راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: ۳۴۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ موضوع: مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران موضوع دستور کار: جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه های کارگری ، کارفرمایی و دولت درساعت ۱۵ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وخیر مقدم توسط دبیر شورای عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاه ها و نقطه نظرات، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و به تصویب اکثریت اعضاء رسید: ۱. حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال ( به حروف پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین می گردد ۲. سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۵ روزانه به میزان ۴۵ درصد به اضافهی ۵۱۹.۵۴۹ ریال آخرین مزد ( ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۴ افزایش می یابد . تبصره ۱- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال ( به حروف پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود. تبصره ۲- واحدهای مشمول قانون کار می توانند (پس از کسب مجوزهای لازم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند . ۳. نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۱۶۶/۶۶۷ ریال تعیین می گردد. تبصره ۱- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۱۷۲/۲۶۷ ریال خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۵، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد. ۴. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حرف بیست و دو میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت میشود. ۵. مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری ماهیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) تعیین تا مطابق قانون پس از تصویب هیات وزیران از ابتدای سال ۱۴۰۵ توسط کارفرمایان پرداخت شود. ۶. مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می شود . ۷. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۸. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود. ۹. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود. ۱۰. مقرر شد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. ۱۱. جلسه با ذکر صلوات در ساعت … پایان یافت. نمایندگان دولت: احمد میدری: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار - سید محمد اتابک: وزیر صنعت معدن و تجارت - سید علی مدنی زاده: وزیر امور اقتصاد و دارایی - فرزانه انصاری: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نمایندگان کارگران: علی خدایی - محسن باقری - آیت اسدی نمایندگان کارفرما: جمال رزاقی جهرمی - مجید آهنگریان - سید عبدالوهاب سهل آبادی
معتبر
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شماره: ۷۱۰۰/۱۴۰۴/۵۱۶۴ موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تأیید بخشنامه اصلاح عنوان شغلی) با سلام احتراما به استحضار میرساند: در پی شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۲۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند «الف» بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیتههای احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که پس از طی تشریفات قانونی مطرح شد، نهایتا هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ اقدامات سازمان را تأیید نموده است (تصویر پیوست). تحلیل دادنامه: به موجب شکایت طرحشده از سوی تعدادی از کارفرمایان، درخواست ابطال بخشنامههای ناظر بر اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد ناشی از کمیتههای احتساب سوابق مطرح گردیده بود. شاکیان مدعی بودند که بخشنامههای معترضعنه خارج از حدود اختیار سازمان و مغایر قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده و موجب تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان میشود. دادنامه صادره با استناد به مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی تصریح میکند: کارفرما مکلف به ارسال صحیح لیست و درج عنوان شغلی واقعی است. در صورت درج عنوان نادرست یا مغایر با شغل واقعی، سازمان مکلف به اصلاح و وصول حق بیمه واقعی است. این اختیار برخاسته از وظیفه قانونی سازمان در حفظ حقوق بیمهشدگان و صیانت از منابع صندوق است و مغایر مواد (۱۴۸) و (۱۵۷) قانون کار تشخیص داده نشده است. بنابراین بخشنامههای معترضعنه در چارچوب تکالیف قانونی سازمان صادر شدهاند. اصلاح عنوان شغلی برای تعیین دستمزد مشمول بیمه و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه مطابق وظایف قانونی سازمان بوده و مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نداشته و خارج از حدود اختیارات سازمان نیست. بر همین اساس و مطابق بند «ب» ماده (۸۴) و ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری، هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است. رأی مذکور برای کلیه واحدهای اداری و قضایی لازمالاتباع بوده و تمامی اقدامات سازمان در زمینه اصلاح عنوان شغلی و محاسبه حق بیمه سنوات گذشته بر اساس بخشنامههای مذکور معتبر و قانونی میباشد. رأی صادره با تثبیت صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه از حیث حقوقی و مالی برای سازمان اهمیت ویژه دارد. به موجب رأی، سازمان میتواند در صورت ارسال نادرست لیستهای بیمهای، عنوان شغلی را اصلاح و مابهالتفاوت حق بیمه سنوات گذشته را وصول کند که این امر منبع مالی قابل توجهی برای سازمان ایجاد خواهد کرد. لذا مقتضی است واحدهای حقوقی در تهیه لوایح مربوط به دعاوی مشابه، از دادنامه یادشده بهرهبرداری نمایند. عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین
معتبر
مدیران کل محترم استان موضوع : چالش های موسسات خیریه با سلام احتراما به پیوست نامه شماره ۴۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ جناب آقای عرف معاون محترم هماهنگی پیگیریهای ویژه …
معتبر
شماره: ۶۰۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ پیوست: دارد جناب آقای مومنی وزیر محترم کشور امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای صالحی امیری وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای هاشمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای ظفرقندی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای نوری قزلچه وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای اتابک وزیر محترم ،صنعت، معدن و تجارت جناب آقای صراف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای علی آبادی وزیر محترم نیرو جناب آقای پاک نژاد وزیر محترم نفت سرکار خانم صادق مالواجرد وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه جناب آقای پورمحمدی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معاون محترم علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور جناب آقای افشین جناب آقای حسین زاده معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری جناب آقای رفیع زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور سرکار خانم بهروز آذر معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده جناب آقای اوحدی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جناب آقای فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای بابایی کارنامی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سردار زاده کمند فرمانده محترم قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جناب آقای فتاح رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جناب آقای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) جناب آقای سردار زهرایی فرمانده محترم سازمان بسیج سازندگی کشور جناب آقای دهقان رئیس محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای نوده فراهانی رئیس محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای عبداللهی رئیس محترم اتاق تعاون ایران سزکار خانم گل پور رئیس محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران جناب آقای سیفی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران جناب آقای علی بیگی رئیس محترم هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور جناب آقای یار احمدی رئیس محترم مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران جناب آقای سیاری رئیس محترم کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با سلام و احترام با استناد به ماده (۱) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی و رعایت نصابهای موضوع ماده (۶) اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۰۴، تصمیمات شورای عالی اشتغال با تأیید رئیس جمهور قابل جرا است لذا به پیوست مصوبات" هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵" که به توشیح رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. احمد میدری وزیر و دبیر شورای عالی اشتغال
معتبر
شماره: ۲۳۱۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ پیوست: دارد دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید: ۱- نحوه اعمال ۳۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۴۰۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۳) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۳۲ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند. این بخش نیز بایستی ۳۲ درصد افزایش یابد. تبصره ۱: چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۳۲ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. تبصره ۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۴۶۳۶۵۶ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۴۶۳۶۵۶ ریال خواهد بود. ۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۳۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۱۰۵۳۵ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۱۰۵۳۵ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۴۶۳۶۵۶ ریال در روز گردد. ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۴۶۳۶۵۶ ریال خواهد بود . ۳- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. احمد غریوی مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
شماره: ۲۳۱۸۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ پیوست: دارد دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد: الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۲ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۳) به اضافه روزانه ۳۱۰۵۳۵ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر: مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۴ = ۳۱۰۵۳۵ + (۱٫۳۲ * آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۳) تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۳۴۶۳۶۵۶ ریال در روز شود مبلغ ۳۴۶۳۶۵۶ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود) بایستی از اول سال ۱۴۰۴ معادل ۳۲ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته ( تا پایان سال ۱۴۰۳) و نظایر آنها تبصره ۳: هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۳۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۴۰۳) از ابتدای سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۴ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ در مورد کارگرانی که از ۱۴۰۴٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ۳۲ درصد نمی شود. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 95800 95600 95400 95200 95000 94800 94600 94400 94200 94000 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 99600 99200 98800 98400 98000 97600 97200 96800 96400 96000 نرخ پایه تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ از ابتدای سال ۱۴۰۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از این که حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. ج: نحوه اجرای بند ۶ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی میباشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود . احمد غربوی مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
شماره: ۲۳۱۷۱۱ تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ( در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۴۰۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت مبلغ روزانه ۳,۴۶۳۶۵۶ ریال سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۲ درصد مزد ثابت یا مزدمینا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۱۰.۵۳۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد. تبصره- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش (ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۴۰۴ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۹۴,۰۰۰ ریال نیز (به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد. تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۳ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۴ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول (دریافت پایه سنوات) خواهند بود. ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره (۳) ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ۴- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) میباشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ توسط کارفرمایان پرداخت شود. ۵- مبلغ حق تاهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال پنج میلیون ریال برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن میباشد که از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ از سوی کارفرمایان پرداخت شود. ۶- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود. ۷- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۴ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند. نخواهد شد. ۸- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر دربین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. احمد میدری
معتبر
شماره: 202041 تاریخ: 1403/11/20 معاونین محترم وزیر رؤسا و مدیران عامل محترم سازمانها صندوقها بانکها و مؤسسات تابعه مدیران مستقل محترم حوزه وزیر سلام علیکم در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ات ۳۷۵۵۰ که مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷) دستورالعمل رسیدگی و رفع اختلاف بین دستگاه های زیر عه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ابلاغ می گردد. دستور العمل رسیدی رفع اختلاف بین دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فصل یک کلیات ماده ۱ :تعاریف الف-آیین نامه: آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه هلی اجرایی از از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 کمیسیون لوایح دولت برگرفته از اصل 138 قانون اساسی) ب- وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ج- دستگاه متقاضی: دستگاه زیر مجموعه وزارتخانه که طبق شرایط آیین نامه،با رعایت این دستورالعمل درخواست رسیدگی نسبا به موضوع اختلاف را از مراجع اختلاف تقاضا می نماید. د- دستگاه طرف اختلاف :دستگاه زیر مجموعه وزارتخانه که بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف اختلاف معرفی می شود. ه- رسیدگی: بررسی موضوع اختلاف توسط شورای رفع اختلاف حسب تقاضای دستگاه متقاضی یا حسب ارجاع مقام عالی وزارت با استفاده از راهکارهای قانونی و سازوکارهای داخل قوه مجربه. و- طرفین اختلاف دستگاههای متقاضی و طرف اختلاف. ز- دستگاه مرتبط دستگاهی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب تشخیص شورای رفع اختلاف در موضوع مطروحه ذینفع دخیل یا مطلع باشد. ح - شورا: شورای رفع اختلاف وزارتخانه که بر اساس اختیارات ناشی از ماده (۲) آیین نامه تشکیل می گردد. ط- دبیرخانه دبیرخانه شورای رفع اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه که در حوزه وزارتی مستقر می باشد. تبصره - تعریف سایر اصطلاحات به ترتیبی است که در آیین نامه ذکر شده است. پیوست ها پیوستهای این دستورالعمل به ترتیب ذیل عبارت است از : پیوست شماره یک: تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف پیوست شماره دو: اختیار نامه تعقیب تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع پیوست شماره سه: شناسه مراجع رفع اختلاف پیوست شماره چهار: اعلامیه تکمیل تقاضا نامه پیوست شماره پنج: اعلامیه رد تقاضا نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص پیوست شماره شش: شدن ابلاغیه تقاضا نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف؛ پیوست شماره هفت: تعلامیه تمدید مهلت پیوست شماره هشت: اعلامیه رد تقاضا نامه رسیدگی به جهت عدم صلاحیت؛ پیوست شماره نه: نظر خواهی از دستگاه مرتبط پیوست شماره ده: اعلامیه دعوت به جلسه پیوست شماره یازده: صورتجلسه رسیدگی؛ پیوست شماره دوازده: تصمیم نامه مرجع رفع اختلاف ماده ۲- دبیرخانه نمونه درخواست نامه و سایر پیوستها را در دسترس کلیه ذستگاه ها قرار داده و طرفین اختلاف طبق نمونه ها اقدام خواهند کرد. ماده۳- دستگاهها باید قبل از طرح تقاضانامه رسیدگی از شورا بدها با توجه به نظریه واحد با کارشناس حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایند. فصل دوم - طرح در تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و چگونگی تکمیل آن ماده ۴- در مواردی که علی رغم انجام اقدامات موضوع ماده (۳) اختلاف دستگاههای مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی با تکمیل تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف طبق پیوست شماره یک از مرجع رفع اختلاف درخواست رسیدگی می نماید. ماده ۵ - امضاء مکاتبات و نمونه ها به استثناء تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و اختیار نامه تعقیب درخواست نامه که باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه حسب مورد برسد بر عهده مدیر حقوقی دستگاه متقاضی است که به عنوان نماینده به شورای رفع اختلاف معرفی میشود. تبصره: کلیه دستگاهها باید ظرف یک ماه از ابلاغ این دستور العمل یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد دستورالعمل را نیز به عنوان رابط خود با شورا معرفی کنند. ماده ۶ - دستگاه متقاضی پس از تکمیل تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف به شیوه مندرج در ذیل درخواست نامه رسیدگی (پیوست شماره یک مدارک ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید: 1- اختیار نامه تعقیب تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع (طبق پیوست شماره دو)؛ 2- لایحه متضمن شرح مستندات و ادله مثبت خواسته؛ 3- تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف؛ 4- تصویر کلیه مقررات و مستندات قانونی که در تقاضا نامه رسیدگی و رفع اختلاف به آنها استناد شده است. 5- تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده (۳) تبصره - استاد فوق الذکر باید مشهور به متقاضی گردیده باشد. ماده ۷- دستگاه متقاضی تقاضا نامه رسیدگی و رفا و رفع اختلاف را پس از تکمیل و همراه مدارک ضمیمه به دبیرخانه مرکزی شورای رفع اختلاف تسلیم و رسیدی مشتمل بر تاریخ ثبت او و رسیدی مستمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهد نمود. چنانچه مرجع رفع اختلاف نقصی در نحوه تکمیل درخواست نامه و فیلمانه تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده، به موجب اعلامیه تکمیل درخواست نامه طبق پیوست شماره چهار ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعلامیه را به معاون با مقام مجاز متذکر خواهد شد. چنانچه دستگاه مربوط ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید یا با ذکر دلیل موجه پرونده اقدام درخواست تمدید مهلت نکند شورای رفع اختلاف به موجب اعلامیه رد تقاضا نامه رسیدگی به جهت عدم رفع رد تقاضا : نقص» طبق پیوست شماره پنج مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ خواهد نمود. تبصره- چنانچه شورا تقاضا نامه و ضمائم آن را کامل تشخیص دهد نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام نموده و به پرونده مزبور شناسه رقمی اختصاص خواهد داد. ماده ۸ - شورای رفع اختلاف برای کلیه درخواستها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر تقاضا نامه ، اوقات مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهد کرد. ماده ۹- شورا پس از تکمیل و ثبت پرونده ابلاغیه تقاضا نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف طبق پیوست شماره شش را همراه با نسخه ای از درخواست نامه و مدارک ضمیمه آن به دستگاه طرف اختلاف ارسال می نماید. تا ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن لایحه دفاعیه اختیار نامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع یا ادعا و راهکار مورد نظر اقدام نماید. در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختلاف و تشخیص مرجع رفع اختلاف میتوان مدت مقرر را به موجب اعلامیه تمدید مهلت (طبق پیوست شماره هفت) تمدید کرد. تبصره - در مواردی که بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف فوریت پرونده اعمال ترتیب دیگری در تکمیل درخواست نامه و رسیدگی را اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختلاف انجام خواهد شد. ماده ۱۰ در مواردی که رسیدگی شورا با ارجاع مستقیم و دستور مقام عالی وزارت صورت می پذیرد از مقررات شکلی این فصل مستنثی است و شورا در هر صورت مکلف به رسیدگی به موضوع حسب دستور وزیر خواهد بود. فصل سوم- نحوه رسیدگی و رفع اختلاف ماده ۱۱- شورای رفع اختلاف بدوا نسبت بدوا نسبت به صلاحیت خود بر اساس آیین نامه بررسی لازم را بعمل آورده و در مواردی که رسیدگی به اختلاف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند با صدور اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت(طبق پیوست شماره هشت) را به دستگاه متقاضی ابلاغ می نماید. ماده 12-در صورت لزوم بنا به تشخیص شورا از دستگاه یا دستگاه های مرتبط با موضوع( طبق پیوست شماره نه) نظرخواهی و رونوشت آن برای طرفین ارسال خواهدشد. ماده۱۳- چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص شورا مستلزم حضور طرفین و ارائه توضیح در جلسه مشترک باشد، شورای رفع اختلاف به موجب اعلامیه الدعوت با به جلسه و طبق پیوست شماره ده طرفین اختلاف را برای حضور در جلسه با قید تاریخ محل و دستور جلسه دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهد بود خلاصه مباحث صورت گرفته در صورتجلسه رسیدگی طبق پیوست شماره یازده درج و به امضاء نماینده طرفین اختلاف ور جلسه خواهد رسید. ماده ۱۴- در مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختلاف به تشخیص وزیر موجب بروز وضعیت یا خسارات غیر قابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به تشخیص و دستور وی روند اجرایی موجود ممکن است تا زمان مورد نظر متوقف شود. فصل چهارم - صدور تصمیم نامه ماده ۱۵- پس از اختتام رسیدگی تصمیم نامه شورای رفع اختلاف که باید متضمن موارد ذیل باشد طبق پیوست شماره دوازده صادر میگردد: دستگاههای طرف اختلاف موضوع اختلاف گردش کار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف وقایع موضوعی و ادله اثبات آن احکام قانونی ناظر بر موضوع مفاد تصمیم نامه و اقداماتی که بر مبنای استنادات صورت گرفته باید توسط طرفین انجام گیرد تعیین روش اجرای تصمیم نامه و مرجع اجراء. ماده ۱۶- در مواردی که رفع نهایی اختلاف طبق مقررات در صلاحیت مرجع قانونی دیگری مانند هیأت وزیران است تصمیم نامه شورای رفع اختلاف همراه با ارائه راهکار به مرجع مربوطه اعلام می گردد. ماده ۱۷- تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به علاوه یک نسخه تکثیر و با امضای شورای رفع اختلاف به طرفین اختلاف ابلاغ می شود. ماده ۱۸- طرفین اختلاف باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به شورای رفع اختلاف منعکس نمایند. ماده ۱۹- دبیرمکلف است در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه رونوشتی از تصمیم نامه را به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست هوری ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونده های در حال رسیدگی پرونده رسیدگی و جمع ارزش مالی پرونده های اخیرالذکر را تهیه و به معاونت مذکور اعلام نماید. ماده ۲۰- کلیه دستگاهها و شرکت های زیرمجموعه مکلفند اختلاف فیمابین خود و سایر دستگاه ها و شرکتهای تابعه وزارت متبوع را در شورا مطرح نمایند.عالی ترین مقام دستگاه مسئول اجرای این دستورالعمل می باشد. ماده ۲۱- شورا متشکل از سه نفر شخص نصب آنان با وزیر خواهد بود. مالی شرط تحصیلات حقوقی می باشد و عزل و نصب آنان با وزیر خواهد بود. ماده ۲۲- این دستورالعمل در (۲۲) ماده و (۵) تبصره تنظیم و جهت اجرا ابلاغ می گردد. احمدمیدری
معتبر
شماره: 146707/ت63480ه تاریخ: 1403/09/26 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۹٫۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آئین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹ت ۶۲۷۷۰ ه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- جزء (۶) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود: ما به التفاوت اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز» ۲- تبصره (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره -۲ در مواردی که بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار گردیده اند اجرای متناسب سازی بازنشستگان آنها به ترتیب زیر و حداکثر تا سقف هفت برابر حداقل حقوق کارکنان مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا حداقل دستمزد مشمولین قانون کار حسب مورد انجام میشود؛ 3- بند (ب) تبصره (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود: ب- در مورد کارکنانی که بعد از واگذاری بازنشسته شده با میشوند و در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق قبلی خویش را حفظ نموده اند، بر اساس نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با نود درصد (۹۰) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری که توسط هیئت امنای صندوق ذی ربط با رعایت این آئین نامه ابلاغ میشود متناسب سازی صورت میگیرد. ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۴) و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام، نسبت به پرداخت چهل درصد (۴۰) ما به التفاوت مربوط به هر فرد مشمول با رعایت مفاد این آئین نامه از تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۱ اقدام نماید. ما به التفاوت مبالغ پرداختی بابت متناسب سازی از تاریخ ۱۴۰۳٫۱٫۱ لغایت ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ با پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در طول سال آینده پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- با توجه به حکم مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت مابه التفاوت توسط صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که برای متناسب سازی از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند، صرفا در حدود اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار میباشد. تبصره ۲ - مبلغ مابه التفاوت پرداختی بابت متناسب سازی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط درج و مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی حقوق می گردد ۵- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۷ -در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان مستمری بگیران و وظیفه بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد، مشمولانی که با اجرای مفاد این آئین نامه حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد (۱۰) حداقل حقوق موضوع جزء (۲۱) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد تا مبلغ ده درصد (۱۰) حداقل حقوق یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به عنوان «کمک معیشت به طور ثابت از محل اعتبارات مصوب مربوطه و عند الزوم از محل جابجایی اعتبارات مطابق با قوانین و مقررات پرداخت میگردد مبلغ علی الحساب موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶ ت ۶۲۷۷۰ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۴ پس از صدور احکام قطعی متناسب سازی بر این اساس اعمال حساب می گردد. ۶- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۰ ت ۶۳۲۵۸ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۹ می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
جناب آقای عرب رئیس محترم هیات مدیره موسسه جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران موضوع : اشتغال به کار مجدد بازنشستگان باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتر…
معتبر
شماره: 113430ت/63258ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۷٫۲۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹ات ۶۲۷۷۰ ه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱ به شرح زیر اصلاح میشود ۱- ماده (۶) و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذی ربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۴) و مفاد ماده (۷) این آیین نامه و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام از ابتدای سال ۱۴۰۳ چهل درصد (۴۰) مابه التفاوت مربوط به هر فرد مشمول را با رعایت مفاد این آیین نامه در سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت نماید. تبصره ۱- با توجه به حکم مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداخت مابه التفاوت توسط صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای متناسب سازی استفاده می کنند. صرفا در حدود اعتبارات مصوب و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار بدون ایجاد بدهی میباشد. تبصره۲- مبلغ مابه التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذی ربط تحت عنوان مابه التفاوت متناسب سازی سال ۱۴۰۳ درج و مشمول افزایش سنواتی حقوق مصوب هیئت وزیران می گردد. ۲-ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۷- در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد مشمولانی که با اجرای مفاد این آیین نامه حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد (۱۰) حداقل حقوق موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد میزان اختلاف مبلغ ما به التفاوت موضوع تبصره (۲) ماده (۶) تا مبلغ ده درصد (۱۰) یاد شده به عنوان «مایه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به طور ثابت پرداخت میشود مبلغ علی الحساب پرداختی موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶ ات ۶۲۷۷۰ ه مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۴ پس از صدور قطعی احکام متناسب سازی بر این اساس اعمال حساب می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره: 276754 تاریخ: 1402/12/29 دستور العمل نحوه اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید: ۱- نحوه اعمال ۲۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۴۰۳) به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۲) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۲۲ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ۲۲ درصد افزایش یابد. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۲۲ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۸۸۷۲۸ ریال خواهد بود. ۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۲۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۳۸۸۷۲۸ ریال خواهد بود . ۳- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. احمد غریوی مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
شماره: ۲۷۶۷۵۳ تاریح: ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد. الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۳ ( روزانه ۲۲ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۲) به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر : مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۳ - ۲۳۰۰۲۶ - ۱٫۲۲ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۱۴۰۲) تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز شود مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال ۱۴۰۲) و نظایر آنها. تبصره 3: هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۲۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۴۰۲) از ابتدای سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ در مورد کارگرانی که از ۱۴۰۳٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ۲۲ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه - (ارقام ریال در روز ) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 71800 71600 71400 71200 71000 70800 70600 70400 70200 70000 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 75600 75200 74800 74400 74000 73600 73200 72800 72400 72000 نرخ پایه تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر . مشمول دریافت پایه سنوات) خواهند بود. ج: نحوه اجرای بند ۶ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی میباشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. احمد غربوی مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
شماره: 296137 تاریخ: 1403/12/29 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کار آمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاهها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهار صد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهار صد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۴۰۱ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. 6-واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سیدصولت مرتضوی
معتبر
شماره: 1402/12/29 تاریخ: 276716 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۹۰۲ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت (ریال) بند (۱) کمتر شود. 2- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۴۰۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۴۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود. ۵- مبلغ حق تاهل ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( پنج میلیون ریال ) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود. 6- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود. 7- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. 8- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است . سید صولت مرتضوی
معتبر
شماره: ۱۷۵۳۷۴ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۸٫۲ آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری مقدمه: در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک قانون ماده واحده ۱۳۵۲٫۱۲٫۷ تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات برای فعالیت در زمینه طبقه بندی مشاغل اعم از تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آیین نامه خواهد بود. تعاریف: کارشناس فردی است که صلاحیت فنی و تخصصی او طبق ضوابط این آیین نامه به عنوان کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل تأیید گردیده است. مؤسسات: واحدهایی که طبق قانون تجارت در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و انجام امور طبقه بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنها میباشد. دفتر: دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری اداره کل: اداره کل روابط کار و جبران خدمت واحدهای تابعه: ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها مجوز: پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل برای تأسیس دفتر در زمینه طبقه بندی مشاغل در مدت زمان معین صادر میگردد. کارآموز: فردی است که دارای شرایط احراز أخذ مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل بوده و از طرف اداره کل برای طی دوره آموزش عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی یا مؤسسات برای همکاری در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل معرفی شده است. فصل اول: کلیات ماده ۱- افراد یا مؤسسات میتوانند با اخذ مجوز طبق ضوابط این آیین نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر به منظور تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل برای کارگاههای مشمول قانون کار اقدام نمایند. ماده ۲- صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل بر اساس مفاد این آیین نامهبه عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گیر در مورد مؤسسات نیز صدور مجوز تأسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل خواهد بود. ماده ۳- مؤسسات میتوانند با همکاری کارشناسان طبقه بندی مشاغل دارای مجوز اقدام به تأسیس دفتر نموده و امور طراحی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها را انجام دهند. تبصره: کارشناسانی که بخواهند با مؤسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند مستقلا مجاز به فعالیت نخواهند بود. ماده ۴- اعتبار مجوز فعالیت دفتر مشاوره فنی در موارد صدور و تمدید به مدت ۳ سال میباشد. فصل دوم نحوه اخذ مجوز ماده ۵- تأیید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۱) با داشتن شرایط زیر توسط هیأت تخصصی این آیین نامه صورت می گیرد عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان عدم اشتغال در مشاغل دولتی حداقل داشتن مدرک تحصیلی لیسانس مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قبولی در آزمون کتبی افرادی که در راستای شرح وظایف اداری با توجه به احکام کارگزینی دارای حداقل پنج سال سابقه کار عملی در بررسی ممیزی هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه مشمول قانون کار باشند با نظر هیأت تخصصی از کارآموزی معاف میباشند. ماده ۶- افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر بر اساس این آیین نامه انتخاب میشوند باید در تهیه و اجرای حداقل یک طرح طبقه بندی مشاغل با یکی از دفاتر یا مؤسسات به عنوان داوطلب کارشناسی مشارکت داشته و کارآموزی نمایند برای کارآموزان پس از تصویب طرح و تأیید صلاحیت علمی و فنی مجور صادر خواهد شد. تبصره ۱- هیأت تخصصی با توجه به سوابق تجربی و تحصیلی داوطلبان کارشناسی نحوه انجام کارآموزی و تعداد طرحهای طبقه بندی مشاغل که در آن مشارکت خواهند داشت را مشخص می کند. تبصره ۲- صدور مجوز برای کارکنان دولت واجد شرایط این آیین نامه بعد از قطع رابطه استخدامی خواهد بود. ماده ۷- تمامی دفاتر موظفند کارآموزی داوطلبان کارشناسی را که از سوی اداره کل تعیین می شود عهده دار گردند. ماده ۸- منابع آزمون کتبی شامل موارد زیر میباشد الف- قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی ب- آمار ج- اصول طبقه بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل تبصره - افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی به عنوان کارشناسی طراح طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گرفته اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد به عنوان کارشناس شناخته میشوند. همچنین افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی صلاحیت و صدور مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل آنان مورد تأیید هیأت موضوع ماده (۴) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری سال ۱۳۸۹ قرار گرفته است همچنان دارای اعتبار میباشد. فصل سوم - تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل ماده ۹- دفاتر موضوع این آیین نامه بایستی دارای مکان مشخصی باشند که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود و امکاناتی نظیر خط تلفن و سایر ابزارهای ارتباطی مناسب داشته باشند. تبصره- هر گونه تغییر و جابجایی در مکان دفاتر بایستی ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع اداره کل برسد. ماده ۱۰- در صورتی که دو یا چند کارشناس نسبت به تأسیس یک مؤسسه اقدام نمایند، مسئولیت و تعهدات قانونی به صورت تضامنی بر عهده صاحبان مجوز است. تبصره - مجوز دفتر قابل انتقال به غیر نیست. ماده ۱۱ - مؤسسات میتوانند با موافقت اداره کل از خدمات کارشناسانی که صلاحیت آنان به تأیید رسیده است در تهیه و طراحی طبقه بندی مشاغل استفاده نمایند این قبیل کارشناسان مادام که با مؤسسات همکاری دارند رأسا مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لیکن مسئولیت تهیهطرح را بر عهده داشته و نام آنان به عنوان کارشناس مجری طرح باید در قراردادهای تهیه طرح قید گردیده و همکاریهای لازم را با دفتر ذی ربط به عمل آورند. تبصره - مؤسسات موظفند مشخصات کارشناسان همکار و تغییرات بعدی آن را به اداره کل اعلام نمایند. ماده ۱۲- تمامی کارشناسان موضوع ماده (۱) و نیز مؤسسات مجاز موضوع ماده (۳) مکلفند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند. ماده ۱۳- مجوز فعالیت کارشناس طبقه بندی مشاغل در سه رتبه (۲) (۱) و ارشد بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد توسط اداره کل و تأیید هیأت تخصصی صادر میشود. ماده ۱۴- ضوابط رتبه بندی و ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آیین نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب هیأت تخصصی به تأیید معاون روابط کار می رسد. تبصره ۱- رتبه کارشناسان طبقه بندی مشاغل که در حال حاضر دارای مجوز معتبر میباشند ارشد است. تبصره ۲ - تغییرات بعدی در رتبه کارشناسان مطابق با نتایج دستورالعمل ارزیابی عملکرد میباشد. ماده ۱۵- سهمیه کاری مجاز تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در هر مقطع زمانی برای کارشناسان رتبه (۲) تعداد ۵۰۰ نفر رتبه ۱ تعداد ۲۰۰۰ نفر و رتبه ارشد تعداد ۳۰۰۰ نفر است. تبصره ۱ ملاک بررسی سهمیه کاری مجاز مجموع تعداد نفرات مندرج تطبیق یافته با طرح های طبقه بندی مشاغل در قراردادهای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها تأیید شده توسط اداره کل با توجه به فرمول زیر میباشد . مجموع تعداد نفرات تطبیق یافته مجموع تعداد نفرات مطابق با با طرح های طبقه بندی مشاغل - قراردادهای منعقده تهیه و اجرای =سهمیه کاری در هر مقطع زمانی مصوب منظور از مقطع زمانی ۳۶۵ روز منتهی به زمان بررسی سهمیه کاری است. تبصره ۲- چنانچه تعداد نفرات مندرج در قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یک کارگاه بیشتر از حد نصاب نفرات موضوع این ماده باشد با نظر اداره کل سهمیه کاری کارشناس مجری طرح افزایش می یابد. ماده ۱۶- کارشناسان مکلف به طی دوره های بازآموزی طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط اداره کل می باشند. تبصره - تمدید مجوز کارشناسان منوط به طی دوره های آموزشی مربوط و مطابق با نتایج دستورالعمل ارزیابی عملکرد میباشد. ماده ۱۷- حداقل نرخ تعرفه بابت حق الزحمه تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تأیید هیأت تخصصی این آیین نامه تعدیل و اصلاح خواهد گردید. تمدید مجوز ماده ۱۸- دفاتر مشاوره فنی فعال بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پایان اعتبار مجوز نسبت به ارائه تقاضای تمدید مجوز به اداره کل اقدام نمایند. تبصره ۱- ارائه مفاصا حساب مالیاتی و سایر مستندات لازم به موجب مقررات عمومی کشور برای تمدید مجوز الزامی است. تبصره ۲- چنانچه بدون دلایل موجه درخواست تمدید مجوز ظرف مدت ۶ ماه پس از انقضای مدت آخرین مجوز صورت نپذیرد مجوز با نظر هیأت تخصصی لغو میشود. تبصره۳ - مجوز دفاتر مشاوره فنی که در مدت ۳ سال متوالی هیچ گونه فعالیتی در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا فعالیتهای جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن را نداشته باشند با نظر هیأت تخصصی لغو میشود. فصل چهار رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان ماده ۱۹ - در صورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هر یک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی مدیران کارگاهها کمیته های طبقه بندی تشکلهای کارگری و دیگر افراد ذیربط و احراز تخلف مجوز فعالیت کارشناس پس از رسیدگی تعلیق یا لغو می گردد. ماده ۲۰- مصادیق تخلفات قابل رسیدگی به قرار زیر است: ۱- ارائه گزارشات خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل به مراجع ذی صلاح. ۲- واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل به سایر اشخاص غیر مجاز ۳- سهل انگاری در آموزش و توجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان ۴- تخطی از ضوابط دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به طبقه بندی مشاغل ۵- سهل انگاری و مسامحه در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود. -۶- عدم همکاری در زمینه امور مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل با اداره کل و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی ۷- عدم همکاری مؤثر با اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه ۸- هر گونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر ۹- عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد (۶) و (۷) یا مسامحه در آموزش آنان ۱۰- عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات کارکنان و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پس از صدور احکام کارگران در مهلتهای تعیین شده در قرارداد. ۱۱- عدم ارائه به موقع طرح طبقه بندی مشاغل در بازه های زمانی مقرر در قرارداد بدون دلایل توجیهی ۱۲ - محکومیت قطعی دارنده مجوز به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا زمان انقضای مدت محرومیت ۱۳ - قصور در اجرا یا عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون دلایل توجیهی ۱۴- عدم شرکت در دوره های بازآموزی ماده ۲۱- تصمیماتی که در اجرای ماده (۲۰) در مورد متخلفین اتخاذ خواهد شد به قرار زیر است الف تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی ب- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت دفتر با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا جدول مصادیق مختلف دفاتر مشاوره فنی و تصمیمات متخذه ردیف مصادیق تخلف تصمیمات مرجع تصمیمگیری 1 - عدم ارائه طرح طبقه بندی مشاغل حداکثر تا شش ماه پس از انقضای مدت اجرای قرارداد بدون دلایل توجیهی - واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به سایر اشخاص غیر مجاز -عدم همکاری در زمینه امور مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل با اداره کل و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی هیات استانی 2 - سهل انگاری در آموزش و توجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان - ارائه گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل به هر یک از مراجع ذیصلاح -عدم همکاری مؤثر با اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه - محکومیت قطعی دارنده مجوز به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا زمان انقضای مدت محرومیت. - عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموز -عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات کارکنان و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پس از صدور احکام کارگران در مهلتهای تعیین شده در قرارداد - دوبار تذکر کتبی به کارشناس طبقهبندی مشاغل تعلیق مجوز به مدت 6 ماه تا 2 سال یا کاهش رتبه یا هر دو 3 - سهل انگاری و مسامحه در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود. - قصور در اجرا یا عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون دلایل توجیهی - دو بار تعلیق کارشناس طبقه بندی مشاغل - هر گونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر لغو مجوز با تصمیم هیات استانی و رسیدگی به اعتراض در هیات تخصصی ماده ۲۲- در صورت اعتراض نسبت به تصمیمات صادره ردیف ۳ جدول ذیل بند (ب) ماده (۲۱) این آیین نامه کارشناس طبقه بندی مشاغل میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ تصمیم اعتراض کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات مربوط به اداره کل ارائه نماید تا در اولین جلسه هیأت تخصصی بررسی شود در صورت پذیرش اعتراض کارشناس طبقه بندی مشاغل توسط هیأت تخصصی از تصمیمات صادره رفع اثر گردیده و به واحدهای تابعه اعلام می گردد. فصل پنج: هیأتهای نظارتی : ماده ۲۳- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایفی که در این آئین نامه مقرر شده است. هیاتهای استانی و تخصصی متشکل از افراد زیر در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود الف - اعضای هیأت تخصصی: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیأت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی تشکل عالی کارگری -یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف تشکل عالی کارفرمایی یک نفر کارشناس مجرب طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار به عنوان دبیر هیأت بدون حق رأی ماده ۲۴- هیأت تخصصی در موارد ذیل اقدام و اتخاذ تصمیم می نماید: -بررسی و تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده (۱) آیین نامه تغییر رتبه کارشناسان طبقه بندی مشاغل مطابق با نتایج ارزیابی بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آیین نامه و در صورت تأیید هیأت ارائه پیشنهاد به شورای عالی کار. تصمیم گیری در خصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل بررسی و تأیید آیین نامه و دستورالعمل ارزیابی عملکرد دفاتر مشاوره فنی رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آیین نامه تبصره - تصمیمات هیأت تخصصی با اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می گردد. ماده ۲۵- هیأت استانی متشکل از افراد زیر در ادارات کل استانی تشکیل میشود ب- اعضای هیأت استانی: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیأت مدیر روابط کار استان یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی تشکل کارگری استان یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی تشکل کارفرمایی استان رئیس حراست یک نفر کارشناس طبقه بندی مشاغل استان به انتخاب مدیر کل به عنوان دبیر هیأت بدون حق رأی ماده ۲۶- هیأت استانی در خصوص موارد مندرج در ماده (۲۱) این آیین نامه اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره ۱ - تصمیمات هیأت استانی در اجرای ماده (۲۰) این دستور العمل با اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ می گردد. تبصره ۲- تصمیمات هیأت استانی در خصوص تخلفات مندرج در ردیفهای ۱ و ۲ جدول ذیل بند (ب) ماده (۲۱) این آیین نامه قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد. ماده ۲۷- این آیین نامه مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲٫۸٫۸ به تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۸۹٫۵٫۱۷ شورای عالی کار خواهد بود. سید صولت مرتضوی
معتبر
شماره: 5754/ت61127ه تاریخ: 1402/01/29 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۱٫۱۶ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب ۱۳۷۰ - تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲، ماهانه مبلغ نه میلیون (۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: ۱۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۵ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند۴ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید: ۱- نحوه اعمال ۲۱ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۴۰۲ به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۱) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۲۱ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۲۱ درصد افزایش یابد . تبصره۱: چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۲۱ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد. تبصره۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۱۷۶۹۴۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱۷۶۹۴۲۸ ریال خواهد بود. ۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۲۱ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۴۰۲ روزانه ۸۳۵۹۶ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۴۰۲ روزانه ۸۳۵۹۶ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۷۶۹۴۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۷۶۹۴۲۸ ریال خواهد بود. ۳- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ 1401/12/02 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. احمد عزیزی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
معتبر
شماره: ۱۹۰۱۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۴ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار ماده ۱- با عنایت به نامه شماره ۱۴۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۵ و نامه شماره ۱۴۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۵ رئیس مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری و نامه شماره ۱۶۶۸۳۷ مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۵ معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص مصوبات کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی، بدین وسیله دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی استان ها و فعالیت ها خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت ابلاغ می گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستور العمل اقدام شود. ماده ۲- به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و تبصره ماده ۱۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷٫۰۹٫۰۲ وزیر کار و امور اجتماعی، مسوولیت صدور اعتبار نامه برای اعضای هیات های تشخیص و هیاتهای حل اختلاف به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می شود. ماده ۳- ابلاغ اوراق دعوایی که از طریق سامانه جامع روابط کار صورت نمی پذیرد بر اساس مقررات دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مامور پست صورت می گیرد؛ بنابراین ابلاغ اوراق دعوا توسط مامور ابلاغ ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی مطلقا ممنوع می باشد. ماده ۴- به موجب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستور العملها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۸۸٫۱۰٫۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی مرجع تایید آیین نامه انضباط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میباشد که میتواند اختیار تایید آن را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تفویض نماید. ماده ۵- کارگاههایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه های نظیر سازمان مادر (هلدینگ) شرکت مادر تخصصی گروه و مانند آن فعالیت دارند می توانند آیین نامه انضباطی واحدی داشته باشند چنان چه این کارگاهها در سطح یک استان فعال باشند مرجع بررسی و تایید آیین نامه انضباطی آنها اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ماده ۶- به موجب دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۵ تایید پیمان های جمعی کار به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها تفویض میشود. ماده ۷- کارگاههایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر هلدینگ شرکت مادر تخصصی گروه و مانند آن فعالیت دارند چنانچه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند مرجع بررسی و تایید پیمان جمعی آنها اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت مینمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۸- در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور، مسئولیت تایید پیمان اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ماده ۹- تهیه و تنظیم لوایح دفاعی به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف کار توسط ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها صورت می گیرد. ماده ۱۰- بررسی درخواستهای تایید فوق العاده بازار کار حق جذب به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می گردد. ماده ۱۱- مرجع بررسی درخواستهای تایید فوق العاده بازار کار حق جذب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۱۲- بررسی و موافقت با درخواستهای بازنگری طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها تفویض می گردد. ماده ۱۳- مرجع بررسی و موافقت با درخواستهای بازنگری طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست. کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۱۴- بررسی درخواستهای اجرای نظام رتبه بندی کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می گردد. ماده ۱۵- مرجع بررسی درخواستهای اجرای نظام رتبه بندی طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۱۶- بررسی و تایید طرح های طبقه بندی مشاغل اعم از طرحهای اصلی بازنگری متمم گزارش اجرایی و طرح های طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی از سال ۱۴۰۲ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها تفویض می گردد. ماده ۱۷- مرجع بررسی و تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت مینمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۱۸- با عنایت به تبصره ماده ۱ و ماده ۲ نظام ارزیابی مشاغل به شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کارگاههای مشمول که از سایر روشها به غیر از روش نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۳۸۹٫۰۵٫۱۸ وزیر کار و امور اجتماعی استفاده می نمایند ابتدا باید روش پیشنهادی آن ها به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت برسد. ماده ۱۹ - ماده ۲۲ دستور العمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۸ نسخ و رسیدگی به اعتراض شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی صرفا بر عهده کمیته بدوی و تجدید نظر ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها خواهد بود. ماده ۲۰- در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص نحوه اعمال این دستور العمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت رفع ابهام خواهد نمود. ماده ۲۱- ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها مسوول اجرای این دستور العمل می باشند. ماده ۲۲- از تاریخ ابلاغ این دستور العمل دستور العمل شماره ۴۶ روابط کار مصوب ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰ نسخ می گردد. علی حسین ریتی فرد . معاون روابط کار
معتبر
شماره: 231760 تاریخ: 1400/12/28 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام و احترام؛ در راستای تدوین و تکمیل آیین نامههای تکلیفی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور مرتبط با این وزارتخانه به پیوست متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه هفتم با موضوع "تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار از طریق ایجاد فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور" جهت استحضار و در صورت صلاحدید سیر مراحل تصویب تقدیم میگردد. لازم به ذکر است آیین نامه پیشنهادی مذکور طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور اتاق بازرگانی ایران سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تابعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و با اجماع نظرات، تدوین و نهایی شده است. احمد میدری
معتبر
شماره: ۲۶۹۳۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موضوع: دادنامه رد تسویه بدون سند با سلام و احترام با عنایت به رای شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که صرف وجود برگ یا سند تویه حساب، موجد یقین بر پرداخت مطالبات کارگر نمی باشد و ارائه اسناد مثبته پرداخت مطالبات کارگر الزامی است؛ لذا از نظر کارشناسی و مشورتی این اداره کل، مراجع حل اختلاف کار نمی توانند در صورت انکار کارگر مبنی بر دریافت مطالبات به صرف ارائه سند یا برگ تویه حساب از طرف کارفرما رای مقتضی صادر نمایند؛ بلکه در صورت انکار کارگر مبنی بر این که علی رغم امضای تسویه حساب تمام یا قسمتی از مطالبات خود را دریافت ننموده است، ضروری است تا اسناد مثبته پرداخت از طرف کارفرما به مرجع رسیدگی کننده ارائه گردد. احمد غریوی مدیرکل روابط ،کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
شماره: 265344 تاریخ: 1400/12/22 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود. 2- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۰ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. 5-مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۱ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. 6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. حجت الله عبدالملکی
معتبر
