راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۰۲/۲۳

معتبر

شمول درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۵۴/۸۳ شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیات تعیین ضرایب مالیاتی تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۰۴ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ و با عنایت به نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیات تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سردفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سردفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنابه دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون میباشد. ۱- طبق نامه شماره ۳۲۰۱۷/۳۴/۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوقالذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است. ۲- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال ۱۳۶۸ لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سردفتران بازنشسته مطابق موازین قانونی میبود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته میشد و قوانین و مقررات نمیتوانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سردفتر در دوران عملکرد میباشد حوزههای مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سردفتر بجانشینی وی تعیین میشود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفترخانه نموده و شروع به کار سردفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرارگرفتن سردفتر بازنشسته و همچنین سردفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیاتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد. ۳- استناد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ میباشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده ۹۵ میباشند و در ردیف ۱۵ بند (ب) ماده ۹۶ برای آنها تعیین تکلیف شده است. ۴- برابر ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر میتواند ۲ ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضاییه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد نمینماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سردفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سردفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و طبق ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه میباشد تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعههای قوه قضاییه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تاسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره ۱۲۹۱۷/۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱۸-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۸ دفتر فنی مالیاتی نمودهاند. در این نامه آمده است، طبق بند ۲ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول پرداخت مالیات میباشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.» از طرف دیگر طبق بند ۱۵ جزء (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شدهاندکه مکلف به ثبت فعالیت شغلی خوددر دفاتردرآمدو هزینه میباشند و ادعای کانون مبنی بر خودگردان بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت مینمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الراس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص میگردد. بنابه مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره ۵۷۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تایید میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی میگردد، درآمدی کسب نمودهاند، میبایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند...» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.

۲۰۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۵/۰۴/۱۱

نامشخص

ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 و 121-2/4544/211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۹/۸۴ شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع: ابطال بخشنامههای ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ و ۱۲۱-۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۵ شماره دادنامه: ۲۰۹ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در سالهای اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره ۱ الحاقی ماده ۱۱ ماده ۵۳ را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ ۱۵۰ مترمربع برای تهران و ۲۰۰ متر مربع برای شهرستانها که ساخته شده میشود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف میباشند که این موضوع هیچگونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مقوله جداگانهای است که متاسفانه رییس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکسالعمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره ۱۱ مواد ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضی دیده نمیشود به خصوص اینکه با لغو ماده ۱۲۹ (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون و غیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ را دارد. ۲- شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی ۱۱ به ماده ۵۳ اماکن مسکونی که به اجاره واگذار میشوند چنین رای داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستاجرین از آنها به عنوان اداری- آموزش- بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تاسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارد. البته ساختمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداریها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن مسکونی استفاده میکنند و قانونگذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادارات توجه داشته و شاید خواسته است بدین وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنابمراتب ابطال بخشنامه ۲۰۱۲۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۸۳ را تقاضا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۶-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۶ اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴، ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر «هر منبع مالیاتی یک معافیت» با وصف فوق به نظر میرسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را میتوانند استفاده نمایند. بنابراین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر نمیرسد. شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و به موجب آن بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ اصدار یافته و ابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است، میبایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ میباشد که در ماده ۱۱ آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید ۱۲۰ مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف میباشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون یاد شده (اصلاحیه سال ۸۱) متراژ آن از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستانها تغییر یافته و این تسهیلات بطور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت میباشد و هدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی میباشد که برای سکونت واگذار میشود و لاغیر. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ نیز موید همین معنا است. بنابراین رای شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی و در مقام اجرای ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده و هیچگونه ایرادی بر آن وارد نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- سیاق عبارات تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهاء واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی میباشد، مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که «مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.» نظر به اینکه برخوداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانونی است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی

۵۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۱۰/۱۱

نامشخص

اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است

رای شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۱۹/۸۲ شاکی: آقای رحمتاله هاشمزاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۶۰ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی مینمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ مغایر با اصول ۴، ۵ و ۱۷۳ قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی میباشد.زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل ۸% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت مینماید (۳ درصد مالیات شمارهگذاری – ۳درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حقالثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ میگردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمیرسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی میباشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۴۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقهبندی میشوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها میباشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافتهاند مطالبه و وصول میگردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم اکنون وصول میشوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم میباشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ میگردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهرهبرداری میکند پرداخت میگردد.از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند مشمول پرداخت مالیات میباشد.» بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل میکنند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میشود.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۰۵/۰۲

نامشخص

ابطال تبصره های 1 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرایی برنامه سوم

رای شماره ۱۸۵ تا ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۴۵و۶۶۶-۸۳/۷۴۵ شاکی: ۱- کانون سردفتران و دفتریاران ۲- آقای احمدعلی سیروس ۳- آقای محسن میرابزادهاردکانی موضوع: ابطال تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۱۸۵،۱۸۶، ۱۸۷ مقدمه:الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند.لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج میشود و تاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده میشد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمیگردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد.هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است: به موجب تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجارهای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم است. علیرغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. در تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آییننامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیشهای پرداختی نموده و در قسمت اخیر آییننامه،‌عدم ارسال تصویر فیشهای پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمهای معادل ۵/۲% مالیات برای هر ماه تاخیر و جریمه دیگری معادل ۵۰% اصل مالیات دانسته است.حال آنکه حکم اصلی تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت «در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمهای…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمیتواند مستوجب ۲ جریمه نقدی (به شرح تبصره ۲ ماده ۴ و تبصره ۳ ماده ۶) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمیسازد.گذشته از آن طبق ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن و ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.طبق تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است.حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچگونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تاکید تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بند (ص) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ میباشد. میلیاردها ریال حقالثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند.لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ دارد.ب- آقای محسن میرابزاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میگردد. «… پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر دادهاند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران میباشد تقاضای ابطال عبارت «به صورت روزشمار» از ماده ۲۹ آییننامه اجرایی فوقالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند:۱- ایراد شاکی در بند یک و ۲ دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژههای رهنی- وکالتی و غیره در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند «ح» این ماده نمیباشد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند«و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل ۵۰% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام میدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علیالاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید.شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامههای کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامههای کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.در نامه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:در تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح نمیباشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. تصویب تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو میباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی میشده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. عبارات مندرج در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام ویا اصولاً ارسال ننماید. در تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیاتهای متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است.بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرایم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده میباشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است.ج- طبق تبصره ۳ ماده ۶قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوقالاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است.بنابمراتب مذکور تبصرههای یک و ۵ ماده ۱۱ از جهات فوقالذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه میشود» از متن ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.

۶۶۷-۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۲۶

معتبر

رای شماره 667 و668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ،‌ صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۱۶

نامشخص

محل واریز عوارض تولید کالا

رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ،‌ صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۴۹۳-۴۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۹/۲۹

معتبر

رای شماره 493 تا 495 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴۹۳ تا ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ شماره دادنامه:۴۹۳ الی ۴۹۵ کلاسه پرو‌نده: ۸۲/۶۲۴، ۶۷۱، ۹۹۳ شاکی: شهرداری اهواز شهرداری شیراز مرجع رسیدگی: هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد۲۰ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و مواد ۵ و۶ و۷ و۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۹/۴/ ۱۳۸۲هیا‌ت‌و‌زیران و ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آیین‌نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیا‌ت‌و‌زیران مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، ۱ مغایرت ماده ۲۰آیین‌نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیا‌ت و‌زیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده۷۳ قانون شهرداری‌ها و‌اریز۱% از و‌جوه دریافتی موضوع مواد ۱۸ و۱۹ آیین‌نامه یا به عبارت دیگر عوارض موضوع مواد ۳و۴ قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور توجیه قانونی نداشته زیرا به‌استناد ماده۶ قانون و مواد۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱آیین‌نامه مودیان می‌بایست عوارض را مستقیماً به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند. حال آنکه هدف از و‌اریز۱% و‌جوه دریافتی توسط شهرداری‌ها که دارای استقلال مالی بوده و هزینه‌های خود را از محل اینگونه عوارض تا‌مین می‌نمایند مشخص نیست و در صورتی که این ۱% را حق‌الزحمه سازمان مالیاتی کشور بدانیم با توجه به و‌اریز مستقیم عوارض به حساب شهرداری‌ها اخذ حق‌الزحمه منطقی به نظر نمی‌رسد و از طرفی با توجه به ماده۷۳ قانون شهرداری‌ها کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری می‌بایست منحصراً به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت ۱ % از و‌صولی شهرداری به سازمان مالیاتی با ماده مذکور در تضاد می‌باشد. ۲ مغایرت ماده ۳۲ آیین‌نامه ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیا‌ت‌و‌زیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده۷۷ قانون شهرداری‌ها: طبق ماده۷۷ قانون شهرداری‌ها هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیونی متشکل از نمایندگان و‌زارت دادگستری، و‌زارت کشور و شورای اسلامی شهر بررسی و رای کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد حال آنکه طبق ماده۳۲ آیین‌نامه رسیدگی به اختلافات احتمالی در خصوص عوارض به هیا‌ت حل اختلافات محول شده است. مضافاً اینکه در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...با توجه به و‌جوه ماده۷۷ قانون شهرداری در این خصوص تعیین تکلیف نشده است.۳ مغایرت ماده۵ و ۶ و۷ و۸ آیین‌نامه موضوع تبصره ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به شماره۱۳۴۱۸۰/ت۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ مصوب هیا‌ت‌و‌زیران با ماده۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۲ماده۷۱ قانون شوراها به استناد تبصره یک ماده۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... عوارض خارج از حریم شهرها به صورت متمرکز به ‌حساب سازمان شهرداری‌ها و‌اریز می‌گردد و می‌بایست براساس آیین‌نامه‌ای که توسط و‌زارت کشور و شورای عالی استان‌ها تنظیم و به تصویب هیا‌ت‌و‌زیران می‌رسد بین شهرداری‌ها و دهداری‌ها توزیع گردد. در قانون مذکور و‌اریز سهم هر کدام از شهرداری‌ها و دهداری‌ها بدو‌ن قید و شرط منظور نظر بوده است، حال آنکه در آیین‌نامه تنظیم شده سرفصل‌های اعتباری برای شهرداری‌ها تعریف شده تا براساس سرفصل‌ها سهم شهرداری‌ها پرداخت گردد.این در حالی است که طبق بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور تعیین سرفصل اعتباری و تعریف هزینه برای آنها صرفاً از اختیارات شهرداری‌ها و شورای اسلامی می‌باشد. مضافاً اینکه به ‌استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده۶ قانون تجمیع، هرگونه برداشت از حساب تمرکز و‌جوه به ‌نام سازمان شهرداری‌ها به جز پرداخت به‌شهرداری‌ها و دهداری ممنوع می‌باشد.حال آنکه طبق شق ۸ بند الف ماده۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر تا‌مین هزینه سازمان شهرداری‌های کشور از محل این و‌جوه که متعلق به شهرداری‌ها است تا‌مین گردد. درحالی که سازمان شهرداری‌ها یک سازمان دو‌لتی و و‌ابسته به و‌زارت کشور است و اعتبار آن می‌بایست از محل بودجه عمومی دو‌لت تا‌مین گردد نه عوارض شهرداری‌ها، علاو‌ه براین در تبصره ۲ ماده۶ و ماده ۷ آیین‌نامه نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات و‌اگذار شده را به دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور یا استانداری‌ها محول کرده است و شهرداری‌ها را ملزم به ارایه گزارش عملکرد به سازمان شهرداری‌های کشور کرده است، حال آنکه این موضوع با بند ۳، ۸، ۱۰ و۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر می‌باشد.۴ مغایرت ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده‌ ۲۱ آیین‌نامه شماره ۶۷۴۵۲/۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیا‌ت‌و‌زیران با ماده ۲۱ آیین‌نامه و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... همانگونه که در بند یک نامه نیز توضیح داده شد پرداخت ۱% عوارض شهرداری به سازمان مالیاتی کشور مغایر قانون تجمیع و قانون شهرداری می‌باشد، مضافاً اینکه در ماده۲۱ آیین‌نامه شماره۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/‌۱۳۸۱هیچ‌گونه اشاره‌ای به‌پرداخت ۱% به سازمان مالیاتی نشده است، حال آنکه در دستورالعمل اجرایی آن به‌این موضوع اشاره شده است. با عنایت به مغایرت آشکار موارد اعلامی خواهشمند است موضوع در جلسه هیا‌ت‌عمومی دیوان مطرح و نسبت به‌ابطال آنها اقدام گردد. مشاو‌ر و رییس دفتر معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۰۲۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ تصویر نظرات تفصیلی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۱۴۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ و شماره ۶۱۶۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ و نظرات شماره ۰۱/۱۳/ ۸۴۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ و شماره ۶۱/۴۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و‌زارت‌کشور را ارسال نموده است. ۱ مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۱۴۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ اعلام داشته‌اند، و‌اریز۱% از و‌جوه دریافتی موضوع مواد ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداری‌ها به حساب سازمان امور مالیاتی به علت تا‌مین هزینه‌ها و تمهید مقدمات لازم جهت حسن اجرای قانون و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور توسط ما‌موران مالیاتی و نیز هزینه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و سایر مسوولیت‌های پیش‌بینی شده در قانون است. از طرف دیگر تغایر اعلام شده بین ماده۳۲ آیین‌نامه مورد بحث با ماده۷۷ قانون شهرداری‌ها نیز موجه به نظر نمی‌رسد زیرا مرجع رسیدگی پیش‌بینی شده در ماده۳۲ آیین‌نامه (هیا‌ت حل اختلاف مالیاتی) فقط برای رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در و‌صول مالیات و عوارض موضوع مواد ۳ و۴ قانون تجمیع عوارض می‌باشد و در غیرموارد مذکور کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها صالح برای رسیدگی به موارد ذکر شده در قانون مذکور می‌باشد. ۲ در نامه شماره ۶۱۶۹ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ آمده است، به صراحت تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از... موسوم به تجمیع عوارض و‌جوه دریافتی مواد۳ و۴ آن که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و‌صول می‌شود مشمول احکام مواد۲۱۱ به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی من‌جمله مواد ۲۱۶ و ۲۱۸ آن می‌باشند. ماده۲۱۱ در مورد قابلیت مطالبه این و‌جوه طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، ماده۲۱۶ ناظر بر مرجع و چگونگی رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی و ماده ۲۱۷ نیز حاکی از اختصاص ۱% و‌جوهی که و‌صول می‌گردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر و‌صول فعالیت موثری مبذو‌ل می‌نمایند می‌باشد. بنا به مراتب مفاد مواد۲۰ و۳۲ آیین‌نامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت ۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ماده ۱۰ (که به اشتباه در متن دادخواست یک ذکر شده است) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین‌نامه مذکور در چارچوب مقررات و کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد. ۳ معاو‌نت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌های کشور در نامه شماره ۰۱/۱۳/‌۸۴۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده۶ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ دستخوش تغییراتی شده و مجدداً پیش‌نویس پیشنهادی توسط و‌زارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه و تنظیم گردیده است، فلذا موارد مطرو‌حه در بند۳ دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد. سایر موارد مطرو‌حه از سوی شاکی شامل مغایرت ماده۲۰ و۳۲ آیین‌نامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ماده۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده۲۱ آیین‌نامه اخیرالذکر مطمح نظر این سازمان نیز می‌باشد. ۴ در نامه شماره ۶۱/۴۰۴۲۳ مورخ ۳/۵/ ۱۳۸۳مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور آمده است ۱ ایراد مذکور در بند یک دادخواست شاکی و‌ارد است زیرا هیچ دلیل و توجیه قانونی برای پرداخت ۱% عوارض موضوع ماده۲۰ آیین‌نامه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نیست لذا حکم مذکور نه تنها خلاف ماده۷۳ قانون شهرداری‌ها است بلکه از حدو‌د قانون تجمیع نیز خرو‌ج موضوعی دارد. ۲ ماده۳۲ آیین‌نامه مخالف قانون تجمیع عوارض نیست زیرا قانون تجمیع عوارض در خصوص اختلافات مودیان و دو‌لت دارای حکم خاص است و چون این حکم مغایر با ماده۷۷ قانون شهرداری‌ها است، علی‌القاعده باید ناسخ آن باشد. ۳ بر خلاف ادعای شاکی مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده۶ قانون تجمیع عوارض مغایرتی با بند۸ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراها ندارد زیرا، اولاً قانونگذار در تبصره یک ماده۶ نحوه توزیع و‌جوه دریافتی را به آیین‌نامه اجرایی موکول نموده است، هیا‌ت‌و‌زیران نیز با پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و و‌زارت کشور آیین‌نامه مذکور را تصویب نموده است. بدیهی است اگر قرار بوده و‌اریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهداری‌ها بدو‌ن قید و شرط باشد دیگر نیاز به ارجاع قانون به ذی‌نفع آیین‌نامه اجرایی نبود زیرا سهم و‌اریزی هر یک از شهرداری‌ها در خصوص عوارض خارج از حریم مشخص است. بنابراین قانونگذار خواسته است با و‌ضع آیین‌نامه اجرایی و و‌ضع ضوابطی درآمدهای حاصل از عوارض را به نحو عادلانه‌ای میان شهرها و رو‌ستاها توزیع نماید. ثانیاً، حکم قانونگذار در مواد ۵ و ۶ و ۷و ۸ آیین‌نامه مذکور ناظر به نحوه توزیع و‌جوه مذکور توسط سازمان شهرداری‌ها است و نسبت به نحوه هزینه آن در هر یک از شهرداری‌ها مسکوت است. طبعاً نحوه هزینه آن پس از و‌اریز و‌جوه به حساب شهرداری‌ها براساس ضوابط مالی و معاملاتی شهرداری‌ها خواهد بود. بنابراین از این حیث نیز آیین‌نامه مذکور مغایرتی با بند۸ ماده ۵۵ و بند۱۲ ماده۷۱ قانون شوراها ندارد. ثالثاً، تا‌مین هزینه‌های سازمان شهرداری‌ها از محل و‌جوه متعلق به شهرداری‌ها مغایر قانون نیست زیرا براساس تصویبنامه راجع به تا‌سیس سازمان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸ هیا‌ت‌و‌زیران، مقرر شده است، سازمان شهرداری‌ها از محل اعتبارات و‌صولی متعلق به شهرداری‌ها اداره شود به‌طوری که هیچ‌گونه بار مالی برای دو‌لت نداشته باشد. ۴ بر خلاف ادعای شاکی در ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ آیین‌نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه هیا‌ت‌و‌زیران هیچ اشاره‌ای به پرداخت ۱% عوارض به سازمان مالیاتی کشور نشده است. هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید: رای هیا‌ت عمومی الف به صراحت ماده۷۳ قانون شهرداری کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و قهراً عوارض و درآمد مذکور باید به‌ منظور اجرای و‌ظایف و مسوولیت‌های محوله در اختیار شهرداری مربوط قرار گیرد. بنابراین و‌اریز و‌جوه مزبور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود به ‌منظور مصرف آن در جهت تا‌مین هزینه‌های مربوط به حسن اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور و هزینه رسیدگی به‌دفاتر و اسناد و مدارک مربوط خلاف صراحت ماده۷۳ فوق‌الاشعار و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی است و در نتیجه ماده۲۰ آیین‌نامه مورد شکایت به‌استناد قسمت دو‌م ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب به‌ موجب تبصره۳ ماده۶ قانون فوق‌الذکر و‌جوه دریافتی بابت مالیات و عوارض خدمات و کالاهای مذکور در قانون که توسط سازمان امور مالیاتی و‌صول می‌گردد مشمول احکام ماده(۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود. بنابراین مفاد ماده۳۲ تصویبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و مواد ۷،۶،۵و۸ تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت ۲۸۶۴۸ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ هیا‌ت‌و‌زیران و بند یک دستورالعمل اجرایی ماده۲۱ آیین‌نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۱هیا‌ت‌و‌زیران مصوب و‌زیران کشور و امور اقتصادی و دارایی از جهت اینکه متضمن و‌ضع قاعده آمره‌ای خلاف حکم مقنن نیست، مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۹/۰۱

