راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 410 تاریخ: 09/01/1374 پیوست: اداره کل بررسی چگونگی وصول مالیاتهاوجرایم متعلقه درسالهای گذشته موید تشویق مودیان مالیاتی بدحساب بوده که این امربااصل عدالت مالیاتی منافات دارد. افزایش بازدهی سرمایه درسنوات اخیرموجب گردیده بعضی مودیان باسعی درتطویل مراحل رسیدگی به پرونده مالیاتی وسپس تاخیردرترتیب پرداخت استیفاءحقوق دولت رابه تعویق اندازند.بدیهی است دراینگونه موارددرصورتیکه پس از سالها مالیات وتمام جرایم متعلقه نیزبه حیطه وصول درآید شیوه جاری وصول بدهی مالیاتی بسود مودی بد حساب خواهد بود. به همین جهت موارد زیر را موکدا یادآور میگردد: 1 - طریقه " خوداظهاری " بهترین روش وصول مالیاتها است . مقتضی است ازهم اکنون تدابیرلازم جهت تشویق بیشتر مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات سودابرزای حسب مورد تاآخراردیبهشت ماه ویاآخرتیرماه 1374 فراهم آید. 2 - باتنظیم برنامه زمان بندی رسیدگی به پروندههای مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود تازمان رسیدگی وحل اختلاف مالیاتی ودرنتیجه به قطعیت رسیدن مالیاتها به حداقل کاهش یابد. 3 - درموقع تعدیل احتمالی مالیات موردمطالبه درمرحله توافق باممیزکل یارسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی سعی شود تعدیل مالیات همراه با پرداخت تمام یاقسمتی ازبدهیهای مالیاتی سنوات قبل وهمچنین مالیات مورد تعدیل بوده ومیزان وصول مالیاتهادرمرحله توافق بارای هیات حل اختلاف مالیاتی درتخصیص پاداش آقایان نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی یاممیزان کل مالیاتی ملحوظ قرارگیرد. 4 - دربخشودگی جرایم ،به سابقه نحوه پرداخت مالیات سنوات قبل و زمان قطعیت مالیات نیز بشرح زیرتوجه شود: الف جرایم مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی کلا حیطه وصول درآید. ب درصورتیکه بدهی مالیاتی وصولی به سال متوالی قبلی در مرحله اجراء وصول شده یابرای وصول به اجراءمحول شده کل جرایم متعلقه وصول گردد. ج درسایرموارد: درصورتیکه اززمان ابلاغ برگ قطعی کمترازیکسال گذشته باشدسقف پیشنهاد بخشودگی جرایم 40% درمواردیکه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی بیش ازیکسال وکمترازدوسال گذشته است سقف پیشنهاد بخشودگی جرایم مالیاتی 20% جرایم مالیاتی مودیانی که بیش ازدوسال ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی آن گذشته کلا وصول شود. 5 - درموارداستثنایی که بابررسی وتشخیص آقایان مدیران کل به جهت اوضاع واحوال خاص پرونده ترتیب دیگری به جزمواردمذکوردراین بخشنامه ضروری باشد گزارش توجیهی مستدل یامستندهمراه بافرم پیشنهاد بخشودگی جرایم ارسال گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره دادنامه: 117 تاریخ: 17/10/1373 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سرپرست اموال و دارائیهای بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی ودارائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 وزیر امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی در بخشنامه فوق الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان پذیر است بدون اینکه در این بخشنامه نهادهای انقلاب اسلامی (موضوع بند 2 ق.م.م مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 116462/ق-255-6/4/68 هیأت وزیران که نهادهای انقلابی را احصاء نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلاب بر شمرده است ) را مستثنی کرده باشد بنابراین با شرح فوق و به دلائل زیر ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست : 1- نظر صریح مقام معظم رهبری درپاسخ بنامه شماره 4531/0-28/4/71 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیتهای اقتصادی که فرمودند”بسمه تعالی با توجه به اینکه درآمد و سودحاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف میگردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت میشود. “ 2- بند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیأت دولت در تصویب نامه 6/4/68 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد جانبازان و مستضعفان میباشد نام برده است که این تصویب نامه تحت نامه مورخ 22/8/68 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارائی تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 27/4/71 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادر کننده بخشنامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 7/2/71 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالیکه در قانون فوق الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر اموراقتصادی و دارائی علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 که بطور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده و در حالیکه همانطوریکه مستحضرید عام , خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمی کند چرا که علیرغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به اینکه هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 عنایت فرمایند. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 11/8/72 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30 -1/8/72 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است . در نامه اخیر آمده است گذشته از اینکه مقررات صدر ماده 187قانون مالیات های مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف ماموریت تشخیص است ندارد همچنین بخشنامه مورد نظر نیز بتا توجه به مقررات اصلاحی مصوب 7/2/71 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یادشده صدر گردیده است و بدیهی است که معافیت های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مدنظر مامورین ذیربط قرار می گیرد. ضمنا نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-24/4/72 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیأت عمومی با توجه به عموم و اطلاف ماده 187قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخشنامه تشخیص داده نمی شود. اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 71/191/ه تاریخ:28/09/72 13 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع شکایت و خواسته ابطال: آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره می باشد علی هذا بابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناء علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیأت عمومی : قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد . محمدرضاعباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 71/190ه تاریخ: 24/11/1371 کلاسه پرونده 71/190 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : اتحادیه مرکزی تعاون روستائی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادو دارائی موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه : شاکی طی درخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر منجمله قانون شرکتهای تعاونی با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می دهد این اتحادیه رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و باتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده اند در نامه مزبور آمده است اولا رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد. ثانیا حذف ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بردرآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون گذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای دیوان با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است علیهذا مستندا به تصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاغف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشکیل و ابطال می شود . محمدرضا عباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 3715 تاریخ: 1368/09/22 مرحع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای تجدیدنظر وزارت دارائی دفتر حقوقی نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 66/1/20 صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 2868/65/1 به طرفیت بنیاد مستضعفان موسسه املاک مستغلات تهران بلوار کشاورز که به موجب آن هیأت تجدیدنظر دیوان در تاریخ 68/9/22 براساس ماده 1 قانون دیوان به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با شش نفر از روسای شعب دیوان تشکیل شده پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مودیان دارائی در صلاحیت هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن می باشد و پس از صدور رای قطعی از ناحیه به مراجع فوق و چنانچه کسی از آن شکایت داشت باشد می تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان طرح شکایت کنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 66/01/30 صادر از شعبه اول دیوان عدالت اداری قبل از اینکه موضوع و مراجع قانونی طرح و منعکس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص می گردد پرونده امر جهت رسیدگی به کمیسیون یادشده ارسال می شود. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت تجدیدنظردیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 2463-2462-2461 تاریخ دادنامه: 1398/08/28 شماره پرونده: 3702/97، 106/97، 1749/96 متن رای دیوان در مورد بند ج ماده 9 آیین نامه تبصره 3 ماده 169: رأی دیوان هیأت عمومی بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر شده است: «احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167، 191، 202، 230 تا 233 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است …» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده 169 قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
