ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
معتبر
کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازمالاجراء بوده و تابع مفاد آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸)
تبصره ۱:(اصلاحی ۱۴۰۱)– کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتی و اجرائی،دادرسی و حقالوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸)
تبصره ۲:اشخاصیکه درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهرهمند میشوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸)
تبصره ۳:چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حقالثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت ونظایر آن به استثنای حقالتحریر باید به نسبت ما بهالتفاوت دو رقم فوقالذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹)
تبصره ۴:در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) معالواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاصمنتقل میگردد بانک انتقالدهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹)