بخشنامه‌های مالیاتی

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «

شماره پرونده : هت / ۰۴۰۰۰۰۴ شاکی : آقای حسینعلی نهتانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته قسمتی از بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده

توضیحی برای این بخشنامه ثبت نشده است.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمدمهدی زاهدی- مصطفی باتقوا- امید یاهو- قادر شیری جناقرد- حمیدرضا فتاحی- آرش موسی زاده حقیقی- سعید قربانی و شرکت سیمان باقران طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "قانونگذار در مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معافیت از مالیات و نرخ صفر را معین نموده است: سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ خارج از حدود اختیار، رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بلااثر نموده است. علی رغم این که مقررات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با محدودیت مشوق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد، تفسیر وجود «ضرورت و اضطرار در وضع مالیات» از مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای ایجاد محدودیت در مشوق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم و نقض اساسی حقوق مکتسبه اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی‌ربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدس خواهد بود. براساس مفاد ماده ۴ قانون مدنی، مجوز مبنای اعطاء مشوق های مدت دار در قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۳۲) تابع مقررات حاکم در زمان اخذ مجوز (ازجمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج) خواهد بود. براین اساس حتی تغییر قانون دائمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوق‌های مالیاتی، موجب خدشه در اعتبار مجوزهای صادره، قبل از تغییر قانون نمی گردد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوزهای صادره از مشوق های قانونی تا پایان مدت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت. تعلق مشوق مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصرا برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوده زمانی و جغرافیایی مشخص، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تأسیسات و تجهیزات برای تأسیس شخص حقوقی خواهد بود. اما مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده ومیزان آن صرفا مبتنی بر نوع کالا صادراتی (با ملحوظ داشتن بند (الف) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) می باشد. با فرض عدم وجود مقررات تعیین شده در بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ملاک اعطاء مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفا احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن (فروش در بازار داخلی یا صادرات) بوده است. اما ملاک اعطاء مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقررات ماده ۱۴۱ قانون مذکور خواهد بود.  در ردیف یک بخشنامه به بند ۱۱ سیاست کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در ردیف دو به ماده ۱۵ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴ و در بند سه به بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی اشاره شده است. در قسمت اخیر بخشنامه یا پاراگراف آخر سازمان به استناد ردیف ۱، ۲ و ۳ ضرورت و اضطرار برای وضع یا اخذ مالیات را امری مفروض و تصویب قانون بودجه را دلیل بر ضرورت حذف معافیت و اخذ مالیات دانسته است. این استدلال سازمان مالیاتی مخدوش و ناصحیح می باشد چرا که در هیچ یک از اسناد سیاست های کلی صرف نظر از این که برنامه یا قانون بوده حکمی مبنی بر حذف معافیت های قانونی قید نشده است و قوانین مصوب و یا اصلاحی بعد از تاریخ سیاست های کلی حاکی از تثبیت معافیت ها می باشد. در قانون احکام دائمی کشور در بند (پ) ماده ۲۳ مالیات با نرخ صفر جایگزین معافیت شده است و در بند ۳ ماده ۳۲ قانون مذکور معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی را به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعمال شده است و در ماده ۴۵ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف اعلام شده است در بند (ب) ماده ۶۵ قانون مذکور کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است و در ماده ۶۹ قانون مذکور به منظور تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید ملی و دست یابی به اهداف بخش صنعت و معدن، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی معاف از مالیات و هزینه های آن از جمله هزینه اکتشاف و ... نیز جزء هزینه قابل قبول تلقی شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب به علت (مغایرت با قانون و شرع مغایرت با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) ازجمله آیه شریفه «... و أوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا» (آیه ۳۴ سوره اسراء) و همچنین حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» قاعده اضطرار، قاعده اهم و مهم، قاعده اختلال در نظام- قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم الشرع)، خروج از حدود اختیار مقام تصویب کننده، ورود به صلاحیت مرجع تقنینی، نادیده گرفتن و مغایرت با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مبنی بر این که (شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده) و باتوجه به: ۱- بند ۱۱ سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»؛ ۲- بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛  ۳- بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین»؛ و نظر به این که براساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذی ربط، تصویب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاست های ابلاغی یادشده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصاء گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.»- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۹۰۶/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و احراز «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع ابهام مراجع مالیاتی در خصوص اجرای هم زمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون مزبور با موادی از قانون مالیات های مستقیم ناظر بر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر، به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مقرر نمود: «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یادشده) جاری نخواهد بود.» متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به نظر شورای نگهبان، شمول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. با این وصف؛ نظر به معروضات ارائه شده رد شکایت شاکیان مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اعلام کرد که: «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.» پس از صدور بخشنامه فوق شکایتی به خواسته ابطال آن از جنبه شرعی مطرح شد و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد جنبه شرعی بخشنامه مزبور اعلام نمودند که: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی‌ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد» و بر همین اساس نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بخشنامه صدرالذکر را خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رأی مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ که در مقام ابلاغ رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، با استناد به احراز ضرورت برای وضع مالیات که در قالب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منعکس شده اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود که این حکم به دلایل مختلف مغایر با نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. زیرا اولا براساس تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، تفسیر و رفع ابهام از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برعهده خود این مرجع بوده و وظیفه تفسیر و رفع ابهام از آراء مراجع قضایی از جمله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شمار وظایف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد و اگر سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تشخیص ضرورت های احراز شده توسط قانونگذار بود، بخشنامه قبلی این سازمان که مبتنی بر تشخیص چنین ضرورتی صادر گردیده بود برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص نشده و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام نمی‌شد. ثانیا با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز که در نظریه شماره ۱۰۲/۴۴۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ فقهای شورای نگهبان ذکر شده، برعهده مجلس شورای اسلامی است و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور نه براساس نظریه مذکور و نه قوانین و مقررات حاکم صلاحیتی برای تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات ندارند. ثالثا با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر لزوم مطابقت مقررات مالی و اقتصادی با موازین اسلامی به شرح مقرر در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت این اصل بر عموم و اطلاق کلیه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر و مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفسیر نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست و با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

شماره دادنامه: 140431390002201145 تاریخ تنظیم: 1404/08/27 شماره پرونده‌ها: 140431920001004201 140431920000991463 تاریخ دادنامه: 1404/08/27 موضوع: اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ‌200/1404/69 مورخ 1404/07/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/04/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/07/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش‌کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقا براساس بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند (۲) نامه شماره 212/17112/ص مورخ 1402/9/14 اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده و مشمول معافیت در جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند «نمک‌زنی» از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقررات فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1 اعلام نمود که آنچه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده، نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصری در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به همین استدلال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقررات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره 200/1404/69 مورخ 1404/7/21 اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 درباره معافیت مالیاتی محصولات فرآوری‌نشده موضوع تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون ارزش افزوده، و با توجه به اینکه وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده و این تبصره در مقام بیان موارد ذکرشده به صورت حصری نیست، لذا با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: 1- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری‌شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، استانداردهای ملی مرتبط به تشکل‌های موضوع این ماده ابلاغ می‌گردد. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل‌های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند 3-33 استاندارد ملی ایران به شماره 11000 ، تعریف «فرآوری» بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارت‌دهی، دوددادن، پختن، خشک‌کردن، طعم‌دارکردن، استخراج و عصاره‌گیری، اکسترودکردن و یا ترکیبی از فرآیندهای مذکور که محصول خام اولیه را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی، درجه‌بندی، تغییر شکل و بسته‌بندی همراه با استفاده از مواد ذکرشده در بند این استاندارد و جدول‌های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد را نیز شامل می‌شود.» همچنین طبق مفاد بند 3-109 استاندارد ملی ایران به شماره 13325 ، «محصول فرآوری‌شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری یا شکل تغییر می‌یابد.» 2-از سوی دیگر، به موجب تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک‌کردن درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری (مانند شالی‌کوبی)، شست‌وشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت‌دادن (مانند پخت نخود) و پنبه‌پاک‌کنی، «فرآوری محصولات کشاورزی» محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی، مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی‌ربط مندرج در بندهای فوق و در راستای تبعیت از دادنامه‌های صدرالذکر، مقرر می‌دارد «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین و استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق‌الذکر قابل شناسایی است و البته باید مفاد تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیرحصری از مصادیق فوق مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 از تاریخ تصویب مقررات مذکور می‌باشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه، با طرح ادعای مغایرت این بخشنامه با دادنامه‌های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1، دادخواست‌هایی را به خواسته ابطال بخشنامه فوق و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز به موجب نامه شماره 9016/200/21930.3005 مورخ 1404/8/24 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه شماره 1404/69 مورخ 1404/7/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای استنکاف از اجرای دادنامه شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و رویه سازمان مالیاتی در این موضوع با دوره قبل از صدور دادنامه مذکور تفاوتی نکرده است. لذا درخواست نمود در اجرای مواد 92، 93 و 109 قانون دیوان عدالت اداری، جهت برخورد با شخص یا اشخاص مستنکف و ابطال بخشنامه یادشده اقدام لازم صورت بگیرد. پس از وصول دادخواست‌های فوق، مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ 1404/8/18 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، موضوع را مشمول حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داد. معاون قضایی نیز مراتب را به رئیس دیوان منعکس نمود و رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/19 در هامش نامه مرقوم نمودند: «با عنایت به نامه‌های سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد، با اعمال ماده ۹۲ موافقم و در جلسه مطرح گردد.» پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲، نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت شدند. آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان در جلسه مورخ 1404/8/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و توضیحات خود را ارائه کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر نمود: رأی هیأت عمومی بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادر کننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.» نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس آراء شماره ۱۴۰۴/۷/۱، ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ 1404/7/1، مقرراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴٫۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی، بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  احمدرضا عابدی