بخشنامه شماره 91/210843 مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰؛ ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (منسوخ)

وظیفه بانک مرکزی در نگهداری حساب‌های دولتی و چالش‌های ناشی از واگذاری به بانک‌های عامل

1. به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد لذا این وجوه مانند منابع غیر دولتی در حساب های متعلق به شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای کشور رسوب نموده و دغدغه های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حسابهای دولتی نزد نظام بانکی کشور بانک ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حسابهای دولتی منجر به خلق بی رویه پول افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم میشود و البته خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت بدون شک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دامنگیر آحاد مردم می گردد.
2. به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت میسر نبوده لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می گردد.
3. به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها نزد شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرحهای دولتی سلب می گردد.
4. علاوه بر موارد فوق عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسابهای دولتی منجر به بروز مفسده هایی چون ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حسابهای دولتی و همچنین بانکهای افتتاح کننده حسابهای دولتی میشود که از آن جمله میتوان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی ربط در ازای انتقال حسابهای دولتی به بانک مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک ها اشاره نمود.
5. یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت های ذی ربط (حسابهای سنتی بهره گیری از ابزارهای سنتی مانند چک میباشد. استفاده از چک برای پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چکها می گردد.

1. افتتاح تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها بنگاه ها، مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و نیز برای منابع بودجه ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور امکان پذیر میباشد.
2. افتتاح تمامی حسابهای بانکی برای وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتها و مؤسسات وابسته به آن صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می باشد.
3.   وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارایه مینمایند مراجعه نمایند.
4. جایگزینی حسابهای موجود وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می گردد. تا زمان افتتاح حسابهای بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حسابهای مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حسابهای دولتی بر عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور میباشد.
5. در پایان لازم به ذکر است که مفاد این دستورالعمل برای بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی لازم الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانکها و مؤسسات اعتباری مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی ربط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

1. با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی شناسه بانکی ایران - شبا که به دستگاههای دولتی اختصاص داده میشود نهادهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط میتوانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور به عنوان درگاه بانک مرکزی استفاده نمایند و هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور در خصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشت.
2. با بهره گیری از سامانه های ملی پرداخت از جمله ساتنا پایا و ..... واریز وجه به حسابهای نهادهای ذی ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان پذیر میباشد همچنین سامانه های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانکها بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی زمانی و ...) را فراهم آورده اند.
3.   در صورت نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد.
4. در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل هر ذی حساب یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی حساب میتواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی نفع نهایی معرفی شده است پرداختهای لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد دستور پرداختهای ذی حساب میتواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد.
5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان گزارش برخط از وضعیت حساب های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز ارایه نماید.
6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت ها و پرداخت ها زیر ساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی ایجاد نموده است.
7. در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل مسئولان خزانه و ذی حسابان می توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافتهای حسابهای مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند.

1.  ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰؛
2. بند (ز) ماده (۱۰) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸؛
3.  ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸؛
4. ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷)؛
5. ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲؛
6. مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛
7. بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹؛
8. ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن.

1. ارائه انواع ابزارهای پرداخت؛
2. دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
3. انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ...
4. گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛
5. ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...)؛
6. قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
7. ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده ؛
8. تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
9. انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
10. انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛
11. ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ....؛
12. انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
13. حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
14. ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛
15. انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
16. پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها؛
17. وصول مطالبات اسنادی؛
18. وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها؛

1. امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل؛
2. رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد.