شماره: 01/283144
تاریخ: 1401/11/13
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستور العمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها به استحضار می رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن به «دستور العمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» موافقت نمود.
«
ماده ۱۱- چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا/ ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل در قالب اقاله به وی مسترد نماید
۱-۱۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
۲-۱۱- مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۳-۱۱- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
۴-۱۱- مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۵-۱۱- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط با ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آنی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.
تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲) اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری اداری با خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است مشمول این ماده میباشد.
تبصره ۴- سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی با در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد.
تبصره ۵- تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات عوارض، حق التحریر حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده مالک قبلی می باشد.
تبصره ۶- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی ملک مذکور را تملک کرده باشد مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره ۷- مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی با تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری آن املاک مجاز میباشد.
تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال رقم مندرج در بند (۱۱-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید.»
در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد. خواهشمند است. دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری
بسمه تعالی
مقدمه:
در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد:
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مؤسسه اعتباری: کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
۱-۳- اموال قهری: اموال منقول و غیر منقول (به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز)، مصرح در ماده ۲
«آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲/ ت ۵۲۰۲۷ ه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران) شامل:
- الف- تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت
- ب- تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت؛
- د- تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی؛
- ه- تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول.
۱-۴- اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر باشد. اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد.
۱-۵- شرکت تابعه: شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیره مستقیم (تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کند.
ماده ۲- واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود.
تبصره- هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نبا شد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل، جهت اخذ تأییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید.
فصل دوم- شرایط واگذاری
ماده ۴- تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس/ کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد.
تبصره- برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کار شناس رسمی الزامی می با شد. چنان چه مال مازاد در خارج از کشور با شد و یا قیمت پایه آن حداکثر پنجاه میلیارد ریال با شد، آخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت مینماید.
ماده ۵- مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.
ماده ۶- واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد.
ماده ۷- در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است.
ماده ۸- مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد.
تبصره- معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت بیشتری است حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.
ماده ۹- نرخ سود در واگذاری اموال به روش های اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانک ها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است.
ماده ۱۰- واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است.
ماده ۱۱- چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل در قالب اقاله به وی مسترد نماید.
۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.
تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۲۱۱) اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است مشمول این ماده میباشد.
تبصره ۴- سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد.
تبصره ۵- تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض حق التحریر، حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده مالک قبلی میباشد.
تبصره ۶- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی ملک مذکور را تملک کرده باشد مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره ۷- مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسس سه اعتباری آن املاک مجاز میباشد.
تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال رقم مندرج در بند (۱۱۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی تو سط بانک مرکزی پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید.
ماده ۱۲- موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است.
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.
تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش تر شد موسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد.
ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند.
ماده ۱۶- استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است.
ماده ۱۷- اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
فصل سوم- ضمانت اجرا
ماده ۱۸- موسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد.
«دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» که مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود و در یکهزار و سی صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار اصلاح شد، مجددا در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار با الحاق ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن مشتمل بر (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره اصلاح و به تصویب رسید.
