلزات گرانبها به کشور به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه ۲- صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی توسط سازمان استاندارد ۳- انجام تشریفات گمرکی ۲-۲- ورود موقت برای پردازش شمش فلزات گرانبها و فلزات گران بهای ذوب شده خام مطابق با تبصره «۳» ماده «۴» آیین نامه ضوابط ورود موقت برای پردازش بر اساس مفاد مرتبط قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن توسط گمرک تخصصی قابل اقدام خواهد بود. واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام ماده ۳- واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام مطابق با تبصره ۱ ماده «۴» آیین نامه برای متقاضیانی که مجوز تولید میباشند به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه ۲- اخذ تأییدیه از وزارت صمت. ۳- صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد. ۴- انجام تشریفات گمرکی واردات کالاهای صنعتی فلزات گران بها ماده ۴- مطابق با تبصره «۲» ماده «۴» آیین نامه واردات کالاهای صنعتی فلزات گرانبها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه ۲-اخذ مجوز از وزارت صمت ۳-انجام تشریفات گمرکی ۴-صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران بها ماده ۵- مطابق با بند «ب» ماده ۶ ایین نامه صدور فلزات گرانبها به صورت شمش ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی ماده ۶- صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران بها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ۱- ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی ۲- مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست به صورت محصول تکمیل شده و نهایی باشد. ۳-ارسال تقاضانامه صادرات مصنوعات فلزات گران بها متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی ۴- انجام امور کارشناسی مصنوعات فلزات گرانبها در خصوص بررسی ارزش افزوده ذکر شده در بند «ج» ماده ۶ آیین نامه محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی ۵- ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت نامه بانکی گواهی مسدودی سپرده بانکی صادر کننده سفته چک و یا ترکیبی از آنها و تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گرانبها توسط متقاضی به بانک مرکزی ۶- تحویل محموله صادراتی به صورت سیل پلمب شده به ذی نفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی ۷- صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی متضمن مشخصات هویتی مشخصات محموله صادراتی میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی ماده ۷- صادرات قطعی فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد ۱- ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی ۲- تأییدیه وزارت صمت مبنی بر الف) عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی ب) استحصال آن از معادن کشور ۳- اعلام وزن و عیار محموله صادراتی و بلامانع بودن انجام صادرات توسط متقاضی تولید کننده طلای معادن داخلی کشور از جانب وزارت صمت ۴- ارسال تقاضانامه صادرات فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی متضمن مشخصات هویتی مشخصات محموله صادراتی تأییدیه وزارت صمت و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی ۵- انجام امور کارشناسی و محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی ۶- ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت نامه بانکی گواهی مسدودی سپرده بانکی صادر کننده سفته چک و یا ترکیبی از آنها به انضمام تعهد نامه مخصوص صادرات فلزات گران بها توسط متقاضی به بانک مرکزی ۷-تحویل محموله صادراتی به صورت سیل (پلمب شده به ذی نفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی ۸-صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی شامل مشخصات هویتی شماره و تاریخ نامه وزارت صمت متضمن مشخصات محموله صادراتی وزن و عیار میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی تسویه تعهدات صادراتی ماده ۸- نحوه ایفای تعهدات صادراتی فلزات گرانبها به یکی از دو روش ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام به همان نسبت و میزان و یا فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی میباشد. ۱-۸- مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها از طریق ورود شمش معوض و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام به شرح زیر میباشد ۱- ثبت اطلاعات اظهار نامه کوتاژ شمش معوض و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی و مستندات گمرکی متضمن تعداد وزن و عیار شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی در سامانه توسط متقاضی ۲- صدور تأییدیه انطباق شمش و فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد. ۳- استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذی نفع پس از تأیید اظهار نامه های کوتاژ وارداتی توسط گمرک تخصصی ۲-۸- مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به شرح زیر می باشد. ۱- ارائه رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی توسط متقاضی ۲- تطابق اطلاعات رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات ارسالی از جانب متقاضی با اطلاعات مندرج در سامانه های ذیربط توسط بانک مرکزی ۳- استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذی نفع پس از تأیید رسیدهای ارائه شده توسط بانک مرکزی واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گران بها ماده ۹ - واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گرانبها مطابق با ماده ۷ آیین نامه در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز بانک مرکزی و مدیر معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصمیمات کمیسیون مذکور پس از تنفیذ رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۰ رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ورود و صدور فلزات گران بها الزامی میباشد. این ضوابط مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ بند در شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۱ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید.
معتبر
ضوابط ورود و خروج مصنوعات و زیورآلات فلزات گران بها همراه مسافر جهت مصارف غیر تجاری ۱- ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند دستبند. گوشواره انگشتری النگو و غیره برای مصارف شخصی بصورت واحد از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد حداکثر یکصد و پنجاه (۱۵۰) گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز میباشد مازاد بر میزان تعیین شده منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۲- خروج زیورآلات متعارف فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند دستبند. گوشواره انگشتری النگو و غیره برای مصارف شخصی بصورت واحد از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد در مجموع برای طلا با پلاتین تا حداکثر میزان یکصد و پنجاه (۱۵۰) گرم و برای نقره تا حداکثر سیصد (۳۰۰) گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز میباشد. چنانچه زیور آلات مورد بحث مزین به سنگهای گران بها از قبیل الماس زمرد یاقوت و .... باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها در مجموع از یک قیراط تجاوز نماید. تبصره - سقف مجاز خروج زیورآلات نقره همراه مسافر صرفا برای اتباع خارجی که از طرق مجاز به کشور مسافرت میکنند با رعایت شرایط زیر حداکثر سه کیلوگرم خواهد بود. الف - خرید مصنوعات نقره توسط مسافر با منشاء ارز خارجی باشد. ب- خروج نقره از کشور منوط به ارائه رسید معتبر فروش ارز به مؤسسات اعتباری و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی معادل نقره خریداری شده باشد. ج- خروج نقره مسافر منوط به ارائه فاکتور خرید فروش معتبر باشد. د- از زمان ورود تبعه خارجی به ایران بیش از شصت روز نگذشته باشد. ۳- خروج ظروف و مصنوعات نقره بجز زیورآلات همراه مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم نقره با عیار ۸۴۰/۱۰۰۰ مجاز می باشد، مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد. ۴- خروج فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین به صورت شمش استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور ممنوع است.
معتبر
شماره: ۱۴۰۰/۸۶۹۲۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۵/۱۴۰۰/۵۵۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۸۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
نامشخص
۰۰٫۷۰۱۸۶ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۹ پیوست ^۰' جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها که در یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است برای استحضار ایفاد میشود. بر اساس دستور العمل مذکور حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکتهای صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه دویست و پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیات مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مذکور توسط صرافی وابسته خواهد بود. علاوه بر این تأسیس شعبه توسط شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. مضافا این که ایجاد باجه توسط شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفا برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی پیش بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستور العمل مذکور آن که از این پس تصدی سمت مدیر عامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی میباشد ضمن آن که انجام هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد و نکته پایانی آن که اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها و اعلام این که آن دسته از صرافی های موجود که مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می شود. حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند شرایط خود را با مفاد دستور العمل جدید تطبیق دهند خواهشمند است دستور فرمایند تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد ٫ ۵۲۲۰۱۳۱٫ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل ،مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها «بسمه تعالی» به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ایین نامه های اجرایی آن و بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- صرافی شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی میباشد - عملیات صرافی انجام هر یک از فعالیتهای خرید و فروش ارز، عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی ۱- ۵ کارگزار صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا اشخاص خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میکند؛ -۶-۱- خدمات ارزی برون مرزی ۱-۶-۱- پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛ ۲-۶-۱- پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث ۷-۱- مؤسسین مؤسسات اعتباری و اشخاص حقیقی واجد شرایط که متقاضی آخذ اجازه نامه تأسیس و فعالیت صرافی میباشند؛ -- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی؛ 1-- اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی ۱۰-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی؛ ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت اجازه نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مدیر عامل صرافی توسط فرد پیشنهادی برای سمت مذکور پس از احراز شرایط وی بر اساس مفاد این دستور العمل فصل دوم ضوابط تأسیس ماده ۲ تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفا در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد این دستورالعمل سایر قوانین و مقررات ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. ماده ۳- تأسیس صرافی توسط مؤسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است. ماده ۴ مؤسسین در حوزه هایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی میباشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارایه نمایند. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تامین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰) بر اساس محل استقرار شعبه دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. تبصره ۱ ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفا برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. تبصره ۲ - سایر شرایط ایجاد شعبه و باجه عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۳ ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است. ماده ۶ صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم ملکی و یا سرقفلی و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد. تبصره در مورد صرافی های تضامنی موجود که فاقد محل فعالیت ثبت شده به نام صرافی میباشند انتقال ملک شریک به نام صرافی برای استفاده به عنوان محل فعالیت صرافی با لحاظ آن در سرمایه ثبتی بلامانع است. ماده ۷ مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذی صلاح برسد. ماده ۸ مؤسسین حسب مورد باید از شرایط زیر برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهای اعلامی بانک مرکزی به آن بانک ارایه نمایند -۱-۸- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران - پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ---- داشتن صلاحیت فردی -۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ -۵- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری r ---- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی - شفاف بودن آورده آنها از نظر منشا ---- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها -۹-۸- نداشتن همزمان سمت مدیر عامل و عدم عضویت در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری -۱۰-۸- عدم عضویت در هیأت مدیره نداشتن سمت مدیر عامل و نداشتن سهم یا سهم الشرکه در صرافی هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه نامه فعالیت آنها توسط بانک مرکزی ابطال شده است. -۱۱ عدم سلب صلاحیت متقاضی در صورت دارا بودن سمت عضویت در هیات مدیره یا مدیر عامل در سایر صرافی ها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط وی فصل سوم سهامداران ،شرکا هیأت مدیره و مدیر عامل ماده ۹ سهامداران شرکا اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی به آن بانک ارایه نمایند - دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران ۲-۹ پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -۳-۹- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام برای سهامداران شرکا اعضای هیأت مدیره حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام برای مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی -۴-۹- داشتن صلاحیت فردی ۵-۹- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۶-۹- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری -۷-۹- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی ---- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشأ -۹-۹- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تأسیس صرافی های دیگر -۱۰-۹- نداشتن سهم یا سهم الشرکه عدم عضویت در هیأت مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی توسط بانک مرکزی ابطال شده است برای شرکا سهامداران اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل -۱۱ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد و حقوق برای مدیر عامل ۱۲-۹ دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه ای در مؤسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیر عامل به تشخیص بانک مرکزی ۱۳۹ دارا بودن گواهی نامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در صرافی های تضامنی -۱۴-۹- دارا بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی تبصره ۱ تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد صادر می گردد. تبصره ۲ در مورد صرافی های موجود بررسی و صدور تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل طی بازه زمانی سه ساله و تا پایان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آنها انجام خواهد شد. فصل چهارم سرمایه ماده ۱۰ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری همواره باید به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذی ربط باشد مابقی سرمایه صرافی های مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیر مجموعه مؤسسه اعتباری باشد. تبصره - هرگاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید ۱ افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته ۲ کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی نشود؛ انحلال صرافی تبصره ۴ افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکان پذیر است ۱ به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی ۲ از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا برای صرافی تضامنی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده. فصل پنجم اجازه نامه ماده ۱۱ بانک مرکزی در صورت تأیید اساسنامه احراز صلاحیت مؤسسین شرکا و سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی تودیع کامل سرمایه بررسی منشأ تأمین وجه تودیع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانونی و همچنین احراز سایر شرایط موضوع این دستورالعمل ظرف مدت ده روز کاری پس از تکمیل مدارک و مستندات لازم، نسبت به صدور اجازه نامه تأسیس اقدام مینماید. مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس حداکثر شش ماه پس از صدور است. اجازه نامه تأسیس صرافی صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع به فعالیت صرافی منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی است. تبصره ۱ - صرافی موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ثبت، نسبت به آخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وقوع موارد خارج از اراده و اختیار صرافی به تشخیص بانک مرکزی مدت مذکور صرفا برای یک بار و به مدت حداکثر سه ماه دیگر با موافقت آن بانک قابل تمدید میباشد. تبصره ۳ - در صورتی که صرافی پس از گذشت مهلتهای مقرر نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است. ماده ۱۲ - اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار دو سال صادر و اعطا می گردد و برای دفعات بعد و در صورت تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و تکمیل مدارک و مستندات لازم با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمدید میباشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورتی که تشخیص دهد مؤسسین قادر به تأسیس و راه اندازی صرافی نمیباشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند حسب مورد از صدور اجازه نامه تأسیس و یا فعالیت خودداری می نماید ماده ۱۴ مؤسسین سهامداران شرکا و مدیران صرافی مجاز به فروش و واگذاری اجازه نامه فعالیت صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند. ماده ۱۵- هرگونه تغییر و جایگزینی در شرکا برای صرافی تضامنی یا سهامداران برای صرافی سهامی خاص مشروط به رضایت تمام شرکا برای صرافی تضامنی)، احراز شرایط لازم و موافقت بانک مرکزی است. تبصره - انتقال سهام صرافی سهامی خاص صرفا به مؤسسه اعتباری امکان پذیر است. فصل ششم: فعالیت ماده ۱۶ صرافیهای تضامنی موظف به ارایه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی به نفع بانک مرکزی در قبال دستورات نظارتی بانک مرکزی به میزان حداقل ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی میباشند. تبصره ۱ - وجه ضمانت نامه مذکور یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال خسارات وارده به مشتریان صرافی یا بدهی صرافی به اشخاص ثالث قابل مطالبه و توقیف نمیباشد و هرگونه اختلافات و دعاوی احتمالی صرافی با مشتریان و اشخاص ثالث تابع قوانین و مقررات مربوط است و هیچگونه مسئولیتی از این بابت متوجه بانک مرکزی نمی باشد. تبصره ۲ صرافی موظف است قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نماید در صورت ابطال مجوز صرافی و یا چنانچه صرافی به هر علتی فعالیت نداشته باشد و یا منحل شود اشخاص ذی ربط مکلفند وفق نظر بانک مرکزی تا خاتمه امر تصفیه نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نمایند. ماده ۱۷ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره صرافی در مقابل خساراتی که ناشی از تخلف و یا ترک فعل بنا به تشخیص مراجع ذی صلاح، متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهند بود. ماده ۱۸ انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. ماده ۱۹ صرافی موظف است اجازه نامه فعالیت نرخ های خرید و فروش ارزها و مسکوک گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و سایر اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار داده و همچنین در صورت برخورداری از تارنما در تارنمای خود نیز درج نماید. تبصره - خرید و فروش ارز توسط صرافی صرفا باید بر مبنای نرخ اعلامی در محل صرافی یا تارنمای آن انجام شود. ماده ۲۰ دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع میباشد. تبصره - در مورد صرافی های وابسته به موسسات اعتباری نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. ماده ۲۱ انجام معاملاتی که مبادله ارز مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز ریال یا مسکوک نشده و صرفا تفاوت قیمت تسویه میگردد توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۲۲ هر گونه معاملات آتی و سلف ارز آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود. ماده ۲۳ هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات صرفا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. ماده ۲۴ در صرافی تضامنی مانده بدهکار حساب جاری شرکا در هیچ زمانی نباید از ما به التفاوت حقوق صاحبان سرمایه و سرمایه ثبتی صرافی بیشتر باشد. ماده ۲۵ در صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیات مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مذکور توسط صرافی وابسته می باشد. ماده ۲۶- تعهدات فروش توسط صرافی تضامنی در هر لحظه نباید بیشتر از تعهدات مجاز» تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی صرافی و کل فروش قطعی (مختومه سالانه صرافی در سامانه ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. تبصره - ضرایب سرمایه ثبتی و فروش قطعی و همچنین سقف تعهدات مجاز توسط بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۷ وضعیت باز ارزی تفاوت خرید و فروش ارز صرافی در هر لحظه نباید بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی صرافی و فروش سالانه صرافی در سامانه ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. تبصره - ضرایب سرمایه ثبتی و فروش توسط بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۸ سقف خرید و فروش نقدی ارز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۹ کارمزد دریافتی صرافی بابت عملیات مربوط به حواله های ارزی تابع ضوابطی است که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود. ماده ۳۰- صرافی موظف است اطلاعات مربوط به عملیات صرافی را هم زمان با وقوع رویداد در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی حسب مورد در سامانه های اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا در سامانه حسابداری مختص به صرافی منطبق با استانداردهای حسابداری ثبت نماید. ماده ۳۱ صرافی موظف است گزارش و صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۲- حسابرس مستقل صرافی باید از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شود. تبصره - حسابرس مستقل میتواند حداکثر برای سه سال متوالی حسابرسی صرافی را بر عهده داشته باشد صرافی موظف است در صورت تغییر حسابرس مستقل قبل از پایان مدت مذکور مراتب را به بانک مرکزی اطلاع دهد. ماده ۳۳- صرافی مجاز به خرید و فروش مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی می باشد. تبصره - صرافی در قبال خرید و فروش مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی ملزم به ارایه فاکتور معتبر با امضاء و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری تا زمان عملیاتی شدن سامانه ای که بدین منظور ظرف مدت یک سال توسط بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. می باشد. ماده ۳۴ - صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی ملزم به ارایه رسید سامانه های اعلامی بانک مرکزی دارای شناسه یکتا و با امضاء و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری میباشد همچنین صرافی باید شماره سریال ارزهای مورد معامله را ثبت و یک نسخه از آن را به مشتری ارایه دهد. ماده ۳۵ آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد مؤسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفا در حساب هایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب شرکا»، «سهامداران» «کارکنان و غیره تحت هر عنوان ممنوع میباشد. تبصره ۱ صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره ۲- صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجاز است با تأیید بانک مرکزی از حساب مؤسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۳۶ - نام ثبتی و نشان تجاری ثبت شده صرافی باید به طور کامل همراه با ذکر کلمه «صرافی» و نوع شرکت تضامنی یا سهامی خاص و شماره ثبت شرکت در کلیه مکاتبات فاکتورها رسیدها مهرها و امور تبلیغاتی صرافی درج گردد. ماده ۳۷- استفاده از تمام یا بخشی از عنوان مؤسسه اعتباری در نام صرافی تضامنی و یا استفاده از نشانه های متعلق به مؤسسه اعتباری در تبلیغات صرافی های مذکور ممنوع می باشد. ماده ۳۸ - صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره - توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز کاری صرفا با موافقت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۳۹ حضور مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در محل صرافی الزامی میباشد. در مورد شعب صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری حضور رئیس شعبه یا معاون وی در محل شعبه صرافی الزامی است. فصل هفتم نظارت ماده ۴۰ مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و تمامی استاد مدارک دفاتر و نرم افزارهای مربوط را جهت این گونه رسیدگی ها در اختیار بازرسان قرار دهند. ماده ۴۱ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی اخطار کتبی توقف برخی فعالیتهای صرافی سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید ۱-۴۱- تخطی از مفاد این دستور العمل سایر مقررات ذی ربط و تعهد نامه های ارایه شده؛ ۲-۴۱- عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان ۳-۴۱- عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط مؤسسین ،مدیران شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی ۴-۴۱- انحلال و یا ورشکستگی صرافی ۵-۴۱- عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی ۶-۴۱- عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه نامه فعالیت تبصره ۱- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام اجازه نامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل صرافی اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی ها تعیین شوند. تبصره - ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۲ در صورتی که ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی ارایه شده صرافی به هر دلیلی کارسازی شود تا زمان ارایه ضمانت نامه جدید یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی جدید اجازه نامه فعالیت صرافی تعلیق می گردد. r ماده ۴۳ بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۴ بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عند اللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. فصل هشتم انحلال ماده ۴۵ در صورت تحقق هر یک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده میشود ۱-۴۵- ابطال اجازه نامه های تأسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی ۲-۴۵- در صورت سپری شدن شش ماه از انقضاء مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن ۳-۴۵- در صورت عدم دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن -۴-۴۵- در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی ۵-۴۵- در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافی های تضامنی -۶-۴۵- در صورت تراضی تمام شرکا در صرافی های تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تأیید بانک مرکزی ۷-۴۵- صدور حکم انحلال توسط دادگاه ۸-۴۵- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافی های تضامنی ماده ۴۶ از تاریخ شروع فرآیند انحلال صرافی صرفا مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. فصل نهم: سایر موارد ماده ۴۷ - داراییهای صرافی نباید به عنوان وثیقه هر گونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۸ دریافت هر گونه تسهیلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۴۹ هر گونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از این بانک میباشد. ماده ۵۰ بانک مرکزی مجاز است در انجام برخی از امور نظارت بر صرافی ها از همکاری تشکلهای صنفی در چارچوب تفاهم نامه های منعقده استفاده نماید. همکاری های مزبور تافی مسئولیتهای نظارتی بانک مرکزی در قبال صرافی ها نمی باشد. ماده ۵۱ آن دسته از صرافی های موجود که مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل منقضی میشود حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق دهند. ماده ۵۲- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های آن قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد. دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصره در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۸ شورای پول و اعتبار احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۰۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است. و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستور العمل منسوخ می گردد.
معتبر
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها ماده ۱- در این آیین نامه معنی واژه ها و عبارات به شرح زیر است: بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. فلزات گران بها: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور این فلزات شامل طلا، نقره و پلاتین است. شمش (شمش استاندارد فلزات گرانبها): قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید میشود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک میباشد و مشخصاتی از قبیل وزن عیار شماره سریال حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گرانبها میبایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد. مصنوعات فلزات گران بها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات ظروف تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می شود. فلزات گرانبهای ذوب شده خام: قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گران بها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه با نوار تولید میشود که مشخصات تولید کننده عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است. کالاهای صنعتی فلزات گران بها: کالاهای حاوی فلزات گران بها که در اشکالی از قبیل مفتول ورق پودر مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. ارزش افزوده: ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می شود. ماده ۲- بانک مرکزی مجاز است رأسا یا با عاملیت مؤسسات اعتباری و یا عاملیت سایر اشخاص حقوقی و نیز حقیقی مورد تایید آن بانک بر اساس ضوابط مورد تأیید هیأت عامل بانک مرکزی مبادرت به ورود و صدور فلزات گران بها نماید. تبصره - ورود و صدور فلزات گرانبهای موضوع این ماده از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف می باشد. ماده ۳- بانک مرکزی میتواند به مؤسسات اعتباری اجازه دهد نسبت به ورود فلزات گرانبها در قالب ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند. ماده ۴- ورود قطعی فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط، منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است. صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. تبصره ۱ - اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز تولید میتوانند پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات گران بهای ذوب شده خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. تبصره ۲ - ورود کالاهای صنعتی فلزات گران بها توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز میباشد. تبصره ۳- ضوابط ورود موقت برای پردازش مندرج در مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قابل تعمیم و تسری به کالاهای موضوع این آیین نامه خواهد بود. ماده ۵- به منظور نظارت و اطلاع از میزان ورود و صدور فلزات گران بها بانک مرکزی گمرک ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمانهای ذی ربط موظفند آمار و اطلاعات در اختیار را از طریق سامانه های موجود در حوزه تجارت بین الملل مبادله نمایند. ماده ۶ - صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصرا با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط زیر مجاز میباشد. الف - اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهد سپاری نمایند. صادر کنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را به روشهای زیر ظرف مدت شش ماه تسویه نمایند: ۱- ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان ۲- فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری با صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تبصره ۱- صادر کنندگان مصنوعات فلزات گرانبها میتوانند از محل واردات شمش استاندارد فلزات گران بها که از یکسال قبل از صدور به کشور وارد نموده اند با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بدون سپردن تعهد یا تضمین نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور به همان نسبت و میزان اقدام نمایند. تبصره ۲- تولید کنندگان فلزات گران بها که دارای سرمایه گذار خارجی میباشند با رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه مانند سایر صادر کنندگان مجاز به تهاتر سود متعلق به سرمایه گذار خارجی از محل تعهد صادراتی خود میباشند. همچنین میتوانند به منظور تأمین ارز واردات مواد اولیه خود با تأیید بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند. ب- صدور فلزات گرانبها به صورت شمش استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی تبصره - صدور فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر: الف - عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی و ب- استحصال آن از معادن کشور با اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت تعهدات موضوع بند (الف) ماده ۶ در هر مرحله بلامانع است. ج - مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۵ و در مورد نقره حاوی حداقل ۱۵ ارزش افزوده باشد. تبصره - درصد ارزش افزوده مذکور در بند «ج» با تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل تغییر میباشد. ماده ۷- در مورد ورود و صدور فلزات گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر یا موافقت بانک مرکزی می گردد موضوع در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز موضوع ماده ۲ مصوبه چهار صد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار و مدیر یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده که پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۸- مصنوعات و کالاهای صنعتی که با طلا و نقره خام آبکاری شده باشند با توجه به قلت فلز گرانبهای آن از شمول ضوابط آیین نامه مستثنی بوده و ورود و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوط خواهد بود. ماده ۹- ضوابط ورود و خروج فلزات گران بها به از کشور توسط اشخاص به صورت همراه مسافر جهت مصارف غیر تجاری، توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده ۱۰- ضوابط اجرایی مورد نیاز برای این آیین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد. این ایین نامه در (۱۰) ماده و (۷) تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ شورای پول و اعتبار تصویب و در یکهزار و سیصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۶ با افزودن تبصره ای ذیل ماده (۶) اصلاح گردید.
نامشخص
۹۱٫۲۹۲۰۸۷ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ه سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ تصمیمات ذیل را در خصوص دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مصوب شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ اتخاذ نمود: تعریف عبارت فعالیت قرض الحسنه مندرج در ماده (۱) دستورالعمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد فعالیت فرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل فوق الذکر اضافه می گردد تبصره فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۳۲۱۰۸ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری سال ۱۳۹۱ "بسمه تعالی" دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مقدمه به منظور حمایت تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و هم چنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار و در چارچوب بند «الف» ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود دستور العمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسه اعتباری مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل و برای ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود. مجوز فعالیت مجوز کتبی بانک مرکزی که به منظور شروع فعالیت صندوق صادر می شود. مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که قصد انجام فعالیت قرض الحسنه را دارد. فعالیت قرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه ماده ۲ مؤسسه اعتباری که قصد فعالیت قرض الحسنه دارد موظف است با تأسیس صندوق فعالیتهای قرض الحسنه خود را در این صندوق متمرکز نموده و از انجام فعالیت قرض الحسنه در خارج از چارچوب صندوق اکیدا خودداری نماید. تبصره - فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تأسیس صندوق و تفکیک و انتقال حسابهای قرض الحسنه خود به صندوق نماید. ماده ۴ صندوق موظف است در مکاتبات یا تبلیغات خود از عبارت «صندوق قرض الحسنه بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی استفاده نماید. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است جابجایی دفتر مرکزی و شعب صندوق لازم است قبلا به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ماده ۶ سرمایه صندوق حداقل پنجاه میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد. این مبلغ باید توسط موسسه اعتباری تامین شود. تبصره - سرمایه اختصاص یافته توسط موسسه اعتباری برای تأسیس صندوق نباید از منابع سپرده گذاران تامین گردد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تأسیس صندوق، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نماید اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت امناء هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستور العمل اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۸ صدور مجوز تأسیس منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و تأیید اساسنامه صندوق توسط بانک مرکزی است. ماده ۹ اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند. ماده ۱۰ مسئولیت انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده هیات امناء می باشد. تبصره ۱ - حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری باشد. تبصره ۲ رئیس هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات امنای صندوق باشد. تبصره ۳ - اکثریت اعضای هیات مدیره صندوق باید از میان اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب شوند. ماده ۱۱ انتخاب اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید دریافت روزنامه و سایر مدارک لازم و هم چنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری برای شروع فعالیت صندوق باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نماید. ماده ۱۳ ارکان صندوق عبارتند از هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس یا بازرسان تبصره شرایط و نحوه انتخاب ،ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق میباشد. ماده ۱۴ منابع مالی صندوق از محلهای زیر قابل تأمین میباشد الف - سرمایه صندوق این منابع به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است و تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات أن قابل مطالبه نمی باشد. ب - وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز ب - هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی صندوق در قبال دریافت این منابع هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن به اهدا کنندگان یا سایر اشخاص ندارد. ت - موقوفات، وصایا، خیرات و مبرات و ... این منابع توسط اشخاص نیکوکار به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار میگیرد. ت - کارمزد دریافتی کارمزد مندرج در ماده ۲۲ و همچنین حق عاملیت دریافتی بابت موارد ذکر شده در ماده ۱۸ این دستور العمل باید برای تأمین هزینه های جاری صندوق مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود مازاد مبلغ آن به عنوان یکی از منابع صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. ج - سایر منابع به تأیید بانک مرکزی ماده ۱۵ صندوق صرفا میتواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نماید. ماده ۱۶ مسئولیت ضمانت بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه پس انداز بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۷ به سپرده های اشخاص نزد صندوق هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۸ صندوق موظف است حساب قرض الحسنه ویژه برای وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح نماید و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و صندوق منعقد میشود تسهیلات قرض الحسنه را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ماده ۱۹ افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. در این حساب اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود. ماده ۲۰ مصارف صندوق صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه انجام می پذیرد. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار اعطا خواهد شد. ماده ۲۱ حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تسهیلات قابل پرداخت از محل وجوه تودیع شده موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل از محدودیتهای این ماده مستثنی است. ماده ۲۲ صندوق بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از مشتریان خود صرفا می تواند کارمزد دریافت نماید. تبصره حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از سوی صندوق توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۳ ارائه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قبال سپرده گذاری برای مدت معین در چارچوب برنامه جدولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است. ماده ۲۴ اعطای جوایز به دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۵ پس از ایجاد صندوق انجام هر گونه فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. تبصره - موسسه اعتباری در دوران انتقال نمیتواند مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. ماده ۲۶ صندوق موظف به ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای حساب های خود میباشد. ماده ۲۷ صندوق مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به سامانه جامع اطلاعاتی خود را فراهم نماید. ماده ۲۸ صندوق موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی اجرا و ثبت نماید. ماده ۲۹ صندوق موظف است حسب اعلام بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای پیوست به بانک مرکزی ارائه دهد. ماده ۳۰ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب های صندوق اعزام نماید. مدیران صندوق مکلفند تمامی استاد مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارائه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۳۱ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی تخلف از ضوابط احراز گردد موارد به تشخیص این بانک جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به صندوق مربوط اعلام می شود. تبصره در صورتی که گزارشهای بازرسان بانک مرکزی و بررسیهای این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صندوق مورد نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود در این صورت بانک مرکزی میتواند نسبت به ابطال مجوز فعالیت صندوق مورد نظر اقدام نماید. ماده ۳۲ توقف فعالیت و یا انحلال صندوق پس از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۸ این دستورالعمل و اعلام قبلی و کتبی مراتب توسط صندوق به بانک مرکزی و کسب موافقت این بانک صورت می گیرد. تبصره بانک مرکزی تا زمان بازپرداخت آخرین مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجوه اداره شده بر عملیات تصفیه صندوق در دوره توقف و انحلال نظارت می نماید. ماده ۳۳ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ذیربط به مصرف خواهد رسید. ماده ۳۴ هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۵ صندوق در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه ها، دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در یک مقدمه ۳۵ ماده و ۱۲ تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۹۱٫۲۱۰۸۴۳ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت عهده دار وظیفه نگاهداری حساب های بانکی متعلق به وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی مؤسسات وابسته به دولت و شرکتهای تابعه آنها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداریها و مؤسسات تابعه شهرداری ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاهها و سازمانهای مزبور در داخل و خارج کشور میباشد تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی ربط تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران و عدم دسترسی به امکانات و فن آوریهای جدید در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه های نوین بانکداری بر اساس اختیارات قانونی مندرج در بند (ز) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه نگاهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار مینمود لیکن بر اساس بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بنگاه ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل شده از این رو نسبت به انتقال حسابهای خود به بانک های مختلف از جمله بانکهای غیر دولتی اقدام نمودند. اجرای قانون فوق الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حسابهای دولتی و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد لذا این وجوه مانند منابع غیر دولتی در حساب های متعلق به شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای کشور رسوب نموده و دغدغه های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حسابهای دولتی نزد نظام بانکی کشور بانک ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حسابهای دولتی منجر به خلق بی رویه پول افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم میشود و البته خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت بدون شک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دامنگیر آحاد مردم می گردد. ۲ به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت میسر نبوده لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می گردد. به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها نزد شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرحهای دولتی سلب می گردد. علاوه بر موارد فوق عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسابهای دولتی منجر به بروز مفسده هایی چون ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حسابهای دولتی و همچنین بانکهای افتتاح کننده حسابهای دولتی میشود که از آن جمله میتوان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی ربط در ازای انتقال حسابهای دولتی به بانک مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک ها اشاره نمود. ۵ یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت های ذی ربط (حسابهای سنتی بهره گیری از ابزارهای سنتی مانند چک میباشد. استفاده از چک برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روشهای پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چکها می گردد. در همین حال می توان اذعان نمود که در سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیر فن آوری در صنعت بانکداری و تحولات اثر بخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه های متمرکز از جمله ساتنا ،شتاب پایا سحاب و ... را تحت زیر ساخت های نظارتی حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی شتاب در عمل موانع سالهای گذشته جهت انجام وظایف تعیین شده برای این بانک در بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور برطرف گردیده است. در نتیجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیتهای تصدی گری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق الاشاره به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد. با عنایت به نکات فوق الذکر و در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدوین پیش نویس دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داد نهایتا دستور العمل مذکور در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از: ا افتتاح تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها بنگاه ها، مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و نیز برای منابع بودجه ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور امکان پذیر میباشد. ۲ - افتتاح تمامی حسابهای بانکی برای وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتها و مؤسسات وابسته به آن صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می باشد. - وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارایه مینمایند مراجعه نمایند. ۴ جایگزینی حسابهای موجود وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می گردد. تا زمان افتتاح حسابهای بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حسابهای مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حسابهای دولتی بر عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور میباشد. ه در پایان لازم به ذکر است که مفاد این دستورالعمل برای بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی لازم الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانکها و مؤسسات اعتباری مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی ربط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. در این رابطه تأکید مینماید دستگاههای متولی تدوین دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته اند تا با طراحی و اجرای روشهای صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حسابهای دولتی تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه های کنترل نقدینگی و تورم دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه های دولت احصای صحیح درآمدهای دولت و سراخر برچیده شدن ریشه فسادهای اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت المال تأمین نمایند همچنین اجرای این دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واسطه بهره گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حسابهای دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور خزانه داری کل کشور نهادها و تمامی اشخاص ذی ربط و ذی نفع در استفاده از منابع دولتی میباشد که ذیلا به برخی از آنها طور مختصر اشاره می گردد ۱ با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی شناسه بانکی ایران - شبا که به دستگاههای دولتی اختصاص داده میشود نهادهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط میتوانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور به عنوان درگاه بانک مرکزی استفاده نمایند و هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور در خصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشت. ۲ با بهره گیری از سامانه های ملی پرداخت از جمله ساتنا پایا و ..... واریز وجه به حسابهای نهادهای ذی ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان پذیر میباشد همچنین سامانه های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانکها بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی زمانی و ...) را فراهم آورده اند. - در صورت نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل هر ذی حساب یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی حساب میتواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی نفع نهایی معرفی شده است پرداختهای لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد دستور پرداختهای ذی حساب میتواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد. ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان گزارش برخط از وضعیت حساب های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز ارایه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت ها و پرداخت ها زیر ساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی ایجاد نموده است. در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل مسئولان خزانه و ذی حسابان می توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافتهای حسابهای مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند. در خاتمه خاطر نشان می سازد پیاده سازی صحیح و مناسب دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی میتواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حسابهای دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته شبکه بانکی کشور وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط در پیاده سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل گام موثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۳۵۰۴۸۸ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: هشت برگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مهر ماه ۱۳۹۱ «بسمه تعالی» دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مقدمه به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ ۲- بند (ز) ماده (۱۰) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ ۴ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷) ۵ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ ۶ مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛ بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن ب - تعاریف ماده ۱ اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- سازمانهای مشمول وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند. ۱-۴- خدمات بانکی عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلا به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود ۱ - ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ... - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ه - ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...) ۶ - قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات - ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره ۹ - انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر ۱۱ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... ۱۲ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۴ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۱۵ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۶ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۷ وصول مطالبات اسنادی ۱۸ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱-۵- سامانه های ملی پرداخت عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب) به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانک ها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواستهای برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد. ۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک تابا این سامانه وظیفه صدور انتشار ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا بازخرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد. ۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانکها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند. -۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking) عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. ۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد؛ نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token) -۱-۸- شناسه امنیتی ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط های مجازی نظیر اینترنت به کار میرود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل -۲ رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ - بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید. ماده - تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ۱ - آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانک ها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده ۴- تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد. ماده ۵ - مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند. ماده ۶ جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر برنامه زمان بندی نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد. تبصره - شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید. ماده ۷ تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. تبصره تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد. ماده ۸ - سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفا از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد. ماده ۱۰ - سازمانهای مشمول موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند. ماده ۱۱ - سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه مینمایند مراجعه نمایند. تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۱۲ - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د نظارت و کنترل ماده ۱۳ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور می باشد. ه مجازات و تنبیهات ماده ۱۴ - مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردند. ماده ۱۵ - سازمانهای مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل میباشند هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک مقدمه و پنج بخش شامل ۱۵ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.
نامشخص
۹۱٫۵۹۹۱۲ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ختا!'، جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند به موجب ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانک ها میتوانند تحت عنوان سپرده قرض الحسنه جاری به قبول سپرده مبادرت نمایند. حساب سپرده قرض الحسنه جاری به سبب کارکردهای آن واحد اهمیت فراوان است و آن چه اهمیت این نوع حساب را دو چندان مینماید ارتباط آن با چک و به دنبال آن جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می باشد. مسلم است که پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات بر اساس شرایط و مقتضیات روز نقش به سزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن از این قاعده مستثنی نمیباشد. در این راستا از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک های بلامحل» و «فراهم آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود و از سوی دیگر لزوم رفع کاستی ها و نقاط ضعف ضوابط موجود برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری و تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه های سابق الصدور» بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب ناپذیر می نمود. لذا با عنایت به نکات فوق الذکر و بر اساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور در دستور کار خود قرار داد در این راستا این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه دستورالعمل حساب جاری را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. در تدوین دستور العمل مورد اشاره سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه های مختلف حساب جاری در نظر گرفته شود. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از: (۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه» چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی» بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک (۲) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی و سپرده سرمایه گذاری مدت دار در همان بانک در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی ربط (۳) منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند (۴) ممنوعیت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید ارایه دسته چک گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه» و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی (۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک های برگشتی از طریق تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی صرفا) مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی (۶) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص (۷) ممنوعیت بانک ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک (۸) پیش بینی طبقه بندی چکها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملا متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک (۹) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستور العمل های مبارزه با پولشویی (۱۰) ملاک عمل قرار دادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک شایان ذکر است دستورالعمل حساب جاری به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا میباشد و بر اساس ماده (۳۱) دستور العمل مزبور بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک ارسال نمایند. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۱۱۹۲۵۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست شانزده برگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری )3( بسمه تعالی فهرست مطالب عنوان فصل اول: کلیات فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی فصل چهاردهم سایر موارد فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستورالعمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت می نماید و یا تحت عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ - حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛ ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛ ۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تأسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛ ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ -۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ -۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛ ۱۰-۲ بدهی غیرجاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ سه- -۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه میگردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه -۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) - حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛ -۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری -۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد میتواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل، اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید -۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم -۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ ۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ ۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت خانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) ۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تامین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل، انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند، به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چکهای ،مفقودی کنترل چک های در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل -۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی -۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تأیید بانک مرکزی میرساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگیهای مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل)، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل - از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی -۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. سه- فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ ۹ این دستور العمل اقدام مینماید ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید. تبصره - چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی سه- ۶-۱۸- انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل مطابق با بندهای فوق سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ سه- ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن) تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. -۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛ ۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک؛ -۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حسابهای شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک میتواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید -۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۷۲۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند -۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب -۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛ ۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی ۱۵-۲۴- نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تادیه آن؛ ۱۶-۲۴ تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ -۱۷-۲۴ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن -۱۸-۲۴ مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ ۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود سه- ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد؛ -۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴ ۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛ -۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛ - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیأت مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛ ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. -۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. -۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید. در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک» بر روی برگه چک؛ ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور -۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه ۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک؛ -۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف ۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه . به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی ۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) بر روی برگه چک سه- ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری با وکیل وی -۱۴-۲۸ نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل باشد، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند -۱-۲۹- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ۲-۲۹ افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ۳-۲۹- ارایه دسته چک ۴-۲۹- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی ۵-۲۹- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها کارتهای خرید اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ماده ۳۰ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستور العمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۱ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانکها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. سه- ماده ۳۲ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد: ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۱۳ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶- بخشنامه شماره تب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵ ۱۷ بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۸ بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ۶۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱ دستور العمل حساب جاری در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۹۱٫۲۱۲۷۰ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ پوست جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند؛ در راستای اجرای تبصره (۱) ذیل ماده (۲۳) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران و تبصره ذیل بند (۲۷) از ماده (۲) دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورتهای مالی دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار مصوب گردید که به پیوست ایفاد می گردد. استحضار دارند که بر اساس مفاهیم نظری حسابداری اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد اصل افشاء ایجاب می کند. که تمامی واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود. بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی فراهم سازد. به موجب مفاهیم مذکور اطلاعاتی مربوط تلقی میشود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته حال و آینده تائید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورتهای مالی افشاء گردد، مشروط بر این که چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشتهای همراه صورتهای مالی که جزء لاینفک صورتهای مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورتهای مالی میشود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش میدهد. در صنعت بانکداری ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیتهای اقتصادی میباشد. حال با عنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد با اهمیتی از داراییهای مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت است. به دیگر سخن ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل میباشد. بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ هیات انترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مذکور در دستور العمل موصوف غیر قابل وصول شناخته شوند با تصویب هیات مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف گردیده و در نتیجه به جای درج در متن صورتهای مالی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشاء میگردند در واقع حصول اطمینان از غیر قابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی میباشد. زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجه ای جزء متورم نمودن حساب ها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمیباشند. در پی نخواهد داشت. از سویی دیگر حذف مطالباتی که از غیر قابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است - میباشد که این امر به نوبه خود میتواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهار نظر مردود شود. به علاوه آن که با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. همان گونه که مستحضرند بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زبانهای احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حساب ها صورت پذیرد. احتساب ذخیره مذکور باعث میشود؛ در صورت غیر قابل وصول گردیدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زبان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورتهای مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد شناسایی نشود از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفا آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستور العمل میباشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حسابهای مربوط لحاظ گردیده باشد. با عنایت به آنچه گذشت در دستور العمل ،موصوف شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین گردیده است که اهم آنها به شرح زیر میباشد -۱ برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی در حسابها لحاظ گردیده باشد. شواهد و قراین کافی دال بر غیر قابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستور العمل وجود داشته و تمامی مصوبه های عنوان شده در دستور العمل مذکور نیز اخذ گردیده باشد. شایان ذکر است؛ به جهت ایجاد هماهنگی و همخوانی هر چه بیشتر دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی با «دستورالعمل نحوه تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری که قبلا طی بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب گردید. لذا ویرایش جدید دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری که جایگزین دستور العمل قبلی میباشد به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۱۳۲۳۱۱٫چ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه تشخیص، حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اسفند ماه ۱۳۹۰ «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی شورای پول و اعتبار در اجرای تبصره (۱) ذیل ماده (۲۳) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی) موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ت ۴۱۴۹۸ ۵ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران و تبصره ذیل بند (۲۷) از ماده (۲) دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار دستور العمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی را که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱- تعاریف در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۳- تسهیلات تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و خرید دین اسناد و بروات خریداری شده می باشد. ۱-۴- مشتری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده اند. ۱-۵- مطالبات غیر قابل وصول مطالباتی که حایز شرایط مذکور در بند (۱) (۳) ماده (۳) بوده و پس از طی مراحل مذکور در ماده (۴) غیر قابل وصول تشخیص داده می شوند. ۱-۶- مطالبات سوخت شده مطالبات غیر قابل وصول که مطابق با مفاد ماده (۵) از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف می شوند. ۱-۷- کمیته کمیته تشخیص مطالبات غیر قابل وصول ماده ۲ ترکیب ساختار و وظایف کمیته ۲-۱- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تشخیص مطالبات غیر قابل وصول نسبت به تشکیل کمیته اقدام نماید. -۲-۲- ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر تعیین میگردد یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی به تشخیص و انتخاب کمیته حسابرسی؛ مدیر واحد اعتباری مدیر واحد پیگیری و وصول مطالبات مدیر واحد بازرسی مدیر واحد حقوقی نماینده کمیته موضوع ماده (۷) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی -۲-۳- ریاست کمیته بر عهده عضو کمیته حسابرسی میباشد. ۲-۴- رییس کمیته می تواند به تشخیص خود از افراد مطلع و صاحب نظر دیگری به منظور بهره گیری از نظرات و تجارب تخصصی آنها بدون حق رأی برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید. -۲-۵- جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با رای سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر میباشد. ۲-۶- واحد پیگیری و وصول مطالبات به عنوان دبیرخانه کمیته مسئولیت انجام امور دبیرخانه ای را بر عهده دارد. -۲-۷- دبیرخانه کمیته موظف به انجام وظایف زیر است تهیه گزارش مذکور در بند (۴۲) فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسه کمیته و دعوت از اعضای آن اعلام کتبی مصوبه کمیته به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام کتبی مصوبه هیات مدیره مؤسسه اعتباری به واحدهای ذی ربط برای مطالبات غیر قال وصول با مبلغ کمتر از ۱۰ مجموع مطالبات غیر قابل وصول اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به مجمع عمومی عادی برای مطالبات غیر قال وصول با مبلغ بیش از ۱۰ مجموع مطالبات غیر قابل وصول. ماده ۳ ویژگیهای مطالبات غیر قابل وصول مطالباتی که دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند غیر قابل وصول تشخیص داده میشوند ۳-۱- تسهیلاتی که ۱۰ سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول بر اساس بند (۲۴) ماده (۲) دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری سپری شده و برای آنها ۱۰۰ ذخیره اختصاصی براساس تبصره (۱) از بند (۲۲) ماده (۲) دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»، منظور شده باشد. ۳-۲- آن بخش از تسهیلات که صرف نظر از تاریخ سررسید گیرندگان آنها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی فوت ورشکسته و یا منحل شده و ۶ سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت حکم ورشکستگی و انحلال برای اشخاص گیرنده تسهیلات فوق الذکر سپری شده باشد و برای آنها ۱۰۰ ذخیره اختصاصی بر اساس تبصره (۱) از بند (۲۲) ماده (۲) دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری منظور شده باشد. ماده ۴ مراحل تشخیص مطالبات غیر قابل وصول مؤسسه اعتباری به منظور تشخیص مطالبات غیر قابل وصول موظف به انجام مراحل زیر میباشد ۴-۱- شناسایی اولیه مطالبات غیر قابل وصول : شعب واحدهای اعتباری یا سایر واحدهای ذی ربط مؤسسه اعتباری موظفند بر اساس معیارهای مندرج در ماده (۳)، مطالبات غیر قابل وصول را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند در گزارش مذکور باید مطالبات از اشخاص مرتبط بر اساس مصادیق اشخاص مرتبط در ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به طور جداگانه طبقه بندی شده باشند. ۴-۲- ارایه گزارش به کمیته توسط دبیرخانه دبیرخانه موظف است پس از دریافت گزارش شناسایی اولیه مطالبات از واحدهای ذی ربط نظر نهایی خود را بر اساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در خصوص دلایل متقن غیر قابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زیر به همراه مدارک و مستندات مربوط به کمیته ارایه نماید. عدم دسترسی به مشتری و ضامن یا ضامنین عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری و ضامن یا ضامنین فقدان اموال و داراییهای مشتری و ضامن یا ضامنین به منظور وصول تمام یا بخشی از مطالبات عدم امکان وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاردن قراردادهای اعطای تسهیلات و وثایق مربوط به دلایلی نظیر بی ارزش شدن و یا از بین رفتن وثایق عدم حصول نتیجه در دعاوی مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلایلی نظیر وجود نقص در قرارداد اعطای تسهیلات عدم حصول نتیجه از درخواست صدور حکم ورشکستگی یا پیگیری فرایند تصفیه به دلایلی نظیر صدور حکم خاتمه عملیات تصفیه؛ عدم شناسایی وراث ۴-۳- بررسی گزارش دبیرخانه توسط کمیته کمیته موظف است دلایل مذکور در گزارش موضوع بند (۴۲) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد بررسی دقیق قرار داده و چنانچه از غیر قابل وصول بودن مطالبات مربوط اطمینان حاصل نماید، نتایج بررسی های به عمل آمده را در قالب گزارشی به همراه سایر مستندات علی الخصوص گزارش موضوع بند (۲-۴)، جهت بررسی برای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارسال نماید. ۴-۴- بررسی گزارش کمیته توسط هیأت مدیره هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش کمیته را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید غیر قابل وصول بودن مطالبات موافقت کتبی خود را در ارتباط با حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به دبیرخانه کمیته اعلام نماید. تبصره حذف مطالبات غیر قابل وصولی که مبلغ آنها بیش از ۱۰ مجموع مطالبات غیر قابل وصول است، صرفا با تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر میباشد. ماده ۵- نحوه حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره مبنی بر حذف مطالبات غیر قابل وصول نسبت به حذف مطالبات غیر قابل وصول به تفکیک عقود مشارکتی و غیر مشارکتی و مطالبات غیر قابل وصول قدیم به شرح زیر اقدام نماید ۵-۱- عقود مشارکتی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول معادل مبلغ مطالبات غیر قابل وصول)، سود دریافتنی تسهیلات معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیر قابل وصول و وجه التزام دریافتنی معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول از سوی دیگر بستانکار می کردند. ۵-۲- عقود غیر مشارکتی حسابهای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول معادل مبلغ مطالبات غیر قابل وصول)، سود دریافتنی تسهیلات معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیر قابل وصول وجه التزام دریافتنی معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول از سوی دیگر بستانکار می گردند. تبصره - چنانچه سرفصل حساب سود معوق تسهیلات در دفاتر مؤسسه اعتباری دارای مانده بوده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص نیز نسبت به مانده این حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباری ثبت گردیده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور باید علاوه بر انجام ثبت حسابداری مذکور در این بند سرفصل حساب سود معوق تسهیلات معادل مبلغ سود شناسایی نشده مطالبات غیر قابل وصول بدهکار و در مقابل سرفصل حساب سود (زیان) انباشته نیز بستانکار گردد. ۵-۳- مطالبات غیر قابل وصول قدیم حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به این بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب های مرتبط مطالبات مذکور بستانکار می گردند. تبصره - حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به معنای توقف انجام پیگیری های حقوقی مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای مطالباتش نمی باشد. ماده ۶ نظارت داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این دستورالعمل نسبت به تدوین سازوکار اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و..... اقدام نماید سازوکار اجرایی مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن طی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل برای بانک مرکزی ارسال گردد. ماده ۷- گزارش دهی مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طی فرم ۲۸٫۵ تکمیل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده - نحوه افشای مطالبات سوخت شده مؤسسه اعتباری باید مطالبات سوخت شده را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی به مدت ده سال به عنوان یک یادداشت مستقل افشا نماید درج مبالغ مربوط به سال جاری و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکیک نوع مطالبات مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات و ارایه خدمات نوع عقد برای مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نوع تسهیلات تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیر دولتی تکلیفی و غیر تکلیفی و نوع تسهیلات گیرندگان اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غیر مرتبط ضروری میباشد مؤسسه اعتباری باید پس از گذشت مدت یاد شده در این ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء نیز نگهداری نماید. ماده ۹ نگهداری اسناد و مدارک مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل مندرج در ماده (۴) طبق مفاد آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها اسناد سطح اول تلقی و مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و مدارک مزبور را برای همیشه به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری نماید. ماده ۱۰- اعمال محرومیت ها مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه خدمات زیر نسبت به کنترل نام مشتری در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتری در فهرست مزبور وی را از دریافت خدمات زیر تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد: الف اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ب - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی ب - ارایه دسته چک ماده ۱۱ وصول مطالبات سوخت شده مؤسسه اعتباری موظف است چنانچه موفق به وصول تمام یا بخشی از مطالبات سوخت شده خود گردد، دفاتر را از این بابت اصلاح نماید مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده اعم از اصل سود و وجه التزام تسهیلات باید به حساب درآمدهای متفرقه و تحت سرفصل معین درآمد ناشی از وصول مطالبات سوخت شده منتقل گردد. درآمد حاصله از جمله درآمدهای غیر مشاع مؤسسه اعتباری میباشد که باید در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمدها انعکاس یابد. دستور العمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی در ۱۱ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. )و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اسفند ماه ۱۳۹۰ د «بسمه تعالی» دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زبان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه ۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱ به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۲۲۳ الی ۲۲۶ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۲۲۶ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره ۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستور العمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۲۱-۲ الی ۲۲۶ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۳۰۰۲۲۸ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور وظایفی از قبیل نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک ها تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمتها حفظ ارزش پول کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس اندازهای کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد را بر عهده دارد در این راستا یکی از وظایف مهم این بانک به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور اعمال سیاستها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاستها و مقررات مذکور میباشد. بی شک نظارت صحیح و مؤثر این بانک پویایی بیشتر شبکه بانکی کشور کاهش ریسک فعالیتهای پولی و بانکی فراهم شدن زمینه های گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و با ثبات رشد شاخصهای اقتصادی و ارتقای سطح رضایت مندی جامعه را بدنبال خواهد داشت. جهت حصول به این اهداف قانون پولی و بانکی کشور در بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی اقدام به محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور دائم یا موقت نماید مشروط بر این که جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این راستا شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۱ به منظور اعمال اقدامات سریع و ضروری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نمود؛ تا استفاده از اختیارات موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض گردد. مراتب جهت استحضار آن مقام و اعضاء محترم هیأت مدیره ایفاد می گردد. ۱۱۰۰۸۸۹ ٫ ب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، بات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۲۹۵۶۷۷ ۱۳۹۰٫۱۲٫۰۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۱ مصوب نمود که نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه ۸ درصد می باشد. با عنایت به مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۳۵٫۲۰۷۰ مورخ ۱۳۷۱٫۱۰٫۱۵ اداره نظارت بر بانکها ملغی الاثر اعلام میگردد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۰۸۲۶۰۲ و مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۲۸۸۷۸۹ ۱۳۹۰٫۱۲٫۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای : پول و اعتبار در یک هزار سومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۹ خود مفاد مواد (۲) (۳) و (۴) از شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه (مصوب هفتصد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳) را به شرح زیر اصلاح نمود: ماده ۲ حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. ماده ۳ حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال میباشد. ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید. لازم به ذکر است متن تنقیح شده و نهایی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه با اصلاحات انجام شده بر اساس مصوبه صدر الاشاره شورای پول و اعتبار به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۰۵۸۵۸۸ او مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست ۳ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه سال ۱۳۹۰ لم شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ماده ۱- حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق میشود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین میشود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید. ماده ۲ حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می باشد. ماده ۳ حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد. ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید. ماده ۵ از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز می باشد. ماده ۶ مبالغ مسدود شده در این حسابها جزء سپرده های بانک محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد. اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و یک صد و سی و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ شورای پول و اعتبار ماده ۷ مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حسابها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود. ماده ۸ دارنده حساب قرض الحسنه ویژه میتواند به موجب قرارداد عاملیت، نوع و میزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثائق مشخص شده را اخذ نماید در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود. ماده ۹ بانک میتواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به باز پرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. ماده ۱۰ مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظر تودیع کننده وجود مجددا قابل مصرف می باشد. ماده ۱۱ بابت خدماتی که بانک در مورد هر یک از حسابهای قرض الحسنه ویژه انجام میدهد. با توجه به نوع و میزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق میگیرد که میزان آن بر اساس توافق بانک و تودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد. ماده ۱۲ تودیع کننده وجوه میتواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده ۱۱ از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطانی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطائی بانکها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید. شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه در هفت صد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ و یک هزار و یک صد و سی و سومین مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار در دوازده ماده به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۲۸۰۵۶۲ ۱۳۹۰٫۱۱٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۱ خود مقرر نمود که نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی» و «نرخ سود تسهیلات اعطایی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سرزمین اصلی به صورت یکسان تعیین و مورد عمل قرار گیرد لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه نرخ های مذکور برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مطابق سیاستهای پولی ابلاغی از سوی این بانک برای سرزمین اصلی خواهد بود. یادآوری می نماید از این پس مفاد بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره مب ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی کان لم یکن تلقی می گردد. با عنایت به این که مفاد این بخشنامه پس از گذشت ۱۴ روز تقویمی از تاریخ صدور أن لازم الاجرا خواهد بود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب ظرف مدت ۵ روز کاری به کلیه واحدها شعب زیر مجموعه آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و رونوشت آن را به این بانک ارسال نمایند. ۵٫۱۰۸۲۷۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۲۶۲۷۱۳ تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری با سلام احتراما به استناد ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون رباء بدین وسیله سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ به شرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. در خاتمه توجه جناب عالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک موسسه اعتباری را به کنترل و نظارت موثر بر مصرف منابع تلاش مضاعف برای وصول مطالبات معوق و اجرای دقیق بانکداری اسلامی معطوف می نماید. ای ۱۰۶۴۴۷۰ ابراهیم درویشی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بسمه تعالی سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که محور فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند. سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت شرکت تابعه شرکتی که موسسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته با بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است. از دایره این تعریف خارج است. فصل دوم سیاستهای پولی ماده ۲ - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند. ماده ۳- نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. 5 شورای پول و اعتبار و هیات عامل ماده ۴- به بانک مرکزی اجازه داده میشود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده -۵ نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردند. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و باز خرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود. نرخ سود باز خرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن یک سال و بیشتر مشمول ۱۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود. لازم است. شود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره ۱- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود. تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر باز خریدی نزد بانک عامل به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد. ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت موضوع بانک ها شهرداریها و دولتی ها دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود. ماده ۷ در راستای اجرای ماده ۸۳ بند ب ماده ۹۷ و بندق ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تهیه دستور العمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی جهت تامین مالی شرکتهای دولتی شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد. تبصره ۱- نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. باز خرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تنصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود. تبصره ۲ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و با دارای ضمانت موسسات اعتباری است. با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده ۸ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به استثنای بانکهای تخصصی برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف سپرده ۰ • نسبت سپرده قانونی (درصد) قرض الحسنه پس انداز ز۱۰. سپرده های دیداری سپرده های نقدی اعتبارات اسادی ضمانت نامه های بانکی و سایر ۱۷٫۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵۱۵ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱/۰۵ سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله ۱۱٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۰/۱۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۱۰۰ تبصره - کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل اولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت مینمایند موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور العمل صندوقهای قرض الحسنه نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند. ماده ۹ نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین میشود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. تبصره ۱ موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشارکتی اختصاص دهند. تبصره ۲ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. تبصره ۳ - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین می شود. تبصره ۲- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت رود پرداخت توسط مشتری، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت موسسه اعتباری صرفا می تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی بود مستتر در اقساط زود برداخت را تماما به مشتری مسترد کند. اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و تبصره ۵ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره صب ٫ ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می گردد. تبصره - حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیر مشارکتی مندرج در ماده ۹ تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات مصنوع می باشد. فصل سوم: سیاستهای اعتباری ماده ۱۰ - موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال را را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می گردد. مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند. توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی (درصد) بخش سلی کشاورزی و آب ۲۰ صنعت و معدن TV مسکن و ساختمان ۲۵ صادرات و زیر ساختهای بازرگانی ۱۰ بازرگانی، خدمات و متفرقه A جمع ۱۰۰ تبصره ۱ - بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند. تبصره - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند. بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد. تبصره ۳ - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و با پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند. ماده ۱۱ مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و احد تضمین کافی تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند. کزی شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و هیات عامل الف - خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی نادوام تو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال ت تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال ح تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو د تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو ماده ۱۲ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن ممنوع است. تبصره ۱- سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی میرساند معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. تبصره ۲- سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. البصره -- اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد. و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند. ماده ۱۳ پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا ۶۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است. ماده ۱۴ - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند. ماده ۱۵ در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دستگاه های متولی بخشهای اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند. نمه ب. Y نداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل فصل چهارم : سیاستهای نظارتی ماده ۱۶ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می توانند است به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت برج وجه التزام تاخیر تادیه دین مطرح در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط میگردد. بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر میباشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید مشمول بخشش مذکور نمی گردد. تبصره اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود. ماده ۱۷ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر دی نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 1- مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی تبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲- سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند برای سال اول فعالیت نسبت مربور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر است مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد تبصره -- موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد. تبصره - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود. ۱۸- فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند. صرفا بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعشار، شرکتهای لیزینگ صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباری میتوانند در ارایه تسهیلات اعتبارات و سایر خدمات بانکی شرکتهای پذیرفته شده در سورس اوراق بهادار تهران بورس کالای ایران با فرابورس ایران را با توجه به میزان نقد شوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند. ماده ۲۰ - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نماید. ماده ۲۱ - موسسات اعتباری موظفنت قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نمایند. هیئت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. سایر ماده ۲۲ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (تماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند. ماده ۲۳ - بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده ۲۴ این مجموعه ضوابط ۱۵ روز پس از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل مچ، وتی" ج ننه نه ه هدا
نامشخص
۹۰٫۲۶۲۳۳۵ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما به پیوست مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی که در یک هزار و یک صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. شایان ذکر است که با ابلاغ مقررات مذکور مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۳۹٫۱۱٫۲۳ شورای پول و اعتبار در رابطه با عملیات مجاز بانکی، ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۰۶۲۶۹۲٫ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار بسمه تعالی مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. عملیات بانکی دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار سپرده وجهی است که از عموم دریافت میگردد و بازپرداخت آن میتواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می شود سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ سپرده سرمایه گذاری خاص اعتبار تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانتنامه یا موارد مشابه تسهیلات فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی عملیات اعتباری اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار ماده ۲ انجام عملیات زیر صرفا توسط بانک مجاز میباشد ۲-۱- قبول سپرده ۲-۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۲۳ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴-۲- انجام عملیات بین بانکی تبصره ۱ - تشخیص عملیات سپرده گیری موضوع بند ۱-۲ فوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است. تبصره ۲ صندوق های قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده میباشند. ماده ۳ چنانچه هر یک از فعالیتهای زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود عملیات بانکی محسوب میگردد ۳-۱ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ۳-۲- ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۳-۳- دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۳۴ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۳۵ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۳۶ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۳۷ قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان - تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها در قالب انتشار اوراق صکوک ۳۹ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی و ... ۳۱۰ خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۳-۱۱- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۲ ۳ انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۳-۱۳- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ماده ۴ سایر فعالیتهایی که بانک میتواند مبادرت به انجام آن نماید ۱-۴- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ۲-۴- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ..... انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۴۶ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۴۷ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۸-۴- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۴۹ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۰-۴- وصول مطالبات اسنادی ۱۱-۴- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱۲ ۴ فروش تمبر مالیاتی و سفته ماده ۵ انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیتهای مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است. ماده ۶ بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیتهای مندرج در این مقررات را برای انواع بانکها ممنوع سازد. ماده ۷ موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند. ماده ۸ ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است. مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی در هشت ماده و دو تبصره در یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و جایگزین عملیات مجاز بانکی مصوب سیزدهمین جلسه مورخه ۱۳۳۹٫۱۱٫۲۳ شورای پول و اعتبار می گردد.
نامشخص
۹۰٫۲۶۳۰۸۸ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیاتهای مدرنی است که از اواخر دهه ۵۰ میلادی در دنیا اجرایی شده است دایره گسترش این نوع مالیات سبب گردیده که تاکنون بسیاری از کشورهای جهان به خیل مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان قانون اساسی در تیر ماه ۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ گردید. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش میرسند به استثنای ۱۷ قلم کالای ذکر شده در ماده ۱۲ این قانون میشود طبق ماده ۱ قانون یاد شده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. با عنایت به موارد عنوان شده مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بهای فروش کالا یا خدمات اضافه و از مشتری اخذ میگردد بنابراین خریدار علاوه بر پرداخت بهای کالا یا خدمات ملزم به پرداخت مالیات مزبور نیز میشود لذا مالیات پرداختی به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده کالا یا خدمات خریداری شده تلقی می گردد. از سوی دیگر در ماده ۷ دستورالعمل اجرایی مضاربه که به احصاء هزینه های قابل قبول مضاربه پرداخته علاوه بر قیمت خرید کالا به سایر مبالغ پرداختی در راستای تحصیل کالا از جمله بیمه و حق ثبت سفارش حمل و نقل انبارداری و ... نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مضاربه اشاره شده است. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این راستا شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ خود محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۰۶۳۰۶۱ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۲۶۰۸۱۸ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بدین وسیله به پیوست الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در یک هزار و یک صد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری می نماید با ابلاغ الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، مصوبه یک هزار و یک صد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه صدرالاشاره، ملغی اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۳ به کلید واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۵ به این مدیریت کل ارسال شود. ٫ ۱۰۶۲۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ پیوست: ۴ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی جیل الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ت مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و با هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ این شورا و نیز حصول اطمینان از انجام صحیح امور الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که به اختصار اعتبار اسنادی داخلی نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری" (موضوع بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در مراحل مختلف گشایش ابلاغ معامله و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. تبصره - بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است نسبت به راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز (Core Banking ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این الزامات اقدام نماید بعد از زمان مذکور، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از نظام بانکداری متمرکز برخوردار نمیباشند به هیچ وجه مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی نمی باشند. ماده ۲ هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بر حسب میزان اعتبار و نوع وثایق معرفی شده از سوی متقاضی خریدار کارفرما نسبت به گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی از طریق ارکان اعتباری خود تصمیم گیری نماید. ماده ۳- بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی (خریدار کارفرما) است. این اعتبار سنجی حداقل شامل اخذ استعلام تسهیلات و تعهدات و چک برگشتی از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز اعضای هیأت مدیره آن شخص و سهام داران عمده ای که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشند نیز می گردد. بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی خریدار کارفرما که دارای سابقه چک برگشتی و یا تسهیلات و تعهدات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - چنانچه متقاضی دارای سابقه چک برگشتی ناشی از موارد قهری باشد هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده ۳ نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مبادرت نماید. ماده ۵ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به صلاحیت اهلیت و توان اعتباری متقاضی خریدار کارفرما) وثائق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید به گونه ای که در صورت عدم ایفای تعهدات حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۶ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی (خریدار کارفرما) تعهدنامه ای اخذ نماید که طی آن وی متعهد به واقعی بودن معامله قرارداد می گردد و نیز اقرار می نماید که با ذینفع اعتبار فروشنده پیمانکار) ذینفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین تعهد نامه مزبور باید مشتمل بر این موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. ماده ۷ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه شماره درخواست تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره درخواست منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۸ حداقل مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی پیش فاکتور با قرارداد معتبر فروش کالا ارایه خدمت حسب مورد بیمه نامه معتبر کالا با توجه به شرایط تحویل کالا - اینکوترمز به نفع بانک فرم نامه پذیرش بازرسی و همچنین تعهد نامه واقعی بودن معامله قرارداد میباشد. همچنین حداقل مدارک لازم به هنگام معامله استاد سیاهه سیاهه تجاری فروش کالا یا صورت وضعیت انجام خدمت که به تأیید کارفرما یا نماینده قانونی وی رسیده باشد. سند حمل ( حسب مورد بارنامه راه نامه صورت مجلس تحویل و تحول کالا حواله انبار فروشنده یا قبض انبار و گواهی بازرسی کالا میباشد. تبصره - گواهی بازرسی کالا باید توسط شرکتهای بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکت های بازرسی مجاز بانک مرکزی مندرج در پیوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزی قرار دارند صادر شود. انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرایند تحویل کالا به خریدار باشد. ماده ۹ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی خریدار کارفرما) اقدام به اخذ پیش دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۹- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ هنگام گشایش اعتبار -۲-۹- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۵ در زمان گشایش اعتبار حداقل ۱۵ به هنگام معامله استاد. تبصره - چنانچه متقاضی خریدار کارفرما) اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده مینماید باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه نهاد مزبور مصوب شده باشد. ماده ۱۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای مدت بیش از ۳۶۰ روز از زمان معامله اسناد یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. تبصره گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای بیش از مدت مقرر در این ماده صرفا پس از تصویب بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۱۱ پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع فروشنده پیمانکار به صورت پیش پرداخت از منابع متقاضی خریدار کارفرما) صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی مجاز میباشد. ماده ۱۲ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته هر گونه تغییرات بعدی و ابطال آن را با شماره درخواست منحصر به فرد موضوع ماده ۷ این مقررات و در قالب فرم هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است به سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی این بانک ارسال و تأییدیه مربوط را دریافت نماید. ماده ۱۳ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی نمی باشد. الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و مصوبه یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ملغی می گردد.