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 1381/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۷۳/۸۲ شاکی:شرکت سرمایهگذاری امیدقدس موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ۱۷/۱/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۲۴ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ از جمله تبصره یک ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ برای مامورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که ۱۰% مالیات شرکت سرمایهپذیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهگذاری محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایهگذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازمالاتباع و جزء بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. در رابطه با بخشنامه فوقالذکر مجدداً بخشنامه دیگری بشماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شده و تقاضا گردید عجالتاً از اجرای آن خودداری گردد. که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۲/۸۱ این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رییس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه به شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوقالذکر میباشد. با توجه بمراتب فوقالذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیات کشور را دارد. ۱- با توجه به ماده ۴۷ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰ ماده ۱۰۵ قانون قبلی اصلاح و ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ حذف گردیده است لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. ۲- در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون مصوب اسفند سال ۶۶ بخشنامهای با توجه به مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ صادر شده باشد بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمیتوان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوقالذکر نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی و در حقیقت مغایر دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱/۱۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۸-۹۱ مورخ ۱۸/۸/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۴۷۵-۲۰۱ مورخ ۲۲/۷/۸۲ شورای عالی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ۱۰% بعنوان مالیات شرکت کسر و مازاد بعنوان سود شرکاء و سهامداران تلقی و هر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده میگردید، بنابراین ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵، مالیات شخص حقوقی بوده و ارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علیالحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایهگذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ مورخ ۴/۹/۷۷ صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱/۱۱/۷۷ دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ را صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسیولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۱ که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

۳۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۰۷/۲۶

نامشخص

عدم تعمیم ماده 102 به اشخاص حقوقی

شماره دادنامه: 360 تاریخ: 1383/07/26 کلاسه پرونده: 82/697 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا گل شکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیات ها وتبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه ) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانونی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه رابرخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیات های مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت ... نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که 1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است. 2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه وکسر وایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مودی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی وکادر تشخیص می باشد. 3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مودیان رافراهم می سازد. 4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولا مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر وایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است. 5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولا وضع قانون تلقی می گردد. ثانیا علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتا وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل)قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212 مورخ 1382/10/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223-201 مورخ 1382/07/07 شورای عالی مالیاتی نموده است. درنامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیات های تکلیفی است و مالیات های تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلا در احتساب مالیات های قطعی منظور و به استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مودی (صاحب درآمد) مسترد می گردد. بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد و احتمالا شاکی از مفهوم مقررات مالیات های تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و موثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافا این که قانونگذار فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۲/۰۶/۱۶

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۲۲۶ تا ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ : تاریخ تصویب تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸ کلاسه پرونده:۸۱/۳۸۱، ۲۲۹، ۱۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان ۲ شرکت کمپرسورسازی تبریز ۳ گروه ماشینسازی تبریز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۹/۲۵۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان ۳% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول ۳% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیات نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۸۲۶۹/۲۸۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ با تمسک به نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدو رای مذکور (۱۳۸۰/۵/۷) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رای هیات عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آییننامهها، تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمیگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره ۵۰ قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تاثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱/۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ فقط از تاریخ صدور رای هیات عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۰۳-۳۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۸/۲۶

معتبر

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم احتساب مدت خدمت و اعتبار احکام استخدامی مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 304 – 303 کلاسه پرونده: 80/114-224 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد حسن رجبی زمانی – آقای مجید آقاجانی زمانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/62 موضوع شکایت آقای مجید آقاجانی زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته عدم دریافت سابقه کار و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 21/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که صدور حکم استخدامی قطعی مشارالیه توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانونی و عدم ردیف استخدامی صورت گرفته و این اقدام خلاف و غیرقانونی آن اداره موجب ایجاد حق برای شاکی نمی‌شود لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم برد آن صادر می‌گردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/649 موضوع شکایت آقای محمدحسن رجبی زمانی به طرفیت آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته تغییر سهمیه از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر به شهرستان تیران و کرون و عدم دریافت سابقه کاری به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 5/4/1380 چنین رأی صادر نموده است، هر چند طرف شکایت دلیل و مستندی قانونی مبنی بر لغو حکم استخدامی قطعی شاکی ارائه و ابراز نکرده و صرفا به دلیل عدم ردیف استخدامی آن را عنوان داشته در حالی که مدلول بخشنامه‌های 18/3/1373 مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامه‌های 21/2/1373 و 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته که به موجب دادنامه‌های شماره 33-34-35-36-37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده نتیجتا ابلاغ صادره که به اعتبار بخشنامه‌های مذکور از اثر افتاده در جهت استنادی باطل بوده و دلیل و مستندی غیر از مستندات مزبور نیز در احکام صادره ملاحظه نمی‌شود. با اعتبار قانونی ابلاغ مورخ 24/6/1372 صادره از آموزش و پرورش خمینی شهر که براساس نامه مورخ 25/5/1372 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر تعیین و صادر گردیده در نتیجه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/653 موضوع شکایت آقای محمد عمادی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته ابقاء حکم مورخ 28/2/1373 و لغو حکم مورخ 26/ 3/1373 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 2/9/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که افراد مورد احتیاج را در عداد مستخدمین رسمی قرار داده و استخدام شاکی به صورت قطعی حکایت از نیاز وزارت آموزش و پرورش به خدمت نامبرده می‌نماید و لغو حکم استخدام قطعی به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدین به خدمت می‌باشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و لغو حکم مورخ 26/3/1373 و اجرای حکم مورخ 28/2/1373 به تاریخ اجرای 1/7/1373 صادر می‌گردد. چ- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/960 موضوع شکایت آقای احمدرضا حلاجی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته، عدم دریافت سابقه کاری و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 29/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم مورخ 1/7/1372 براساس موافقت مورخ 27/1/1373 اداره کل امور اداری وزارت متبوع و مجوز مورخ 4/11/1372 و نامه مورخ 11/2/1373 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزینش استان مذکور صادر گردیده لغو آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در باب لزوم تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون مذکور و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال به خدمت آنان از جمله در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت اشخاص مذکور، دادنامه‌های صادره از دو شعبه 4 و 14 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و م وافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – نجف‌آبادی

۲۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۸/۱۲

نامشخص

در خصوص بخشنامه 16640 در مورد معافیت املاک مسکونی با زیر بنای 120 متر

شماره دادنامه: 282 تاریخ:12/08/1381 کلاسه پرونده:78/339 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای پرویز رخشنده موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده اند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/3/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است.در متن ماده 11 تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آئین نامه اجرایی آن به شماره 73395/ت 20137ه مورخ 19/11/1377 زمان بهره مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعدا به موجب آئین نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075ه مورخ 12/2/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/5/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصدو بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، علی الاطلاق وبدون قید کلمه ((رسمی)) مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنا براین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیر الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۵/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۷۲/۸۰ شاکی: خانم بهناز اولیاءزاده و آقای بهروز اولیاءزاده موضوع: ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۶۹ مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۶ متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری ۹۶/۱۰۳۳ متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورت جلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از دادن پروانه ساختمانی خوداری مینماید. با توجه به اینکه اولاً: بند یک صورتجلسه مذکور دایر بر ممنوعیت صدور پروانه مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ میباشد. ثانیاً با توجه به اینکه طرح اجراء نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت ۱۸ ماه پیشبینی شده در قانون اقدامی به عمل نیامده است. بنابراین شهرداری مکلف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون میباشد. ضمناً توجه آن مقام را به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۷۶ جلب مینمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تاکنون بیش از ۱۰ سال گذشته و تاکنون عملاً طرحی اجراء نگردیده و شهرداری میبایست به استناد تبصره فوق در همان ۱۰ سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام مینمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۹۲/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ اعلام داشتهاند، موضوع مورد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی میباشد که شامل فضای سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، تجهیزات شهری، خدمات شهری، فرهنگی مذهبی و … میباشد و هدف از تعیین کاربری‌های فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربری‌ها در شهر تهران میباشد.همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرح‌های تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرایی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵، نتیجتاً به علت عدم وجود طرح اجرایی پیشنهادی، برنامه زمانبندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ۱۰ سال و یا بیشتر از ۱۰ سال و امکان صدور پروانه در زمان‌های ذکر شده موضوعاً منتفی میباشد، بناء علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمانبندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفسالامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری میباشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۲/۰۱

نامشخص

ابطال بخشنامه 55364 که در خصوص عدم احتساب 10% مالیاتی که شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می نماید و نبایستی در حساب سرمایه گذار منظور گردد

شماره دادنامه :35 تاریخ: 1381/02/01 کلاسه پرونده:80/482 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 1377/11/21 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه 1371/02/07 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت و موجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باستناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 نمود که به موجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 1377/11/21 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 1377/11/21 را مورد تقاضا است. ​​​​​​​هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آئین نامه ها و بخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۱۱/۲۸

نامشخص

در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)

رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۸/۷۹ شماره دادنامه: ۳۷۸ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شاکی: آقایان ۱- رضا فلاحکهن ۲- سیدغلامرضا سیدهاشمی موضوع: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهری» از قسمت (خ) ۱۳ ردیف مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری‌های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی مینمایند که به دلایل ذیلالذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد.۱.وزیر کشور یا استاندار به قایممقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به‌طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده ۳۵ مصرح است به این‌که عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارایه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض میشود.۲.ثانیاً به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف (خ) ۱۳ تعرفه عوارض مربوط به شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به‌عنوان قایممقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مآلاً تنفیذ آن نیز از سوی رییس وقت قوه قضاییه بلاجواز بوده است.بنابه مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامههای اجرایی مصوبات قانونی علیالاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۹۵۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۲/۶۹۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۴ دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف ۳۸۸خ۱۳ تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تامین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.۳.حوزه شهری طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنابه تعریف فوق فراتر و وسیعتر از محدوده شهر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینههای مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارایه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به این‌که شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. بدین جهت ردیف خ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور که با استفاده از عبارت «حوزه شهری» موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۲۸۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۹/۰۴

نامشخص

ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی

شماره دادنامه 289 تاریخ: 1380/09/24 کلاسه پرونده: ه79/406 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شباویز موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 1372/09/10 و بند یک بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و1371/02/07 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است (( با عنایت به نظر تفسیری مورخ1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979/91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه مستندا به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانونگذار مجددا در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376/01/31) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۸/۱۳

نامشخص

ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران

رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۷۹ شماره دادنامه: ۲۵۱ تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰ شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام) موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۴/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.طبق مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ مالیات اندوخته و سود سهام ۹۰% درآمد مشمول مالیات شرکت می‌باشد چون مقرر نموده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۱۰% خواهد بود.معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌هایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ۱۰% معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته است که ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلقه به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های قبول شده در بورس را متعلقه به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.طبق مفاد ماده ۱۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور ۱۰% مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۳/۱۰۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۲ ناظر بر دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ را به علت مغایرت با قانون دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۸۳۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۲۲-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۳ شورای عالی مالیاتی نموده است.در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخ‌های متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود ندانسته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهارنظر در باب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین‌نامهها و بخشنامههای مربوط وی اعلان نظر در خصوص آیین‌نامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و این‌که وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۲۰/۶۲۰۷ مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ در اجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۱۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۵/۲۸

نامشخص

ابقاء بخشنامه 19709 دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق

رای شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۰۵/۷۹ شماره دادنامه: ۱۷۶ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامیزاده و آقای حسنرضا انتظار یزدی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۷/۲ مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵% دانسته است.براساس مفاد ماده ۱۱ قانون، تکلیف موضوع ماده ۷ در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز میتواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده ۷ قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به‌عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است.متاسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ شدهاند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامهای را تدوین و صادر کردهاند که بر خلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می‌باشد. به نظر میرسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علیالحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» مقنن در ماده ۱۱ همین قانون مقرر داشته «مقررات مواد ….، ۷ …. و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.»با عنایت به این‌که قانونگذار در ماده ۱۱ در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده ۷ اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را به عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه‌ها میتوانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسیول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند.براساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اصل براین است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمیتواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت بمراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکنسازان خراسان به‌عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار میدهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره ۹۷۰۹/۲ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ راداریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۸ اعلام داشتهاند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت‌کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر میگردد. با توجه به اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۳۹۶۲/۵۹۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۵ معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف/۹۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۳/۷ اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشتهاند:اولاً، وفق تبصره ماده ۷ قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (۱۳۷۶/۸/۵) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسط دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزههای مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