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۶۷۷۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ پیوست: دارد گمرکهای اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص برخی کالاهایی که مشمول قاعده ۲A می گردد با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مابین این سازمان وزارت محترم صم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برابر با مفاد بند ۳ صورتجلسه یادشده، مقرر شد: کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ برای آنها گواهی تولید ازسوی سازمان منطقه مربوطه صادر گردیده است، چنانچه مواد و قطعات خارجی بکار رفته در آنها که به گمرک اظهار می شود مشمول قاعده 2A گردد، مشروط به اینکه تعرفه استنباطی در گروه ۴ کالایی قرار نگیرد با رعایت سایر مقررات مربوطه نیاز به اصلاح ثبت سفارش صرفا از حیث اصلاح تعرفه در ثبت سفارش نخواهد بود. بدیهی است حقوق ورودی اظهارنامه های یاد شده بر اساس مأخذ تعرفه استنباطی محاسبه و اعمال خواهد شد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۵۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : شرکت احیا فولاد اراک طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۲- فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مؤدیانی که مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر انجام میشود، از اشخاص مندرج در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار (موسوم به کد فروش) دقیقا کنترل نمیگردد. در صورتی که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مؤدی موجب رد دفاتر خواهد بود. همچنین در صورتی که صحت اجزای معامله به صورت دقیق قابل اثبات نباشد، به علت عدم امکان رسیدگی موضوع قابل طرح در هیات بند ۳ ماده ۹۷ خواهد بود. لذا در این خصوص اطلاعرسانی و آموزشهای لازم و نظارت کافی توسط ادارات کل امور مالیاتی ضروری میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر یک از وزیران دارای حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه میباشد. بر این اساس، به موجب ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد رد دفاتر مشخص شده است. این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مؤدی موجب رد دفاتر خواهد بود. ایراد وارده بر این قسمت از بخشنامه فوق این است که اولا آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۰ ندارد و ثانیا اگر هم منظور بخشنامه، ماده ۱۶ آییننامه اجرایی فوقالاشاره باشد، مورد ذکر شده در بخشنامه معترضعنه از موارد مقرر در ماده ۱۶ آییننامه یادشده نبوده و لذا تقاضای ابطال این مقرره مطرح میگردد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۳۹۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ به طور خلاصه اعلام داشته است که :براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بی تردید بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه، مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۰۴۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۱ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای هادی زارعی طرف شکایت : بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکنبراساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پسانداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی مینمایند، پرداخت نماید. در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به شرح ذیل اعلام میگردد:الف. ضوابط و شرایط اختصاصی حساب :۱- حساب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی افتتاح میگردد.توضیح : در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلاتگیرنده/گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.۲- سقف فردی تسهیلات قابل اعطاء بر روی هر واحد در شهر تهران ۸۰۰ میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال تعیین میگردد.۳- حداقل متوسط موجودی در هر دوره ۶ ماهه برای کسب سقفهای تسهیلاتی ۸۰۰ میلیون ریال، ۶۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال، به ترتیب ۱۳۵ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال و ۶۷ میلیون ریال تعیین میگردد. بنابراین چنانچه سپردهگذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقلهای اعلام شده نموده و در طول مدت سپردهگذاری موجودی حساب خود را افزایش ندهند، پس از شش دوره انتظار شش ماهه معادل سه سال میتوانند از سقفهای تعیینشده بهرمند گردند.۴- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودیهای لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند. بنابراین چنانچه سپردهگذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی را داشته باشند، باید مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، سپردهگذاران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و سپردهگذاران شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپردهگذاری نمایند.۵- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش ماهه ابتدایی مورد محاسبه) جهت بهرهمندی از تسهیلات الزامی میباشد.۶- حداقل مبلغ جهت افتتاح حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل ۶۷ میلیون ریال تعیین میگردد. بدیهی است واریز به/برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود.۷- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۳ درصد میباشد.۸- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر ۱۳ درصد) میباشد.۹- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم ۱۲ سال (۱۴۴ ماه) میباشد.نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از ۱۲ ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه با احتساب مدت مازاد بر ۱۲ ماه، حداکثر ۱۴۴ ماه تعیین خواهد گردید. جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پسانداز یکم و مدت انتظارمنطقه وقوع ملکحداقل مبلغ جهت افتتاححداقل مدت انتظار اولیه (ماه)ضرایب برابریحداکثر ضرایب برابریحداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانهسقف تسهیلاتحداکثر مدت بازپرداختنرخ سود سالانهتهران(کد حساب۸۳۶۸)۶۷۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۱۳۵۸۰۰۱۴۴ ماه۱۳%شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت(کد حساب ۸۳۶۹)۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۱۰۰۶۰۰سایر مناطق شهری(کد حساب ۸۳۶۷)۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۶۷۴۰۰توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقفهای پایینتر (۶۰۰ میلیون ریال و یا ۴۰۰ میلیون ریال) امکانپذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دورههای شش ماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید.ب. متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی) :۱- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.۲- متقاضی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهمالشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.۳- متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانهای و...)نکته ۱ : در زمان افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارایه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسیولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیشبینی گردیده- از افتتاحکننده حساب اخذ میگردد.نکته ۲ : دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف میدهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمیگردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپردههای کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر ۱۰ درصد) بهرهمند میگردند.نکته ۳ : در صورتی که دارنده حساب صندوق پسانداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، میتواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پسانداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقفهای مقرر در حساب صندوق پسانداز مسکن عادی بهرهمند گردد.ج. ویژگیهای ملک مورد معرفی :ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آییننامه ۲۸۰۰ و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید :از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از ۱۵ سال سپری نگردیده باشد.د. شرایط استفاده از سقفهای تسهیلاتی پسانداز مسکن یکم توأم با انواع حسابهای تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پسانداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن :مدل تجمیع :۱- تجمیع امتیاز صندوق پسانداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد.۲-دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن (شامل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن (صرفا برای ساخت مسکن) و صندوق پسانداز مسکن و حساب پسانداز مسکن جوانان) با شرایط زیر میتوانند از سقف تسهیلات جدید بهرهمند گردند:۲-۱- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه (۱۶/۳/۹۴) حداقل یک سال سپری شده باشد.۲-۲- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دورههای سپردهگذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم باشد.۲-۳- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره ۶ ماهه سپری نمایند.۲-۴- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.توضیح ۱ : در صورت وجود حسابهای متعدد صندوق پسانداز مسکن، صرفا یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل پذیرش میباشد.ه. سایر شرایط و ضوابط :۱- به سپرده صندوق پسانداز مسکن یکم هیچگونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمیگیرد.۲- تسهیلاتگیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و...) توسط شعبه محرز گردد.۳- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم میتوانند صرفا با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فیمابین خود را بنمایند.۴- انتقال حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترین سقفهای مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هرکدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن میسر میباشد.۵- هرگونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حسابها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپردهگذار میباشد.۶- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پسانداز مسکن یکم میباشد.۷- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حایز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات میباشد، استعلام از سامانههای اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.۸- سپردهپذیری و پرداخت تسهیلات از محل حسابهای تعهدی مسکن قبلی و تا سقفهای مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی میباشد.۹- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دورهای) امکانپذیر میباشد.۱۰- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکانپذیر میباشد.۱۱- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پسانداز مسکن یکم صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.۱۲- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پسانداز مسکن امکانپذیر میباشد.۱۳- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولیها به اتباع خارجی امکانپذیر نمیباشد.۱۴- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور براساس آییننامه و دستورالعملهای داخلی بانک در مورد انواع حسابهای پسانداز مسکن میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و حقوق و مصالح سپردهگذاران و در تعارض با بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور میباشد که مقرر داشته رسیدگی و تصویب آییننامهها و به تبع آن دستورالعملهای بانکی میبایست توسط شورای پول و اعتبار و به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانکی توسط بانک مرکزی صورت بگیرد. از سوی دیگر، اخذ ضامن معتبر صرفا میبایست ترهین ملک خریداری شده باشد که در این مورد بانک مربوطه متقاضیان را مکلف به معرفی کارمند رسمی به عنوان ضامن نموده است که این امر نیز برخلاف مقررات مربوطه میباشد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۳۳۵۰/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :برخلاف ادعای شاکی، یک نسخه از دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم به بانک مرکزی ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیا با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفا برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیا با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفا برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیا با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفا برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره: 152606/ت55597ه تاریخ: 1398/11/29 هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار - مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد: ۱- کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، عبارتند از: الف- تمامی کارها در کارگاههایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام میرسد نظیر کارگاههای سدسازی راهسازی و ساخت کارخانه. ب- تمامی کارها در کارگاههایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیتها و وظایف اصلی کارگاه نیستند نظیر ساخت سوله ساختمان با خط تولید جدید. 2- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد چهار سال است. تبصره ۱- حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند (۱) این تصویب نامه میتوان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد. تبصره ۲- مدت توقف موقتی کارگاه از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است. 3- در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. 4- کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بندهای (الف) و (ب) بند (۱) این تصویب نامه حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳) با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه حساب کنند. 5-کارگران افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت می کنند مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: ۱۳۲۸۰ /ت۵۶۳۳۳ه تاریخ: 1398/02/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۲٫۸ به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب ۱۳۷۰ - تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 9191شماره: 91911 تاریخ: 1397/02/25 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف ماده ۱- در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت در هیاتهای حل اختلاف بر اساس این آیین نامه انتخاب و معرفی می گردند. ماده ۲- مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف تشکل کارگری حائز اکثریت استان می باشد . تبصره ۱- اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین تشکل کارگری حائز اکثریت استانی و اعلام آن به اداره کل کار و امور اجتماعی استان میباشد. تبصره ۲- در صورت فقدان تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر ، تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، به ترتیب مندرج در تبصره (۱) مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان معرفی می نماید . تبصره۳ - در صورت فقدان تشکل های عالی کارگری مذکور در تبصره (۲) یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران را انتخاب می نماید. ماده 4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارگران در هیات حل اختلاف، مراتب را به مرجع انتخاب کننده موضوع ماده (۲) این آیین نامه اعلام نماید. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان، نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید . ماده ۴ مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام مینماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، به ترتیب حسب مفاد تبصره (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین نامه اقدام می شود. تبصره - اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیاتهای حل اختلاف موجود ،تعداد نمایندگان کارگران در آن هیاتها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات آن هیات ما با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد . ماده۵- نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف از بین کارگران شاغل عضو تشکل های کارگری و یا سایر کارگران شاغل در همان استان انتخاب می شوند . تبصره 1- تشکل کارگری حائز اکثریت به منظور بهره گیری از آرای بیشتر کارگران از سایر تشکلهای کارگری استان نیز برای انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف دعوت به عمل می آورد. تبصره ۲- از هر کارگاه فقط یک نفر را میتوان برای عضویت در هیات حل اختلاف انتخاب و معرفی نمود . ماده 6 - شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف عبارتند از: تابعیت جمهوری اسلامی ایران . داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام . تاهل . داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار . شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران. آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی. تبصره ۱- نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی میباشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره چهار سال عضویت در مراجع حل اختلاف می توانند به عضویت هیات حل اختلاف در آیند. تبصره - نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف که فاقد شرایط بند (۳) و (۵) و تبصره (۱) میباشند تا پایان اعتبار نامه میتوانند همچنان عضو هیات حل اختلاف باشند، لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می باشد. ماده 7- معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی لازم برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف اقدام می نماید. تبصره - مدت ،موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیاتهای حل اختلاف مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود. ماده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در هر استان به شرط احراز شرایط مندرج در این آیین نامه می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف همان استان گردند. تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره با معرفی مدیر عامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف پذیرفته می شود. تبصره ۲- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند. چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده مینمایند میتوانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه، صرفا با معرفی مدیر عامل یا بالاترین مقام دستگاه، معرفی نمایند. تبصره - در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفا یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف یا سن تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می شود. ماده7 - اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف از طریق آگهی در حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار استان و در صورت لزوم به همراه سایر روشهای اطلاع رسانی اقدام می نماید .آگهی مذکور باید شامل شرایط اساسی عضویت در هیات حل اختلاف بوده و هر یک از داوطلبان به صورت کتبی اعلام آمادگی نمایند . تبصره - فرصت اعلام کتبی برای داوطلبان از زمان درج آگهی پانزده روز تعیین شده و داوطلبان علاوه بر اعلام کتبی باید مدارک موید کارفرما بودن یا عضویت در هیات مدیره را نیز به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند. تبصره ۲- اعلام داوطلبی باید مشخصا برای عضویت در هیات یا هیاتهای حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی یا یکی از واحدهای تابعه آن اداره کل باشد. ماده ۱۰ -اداره کل کار و امور اجتماعی استان حداکثر ظرف هفت روز اداری از پایان مهلت مقرر در تبصره (۱) ماده (۹) نسبت به احراز شرایط عضویت داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف موضوع مواد (۶) و (۸) این آیین نامه اقدام و نتیجه را به صورت کتبی به آنان اعلام می نماید. تبصره ۱- در صورت عدم احراز شرایط هر یک از داوطلبان دلایل و مستندات مربوط باید به وی اعلام شود . تبصره ۲- معترضین میتوانند حداکثر ۳ روز پس از اعلام عدم احراز شرایط اعتراض خود را کتبا به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند . تبصره ۳ - برای رسیدگی به اعتراضات، هیاتی مرکب از مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یا نماینده وی و یک نفر نماینده کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیاتهای حل اختلاف همان استان که بیشترین سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف آن استان را دارد تشکیل و به اعتراضات واصله ظرف حداکثر پنج روز اداری رسیدگی می نماید . در صورت فقدان تشکل کارفرمایی استانی یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیاتهای حل اختلاف همان استان به ترتیب فوق ، عضو هیات مذکور خواهد شد. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا خواهد بود . ماده ۱۱- اداره کل کار و امور اجتماعی استان اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف را از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلام نموده و از طریق همان آگهی و در صورت لزوم روشهای دیگر اطلاع رسانی با ذکر زمان و مکان انتخابات از کلیه مدیران واحدهای منطقه برای تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف دعوت به عمل می آورد. تبصره - منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههای مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند می باشد . تبصره ۲- هر یک از کارگاههای موضوع تبصره فوق صرفا میتواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید. تبصره- هیات نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رای گیری و شمارش آرا و تنظیم و امضای صورت جلسه، نتیجه انتخابات را اعلام نماید . ماده ۱۵- چنانچه شرکت کنندگان به چگونگی انتخابات معترض باشند میتوانند ظرف سه روز اداری از تاریخ اعلام نتیجه اعتراض خود را با ذکر دلایل کتبا به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم و رسید دریافت نمایند تبصره رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه خواهد بود. در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در این آیین نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهد شد . ماده ۱۶- مدت اعتبار نامه نمایندگان کارگران و کارفرمایان دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات حل اختلاف بلامانع است. تبصره - مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار میباشد که می تواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستور العملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید. ماده ۱۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند. استعفا از عضویت در هیات حل اختلاف. وفات . رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی . پایان دوره نمایندگی . 5- اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان در مورد نمایندگان کارگران. 6- غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب ، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض ، غرض ورزی با روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیر کل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی. 7- بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار. 8- خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان . تبصره ۱- هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند . تبصره ۲- در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هر یک از اعضای هیات حل اختلاف ، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد . ماده ۱۸- اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبار نامه نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضای جدید بر اساس این آیین نامه به عمل آورد . ماده ۱۹- انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده (۱۶۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است . تبصره ۱- در مواردی که فرماندار و یا رییس دادگستری محل شخصا نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۶) ، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد. تبصره ۲- در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رییس دادگستری محل و با نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد . تبصره3 - چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصا در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیاتهای تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد . ماده ۲۰- رسیدگی به تخلفات نمایندگان دولت در هیاتهای حل اختلاف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. ماده ۲۱- در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم الاجرا خواهد بود . این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۳۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۲ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 1387/09/02 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۸۳٫۹٫۲۸ می شود. سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی تاریخ: 1397/02/25 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف ماده ۱- در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت در هیاتهای حل اختلاف بر اساس این آیین نامه انتخاب و معرفی می گردند. ماده ۲- مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف تشکل کارگری حائز اکثریت استان می باشد . تبصره ۱- اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین تشکل کارگری حائز اکثریت استانی و اعلام آن به اداره کل کار و امور اجتماعی استان میباشد. تبصره ۲- در صورت فقدان تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر ، تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، به ترتیب مندرج در تبصره (۱) مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان معرفی می نماید . تبصره۳ - در صورت فقدان تشکل های عالی کارگری مذکور در تبصره (۲) یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران را انتخاب می نماید. ماده 4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارگران در هیات حل اختلاف، مراتب را به مرجع انتخاب کننده موضوع ماده (۲) این آیین نامه اعلام نماید. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان، نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید . ماده ۴ مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام مینماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، به ترتیب حسب مفاد تبصره (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین نامه اقدام می شود. تبصره - اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیاتهای حل اختلاف موجود ،تعداد نمایندگان کارگران در آن هیاتها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات آن هیات ما با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد . ماده۵- نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف از بین کارگران شاغل عضو تشکل های کارگری و یا سایر کارگران شاغل در همان استان انتخاب می شوند . تبصره 1- تشکل کارگری حائز اکثریت به منظور بهره گیری از آرای بیشتر کارگران از سایر تشکلهای کارگری استان نیز برای انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف دعوت به عمل می آورد. تبصره ۲- از هر کارگاه فقط یک نفر را میتوان برای عضویت در هیات حل اختلاف انتخاب و معرفی نمود . ماده 6 - شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف عبارتند از: تابعیت جمهوری اسلامی ایران . داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام . تاهل . داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار . شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران. آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی. تبصره ۱- نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی میباشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره چهار سال عضویت در مراجع حل اختلاف می توانند به عضویت هیات حل اختلاف در آیند. تبصره - نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف که فاقد شرایط بند (۳) و (۵) و تبصره (۱) میباشند تا پایان اعتبار نامه میتوانند همچنان عضو هیات حل اختلاف باشند، لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می باشد. ماده 7- معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی لازم برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف اقدام می نماید. تبصره - مدت ،موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیاتهای حل اختلاف مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود. ماده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در هر استان به شرط احراز شرایط مندرج در این آیین نامه می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف همان استان گردند. تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره با معرفی مدیر عامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف پذیرفته می شود. تبصره ۲- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند. چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده مینمایند میتوانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه، صرفا با معرفی مدیر عامل یا بالاترین مقام دستگاه، معرفی نمایند. تبصره - در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفا یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف یا سن تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می شود. ماده7 - اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف از طریق آگهی در حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار استان و در صورت لزوم به همراه سایر روشهای اطلاع رسانی اقدام می نماید .آگهی مذکور باید شامل شرایط اساسی عضویت در هیات حل اختلاف بوده و هر یک از داوطلبان به صورت کتبی اعلام آمادگی نمایند . تبصره - فرصت اعلام کتبی برای داوطلبان از زمان درج آگهی پانزده روز تعیین شده و داوطلبان علاوه بر اعلام کتبی باید مدارک موید کارفرما بودن یا عضویت در هیات مدیره را نیز به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند. تبصره ۲- اعلام داوطلبی باید مشخصا برای عضویت در هیات یا هیاتهای حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی یا یکی از واحدهای تابعه آن اداره کل باشد. ماده ۱۰ -اداره کل کار و امور اجتماعی استان حداکثر ظرف هفت روز اداری از پایان مهلت مقرر در تبصره (۱) ماده (۹) نسبت به احراز شرایط عضویت داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف موضوع مواد (۶) و (۸) این آیین نامه اقدام و نتیجه را به صورت کتبی به آنان اعلام می نماید. تبصره ۱- در صورت عدم احراز شرایط هر یک از داوطلبان دلایل و مستندات مربوط باید به وی اعلام شود . تبصره ۲- معترضین میتوانند حداکثر ۳ روز پس از اعلام عدم احراز شرایط اعتراض خود را کتبا به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند . تبصره۳ - برای رسیدگی به اعتراضات، هیاتی مرکب از مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یا نماینده وی و یک نفر نماینده کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیاتهای حل اختلاف همان استان که بیشترین سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف آن استان را دارد تشکیل و به اعتراضات واصله ظرف حداکثر پنج روز اداری رسیدگی می نماید . در صورت فقدان تشکل کارفرمایی استانی یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیاتهای حل اختلاف همان استان به ترتیب فوق ، عضو هیات مذکور خواهد شد. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا خواهد بود . ماده ۱۱- اداره کل کار و امور اجتماعی استان اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف را از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلام نموده و از طریق همان آگهی و در صورت لزوم روشهای دیگر اطلاع رسانی با ذکر زمان و مکان انتخابات از کلیه مدیران واحدهای منطقه برای تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف دعوت به عمل می آورد. تبصره - منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههای مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند می باشد . تبصره ۲- هر یک از کارگاههای موضوع تبصره فوق صرفا میتواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید. تبصره- هیات نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رای گیری و شمارش آرا و تنظیم و امضای صورت جلسه، نتیجه انتخابات را اعلام نماید . ماده ۱۵- چنانچه شرکت کنندگان به چگونگی انتخابات معترض باشند میتوانند ظرف سه روز اداری از تاریخ اعلام نتیجه اعتراض خود را با ذکر دلایل کتبا به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم و رسید دریافت نمایند تبصره رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه خواهد بود. در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در این آیین نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهد شد . ماده ۱۶- مدت اعتبار نامه نمایندگان کارگران و کارفرمایان دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات حل اختلاف بلامانع است. تبصره - مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار میباشد که می تواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستور العملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید. ماده ۱۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند. استعفا از عضویت در هیات حل اختلاف. وفات . رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی . پایان دوره نمایندگی . 5- اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان در مورد نمایندگان کارگران. 6- غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب ، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض ، غرض ورزی با روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیر کل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی. 7- بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار. 8- خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان . تبصره ۱- هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند . تبصره ۲- در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هر یک از اعضای هیات حل اختلاف ، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد . ماده ۱۸- اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبار نامه نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضای جدید بر اساس این آیین نامه به عمل آورد . ماده ۱۹- انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده (۱۶۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است . تبصره ۱- در مواردی که فرماندار و یا رییس دادگستری محل شخصا نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۶) ، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد. تبصره ۲- در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رییس دادگستری محل و با نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد . تبصره3 - چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصا در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیاتهای تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد . ماده ۲۰- رسیدگی به تخلفات نمایندگان دولت در هیاتهای حل اختلاف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. ماده ۲۱- در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم الاجرا خواهد بود . این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۳۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۲ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 1387/09/02 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۸۳٫۹٫۲۸ می شود. سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی
معتبر
شماره: 2364 تاریخ: 1397/01/23 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲۲۳، ۳۷۰ ریال سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰٫۲ درصد مزد ثابت یا مرد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۴۲۳، ۳۷۰ ریال سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۳۹۶ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۲ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل با مجرد ماهانه مبلغ ۱،۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. 6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. علی ربیعی
نامشخص
شماره: 40966 تاریخ: 1395/03/08 موضوع: ابلاغ قانون جدید در خصوص عدم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی بر امدادگران و داوطلبان هلال احمر مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۸۹۱ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ رییس جمهور محترم منضم به مصوبه شماره ۳۰۳٫۳۷۳۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ابلاغ " قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رسانم بر اساس قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده (۲۲) قانون مذکور پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت هلال احمر همکاری می نمایند مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آنان در هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. خواهشمندم دستور فرمایید مفاد این قانون به نحو مقتضی به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شود و این مراجع در رسیدگیهای خود مفاد این تبصره قانونی و نیز نامه شماره ۳۱۶۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۷ این اداره کل را که قبلا در این خصوص صادر شده بود مدنظر قرار دهند. بدیهی است. عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی محسوب می شود. از طرف اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمات
