راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: ۱۴۰۴/۱۷۴۵۵۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ موضوع: نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان بازگشت به مکاتبه شماره ۱۱۵/۱۴۰۴/۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ آن اداره کل در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان، اشعار میدارد: مدیر یا هیئتمدیره ساختمان مطابق قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ (مواد ۸ و تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۱۰ مکرر قانون و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷) دارای سمت قانونی است که مطابق قانون مزبور میتواند حقوق مالکین در بخشهای مشاعی را اعمال نماید. به همین جهت نیز مقنن مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها به مدیر یا هیئتمدیره ساختمان اختیار داده است تا به منظور وصول هزینههای مشترک، با ارسال اظهارنامه برای مالک یا استفادهکنندهای که از تأدیه هزینههای مشترک به تناسب حصه اختصاصی امتناع میورزد، آن را رسما مطالبه و به حیطه وصول درآورد. ماده ۱۰ مکرر قانون یادشده به اظهارنامه ارسالی وصف و امتیاز لازمالاجراء بخشیده و اداره ثبت محل را حسب تقاضای مدیر یا هیئتمدیره مکلف به صدور اجرائیه بر اساس اظهارنامه مزبور و اجرای آن طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نموده است. وفق ماده مزبور، در مطالبه سهم مخاطب اظهارنامه از هزینههای مشترک، ذکر مبلغ بدهی و صورتریز آن جزء شرایط قانونی اظهارنامه میباشد. فلذا مدیر یا هیئتمدیره میبایست با ذکر صورتریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک در متن اظهارنامه یا به ضمیمه اظهارنامه، نسبت به مطالبه رسمی بدهی اقدام نماید. بنابراین در مواردی که اظهارنامه فاقد صورتریز بدهی بوده یا صورتریز بدهی پیوست اظهارنامه نباشد، صدور اجرائیه از طریق ادارات اجرا میسور نخواهد بود. عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
معتبر
شماره: 100/49481/9000 تاریخ: 1404/9/10 موضوع: اصلاح موادی از آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به همراه متن کامل آیین نامه مذکور جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست رونوشت نامه شماره 1000/24156/9000 مورخ 1404/8/28 منضم به ابلاغیه صادره از جانب معاون اول محترم قوه قضائیه در خصوص اصلاح موادی از آییننامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به انضمام تصویر آییننامه مبحوثعنه مثبت به شماره 100/16736/9000 مورخ 1403/7/21، به منظور ملاحظه و درج مراتب در روزنامه رسمی وفق مقررات مربوطه، به حضورتان ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – مسعود ستایشی اصلاح موادی از آییننامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الف در ماده 8 عبارت «سقف حقالتحریر دفترخانه» حذف میشود. ب ماده 10 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 10 طرفین پیشنویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت سردفتر ضمن ثبت حضور طرفین، سند رسمی قرارداد را تنظیم و در سامانه ثبت میکند. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیشنویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام میشود. تبصره قبل از انقضای این مهلت نیز هر یک از طرفین پیشنویس قرارداد میتواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیشنویس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پیشنویس قرارداد از سامانه اقدام نماید. در این صورت نیز حذف پیشنویس از طریق سامانه به طرفین اعلام میشود. ج ماده 13 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 13-پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد آثار حقوقی قرارداد است. دلالان معاملات املاک مکلفند این امر را به طرفین معامله تفهیم نموده و از هرگونه وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن معامله امتناع نمایند. در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای ماده (11) قانون میشوند. د- ماده 15 به شرح زیر اصلاح میشود: فصل سوم نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ماده 15-تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است: 1. الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه، بهمنظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (2) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛ 2. ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (1) قانون توسط منتقلالیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی؛ 3. تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد، در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؛ 4. امکان توافق طرفین برای در رهن قرار دادن موضوع معامله به نفع فروشنده تا ایفای تعهد خریدار دایر بر پرداخت کامل ثمن معامله و فک خودکار رهن با پرداخت کامل ثمن؛ ه- ماده 16 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره 3 به این ماده الحاق میشود: ماده 16-در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امکانپذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی، طبق قانون و مقررات مربوط، صورت میپذیرد: 1. در قراردادهای غیرمعوض؛ 2. در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است؛ 3. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها غیر اصیل نظیر ولی، وصی، وکیل و قیم است؛ 4. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند؛ تبصره 1 سازمان مکلف است بهمنظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (2) ماده (3) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور، حسب مورد از مراجع ذیصلاح از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکتها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفا پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره میتوانند از ظرفیت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده کنند. ماده 13-پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. دلالان معاملات املاک مکلفند این امر را به طرفین معامله تفهیم و از هرگونه وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن معامله امتناع نمایند. در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای ماده (11) قانون میشوند. د- ماده 15 به شرح زیر اصلاح میشود: فصل سوم نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ماده 15-تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است: 1. الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه بهمنظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (2) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه 2. ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (1) قانون توسط منتقلالیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی 3. تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند 4. امکان توافق طرفین برای در رهن قرار دادن موضوع معامله به نفع فروشنده تا ایفای تعهد خریدار دایر بر پرداخت کامل ثمن معامله و فک خودکار رهن با پرداخت کامل ثمن ه- ماده 16 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره 3 به این ماده الحاق میشود: ماده 16-در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امکانپذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی طبق قانون و مقررات مربوط صورت میپذیرد: 1. در قراردادهای غیرمعوض 2. در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است 3. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها غیر اصیل نظیر ولی، وصی، وکیل و قیم است 4. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند تبصره 1-سازمان مکلف است بهمنظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (2) ماده (3) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذیصلاح از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکتها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفا پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره میتوانند از ظرفیت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده کنند. تبصره 2-سازمان مکلف است در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را بهنحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تأیید مرتهن در سامانه امکانپذیر باشد. تبصره 3-در صورتی که امکان احراز میزان و حدود وکالت و شرایط وکالت از طریق سامانه با استفاده از وکالتنامه نمونه و یکسان فراهم باشد، ثبت قرارداد یکسان برای وکیل با رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است. سازمان مکلف است زیرساخت لازم برای این امر را فراهم نماید. و- بند 2 ماده 23 به شرح زیر اصلاح میشود: در قراردادهای یکسان، با تحقق تمام موارد زیر اعمال فسخ صرفا با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد: 1. حق فسخ ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد 2. پرداخت وجوه مذکور در بند (1) بر اساس توافق طرفین صرفا از طریق ذکرشده در ماده (21) این آییننامه باشد 3. وجوه مرتبط با قرارداد در سررسید تعیینشده بر اساس تأیید سامانه پرداخت نشده باشد 4. مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (1) توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد 5. وجوه مرتبط با قرارداد که بر اساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی واسط موضوع ماده (21) آییننامه عودت داده شده باشد تبصره 1-سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکرشده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ میتواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و بهصورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقالدهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود. تبصره 2-در راستای اجرای بند (5) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان، ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذینفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکرشده در ماده (22) آییننامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقالدهنده فراهم میسازد. تبصره 3-چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقلالیه تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکانپذیر نخواهد بود. ز- ماده 27 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 27-سازمان مکلف است امکان ارائه غیرحضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (26) آییننامه یا بهصورت مستقیم فراهم نماید. سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیرحضوری، اسناد تقاضاشده را بدون مراجعه ایشان حسب مورد تأیید، تنظیم یا ثبت نماید. ی- یک ماده بهعنوان ماده 30 به آییننامه الحاق میشود. ماده 30 دستورالعملهای لازم جهت اجرای این آییننامه توسط سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. این اصلاحیه در اجرای تفویض اختیار موضوع نامه شماره 100/39338/9000 مورخ 1403/07/15 و نامه شماره 100/46444/9000 مورخ 1404/08/26 ریاست محترم قوه قضائیه، در تاریخ 1404/08/27 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست. معاون اول قوه قضائیه حمزه خلیلی 1403/07/21 شماره 100/16736/9000 آییننامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اجرای ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1403/02/26 در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد، آییننامه موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح مواد آتی است. فصل اول اصطلاحات و اختصارات ماده 1 اصطلاحات و اختصارات بهکاررفته در این آییننامه در معانی زیر بهکار میرود: الف قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی ب سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد که توسط سازمان ایجاد شده است و اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون مطابق ضوابط قانون در آن ثبت و پیشنویسهای قرارداد موضوع ماده (3) قانون در آن درج میشود. ت دفاتر اسناد رسمی: واحدهای وابسته به قوه قضائیه موضوع ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی ث دلالان معاملات املاک: شامل مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات موضوع قانون میباشند. ج پیشنویس قرارداد: پیشنویس موضوع ماده (3) قانون که متنی است مشتمل بر مواردی از قبیل دادههای مربوط به هویت و اقامتگاه طرفین قرارداد، اطلاعات ملک، هویت و اقامتگاه اشخاص دارای سمت از سوی طرفین و نیز شروط و سایر اطلاعات مربوط به قرارداد که بر اساس مذاکرات مقدماتی طرفین توسط دلالان معاملات املاک در سامانه درج و به منظور تنظیم و ثبت مطابق مقررات این آییننامه به دفاتر اسناد رسمی منعکس میشود؛ چ قراردادهای یکسان عبارتند از نمونههای متحدالشکل مشتمل بر اقلام اطلاعاتی و غیرقابل ویرایش بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی در مورد اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون. ح امکان انجام معامله: بررسی و صحتسنجی در خصوص دادههایی از قبیل هویت طرفین معامله و زنده بودن آنها، اصالت و صحت سند و فقدان محدودیتهای معامله که به صورت آنی قابل اعلام است و دسترسی آن حسب مورد به طرفین معامله، دفاتر اسناد رسمی و دلالان معاملات املاک در قالب الگوهای جداگانه توسط سازمان در سامانه ارائه میشود. خ وجوه مرتبط با قرارداد: هرگونه وجهی که بنابر حکم قانون یا توافقات طرفین پرداخت آن لازمه ثبت قرارداد است یا در نتیجه ثبت قرارداد یا بهمنظور ثبت فسخ قرارداد پرداخت آن الزامی میشود. فصل دوم نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیشنویس قرارداد و تقسیم اسناد ماده 2 سازمان مکلف است بهمنظور درج پیشنویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک در سامانه و بررسی امکان انجام معامله، دسترسی لازم به سامانه را برای آنان فراهم نماید. ماده 3 سازمان مکلف است پیشنویس قراردادها را با امکان کاهش یا افزایش شروط پیشنویس قراردادی بهمنظور استفاده دلالان معاملات املاک تهیه و در سامانه بارگذاری نماید. ماده 4 سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که همزمان با درج پیشنویس قرارداد، دلالان معاملات املاک امکان انجام معامله را استعلام نمایند. امکان انجام معامله توسط سامانه بررسی و صرفا در قالب پاسخ «آری» یا «خیر» در اختیار طرفین و دلالان معاملات املاک قرار داده میشود. ماده 5 سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیشنویس قرارداد برای آنان فراهم شود. ماده 6 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند. ماده 7 دلالان معاملات املاک مکلفند مطابق مقررات این آییننامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصدیق الکترونیکی آنان نسبت به درج پیشنویس قرارداد بر اساس نمونهای که سازمان در اختیار آنان قرار میدهد اقدام نمایند. در هر حال، پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس میشود. این امر مانع مراجعه مستقیم اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد نمیباشد. ماده 8 سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که پس از درج پیشنویس قرارداد در آن، انعکاس پیشنویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی بر اساس شاخصهایی از قبیل محدوده جغرافیایی حوزه ثبتی محل تهیه پیشنویس قرارداد و سقف حقالتحریر دفترخانه و مطابق دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان میرسد صورت پذیرد. چنانچه نصاب حقالتحریر دفترخانه تعیین شده تکمیل شده باشد، ذینفعان به صورت الکترونیکی به دفترخانه دیگری هدایت میشوند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی مورد توافق، مشروط به عدم تکمیل سقف مقرر آنها، نمیباشد. ماده 9 سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه و تعیین دفتر اسناد رسمی، مراتب به طرفین اعلام شود. سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی نماید که درج هرگونه پیشنویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ملک پیشنویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد. تبصره سازمان مکلف است پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، صرفا «گواهی درج پیشنویس قرارداد» که حاوی مشخصات طرفین و پلاک ثبتی موضوع پیشنویس قرارداد، مشخصات دفتر اسناد رسمی تعیین شده و تاریخ مراجعه به آن و همچنین مواد (10) و (13) این آییننامه است، صادر و در اختیار طرفین قرار دهد. ماده 10 طرفین پیشنویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت، سردفتر مراتب را در سامانه تأیید و ثبت حضور مینماید. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیشنویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام میشود. تبصره قبل از انقضای این مهلت نیز هر یک از طرفین پیشنویس قرارداد میتواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیشنویس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پیشنویس قرارداد از سامانه اقدام نماید. در این صورت نیز حذف پیشنویس از طریق سامانه به طرفین اعلام میشود. ماده 11 سردفتر اسناد رسمی که پیشنویس قرارداد به آن دفتر ارسال شده است، مکلف است در اسرع وقت و با انجام تمامی تکالیف قانونی از قبیل استعلامات و سایر اقدامات لازم، مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. ماده 12 پیشنویس قرارداد پس از درج در سامانه در صورت نیاز، مطابق نظر طرفین توسط سردفتر اصلاح و یا با همان شرایط تأیید و با توافق طرفین در سامانه ثبت میشود و پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر، واجد آثار حقوقی قرارداد است. تغییر مندرجات دفتر الکترونیک املاک بر اساس نوع قرارداد طرفین و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات صورت میگیرد. ماده 13 پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. فصل سوم نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ماده 14 در اجرای تبصره (2) ماده (3) قانون، سازمان مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی بهصورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانهروزی برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی بهمنظور استعلامات مربوط، از جمله «امکان انجام معامله و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون صرفا در قالب قراردادهای یکسان» در سامانه و انعکاس آن در دفتر الکترونیک املاک و در استعلامات بعدی اقدام نماید. ثبت عمل حقوقی بر اساس این ماده در سامانه، منوط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تأیید امکان انجام معامله توسط سامانه است. تبصره 1 ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان در سامانه نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد، ولی برای رفع محدودیتهای موضوع بند (2) ماده (15) آییننامه، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است. تبصره 2 قراردادهای یکسان توسط سازمان با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه و پس از تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، توسط سازمان در سامانه بارگذاری میشود. تبصره 3 در صورت عدم امکان انجام معامله به دلایلی از قبیل بازداشت مورد معامله و ممنوعالمعامله بودن هر یک از طرفین، سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل از طریق سامانه به اطلاع طرفی که عدم امکان انجام معامله منتسب به وی است، برساند. ماده 15 تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است: الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه بهمنظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (2) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه. ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (1) قانون توسط منتقلالیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی. تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند. ماده 16 در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امکانپذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی صورت میپذیرد: در قراردادهای غیرمعوض. در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها غیرأصیل نظیر ولی، وصی، وکیل و قیم است. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند. تبصره 1 سازمان مکلف است بهمنظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (2) ماده (3) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذیصلاح، از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکتها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی، فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفا پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره میتوانند از ظرفیت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده کنند. تبصره 2 سازمان مکلف است در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را بهنحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تأیید مرتهن در سامانه امکانپذیر باشد. ماده 17 طرفین قرارداد یکسان در زمان ثبت قرارداد در سامانه میبایست با رعایت ضوابط ماده (8) این آییننامه، دفتر اسناد رسمی و زمانی در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل را که باید به آن مراجعه شود، مشخص و شماره دفتر اسناد رسمی مذکور را در قرارداد درج نمایند. در صورتی که بهجهت موانع قانونی ایجاد شده برای دفتر اسناد رسمی، امکان ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده فراهم نشود، سازمان از طریق سامانه دفتر جایگزین را به طرفین معرفی خواهد کرد. ماده 18 طرفین تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی میتوانند صرفا پس از توافق در چارچوب مفاد قرارداد یکسان و با رعایت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ثمن، زمان تحویل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند. ماده 19 سردفتر مکلف است پس از مراجعه طرفین، نسبت به احراز استعلامات قانونی و فقدان محدودیت انجام معامله و اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده بهصورت الکترونیکی اقدام نموده و در صورت احراز فقدان مانع قانونی، خلاصه معامله مزبور را جهت رفع محدودیت موضوع بند (2) ماده (15) آییننامه بهصورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک منعکس نماید. در صورتی که سردفتر اسناد رسمی فقدان شرایط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز نماید، از تأیید قرارداد خودداری نموده و دلایل عدم تأیید را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین اعلام میکند. ماده 20 سازمان مکلف است در خصوص قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون، سامانه را بهنحوی طراحی نماید که در زمان انجام اعمال حقوقی، حقالثبت، مالیات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و وجوه و حقوق عمومی و دولتی پس از اجرایی شدن، اعلام برخط و آنی به متعاملین اعلام و دریافت آن از طریق سامانه توسط سازمان در زمان انجام قرارداد الزامی گردد. فصل چهارم نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد ماده 21 بهمنظور حصول اطمینان طرفین قرارداد نسبت به پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد و ثبت قراردادهای موضوع قانون، سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب امانی (واسط) را بهنحوی طراحی کند که همزمان با ثبت قرارداد، وجوه مرتبط با قرارداد بهطور خودکار و آنی به حساب متعلق به شخص ذینفع منتقل گردد. استفاده از حساب وکالتی یا سایر طرق پرداخت در شبکه بانکی برای اجرای حکم این ماده بلامانع است. تبصره 1 چنانچه در قراردادهای یکسان، طرفین تمایل نداشته باشند از سازوکار این ماده استفاده کنند، میتوانند برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. تبصره 2 وجوه مرتبط با قرارداد شامل ثمن قرارداد، مبلغ ودیعه قرارداد اجاره، حقوق دولتی، اجارهبهای پرداختی بابت املاک وقفی، حقالتحریر و هرگونه وجه به نفع اشخاص ثالث است. ماده 22 سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای با قابلیت ثبت در سامانه را بهنحوی فراهم سازد که: برای هر یک از وجوه مرتبط با قرارداد، قبض پرداختی الکترونیکی با شناسه یکتا و حاوی نام متعهد پرداخت، نام متعهدله پرداخت، عنوان تعهد، سررسید زمانی پرداخت، شناسه سند ثبت شده و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز صادر شود. پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد متناظر یک قبض الکترونیکی و به مقصد حساب متعهدله انجام شود. 3 در سررسید زمانی پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد یا هر زمانی که آن وجه پرداخت شود، گزارشی از وضعیت پرداخت بهصورت برخط و آنی به سامانه ارسال شود. 4 پنج روز قبل از سررسید پرداخت، هر قبض الکترونیکی ابلاغیه از طریق سامانه ابلاغ قضایی برای متعهد ارسال شود. ماده 23 در قراردادهای یکسان با تحقق تمام موارد زیر، اعمال فسخ صرفا با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد: حق فسخ ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد. پرداخت وجوه مذکور در بند (1) بر اساس توافق طرفین صرفا از طریق ذکر شده در ماده (22) این آییننامه باشد. وجوه مرتبط با قرارداد در سررسید تعیین شده بر اساس تأیید سامانه پرداخت نشده باشد. مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (1) توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد. وجوه مرتبط با قرارداد که بر اساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی (واسط) موضوع ماده (22) آییننامه عودت داده شده باشد. تبصره 1 سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکر شده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ میتواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و بهصورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقالدهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود. تبصره 2 در راستای اجرای بند (5) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذینفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکر شده در ماده (22) آییننامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقالدهنده فراهم میسازد. تبصره 3 چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقلالیه تعهدات سررسید شده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکانپذیر نخواهد بود. ماده 24 در قراردادهای یکسان معوض از قبیل بیع، صلح و اجاره، حسب مورد، در صورت اعمال حق فسخ مطابق سازوکار ذکر شده در ماده قبل، انتقالدهنده موضوع قرارداد میتواند ظرف حداکثر 15 روز پس از ثبت فسخ، تقاضای استرداد آن را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است سامانه را بهنحوی طراحی کند که با ثبت درخواست بر اساس این ماده، ابلاغیهای برای متصرف از طریق سامانه ابلاغ قضایی ارسال شود و پس از ده روز از تاریخ ابلاغ، دستور استرداد بهصورت خودکار صادر گردد. دستور صادره توسط سامانه در حکم سند لازمالاجرا است. متصرف میتواند در مهلت دهروزه، تقاضای توقف عملیات اجرایی را از مرجع قضایی ذیصلاح درخواست نماید. در صورت صدور دستور توقف عملیات اجرایی، متصرف مکلف است ظرف یک ماه نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان فسخ اقدام نماید. در صورت صدور حکم دایر بر بطلان فسخ، عملیات اجرایی اعاده و مراتب در دفتر الکترونیک املاک منعکس میشود. در صورتی که در مهلت دهروزه دستور توقف به اداره ثبت واصل نشود یا در مهلت یک ماه، گواهی طرح دعوا به اداره ثبت ارائه نشود یا دعوا رد شود، دستور استرداد صادره توسط سامانه لازمالاجرا شده و از طریق دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد. بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره (2) ماده (10) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب 1403، پس از تأیید تحویل یا تخلیه موضوع قرارداد توسط مأمور اجرای ثبت یا انتقالدهنده و یا عدم ثبت درخواست استرداد توسط انتقالدهنده در مهلت مقرر، وجوه واریزی توسط انتقالدهنده را به منتقلالیه پرداخت کند. در خصوص قراردادهای یکسان اجاره املاک نیز در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، احکام این ماده جاری است. تبصره اجرای این ماده منوط به درج مفاد آن در قرارداد یکسان است. فصل پنجم سایر مقررات ماده 25 سازمان مکلف است خلاصهای از مفاد اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون را که از هر طریق، از قبیل ماده (2) و تبصره (2) ماده (3) قانون، در سامانه ثبت میشود، حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک درج و در استعلامهای ثبتی بعدی مراجع قضایی، اداری و غیره منعکس و منتقلالیه حقوق انتقالی را معرفی نماید. تبصره سازمان مکلف است سامانه را بهنحوی طراحی نماید که حسب مورد، امکان درج یا ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون مطابق نمونه قراردادهای مواد 2 و 3 و تبصره ذیل ماده 3 برای دفاتر اسناد رسمی، اشخاص حقیقی، حقوقی و دلالان معاملات املاک فراهم گردد. کلیه اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، چنانچه در سامانه ثبت نشود، مشمول ضمانت اجرای ماده (1) قانون است. ماده 26 سازمان مکلف است با رعایت موازین قانونی، دسترسیهای لازم برای اجرای ماده (3) قانون و تبصره (2) آن را از طریق سکوهای دولتی و همچنین خصوصی دارای مجوز برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد. ماده 27 سازمان مکلف است امکان ارائه غیرحضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (27) آییننامه یا بهصورت مستقیم فراهم نماید. سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیرحضوری، اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ایشان، حسب مورد، تأیید، تنظیم یا ثبت نماید. ماده 28 اسناد موضوع تبصره (4) ماده (1) قانون ناظر به تمامی اسناد مالکیت حدنگاری است، اعم از آن که بدوا یا در نتیجه انتقال قهری یا قراردادی و یا به هر علت دیگری بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد. ماده 29 سازمان موظف است با رعایت مقررات قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و با حفظ حریم خصوصی و رعایت محرمانگی و بهمنظور بهروزرسانی اطلاعات مربوط به املاک، مالکین و ساکنین و کشف بازه قیمت و اجارهبها موضوع مواد (3) و (8) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب 1403، صرفا در چارچوب اطلاعات تصریح شده در مواد مذکور، اطلاعات مربوط به معاملات اموال غیرمنقول را با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه و با ایجاد سرویس برخط و آنی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای ماده (10) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب 1403 و بهمنظور جلوگیری از انجام معاملات معارض و انعکاس در استعلامات، مکلف است اطلاعات قراردادهای اجاره را بهصورت برخط و آنی به سامانه اعلام کند. این آییننامه مشتمل بر بیست و نه ماده و چهارده تبصره، توسط سازمان و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی تهیه و بهموجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، طی ابلاغیه شماره 100/39388/9000 مورخ 1403/07/15، در تاریخ 1403/07/18 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست. معاون اول قوه قضائیه حمزه خلیلی
معتبر
شماره: ۱۴۰۴/۱۴۴۹۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه در اجرای ماده ۳۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (اصلاحی سال ۱۴۰۲) که مقرر میدارد: سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف به انجام اقدامات زیر میباشد؛ الف از طریق سامانه اثر انگشت اصحاب معامله را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذیربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید. ب مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا تفهیم و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت "از مفاد سند مطلع شدم" درج و به امضای آنها برساند. ج ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم استاد ضبط و ذخیره نماید به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد. مع الوصف: در اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و مقرره مذکور، سردفتران مکلفند؛ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در محل اخذ امضا و اثر انگشت اصحاب ،سند نسبت به نصب دوربین با مشخصات مورد تایید دفتر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک اقدام و ضبط صدا و تصویر در زمان اخذ امضا و اثر انگشت از متعاملین صورت گیرد. مسئولیت نظارت و پیگیری بر روند نصب دوربین و ضبط صدا و تصویر بر عهده مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها میباشد. سید صادق سعادتیان
معتبر
شماره: ۹۰۰/۲۳۰/۳۳۳۳۱/۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ موضوع: در طرح دعاوی اعتراض به آرای هیأت ۲۵۱ مکرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرف دعوا تعیین شود احتراما، رصد و پایش پروندههای وارده به دیوان مبین آن است که در طرح دعاوی با موضوع «اعتراض به نظر هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم»، دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی مطرح شده و همین امر سبب طرح شکایات مضاعف در دیوان گردیده لذا خواهشمند است به طرق مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تابعه ابلاغ شود که در زمان مراجعه شهروندان به منظور طرح دعاوی مذکور، نسبت به ارشاد و راهنمایی آنان مبنی بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرف شکایت در دادخواست درج شود، اقدامات لازم را معمول داشته تا از این رهگذر ضمن پیشگیری از ورود پرونده، از تضییع حقوق شهروندان و هدر رفت بیتالمال جلوگیری به عمل آید. مزید امتنان است نتایج حاصله از اقدامات به این دیوان منعکس گردد. جواد سپهری کیا
معتبر
شماره: 113067-1404 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ موضوع: ماده ۱۳۶ لایحه اصلاح قانون تجارت سلام علیکم احتراما نظر به ابهامات و پرسشهای متعدد مطروحه در ارتباط با نحوه بررسی مفاد ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به استحضار میرساند: با عنایت به مفاد صورتجلسه تنظیمی مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۴ شورای هماهنگی امور حقوقی وقت سازمان به شماره ۹۳/۱۷۴۹۹۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح: «با توجه به منطوق ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در صورت منقضی شدن مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنابراین وجود عبارت تا زمان انتخاب مدیران جدید و کماکان و مسئول امور شرکت و اداره آن در این ماده نشاندهنده قانونی بودن اقدامات هیأتمدیره سابق تا زمان انتخاب هیأتمدیره جدید میباشد و امور شرکت و اداره آن اطلاق بوده، فلذا شامل کلیه امور مربوط به شرکت میباشد.» با توجه به بررسی مجدد موضوع در کارگروه تشکیلی این ادارهکل، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوقالذکر در اقدامات مرجع ثبت شرکتهای استان مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. ابوالفضل نصیری
معتبر
شماره: 900/16028/550 تاریخ: 1404/06/24 موضوع: حذف عنوان گواهی حصر وراثت از فهرست عناوین دادگاه صلح با عنایت به بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران به شماره ۱۰۶۹۵۷ ت ۶۰۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و در اجرای بخشنامههای صادره از سوی معاونت اول محترم قوهقضاییه، بدینوسیله به اطلاع میرساند؛ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ رسیدگی به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت از صلاحیت مراجع قضایی خارج و مستقیما بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است. لذا با توجه به تغییر صلاحیت و فرآیند نحوه صدور این گواهی مراتب جهت ابلاغ و اطلاعرسانی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور و مساعدت به مراجعین در نحوه ثبت درخواست و صدور گواهی، ارسال می گردد: ۱- در سامانه خدمات قضایی، خواسته با موضوع "گواهی حصر وراثت" (کد ۰۰۰۰۶۵) غیر فعال و از فهرست عناوین دادخواست دادگاه صلح حذف گردیده است. ۲- با توجه به پیش بینی امکان اعتراض به گواهی صادره در هیئت حل اختلاف ثبت احوال در این ارتباط خواسته ای تحت عنوان اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ( موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال) با کد ۰۲۶۹۴ در سامانه ایجاد و به فهرست موضوعات دعاوی حقوقی صلح افزوده شد. ۳- به موجب ماده ۱۰ آیین نامه صدر الاشعار، در صورتیکه واقعه فوت بعد از تاریخ واگذاری صلاحیت باشد، این گواهی بدون نیاز به ارائه درخواست وراث یا سایر ذینفعان راسا توسط سازمان و حداکثر ظرف بیست روز کاری به صورت الکترونیک صادر می گردد. ۴- مطابق ماده ۲۰ آییننامه، چنانچه فوت متوفی قبل از تاریخ مذکور بوده و از مرجع قضایی صدور گواهی حصر وراثت درخواست نشده باشد. متقاضی میبایست با مراجعه به سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) به نشانی (https:sahim.sabteahval.ir) درخواست خود جهت صدور گواهی را از آن سازمان درخواست نماید. ۵- به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت که سابق بر این به مراجع قضایی ارسال گردیده، پیرو بخشنامه ابلاغی معاون اول محترم قوه قضاییه با شماره ۹۰۰۰/۴۱۳۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ محاکم کمافی السابق نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام و از صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به واحدهای ثبت احوال خودداری نمایند.