نامشخص
۹۰٫۱۸۱۳۴۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع کلیه تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۱۰ یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردیده است. تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه میبایست صرفا در مناطقی که به ثبت رسیده و در آن محدوده فعالیت میکنند تسهیلات خود را اعطاء نمایند. در این ارتباط مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای تابعه تاکید گردد از هرگونه اقدام خارج از تکلیف فوق جدا خودداری بعمل آورند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه فوق الذکر متوجه مدیران آن تعاونی صندوق خواهد بود. ۹۷۴۱۸۱ اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۸۱۲۲۰ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رجتان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد بخشی از یک هزار و یک صد و سی امین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار به شرح زیر ابلاغ می گردد شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به مشتریان اقدام نمایند گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا در شرایطی امکان پذیر میباشد که ذی نفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۴ به این مدیریت کل ارسال شود. ۹۷۳۷۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱ - ۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۸۱۱۸۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۶ مصوب نمود که : بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف ۱۰۰ میلیون ریال، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردد. ۹۷۳۷۴۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۷۰۹۹۴ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی واگذار شده غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارند؛ بر اساس اصول حاکمیت شرکتی لازم است هیأت مدیره بانک مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تایید رویه های استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز بر عهده بگیرد. به عبارتی هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف برنامه های راهبردی دستور العملهای مربوط به درستی اجراء می شود. از سوی دیگر مدیر عامل بانک که با انتخاب و تأیید هیأت مدیره معرفی می گردد نیز مسئول اصلی عملیاتی نمودن و اجرای صحیح برنامه ها سیاستها و دستورالعملهای مصوب هیات مدیره است. با توجه به این که در اغلب موارد روسای هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری کشور تصدی سمت مدیر عاملی را نیز بر عهده میگیرند لذا این امر موجب میشود؛ اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیر عامل در برابر هیأت مدیره تحت شعاع قرار گیرد؛ به گونه ای که هیأت مدیره عملا نمی تواند نظارت موثری بر عملکرد مدیر عامل بانک مؤسسه اعمال نماید. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۲ خود ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانکهای خصوصی بانکهای دولتی خصوصی شده صادرات ایران ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور حسن اجرای مصوبه مذکور در اسرع وقت هرگونه اقدام لازم و شایسته در این زمینه در آن بانک مؤسسه انجام پذیرد. ۹۵۹۸۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۴۶۴۰۵ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست « آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۹۳۲۲۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مرداد ۱۳۹۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نفوذ موثر توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی بانک فرعی از طریق انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره بانک فرعی شخصیت حقوقی که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسیده ، در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی مبادرت نموده و بانک متقاضی حداقل بر آن نفوذ موثر داشته باشد. عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت. بانک متقاضی بانک ایرانی که در بانک فرعی سرمایه گذاری می نماید. کشور میزبان کشور خارجی که بانک فرعی در آن به ثبت رسیده است. سرمایه تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی که توسط بانک متقاضی تامین می گردد. سرمایه گذاری تامین مالی تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی در قالب مشارکت حقوقی مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک ها در کشور میزبان موافقت اصولی : موافقت اولیه بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان . موافقت نهایی موافقت نهایی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان بخش دوم سرمایه گذاری الزامات سرمایه گذاری ماده -۲ بانک متقاضی که حداقل ۵ سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به سرمایه گذاری مبادرت نماید عملکرد مالی بانک متقاضی در ۳ سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر ۳ سال باشد. ماده ۳ بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک متقاضی نباید از معادل ۵۰ میلیون یورو کمتر باشد. ماده ۵ سرمایه گذاری بانک متقاضی با رعایت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری صورت می پذیرد. تبصره افزایش میزان سرمایه گذاری بانک متقاضی در بانک فرعی نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است. ماده ۶ بانک متقاضی موظف است قبل از سرمایه گذاری اطمینان حاصل نماید که مطابق با قوانین و مقررات کشور میزبان ، میزان مسئولیتها و تعهداتش در بانک فرعی تحت هر شرایطی حداکثر معادل مبلغ سرمایه گذاری در همان بانک می باشد. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت ها ماده ۷ بانک متقاضی موظف است به همراه درخواست خود، اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۷-۱ گزارش توجیهی مشتمل بر شناسایی و بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور میزبان و سطح روابط تجاری بین دو کشور ۷-۲- میزان و درصد سرمایه گذاری بانک متقاضی ۷-۳- تصویر اساسنامه بانک متقاضی ۷۴ صورتهای مالی سه سال گذشته بانک متقاضی ه تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانکهای فرعی شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور ۷۶ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید در خواست سرمایه گذاری بانک متقاضی کمک کند. ماده ۸ موافقت اصولی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی پس از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۷ این آیین نامه و حصول اطمینان از رعایت ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری توسط بانک متقاضی صادر می شود. ماده ۹ اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه پس از صدور میباشد بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید در غیر این صورت موافقت اصولی ابطال می گردد ۹۱ موافقت مرجع نظارتی و یا سایر مراجع ذیربط با سرمایه گذاری بانک متقاضی ۹-۲ اسامی مشخصات و میزان سهم الشرکه سهامدارانی که دارای نفوذ موثر بر بانک فرعی می باشند؛ اساسنامه بانک فرعی موجود یا اساسنامه پیشنهادی بانک فرعی در شرف تاسیس اسامی مشخصات و اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصص های حرفه ای اعضا هیئت مدیره ، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل بانک فرعی موجود یا در شرف تاسیس ۹-۵ برنامه عملیاتی بانک فرعی در شرف تاسیس و یا صورتهای مالی سه سال گذشته بانک فرعی موجود؛ ۹۶ ساختار سازمانی بانک فرعی ۹۷ آگهی ثبت بانک فرعی موجود در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان تبصره: در صورت درخواست بانک متقاضی و ارایه دلایل موجه مدت اعتبار موافقت اصولی تمدید خواهد شد. ماده ۱۰ بانک مرکزی ظرف مدت ۳ ماه از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۹ آیین نامه عنداللزوم نسبت به صدور موافقت نهایی اقدام خواهد نمود. ماده ۱۱- اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی مدت ۶ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به سرمایه گذاری در بانک فرعی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۱۱-۱ آگهی ثبت بانک فرعی در شرف تاسیس در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان ۱۱-۲ مدارک و مستنداتی دال بر خرید سهام بانک فرعی موجود ۱۱-۳ نشانی کامل اداره مرکزی بانک فرعی تبصره: در صورت در خواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه ، مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد. ماده ۱۲ سرمایه گذاری بانک متقاضی در شرایطی که منجر به ایجاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضوابط این آیین نامه نمی باشد. این گونه سرمایه گذاریها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری انجام می پذیرد. فعالیت و انحلال ماده ۱۳ - عملیات بانک فرعی در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات کشور میزبان انجام می پذیرد. ماده ۱۴ بانک متقاضی موظف است یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده بانک فرعی به همراه گزارشات منضم به آن را بلافاصله پس از تصویب در مجامع قانونی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۵ بانک مرکزی و مرجع نظارتی میتوانند نسبت به تبادل یافته های نظارتی خود در خصوص بانک فرعی اقدام نمایند. ماده ۱۶ بانک متقاضی موظف است تصمیمات مرتبط با انحلال بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۱۷ بانک متقاضی موظف است در صورت انحلال و تصفیه بانک فرعی ، چگونگی برگشت منابع حاصل از سرمایه گذاری در بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس ،فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۸۴۲۷۹ ۱۳۹۰٫۰۴٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در کشور ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در راستای تشویق بانک های خارجی به فعالیت در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق تأسیس شعب خود در داخل کشور در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ خود مقرر نمود که یک تبصره دیگر به ماده ۱۵ از دستور العمل اجرائی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران به شرح ذیل اضافه گردد: تیتر ۲۰ نرخ سود سپرده های ارزی وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.» مراتب به همراه یک نسخه از دستور العمل اصلاح شده ایفاد می گردد. ۸۵۸۵۳۸ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس ، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران تیرماه ۱۳۹۰ ۱۳۸۸٫۱۱۲۶ شعب بانک های خارجی انسخه تطبیق داده شده با مفاد آئین نامه اجرایی و تائید شده در جلسه ۱۳۸۸٫۱٫۲۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی) دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران . دستور العمل دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ . بانک خارجی شخص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده ، به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی تاسیس شعبه در ایران می باشد. شعبه واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در آئین نامه و این دستورالعمل به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می نماید. فعالیت شعب بانکها و موسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات ویژه مناطق مذکور میباشد دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور فعالیت بعنوان سرمایه یا افزایش سرمایه در اختیار شعبه قرار می دهد. مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانکها در کشور متبوع بانک خارجی موافقت اصولی موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس شعبه در ایران مجوز تاسیس اعلام موافقت بانک مرکزی به مرجع ثبت شرکتها مبنی بر ثبت شعبه در ایران مجوز فعالیت موافقت بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه در ایران بخش دوم - نحوه تاسیس الزامات تاسیس شعبه ماده ۲ بانک خارجی که حداقل پنج (۵) سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد، می تواند با رعایت مفاد آیین نامه و این دستورالعمل به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی درسه (۳) سال گذشته بایستی نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه (۳) سال باشد. ماده - بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه بایستی بنا به تشخیص بانک مرکزی در بازارهای بین المللی پولی و مالی شناخته شده بوده و از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به ازای هر شعبه در ایران پنج (۵) میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی میباشد که لازم است صد درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود. تبصره ۱ بانک مرکزی عنداللزوم میتواند حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را تغییر دهد. تبصره ۲ خروج سرمایه اعطایی بانک خارجی، فقط در زمان انحلال شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ نحوه و شرایط ورود سرمایه اعطایی بانک خارجی میتواند مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۱ انجام پذیرد. ماده ۵ سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه بایستی از نظر منشاء شفاف بوده و با توجه به برنامه عملیاتی شعبه ، تکافوی انجام عملیات مورد نظر را بنماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی ماده ۶ بانک خارجی، بایستی مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۶- میزان سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه ۲-۶- تصویر برابر با اصل آگهی ثبت و مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی، میزان سرمایه ساختار مدیریت و اشخاصی (مدیرانی) که نمایندگی بانک خارجی را بر عهده دارند. ۳-۶- تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت بانک خارجی . ۶۴ تصویر برابر با اصل اساسنامه بانک خارجی . تبصره تصویر برابر با اصل باید به تائید سفارتخانه های ایران یا مرجع نظارتی برسد. ۶۵ برنامه عملیاتی بانک خارجی مشتمل بر عملیاتی که شعبه قصد انجام آنها را دارد. ۶-۶- ساختار سازمانی شعبه تبصره ساختار مدیریتی یک شعبه بایستی حداقل متشکل از ۲ مدیر باشد که از هر نظر از لحاظ اقامت و انجام عملیات و فعالیتهای مرتبط در ایران منعی نداشته و حداقل یک نفر از آنها از اتباع ایران باشد. ۶۷- صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال گذشته بانک خارجی . ۶۸- رضایت نامه مکتوب از مرجع نظارتی جهت افتتاح شعبه در ایران ۹-۶- تاییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص مطلوب بودن وضعیت مالی بانک خارجی و همچنین تعهد مرجع نظارتی به همکاری با بانک مرکزی . ۱۰-۶- اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصصهای حرفه ای اشخاصی که قرار است به مدیریت شعبه منصوب گردند. ۱۱-۶- مشخصات سهامدارانی که مالک بیش از ۵ درصد سهام سرمایه بانک خارجی هستند و درصد مشارکت هر یک ۶-۱۲- اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل اعضاء هیات عامل و هیات مدیره بانک خارجی ۶-۱۳- تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب و دفاتر نمایندگی بانک خارجی ۱۴-۶- تاییدیه مدیر عامل بانک خارجی در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر مدیران ارشد اجرایی شعبه در شرف تاسیس ۱۵-۶- تعهد کتبی هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر جبران خسارت وارده به مشتریان ناشی از عملیات بانکی شعبه اعم از سهوی یا عمدی ۱۶ ۶ - تعهد کتبی هیات مدیره و مدیر عامل بانک خارجی مبنی بر تامین حداقل سرمایه اعطایی ، در صورتی که سرمایه اعطایی بر اثر زبانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۴ کاهش یابد. ۱۷-۶- مشخصات حسابرس مستقل منتخب ایرانی برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه ۱۸-۶- معرفی نماینده تام الاختیار بانک خارجی برای انجام امور ثبتی شعبه دریافت مجوزها و واریز و برداشت سرمایه اعطایی ۶-۱۹ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید درخواست تاسیس شعبه کمک کند. شرایط و نحوه صدور مجوزها ماده ۷ موافقت اصولی بانک مرکزی بعد از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۶ و در صورت احراز الزامات تاسیس شعبه و حصول اطمینان از رعایت شرایط زیر صادر می شود : ۷-۱- مرجع نظارتی امکان نظارت موثر بر شعبه را داشته باشد. ۲- توافق نامه نظارتی مابین بانک مرکزی و مرجع نظارتی منعقد شده باشد. ۷۳ مقررات کشور متبوع بانک خارجی نباید مانع انجام نظارت بانک مرکزی بر شعبه و دریافت اطلاعات مورد نیاز باشد . ۷۴ ساختار سازمانی بانک خارجی برای فعالیتهایی که قصد انجام آن را دارد مناسب و مکفی ارزیابی شود. ۷۵ مدیران شعبه بنا به تشخیص بانک مرکزی شرایط احراز و خوشنامی مورد نیاز جهت تصدی مدیریت شعبه را دارا باشند. لم تبصره ۱ صلاحیت مدیران شعبه بایستی در زمان تاسیس و یا در صورت هر گونه تغییر قبلا به تائید بانک مرکزی برسد. تبصره ۲ مدیران شعبه بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی و ۱۰ سال تجربه کاری در امور بانکی باشند که حداقل ۲ سال آن در سمت مدیریت اجرایی شعبه سپری شده باشد. ۶-۷- قوانین و مقررات کشور متبوع بانک خارجی در رابطه با حلقه حفاظتی (Ring-Fencing) ، تفکیک شخصیتی (Separate entity) و یا موارد مشابه، نبایستی مانع ایفای تعهدات بانک خارجی در قبال شعبه خود باشد. تبصره اعتبار موافقت اصولی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۲ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک خارجی موظف است ظرف این مدت نسبت به تودیع سرمایه اعطایی نزد بانک مرکزی جهت اخذ مجوز تاسیس اقدام کند. در صورت عدم تودیع سرمایه اعطایی ظرف مهلت زمانی مذکور، بانک مرکزی با درخواست بانک خارجی و ارائه دلایل موجه میتواند نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی اقدام نماید. ماده - بانک مرکزی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه اعطایی توسط بانک خارجی نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام خواهد کرد. ماده ۹ اعتبار مجوز تاسیس صادره توسط بانک مرکزی مدت ۳ ماه از تاریخ صدور میباشد و بانک خارجی موظف است ظرف این مدت نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱- آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها ۹۲ اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت شعبه ۹۳ تعیین مکان استقرار شعبه تبصره مدت اعتبار مجوز تاسیس در صورت ارایه دلایل موجه قابل تمدید خواهد شد. حلقه حفاظتی و تفکیک شخصیتی به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق میشود که بر اساس آن بانک های خارجی از ایفای تعهدات مالی در قبال شعب خارجی خود تحت شرایطی خاص معاق و مبرا می شوند. ماده ۱۰ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات مذکور در ماده ۹ نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام مینماید. اعتبار مجوز فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به منظور شروع فعالیت ۳ ماه از تاریخ صدور میباشد. تبصره چنانچه شعبه در مهلت زمانی حداکثر یکسال پس از کسب مجوز تاسیس فعالیت خود را شروع ننماید کلیه مجوزهای صادره کان لم یکن تلقی می گردد. ماده ۱۱ هم زمان با صدور مجوز فعالیت ، اجازه استفاده از وجوه تودیع شده بابت سرمایه اعطایی نیز توسط بانک مرکزی صادر و به نماینده تام الاختیار بانک خارجی ابلاغ می شود. ماده ۱۲ شعبه موظف است تاریخ شروع به کار خود را قبلا به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۳- مجوز فعالیت صادره محدود به فعالیتهای مجاز برای بانک خارجی است. ماده ۱۴ حصول اطمینان بانک مرکزی از مخدوش یا ناقص بودن مدارک و اطلاعات ارسالی توسط بانک خارجی جهت تاسیس شعبه عند اللزوم و به تشخیص بانک مرکزی منجر به ابطال کلیه مجوزهای صادره خواهد گردید. بخش سوم - نحوه فعالیت ماده ۱۵ شعبه در انجام عملیات بانکی خود ملزم به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات آن می باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانکی در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و مجوز بانک مرکزی است. تبصره ۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات اعطایی و میزان کارمزد خدمات بانکی ، بر اساس مقررات قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا تعیین خواهد شد. تبصره ۲ نرخ سود سپرده های ارزی وام و تسهیلات اعطانی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد. ماده ۱۶ مجموع مانده وام و تسهیلات اعطایی و تعهدات شعبه در هر زمان نباید از پانزده برابر سرمایه اعطایی آن بیشتر باشد. تبصره خطوط اعتباری که از محل منابع بانک خارجی تامین شده باشد از محدودیت ذکر شده در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۱۷ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از شعبه به خارج از کشور و بالعکس و نیز خرید و فروش ارز تابع ضوابط و مقررات ارزی ایران می باشد. ماده ۱۸ - اطلاعات و مدارک مرتبط با سپرده ها ، تسهیلات اعطایی و خدمات ارائه شده به مشتریان بایستی در هر زمان در محل شعبه به زبان فارسی قابل دسترس باشد. ماده ۱۹ - شعبه در صورت دریافت سپرده از عموم موظف است به سپرده گذاران اطلاعات مکفی که نمایانگر میزان و نحوه تضمین شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده ها می باشد را ارائه نماید. در صورت ارائه خدمات بیمه سپرده ها، شعبه مکلف است اطلاعات مربوط به شرایط بیمه و سقف های پرداختی را در اختیار سپرده گذاران قرار دهد ماده ۲۰ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به چگونگی ارائه خدمات خود را به طور شفاف به مشتریان اعلام نماید و فرآیند رسیدگی به اعتراض و شکایت آنان را روشن سازد. ماده ۲۱ محکومین به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مصوب ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ صادر شده باشد یا محکوم ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی سمت های مدیریتی شعبه ممنوع می باشند. ماده ۲۲ اسناد تعهد اور شعبه بایستی حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد. ماده ۲۳ شعبه می تواند به یکی از طرق ذیل و با کسب مجوز از بانک مرکزی به افزایش سرمایه اعطایی اقدام نماید ۲۳-۱ اعطاء سرمایه توسط بانک خارجی ۲۳-۲ از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته های احتیاطی به استثناء اندوخته قانونی ماده ۲۴ شعبه موظف است که در پایان هر سال مالی، حداقل بیست (۲۰) درصد از سود ویژه سالانه خود را به حساب اندوخته قانونی تخصیص دهد. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه اعطایی شعبه رسید ، اختیاری است. ماده ۲۵ شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می باشد. تبصره نسبت سپرده قانونی توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۶ - شعبه موظف است در فعالیتهای خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبتهای نقدینگی ایفای تعهدات و محدودیتهای مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات به اشخاص مرتبط بیمه سپرده ها مدیریت ریسک حد مجاز وضعیت باز ارزی رویه ها و استانداردهای حسابداری و هم چنین سازو کارهای مرتبط با نظام کنترلهای داخلی را که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، رعایت نماید. ماده ۲۷ مبادلات بانکی ریالی میان شعبه با سایر بانکها و شعب از طریق نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی انجام می پذیرد. عضویت شعبه در نظام پرداخت الزامی می باشد. ماده ۲۸ شعبه موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده خود به زبان فارسی در پایان هر سال مالی و نیز به صورت میان دوره ای به بانک مرکزی می باشد . تبصره به منظور اطلاع بانک مرکزی از وضعیت و سلامت مالی بانک خارجی و گروه بانکی ، شعبه موظف به ارائه صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده بانک خارجی به زبان انگلیسی در پایان هر سال مالی به بانک مرکزی می باشد. ماده ۲۹ نسخه فارسی صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست به آن بایستی در هر زمان پس از انتشار در محل شعبه قابل دسترس باشد. ماده ۳۰ بانک خارجی موظف است تغییرات عمده در سهامداران، مدیران و همچنین نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی خود و سایر مواردی که میتواند توان بانک و شعب خارجی آن را در ایفای تعهدات خود تضعیف نماید و تغییرات در مقررات احتیاطی که بر عملیات بانک خارجی و شعب آن در خارج از کشور تاثیر قابل ملاحظه میگذارد را به محض وقوع ، به اطلاع بانک مرکزی برساند . ماده ۳۱ - رسیدگی به صورتهای مالی شعبه بایستی توسط حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تائید بانک مرکزی میباشد انجام گردد. در صورت تصمیم شعبه مبنی بر تغییر حسابرس ، لازم است مراتب جهت کسب مجوز به بانک مرکزی منعکس شود. بخش چهارم- نظارت ماده ۳۲ بانک مرکزی با هدف حفاظت از منافع سپرده گذاران کسب اطمینان از رعایت مقررات این دستور العمل و هم چنین ثبات و سلامت مدیریت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروی و یا محتمل آتی و کفایت منابع شعبه برای مهار اینگونه مخاطرات از طریق اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر شعبه نظارت می کند . ماده ۳۳ نظارت بانک مرکزی بر شعبه ، به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می پذیرد. مدیران شعبه موظف هستند تا تمهیدات لازم را برای انجام این امر فراهم نمایند. ماده ۳۴ در جهت تطابق با مقررات آیین نامه و این دستور العمل بانک مرکزی میتواند کلیه مقررات ، راهبردها ، رویه ها و ساز و کارهای اجرایی شعبه را مورد ارزیابی قرار دهد . ماده ۳۵ - بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت شعبه اعزام می نماید. ماده ۳۶ بانک مرکزی میتواند از مرجع نظارتی درخواست نماید تا بلادرنگ اقدام به بازرسی حضوری و حصول اطمینان از صحت عملیات و فعالیتهای شعبه نماید انجام نظارت حضوری می تواند به صورت مشترک توسط بازرسان بانک مرکزی و نمایندگان مرجع نظارتی صورت پذیرد. ماده ۳۷ - مرجع نظارتی میتواند با اطلاع قبلی بانک مرکزی در هر زمان نسبت به کنترل و نظارت بر رعایت مقررات توسط شعبه اقدام نماید. ماده ۳۸ بانک مرکزی میتواند با مرجع نظارتی نسبت به تبادل یافته های نظارتی در خصوص شعبه اقدام نماید. ماده ۳۹ بانک مرکزی میتواند از حسابرس شعبه درخواست نماید تا به صورت موردی دفاتر قانونی شعبه را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه نماید. تبصره هزینه حسابرسی موضوع این ماده بر عهده شعبه می باشد. ماده ۴۰ مدیران شعبه موظفند کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را به بازرسان بانک مرکزی ارائه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را فراهم نمایند. ماده ۴۱ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی خود را در چارچوب فرم های گزارش دهی و دستورالعمل های مربوط ، در ادوار تعیین شده به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۴۲ - بانک مرکزی با حفظ اسرار حرفه ای شعبه و مشتریان آن میتواند به پردازش و ارائه اطلاعات شعبه با کاربرد آماری اقدام نماید. ماده ۴۳ در صورت احراز تخلفات زیر ، بانک مرکزی اقدامات نظارتی و اصلاحی خود را به مورد اجرا می گذارد ۱-۴۳ - تخلف از ضوابط و مقررات آیین نامه و این دستور العمل و یا دستورات کتبی بانک مرکزی . ۴۳۲ تخلف از وظایف امانت داری ۴۳۳ - نقض تعهدات مکتوب شعبه به بانک مرکزی . ۴۳۴ انجام عملیات یا فعالیتهایی خارج از چارچوب مجوز دریافتی شعبه . ۵-۴۳- جلوگیری از انجام نظارت حضوری . ۴۳۶ - به مخاطره انداختن منافع سپرده گذاران . ۷-۴۳ تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر جلوگیری از پولشویی . ۴۳۸- عدم رعایت مقررات ناظر بر نظام پرداخت . ۴۳۹ قصور یا تاخیر در ارائه اطلاعات یا ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص و یا مخدوش . ماده ۴۴ - اقدامات نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی عبارتند از : ۱-۴۴- ابلاغ اخطار مکتوب به شعبه به همراه ذکر تخلفات ۲-۴۴- ابلاغ دستور مکتوب برای رفع تخلفات و متعهد شدن مدیران شعبه به انجام اقدامات اصلاحی طی برنامه زمان بندی شده ۴۴۳ درخواست تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی . ۴۴۴- صدور دستور کتبی به شعبه برای تغییر حسابرس ۴۴۵ تغییر نسبتهای مالی ذکر شده در ماده ۲۶ ۶-۴۴- صدور دستور مکتوب به شعبه مبنی بر اعمال محدودیت در انجام برخی عملیات و فعالیت های شعبه . ۴۴۷ - فرا خواندن مدیر عامل یا مقامات ارشد بانک خارجی برای ادای توضیحات در خصوص تخلفات انجام شده ۴۴۸ صدور دستور کتبی به بانک خارجی برای تغییر مدیر یا مدیران شعبه ۴۴۹ ملزم نمودن بانک خارجی به افزایش سرمایه اعطایی ۱۰ ۴۴ الزام شعبه به پرداخت مبالغ مورد تخلف مطابق با ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور . ۱۱ ۴۴ انتصاب مدیر موقت برای اداره شعبه یا استقرار ناظر مقیم ۱۲ ۴۴ تعلیق مجوز فعالیت . تبصره ۱ حقوق و مزایای مدیر انتصابی بانک مرکزی برای اداره شعبه یا ناظر مقیم ، موضوع بند ۱۱ ماده ۴۴ با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط بانک خارجی پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت شعبه یا ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۳: مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات بانک مرکزی بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و بانک مرکزی میتواند حسب میزان اهمیت تخلف هر یک یا تعدادی از اقدامات نظارتی و اصلاحی موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد. تبصره ۴: نحوه محاسبه و میزان جریمه موضوع بند ۱۰ ماده ۴۴ به صورت مشابه با نحوه برخورد بانک مرکزی با بانکهای ایرانی اعمال خواهد شد. ماده ۴۵ انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی مذکور در ماده ۴۴ نافی مسئولیتهای مادی مدنی ، اجرایی و یا کیفری مدیران شعبه نمی باشد. بخش پنجم - انحلال (تعطیلی) شعبه ماده ۴۶ در موارد زیر ممکن است شعبه منحل گردد: ۱-۴۶- در صورت عدم تمکین به دستور العملهای نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی ۲-۴۶- در صورتی که مرجع نظارتی درخواست نماید. ۴۶۳- در صورت عدم شروع به فعالیت سه ماه پس از کسب مجوز تأسیس بانک مرکزی با درخواست بانک خارجی و تأیید بانک مرکزی این مهلت زمانی تا یکسال قابل تمدید میباشد. ۴۶۴- در صورتی که بانک خارجی درخواست نماید. ۵-۴۶- در صورتی که شعبه فعالیتها و عملیات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت یک هفته کاری متوقف کرده باشد. ۶-۴۶- در صورتی که برای بانک مرکزی محرز گردد اطلاعات و مدارکی که بانک خارجی برای تاسیس شعبه ارسال کرده نادرست یا مخدوش بوده است. ماده ۴۷ مدیران شعبه موظفند مراتب توقف عملیات یا ورشکستگی بانک خارجی را سریعا به اطلاع بانک مرکزی رسانده و کلیه عملیات و فعالیتهای بانکی شعبه را متوقف نمایند. بانک مرکزی به محض اطلاع از توقف یا ورشکستگی بانک خارجی نسبت به تعیین مدیر موقت شعبه یا ناظر مقیم، موضوع بند ۱۱ ۴۴ این دستور العمل اقدام می کند. ماده ۴۸ - تصمیمات مرتبط با اجرای حکم ورشکستگی و تصفیه بانک خارجی در رابطه با تعطیلی شعبه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک قابل اجرا خواهد بود. ماده ۴۹ تعطیلی شعبه با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار میسر خواهد بود. ماده ۵۰ بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای کلیه تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران، نسبت به تعطیلی شعبه اقدام نماید . ماده ۵۱ بانک خارجی موظف است ظرف نود (۹۰) روز کاری پس از ابلاغ لزوم تعطیلی شعبه از سوی بانک مرکزی یک برنامه تفصیلی مشتمل بر روشهای تسویه تعهدات نشات گرفته از عملیات بانکی شعبه و هم چنین برنامه زمانی مقرر برای تسویه این تعهدات را به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۵۲ بانک مرکزی ظرف مدت زمانی سی (۳۰) روز کاری از دریافت برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه نسبت به رد یا تایید مفاد آن اقدام خواهد کرد. تبصره بانک مرکزی در صورت رد برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه دستورات مشخص خود را برای بازنگری در برنامه مذکور ارائه می نماید. ماده ۵۳ برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه پس از تایید بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود و شعبه موظف است مراتب تعطیلی را درسه (۳) نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید. ماده ۵۴ مدیر عامل بانک خارجی یا شخصی که نمایندگی بانک خارجی را بدین منظور بر عهده دارد موظف است بصورت مکتوب تعهد نماید که کلیه تعهدات بانک خارجی به بستانکاران خود در ایران منتج از عملیات و فعالیتهای شعبه تسویه شده است. ماده ۵۵ بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از ایفای کلیه تعهدات شعبه و اخذ تعهد نامه موضوع ماده ۵۴ مجوزهای فعالیت و تاسیس شعبه را لغو و مراتب را به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها می رساند. ماده ۵۶ خالص وجوه نقد باقی مانده شعبه در قالب سرمایه اعطایی ، قابل انتقال به حسابهای بانک خارجی می باشد. ماده ۵۷ سایر مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و سایر قوانین و مقررات ذیربط می باشد. دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران در ۵۷ ماده و ۲۰ تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۶ هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۵۸۸۸۱ ۱۳۹۰٫۰۳٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به پیوست دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی ارزی مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید با ابلاغ مصوبه فوق الذکر، دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز مصوب جلسه ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۳٫۰۵٫۱۴ شورای پول و اعتبار) و اصلاحات پس از آن، کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۸۳۶۲۵۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط موسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط موسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیات نظارت هیات نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر موسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه موسسات اعتباری انجام میشود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ بودجه جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید متوسط حجم سپرده ماه های دوره - مبلغ بودجه) جوایز برای هر دوره تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماههای دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای موسسه اعتباری منافع سهامداران تامین گردد. ماده ۴ موسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد الف حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور ب حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق میگیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستور العمل تعیین و به هیات نظارت اعلام گردد. ماده ۷- توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حسابهای قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک موسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک موسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند موسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل موسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ موسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ موسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیات نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان ها در خصوص موسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ موسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره موسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در موسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد.
معتبر
آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحای اوراق زائد (موضوع بند «ب» ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور) ماده 1- تعاریف- واژههایی که در آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحاء اوراق زائد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهکاربرده شدهاند بهشرح ذیل تعریف میشوند: آییننامه- درکلیه مواد آییننامه بهجای عبارت «آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و امحاء اوراق زائد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از این واژه استفاده میشود. بانک مرکزی- درکلیه مواد آییننامه بهجای عبارت « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از این واژه استفاده میشود. پروندهها- در کلیه مواد آییننامه بهجای کلمات «اوراق، اسناد، مدارک» از این واژه استفاده میشود. پروندههای راکد- به پرونده هایی اطلاق میشود که یکسال از تاریخ صدور و یا تسویه آنها گذشته و به مراجعات متعدد نیاز نداشته باشند. اسکن- تصاویری که از پروندهها تهیه میشود تا در مواقع نیاز از جمله طرح در محاکم قانونی، ارائه گردد. ماده2 - پروندههای راکد بانک مرکزی به چهار گروه تقسیم میگردند: گروه یک- پروندههایی که عین آنها در بانک مرکزی نگهداری میشوند و قابل امحاء نمیباشند. گروه دو- پروندههایی که به محض وصول توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبت به تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها تا دهسال نگهداری میشوند. گروه سه- پروندههایی که به محض دریافت توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبتبه تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها بلافاصله امحاء میگردند. گروه چهار- پروندههایی که نگهداری آنها بیش از مواعد تعیین شده در آییننامه ضرورت ندارد و پس از انقضای مدتهای مزبور (از تاریخ صدور و یا تسویه) بدون تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی امحاء میگردند. تبصره- در مواردیکه اطلاعات مربوط به پروندههای مطروحه در آییننامه بهصورت الکترونیکی تولید وجایگزین نسخههای کاغذی گردد از حیث مدت نگهداری، تابع مدتهای مقرر در آییننامه خواهد بود. ماده3 - ادارات بانک مرکزی مکلفند هرساله پروندههای راکد خود را پس از انجام بازرسی و حسابرسی دورهای توسط اداره بازرسی و حسابرسی داخلی، درچارچوب مقررات آییننامه و با هماهنگی و نظارت اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد ، پس از تنظیم فهرست ارسال سوابق، به دایره اموراسناد و مدارک ارائه نمایند و اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد موظف است در سررسیدهای مقرر در آییننامه، پس از تنظیم و تکمیل فهرست پروندههای قابل امحاء، نسبتبه امحای آنها اقدامنماید. تبصره1- ادارات بانک مرکزی بههنگام ارسال پروندههای راکد خود به دایره اموراسناد و مدارک (برای نگهداری و امحاء) مکلفند، فهرست ارسال سوابق را باتوجه به زمان امحای پروندهها، تکمیل نموده و با امضاء مدیر مربوط، به اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد ارائه نمایند. تبصره2 - چنانچه ادارهای با امحاء پروندههای مربوط به سالهای قبل خود (موجود در دایره اموراسنادومدارک) درسررسیدهای مقرر موافق نباشد،اتخاذ تصمیم دراین خصوص با کارگروه مندرج در ماده 4 خواهد بود و اگر کارگروه با نظر آن اداره موافقت نماید، ادامه نگهداری پروندههای موردنظر منوط به ارائه گزارشی توجیهی توسط مدیر اداره مربوط خواهد بود که به تایید عضو هیات عامل ناظر و رئیس کل بانک رسیده باشد. ماده4- چنانچه درانطباق برخی از پروندههای ارسالی ادارات با مندرجات و موازین مقرر در آییننامه ابهام وجود داشته باشد، کارگروهی متشکل از نمایدگان ادارات بازرسی و حسابرسی داخلی، بررسیهای حقوقی، سازمان و روشها، دبیرخانه مرکزی و اموراسناد و اداره مربوط، موارد اختلاف را با مقررات آییننامه تطبیق خواهد داد. تصمیمات کارگروه که با اکثریت آراء معتبر میباشد در صورتجلسه قید و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری می شود. ماده5- پروندههایی که قابل امحاء تشخیص داده میشوند (با رعایت مفاد ماده 2 و درچارچوب مقررات آییننامه) پس از فهرست برداری و اخذ امضاء مدیر اداره مربوط با حضور نمایندگان ادارات بازرسی و حسابرسی داخلی، حراست و دبیرخانه مرکزی و اموراسناد، نظارت و امحاء میگردند و صورت مجلس امحاء با ذکر تاریخ، محل و چگونگی امحاء، تنظیم و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری میشود. ماده6 - پروندههایی که قابل امحاء نمیباشند و در دایره اموراسناد و مدارک نگهداری میشوند عبارتند از: دفاترکل. دفاتر روزنامه. دفاتر ثبت جواهرات ملی و کلیه سوابق و مدارک ساخت و نقل و انتقال جواهرات، ورود و خروج طلا و پروندههای اصلی خزانه جواهرات و اسناد و مدارک مربوط به طلای زیرکلید و پشتوانه اسکناس. صورتهای مالی سالانه بههمراه گزارشها و پیوستهای مربوط. سوابق مکاتبات و گزارشهای مربوط به تشکیل و تاسیس بانک مرکزی. اوراق سهام و سفتههای دریافتی. اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول بانک مرکزی و متفرعات آن مانند: آب، برق، تلفن و غیره، تا زمانی که در مالکیت بانک مرکزی باشند. سوابق مربوط به تاسیس و انحلال بانکها و موسسههای پولی و مالی غیربانکی و اعتباری. اسناد ملی، تاریخی، فرهنگی و اسناد و احکام بیانیه الجزایر که در بانک مرکزی ایجاد شده و یا به بانک مرکزی واصل شده است. صورتجلسات و مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار، هیاتعامل، هیات نظارتبر اندوخته اسکناس، هیات نظارتبر چاپ اوراق بهادار و همچنین کمیتهها و کمیسیونهایی که بهموجب تصویب مراجع قانونی تشکیل میگردند. نسخه اول