۱۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۵/۰۷

نامشخص

ابطال بخشنامه دارایی مبنی بر وصول 3% عوارض شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه توسعه اول

رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۵/۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۶ تاریخ رای: یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: آقای حسین میرابزادهاردکانی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱ ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان ۳% درآمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تشبت به بخشنامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول ۳% مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام مینماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول ۳% موصوف از سال ۱۳۷۳ (پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است.۱.در انتهای تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف به ارایه طرح‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به‌عنوان جایگزین این منبع درآمد (۳%) نموده و اعلام میدارد که «…… به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند.»۲.در بخشنامه فوق مستند وصول ۳% عوارض را موافقت رییس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ عنوان نموده است. آنچه در ماده ۳۰ به‌عنوان اختیارات رییس جمهور احصاءگردیده است صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده ۳۰ وزارت کشور می‌باشد که میبایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس جمهور داده و وصول کننده شهرداری‌ها خواهند بود.در حالی که در تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول ۳% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره ۵۰ بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانون جدید توسط قانونگذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱-۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۶۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ اعلام داشتهاند، هر چند مهلت اعتبار تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیار ناشی از بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها را به‌طور علیالطلاق و اعم از این‌که همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است.لذا ریاست جمهوری به استناد این ماده و بنا به پیشنهاد شماره ۱/۵۶۱۶/۳۴/۳ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۲ وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۲۴ موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره ۵۰ قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده ۴۳ قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است.لذا با انقضای مدت اجرای ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به‌عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما این‌که آثار اجرای تبصرههای بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمیگردد. علیهذا با توجه بمراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را مینماید.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۹۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۵۹-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با عنایت به این‌که وفق بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره ۴۸۰۵-۷۴/م مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۲ دفتر ریاست جمهوری وصول ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به‌عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تایید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است. بنابراین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررات قانونی می‌باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامههای فوقالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مدلول تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۶۸ منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوقالذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوقالاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱-۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۲/۱۴

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال بخشنامه شماره 10765 - 1373/06/06

رای شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۲۲.۷۹ ‌ شماره دادنامه: ۳۸۸ تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بموجب بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است «‌کلیه‌کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح‌گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و‌دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور‌منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱ اعلام داشته‌اند، اولاً در متن بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «‌کارخانجات» به صورت عام قید‌گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت‌دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (‌د)‌تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و‌موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص‌می‌گردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «‌کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه که‌جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در‌جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و‌فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد‌بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد. ‌رای هیات عمومی ‌سیاق عبارت بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است «‌کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و‌شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی ‌پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات ‌دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات‌ و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «‌کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

۲۹۰دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۰/۱۱

نامشخص

در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی

رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۸ شماره دادنامه: ۲۹۰ تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای حسین ملکپور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون این‌که مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش مینمایند مالیات اخذ میکند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی می‌باشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۲۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۰۸/۰۱

نامشخص

در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی

رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ شاکی: شرکت کناف ایران موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد. ۱.ماده ۵ قانون مدنی ۲.مواد ۱و۵ قانون کار۳.برخلاف ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد.۴.ماده ۱۰ قانون مدنی ۵.همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده‌ است. ۶.وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده‌ است، با توجه به بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و با توجه به این‌که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به‌عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند،‌ طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیات‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۶۲دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۰۲/۱۸

نامشخص

ابطال رأی شورا در خصوص عدم کسر اجاره پرداختی در زمانیکه مورد اجاره رهن شده باشد

شماره دادنامه :62 تاریخ:18/02/1379 کلاسه پرونده:78/198 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی : آقای رمضانعلی صالحیان موضوع شکایت و خواسته:ابطال رأی شماره 202250/ 30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با اسناد مراجلی دسترسی قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد.در صورتی که به موجب رأی شماره 202250/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 9/9/1378 ضمن ارسال تصویرنامه های شماره 9625/116 مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066/2/30 مورخ 5/8/1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات های مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره....... مورخ........ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده255 قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاجرا می باشد. این موضوع را تایید نموده است و امکان قانونی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید. رأی هیأت عمومی یه صراحت قسمت اخیر ماده53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350-4/30مورخ 7/4/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۸/۰۹