معتبر
شماره: ۹۰۰۰/۹۶۳۳/۱۰۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ پیوست: دارد بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه موضوع: ممنوعیت ارائه نظریه مشورتی توسط مراجع قضایی در اجرای ماده 1 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه مصوب 1398/09/20» ریاست محترم قوه قضائیه و نظر به آن که پاسخ گویی به استعلامات حقوقی و ارائه نظریات مشورتی منحصرا بر عهده اداره کل حقوقی است، جهت پرهیز از تشتت آراء و جلوگیری از ایجاد رویه های متفاوت، از هرگونه ارائه نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام مراجع قضائی خودداری و در صورت دریافت هر گونه استعلام برابر ماده یک دستورالعمل فوق الذکر مراتب به اداره کل حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه منعکس شود. در راستای تسریع در تبادل مکاتبات و ارائه پاسخ سؤالات، انجام استعلام از طریق بستر سامانه های الکترونیک موجود مورد تایید است. خلیلی معاون اول قوه قضائیه
معتبر
شماره: 9000/18009/100 تاریخ: 1404/04/10 موضوع: آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری در اجرای ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر میباشد: ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات و اختصارات زیر در معانی ذیل به کار میروند: الف- دیوان دیوان عدالت اداری ب- قانون: قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پ- کارشناس: فرد متخصص در رشته های مورد نیاز جهت ارائه نظریه مشورتی و کارشناسی در امور تخصصی دیوان با اوصاف مقرر در ماده (۷) قانون ت- امور تخصصی موضوعات و عناوین کارشناسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری که از جمله در شعب، هیأت ها، معاونتهای قضایی و ریاست دیوان مطرح است. ث- کارگروه: کارگروه شناسایی و انتخاب کارشناس است کارگروه متشکل از پنج نفر است که اعضای آن به تشخیص رئیس دیوان، از میان معاونان، مدیران کل یا قضات دیوان که دارای تجربه و تخصص لازم می باشند، انتخاب میشوند. ج- اداره: اداره امور مشاوران دیوان عدالت اداری ماده ۲- کارشناسان موضوع این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در ماده (۷) قانون شامل اشخاص ذیل میباشند: الف- متخصصان و کارشناسان دارای سابقه خدمت در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت قوانین و مقررات ب- متخصصان و خبرگان بخش غیر دولتی پ- متخصصان صاحب نظر در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. ماده ۳- شرایط کارشناس در این آیین نامه به شرح زیر میباشد: الف- دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر از مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی ب- داشتن سابقه اشتغال موضوع ماده (۷) قانون در حوزه تخصصی مربوط پ- برخورداری از شرایط عمومی به کارگیری مطابق مقررات و عدم وجود موانع قانونی جهت فعالیت در دستگاههای اجرایی تبصره - سابقه خدمت در حوزه تخصصی مربوط شامل سابقه خدمت کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته شده و سوابق خدمت در بخشهای مختلف تجمیع میشود. ماده 4- فرایند انتخاب کارشناس به شرح زیر میباشد: الف- متقاضیان موضوع ماده (۷) قانون، در صورت اعلام نیاز یا فراخوان از سوی دیوان میتوانند از طریق ارائه درخواست مکتوب به اداره یا از طریق ثبت نام در تارنمای (اصلی) دیوان اقدام نمایند. ب- پس از وصول درخواست متقاضیان، اداره نسبت به بررسی شرایط آنان مطابق ضوابط این آیین نامه و تکمیل سوابق و مستندات و در صورت نیاز اخذ استعلامات لازم جهت ارائه به کارگروه اقدام مینماید. پ- کارگروه با بررسی سوابق و مستندات ابرازی و در صورت ضرورت انجام مصاحبه حضوری، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت فنی حرفه ای و اخلاقی متقاضیان اقدام نموده و حوزه تخصصی مربوط را برای انعقاد قرارداد مشاوره تعیین مینماید. ماده ۵- وظیفه بررسی مدارک و تأیید صلاحیت فنی، حرفه ای و عمومی متقاضیان به عهده کارگروه است. کارگروه برای احراز صلاحیت فنی و حرفه ای موضوع این دستورالعمل حسب مورد میتواند با دعوت از صاحب نظران و یا تشکیل کمیته تخصصی، نظر متخصصان ذی صلاح را اخذ نماید. تبصره -۱ پس از تایید صلاحیت فنی متقاضیان نظر مکتوب حفاظت و اطلاعات دیوان اخذ می شود. تبصره ۲ در هر زمان صلاحیت کارشناس توسط کارگروه مورد تردید قرار گرفت مورد بازبینی قرار می گیرد. ماده ۶- تشخیص تعداد کارشناس و نوع تخصصهای مورد نیاز دیوان بر عهده کارگروه میباشد. ماده ۷- ارجاع به کارشناس توسط شعب هیأتها و معاونتهای قضایی جهت اخذ نظریه مشورتی به اداره ارجاع اعلام میشود. ماده 8- اداره علاوه بر موارد مندرج در مواد قبل دارای وظایف زیر میباشد: الف- ایجاد بانک اطلاعات کارشناسان و به روزرسانی آن ب- تأیید و اعلام کارکرد جهت محاسبه حق الزحمه و پرداخت؛ پ- دیگر موارد حسب ارجاع رئیس دیوان تبصره- اداره مکلف است با توجه به تخصص و سابقه ارجاع و رعایت عدالت در توزیع امور کارشناسی اقدام کند. ماده ۹- حق الزحمه کارشناسان مطابق قرارداد منعقد شده با کارشناس بر اساس کمیت (مدت زمان صرف شده برای اعلام نظر) و ارزیابی نوع و کیفیت کار انجام شده و سایر مؤلفههای مربوط از جمله میزان تحصیلات و سوابق اشتغال قابل پرداخت است. حداقل دستمزد این کارشناسان، مطابق پنجاه درصد (50%) حداقل تعرفه کارشناسان رسمی در رشته مشابه میباشد و حداکثر دستمزد آنان، بیست درصد حداکثر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مربوط است و در هر صورت، میزان دستمزد دریافتی برای هر پرونده از دویست میلیون ریال بالاتر نیست مگر در مواردی که با لحاظ پیچیدگی موضوع نیاز به تعیین مبلغ بیشتر باشد که در این صورت میزان دستمزد به تشخیص کارگروه و تأیید رئیس دیوان تعیین می.شود تعدیل مبالغ مذکور هر دو سال یک بار به پیشنهاد رییس دیوان و به تأیید رییس قوه قضاییه میرسد. تبصره ۱- رئیس دیوان، هیأت تخصصی یا شعبه دیوان تعداد موارد ارائه نظر مشاوره را به اداره اعلام میکند. تبصره ۲- در صورت تعدد کارشناسان در یک رشته مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی محاسبه و در صورت تعدد کارشناسان در رشته های مختلف در پرونده واحد، دستمزد هر یک از کارشناسان بر اساس تعرفه مقرر در این ماده تعیین میشود. ماده ۱۰- نحوه انجام کار کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به شرح زیر میباشد: الف- کارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط مقام ارجاع کننده مطابق موضوع مورد درخواست، نظریه مشورتی خود را به صورت کتبی، مستدل و مبتنی بر مبانی علمی ارائه نماید در صورت ابهام در نظریه، کارشناس مکلف به تکمیل آن بر اساس نظر مرجع درخواست کننده میباشد. ب- در اجرای تبصره ماده (۷) قانون و در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع به گروهی از کارشناسان ارجاع میشود، مهلت مطابق حکم قانون یک ماه میباشد. تبصره - مدت تعیین شده در بند «الف» این ماده در صورت ضرورت برای یک بار قابل تمدید خواهد بود. پ- در صورتی که اظهار نظر کارشناس نیازمند کسب اطلاعات یا سوابق دیگری است که در اختیار دیگر دستگاهها میباشد، کارشناس موظف است مراتب را به مقام درخواست کننده، اعلام تا در صورت صلاحدید نسبت به درخواست اطلاعات یا سوابق مورد نیاز از دستگاه مورد نظر اقدام شود. اطلاعات طبقه بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاهها از این حکم مستثنی میباشد. ماده ۱۱- نظریه ارائه شده توسط کارشناس به موجب ماده (۷) ،قانون، نظریه مشورتی است. ماده ۱۲- این آیین نامه مانع ارجاع امر به کارشناس رسمی با تشخیص مقام قضایی نیست. در این صورت، از موضوع این آیین نامه خارج و تابع قواعد عمومی کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. غلامحسین اژیه
معتبر
شماره: ۹۰۰۰/۲۳۰/۳۱۹۵۴/۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ معاونین محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استانهای سراسر کشور باسلام و احترام به استحضار میرساند بر اساس رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ «اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست ....، رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه هیات تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده» فلذا خواهشمند است؛ ضمن نظارت مستمر بر موضوع، مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان ابلاغ تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای دستگاه قضا و شهروندان و نیز تسریع در امر پاسخگویی و پیشگیری از سرگردانی و نارضایتی اشخاص، ارشاد لازم نسبت به ذینفعان صورت پذیرد که بر اساس مفاد رای مذکور، رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارفرمایان به حق بیمه و اعلام بدهی، بدوا در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بوده و قابل رسیدگی مستقیم در دیوان عدالت اداری نیست. مزید توفیقات حضرتعالی و همکاران محترمتان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت دارم جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
معتبر
شماره: ۱۴۰۴/۴۷۹۶۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها موضوع: ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد رسمی - راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با سلام و احترام استناد قانونی و راهبرد کلان قوه قضاییه در اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه: «الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن ماخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط » تکلیف قانونی سردفتران مقرر می دارد: سردفتران اسناد رسمی مکلفند مبلغ ثمن واقعی مورد توافق طرفین معامله ) را به طور دقیق در اسناد رسمی درج نمایند. مبنای وصول هزینههای قانونی بدیهی است مبنای وصول هزینه های قانونی تنظیم و ثبت اسناد ( حق الثبت مالیات. حق التحریر و ... ) مطابق قوانین (ماخذهای تعیین شده قانونی ) و مقررات مربوطه میباشد . سید صادق سعادتیان معاون اموراسناد
معتبر
شماره: 5827/ک/ص/04 تاریخ: 1404/03/03 سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۱۴۱ کرج موضوع: نظریه مشورتی در خصوص اعتبار وکالتنامه های کلی (عام) تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و تلقی اشتباه اینگونه وکالتنامه ها با وکالتنامه های مطلق موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی توسط اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت با سلام و احترام بازگشت به شماره ۱۷۳ مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ بدین وسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتراران استان البرز در خصوص پرسشهای مطرح شده: «۱- آیا با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۴۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۰۷۸ مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی میتوانند وکالت کلی فروش بدون ذکر پلاک ثبتی تنظیم نمایند؟ ۲- در صورت ثبت چنین وکالتی به شرح فوق، آیا امکان انجام معامله و ثبت سند انتقال به استناد آن توسط وکیل وجود دارد؟ 3- آیا به وکالت نامه های فروش کلی سابق بر نظریه فوق میتوان ترتیب اثر داد یا خیر؟ » به شرح زیر اعلام میگردد: صرف نظر از اینکه مبنای نظریه اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد املاک کشور ناشی از تصور ترادف و برداشت ناتواب از تعاریف حقوقی وکالت «عام (کلی)» و وکالت «مطلق» موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی میباشد؛ بر اساس تعاریف، حقوقی، وکالت مطلق، وکالتی است که هیچگونه قید شرط شرح و تفصیلی در آن وجود نداشته باشد؛ به مانند اینکه موکل به وکیل نیابت دهد که در اموال و املاک وی وکیل باشد و حدود و ثغور اختیارات وی در وکالت نامه مشخص و معین ننماید؛ تنظیم چنین وکالتی در دفاتر اسناد رسمی بسیار نادر است. اما در مقابل وکالت عام (کلی) وکالت نامه ای است که از ابتدا تا انتهای آن حکایت از شرح حدود، قیود و تفاصیل نیابت از سوی موکل است چنین وکالت نامه ای که به صورت معمول در دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان وکالت (کلی) تنظیم میگردد از شمول ماده ۶۶۱ قانون مدنی در باب وکالت مطلق خروج موضوعی دارد، بنابراین: 1-هیچگونه منعی جهت تنظیم وکالت نامههای کلی بدون ذکر پلاک ثبتی به دلیل فقد عنصر قانونی و تعارض با حقوق شهروندی و حق تمتع اشخاص فاقد وجاهت بوده و تضیع غیرقانونی حقوق اشخاص تلقی میگردد . 2- مستند به ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل در حدود مورد وکالت و در آنچه که بالصراحه یا بر حسب قرائن و عرف و عادت به او اختیار داده شده است میتواند اقدام نماید و عدم ذکر پلاک ثبتی در وکالت نامه با فرض وجود نیابت در فروش هر پلاک ثبتی مانع انجام معامله توسط وکیل نخواهد بود . 3- هر چند مخاطب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و امور مجلس، دفاتر اسناد رسمی نیستند؛ لکن نظریه مشورتی فوق اساسا به دلیل اشکال بنیادی و مبنایی به شرح فوق قابل استناد و اعتنا نمیباشد. رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی و حمایت امیرحسین جلیلیان
معتبر
شماره: ۱۴۰۴/۱۵۲۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ پیوست: دارد جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان کرمان موضوع: اسناد وکالت موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۰/۱۲۹۳۳ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲ در ارتباط با تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ اعلام میدارد: 1- قسمت اخیر تبصره فوق الذکر صرفا به عدم نیاز به پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال مورد وکالت ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه مربوطه تصریح داشته و حکمی در خصوص معاف بودن پرداخت حق التحریر مجدد در زمان نقل و انتقال ندارد. توجها به رای وحدت رویه شماره ۳۴/۴۵۶۹۷ - ۸۳/۱۱/۲۶ کانون سردفتران و دفتریاران مندرج در ردیف ۱۲۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز اصل بر تعلق حق التحریر بوده و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد. 2- به دلالت قسمت دوم تبصره مذکور معافیت از پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ناظر به انتقال مورد وکالت ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه بلاعزل انتقال مالکیت است و تفویض وکالت به دیگری بصورت بلاعزل منصرف از قسمت اخیر تبصره میباشد بنابراین تفویض وکالت بصورت بلاعزل اعم از آنکه در مدت ۹ ماه یا خارج از آن بعمل آمده باشد مشمول دریافت وجوه متعلقه مورد پرسش حق الثبت مالیات و حق التحریر انتقال خواهد بود. سید عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران
معتبر
شماره: 230/189356/200 تاریخ: 1403/12/27 سرپرست محترم اداره کل حقوقی و امور مجلس با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۳۹٫۱۸۶۱۳۸٫۲۰۰ مورخ1403/11/28 متضمن طرح این سوال که چنانچه مودی پیش از درخواست رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بدوا درخواست نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی را در دیوان طرح نماید و منجر به صدور رای گردد، آیا رای شعبه دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار میباشد؟ یا امکان طرح مجدد موضوع در هیات ۲۵۱ مکرر نیز وجود خواهد داشت؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد. مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجر است....... این است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری از حیث نقض قوانین با مقررات با مخالفت با آنها صورت میگیرد لیکن ارجاع وزیر اقتصاد و دارایی به هیات سه نفره به دلیل ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی انجام می شود. لذا در فرضی که شاکی در دادخواست مطروحه در دیوان عدالت اداری اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۷،۲۴۴۰،۲۱۶ و ۲۵۱ را درخواست نماید رسیدگی در دیوان مانع از اعمال ماده ۲۵۱ مکرر قانون مذکور از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
معتبر
شماره: ۹۰۰۰/۶۶۲۱۴/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ در اجرای تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، بند ۴ سیاست های کلی امنیت قضایی ابلاغی مورخ 1381/07/28 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و لزوم تخصص گرایی و رعایت اصل برابری فرصت ها در انتصاب قضات دیوان عدالت اداری و ضرورت ارتقای سطح آموزش و توسعه منابع انسانی، دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به شرح مواد آتی است: ماده۱ تعاریف و اختصارات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشند: الف دیوان: دیوان عدالت اداری؛ ب قانون: قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10؛ پ کارگروه: کارگروه به کارگیری قضات و حائزین شرایط منصب قضا در دیوان عدالت اداری؛ ت معاونت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه. ماده۲ مشمولان دستورالعمل، کارآموزان قضایی دارای مدرک دکتری حقوق و نیز دارندگان پایه قضایی کمتر از ۷سال سابقه موضوع تبصره ماده (۴) قانون می باشند. تبصره رییس دیوان می تواند قضات یا کارآموزان دارای مدرک دکترای حقوق با گرایش های مورد نیاز دیوان را جهت جذب و به کارگیری به معاونت معرفی کند. ماده۳ دیوان ضمن نیازسنجی به صورت سالانه، تعداد قضات مورد نیاز را به معاونت اعلام و معاونت نسبت به تکمیل کادر قضایی دیوان اقدام می نماید. ماده۴ دارندگان مدرک دکترای حقوق عمومی در شرایط مساوی نسبت به دارندگان مدرک دکتری دیگر رشته های حقوق و همچنین دارندگان مدرک دکترای حقوق در صورت داشتن سوابق علمی، پژوهشی و تجربی مرتبط با دیوان با سابقه عضویت قضایی در مراجع اختصاصی اداری موضوع تبصره (۳) ماده (۳) قانون نسبت به دیگر دارندگان مدرک موصوف اولویت دارند. ماده۵ بررسی درخواست قضات و حائزین شرایط منصب قضا و انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت علمی تخصصی جهت به کارگیری در دیوان بر عهده کارگروهی است که اعضای آن سه تا پنج نفر از قضات دیوان می باشند و توسط رییس دیوان تعیین می شوند. تصمیمات کارگروه مشورتی بوده و به رییس دیوان پیشنهاد می شود. تبصره۱ نظر مثبت کارگروه، حق مکتسبه ای برای داوطلب اشتغال در دیوان عدالت اداری ایجاد نمی کند. تبصره۲ احراز صلاحیت علمی تخصصی و انجام مصاحبه تخصصی حسب مورد با موضوعاتی از قبیل حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق کار و تأمین اجتماعی، حقوق اقتصادی و حقوق شهرسازی، حقوق اداری و استخدامی، حقوق قراردادها و اسناد تجاری و مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی اداری می باشد. ماده۶ دیوان، اسامی مشمولان این دستورالعمل را که صلاحیت علمی تخصصی آنان توسط کارگروه احراز شده است به ترتیب اولویت، به معاونت اعلام می نماید تا معاونت پس از اعلام نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال نماید و کمیسیون با اولویت تأمین کادر قضایی مورد نیاز دیوان، اتخاذ تصمیم نماید. ماده۷ مدت دوره کارآموزی تخصصی برای دیوان سه ماه از کل دوره کارآموزی است. کارآموزان قضایی واجد شرایط می توانند حداکثر تا دو ماه قبل از پایان دوره کارآموزی عمومی، نسبت به تسلیم درخواست خود از طریق اداره کل آموزش قوه قضاییه به دیوان اقدام نمایند. کارگروه نسبت به انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی تخصصی داوطلبان مذکور اقدام و در صورت احراز شرایط، مراتب را به معاونت اعلام می نماید. کارآموزان پس از طی دوره کارآموزی عمومی، مطابق آیین نامه، دوره کارآموزی اختصاصی را به مدت سه ماه در دیوان طی می نمایند. تبصره سرفصل های آموزشی دوره تخصصی موصوف در این ماده، با همکاری دیوان عدالت اداری، توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه تعیین می گردد. ماده۸ در پایان دوره کارآموزی اختصاصی، اختبار و ارزیابی دوره توسط اداره کل آموزش قوه قضاییه با همکاری کارگروه به عمل می آید. ماده۹ قضات کمتر از ۷ سال سابقه، باید دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت را قبل از شروع به کار در دیوان طی کنند. ماده۱۰ تأمین هزینه های کارآموزی تخصصی مشمولان این دستورالعمل، بر عهده معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه می باشد. ماده۱۱ موارد مسکوت در این دستورالعمل به ترتیبی است که در آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات آن و آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات مقرر شده است. دستورالعمل فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره مورخ 1403/11/20 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره: ۹۰۰۰/۶۳۴۷۰/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ «اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳» ماده۱ اصطلاح ها و اختصارهای به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف) قانون: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان /ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و /حفظ حقوق شهروندی ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان ماده۲ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت مرکزی نظارت» موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: الف) معاون اول قوه قضائیه، (رئیس) ب) دادستان کل کشور یا معاون وی، پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی ، ت) رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا معاون وی، ث) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی، ج) رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یا معاون وی، چ) دبیر هیأت مرکزی تبصره از سایرمسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس هیأت مرکزی دعوت به عمل می آید. ماده۳ وظایف هیأت مرکزی به شرح زیر است: الف) نظارت بر حسن اجرای قانون، رویه های جاری، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات ب) بررسی و تصویب پیشنهادهای دبیرخانه در راستای حسن اجرای قانون. پ) بررسی و تصویب گزارش دبیرخانه در خصوص شناسایی و تشویق دادگستری های نمونه از حیث اهتمام به صیانت از حقوق شهروندی به صورت سالانه و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه ماده۴ دبیرخانه هیأت مرکزی در دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دبیر هیأت مرکزی است. وظایف دبیرخانه به شرح زیر می باشد: الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیأت مرکزی. ب) ارائه پیشنهاد ایجاد رویه ی واحد و همسان سازی روش های نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در استان ها از قبیل تهیه کاربرگ های استاندارد. پ) انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی موضوع های مهم بازرسی در هر استان و ارائه به هیأت مرکزی، ت) ارزیابی عملکرد سالانه استان ها از حیث رعایت حقوق شهروندی و ارائه گزارش به هیات مرکزی ث) اعزام بازرس یا بازرسین به استان ها در صورت نیاز، ج) اخذ و بررسی پیشنهادها، شکایت ها و گزارش های واصله و در صورت نیاز ارجاع و پیگیری از مراجع مربوط تا حصول نتیجه، چ) پیشنهاد تشویق و معرفی افراد مستحق تشویق از حیث رعایت حقوق شهروندی با همکاری معاونت های راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه ماده۵ در مرکز هر استان «هیأت بازرسی استانی» مرکب از رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس هیأت، معاون قضایی در حقوق شهروندی به عنوان دبیر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت و ارزشیابی، مدیر حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛ تشکیل می شود. تبصره۱ دبیرخانه در حوزه ریاست دادگستری استان تشکیل می شود. تبصره۲ معاون قضایی در حقوق شهروندی، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید دبیر هیأت مرکزی منصوب می شود. تبصره۳ به تشخیص رئیس هیأت استانی در صورت اقتضاء و حسب مورد از سایر مسئولین و افراد ذیربط جهت حضور در جلسات دعوت به عمل می آید. ماده۶ وظایف هیأت استانی به شرح زیر می باشد: الف) تنظیم و ارسال برنامه بازرسی سالانه به دبیرخانه مرکزی، ب) اعزام گروه نظارت و بازرسی حداقل دونفره به مراجع هدف با حکم مأموریت حسب مورد جهت بازرسی دوره ای، موردی، سرزده، پنهانی و یا آشکار پ) دریافت و رسیدگی به گزارش ها و شکایت ها مربوط به نقض حقوق شهروندی، ت) پیشنهاد تشویق افراد مستحق تقدیر به دبیرخانه مرکزی، ث) معرفی افراد ناقض حقوق شهروندی و معرفی به مراجع صالح و اعلام نتیجه به دبیرخانه مرکزی، تبصره: رسیدگی به ادعای نقض حقوق شهروندی موکول به رسیدگی نهایی به پرونده قضائی مربوطه نمی باشد. ماده۷ گروه های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت، هر نوع اقدام متناسب با نوع مأموریت از قبیل مطالعه پرونده و بازرسی از اماکن مربوطه و مصاحبه با افراد را انجام و گزارش کامل را برابر کاربرگ های استاندارد، تهیه و با امضاء اعضاء گروه به رئیس هیأت استانی تحویل می دهند. ماده۸ هر یک از مدیران، قضات و کارمندان در بخش های مختلف حوزه قضایی استان در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد موظفند مراتب را به رئیس کل دادگستری و یا به هر یک از اعضاء هیأت نظارت و بازرسی استان اطلاع دهند. ماده۹ درصورتی که گزارش های بررسی شده دبیرخانه مرکزی یا هیأت استانی متضمن اعلام جرم، تخلف انتظامی یا اداری باشد، دبیرخانه مرکزی یا رئیس کل حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع صالح اعلام می نماید. رئیس کل ضمن اعلام موضوع به دبیرخانه مرکزی، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید. ماده۱۰ کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه های ذی ربط، مکلف به رعایت و همکاری در اجرای این دستورالعمل می باشند. ماده۱۱ مرکز آمار و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری معاونت راهبردی و دبیرخانه مرکزی مکلف به طراحی و راه اندازی «سامانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» با هدف تجمیع اطلاعات، کشف موارد نقض حقوق شهروندی، بارگذاری اطلاعات و نتایج اقدامات گروه های بازرسی و هیأت های استانی، تبادل اطلاعات با استان ها، نظارت جامع بر برنامه های بازرسی و دسترسی به دوربین های بازداشتگاه های ضابطین و زندان ها در صورت لزوم برای رئیس هیات استانی می باشد. تبصره۱ سطوح دسترسی به سامانه به موجب شیوه نامه مصوب هیأت مرکزی تعیین می شود. تبصره۲ دبیرخانه هیات مرکزی موظف است بر اساس نتایج سامانه مذکور، سالیانه عملکرد دادگستری استانها را ارزیابی و رتبه بندی نموده و با رعایت بند پ ماده ۳ این دستورالعمل از استانهای برتر تقدیر نماید. این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ می شود. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره: ۹۰۰۰/۶۱۰۲۳/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می شود: تبصره در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد. ۲ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می شوند: تبصره۳ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهدشد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است. تبصره۴ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره: ۱۰۰/۵۳۲۷۲/۹۰۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده۲۷ دادستان کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان کل کشور هر ۳ ماه یکبار اقدامات به عمل آمده را به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره: ۱۰۰٫۳۸۳۴۵٫۹۰۰۰ تاریخ: 1403/07/16 جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور رو گرفت دستور العمل شماره ۱۰۰٫۳۸۳۸۵٫۹۰۰۰ مورخ ۱۱٫۷٫۱۴۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی ورشکستگی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره: ۱۰۰٫۳۸۳۸۵٫۹۰۰۰ موضوع: دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می شود صورت خواهد گرفت با توجه به تعداد پرونده ها در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است. رئیس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند. ماده ۲- تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی ربط نخواهد بود. ماده ۳- دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی با شعبه ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد رسیدگی می شود. ماده ۴- موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد. ماده ۵- در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد مکلف است مطابق مواد (۳۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت فهرست کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید. ماده ۶- در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر با شخص حقوقی دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعین وقت مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می نماید. ماده ۷- دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن میتواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید. ماده ۸- در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام مینماید. استعلام غیر الکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد با در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه میتواند از سایر مراجع ذی ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید. ماده ۹- به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی دادگاه میتواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق با اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد از نمایندگان بانکها و یا سایر مراجع ذی ربط به عنوان مطلع دعوت نماید. ماده ۱۰- در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکتهای تجاری علاوه بر اموال و داراییهای محسوس، دارایی های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد. ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستور العمل اقدامات زیر را معمول می دارد: الف - فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه مصوب ۲۰٫۱۱٫۱۳۹۸ برای دادستانها ب - طراحی سامانه های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا با صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره برداران قرار گیرد؛ ب - قرار دادن احکام صادره از دادگاههای حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت های مالی و اطلاعات موثر اشخاص ت - اطلاع رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده های مربوط به ورشکستگی در صورت وجود سابقه طرح دعوا با صدور حکم ورشکستگی ماده ۱۲- پس از صدور حکم ورشکستگی در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته متوجه تصنیع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام میکنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد. ماده ۱۳- دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد. تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می شود. ماده ۱۴- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می گذارد. ماده ۱۵- قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحا دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و با دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند. ماده ۱۶- در صورت تعارض مفاد این دستور العمل با سایر بخشنامه های داخلی قوه قضاییه در مورد دعوای ورشکستگی معاد این دستور العمل لازم الاجرا است. ماده ۱۷- روسای کل دادگستری استانها مسؤول اجرای این دستور العمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می باشد. این دستور العمل در هفده ماده در تاریخ ۱۰٫۷٫۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره:1885 تاریخ:1403/06/26 بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی شماره ۱۰۰٫۲۳۳۵۳٫۹۰۰۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور رو گرفت بخشنامه شماره ۰۱۰۰٫۳۳۳۷۶٫۹۰۰۰ مورخ ۲۳٫۶٫۱۴۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰٫۳۳۳۷۶٫۹۰۰۰ بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پایبند الکترونیکی در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۰۳ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی پابند الکترونیکی بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تنصره اصلاحی آن مستقیما توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و با زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و با ماده ۱۹۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و با پس از تبدیل قرار تامین به جای بازداشت در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گیرند، به شرح ذیل می باشد. الف - مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال برای عموم افراد و ۱۵۰,۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تایید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند. ب- مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژه ای
معتبر
شماره ۱۰۰/۲۶۵۳۹/۹۰۰۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۶۳۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۶۳۴۹/۹۰۰۰ تاریخ: ۲۲/۵/۱۴۰۳ موضوع: آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ ، آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است: الف) قانون قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۲۲/۶/۱۴۰۲ ؛ ب) مرکز مرکز حل اختلاف؛ پ) شورا شورای حل اختلاف؛ ت) مقام ارجاع شورا: رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان ماده۲- فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آنها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذیربط از قبیل قضات رسیدگی کننده مقامات ارجاع در دادسرا دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است. تبصره - تقاضای صلح و سازش به صورت کتبی تنظیم و ارائه میشود درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح میشوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی میرسد . تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی مطابق مقررات در شورا رسیدگی می شود. ماده ۳- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکواییهها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی ،وی مراتب را در دادخواست یا شکواییه درج و به شورا ارسال میکنند در صورتی که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد. ماده ۴- دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به ،شورا رضایت طرفین را به صورت کتبی اخذ یا در صورتمجلسی که به امضاء طرفین می رسد درج نماید در این صورت با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع میشود ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود. هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون ،نیز در صورتی که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری پرونده را به شورا ارجاع مینماید مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی جلوگیری از قرار متهم حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند. ماده ۵ - پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و الف) در صورت پرداخت کامل هزینه دادرسی موضوع را به یکی از شعب ارجاع میکند. ب) در صورت عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی به طریق مقتضی و با قید اینکه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی میشود، به متقاضی اعلام مینماید تا ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور، تقاضا را بایگانی میکند. ماده ۶ - رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش به شعب شورا ارجاع میدهد. ماده ۷- چنانچه در اجرای ماده ۱۳ ،قانون به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود هزینه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه میشود. ماده۸- انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آیین نامه های این ،قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود. تبصره - منظور از اصول دادرسی ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی اصل ،برابری اصل برائت، اصول حاکم اهلیت طرفین حق برخورداری از وکیل تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی مقررات شکلی است که تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد مانند شرایط شکلی دادخواست و جریان ،آن ،تشکیل نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ ،مواعد نحوه تحقیق و معاینه محل. ماده ۹ ۔ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل میتوانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند. اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری ماده ۱۰۔ در مکلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند. ماده ۱۱- پس از ارجاع درخواست به شعبه رئیس و در صورت عدم حضور وی عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می.کند در این صورت حسب مورد تصویر درخواست و پیوستهای آن برای طرف مقابل از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورتمجلس قید میشود. تبصره - چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد بدون نیاز به تعیین وقت انجام اقدامات سازشی بلامانع است. ماده ۱۲- شورا میتواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به طور جداگانه برگزار .کند نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار میشود. ماده ۱۳- شورا میتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانههای الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن با احراز هویت طرفین اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیر حضوری نیز انجام دهد. ماده ۱۴ به منظور حصول حداکثری صلح و سازش شورا میتواند از ظرفیتهای مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیأتهای مذهبی مساجد مراکز علمی - هنری تشکل های صنفی معتمدین محلی و غیره استفاده نماید. تبصره - رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می دهد. ماده ۱۵- شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا میتواند ارائه راهکارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه .کند در این صورت کارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهکارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام میکند. ماده ۱۶ اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰ ،قانون مکلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید. ماده ۱۷ در پروندههای اختلافات خانوادگی با توافق طرفین شورا میتواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند. ماده ۱۸- در صورتی که دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا کیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ ،قانون در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده ها به یک شعبه ارجاع میشود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می یابد. ماده ۱۹- رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام میشود سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده میتوانند رأسا موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند در این صورت گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام میشود. تبصره ۱- تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می شود. تبصره ۲- چنانچه خواهان در زمان تقدیم ،درخواست به طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع میشود شورا مطابق مقررات این آیین نامه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه و مواد ۲۰ و ۲۶ ،قانون مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال میکند. ماده ۲۰- در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج میشود لف) مشخصات کامل طرفین؛ ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛ پ) خلاصه گفتگوها؛ ت حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛ ث) نحوه زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛ ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛ چ) نام نام خانوادگی و امضای اعضای شورا ؛ تبصره ۱- چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند میتواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأسا مبادرت به اصلاح این گزارش نماید. تبصره۲- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه کاربرگهای لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ مینماید. ماده-۲۱ در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ،دیه رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. ماده ۲۲- گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ میشود ماده ۲۳ گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است. ماده ۲۴- چنانچه خواهان کتبا نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع کننده اعاده مینماید در صورتی که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه ،باشد دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد. تبصره- در صورت استرداد درخواست موضوع ماده ۱۳ قانون شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی میکند ماده ۲۵- در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوریهای جدید صورت میگیرد علاوه بر تنظیم صورت ،مجلس تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است. ماده ۲۶- نحوه مشارکت نهادهای صلح و سازش و گروههای مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها براساس شیوه نامه ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز میرسد. ماده ۲۷- در صورت صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت قبل از معرفی به ،زندان عند الاقتضاء مقام قضایی میتواند در جرائم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند. ماده ۲۸ چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آیین نامه اقدام خواهد کرد. تبصره رئیس کل دادگستری استان میتواند با رعایت آیین نامه های مربوط به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احکام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احکام یا زندان مستقر کند. ماده ۲۹ شعب شورای مستقر در ،زندان از لحظه ورود متهم یا محکوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم له به نحو مقتضی اقدام می کنند. ماده ۳۰- چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه اقدامات سازشی را انجام میدهد. ماده ۳۱۔ واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شورا با رویکرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام مینمایند. ماده ۳۲ - وجود شرط داوری در قرارداد در صورت توافق طرفین مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی باشد. ماده ۳۳ در پروندههای کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع میشود، شورا مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام میدهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می.شود در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین شده نیز پرونده به مرجع ارجاع کننده اعاده میشود. ماده ۳۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده ۳ این آیین نامه، با اعلام نیاز ،مرکز ظرف شش ماه حسب مورد زیرساختها و قابلیتهای لازم را در سامانه های خدمات قضایی برای ارجاع اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همکاری مرکز مذکور، زیرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید. این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره 9000/18765/100 مورخ 1403/4/16 موضوع: در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ مورخ ۱۶٫۴٫۱۳۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ ٫ ۱۰۰ مورخ ۱۶٫۳٫۱۴۰۳ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات بخشنامه به واحدهای فضایی معاونت ها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهبر از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند. الف - کلیه معاونت ها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند: ۱-معاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستور العمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید. ۲- هرگونه پیشنهاد قانونگذاری با اصلاح قانون و با تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیما موضوعی را به مجلس با سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند. ب - کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح با مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژه ای
معتبر
موضوع: در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ مورخ ۱۶٫۴٫۱۳۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ ٫ ۱۰۰ مورخ ۱۶٫۳٫۱۴۰۳ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات بخشنامه به واحدهای فضایی معاونت ها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهبر از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند. الف - کلیه معاونت ها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند: ۱- معاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستور العمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید. ۲- هرگونه پیشنهاد قانونگذاری با اصلاح قانون و با تصویب و با اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیما موضوعی را به مجلس با سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند. ب - کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرحها لوایح با مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژه ای
معتبر
شماره: ۹۰۰۰/۱۷۱۶۱/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ موضوع: آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی جناب آقای دکتر اکبرپور هبات رئیس محترم مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آیین نامه شماره ۱۰۰/۱۷۰۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دورههای آموزشی تخصصی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی در اجرای تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون دائمی نمودن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۸ و لحاظ قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴/۹/۱۴۰۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین نامه" شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی به شرح مواد آتی است فصل اول - کلیات ماده ۱- عبارتها و اختصارات به کار رفته در آیین نامه به شرح زیر است: الف قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی؛ ب - آیین نامه: آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی؛ پ - معاونت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه؛ ت جرایم موضوع آیین نامه جرایم موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده (۱) و ماده (۱۳) قانون؛ ث - شیوه های حمایت از افشاگران گزارش گران و شهود و قربانیان جرایم فساد اقدامات موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۷) قانون و فصل سوم قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲. ماده ۲- اهداف آیین نامه به قرار زیر هستند: الف - توانمندسازی علمی قضات در مواجهه با پیچیدگی های فنی و حقوقی جرایم موضوع قانون؛ ب افزایش اعتماد عمومی نسبت به توانمندیهای دستگاه قضا در مواجهه با مقوله فساد؛ ماده ۳- در هر حوزه قضایی به تناسب حجم کمی و کیفی پروندههای مربوط شعبه یا شعب تخصصی از دادسراها و دادگاه ها همچنین شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور با رعایت آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه اختصاص مییابد. ارجاع سایر دعاوی موضوع آیین نامه به شعب یاد شده باید به نحوی باشد که موجب اختلال به رسیدگی جرائم موضوع آیین نامه نشود. فصل دوم - شرایط قضات موضوع آیین نامه ماده ۴۔ قضات شعب تخصصی موضوع آیین نامه از بین دارندگان پایه قضایی که مهارت و تجربه کافی در مواجهه با پیچیدگی های فنی جرایم موضوع قانون و آیین نامه را داشته باشند، تعیین می شوند. است: ماده ۵ - شایستگی های علمی قضات برای رسیدگی به پروندههای موضوع قانون و آیین نامه ترجیجا شامل موارد زیر الف - داشتن تجربه کافی در رسیدگی به جرائمی از قبیل پروندههای مربوط به امور مالی ،بانکی ،گمرکی، بورس و پولشویی ب - گواهی نامه گذراندن دورههای آموزشی موضوع آیین نامه؛ پ - حداقل ۳ سال سابقه کار قضایی برای رسیدگی به پروندهها در دادسراهای شهرستان و ۵ سال در دادسرا های مرکز استان؛ ت حداقل ۳ سال سابقه دادرسی برای رسیدگی به پروندهها در دادگاههای کیفری دو و بخش و ۱۰ سال در دادرسی در دادگاه های کیفری یک و انقلاب؛ ث - حداقل دو سال سابقه قضایی در واحدهای اجرای احکام کیفری تخصصی؛ ج - داشتن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک حقوق مالی حقوق ،اقتصادی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری و حقوق تجارت بین الملل یا دارای تألیفات معتبر در قالب کتاب و مقالات علمی پژوهشی در حوزههای موضوع آیین نامه تبصره قضات مشمول آیین نامه نباید محکومیت قطعی به مجازاتهای انتظامی درجه ۶ و بالاتر در سه سال اخیر داشته باشند. ماده ۶ - احراز شرایط موضوع مواد ۴ و ۵ آیین نامه پس از کسب نظر معاونت بر عهده کمیسیون نقل و انتقال قضات می باشد. فصل سوم - آموزش ماده ۷ قضات شعب تخصصی باید آموزشهای موضوع ماده (۱۰) و حسب مورد آموزشهای مذکور در ماده (۱۲) و تبصره آن را در بدو زمان تصدی سپری نمایند و در طول دوره خدمت در این شعب از آموزشهای موضوع ماده (۱۴) بهره مند شوند. ماده۸ - پس از گذراندن دوره های آموزشی منطبق با سرفصل های این ،فصل گواهی اتمام دوره توسط معاونت صادر میشود. معاونت تدابیر لازم برای برگزاری دورههای تخصصی موضوع آیین نامه را مستمرا فراهم می کند. ماده ۹ - محتوای آموزشهای تخصصی موضوع آیین نامه توسط معاونت با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان علمی معاونت سازمان بازرسی کل کشور پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر محور سرفصل های عمومی و اختصاصی تهیه و به صورت سالانه به روزرسانی میشود. تبصره - معاونت میتواند برای تهیه محتواهای آموزشی از ظرفیت دیگر دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط دعوت به همکاری نماید. ماده ۱۰- سرفصلهای عمومی مشترک برای قضات رسیدگی کننده به جرایم موضوع آیین نامه در دادسرا و دادگاه از قبیل زیر می باشد الف - مفهوم فساد انواع فساد حدود و ثغور فساد ب - آشنایی با روشهای پیشگیری از فساد؛ تشخیص مصادیق تعارض منافع و عدم شفافیت و راهکارهای مقابله با آن؛ ب - آشنایی با نحوه به کارگیری سامانه های مرتبط با مقابله با فساد؛ ت - شیوه های به کارگیری ظرفیت نهادهای مردمی و جلب مشارکت عمومی در مقابله با فساد؛ ث - آشنایی با رویههای قضایی مطلوب داخلی و فراملی در جرایم فساد؛ ج - آشنایی با مشارکت معاونت و سببیت در جرایم سازمان یافته فساد. ماده ۱۱- سرفصلهای اختصاصی برای قضات رسیدگی کننده به جرایم موضوع آیین نامه در دادسرا از قبیل زیر می باشد الف - قوانین و مقررات و رویههای صیانت از حقوق عامه در مقابله با فساد؛ ب - بهره گیری از سازکارهای پیشگیرانه در مقابله با فساد از جمله مدیریت تعارض منافع و ارتقا شفافیت؛ ب - سازکارهای فنی کشف و تعقیب و تحقیق در جرایم فساد ت - شیوه های حمایت از افشاگران گزارش گران و شهود و قربانیان جرایم فساد؛ ث - قوانین و مقررات داخلی مرتبط با فساد و حدود صلاحیت ضابطان خاص و عام مربوط؛ ج - نحوه همکاریهای قضایی بین المللی و درخواستهای معاضدت قضایی شناسایی و اجرای احکام خارجی ماده ۱۲- سرفصلهای اختصاصی برای قضات رسیدگی کننده به جرایم موضوع آیین نامه در دادگاه از قبیل زیر می باشند: الف سازکارهای تعیین تکلیف عواید ناشی از جرایم فساد ب - نحوه جبران خسارت قربانیان جرایم فساد پ - تبیین و شناخت قواعد حاکم بر مرور زمان در جرایم فساد در پرونده های فراملی ت - معیارها و الگوهای جا به جایی بار اثبات قراین و امارات در جرایم فساد؛ ث - انواع جرایم قانونی مرتبط با فساد و ،دلایل قرائن و امارات اثباتی آن و محرومیتها و مجازاتهای قانونی و اشخاص مشمول محرومیت موصوف؛ ج - سازکارهای استرداد فراملی اموال و عواید ناشی از جرایم فساد. تبصره علاوه بر سرفصلهای فوق ،معاونت نسبت به طراحی برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی حضوری یا غیرحضوری برای دانشهای بین رشته ای قضات رسیدگی کننده به پروندههای موضوع آیین نامه از قبیل آشنایی با حقوق ،مالیاتی گمرکی، پولی و بانکی ،معادن بازار سرمایه اراضی محیطزیست غذا و دارو و معاملات دولتی متناسب با حدود صلاحیت شعب تخصصی موضوع آیین نامه اقدام مینماید. ماده ۱۳- سازکارهای آموزش شامل بازه های زمانی آموزشهای ادواری نحوه اعطای گواهی های آموزشی، تعیین حداقل ساعات آموزشی و پایش کفایت و کارآمدی آموزش از وظایف معاونت میباشد. ماده ۱۴- معاونت با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه دانشگاه علوم قضایی و دبیر رخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به طراحی دورههای تحصیلات تکمیلی مربوط و شناسایی قضات متقاضی و همکاری با آنان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر یا تصویب دوره های آموزشی یا مأموریتهای آموزشی داخلی و فراملی که با هدف تربیت قضات متخصص در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری راه اندازی میشود تمهیدات لازم را تدارک مینماید. ماده ۱۵- دادستانی کل کشور با همکاری معاونت و مراجع ذی صلاح مرتبط با ضابطان قضایی تدابیر لازم را جهت آموزش تخصصی آنان کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب مجرمان اتخاذ میکند. فصل چهارم سایر مقررات ماده ۱۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه ثبت و ارجاع پروندههای موضوع آیین نامه را برای هر یک از شعب تخصصی و نیز سایر امکانات سخت افزار و نرم افزاری متناسب با شعب و مجتمع تخصصی با توجه به عناوین اتهامی موضوع آیین نامه را فراهم می آورد. ماده ۱۷- قضات موضوع این آیین نامه از تعداد لازم کارمند ،دفتری دسترسی به تجهیزات الکترونیکی اطلاعات و الزامات مکفی جهت رسیدگی سریع و موثر به پرونده های مربوط برخوردار میباشند. ماده ۱۸- معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین نامه اقدام لازم به عمل می آورد. ماده ۱۹- دستورالعمل نحوه جبران خدمات قضات موضوع این آیین نامه ظرف سه ماه پس از ابلاغ آیین نامه توسط معاونت با همکاری معاونت های مالی پشتیبانی و امور عمرانی و راهبردی قوه قضاییه تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. این آیین نامه در ۱۹ ماده و ۳ تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تاریخ ۶/۴/۱۴۰۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره:9000/15807/100 تاریخ:1403/4/4 موضوع: دستور العمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی جناب آقای دکتر اکبرپور هیات رئیس محترم مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۵۷۸۷/۱۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پروندههای قضایی به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۱۵۷۸۷/۹۰۰۰ تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی در اجرای بند ۲۶ سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری ماده ۳۷ سند امنیت قضائی مصوب سال ۱۳۹۹ و در راستای اجرای سند تحول قضائی به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پروندههای «قضائی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- تعاریف و اختصارات الف - مرکز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب - مراجع قضائی واحدهای قضایی دادگستری کل استان و شعب حوزههای ،قضائی شوراهای حل اختلاف دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر مراجعی که به امور قضائی اشتغال دارند؛ پ اشخاص و مرتبطین پرونده طرفین دعوا یا ،شکایت وکلا یا نمایندگان قانونی یا قائم مقام آنها و سایر اشخاصی که در فرایندهای قضائی مداخله دارند از قبیل کارشناس شاهد و مطلع، کفیل، وثیقه گذار؛ ت - اوراق پرونده کلیه اسناد تنظیم شده توسط مراجع قضائی مکاتبات و پیوستهای ،آن که از طرف اشخاص و مرتبطین پرونده یا سایرین ارائه شده است؛ ث - پرونده الکترونیکی مجموعه اسناد قضایی و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع قضائی که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای نوین با رعایت سازکارهای ،امنیتی در سامانه های قضائی ،تولید ،ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشود؛ ج - رقومی سازی فرآیند تبدیل اوراق پرونده و اطلاعات کاغذی به معادل نسخه الکترونیکی آن؛ ج - خدمات قضائی کلیه خدماتی که در رابطه با پرونده های مطروحه در قوه قضائیه به اشخاص و مرتبطین پرونده ارائه میشود؛ ح - دفاتر خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خ - درگاه استعلامات درگاه الکترونیکی استعلامات قضائی است که امکان استعلام و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانههای الکترونیکی دستگاههای اجرایی فراهم مینماید؛ د - سامانه های قضائی: سامانه هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضائی و سمپ ؛ د - فرایندهای قضائی مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی اجرای احکام یا سایر امور قضائی که ایجاد کننده یک خدمت به مراجعان یا اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه است؛ ر - امضاء الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو الکترونیکی متصل شده به اوراق پرونده است که برای تایید مفاد سند توسط امضاء کننده مورد استفاده قرار میگیرد؛ ز - درگاه محلی برای شروع و پیگیری امور قضائی فصل اول: الکترونیکی شدن پرونده های قضائی ماده ۲- با ابلاغ این دستورالعمل تشکیل پرونده و فرایندهای قضائی ظرف مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، به تدریج الکترونیکی شده و جایگزینی کافی و معتبر برای شیوه جاری است. تبصره - در صورت عدم دسترسی یا اختلال فنی در سامانه های قضائی تکالیف مقرر در این ماده به صورت غیر برخط کاغذی یا سایر روشهایی که مرکز فراهم مینماید انجام و پس از رفع موانع سوابق مذکور به پرونده الکترونیکی الحاق میشود. ماده ۳- فرایند الکترونیکی شدن پروندههای قضائی باید به نحوی انجام شود که موجب اختلال در امور نشود مرکز موظف است ابتدای هر فصل متناسب با زیرساختهای فنی و امکانات مورد نیاز تشکیل پرونده الکترونیکی بر اساس موضوع و مرجع رسیدگی کننده را به مراجع قضایی اعلام نماید. ماده ۴- در صورتی که به جهت الکترونیکی نبودن برخی از مراجع قضائی تهیه اوراق کاغذی از پرونده الکترونیکی لازم باشد فقط اوراق ضروری و مورد نیاز چاپ میشود. ماده ۵ - گزارشها مکاتبات و استعلامات موضوع ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری بین مراجع قضائی با دستگاههای اجرایی و ضابطان دادگستری به صورت الکترونیکی و برخط در بستر شبکه ملی عدالت انجام میشود. تبصره - در جرائم مشهود پس از انجام اقدامات اولیه توسط ضابطان پرونده الکترونیکی متعاقب آن به مرجع قضائی ارسال میشود. ماده ۶ - اشخاص و مرتبطین پرونده مکاتبات خود با مراجع قضائی را از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی انجام میدهند ماده ۷۔ امضاء الکترونیکی باید با رعایت تمهیدات امنیتی مطمئن که مرکز فراهم می نماید انجام شود. ماده ۸ - چنانچه در فرایندهای قضائی دسترسی به پرونده الکترونیکی مرجع قضائی دیگری ضرورت داشته باشد مرجع رسیدگی کننده با اعلام موضوع به مرجع ذی ربط دسترسی به پرونده را درخواست مینماید مرجع مذکور با رعایت طبقه بندی اسناد و اطلاعات دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را برای مدت متعارف به شعبه متقاضی میدهد. تبصره - ارسال پرونده جهت رسیدگی به اموری از قبیل تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی یا صدور قرار عدم صلاحیت، به صورت الکترونیکی انجام میشود. فصل دوم هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندهای قضایی ماده ۹- به منظور افزایش آگاهی مراجعان به قوه قضائیه از فرایندهای دادرسی کاهش طرح دعاوی و شکایاتی که به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی یا فقدان دلایل اثباتی به رد دعوا یا شکایت منتهی میشود؛ مرکز در سامانه های قضائی این امکان را فراهم می نماید که قبل از طرح دعوا یا شکایت راهنمایی و مشاوره هوشمند در مورد تشریفات مربوط به طرح دعوا مرجع صالح، دلایل اثباتی، فرایندهای ،قانونی رویه قضائی میانگین زمان رسیدگی و شیوههای رسیدگی مراجع غیرقضائی به اشخاص ارائه شود. ماده ۱۰ در مواردی که درخواست متقاضی صرفا اعلامی بوده و مستلزم اقدام قضائی نیست مانند رد ،ترکه مراتب در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات آن بدون تشکیل پرونده قضائی نگهداری میشود. ماده ۱۱- در فرایندهای قضائی انجام استعلام یا دریافت اطلاعات مورد نیاز به صورت خودکار خواهد بود چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مکاتبه یا استعلام دیگری ضرورت داشته باشد این اقدام از طریق درگاه استعلامات انجام میشود. ماده ۱۲- ارجاع پرونده پس از سابقه یابی با رعایت قواعد ،صلاحیت تعداد پروندههای ارجاع شده یا مرتبط فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات مربوط به آن واحد قضائی که توسط رئیس یا معاون ارجاع در بخش تنظیمات سامانه اعمال شده است به صورت خودکار انجام میشود. ماده ۱۳- تعیین اوقات و نوبت رسیدگی به پروندهها با رعایت مقررات مربوط توسط سامانه انجام میشود. ماده ۱۴- هزینه های قانونی از قبیل هزینه دادرسی حق الاجراء، حق الزحمه ،کارشناس تمبر ،مالیاتی خسارت احتمالی و سایر وجوهی که در فرایندهای قضائی دریافت یا پرداخت میشود با استفاده از سامانه های قضائی محاسبه و به صورت الکترونیکی و غیر حضوری واریز میشود. ماده ۱۵- در صورت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاصی که وجهی به عنوان محکوم به یا سایر عناوین باید به آنان پرداخت شود، مرجع قضائی ترتیبی اتخاذ مینماید که انتقال وجه بدون واریز به حساب سپرده مستقیما به حساب ذینفع انجام شود. ماده ۱۶- در نیابت های قضائی مرجع معطی باید پیوستهای ضروری را به صورت الکترونیکی ارسال یا امکان مشاهده پرونده را برای مرجع مجری نیابت مجاز نماید. ماده ۱۷- انجام مکاتبات یا دستورات در خارج از حوزه قضائی که مستلزم اقدام اجرائی از سوی مرجع مخاطب نباشد بدون نیاز نیابت قضائی به صورت الکترونیکی انجام میشود. ماده ۱۸- سامانه های قضائی باید به نحوی ارتقاء یابد که با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی با تحلیل اطلاعات ثبت شده تصمیمات سابق و با رعایت مبانی قانونی و اصول حقوقی مربوط به موضوع توانایی تشخیص و پیشنهاد تصمیم مناسب اعم از اعدادی یا نهائی را داشته باشد. ماده ۱۹- در اموری از قبیل صدور گواهی حصر وراثت اجرائیه ،چک اجرائیه های کارگری دستور تخلیه محاسبه دیه و خسارت تأخیر تأدیه، تصمیمات قضائی با استفاده از فناوریهای نوین و تائید مقام قضائی صالح انجام میشود. ماده ۲۰۔ در کلیه فرایندهای قضائی چنانچه انجام اقدامی از قبیل صدور ابلاغیه مکاتبه ارسال پیامک ابقاء یا رفع اثر از تصمیمات یا هرگونه اقدام بعدی ضرورت داشته باشد حتی الامکان به صورت خودکار از طریق سامانه انجام میشود. ماده ۲۱- سامانه های قضائی باید به نحوی ارتقاء یابد که با بررسی اطلاعات پایگاههای داده امکان تشخیص ملائت یا عدم تمکن مالی اشخاص پرونده یا مرتبط که اطلاع از آن در فرایندهای قضائی ضرورت دارد به صورت برخط فراهم شود. ماده ۲۲- در کلیه فرایندهای قضائی چنانچه به موجب قانون برای اتخاذ تصمیم یا اقدام مهلت تعیین شده است مانند صدور رأی، ابقاء یا فک قرار تأمین آزادی محکوم علیه انجام رفع نقص تبادل لوایح و سایر موارد در صورت انقضاء مهلت و عدم اقدام، سامانه های قضائی باید به کاربر مربوط و مسئول مستقیم وی هشدار دهند. ماده ۲۳- گواهیهای ،قانونی از قبیل گواهی طرح دعوا یا قطعیت حکم که امکان صدور آن بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه های قضائی و بانکهای اطلاعاتی وجود دارد به درخواست اشخاص مجاز توسط سامانه مربوط صادر میشود. ماده ۲۴ به منظور کاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازی فرایندهای قضائی در صورت تغییر پیشنهاد سامانه توسط کاربر، علت آن ثبت میشود این تغییرات توسط روسای واحدهای قضائی بررسی و پیشنهاد اصلاحی به مرکز اعلام میگردد. ماده ۲۵- تشکیل جلسات تحقیق و رسیدگی الکترونیکی به ترتیب مقرر در دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیکی مصوب ۱۳۹۹ انجام میشود. فصل سوم: خدمات الکترونیک قضایی ماده ۲۶ - مرکز کلیه خدمات قضائی که ارائه آن به صورت الکترونیکی یا غیر حضوری به کلیه ایرانیان داخل یا خارج از کشور امکان دارد را شناسایی و با همکاری مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی آن اقدام مینماید. ماده ۲۷ - در مورد اشخاصی که به تشخیص مرکز دارای دانش و توانائی حقوقی کافی باشند و همچنین در اموری که به لحاظ سادگی امکان استفاده از آن برای عموم مردم وجود دارد خدمات قضائی از طریق خودکاربری یا به صورت غیر حضوری ارائه میشود. ماده ۲۸ - مرکز میتواند در راستای ارتقاء و توسعه الکترونیکی شدن فرایندها و پروندههای قضائی از ظرفیت دفاتر خدمات استفاده نماید. ماده ۲۹۔ مرکز موظف است به منظور فراهمسازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پروندهها در بستر سکوهای پلتفرمهای بخش ،خصوصی ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و مجوز لازم به آنها را تعیین نماید. فصل چهارم: مقررات عمومی ماده ۳۰- مرکز به منظور اجرای این دستورالعمل نسبت به فراهم نمودن امکانات و انجام امور زیر اقدام مینماید الف - قابلیت پویش و رقومیسازی اوراق کاغذی و الحاق آن به پرونده الکترونیکی با کنترل وضوح و شفافیت اوراق رقومی سازی شده؛ ب - امکان نگهداری و استفاده از فایلهای صوتی یا تصویری و سایر ادله الکترونیکی ارائه شده به عنوان ضمائم و مستندات پرونده؛ پ تأمین تجهیزات موردنیاز از قبیل پویشگر ،میکروفن پد امضاء و اثرانگشت یا سایر تجهیزات زیست سنجی؛ ت - ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به ورود هر یک از کاربران به پرونده الکترونیکی تغییرات در پرونده با درج زمان و کاربر تغییر دهنده و شناسایی تخلفات احتمالی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات؛ ث امکان سابقه یابی خودکار جهت شناسایی پرونده های مرتبط و ادغام پرونده ها برای رسیدگی توأمان؛ ج - فراهم نمودن تمهیدات امنیتی برای امضای الکترونیکی ،مطمئن احراز هویت و احراز اصالت چ - قابلیت مرتب نمودن اوراق و نمایش اطلاعات بر اساس تاریخ یا موضوع جهت سهولت دسترسی و مطالعه برای اشخاص مجاز؛ ح - امکان مطالعه و دریافت الکترونیکی تمام یا بخشی از اوراق پرونده برای اشخاص مجاز؛ خ - امکان استفاده از سامانه های قضائی به صورت غیر برخط و تهیه نسخه قابل حمل از پرونده با رعایت سازوکار امنیتی؛ د - امکان اطلاع رسانی و مشاهده خلاصه پرونده برای اشخاص مجاز؛ د - ساده سازی کاربری سامانههای قضائی و ارائه امکانات لازم از جمله دستیار هوشمند قضائی و نرم افزار تبدیل گفتار به متن؛ ر - فراهم سازی امکان درج اطلاعات و موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیتها و مجازاتها و مبلغ محکومیه در قالب جدول ساخت یافته و ماشین خوان در دادنامه ها؛ ز - ایجاد امکان ثبت ،زمان مکان ،نوع شیوه و ابزار وقوع جرم و علل ایجاد دعاوی؛ ژ - فراهم نمودن امکان نظارت الکترونیکی بر فرایندهای قضائی و اعلام خطاها و اقدامات خلاف مقررات به کاربر س - شناسایی و تبدیل فرایندهای قضائی با قابلیت اجراء به شکل الکترونیکی و هوشمند؛ ش - هماهنگی با مراجع ذیربط در رفع مشکلات اجرایی این دستورالعمل و تدوین شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز؛ ص - ارجاع به کارشناس بر اساس رتبهبندی و شاخصهایی نظیر ،صحت دقت و امتیاز قاضی به نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده ارائه گزارش در قالب کاربرگ استاندارد تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی توسط سامانه بدون مداخله عامل انسانی؛ ض - ایجاد سازکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانههای مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیههای قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی؛ ط - فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری؛ ظ - فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و استعلام برخط و انعکاس نتیجه به مراجع قضایی صادر کننده جلب ع - ارتقای سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص؛ غ - فراهم نمودن امکان اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات ف - انجام سایر امور لازم برای اجرای این دستورالعمل. ماده ۳۱ معاونت راهبردی قوه قضاییه متناسب با توسعه دادرسی الکترونیکی نسبت به ایجاد پستهای مورد نیاز در مرکز و مراجع قضائی اقدام و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز شرح وظایف کارکنان را متناسب با این دستورالعمل اصلاح می نماید. ماده ۳۲- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه حسب مورد نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و واحدهای درسی مرتبط با این دستورالعمل اقدام مینمایند. ماده ۳۳۔ معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه اعتبارات لازم را برای اجرای این دستورالعمل تأمین و تخصیص می نماید. ماده ۳۴ - رئیس مرکز مسئول ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت و همکاری مراجع ذیربط به رئیس قوه قضاییه میباشد. این دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره:9000/13507/100 تاریخ:1403/03/21 موضوع: آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور رو گرفت آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰٫۱۳۳۷۳٫۹۰۰۰ مورخ ۱۶٫۳٫۱۳۰۳ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون شوراهای حل اختلاف به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره:9000/13473/100 موضوع: آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۳٫۶٫۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی ایین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف به شرح موادانی است. فصل اول - اختصارات و تعاریف ماده ۱- اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است. الف) قانون قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲٫۶٫۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی ب) آیین نامه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون؛ پ) شورا شورای حل اختلاف ت) مرکز مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ث) رئیس شورا رئیس شوراهای حل اختلاف استان ج) دادگاه صلح شعبه با شعبی از دادگاه های دادگستری که بر اساس صلاحیتهای مندرج در قانون تعیین می شود؛ چ) اشخاص با نهادهای صلح و سازش واحد مرکز با اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و با کمک به آنان توسط مراجع عمومی با تشکلهای مردم نهاد ایجاد شده است مانند ستاد ملی صبر صلح یاران و نظایر آن. فصل دوم - وظایف و اختیارات مرکز ماده ۲- رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شود. ماده ۳- وظایف و اختیارات رئیس مرکز به شرح زیر می باشد: الف) پیشنهاد ایجاد ساختار و تشکیلات مناسب برای مرکز به معاونت راهبردی قوه قضاییه جهت تصویب رئیس قوه قضاییه ب) برنامه ریزی و راهبری امور مربوط به شور و نظارت بر نحوه اقدام و هماهنگی اشخاص با نهادهای صلح و سازش با شورا در چارچوب اسناد بالادستی و ماموریتهای محوله به مرکز پ) ابلاغ برنامه های اجرایی و اعتبارات مرکز و شورا ت) تهیه و ابلاغ دستور العملهای مورد نیاز از قبیل تشکیل شعب با مجتمع های شورا با ابقاء با انحلال آنها با درخواست رئیس کل دادگستری استان ث) تهیه دستور العمل پرداخت پاداش و بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شورا و ارائه به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ج) صدور ابلاغ اعضای اصلی و علی البدل شورا با رعایت ماده (۹) قانون: چ) تشکیل شورای مدیران مرکز با حضور قائم مقام معاونان مدیران کل مشاوران رئیس مرکز و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در اجرای وظایف شورا و استفاده از نظرات مشورتی آنان. ماده ۴- امور آموزشی شورا از قبیل سیاست گذاری نیازسنجی طراحی و اجراء اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه توسط مرکز انجام می شود. ماده ۵ - در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین الف) مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است با هماهنگی مرکز اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی آگاهی بخشی و استفاده از طرفیتهای فرهنگی دستگاههای اجرایی و سازمانها به ویژه صدا و سیما و سایر رسانه ها فراهم سازد. ب) مرکز راسا با با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند مطالعات پژوهشی و تطبیقی لازم را درباره روش های مختلف جایگرین رسیدگی قضایی و صلح و سازش انجام دهد. ماده ۶ - سیاستها و برنامه های فرهنگی قوه قضاییه برای اعضا و کارکنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری مرکز اجرا می شود. ماده ۷- مرکز ضمن نظارت بر نحوه بازرسیهای استانی و انجام بازرسیهای موردی و راستی آزمایی های لازم نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پیشنهادها در هر حوزه به رئیس کل دادگستری استان اعلام می کند. ماده ۸ - مرکز در راستای توسعه صلح و سازش با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخصهای کمی و کیفی مورد نیاز را تدوین ابلاغ و عملکرد مربوط را پایش و ارزیابی میکند. فصل سوم - تشکیل و فرایند اقدامات شورا ماده ۹- شعب شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها و نیز شوراهای حل اختلاف تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. ماده ۱۰- در هر استان ریاست و نظارت بر شوراهای استان با رئیس کل دادگستری آن استان است که میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را با تایید مرکز به یکی از معاونان قضایی خود تفویض نماید ریاست شورای حل اختلاف شهرستان مرکز استان بر عهده معاون قضایی مذکور و در حوزه های قضایی غیر مرکز استان با رئیس حوزه قضایی مربوط خواهد بود. تبصره - در شهرهایی که دارای مجتمع های شورای حل اختلاف است سرپرست مجتمع توسط رئیس شورا تعیین می شود. ماده ۱۱- جذب کارکنان و اعضای شورا موضوع استخدام ماده (۶) قانون بر اساس آیین نامه مربوط صورت می گیرد. ماده ۱۲- در اجرای تبصره (۳) ماده (۳) و با رعایت تبصره (۳) ماده (۵) قانون نهادهای مربوط تقاضای خود را جهت استقرار شعبه تخصصی حسب مورد به رئیس شورای شهرستان با استان تقدیم میکنند و رئیس شورا پس از بررسی و احراز شرایط و صلاحیت اعضاء از طریق رئیس کل دادگستری استان برای صدور حکم به مرکز اعلام می کند. ماده ۱۳- اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان و در صورت معذوریت وی در حضور معاون حل اختلاف سوگند یاد میکنند. ماده ۱۴- نحوه ارجاع به شورا و فرآیند صلح و سازش بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۳) مواد (۱۳) (۱۵) قانون و آیین نامه تبصره ماده (۱۷) قانون خواهد بود. ماده ۱۵- با عنایت به وظایف و ماموریت مرکز برای تقدیر از اشخاصی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مرکز دارند و از اعضا و کارکنان شورا نمی باشند با لحاظ حجم کمی و کیفی فعالیت ساعت اشتغال و سایر عوامل مؤثر تقدیر مناسبی اعم از مادی یا معنوی با نظر رئیس مرکز از آنان به عمل می آید مفاد این حکم شامل افرادی که به صورت موردی در صلح و سازش فعالیت می کنند. نیر می شود. تبصره - نحوه تقدیر و ضوابط آن به موجب شیوه نامه ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده ۱۶- در اجرای تبصره (۵) ماده (۶) قانون هرگونه استخدام اعضای جدید در شوراها و پرداخت حقوق دستمرد باحق السعی و حق بیمه به آنان ممنوع است به کارگیری افتخاری و تبرعی عضو بلامانع است. ماده ۱۷- رئیس شورای استان و حوزه قضایی موظفند برای نظارت بر شورا برنامه ریزی و اقدام کنند نظارت بر امور اداری و دفتری شعبه شورا بر عهده رئیس شعبه است. ماده ۱۸- مسئول واحد بازرسی نظارت و ارزشیابی استان به پیشنهاد معاون حل اختلاف استان با حکم رئیس کل دادگستری منصوب می شود و ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان و انجام بازرسیهای دوره ای و موردی شکایت اشخاص علیه کارکنان و اعضای شورا را بررسی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد به رئیس شورا اعلام میدارد. در صورت وقوع جرم با تخلف، مراتب توسط رئیس شورا به مراجع ذی صلاح اعلام میشود. رئیس شورا گزارش نتیجه اقدامات انجام شده را هر ۶ ماه یکبار به مسئول واحد بازرسی اعلام می کند. تبصره - نحوه نظارت و بازرسی از شوراها به موجب شیوه نامه ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. فصل چهارم - دادگاه صلح ماده ۱۹- در هر حوزه قضایی شهرستان، شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل میشود. این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی میکنند. در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش رئیس قوه قضاییه میتواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد. در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می کند. تبصره - تشکیل شعب دادگاه صلح حتی الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده ها منحل می شود. ماده ۲۰- ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است. ماده ۲۱- جذب به کارگیری ارتقاء انتصاب نقل و انتقال و امور مربوط به قضات دادگاه صلح تابع مقررات مربوط به قضات دادگستری است. تبصره - سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل میتوانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به عنوان دادرس علی البدل در دادگاه های صلح انجام وظیفه نمایند. ماده ۲۲- تمام دعاوی جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است. کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. دادسرا پرونده های موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد. ماده ۲۳- نیروی اداری مورد نیاز دادگاههای صلح از کارکنان دادگستری و یا نیروهای استخدامی موضوع ماده (۶) قانون تامین می شود. ماده ۲۴- روسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند به منظور رسیدگی به موضوعات خاص شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معنت أن مستقر شوند. ماده ۲۵- استقرار دادگاه صلح در مجتمع های شورای حل اختلاف با توجه به امکانات و نیازهای موجود با موافقت رئیس کل دادگستری استان بلامانع است. ماده ۲۶- ارسال پرونده ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح با سایر مراجع قضایی به شعب شورا با اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می گیرد. تبصره - مرکز آمار و فناوری اطلاعات در راستای این ماده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تشکیل دادگاه صلح اقدامات زیر را انجام می دهد: الف - امکان تهیه گزارش جهت شناسایی عدم رعایت این ماده در سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) ب - امکان دریافت آمار رسیدگی ها در شورا ماده ۲۷- تحقق صلح و سازش در دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی در ارزشیابی پرداخت پاداش بهره وری قضات و فوق العاده کارایی و عملکرد کارکنان و رتبه بندی دادگستری استان ها مؤثر است. تبصره - معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخصهای متناسب با این ماده در ارزیابی و رتبه بندی دادگستری کل استان ها را با همکاری مرکز پیش بینی می کند. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۲۸- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ضابطان در صورت طرح دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح مکلفند موضوع را به دادگاه صلح ارسال کنند. در صورتی که موضوعات فوق در سایر مراجع قضایی مطرح شود مقام ارجاع موضوع را فورا با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال می نماید. ماده ۲۹- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه علاوه بر تکالیف مقرر در تبصره ماده (۳۶) اقدامات زیر را انجام میدهد الف) ایجاد زیرساختهای لازم تأمین تجهیزات و اتصال شعب دادگاه صلح و شورا به سامانه های قضایی ب) هوشمند سازی فرآیندها پ) تهیه اطلاعات آماری و نتایج نظرسنجی ها و ارائه به معاونت راهبردی قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف و سایر مبادی ذیربط بر اساس نیازهای اعلام شده. ماده ۳۰- قوه قضاییه مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون نسبت به پرداخت پاداش قضات و کارکنان اداری دادگاه صلح از جمله قصات و کارکنانی که در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل فعالیت می کنند اقدام نماید. ماده ۳۱- مرکز و معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف اند از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (۳۸) قانون و اعتبارات عمومی شورا موضوع ماده (۳۹) قانون، هزینه های شورا را به تشخیص رئیس قوه قضاییه در کلیه امور اعم از حقوق و پاداش، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری اجاره بهای ساختمانها تجهیزات و امکانات اداری و انفورماتیک احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری امور آموزشی فرهنگی تأمین خودرو امور پشتیبانی و رفاهی تأمین نمایند. تبصره- در صورتی که اعتبارات مذکور بابت امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها در این ماده برای تامین هزینه ها کافی نباشد به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده ۳۹ قانون و دیل آن عمل می شود. ماده ۳۲- در اجرای ماده (۱۳) قانون در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضای خواهان با مدعی خصوصی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح چنانچه مبلغ پرداخت شده به عنوان هزینه دادرسی کافی نباشد. ما به التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسیدگی در مرجع صالح اخذ می گردد. ماده ۳۳ -در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون در صورت حصول سازش بین طرفین معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت کننده هزینه دادرسی بازگرداند. ماده ۳۴- فرایند و نحوه رسیدگی هیات موضوع ماده (۲۹) قانون مطابق شیوه نامه ای است که ظرف دو ماه پس از تصویب این ایین نامه به تصویب رئیس مرکز می رسد. تبصره - فوق العاده جذب هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت میباشد. ماده ۳۵- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود موظف است امور مربوط به صیانت کارکنان، حفاظت استاد اطلاعات اماکن و سایر امور حفاظتی مربوط به شورا را انجام دهد. ماده ۳۶- معاون اول قوه قضاییه ضمن هماهنگی با روسای کل دادگستری استانها و رئیس مرکز تمهیدات لازم را به نجوی فراهم می نماید که در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون ، دادگاه صلح در هر یک از استانها تشکیل شود. این آیین نامه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه و در (۳۶) ماده و (۹) تبصره در تاریخ 1403/03/16 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه ۱۸۳۲ شماره: ۱۰۰/۱۲۹۰۹/۹۰۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ موضوع: اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور رو گرفت ابلاغیه شماره ۱۰۰٫۱۳۸۳۲٫۹۰۰۰ مورخ ۱۳٫۳٫۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره: ۱۰۰٫۱۲۸۳۴٫۹۰۰۰ موضوع: اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اجرای مواد (۲۲) و (۲۶) «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵٫۱۲٫۱۳۲۳» و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری «ایسنامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۳٫۰۲٫۱۲۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود. ۱- ماده (۵۴) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۵۳ - کارآموز در دوره کارآموزی تکالیف زیر را در دو مرحله تحت نظر کانون انجام می دهد. مرحله اول شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاههای آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت سه ماه و حداقل پنجاه ساعت در صورت عدم شرکت در جلسات این مرحله تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است در صورت عدم شرکت کاراموز در نوبت سوم با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت مدیره پروانه کارآموزی توسط دادگاه انتظامی کانون وکلا ابطال خواهد شد. این تصمیم ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالی است . مرحله دوم این مرحله بلافاصله پس از مرحله اول شروع میشود و مدت آن دوازده ماه است. در این مرحله کارآموز تحت نظر وکیل سرپرست تکالیف زیر را انجام میدهد. الف - هفتهای یک روز در مراجع قضایی حضور می یابد و حداقل از جهل پرونده دارای وقت رسیدگی با در حال رسیدگی گزارش تهیه می نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاههای حقوقی خانواده، کیفری یک و دو انقلاب تجدید نظر و دوایر اجرای احکام حضور یابد ب - با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد ب - در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد ت - امور محوله از سوی کانون را انجام دهد. ت - گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تایید در کمیسیون کارآموزی در اختیار کتبی و شفاهی شرکت کند . تبصره ۱- کارآموزان در دوره دوم میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا با به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است. تبصره ۲- در مورد کاراموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کاراموزی میکنند مدت مرحلههای موضوع این ماده به نصف کاهش می باید . تبصره ۳- تهیه امکانات و برنامه اجرایی این ماده بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد. ۲- ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۵۶ - کارآموز پس از طی مرحله اول ظرف یک هفته پس از اعلام کانون وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر از محل کارآموزی انتخاب و موافقت نامه وی را به کانون تسلیم مینماید. در غیر این صورت رئیس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می کند. ۳- ماده (۶۳) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶۴ - در صورت عدم انجام تکالیف مرحله دوم کارآموزی یا عدم شرکت در اختیار کتبی و شفاهی با عدم قبولی این دوره دو نوبت تجدید خواهد شد. در دوره تجدیدی مرحله دوم ماده (۵۴) این آیین نامه تکرار و در صورت مردود شدن در سومین اختیار و همچنین عدم انجام تکالیف دورههای تجدید شده پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیئت مدیره ابطال میشود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است . ۴- بند (۱۳) ماده (۱۳۳) به شرح زیر اصلاح میشود: ۱۳- چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن در امر وکالت مداخله کرده و با در مرحله دوم کارآموزی وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است بپذیرد این اصلاحیه مشتمل بر ۴ بند در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره: 9000/68914/100 تاریخ:1402/11/1 جناب آقای دکتر اکبرپور موضوع: دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۸۶۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره: 9000/68913/100 تاریخ:1402/10/30 دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجی گری در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۵/۶/۱۴۰۲ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است. ماده ۱- کلیه میانجیگران تحت هر عنوان مشمول مقررات این دستورالعمل میباشند. ماده ۲- پرداخت هزینهها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و در صورتی که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد به صورت مساوی به عهده آنان است . ماده ۳۔ مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح میکند. دریافت یا وعده دریافت هرگونه ،مال وجه منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است ماده ۴- حداکثر دستمزد میانجیگران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است: درجه جرم تعزیری حداکثر دستمزد ۸ چهار میلیون ریال ۷ پنج میلیون ریال ۶ شش میلیون ریال تبصره - حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده ۵ - میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه ماهه بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است. ماده ۶ - دستمزد میانجیگران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینههای اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی از طریق سامانه ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد پرداخت میشود. تبصره ۱ پرداخت هزینههای اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود. تبصره۲ تا زمان ایجاد سامانه مربوط دستمزد میانجیگران مستقیما به حساب میانجی گر واریز میگردد. ماده ۷- چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجیگر اعلام کنند دستمزد پرداخت شده مسترد .میشود در صورتی که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجیگر تعلق میگیرد و مابقی مسترد میگردد هزینههای اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط قابل استرداد نیست. ماده ۸ - در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته اند، قابل استرداد نیست. ماده ۹ - سهم مؤسسه از دستمزد میانجیگران بیست درصد است مگر به گونه ای دیگر توافق کنند. ماده ۱۰۔ اگر تعدد میانجیگرها به تقاضای طرفین ،باشد به ازای هر میانجیگر الحاق شده سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود. ماده ۱۱- در صورت تعدد میانجیگرها دستمزد به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود مگر این که میانجیگران به نحو دیگری توافق کنند. ماده ۱۲- افرادی که توان پرداخت هزینه های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجی گری معاضدتی معرفی میشوند هزینههای اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است. ماده ۱۳- هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به طور رایگان میانجی گری نماید. ماده ۱۴- در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود هزینهها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد. ماده ۱۵- در صورتی که میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند. این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آییننامه شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ساماندهی بایگانیهای راکد اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضائیه به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۹/۱۴ آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه در اجرای بندهای (۱۵)، (۱۷) و (۱۸) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴، بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی نظام در بخش پدافند غیرعامل ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ ماده (۱) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ و به منظور بهرهگیری از فناوریهای نوین ساماندهی و ارتقاء ضریب حفاظت و امنیت اسناد و بایگانیهای راکد قوه قضاییه آییننامه ساماندهی بایگانیهای راکد اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه به شرح مواد آتی است. فصل نخست - تعاریف و اختصارات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه عبارت است از: الف- سند/استاد: هر نوع نوشتهای از قبیل اوراق پروندههای مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آییننامه، بخشنامه، مصوبه، مکاتبه، صورتجلسه، گزارش، نمودار و نیز اسناد غیرمکتوب دیداری و شنیداری مانند عکس، کلیشه، فیلم، میکروفیلم، میکروکارت و اسناد الکترونیکی که تهیه، تولید، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم یا غیردائم در تصرف قوه قضاییه است؛ ب- اسناد و پروندههای مهم و ملی: سند یا پروندهای که مفاد و محتوای آن به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت یا آشکار شدن پارهای از وقایع مهم و ملی کشور کمک میکند. پروندهها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی جریانهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اشخاص مشهور و پروندههای قضایی مربوط به قبل از سال ۱۳۲۰ جزء اسناد مهم و ملی تلقی میشود؛ پ- پرونده/پروندههای مختومه: پرونده یا پروندههایی که در مراجع قضایی از قبیل دادسراهای عمومی انقلاب و نظامی، دادگاههای حقوقی و کیفری واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری، دادگاههای تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمانها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه با رأی یا تصمیم یا دستور مقام صالح بایگانی قطعی (راکدی) شود؛ ت- بایگانی راکد: اداره نگهداری اسناد و پروندههای مختومه؛ ث- بایگانی نیمه جاری (موقت): مکانی که در آن تمام اسناد و پروندههای قضایی که دستور بایگانی موقت آن از سوی مقام قضایی صادر شده است نگهداری میشود؛ ج- تاریخ بایگانی: تاریخ صدور دستور بایگانی قطعی اسناد و پروندهها توسط مقام صالح؛ چ- رقومی سازی: فرایند تبدیل سند کاغذی به سند الکترونیکی (اسکن و یا سایر طرق ممکن)؛ ح- کاربرگ: برگ کاغذی یا صفحه الکترونیکی مشتمل بر مشخصات کلی پرونده، شامل کلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور، تاریخ بایگانی، تاریخ مختومه شدن موضوع، تعداد اوراق، مشخصات طرفین، مرجع رسیدگی کننده، نتیجه رسیدگی، علت مختومه شدن، درجه اهمیت، دستهبندی پرونده، پیوستها، اموال و اشیاء مرتبط با پرونده موارد مذکور در ماده ۶ آییننامه و یک قسمت تحت عنوان بایگانی راکد؛ خ- ساماندهی اسناد: فرایند پالایش، ثبت اطلاعات در سامانه، رقومی سازی، انتقال یا امحاء استاد؛ د- پالایش: فرایند شناسایی و تفکیک انواع اسناد و استخراج و درج اطلاعات آنها در کاربرگ خلاصه وضعیت مربوط؛ ذ- سامانه: سامانه بایگانی الکترونیکی؛ ر- سمپ: سامانه مدیریت پروندههای قضایی؛ ز- ثبت اطلاعات: فرایند درج اطلاعات اسناد در سامانه و الصاق تصاویر اسناد رقومی شده به آن؛ ژ- اشیا و اموال آرشیوی: اشیاء و اموالی که از نظر اهمیت، ماهیت، قدمت یا ارزش تاریخی نگهداری آن ضرورت دارد؛ س- آییننامه: آیین نامه ساماندهی بایگانیهای راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه؛ ش- هیأت مرکزی: هیأت تشخیص اسناد قوه قضاییه، موضوع ماده ۳ آییننامه؛ ص- هیأت استانی: هیأت تشخیص اسناد دادگستری استان، موضوع ماده ۴ آییننامه؛ ض- معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛ ط- سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ ظ- شورا: شورای اسناد ملی ایران؛ ع- مرکز حفاظت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ غ- مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ فصل دوم - تشکیلات و وظایف مبحث نخست - هیأت مرکزی ماده ۲- به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آییننامه هیأت مرکزی با ترکیب اشخاص زیر تشکیل میشود: الف- معاون اول قوه قضاییه (رئیس هیأت)؛ ب- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (دبیر هیأت)؛ پ- دادستان کل کشور؛ ت- معاون راهبردی قوه قضاییه؛ ث- رئیس مرکز حفاظت؛ ج- رئیس مرکز آمار؛ چ- رئیس سازمان. تبصره- رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع میتواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد. ماده ۳- وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است: الف- سیاست گذاری و تعیین خط مشی مرتبط با آییننامه؛ ب تعیین میزان اهمیت و مدت نگهداری پروندههای مختومه قطعی؛ پ- تعیین ضوابط انتقال اسناد و پروندههای مهم و ملی از مراجع و واحدهای قضایی؛ ت- تعیین ضوابط، ارسال پروندههای مختومه ضروری و مهم و ملی حسب مورد به معاونت و یا سازمان؛ ث- تعیین ضوابط ساماندهی اسناد و پروندههای اداری و مالی؛ ج- تعیین مرجع و ضوابط امحای اسناد و پروندههای مختومه غیرضروری؛ چ- تعیین ضوابط انتقال اشیاء و اموال آرشیوی مرتبط با قوه قضاییه و پیشنهاد تخصیص اعتبار لازم؛ ح- تصویب ضوابط ارائه خدمات آرشیوی برای امور آموزشی پژوهشی علمی و فرهنگی و غیره و استفاده از بخش خصوصی برای ارائه خدمات فوق؛ خ- پیشنهاد اصلاح آییننامه به رئیس قوه قضاییه؛ د- سایر اموری که توسط رئیس قوه قضاییه ارجاع میشود. تبصره- هیأت مرکزی حداقل دو نوبت در سال برگزار و گزارش هر جلسه توسط رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه ارائه میشود. مبحث دوم - هیأتهای استانی و هیأتهای متناظر در سایر واحدهای قضایی ماده ۴- به منظور تسهیل و تسریع اجرای آییننامه و مصوبات هیأت مرکزی در استانها، «هیأت استانی» زیر نظر هیأت مرکزی با ترکیب اشخاص زیر در دادگستری کل استانها تشکیل میشود: الف- رئیس کل دادگستری استان (رئیس هیأت)؛ ب- معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛ پ- دادستان مرکز استان؛ ت- مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛ ث- معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان. تبصره ۱- رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع میتواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد. تبصره ۲- در صورتی که حسب تشخیص رئیس هیأت استانی دستور جلسه مربوط به سازمان باشد، نماینده سازمان با حق رأی شرکت میکند. تبصره ۳- هیأت استانی هر سه ماه حداقل یک نوبت نسبت به برگزاری جلسه اقدام و نتیجه جلسه را به معاونت اعلام میکند. معاونت سالانه ضمن جمعبندی نتایج حاصله را به هیأت مرکزی اعلام و رونوشتی از آن را به حوزه ریاست ارسال مینماید. تبصره ۴- هیأت استانی وظیفه نظارت بر آموزش و عملکرد کارکنان بایگانی راکد را مطابق آییننامه، دستورالعملها و مصوبات هیأت مرکزی بر عهده خواهد داشت. ماده ۵- در واحدهای قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین مرکز حل اختلاف، هیأت متناظر زیر نظر هیأت مرکزی طبق ضوابط آییننامه تشکیل خواهد شد. فصل سوم - ساماندهی پروندههای قضایی، اسناد، اشیاء و اموال مبحث نخست – پروندههای قضایی ماده ۶- مرجع قضایی مختومه کننده پرونده پیش از صدور دستور بایگانی، ضمن حصول اطمینان از اجرای آراء و تصمیمات قضایی نسبت به موضوعاتی از قبیل موارد زیر حسب مورد تعیین تکلیف و یا نسبت به رفع اثر از آنها اقدام میکند: الف- دستور ممنوعیت از معامله و نقل و انتقال؛ ب- قرار یا دستور ممنوعیت خروج از کشور؛ پ- اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛ ت- پرونده استنادی مطالبه شده؛ ث- اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛ ج- دستور انسداد حساب بانکی؛ ج- وثایق و تأمین خواسته؛ ح- اشخاص و همچنین موضوعاتی که پرونده نسبت به آنها مفتوح است. تبصره- مرکز آمار مکلف است در سمپ ترتیبی اتخاذ کند تا ارسال پرونده به بایگانی راکد، صرفا پس از تعیین تکلیف موارد فوق به صورت هوشمند با اخذ تأیید مقام صالح امکانپذیر باشد. ماده ۷- مدیر دفتر شعبه مربوط یا جانشین وی پس از تصمیم مقام قضایی مبنی بر صدور دستور بایگانی قطعی، ضمن کنترل برگ شماری اوراق و مستندات پرونده، کاربرگ را در سمپ تکمیل و در مواردی که نسخه کاغذی پرونده به طور فیزیکی ارسال میشود روگرفتی از کاربرگ تهیه و پس از امضاء و مهر به ضمیمه پرونده، به بایگانی راکد ارسال میکند. موارد مذکور در ماده ۶ آییننامه باید به تأیید قاضی مربوط برسد. ماده ۸- در مواردی که پرونده فاقد کاربرگ بوده یا کاربرگ ناقص یا مخدوش باشد و یا پرونده بدون صدور دستور بایگانی قطعی یا تاییدیه مذکور در ماده ۷ آییننامه به آن مرجع ارسال گردیده است مسئول یا متصدی بایگانی راکد با ذکر علت از پذیرش پرونده خودداری و آن را حسب مورد برای صدور تکمیل یا اصلاح کاربرگ یا تعیین تکلیف به مرجع مربوط اعاده و در صورت تکمیل بودن پرونده آن را بر اساس ضوابط در ردیف مربوط بایگانی میکند. ماده ۹- پروندههای مهم و ملی پس از مختومه شدن و رعایت ماده ۶ آییننامه و تحویل به بایگانی راکد باید بلافاصله توسط مرجع مذکور رقومی سازی شده و فهرست آنها به معاونت اعلام شود معاونت پس از بررسی و شناسایی نهایی، نسبت به اتخاذ تصمیم درخصوص محل نگهداری پرونده ها با رعایت ضوابط مربوط به نگهداری موضوع ماده ۱۵ آییننامه اقدام و پس از سپری شدن مواعد قانونی با اخذ مجوز از هیأت مرکزی با رعایت ماده ۲۴ آییننامه به سازمان ارسال میکند. سایر پروندههای مختومه پس از انقضای مدت مقرر در دستورالعمل موضوع ماده ۱۵ آییننامه طبق ضوابط مقرر در آییننامه و دستورالعمل آن حسب مورد امحاء و یا به سازمان تحویل داده میشود. ماده ۱۰- نگهداری پروندههای بایگانی نیمه جاری (موقت) مطابق دستورالعملهای مربوط از جمله دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ و دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. این پروندهها باید جدای از مخزن بایگانی راکد نگهداری شود. ماده ۱۱- اوراقی که رقومی کردن آنها طبق دستورالعمل ماده ۱۵ آییننامه ضرورت دارد باید قبل از امحا یا انتقال به معاونت یا سازمان رقومی سازی شود. ماده ۱۲- دسترسی به اسناد و اوراق رقومی سازی شده از طریق سامانه و به نحوی که سابقه ثبت شده قابل رؤیت و غیرقابل تغییر باشد مجاز است. این دسترسی و حدود آن با مجوز مقام صالح و به موجب ضوابط مصوب هیأت مرکزی و با رعایت مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات و اسناد دارای طبقهبندی است. ماده ۱۳- محل نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات اسناد و پروندههای رقومی سازی شده باید منطبق با استانداردهای فنی، امنیتی و حفاظتی باشد. ماده ۱۴- هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه فقط با تأیید قاضی مربوط امکانپذیر است تغییر در اطلاعات وارد شده باید به نحوی باشد که سوابق این تغییرات قابل دستیابی و جست وجو باشد. ماده ۱۵- طبقه و دستهبندی پروندهها حسب درجه اهمیت، چگونگی رقومی سازی آنها، تعیین اوراق ضروری پرونده، مدت نگهداری و فرایند ساماندهی همچنین استثنائات مربوط به موضوعات با مصادیقی که باید در محل دیگری نگهداری شود و یا نگهداری و امحاء آنها مستلزم شرایط خاص میباشد و سایر امور مربوط به آییننامه به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه پس از تصویب آییننامه توسط معاونت با همکاری معاونتهای راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حفاظت و مرکز آمار تهیه میشود و به تصویب رئیس هیأت مرکزی میرسد. مبحث دوم - اشیاء و اموال ماده ۱۶- امور مربوط به اشیاء و اموال دارای ارزش آرشیوی اهدایی به مسئولان قضایی تابع ضوابط آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی است و دیگر اشیاء متعلق به قوه قضاییه که ارزش آرشیوی دارد مطابق مقررات و براساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی نگهداری میشود. تبصره- هیأت مرکزی ظرف سه ماه از تصویب آییننامه ضوابط مربوط به چگونگی تحویل و انتقال اشیاء و اموال موضوع این ماده را با رعایت قوانین و مقررات تصویب میکند. ماده ۱۷- اشیاء، اموال مرتبط با پروندهها مطابق قوانین و مقررات مربوط از جمله آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴ و دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۱۴۰۳ توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف میشود. فصل چهارم - حفاظت از اسناد، پروندههای مهم و ملی، اشیاء و اموال آرشیوی ماده ۱۸- اسناد و پروندههای موضوع آییننامه براساس سطح دسترسی برای ارائه خدمات آرشیوی به ۳ طبقه زیر تقسیم میشود: طبقه اول: افشاء و بهرهبرداری از آنها منافع عمومی و امنیت ملی را تهدید میکند ارائه خدمات آرشیوی در مورد آنها صرفا پس از انقضای دوره محدودیت امکانپذیر است. طبقه دوم: افشاء و بهرهبرداری از آنها حقوق اشخاص را تهدید میکند ارائه خدمات آرشیوی در مورد آنها پیش از انقضای دوره محدودیت منوط به رضایت کتبی از اشخاص ذینفع خواهد بود؛ طبقه سوم: افشاء و بهره برداری از آنها آسیبی به امنیت، مصالح ملی، منافع عمومی و فردی نمیرساند ارائه خدمات آرشیوی بلامانع است. تبصره ۱- دسترسی به اسنادی که دارای طبقهبندی سری و به کلی سری است صرفا به دستور بالاترین مقام مسئول دستگاه امکانپذیر میباشد. تبصره ۲- تعیین مصادیق و شاخصهای محدودیت دوره و ضوابط دسترسی به اسناد و پروندهها با رعایت مقررات مربوط و ملاحظات حفاظتی بر عهده هیأت مرکزی است. ماده ۱۹- در صورتی که ملاحظه اصل پرونده و اسناد نگهداری شده در معاونت یا تحویلی به سازمان ضروری باشد، قاضی مربوط ضمن ذکر علت آن در صورتمجلس از مرجع نگهداری کننده مطالبه و پس از بهره برداری بلافاصله به مرجع ارسال کننده اعاده میکند در مورد نقل و انتقال پروندهها مطابق ماده ۲۴ آییننامه عمل میشود. تبصره- در مورد مطالبه اسناد سری و به کلی سری و پروندههای حاوی اینگونه اسناد، رعایت ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است. ماده ۲۰- اسناد و پروندههای مهم و ملی و اشیاء و اموال آرشیوی با رعایت ضوابط قانونی و همکاری سازمان یا دیگر مراکز مربوط آفت زدایی و در صورت نیاز مرمت میشود. ماده ۲۱- دسترسی اشخاص به اسناد و پروندهها با رعایت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸» و آییننامهها و شیوهنامههای آن خواهد بود. ماده ۲۲- دسترسی اتباع بیگانه به اطلاعات اسناد و پروندههای مهم و ملی ممنوع است مگر با دستور مقام صالح مربوط براساس مصوبات هیأت مرکزی و تأیید مرکز حفاظت. ماده ۳۳- پروندههای دارای اسناد طبقه بندی شده مطابق آییننامه «طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴» و اصلاحات آن و ضوابط مربوط به حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده ابلاغی توسط «شورای عالی امنیت ملی»، حفاظت و نگهداری میشود. دسترسی، انتقال، مدت نگهداری، امحاء و به طور کلی اعمال مقررات آییننامه در مورد اسناد مذکور تابع مصوبات هیأت مرکزی است. ماده ۲۴- مرکز حفاظت به منظور حفاظت از بایگانیهای راکد پروندهها و اسناد مهم و ملی اشیاء و اموال آرشیوی، تدابیر امنیتی و حفاظتی لازم را اتخاذ و نواقص و ایرادهای موجود را حسب مورد به هیأت مرکزی، استانی یا هیأتهای موضوع ماده ۵ آییننامه اعلام و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری مینماید همچنین، در کلیه مواردی که نقل و انتقال پروندهها یا امحاء آنها ضروری باشد، حسب مورد مرکز حفاظت یا حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحد مربوط نظارت لازم را به عمل میآورند. فصل پنجم - دیگر مقررات ماده ۲۵- مرکز آمار مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه به شرح زیر اقدام کند: الف- ایجاد قابلیتهای لازم برای مشخص کردن طبقه، دسته و مدت نگهداری پروندههای ثبت شده در سمپ با در نظر گرفتن امکان تغییر آن توسط مقام صالح؛ ب- فراهم کردن زمینه دسترسی معاونت به سامانه در حدود تکالیف مندرج در آییننامه؛ پ- فراهم کردن دسترسی به سامانه برای انجام مأموریتهای ابلاغی به معاونت راهبردی قوه قضاییه؛ ت- پشتیبانی و ذخیره سازی دادهها در محلی امن مطابق ضوابط مربوط و تحت نظر مرکز حفاظت؛ ث- تهیه استانداردهای حفاظت و ایمنی با کسب نظر از مرکز حفاظت؛ ج- الکترونیکی کردن کامل فرایند تکمیل کاربرگ خلاصه وضعیت پرونده؛ چ- فراهم سازی شبکه و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم. ماده ۲۶- گردآوری، انتقال، مرمت، حفاظت، ثبت، معرفی و نمایش عمومی اسناد، اشیاء و اموالی که دارای ارزش آرشیوی است بر عهده معاونت میباشد. معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است به منظور فراهم نمودن امکانات لازم، تجهیز بایگانیها و ساماندهی اسناد، تهیه مکان مناسب جهت نگهداری اسناد و تشکیل موزه به پیشنهاد هیأت مرکزی نسبت به تخصیص و تأمین منابع مالی مربوط اقدام کند. ماده ۲۷- هیأتهای استانی و هیأتهای موضوع ماده ۵ آییننامه مکلفاند ظرف یک ماه پس از تصویب آییننامه فهرست نیازها، چالشها و برنامههای خود جهت ساماندهی بایگانیها را تهیه و برای بررسی به معاونت ارسال کنند و معاونت با همکاری معاونتهای ذیربط پس از جمعبندی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مرکزی اعلام میکند. ماده ۲۸- معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدامات زیر را به عمل میآورد: الف- در ارزیابی واحدهای قضایی و رؤسا و مدیران مربوط ساماندهی پروندههای بایگانی و اجرای صحیح و مناسب مفاد آییننامه را به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی ملاک عمل قرار میدهد. ب- با همکاری معاونت ظرف حداکثر ۳ ماه پس از تصویب آییننامه کاربرگهای مربوط را تهیه یا اصلاح کند. ماده ۲۹- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری معاونت ضمن تهیه محتوای آموزشی مناسب دورههای آموزشی لازم را برگزار میکند. ماده ۳۰- مسئولیت حسن اجرای آییننامه در واحدهای ستادی و قضایی با عالیترین مقام آن مرجع و در استانها با رؤسای کل دادگستری استان و نظارت بر اجرای آن در قوه قضاییه با معاونت است. این آییننامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است. از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه، آییننامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه و اصلاحیه و دستورالعملهای آن ملغی است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۵۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۵۰۲۵۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۸/۱۳ تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه در اجرای تبصره ماده ۵ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل میباشد: ردیف: ۱ نوع همکاری: معاضدتی حداقل حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ به (ریال): ۸۱۰/۴۷۶/۳۲ حداکثر حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ (به ریال): ۶۷۶/۳۳۳/۴۳ ردیف: ۲ نوع همکاری: معاضدتی ویژه حداقل حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ به (ریال): ۱۴۷/۶۶۷/۶۰ حداکثر حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ (به ریال): ۱۹۵/۲۱۴/۱۰۸ رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۷۸۸۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۰۰/۲۷۸۸۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۸/۲ دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی مقدمه: به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱ و دقت لازم در این امر جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره براساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاههای بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱؛ ب- جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون؛ پ- مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛ ث- کمیسیون: کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور. ماده ۲- در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. تبصره ۱- در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید. تبصره ۲- قاضی رسیدگی کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم تحقیقات لازم را به عمل میآورد. تبصره ۳- قاضی رسیدگی کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد. ماده ۳- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل مستند صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده باشد. ماده ۴- مقام قضایی در صورت نیاز میتواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