فهرست پروندههای ارسالی ادارات به دایره اموراسناد و مدارک ، نسخه اول فهرست پروندههای قابل امحاء، صورتمجلس امحاء پروندههای مذکور در ماده 5 و صورتجلسه اتخاذ تصمیم درمورد پروندههای زائد موضوع ماده 4. اصل میکروفیلمهای موجود، اسکنها و یا ثبتهای الکترونیکی و دیجیتالی تهیه شده از پروندههای موضوع مواد 7 و 8 . تبصره- منظور از دفاتر ردیفهای 1 و 2، همان دفاتر قانونی مذکور در قانون تجارت میباشد که مطابق مقررات تحریر و تنظیم میگردند. ماده 7- پروندههایی که به محض وصول توسط دایره اموراسناد و مدارک، نسبتبه تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها تا ده سال از تاریخ وصول به بانک مرکزی یا صدور یا انقضای مدت آنها نگهداری میشوند عبارتنداز: قراردادها و موافقتنامههای بین بانک مرکزی و بانکها، موسسات بینالمللی، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ انقضاء مدت آنها. سوابق مربوط به افتتاح حسابهای ارزی در بانکهای خارجی و سوابق وامها و سرمایهگذاریهای ایران در خارج از کشور از تاریخ انقضاء. سوابق مربوطبه اوراق اصلی معاملات عمده بانک مرکزی ازقبیل مناقصه، مزایده و حراج و صورتجلسات کمیسیونمعاملاتو پروندههایساختمانی وتاسیساتی از تاریخ تسویهحسابآنها. دفاتر معین اداره حسابداریکل و بودجه. چکها و کلیه اسناد حسابداری. نسخههای اصلی نمونه امضاء کارکنان بانک مرکزی، از تاریخ حذف آنها. کارتهای نمونه امضاء حسابهای بانکی پس از اینکه از جریان خارج شود. سوابق مربوطبه حوالههای وارده و صادره ارزی (پس از پاکسازی و خارج شدن اوراق اضافی) و بروات یا چکهای خارجی که برای وصول به بانک مرکزی ارائه شده است و اسناد مربوط به خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه. صورت دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان اعم از قراردادی، ثابت، غیررسمی و عناوین مشابه که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده است. ماده 8 - پروندههایی که به محض دریافت توسط دایره اموراسناد و مدارک ، نسبتبه تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی آنها اقدام و عین آنها بلافاصله امحاء میگردند عبارتنداز: دستور جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و هیات عامل. سوابق اصلی پرسنلی کارکنان پس از قطع رابطهکامل استخدامی و مالی با بانک مرکزی. دفاتر رونوشت نامهها (لیوردوکپی)، تلکسها و بخشنامههای صادره، صورتجلسات کمیسیونها وکمیتههای داخلی بانک مرکزی، از قبیل کمیسیون برنامهریزی نیروی انسانی و تحول اداری، شورای آموزش، کتابخانه و شورای بهداشت و گزارشهای بازرسیوحسابرسی داخلی از ادارات و واحدهای بانک مرکزی. مجوزهای تخصیص ارز برای سازمانها و وزارتخانهها. دفاتر ثبت وقایع انتظامات. اصل جداول محاسباتی نهایی مربوطبه حسابهای ملی و شاخصهای اقتصادی. اصل لیستهای ماشینی روزنامههای صادره و وارده. ماده 9 - پروندههایی که نگهداری آنها بیش از مدتهای تعیین شده ذیل ضرورت نداشته و پس از پایان مدت مزبور (از تاریخ صدور و یا تسویه) بدون تهیه اسکن و یا ثبت الکترونیکی و دیجیتالی امحاء خواهند شد: الف- پروندههایی که پس از مدت ده سال امحاء میگردند عبارتند از: مکاتبات عمومی دریافتی خارج از بانک مرکزی شامل: اصل نامهها، دورنویسها، دورنگارها، پیامهای سوئیفتی و نظایر آنها. فهرستهای حساب مرکز واصله از شعب بانک ملی. دفاتر معین (به استثناء دفاتر معین اداره حسابداریکل و بودجه). سوابق مربوطبه حوالههای وارده و صادره ریالی و فهرستهای ماشینی مربوط و فهرستهای وارده و صادره طرح حساب بین بانکها. سوابق مربوطبه طرحریزی آمارها و دستورالعملهای آن شامل: نقشه شهرهای نمونه آماری و فهرستهای اطلاعات خانوارهای مناطق نمونه. سوابق مربوطبه هزینههای جاری بانک مرکزی اعم از تبلیغات، اجاره، پشتیبانی، تعمیرات، تاسیسات، نگهداری و سوابق مربوط به معاملات متوسط و پرداخت مالیاتهای تکلیفی توسط بانک مرکزی. سوابق مربوطبه خرید و فروش ارز و طلا و حق برداشت مخصوص (SDR)، سپردهگذاری ارز و طلا و سوابق مربوط به تبدیلات ارزی (خرید و فروش اسکناس و نقود بیگانه) بین بانک مرکزی و بانکها و موسسات خارجی و فرمهای مربوط. سوابق مربوطبه تخصیص و بودجهبندی ارزی وزارتخانهها، سازمانها و نهادها. سوابق مربوطبه اصلاح، ابطال یا تمدید فیشهای تخصیص ارز و فهرستهای واریز هزینه یوزانس و اصل واریز نامهها و ثبت سفارشها. گزارشهای بازرسی شعب بانکها. سوابق مربوطبه بورس تحصیلیودورههای مقطعی و آموزشهای داخلیوخارجی حین خدمت کارکنان بازنشسته و یا قطع ارتباط استخدامی. نسخههای سوم نامههای صادره (نسخه بایگانی). فهرستها و سوابق رفع سوءاثر چکهای برگشتی و سفتههای واخواستی و سوابق مربوط به احکام محکومیت صادرکنندگان چکهای بلامحل. فهرستهای سوابق حقوق، مزایا، پسانداز، کسور بازنشستگی و بدهی بهداری شاغلین و بازنشستگان و صورتحسابهای کارمندان از تاریخ صدور. تبصره- درصورت ضرورت، مکاتبات عمومی موضوع ردیف 1 به تشخیص مدیر اداره مربوط پس از تهیه اسکن یا نظایر آن، امحاء خواهند شد. در این رابطه ارائه درخواست کتبی مدیر ذیربط دو ماه قبل از سررسید امحاء به اداره دبیرخانه مرکزی واموراسناد الزامی است. ب- پروندههایی که پس از مدت پنج سال امحاء میگردند عبارتند از: اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و تاییدیههای مربوط، ضمانتنامهها و سوابق مربوطبه پیمانهای واریز شده و بروات ارزی، پس از واریز و تسویه و در صورت طرح آنها در محاکم قضایی، پس از اختتام و صدور رای نهایی و اجرای حکم. دفاتر و صورتمجلسهای داخلی نشراسکناس مربوطبه تحویل و تحول موجودی و سوابق مربوط به اهداء، فروش وتعویض مسکوک طلا. سوابق مربوطبه خریدوفروش اوراق قرضه داخلیوخارجی، قراردادهاوجداول مربوط پساز تسویه. جداول کلید رمز بین بانک مرکزی و بانکهای داخلی و خارجی پس از تغییر و ابطال. سوابق مربوطبه ماموریتهای اداری خارج و داخل کشور و صورت مغایرت حسابهای کارگزینی پس از رفع مغایرت. دفاتر اندیکاتور و دفاتر و فهرستهای ثبت و تحویل و تحول مکاتبات وارده وصادره داخل و خارج از بانک مرکزی. مکاتبات مربوطبه سوابق تحصیلی و دورههای آموزشی کارکنان بانک مرکزی. نسخههای اضافی واریزنامه، برگ سبز ثبت سفارش و فهرستهای مربوط. سوابق پزشکی کارکنان بانک مرکزی و وابستگان، پس از قطع هرگونه ارتباط با بانک مرکزی. گزارشهای ارزشیابی و نظارت واحدهای آماری. سوابق مربوطبه خرید و فروش ارزهای قاچاق پس از اجرای حکم قضائی و تسویه. دفاتر حساب کارگزاران، صورتحسابهای کارگزاران و اعلامیههای ارزی. ج- پروندههایی که پس از مدت سهسال امحاء میگردند عبارتند از: صورت مغایرتهای حسابجاری. دفاتر اداره انتظامات مربوط به ثبت تردد. جداول و آمارهای ماهانه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات رسیده و آمار ماهانه و هفتگی وضعیت پروژههای فاینانس و فهرستهای ماشینی ریز تخصیص ارز. تعهدات تسویه شده دریافتی از مشتریان در موقع ثبت سفارش و اعلامیههای فروش ارز وارداتی و پروانههای گمرکی ورود کالا. گزارشهای پیشبینی گردش نقدینگی ارزی کشور و فهرستهای اطلاعات و آمار تعهدات ارزی و سپردهگذاری بانکها. نسخههای اضافی گزارشهای مالی واحدهای بانک مرکزی و فهرستهای مربوط. نسخههای دوم قراردادهای منعقده و بخشنامههای اداری. پرسشنامههای آماری و جداول، کلیه فهرستها و اطلاعات آماری و فهرستهای تحقیقات آماری. گزارشهای مالی سالانه و ادواری دریافتی از بانکها، شرکتها و سازمانهای مختلف. آمارها و خلاصه حسابهای روزانه و ترازهای دستی و ماشینی ادواری شامل: ترازهای روزانه، ماهانه و ترازهای حسابجاری وخلاصهگردشهای روزانه و ماهانه مربوط و کلیه سوابق مربوطبه بدهکاران و بستکاران موقت پس از تسویه. د- پروندههایی که پس از مدت دو سال امحاء میگردند عبارتند از: گزارشهای هفتگی کمیسیون ذخایر ارز، دفاتر ثبت انتقال وجوه حسابهای ارزی بانک مرکزی و کارگزاران و دفاتر فروشارز به بانکها. اظهارنامهها و گزارشهای دریافتی از بانکها درمورد تسهیلات اعطایی و سپردههای بانکی و رونوشت اعلامیههای صادره از طرف بانک مرکزی در مورد تعهدها و اعتبارهای مشتریان. اسناد داخلی اداره نشراسکناس و خزانه مربوطبه انتقال وجوه (دریافت و پرداخت) بین دوایر. دفاتر تحویل و تحول اسلحه و مهمات مربوط به اداره انتظامات. کلیه فرمهای اطلاعاتی و سوابق مربوطبه تهیه و تغییرات نرمافزارهای رایانهای پس از پایان دوره بهرهبرداری سیستم. سوابق اداری کارکنان پس از خروج از خدمت و فهرست ماشینی اضافهکار، کشیک و بهرهوری (کارانه). رونوشت کلیه اسناد حسابجاری ، سوابق تنخواهگردان ادارات و معاملات جزیی، برگههای ورود و خروج کالا از انبار، درآمدها و هزینههای زائرسرا و مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی و پزشکان و موسسات درمانی پس از قطع همکاری. فهرستهای ماشینی بررسی بودجه خانوار. ه- پروندههایی که پس از مدت یکسال امحاء میگردند عبارتند از: نسخههای اضافی آمار خرید و فروش ارز، آمار ماهانه کالاهای وارداتی و فهرستهای اطلاعات ثبت سفارش. اعلامیههای مربوطبه سفته و بروات ریالی پس از وصول. نسخههای اضافی تلکس و سوئیفت و نامههای صادره و تاییدیههای سپردهگذاری تبدیلات و سپردهگذاری وصولی و ارسالی. رونوشتهای اضافی برگ گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و آگهی بروات دریافتی. آمارپیمانها واعلامیههایخریدارز،آمارهایماهانه و روزانهموجودی ارزی و آگهیهای روزانه نرخ خرید و فروش ارز و سکه. آمارهای روزانه موجودی اسکناس و مسکوک، آمارهای فروش روزانه بلیط و نشریات خزانه جواهراتملی، صورتهای بستهبندی صندوقهای اسکناسنو تحویلی از هیاتنظارتبر اندوخته اسکناس و فهرستهای مربوط و رسیدهای موقت دریافتوجه از خزائن و برعکس. گزارشهای هفتگی اداره آمار اقتصادی. کروکی و فهرستهای واحدهای نمونه آماری شامل: مسکن ، ساختمانی، تولیدکننده و امثالهم پس از تجدیدنظر. فرمهای درخواست کالا و برگشت کالا به انبار و فرمهای تعمیرات و سرویس وسایل اداری. فرمها و فهرستهای اضافهکار و کشیک روزانه و جداول پاداش و معرفینامه برای استفاده از زائرسرا و مجتمع آموزشی رفاهی بانک مرکزی. رونوشت فرمهای خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی با شبکه بانکی و جداول، فهرستها و آمارهای مربوط، بهاستثناء سوابق و مدارک معاملاتی مربوطبه خرید و فروش ارز قاچاق. رونوشت مصوباتوصورتجلسات هیاتدولت و شورای اقتصاد و کمیسیونها و جلسات داخلی بانک مرکزی و رونوشت قراردادهای تسهیلات کوتاهمدتوبلندمدت و رونوشت قراردادهای دریافت وام از بانک جهانی و موسسات مالی بینالمللی. لیستهای ماشینی روزانه و ماهانه حسابهای جاری و رونوشتهای اضافی اسناد. دعوتنامههای شرکتدرجلسههای شورایپول واعتبار ونسخههای اضافی گزارشهای تهیه شدهدر مجمع عمومی بانک مرکزی. برگههای مربوطبه خروج اشیاء از بانکمرکزی(جوازخروج)، خلاصه وقایع روزانه، راهنمای مراجعین، وضعیت ترددپرسنل سرویسی، آمار غذایی پرسنل، ثبت ورود وخروج پرسنلی که از کارت تردد استفاده نکردهاند، لوحه تامین حفاظت خزانه جواهرات، لوحه نگهبانی، تحویل وتحول پلمپهای امنیتی ( سیلها ) و نمودارخدمتی روزانه، لیستهای ورود و خروج افراد به ساختمانهای بانک مرکزی، اتومبیلهای بانک مرکزی، مدیران، مدیران کل و مشاوران و صورتجلسه گشت و بازرسی روزانه ساختمان و محوطه مربوط به اداره انتظامات. سوابق مربوطبه تقاضای تسهیلات و شکایات اشخاص و سازمانها از بانکها. سوابق مربوطبه مددکاری، مکاتبات مربوط به کمک هزینه فوت کارکنان، فهرستهای استفاده کنندگان از زائر سرا و مجتمع آموزشی رفاهی، لیستهای مبالغ پرداختی به پزشکان و موسسات درمانی، نسخههای پزشکان و صورتحسابهای واحدهای درمانی، نسخههای دوم فرمهای حوالههای خرید، ورود و خروج کالا، آمارهای غذای روزانه رستورانها و پروندههای امور ورزشی. فهرستهای ماشینی اقساط تسهیلات پرداختی به کارکنان. فهرستها و گزارشهای مربوطبه حضور و غیاب کارکنان و رونوشت احکام مرخصی. سوابق مربوطبه صورتحسابهای رستوران باشگاه، فهرستهای کالاهای خریداری شده، رونوشتهای درخواست مواد اولیه غذایی و قبضهای انبار رستوران. نسخههای اضافی نامهها، گزارشها، آمارها، اخبار اقتصادی، آگهیها و اطلاعیههای تغییر ساعت کار، فوت، توزیع خواروبار، جلسات، سخنرانیها، مراسم و آگهیهای مشابه. تبصره- نسخههای کاغذی پروندههای بانک مرکزی که بوسیله سامانههای الکترونیکی و رایانهای تولید، ذخیره، پردازش، کنترل و مدیریت میشوند، بلافاصله پس از ارسال به اداره دبیرخانه مرکزی و اموراسناد امحاءخواهند شد. ماده10- هرگونه تغییر و اصلاح در این آییننامه منوطبه پیشنهاد کارگروه ماده 4 و تایید و تصویب کمیسیون برنامهریزی نیروی انسانی و تحول اداری، هیات عامل و شورای پول و اعتبار میباشد. ماده 11- این آییننامه در 11 ماده و 6 تبصره در یکهزار و یکصدو بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
نامشخص
۹۰٫۱۳۸۵۳ ۱۳۹۰٫۰۱٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام احتراما، بدینوسیله به پیوست آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر، کلیه موارد مغایر با مفاد این آیین نامه مندرج در آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در خارج از کشور مصوب هجدهم آبان ماه ۱۳۵۵ شورای پول و اعتبار ملغی اثر می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۷۸۳۵۵۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور بخش اول - تعاریف ماده ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بانکی دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان ارائه انواع ابزارهای پرداخت و یا سایر فعالیتهایی که در کشور میزبان به آنها عملیات بانکی اطلاق گردد. بانک متقاضی بانک ایرانی که قصد تأسیس شعبه در خارج از کشور را دارد. کشور میزبان کشور خارجی یا حوزه قضایی که بانک متقاضی قصد تأسیس شعبه در آن سرزمین را دارد. شعبه واحد عملیاتی از بانک متقاضی که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان مبادرت می نماید. سرمایه اعطایی وجوهی که بانک متقاضی به منظور فعالیت در اختیار شعبه قرار میدهد. مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک ها در کشور میزبان موافقت اصولی موافقت مکتوب بانک مرکزی با تأسیس شعبه در کشور میزبان موافقت نهایی موافقت مکتوب بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه در کشور میزبان بخش دوم نحوه تأسیس الزامات تأسیس شعبه ماده ۲ بانک متقاضی که حداقل ۵ سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته و دارای مجوز کامل عملیات ارزی باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در کشور میزبان مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک متقاضی در ۳ سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر ۳ سال باشد. تبصره - بانک مرکزی میتواند در شرایط خاص برخی از بانکها را از شرایط فوق مستثنی نماید. ماده ۳ بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم و ساز و کار کنترل داخلی موثر برخوردار باشد . ماده ۴- مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک متقاضی نباید از حداقل سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار کمتر باشد. ماده ۵ سرمایه اعطایی بانک متقاضی به هر شعبه نبایستی از ۵ درصد سرمایه پرداخت شده بانک متقاضی بیشتر باشد. مجموع سرمایه های اعطایی بانک متقاضی به شعب خود در خارج از کشور نباید از ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده بانک متقاضی تجاوز نماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقتها ماده ۶ بانک متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارائه دهد ۶-۱- تصویر تأییدیه وزارت امور خارجه مبنی بر بلامانع بودن تأسیس شعبه در کشور میزبان ۶-۲ میزان سرمایه اعطایی بانک متقاضی به شعبه ۶-۳- تصویر اساسنامه بانک متقاضی ۴۶ برنامه عملیاتی بانک متقاضی مشتمل بر عملیاتی که شعبه قصد انجام آنها را دارد. ۶-۵- ساختار سازمانی شعبه ۶۶- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته بانک متقاضی ۶-۷- اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصصهای حرفه ای اشخاصی که قرار است به مدیریت شعبه منصوب گردند. ۶- تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانکهای فرعی شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور ۶-۹- تأییدیه مدیر عامل بانک متقاضی در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری مدیران ارشد اجرایی شعبه در شرف تأسیس ۶-۱۰- سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تأیید درخواست تأسیس شعبه کمک کند. شرایط و نحوه صدور موافقتها ماده ۷ موافقت اصولی بانک مرکزی بعد از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۶ و در صورت احراز الزامات تأسیس شعبه و هم چنین حصول اطمینان از رعایت شرایط زیر صادر می شود -۱-۷- نظام بانکی کشور میزبان از ثبات و سلامت مالی مکفی به تشخیص بانک مرکزی برخوردار باشد. -۲-۷ مدیران شعبه شرایط احراز و خوشنامی مورد نیاز جهت تصدی مدیریت شعبه را دارا باشند. تبصره صلاحیت مدیران شعبه باید در زمان تأسیس و یا در صورت هرگونه تغییر قبلا به تأیید بانک مرکزی برسد. ۳۷ مقررات کشور میزبان نباید مانع انجام نظارت مؤثر و یا دریافت اطلاعات مورد نیاز از شعبه توسط بانک مرکزی باشد. تبصره ۱ صدور موافقت اصولی هیچ گونه تعهدی را برای بانک مرکزی جهت صدور موافقت نهایی ایجاد نمی نماید. تبصره ۲ اعتبار موافقت اصولی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۴ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به ارائه تصویر برابر با اصل تأییدیه مرجع نظارتی برای تأسیس شعبه اقدام کند در صورت درخواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه بانک مرکزی در صورت صلاحدید نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی اقدام می نماید. ماده ۸ در صورت ارایه تأییدیه مرجع نظارتی برای تأسیس شعبه بانک مرکزی نسبت به انعقاد تفاهم نامه نظارتی با مرجع نظارتی و صدور موافقت نهایی اقدام خواهد کرد. ماده ۹ اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۶ ماه از تاریخ صدور میباشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به ثبت شعبه و شروع فعالیت اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۱-۹ آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت ذی ربط در کشور میزبان ۲-۹- معرفی صاحبان امضای مجاز شعبه ۳۹ مشخصات کامل کارکنان شعبه ۹-۴- نشانی کامل محل شعبه تبصره در صورت درخواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد. دلایل عدم اعطاء موافقت ماده ۱۰ بانک مرکزی از اعطاء موافقت اصولی یا نهایی جهت تأسیس شعبه خودداری می کند اگر ۱-۱۰- شرایط ذکر شده در ماده ۷ محقق نشده باشد. ۲۱۰ نادرست یا مخدوش بودن اسناد و مدارک دریافتی محرز گردد. ماده ۱۱ حصول اطمینان بانک مرکزی از مخدوش یا نادرست بودن مدارک و اطلاعات ارسالی توسط بانک متقاضی جهت تأسیس شعبه عند الزوم و به تشخیص بانک مرکزی منجر به ابطال کلیه موافقت های صادره خواهد گردید. بخش سوم نحوه فعالیت ماده ۱۲ صلاحیت و تخصصهای مورد نیاز جهت احراز سمتهای مدیریتی شعبه توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره: مدیران شعبه بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی و ۱۰ سال تجربه کاری در امور بانکی باشند که حداقل ۵ سال آن در سمت مدیریت اجرایی شعبه سپری شده باشد. ماده ۱۳ محکومین به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت پولشویی کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده باشد یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی سمت های مدیریتی شعبه ممنوع میباشند. ماده ۱۴ بانک متقاضی میتواند به یکی از طرق ذیل نسبت به افزایش سرمایه شعبه اقدام نماید: ۱۴-۱- اعطاء سرمایه توسط بانک متقاضی ۱۴-۲ از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته های شعبه عاده ۱۵ شعبه موظف به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده به زبان فارسی در پایان سال مالی به بانک مرکزی می باشد. ماده ۱۶ شعبه موظف به رعایت قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. بخش چهارم - نظارت ماده ۱۷ نظارت بانک مرکزی بر شعبه در چارچوب تفاهم نامه منعقده با مرجع نظارتی صورت می پذیرد. ماده ۱۸ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت شعبه اعزام می نماید. ماده ۱۹ بانک مرکزی و مرجع نظارتی میتوانند نسبت به تبادل یافته های نظارتی خود در خصوص شعبه اقدام نمایند. ماده ۲۰ مدیران شعبه موظفند کلیه استاد مدارک و دفاتر خود را به نحوی که بانک مرکزی تعیین می کند به بازرسان بانک مرکزی ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را فراهم نمایند. ماده ۲۱ بانک مرکزی میتواند در مواردی که مقتضی بداند با توجه به مقررات کشور میزبان و مفاد تفاهم نامه نظارتی شعبه را از مبادرت به پاره ای از فعالیتهای بانکی منع و یا عملیات شعب در شرف تأسیس را منحصر به یک یا چند فعالیت مشخص نماید. بخش پنجم تعطیلی شعبه ماده ۲۲ در موارد زیر با رعایت تفاهم نامه نظارتی ممکن است شعبه تعطیل شود ۱-۲۲- در صورتی که بانک مرکزی به لحاظ سیاست عمومی کشور ادامه فعالیت شعبه را در کشور میزبان به مصلحت نداند. ۲-۲۲- در صورت احراز تخلف بانک در ارایه مدارک و اطلاعات نادرست و مخدوش برای تاسیس شعبه ۳-۲۲- در صورت عدم نظارت مؤثر مرجع نظارتی بر عملیات شعبه به تشخیص بانک مرکزی ۲۲- در صورت دستور مرجع نظارتی ۵-۲۲ در صورت درخواست بانک متقاضی ۶۲۲ در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک متقاضی ماده ۲۳ در صورتی که به هر دلیل بانک متقاضی قصد تعطیلی شعبه خود را داشته باشد باید قبلا تأییدیه کتبی بانک مرکزی را در این خصوص اخذ نماید. ماده ۲۴ بانک متقاضی موظف است تاریخ تعطیلی شعبه خود را ظرف حداکثر ۱۵ روز به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۲۵ در صورت ورشکستگی و تصفیه بانک متقاضی تصمیمات ناظر بر تعطیلی شعبه در چارچوب تفاهم نامه نظارتی فیمابین بانک مرکزی و مرجع نظارتی اتخاذ خواهد شد. آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به استناد بند و ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ در ۲۵ ماده و ۶ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید کلیه موارد مغایر با مفاد این آیین نامه مندرج در آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در خارج از کشور مصوب هجدهم آبان ماه ۱۳۵۵ آن شورا ملغی الاثر می شود. ٫ ۶۶۲۵۵۰
نامشخص
۹۰٫۹۶۰۱ ۱۳۹۰٫۰۱٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۰ خود و به منظور کاهش هزینه ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چک های بلامحل گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک از طریق ارائه ابزارهای پرداخت الکترونیکی و کاهش هزینه های بانکی مقرر نمود که بانکهای کشور مجازند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بگونه ای که امکان برداشت از آن صرفا از طریق کارتهای الکترونیکی و بدون اعطاء دسته چک به مشتریان میسر باشد اقدام نمایند. بدیهی است ارائه این خدمت بانکی نافی اختیارات قبلی بانکها برای افتتاح حسابجاری و اعطاء دسته چک به مشتریان نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫٫شش ۷۷۰۰۶۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۸۹٫۲۵۷۲۴۸ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بقن جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام همان طور که استحضار دارند در سالهای اخیر تغییر در ساختار و میزان نسبت مانده مستهلک نشده اموال غیر منقول به مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها مصوب سال ۱۳۵۱ از جمله چالشهای بسیار مهم در حوزه مسایل بانکی محسوب میگردید به طور کلی عمده اهداف تدوین نسبت مذکور عدم استفاده از منابع سپرده گذاران در تحصیل و نگهداری داراییهای غیر درآمدزا با درجه نقدینگی پایین شامل داراییهای ثابت و تخصیص بهینه منابع سهامداران حقوق صاحبان سهام به داراییهای یاد شده میباشد. در زمان تدوین نسبت مذکور مبلغ عمده داراییهای غیر درآمدزا برای بانکها اموال غیر منقول خاصه املاک و مستغلات و منابع سهامداران شامل سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها بود، ضمن آن که میزان این نسبت نیز با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تعیین گردیده بود در حال حاضر این نسبت بدلیل عدم هم خوانی اجزاء آن با مبانی نظری و عدم مطابقت میزان آن با شرایط کنونی از کارایی لازم در دستیابی به اهداف فوق الذکر برخوردار نبوده علاوه بر آن که نسبت پیشین نمیتوانست به خوبی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به انجام هر چه کاراتر و مؤثرتر وظیفه اصلی خود واسطه گری وجوه هدایت نماید از این رو شورای محترم پول و اعتبار به منظور نیل به اهداف یاد شده بازنگری در اجزاء و میزان نسبت مذکور را با عنایت به مبانی نظری موضوع و با امعان نظر به شرایط حال حاضر در دستور کار خود قرار داد و نهایتا این که موضوع در یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت ۱ جایگزینی نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به علاوه و شادی تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده به جای نسبت مبلغ مستونگ نشده اموال غیر منقول به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها که نباید حداکثر از میزان هفتاد درصد (۷۰) تجاوز نماید. شامل اقلام اجاره های سرمایه ای و اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز می باشند. ** ولایت تملیکی که از تاریخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباری دو سال گذشته باشد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲- در صورت تخطی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از نسبت مذکور در بند یک برای اولین بار مشمول خسارتی معادل بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به حساب سپرده گذاران واریز میگردد در صورت تکرار تخلف فوق ضمن تعلق جریمه مذکور حسب اعلام این بانک موضوع در هیات انتظامی بانکها مطرح خواهد شد. - ماده ۶ شرایط تملک اموال غیر منقول از طرف بانکها به منظور استیفای مطالبات موضوع تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱ لغو می گردد. همچنین مقرر گردید جهت تطبیق وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از حد مقرر تجاوز نموده اند، دوره گذار حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شود. مؤکدا یادآور می گردد. در جهت حسن اجرای مصوبه فوق الذکر رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: (الف) همان طور که در پانویس نیز آمده است مانده خالص داراییهای ثابت شامل اقلام اجاره های سرمایه ای و اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز میباشند. ضمن آن که منظور از وثایق تملیکی نیز آن دسته از وثایق تملیکی میباشد که از تاریخ تملک آنها توسط مؤسسات اعتباری دو سال گذشته و مؤسسه اعتباری اقدام به فروش آنها ننموده است. ب چنانچه مانده حساب سود (زیان) انباشته و سود (زیان) قطعی نشده بدهکار باشد نشان دهنده مبالغ زیان انباشته و زبان قطعی نشده میباشد لذا در این صورت مانده حسابهای مذکور از مجموع حقوق صاحبان سهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون هیچ گونه تغییری و عینا در مخرج کسر لحاظ می گردد. (ج) ضروری است بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم جهت محاسبه و پایش نسبت موصوف را به نحوی فراهم نماید که در هر مقطعی از زمان امکان گزارشدهی در خصوص اجزاء و میزان نسبت یاد شده وجود داشته باشد تا بتواند در صورت عدول از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق الذکر، خسارت موضوع بند دو این مصوبه به میزان بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بین تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انواع مختلف سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اعم از کوتاه مدت و بلند مدت تسهیم بالنسبه نموده و باید سهم هر یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به طور مساوی به حساب افراد دارنده هر یک از حسابهای یاد شده واریز گردد. د تأکید میگردد خسارت واریز شده به حساب افراد دارنده حساب های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جزء سودهای علی الحساب پرداختی به افراد مذکور نبوده و به هیچ عنوان نباید در محاسبه سود قطعی لحاظ گردد. ه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذکور را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی به عنوان یک یادداشت مستقل با جزئیات کامل شامل مبالغ هر یک از اجزای صورت و مخرج کسر افشاء نماید. همچنین در صورت تجاوز از حد مقرر در بند یک مصوبه فوق الذکر برای نسبت موصوف باید اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه تسهیم بالنسبه نمودن و واریز خسارت مذکور به شرح مندرج در بند (ج) را به تفصیل در ذیل یادداشت فوق الاشاره ارایه نماید. و با عنایت به لحاظ نمودن شرایط کنونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین میزان نسبت مذکور عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار شش ماهه به هیچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقی خواهد شد. از همین رو آن شورای محترم پول و اعتبار تنبیهاتی به شرح مندرج در بند ۲ مصوبه فوق الاشاره برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف پیش بینی نموده است. بنابراین مقتضی است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و تمهید بسترهای لازم جهت اجرای مؤثر و کارآمد آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. ٫ ۷۲۳۹۳۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۷۳۷۷۲ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو نامه های شماره مب ٫ ۱۲۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ و مب ٫ ۱۳۷۷۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به پیوست «آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر ایین نامه صدر الاشاره پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه لازم الاجراء میباشد لذا آئین نامه مصوب مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار در این خصوص موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۵۵۶۰۲۱ ٫ج پیوست: ۷ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۱ هدف به منظور حفظ سلامت نظام بانکی پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشی از اعطای ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از این پس به اختصار ایین نامه" نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ مبنای قانونی بند ۵ از ماده ۱۴ بند ۴ از ماده ۳۴ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ ماده ۳ تعاریف ۳-۱- مؤسسه اعتباری شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. بانک ها از مصادیق مؤسسات اعتباری میباشند. ۳-۲- عملیات بانکی عبارتست از دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات --- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۴- داراییها از نظر این آیین نامه داراییهای مؤسسه اعتباری مشتمل بر تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط میباشد. -۳-۵- تسهیلات و تعهدات از نظر این آیین نامه عبارت تسهیلات و تعهدات شامل اقلام ذیل است ۱ - تسهیلات شامل اقلام داراییهای مؤسسه اعتباری در بالای خط ترازنامه بوده موارد ذیل را در بر می گیرد: تسهیلات اعطایی اعم از جاری غیر جاری ریالی و ارزی تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛ بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار اعم از (Finance, Refinance, Deferred Payment ...) پیش پرداخت بابت اموال خریداری شده عقود اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله خرید دین شامل اسناد و بروات واخواستی ۲- تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه در مورد تعهدات ریالی و ارزی بابت موارد ذیل است: ضمانت نامه ها، کارتهای اعتباری و انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار ظهر نویسی اسناد تعهدآور تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی ارزی مدت دار قبولی نویسی شده. تبصره ۱ تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از طریق شعب خارجی مؤسسات اعتباری کشور نیز میگردد ولی تسهیلات از محل وجوه اداره شده را در بر نمی گیرد. تبصره ۲ در محاسبه خالص تسهیلات سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نمیشود برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. -۳-۶- اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به واسطه ی مالکیت مدیریت و یا نظارت بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیریهای اعتباری و سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند به گونه ای که بتوانند مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. اشخاص مرتبط به شرح زیر میباشند مدیران مؤسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل ۲ حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری سهامداران حقیقی که به طور انفرادی و یا به همراه بستگان خود مالکیت و یا کنترل حداقل ۱ از سهام موسسه اعتباری را دارا باشند. بستگان اشخاص حقیقی ردیف های ۱، ۲ و ۳ سهامداران حقوقی که بی واسطه و یا با واسطه تا دو سطح مالکیت و یا کنترل حداقل ۱ از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشند. شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ه فوق است به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره در آن شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی که بخشی از سهام یا سرمایه آن بی واسطه و یا با واسطه تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است به گونه ای که مؤسسه اعتباری قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی که اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۴ فوق دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره و هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی که به همراه مؤسسه اعتباری بخشی از سهام یا سرمایه آنها تحت تملک شخص حقوقی دیگری است به گونه ای که شخص حقوقی اخیرالذکر قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در مؤسسه اعتباری و شخص حقوقی مذکور باشد. ماده ۴ تعیین حدود ۴-۱- حد فردی نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید کمتر از ۷۰ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص ۱ بستگان در این آیین نامه مشتمل بر پدر مادر همسر فرزند افراد تحت تکفل خواهر و برادر میباشد. سرمایه پرداخت شده در این آیین نامه عبارت است از سرمایه ثبت شده مؤسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکتها اندوخته در این آیین نامه شامل اندوخته قانونی و اندوخته های دیگر میباشد. تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۱٫۴۳ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط تبصره ۱ در محاسبه حد فردی اشخاص حقوقی موضوع ردیف ۷ بند ۳۶ ماده ۳ قیمت تمام شده سهام این اشخاص در جمع خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مذکور منظور می گردد. تبصره ۲ حد فردی تسهیلات و تعهدات به هر یک از اشخاص مرتبط موضوع این آیین نامه از جمع خالص تسهیلات و تعهدات وی به مؤسسه اعتباری حاصل میشود لیکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند ۵۲ آیین نامه کفایت سرمایه در جمع مذکور ملحوظ می شود. تبصره ۳ حد فردی مندرج در این ماده برای اشخاص حقیقی جزء ۴ بند ۶ ۳ اشخاص حقوقی و شرکتهای متعلق به آنها (۰٫۷۵ هفتاد و پنج صدم درصد خواهد بود. ۴-۲- حد جمعی نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید کمتر از ۴ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۲۵ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط -۴-۳- هرگونه تسهیلاتی که مؤسسه اعتباری به اشخاص ردیف ۱ بند ۳۶ ماده ۳ اعطاء می نماید نظیر مسکن ضروری اضطراری و ....) در حدود فردی و جمعی منظور می گردد. ماده ۵ رویه یکسان -۵-۱- نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی انواع وجه التزام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط - به استثناء موارد مذکور در بند ۴۳ - باید مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط باشد. ۵-۲- تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید قبلا به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ۵-۳- هیأت مدیره موسسه اعتباری میتواند اختیار تصمیم گیری در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ کمتر از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را به سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری تفویض نماید. استفاده از اختیارات این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که در آن به مواردی نظیر ساز و کار مربوط به تصویب و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات شرایط احراز مراجع تصمیم گیری شرایط اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و مدت تفویض اختیار اشاره شده باشد دستورالعمل مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم اقدام به تغییر سقف مذکور در بند ۳-۵ این ماده نماید. تبصره ۲ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مشتمل بر میزان و صحت آن موضوع بند ۵۳ این ماده را به هیات مدیره مؤسسه اعتباری گزارش نماید. ۵-۴- جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره و سایر مراجع ذی ربط مذکور در بند ۳-۵ این ماده برای اعطاء ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید بدون حضور اشخاص مرتبط ذی نفع أن تسهیلات و تعهدات برگزار شود. -۵-۵- مؤسسات اعتباری علاوه بر موارد فوق ملزم به رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز می باشند. ماده ۶ نحوه نظارت داخلی ۶-۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه واحد سازمانی ذی ربط برای اجرایی کردن آن ترجیحا) واحد حسابرسی داخلی را تعیین نموده و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نماید واحد سازمانی مذکور باید نسبت به جمع آوری اطلاعات اشخاص مرتبط موضوع ردیف های ۱ تا ۹ بند ۶-۳ ماده ۳ این آیین نامه اقدام نماید. ۶-۲- واحد سازمانی موضوع بند ۱ موظف است اطلاعات موضوع بند ۶۱ این ماده را به کلیه شعب واحدهای اعتباری و سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری جهت اجرا ابلاغ نماید. ۶-۳- شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری موظف هستند به محض اعطای تسهیلات به یا ایجاد تعهدات برای هر یک از اشخاص مرتبط موضوع بند ۳۶ ماده ۳ این آیین نامه نسبت به ارسال اطلاعات آن به واحد سازمانی موضوع بند ۱-۶ اقدام نمایند. -۶-۴- واحد سازمانی موضوع بند ۱ موظف است ظرف مدت زمانی سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام به ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط صورت تجمعی و به تفکیک هر یک از آنها نماید. ۶-۵ واحد سازمانی موضوع بند ۱ ۶ موظف به کنترل و حصول اطمینان از صحت عملیات مؤسسه اعتباری در راستای اجرایی کردن مفاد این آیین نامه میباشد. ماده ۷ گزارش دهی ۷-۱- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۹ ردیف (۳۶) و نوع ارتباط و نسبت آنها با مؤسسه اعتباری را پس از طی دوره گذار و در هر بار تغییر برای بانک مرکزی ارسال نماید. ۷-۲- مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این آیین نامه نسبت به تدوین دستور العمل اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و.... اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن برای بانک مرکزی ارسال گردد. --- مؤسسه اعتباری موظف است هر سه ماه یک بار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بر اساس فرمی که بانک مرکزی ارائه خواهد نمود تکمیل و به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نیز برای گزارش دهی تعیین نماید. ماده ۸ افشاء مؤسسه اعتباری موظف است در یادداشتهای همراه صورتهای مالی خود اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به صورت یک بند مجزا، افشاء نماید. ماده ۹ مجازات -۹-۱- تخلف از حد فردی مقرر در ماده ۴ این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می شود. ۹-۲- مؤسسه اعتباری که از حد جمعی مقرر در ماده ۴ این آیین نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند ه از ماده ۱۴ و ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲ در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف میباشد مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و از حساب مؤسسه اعتباری متخلف نزد بانک مرکزی برداشت میگردد در صورت لزوم رویه مربوط به برداشت مبلغ مذکور از حساب بانک متخلف به تصویب بانک مرکزی میرسد. ۹-۳- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این آیین نامه میباشند هیأت انتظامی بانکها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی میتواند مؤسسه اعتباری را که از اجرای کامل این آیین نامه خودداری کرده یا نسبت به ارسال اطلاعات ناقص یا اشتباه اقدام کرده باشد بر حسب میزان و یا اصرار بر ادامه تخلف به طور موقت یا دائم از انجام بعضی امور بانکی منع نماید. ماده ۱۰ دوره گذار مؤسسه اعتباری موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن و حدود مذکور در ماده ۴ تطبیق دهد. ماده ۱۱ گزارش به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موظف است یک سال پس از دوره گذار و سپس در مقاطع زمانی یک ساله گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص اجرای این آیین نامه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده ۱۲ مقررات منسوخ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار پس از دوره گذار منسوخ می شود. این آئین نامه در ۱۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزارو یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از دوره گذار لازم الاجر است.
