۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۴-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۰۸/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۴ تاریخ رای: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۷۶ شاکی: آقای مجید لایقمند موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی مخالف صریح با تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۳۱۴-۹۱ مورخ ۲۴/۶/۷۶ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت که با استفاده از اختیارات موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده صرفاً جهت هماهنگی مراجع مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل انواع وسایط نقلیه موتوری میباشد و هیچ‌گونه منافاتی با اعمال معافیت موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حقیقت پس از تشخیص درآمد مشمول مالیات و قبل از محاسبه مالیات معافیت ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن اعمال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی متضمن نفی معات‌های مالیاتی مقرر در قانون نمیباشد مغایر قانون شناخته نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۴۳-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۰۴/۲۸
معتبر
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۳/۷۵ شماره دادنامه: ۴۳ تاریخ رای: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۷۶ شاکی: آقای گودرز شیرانی موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علی‌الحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال میشود. یکی ساختمان‌های زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنانچه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان‌های ذیربط میباشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱-۲۹/۳/۷۱ اعلام داشتهاند. اخذ مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت مقررات موضوع مواد ۸۰ و ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوق‌الذکر معمول میگردد. علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون فوق‌الاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم منافاتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی میباشد و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی می‌داند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید. از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۲۰۵-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۱۰/۰۱
معتبر
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۸۵/۷۵ شماره دادنامه: ۲۰۵ تاریخ رای: شنبه ۱ دی ۱۳۷۵ شاکی: آقای محمد بیات‌ترک موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۲۳/۹/۷۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه مورد شکایت قانون را طوری تفسیر نموده‌اند که بسیاری از مودیان نتوانند از معافیت‌های قانونی استفاده نمایند با توجه به اینکه شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مرجع صدور بخشنامه چنین صلاحیتی نداشته‌اند ابطال آن مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۰۱۵۸/۳۵۵۸/۵/۳۰- ۷۳/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی قبلاً در پرونده کلاسه ۷۵/۶۱ و ۷۴/۱۲۱ و ۷۴/۱۵۸ و ۷۵/۵۹ و ۷۴/۸۲ و ۷۴/۱۱۴ هیات عمومی مطرح و برابر دادنامه شماره ۸۱-۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است لذا رسیدگی مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رای فوق‌الذکر میباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۳۰-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۶/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲)
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲) ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب دادنامه : ۱۳۰ تاریخ : ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ کلاسه پرونده : ۷۵۰۰۰۳۵ شاکی: شهرداری اهواز موضوع خواسته : ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر حقوق‌بگیران موسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. ۱. موسسات وابسته به شهرداری‌ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹؍۴؍۷۳ مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌ها از موسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (۱) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره میشوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند با توجه به اینکه حقوق کارکنان این‌گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت میگردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. ۲. عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری‌ها بوده و در آنها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ ق. م. م نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آنجا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری میباشد رای مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱ –۹۱ مورخ ۲۲؍۶؍۱۳۷۵ اعلام داشتهاند. نظربه اینکه موسسات وابسته به شهرداری‌ها با فرض اینکه سرمایه آنها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری‌ها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده‌اند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رای شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰- ۳؍۱۱؍۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
۷۶-۸۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۵/۲۰
نامشخص
امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد
شماره دادنامه: 81/76 تاریخ: 1375/05/20 کلاسه پرونده 74/74080/740114/740121/158 75/59 , 72/61 مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی -1- آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران ) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر 6- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود . طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 و شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی مقدمه : شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند : 1- بخشنامه 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 1371/02/07 به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده 132اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 1371/02/07اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از 1371/02/07 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از 1371/02/07پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود . 2- بخشنامه شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانونی قلمداد میگردند درج ثید ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ در متن قانون آگاهانه و عامدا صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1374/08/01) همان دیدگاه بخشنامه سابق (1373/09/23) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 1371/02/07 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است : حذف عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492-91 1374/11/08 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 1371/02/07 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 1371/02/07 شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور ) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158/3558/5/30-1373/09/23 و 33962/8595/4/30-1374/08/01که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (1371/02/07) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد . اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۱/۷۳ شماره دادنامه: ۶۶ تاریخ رای: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۵ شاکی: آقای محسن تافتاچی موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰ مورخ ۶۹/۸/۲۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با اینکه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی صراحتاً یک باب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول قانون استثناء کرده است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی مستنداً به نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ وقتیکه ولی فرد صغیر از معافیت یک باب واحد مسکونی استفاده کرد، صغیر او را که دارای یک واحد مسکونی است به استناد نظریه فوق که مخالف صریح قانون است از استفاده از معافیت یک باب واحد مسکونی محروم می‌کند. وقتی قانونگذار گفت هر فرد حقیقی می‌تواند از معافیت یک واحد مسکونی استفاده نماید، بدیهی است اولاد صغیر هم که فرد حقیقی است می‌تواند از این قانون استفاده نماید بنابه مراتب ابطال نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ را دارم. نماینده قضایی مسیول وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۳۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۰ اعلام داشتهاند: در خصوص دادخواست آقای محسن تافتاچی بپیوست نظریه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ دفتر فنی مالیاتی و دادنامه شماره ۹۰- ۱۴/۸/۷۳ که قبلاً در ارتباط با دادخواست تقدیمی خانم اقدس صنایعی (همسر آقای محسن تافتاچی) صادر گردیده است، جهت ملاحظه و رسیدگی در دادخواست ابطال نظریه مارالذکر ایفاد میگردد. مستدعی است نتیجه رسیدگی را امر به ابلاغ فرمایید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون مدلول نامه شماره ۳۴۷۲/۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا موضوع قابل طرح و اعمال نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۶۷-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته: ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب دادنامه : ۶۷ تاریخ : ۱۳۷۵/۰۴/۳۰ کلاسه پرونده : ۷۳۰۰۱۶۰ شاکی : خانم نیلو تافتاچی موضوع خواسته : ابطال بند (۵) نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مامورین دارایی به تبعیت از نظریه دفتر فنی مهریه را جزء دین حساب نمی‌کنند و بدیهی‌های بانکی مطابق اصلاح قانون تعاون مالیات تعاون ملی برای بازسازی را حصری تلقی می‌کنند و حال آن‌که اگر حصری بود صراحتاً قانون می‌گفت سایر دیون مودیان مالیات تعاون ملی علی‌الخصوص مهریه زوج به زوجه که با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ ۶؍۷؍۶۷ باشد قابل قبول نیست. در صورتی که ذکر قابل قبول بودن مهریه زوج به زوجه در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مالیات مستقیم مصوب ۶۶ قانون خاص است، و بقدرت خود باقی است. چون نظریه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۰ دفتر فنی وزارت دارایی مخالف صریح نص قرآن و قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ابطال بند ۵ آن مورد تقاضاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۸۴- ۹۱ مورخ ۱؍۶؍۷۳ اعلام داشتهاند: اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی در مباحث مالیاتی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و به هیچ عنوان رای یا اقدام قطعی تلقی نمیشود. علیهذا طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بند ۵ نظریه ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موازین شرع، طی نامه شماره ۰۵۷۷؍۲۱؍۷۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۷۵ اعلام داشتهاند : «در صورتی که بند (۵) نظریه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی خلاف قوانین مربوطه نباشد، خلاف موازین شرع نیست». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون مدلول نامه شماره ۳۹۴۱؍۵؍۳۰- ۴؍۱۱؍۶۸ متضمن اظهارنظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی، موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نمیباشد، لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
۵۶-۱۳۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۴/۰۲
معتبر
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۷/۷۴ شماره دادنامه: ۵۶ تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱ تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی زمینهای بایر‌متعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نموده‌است، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷ ۳۸ مورخ ۶۹.۴.۱۰ (۳۰.۴.۳۴۴۲ ۶۹.۲.۴) اکثریت اعضاء بعلت عدم‌تصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداخت‌اراضی بایر دانسته است. ۲ نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسیولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را به‌عهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را بعلت نداشتن مالک نسبت به عین‌مشمول پرداخت اراضی بایر ندانسته‌اند. ۳ نظر اکثریت صحیح بنظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار زی از اجرای نظر واقفین خیراندیش‌برای امور عام المنفعه میباشد منطقی و قابل توجیه بنظر نمیرسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدن‌صیغه وقف و اختصاص ملک بعنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره میشود. این مقررات خاص صرفا" برای‌موقوفات منظور شده و اجرا میگردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقی‌و عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قایل شده‌اند که‌نمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ میباشد و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضی‌بایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانسته‌اند. بعلاوه اراضی بایر بعلت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن از‌اداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملک‌اراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا ین همانطوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف از‌پرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاء‌هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نماینده‌قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸ ۹۱ مورخ ۷۰.۱۱.۵ اعلام داشتهاند: نظر اکثریت شورای عالی‌مالیاتی در رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹.۲.۴ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما" از کلام فهمیده میشود. در این‌زمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ میگوید (زمینهای بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه می‌فرمایید زمینهای بایر احصاء شده‌اند و در ردیف این تخصیص و‌تمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی‌مبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشتهاند: نامه شماره ۷۷.۷۴ مورخ ۷۴.۷.۱۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیات‌عمومی شورای عالی مالیاتی بشماره ۳۰.۴ .۳۴۴۲ ۶۹.۲.۶ (۳۸.۴۰۹۷ مورخ ۶۹.۴.۱۰) در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرح‌و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام میگردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید . رای هیات عمومی باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح بین الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات‌بردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی‌ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
۵۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۵/۰۳/۲۶
نامشخص
نقض یا عدم امضاء لایحه اعتراضیه
شماره دادنامه: 54 تاریخ دادنامه :26/03/1375 کلاسه پرونده :75/15 مراجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند :بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238و 239 و تبصره ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند(د) ماده 103 قانون مذکور می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شدهیأت های حل اختلاف مالیاتی بعضا بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفا به بهانه نقض یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند , در این صورت لازم بوده تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعا از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات رفع اختلاف نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مودی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۱۲/۰۵
نامشخص
در مورد 50% بخشودگی مالیات حقوق و عدم تسری آن به کارکنان راه آهن
شماره:201 تاریخ 05/12/1374 کلاسه : پرونده 74/107 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیر کل کارگزینی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3و16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه /72/1220 موضوع شکایت آقای عزیز اله شیرمحمدی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته 1- بخشودگی 50درصد مالیات منطقه محروم2- مرخصی سالانه به مدت 45 روز 3- افزایش فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 306-31/3/74 چنین رأی صادر نموده است: بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکور در ماده 92 قانون مالیات مستقیم شامل شرکت های دولتی منجمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمی گردد در مورد مرخصی سالیانه 45 روز دستورالعملی به شرکت و اصل نشده و در مورد فوق العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده82 آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب 1/12/69 اشعار داشته: تا زمانیکه دستورالعملهای مربوط به این آیین نامه به تصویب هیأت مدیره نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا می باشد. بدین لحاظ فوق العاده مذکور لغایت 30/12/70 بر اساس مقررات قبل به نامبرده پرداخت شده است، تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات طرف شکایت مشاهده نمی شود.فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص ورأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/972 موضوع شکایت آقای غلامعلی نیک رضا به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته اجرای ماده92 قانونی مالیات های مستقیم مصوب 1366 درباره 50% بخشودگی مالیات حقوق به شرح دادنامه شماره 482-14/6/74 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه اولا در ماده92 قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی حقوق بگیران که در نقاط محروم خدمت می نمایند و از 50% معافیت مالیاتی حقوق استفاده می نمایند هیچ گونه اشاره ای به اینکه فرد شاغل در شرکت دولتی محروم از مزایای مذکور باشد ملاحظه نمی شود و عبارت ((50% مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور)) به طور عام بکار برده شده است و برابر تصویب نامه 44052/ ت 250 مورخ 14/4/68 هیأت وزیران و نامه شماره 2935-2/11/72 بخشداری جوین نیز ایستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوین است و جزء مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانیا ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور نیز که در تاریخ تصویب آن (سال 65) قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم، فرد یا افرادی را که طبق قانون اخیر مستحق استفاده از مزایای 50% بخشودگی مالیات حقوق می باشد از حق مذکور محروم نماید، در قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 نیز چنین ممنوعیتی پیش بینی نگردیده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر ادعای خود در خصوص مورد ارایه نکرده است، به خصوص که ((رای شورای عالی مالیاتی شماره 11934/4/30 مورخ 5/9/69)) نیز صراحتا مقرر می دارد که طبق ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به طور کلی حقوق حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول 50%معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند و رای مذکور نیز (( به شماره 358)) قانون مرقوم برای کلیه مامورین وصول مالیات لازم الاتباع می باشد و علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت: با توجه به صراحت ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم( طبق لیست سازمان برنامه و بودجه)به میزان 50% و اینکه شرکتهای دولتی دارای ماهیت حقوقی متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و از مصادیق آنها محسوب نمی شود، لذا دادنامه شماره 306-31/3/74 شعبه سوم در خصوص عدم تسری بخشودگی مندرج در ماده اصلاحی مذکور به کارکنان شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. اسماعیل فردوسی پور رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶-۱۳۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۰۴/۲۴
معتبر
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۳ شماره دادنامه:۶۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴ شاکی: ابراهیم سوقندی موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داششته‌اند: تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ اجازه تفویض رسیدگی به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی را در سطح حوزه‌ای به حوزه دیگر یک شهر داده است در حالی که قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر از سطر دهم جمله ولیکن نسبت به انتقال املاک به شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی... رسیدگی به درآمدهای مالیاتی انتقال املاک اشخاص حقوقی را در سطح کلیه شهرستان‌های کشور تفویض نموده است. فی‌المثل شرکتی ملکی در شهرستان چابهار دارد و اقامتگاه آن در تهران است، ممیز حوزه مالیاتی تهران را مکلف کرده است که به همراه ذی‌نفع بشهر چابهار رفته و ملک را بازدید و قیمت منطقه‌ای آن را تعیین و... که این امر مستلزم بار مالی برای صاحبان املاک اشخاص حقوقی و خود دولت خواهد بود و چون این مسیله خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال آن را خواستارم. نمایندة قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۱۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۴ اعلام داشتهاند: ۱. استنباط شاکی از قسمت اخیر تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ فاقد وجاهت قانونی است زیرا ممکن است محل فعالیت عمده شخص حقوقی که با مرکز امور اداری آن متفاوت است در شهر دیگری باشد. ۲. قسمت اخیر بخشنامه مورد نظر دلالت بر الزام عزیمت ممیز مالیاتی از تهران به چابهار یا سایر نقاط برای بازدید از ملک و تعیین ارزش معاملاتی نمیباشد، بلکه اقدامات مذکور در موارد ضروری از طریق مکاتبات اداری انجام میشود و سپس گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوق‌الذکر توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص صادر خواهدشد. علی ایحال بخشنامه صادره مطابق قانون و مقررات تنظیم و صادر گردیده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴- ۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۱۳۷۲/۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده و فاغ از محل وقوع املاک مذکور، مغایرتی با تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ در مورد اعطای ماموریت‌ها و انجام وظیفه در حدود مقررات و اجاره احاله رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی به حوزه مالیاتی محل فعالیت آنها ندارد و علیهذا با اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۴۲-۱۳۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۴/۰۳/۱۳
