
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۱۱/۰۳
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰۹:۳۹
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این دستورالعمل ساختار نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی را مشخص میکند: تشکیل هیأت مرکزی نظارت (به ریاست معاون اول قوه قضائیه) در سطح کشور و هیأتهای بازرسی استانی (به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان) با وظایفی مانند بررسی گزارشها و شکایات نقض حقوق شهروندی، اعزام بازرس به مراجع، و پیشنهاد تشویق یا معرفی متخلفان. مدیران، قضات و کارمندان قوه قضاییه موظفاند موارد نقض آشکار حقوق شهروندی مانند بازداشت غیرقانونی یا رفتار خشونتآمیز را به رئیس کل دادگستری یا اعضای هیأت گزارش دهند.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
«اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳»
ماده۱ اصطلاح ها و اختصارهای به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف) قانون: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
پ) هیأت مرکزی: هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ت) هیأت استانی: هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان
/ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و /حفظ حقوق شهروندی
ج) رئیس کل: رییس کل دادگستری استان
ماده۲ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت مرکزی نظارت» موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف) معاون اول قوه قضائیه، (رئیس)
ب) دادستان کل کشور یا معاون وی،
پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی ،
ت) رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا معاون وی،
ث) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی،
ج) رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یا معاون وی،
چ) دبیر هیأت مرکزی
تبصره از سایرمسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس هیأت مرکزی دعوت به عمل می آید.
ماده۳ وظایف هیأت مرکزی به شرح زیر است:
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون، رویه های جاری، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات
ب) بررسی و تصویب پیشنهادهای دبیرخانه در راستای حسن اجرای قانون.
پ) بررسی و تصویب گزارش دبیرخانه در خصوص شناسایی و تشویق دادگستری های نمونه از حیث اهتمام به صیانت از حقوق شهروندی به صورت سالانه و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه
ماده۴ دبیرخانه هیأت مرکزی در دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دبیر هیأت مرکزی است. وظایف دبیرخانه به شرح زیر می باشد:
الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیأت مرکزی.
ب) ارائه پیشنهاد ایجاد رویه ی واحد و همسان سازی روش های نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در استان ها از قبیل تهیه کاربرگ های استاندارد.
پ) انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی موضوع های مهم بازرسی در هر استان و ارائه به هیأت مرکزی،
ت) ارزیابی عملکرد سالانه استان ها از حیث رعایت حقوق شهروندی و ارائه گزارش به هیات مرکزی
ث) اعزام بازرس یا بازرسین به استان ها در صورت نیاز،
ج) اخذ و بررسی پیشنهادها، شکایت ها و گزارش های واصله و در صورت نیاز ارجاع و پیگیری از مراجع مربوط تا حصول نتیجه،
چ) پیشنهاد تشویق و معرفی افراد مستحق تشویق از حیث رعایت حقوق شهروندی با همکاری معاونت های راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه
ماده۵ در مرکز هر استان «هیأت بازرسی استانی» مرکب از رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس هیأت، معاون قضایی در حقوق شهروندی به عنوان دبیر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت و ارزشیابی، مدیر حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛ تشکیل می شود.
تبصره۱ دبیرخانه در حوزه ریاست دادگستری استان تشکیل می شود.
تبصره۲ معاون قضایی در حقوق شهروندی، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید دبیر هیأت مرکزی منصوب می شود.
تبصره۳ به تشخیص رئیس هیأت استانی در صورت اقتضاء و حسب مورد از سایر مسئولین و افراد ذیربط جهت حضور در جلسات دعوت به عمل می آید.
ماده۶ وظایف هیأت استانی به شرح زیر می باشد:
الف) تنظیم و ارسال برنامه بازرسی سالانه به دبیرخانه مرکزی،
ب) اعزام گروه نظارت و بازرسی حداقل دونفره به مراجع هدف با حکم مأموریت حسب مورد جهت بازرسی دوره ای، موردی، سرزده، پنهانی و یا آشکار
پ) دریافت و رسیدگی به گزارش ها و شکایت ها مربوط به نقض حقوق شهروندی،
ت) پیشنهاد تشویق افراد مستحق تقدیر به دبیرخانه مرکزی،
ث) معرفی افراد ناقض حقوق شهروندی و معرفی به مراجع صالح و اعلام نتیجه به دبیرخانه مرکزی،
تبصره: رسیدگی به ادعای نقض حقوق شهروندی موکول به رسیدگی نهایی به پرونده قضائی مربوطه نمی باشد.
ماده۷ گروه های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت، هر نوع اقدام متناسب با نوع مأموریت از قبیل مطالعه پرونده و بازرسی از اماکن مربوطه و مصاحبه با افراد را انجام و گزارش کامل را برابر کاربرگ های استاندارد، تهیه و با امضاء اعضاء گروه به رئیس هیأت استانی تحویل می دهند.
ماده۸ هر یک از مدیران، قضات و کارمندان در بخش های مختلف حوزه قضایی استان در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد موظفند مراتب را به رئیس کل دادگستری و یا به هر یک از اعضاء هیأت نظارت و بازرسی استان اطلاع دهند.
ماده۹ درصورتی که گزارش های بررسی شده دبیرخانه مرکزی یا هیأت استانی متضمن اعلام جرم، تخلف انتظامی یا اداری باشد، دبیرخانه مرکزی یا رئیس کل حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع صالح اعلام می نماید. رئیس کل ضمن اعلام موضوع به دبیرخانه مرکزی، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.
ماده۱۰ کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه های ذی ربط، مکلف به رعایت و همکاری در اجرای این دستورالعمل می باشند.
ماده۱۱ مرکز آمار و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری معاونت راهبردی و دبیرخانه مرکزی مکلف به طراحی و راه اندازی «سامانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» با هدف تجمیع اطلاعات، کشف موارد نقض حقوق شهروندی، بارگذاری اطلاعات و نتایج اقدامات گروه های بازرسی و هیأت های استانی، تبادل اطلاعات با استان ها، نظارت جامع بر برنامه های بازرسی و دسترسی به دوربین های بازداشتگاه های ضابطین و زندان ها در صورت لزوم برای رئیس هیات استانی می باشد.
تبصره۱ سطوح دسترسی به سامانه به موجب شیوه نامه مصوب هیأت مرکزی تعیین می شود.
تبصره۲ دبیرخانه هیات مرکزی موظف است بر اساس نتایج سامانه مذکور، سالیانه عملکرد دادگستری استانها را ارزیابی و رتبه بندی نموده و با رعایت بند پ ماده ۳ این دستورالعمل از استانهای برتر تقدیر نماید.
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ می شود.
رئیس قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژیه
مواد قانونی مرتبط
- قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور م...
- قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب ر...
- قانون گذرنامه
ماده ۱۶ قانون گذرنامه: به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود: ۱-کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون آیین دادرسی کیفری | ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور م... |
| قانون آیین دادرسی کیفری | ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب ر... |
| قانون گذرنامه | ماده ۱۶ قانون گذرنامه: به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود: ۱-کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق... |
بخشنامههای مرتبط
بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون احترام به آزادیهای مشروع و...
100-59586-9000۱۴۰۰/۰۹/۰۲بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ...
9000-61023-100۱۴۰۳/۱۰/۲۳نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان
1404-174557۱۴۰۴/۰۹/۱۷اصلاح موادی از آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امو...
100-49481-9000۱۴۰۴/۰۹/۱۰اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه
1404-144928۱۴۰۴/۰۸/۰۵در طرح دعاوی اعتراض به آرای هیأت ۲۵۱ مکرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی...
900-230-33331-200۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 100-59586-9000 | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون احترام به آزادیهای مشروع و... |
| 9000-61023-100 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... |
| 1404-174557 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان |
| 100-49481-9000 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | اصلاح موادی از آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امو... |
| 1404-144928 | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه |
| 900-230-33331-200 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | در طرح دعاوی اعتراض به آرای هیأت ۲۵۱ مکرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی... |