معتبر
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۳ شماره دادنامه:۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای سید اسماعیل بحرخزان موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳/۴/۳۰ – ۲۸/۷/۶۹ برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۱ – ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ اعلام داشتهاند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی میباشد واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری میباشد وبه استناد ماده ۹۷ قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارایه دفاتر ومدارک فوق‌الاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده ودستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ /۵۷۱۳ – ۴/۳۰ مورخ ۲۸/۷/۶۹ معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ /۴/۳۰ – ۶۹/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ اینکه راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۱۰/۱۷
نامشخص
معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی گردد
شماره دادنامه: 117 تاریخ: 17/10/1373 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سرپرست اموال و دارائیهای بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی ودارائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 وزیر امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی در بخشنامه فوق الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان پذیر است بدون اینکه در این بخشنامه نهادهای انقلاب اسلامی (موضوع بند 2 ق.م.م مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 116462/ق-255-6/4/68 هیأت وزیران که نهادهای انقلابی را احصاء نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلاب بر شمرده است ) را مستثنی کرده باشد بنابراین با شرح فوق و به دلائل زیر ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست : 1- نظر صریح مقام معظم رهبری درپاسخ بنامه شماره 4531/0-28/4/71 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیتهای اقتصادی که فرمودند”بسمه تعالی با توجه به اینکه درآمد و سودحاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف میگردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت میشود. “ 2- بند 2 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیأت دولت در تصویب نامه 6/4/68 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد جانبازان و مستضعفان میباشد نام برده است که این تصویب نامه تحت نامه مورخ 22/8/68 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارائی تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 27/4/71 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادر کننده بخشنامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 7/2/71 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالیکه در قانون فوق الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر اموراقتصادی و دارائی علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 که بطور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده و در حالیکه همانطوریکه مستحضرید عام , خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمی کند چرا که علیرغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به اینکه هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 عنایت فرمایند. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 11/8/72 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30 -1/8/72 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است . در نامه اخیر آمده است گذشته از اینکه مقررات صدر ماده 187قانون مالیات های مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف ماموریت تشخیص است ندارد همچنین بخشنامه مورد نظر نیز بتا توجه به مقررات اصلاحی مصوب 7/2/71 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یادشده صدر گردیده است و بدیهی است که معافیت های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مدنظر مامورین ذیربط قرار می گیرد. ضمنا نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-24/4/72 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیأت عمومی با توجه به عموم و اطلاف ماده 187قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-27/4/71 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخشنامه تشخیص داده نمی شود. اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۹-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۳/۲۱
معتبر
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۳۷/۷۲ شماره دادنامه: ۲۹ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی:آقای اصغر جوادی بوکالت از شرکت فریز ایران. موضوع:ابطال نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ – ۶۹/۷/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ - ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون اعلام و تقاضای ابطال آنرا نموده است. رییس شورایعالی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۵۲/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ نظر هیات عمومی دیوان را به قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم که طبق آن آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی فقط به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر میباشد، معطوف داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه هیات عمومی قبلاً به شرح دادنامه شماره ۱۹۷-۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ نسبت به موضوع شکایت و خواسته اتخاذ تصمیم نموده است، موجبی برای طرح مجدد پرونده تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۳۰-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۳/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۲۱۶/۷۲ شماره دادنامه: ۳۰ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی:آقای محسم میرنقیبی و محمود میرنقیبی موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۷۱/۱۲/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آنرا نموده است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۷۳۸۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه مورخ ۱۳۷۲/۸/۸ رییس شورای مالیاتی نموده که در آن آمده است طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی با قانون قابل تغییر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه نسبت به موضوع شکایت و خواسته هیات عمومی به شرح دادنامه شماره ۱۷۳-۱۳۷۲/۱۰/۴ مبادرت به صدور رای نموده است موجبی برای طرح و اتخاذ تصمیم مجدد تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۲۵-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۱۷
معتبر
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت) ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۲/۶۲ شماره دادنامه: ۲۵ تاریخ رای: شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:سیدفخرالدین لاجوردی. موضوع:ابطال بخشنامههای ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند: تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۶/۱۲/۵۷ هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۵۷ مغایر و بخشنامههای مورخ ۱۴/۱۲/۵۹ و ۲۰/۱/۶۰ دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: ۱- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. ۲- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. ۳- در تصویب‌نامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه ۱۳۵۷ را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامههای مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ شروع آنرا ۱۸/۱۲/۵۷ و خاتمه آنرا ۱۸/۱۲/۶۰ اعلام نموده خلاف قانون میباشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۳۸- ۲۸/۲/۶۴ اعلام داشتهاند، بخشنامههای دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره ۱۳۴۳۸/۴۰/۳۰ – ۱۳۷۲/۱۲/۴ در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشتهاند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره ۴۴۲ مورخ ۶/۴/۶۸ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی بخشنامههای شماره ۲۰/۳۴۲۶ مورخ ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/۱۳۵ مورخ ۵۸/۱۲/۶ دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۹-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۹ کلاسه پرونده : ۱۱۱/۷۲ تاریخ : ۱۰ رادیبهشت ۱۳۷۳ شاکی : عبدالرسوا نصر اصفهانی مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ – ۷۱/۱۰/۹ معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: اخیراً بخشنامهای بشماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۷۱ به امضاء معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجراء ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمع‌های بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداری‌ها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهره‌برداری تجاری یا شغلی می‌نمایند و از این بابت زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به دولت وارد می‌نمایند. چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته ودست‌آویز همانا بخشنامه فوق‌الذکر خصوصاً بند ۴ (که با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات‌ها تناقض آشکار دارد) بوده، که اصولاً بخشنامه نمیتواند ناقض قانون گردد، لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۴۵-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ مبادرت بارسال تصویر نامه شماره ۱۲۶۷۶/۴/۳۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است: تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه با دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برایت و صحت عمل شهرداری‌ها و مردم می‌‌گذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمی‌توان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیات را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل خلاف آنان صحه بگذارند. مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسی‌های جامع و کاملاً برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تدوین گردیده و به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مخالف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۸-۱۳۷۳دیوان عدالت اداری۱۳۷۳/۰۲/۰۳
معتبر
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم)
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم) ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۸/۷۳ شماره دادنامه: ۸ تاریخ رای: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی:آقای محست تافتاچی موضوع:ابطال قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام و درخواست حذف آن را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ اعتراض نسبت به آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد و اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست، لذا امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی به قسمتی از بند یک ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم در دیوان ملاک موجهی ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اسماعیل فردوسیپور
۱۹۷-۱۹۶-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۱۱/۱۶
معتبر
رای شماره ۱۹۷ و۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۹۷ و۱۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۷۲/۲۱۲-۷۲/۲۱۳ شماره دادنامه:۱۹۶- ۱۹۷ تاریخ رای:شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۲ شاکی:شرکت گروه صنعتی سپاهان موضوع:ابطال رای شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است شکایت خود را از رای قطعی ۸۸۲۱/۴/۳۰-۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی که طی آن با توسل غیرقانونی به اختیارات ناشی از بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم حکم بر منسوخ الاجراء ماندن صدر بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معافیت مالیاتی سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی … واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند به دستاویز اقامه وجود خلاء قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی داده شده است تقدیم می‌دارد و خواستار نقض و ابطال رای مذکور است در این رابطه عنایت اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به متن ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ حاوی نظریه مجلس شورای اسلامی در باب استفساریه راجع به بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفهوم مخالف منطوق آن معطوف می‌دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۲۳۶۵-۹۱-۱۳۷۲/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطابق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جز به موجب نظر همان هیات یا قانون قابل تغییر نبوده فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود ابرازی ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌ها که به منظور بازسازی واحدهای صنعتی آنها ذخیره شده در عداد سایر موارد معاف از پرداخت مالیات مندرج در آن بند ذکر شده لیکن با توجه به شرایط معافیت از پرداخت مالیات مقرر در بند مذکور و عنایت به ماده واحده قانون استفساریه موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ که مقرر داشته « ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با ملحوظ داشتن مدت‌های مندرج در تبصره یک ماده فوق‌الاشعار مشمول معافیت بند (الف) موصوف نمی‌گردد.» مصوبه مورخ ۷/۷/۶۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
۱۷۳-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۱۰/۰۴
معتبر
رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۷۴/۷۲ شماره دادنامه:۱۷۳ تاریخ رای:شنبه ۴ دی ۱۳۷۲ شاکی:آقای حسن صفوی پور موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رای ۱۴۴۳۷/۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده ۳ قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن‌که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. باتوجه به مراتب ابطال رای مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۸ اعلام داشتهاند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره ۸۶۵۱/۴/۳۰-۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند باتوجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم اولاً رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیات‌های حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد. ثانیاً جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده ۲۵۸ قانون فوق‌الذکر رای شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
۱۹۱-۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۰۹/۲۸
نامشخص
*املاک مشمولین ماده 115
شماره دادنامه: 71/191/ه تاریخ:28/09/72 13 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع شکایت و خواسته ابطال: آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره می باشد علی هذا بابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناء علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیأت عمومی : قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد . محمدرضاعباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۴-۱۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۲/۰۷/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۷/۷۱ شماره دادنامه:۱۲۴ تاریخ رای:شنبه ۱۰ مهر ۱۳۷۲ شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۱۳۶۸/۸/۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۱۳۶۷/۵/۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکتهای منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوق‌الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ اعلام داشتهاند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از ۱۳۶۸/۱/۱ لازمالاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مقرر داشته است که «ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.» و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که «ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود».بنابراین تسری ماده ۵۲ قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده ۱۱۵ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فردa
۲۳۱-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۱۱/۲۴
معتبر
رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۰/۷۱ شماره دادنامه:۲۳۱ تاریخ رای: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱ شاکی: اتحاد مرکزی تعاون روستایی موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی دیوان اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است، قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی را از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف نموده است. حالیه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱/۴/۶۸ بر مبنای بند ۳ ماده ۲۵۵ و به استناد ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی را منسوخ اعلام کرده است. توضیحاً به استحضار می‌رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام، خاص عام را تشخیص می‌دهد این اتحادیه رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را مینماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۱- ۹۱ مورخ ۷/۸/۷۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۸۴۶۸/۴/۳۰- ۱/۷/۷۰ شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است، اولاً رای مذکور که به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ و حذف ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام ماموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمیباشد. ثانیاً حذف ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مقررات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (۱/۱/۶۸) میباشد و با توجه به ذیل ماه مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ۱/۱/۶۸ به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمیباشد و از طرفی بند ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکتهای تعاونی می‌باشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکتهای تعاونی و عام بودن قانون مالیاتهای مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به‌وسیله خاص موجه به نظر نمیرسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکتهای تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول ۶۸ به نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید میباشد و استناد شاکی به مدلول ماه ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی در این مورد خاص موجه نمیباشد زیرا بنا به اصول کلی قانونگذاری واضع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۶ و ماده ۶۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ که مفهوم آن با ماده ۱۰۹ قانون شرکتهای تعاونی از نظر مالیاتی یکی میباشد و مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ مقررات و تسهیلات و معافیت‌های خاصی را برای شرکتهای تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت‌هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت‌های مربوط مانند معافیت مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ نیز استفاده خواهند نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۵۰ که مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود» نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه‌های بعدی آن نشده است، علیهذا مستنداً به تصریح ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازمالاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدماتی مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال میشود. محمدرضا عباسی‌فرد- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۰-۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۱۱/۲۴
نامشخص
*اعتبار مواد 107 و 111 قانون شرکتهای تعاونی و لغو رای 3583-68/04/01 شورا
شماره دادنامه: 71/190ه تاریخ: 24/11/1371 کلاسه پرونده 71/190 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : اتحادیه مرکزی تعاون روستائی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادو دارائی موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه : شاکی طی درخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر منجمله قانون شرکتهای تعاونی با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می دهد این اتحادیه رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و باتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده اند در نامه مزبور آمده است اولا رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد. ثانیا حذف ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بردرآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون گذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای دیوان با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است علیهذا مستندا به تصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاغف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشکیل و ابطال می شود . محمدرضا عباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۲-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۷/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث)
رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث) ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۱۷/۷۱ شماره دادنامه:۱۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۱ شاکی:آقای سید محمد بصیر موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اخیراً قانونی برای تعدیل مالیات بر ارث در مجلس به تصویب رسیده است ولی دستورالعملی وزارت دارایی داده است که این تعدیل از ۱۳۷۱/۱/۱ عمل شود. این دستورالعمل خلاف عدالت و انصاف است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۴۵- ۹۱- ۱۱/۶/۷۱ اعلام داشتهاند، شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مجلس شورای اسلامی را مورد اعتراض قرار داده و تقاضای اصلاح قانون را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به مصرحات ماده ۶۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مبنی بر تعیین تاریخ اجرای مقررات اصلاحی قانون مذکور در موارد مختلف دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع اعلام احکام مذکور مخالف قانون تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
۸۴-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۵/۲۰
معتبر
رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی)
رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی) ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۱/۷۱ شماره دادنامه:۸۴ تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ شاکی: آقای سیدعلی رییسی موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمت‌گذاری اراضی مزروعی آبی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشتهاند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص در مورد زمینهای کشاورزی محدوده شهری ارزش زمینهای کشاورزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا ۵۰۰۰ متر مانند قیمت‌های منطقه‌ای بلوک مربوط و از ۱ متر تا ۱۰۰۰۰ متر متری ۱۵۰ ریال از ۱۰۰۰۰ متر به بالا متری ۵۰ ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع، قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمینهای کشاورزی به شرح فوق‌الذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهره‌برداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمت‌گذاری زمین کشاورزی با دیگر زمین‌ها مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیم‌بندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشه‌دار کرد و مغایر اصل ۴۷ قانون اساسی است و نیز مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است به خصوص در مواردی که دولت به استناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زارعین را تملک و تصرف می‌کند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و یرا در ارتباط با کشاورزی فراهم می‌آورد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۷۷ ۹۱- ۲۱/۸/۶۹ با ارسال نامه نامه شماره ۲۹۷۵۵/۳۱- ۶/۸/۶۹ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشتهاند: اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ به عهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراء میگردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور به ویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آنجا که این کمیسیون به موجب قانون تشکیل میگردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان در خصوص اظهارنظر نسبت به دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۳۲۵۸- ۱۱/۵/۷۱ اعلام داشتهاند: عطف به نامه شماره ه/۷۱/۱۱ مورخ ۲۰/۲/۷۱ در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستورالعمل ارزش معاملاتی املاک برای سال‌های ۷۰- ۶۹- ۶۸ در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون تعیین ارزش معاملاتی املاک به موجب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ برعهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوق‌الذکر میباشد علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه برای سال‌های ۶۸ تا ۷۰ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمی‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
۴۵-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۴/۱۶
معتبر
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال موارد ۸ و۹ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال موارد ۸ و۹ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۸۷/۷۰ شماره دادنامه:۴۵ تاریخ رای: سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۷۱ شاکی: اداره اوقاف و امور خیریه ساری موضوع: ابطال موارد ۸ و۹ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن‌های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باستناد بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی وفنی و... می‌رسد بدون هیچ‌گونه قید وشرطی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد. نظر به اینکه ادارات دارایی از موقوفات معنون بااستفاده از مقررات مواد۸ و۹ و۱۷ آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن‌های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷% ۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی(این صورتجلسه در وزارت امور اقتصادی و دارایی موجود است) برای سال‌های مالیاتی قبل از اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قابل اجراء از اول سال ۱۳۶۸ میباشد مالیات مطالبه مینماید و موارد فوق‌الذکر و صورتجلسه مشورتی یاد شده تابع اصل قانون و حکم کلی معافیت مالیاتی موقوفات نمیباشد و خارج از مفهوم قانون و خلاف اطلاق و مدلول آن است و صلاحیت نقض قانون را ندارد و حتی تعهدات ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که در مقام بیان انجام یک وظیفه انشاء شده نمیتواند معافیت مالیاتی را در صورت تخلف از انجام وظیفه مزبور لغو نماید. مستنداً به بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن‌های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳- ۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی میگردد. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۱۷۰۶- ۹۱ مورخ ۲۰/۳/۷۱ در پاسخ اعلام داشتهاند: الف. چون طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه شماره ۳۰/۲۹۱۲۱- ۱۵/۱۲/۴۶ معافیت موقوفات عام مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی تا سال ۱۳۵۱ شرط استفاده از معافیت موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن در هر سال مالی رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه یاد شده میباشد بنابراین عدم ارسال صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصاحساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه بوده و مورد نمیتواند برای همان سال از معافیت برخوردار باشد. ب. با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دعوی دولت و ارگان‌های وابسته به آن علیه دولت در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و نیز با توجه به شق الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد شکایات اعتراضات و تظلمات واحدهای دولتی علیه یکدیگر در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست بناء «علیهذا» استدعای رد شکایت شاکی و اصدار حکم شایسته را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مواد ۸ و ۹ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن‌های اقلیت مذهبی از پرداخت مالیات که در سال ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی سابق رسیده بالحاظ مرجع تصویب در حکم مقررات آمره تلقی و لاجرم قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود. بنابراین نظریه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳- ۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی نیز که بر اساس مادتین ۹- و ۱۷. آیین‌نامه یاد شده اعلام گردیده است مغایرتی با مقررات نداشته و شکایت مردود است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
۵۰-۱۳۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۶۹/۰۳/۰۱
معتبر
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی)
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی) ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۹/۶۸ شماره دادنامه: ۵۰ تاریخ رای: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۶۹ شاکی: آقای علی موحدی ساوجی موضوع: مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی مقدمه: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲۳۴/۲۶۲۰۶۲ – ۲۰/۳/۶۸ تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشتهاند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیاتهای قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ را به تصویب رسانید ولی هیات و زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول ۱۲۶ و ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره ۵۶۴۶۴ – ۱۵ /۵/۶۸ اعلام داشتهاند، صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت ۲/۳/۶۸ قسمت دوم تصویب‌نامه ۳۸۸۰ / ت ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۲/۹ هیات و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره ۴۵۶۱۴/ت۳۷۴ مورخ ۲۶/۴/۶۸ که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استان‌ها توسط هیات و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت ۳ بند ب تبصره ۱۶ صرفاً می‌توانند مالیات خود را بایت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت ۲ بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه‌ها د رکمیته‌های مزبور با تصویب دولت مشخص میگردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (۱) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار ۵۰۳۰۸۲ – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه‌ها نمیتواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته‌های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه‌ها در کمیته‌های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت ۲ بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان‌ها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار ۵۰۳۰۸۲ پروژه‌ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (۱) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار ۵۰۳۰۸۲که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمیباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به قسمت ۳ بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ که صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت ۲ بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه‌ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص میگردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه‌ها از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ در محدوده اختیارات دولت بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۷۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۶۸/۰۹/۲۲
نامشخص
لغو دادنامه 25-66/01/30
شماره دادنامه: 3715 تاریخ: 1368/09/22 مرحع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای تجدیدنظر وزارت دارائی دفتر حقوقی نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 66/1/20 صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 2868/65/1 به طرفیت بنیاد مستضعفان موسسه املاک مستغلات تهران بلوار کشاورز که به موجب آن هیأت تجدیدنظر دیوان در تاریخ 68/9/22 براساس ماده 1 قانون دیوان به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با شش نفر از روسای شعب دیوان تشکیل شده پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مودیان دارائی در صلاحیت هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن می باشد و پس از صدور رای قطعی از ناحیه به مراجع فوق و چنانچه کسی از آن شکایت داشت باشد می تواند با توجه به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان طرح شکایت کنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 66/01/30 صادر از شعبه اول دیوان عدالت اداری قبل از اینکه موضوع و مراجع قانونی طرح و منعکس شود صادر شده برخلاف مقررات بود و نقص می گردد پرونده امر جهت رسیدگی به کمیسیون یادشده ارسال می شود. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت تجدیدنظردیوان عدالت اداری
۳-۱۳۶۶دیوان عدالت اداری۱۳۶۶/۰۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر ۸۰% تخفیف ارزش کل)
رای شماره ۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر ۸۰% تخفیف ارزش کل) ۱۳۶۶/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۲۳/۶۵ شماره دادنامه: ۳ تاریخ رای: شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۶۶ شاکی: آقای احمد صانع پور موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر ۸۰% تخفیف ارزش کل مقدمه: سازمان زمین شهری اصفهان در تاریخ ۲۱/۴/۶۳ اقدام به تملک زمینهای بایر اینجانب مینماید و براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک هرمتر مربع ۸۰۰ ریال ارزیابی و محاسبه می‌کند. اما چون اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصاد ودارایی در تاریخ ۲۶/۲/۶۱ به موجب بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹ /۳۷۲۶ به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها دستورداده بودند تا ارزش معاملاتی اراضی بایر تا ۱۰۰۰ مترمربع را معادل سال ۱۳۵۶ (باکسر ۴۰% و نسبت به مازاد بر۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع را برابر سال ۱۳۵۶ (حدوداً منهای ۶۰% و نسبت به مازاد ۳۰۰۰ مترمربع را برابر سال ۱۳۵۶ (منهای ۸۰% تعیین و اعلام نرخ نمایند. لذا اداره کل زمین شهری اصفهان نیز ۸۰ % از بهای اراضی تملک شده اینجانب را کسر نموده و درنظر دارند بهای زمینهای بایر اینجانب رابراساس بخشنامه مغایر با شرع انور و مغایر با قانون اساسی و حتی مغایر با نیت قانونگذار قانون اراضی شهری از قرار مترمربع ۱۶۰/۱ محاسبه نمایند. لذا درخواست رسیدگی و صدور رای برابطال مفاد بخشنامه مذکور را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح لایحه شماره ۶/۲۷۷۵ مورخ ۲۰/۶/۶۵ چنین درمقام دفاع اظهار داشته است: دراین خصوص قبلاً شکایتی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده. النهایه مجدداً اظهار می‌دارد که بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ صرفاً دستورالعمل داخلی و راهنمایی جهت پیشبرد امورکمیسیون‌ها بوده و مانع استقلال تصمیم‌گیری کمیسیون‌های تقویم املاک نبوده که به همین اعتبار شکایت را خالی از وجاهت قانونی می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۶۶/۱/۲۴ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند. رای هیات عمومی نظر به این که قبلاً درخصوص مورد فوق به شرح دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۶۴/۱۰/۹ اتخاذ تصمیم گردیده است، لذا موجبی برای طرح مجدد نبوده و پرونده مختومه اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