نامشخص

ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند

کلاسه پرونده: 199/77 شاکی: شرکت شباویز(سهامی خاص). موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. تاریخ رأی: یکشنبه 9 آبان 1378 شماره دادنامه: 295/78 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به موجب مصوبه 1376/01/21 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده‌است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام می‌دارد «مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند…»‌ پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریبا تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامه‌ای به تاریخ 1372/09/10 برای سهولت کار و نیز دریافت هرچه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1371/01/01 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال می‌کند. از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشده‌است، تفسیر درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنابر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود تلاش ناشران برای بی‌اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده‌است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 1377/07/22 اعلام داشته‌اند،‌ در تکمیل پرونده 199/77 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم‌ می‌شود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند 1 بخشنامه به شرح «موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.» وجود دارد میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشرآنها پیش از سال 1371 صادر شده‌است خودداری می‌ورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند 1 بخشنامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 1377/08/11 و 7192-91 مورخ 1378/07/05 اعلام داشته‌اند،: الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علی‌الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت موسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1377/01/01 تعیین گردیده‌ است. ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرائی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می‌باشد برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر. ج- با توجه به مطالب بند (الف - ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می‌باشد که برابر قاعده حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید. رأی هیأت عمومی سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 1371/02/07 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده‌ است، دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 1371/01/01 به بعد ندارد. ​​​​​​​بنابراین بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و 1371/02/07 به بعد کرده ‌است مخالف عمومی و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۷۶-۱۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۴/۲۶

معتبر

ابطال بند 3 بخشنامه شماره 11/2676 مورخ 1378/04/26 سازمان امور اداری و استخدامی

رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۹/۸۱ شاکی: آقای اصغر شریفی موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۶۱۳ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره ۶۲۱۴۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ وزارت صنایع که بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۰ میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق ۱۳۷۱/۱/۱ بوده که اینجانب در سال ۱۳۷۳ با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شدهام حداقل پایهای که در سال ۱۳۷۱ باید به اینجانب داده میشد پایه ۲۴ میباشد نه پایه ۱۳ و طبق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اینجانب میبایستی از ۸۰% مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها استفاده نمایم. سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۶۷۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ اعلام داشتهاند، براساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۸ هیات وزیران تهیه دستورالعمل اجرایی ماده مذکور بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرایی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی، مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ به منظور همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تهیه آیین نامه اجرایی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده وهیات دولت به شرح ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار مقرر داشته است «همترازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده ۸ قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.»نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر یافته و از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱ به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به افرادی که قبلاً بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد.

۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۲/۱۱

نامشخص

معافیت آستان قدس رضوی وشرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات

رأی شماره: 24 تاریخ: 11/02/1378 پیوست: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 2/1/1368 خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی که سهام آنها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 7/11/1355 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/1/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ12/3/1377 چنین رأی صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف می باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/6/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به نظریه مورخ 20/11/1368 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۱۲-۱۱۳-۱۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۷/۰۵/۳۱

معتبر

رای شماره ۱۱۲ و۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی)

رای شماره ۱۱۲ و۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی) ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۱۲-۱۱۳ تاریخ رای: شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای داور صادقی‌نیری، آقای هاشم صادق‌زاده موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی می‌گردد و قانونگذار هیچ‌گونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیات نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رای مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی می‌نماید. قانون مالیات‌های مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹- ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسیله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، به‌طوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحله‌ای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت ‌دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب می‌شود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

۱۰۶-۱۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۷/۰۵/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۱/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای یروانت استفانیان موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: الف) شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی می‌شوند دو فاکتور اساسی و ممیزه تعیین شده است، اول ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی که توسط شخص سازنده احداث شده باشد. دوم ساخت و فروش بیش از دو واحد کسبی که توسط شخص سازنده بنا گردیده است. البته تاثیر شروط فوق نیز زمانی است که بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد احداثی نگذشته باشد. علیرغم صراحت اشاره و مشمولیت تمامی اشخاص حقیقی در حوزه نفوذ ماده ۷۷ بند دوم بخشنامه مورد شکایت قایل به تفکیک شده و اجتماع افراد حقیقی منظور ماده را از هم جدا نموده و باعث گردیده هر شخصی را که شغل وی بساز و بفروش نیست ولی بر حسب اتفاق ساختمانی بیش از ۱۰ طبقه ساخته بدون ملحوظ قراردادن مدت زمان سپری شده از خاتمه بنا به هنگام فروش وی را بساز و بفروش و در نتیجه موثر از حکم این بند قلمداد کنند. ب) در بند دوم بخشنامه بدون تاکید و تفهیم ضرورت مراعات زمان در مورد اشخاص حقیقی غیربساز و بفروش همه را به‌طور کلی و بلااستثناء محکوم یک حکم گردانیده است. ج) در نص ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان که نسبت به اعیان مورد معامله تعیین می‌گردد، در احتساب مالیات بساز و بفروش منظور گردیده در حالی که عدم ذکر این مهم در قسمت اخری از بند دوم یعنی کسر نکردن مالیات نقل و انتقال قطعی از مالیات علی‌الحساب آنطور که در بند نخست بخشنامه آورده شده، سبب فقدان رعایت اثرات این حکم آمره در ماده قانونی شده و چنین امری عاملی دیگر بر بی‌اعتباری دستورالعمل مذکور متلقی است. بنابه مراتب حذف تمام یا قسمتی از بخشنامه مورد ایراد که مباین با قانون عادی اخیرالذکر می‌باشد مورد استدعاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۵ – ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۳۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۹ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده، ۱- درست است که تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بین اشخاصی که شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص دیگری که به جهت ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی بساز و بفروش تلقی می‌گردند، تفاوت قایل شده است، اما در عین حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعریف نشده‌اند. از طرفی هیچ یک از اشخاص حقیقی که عملاً بساز و بفروش هستند مسلماً نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شده‌اند و نه دارای پروانه بنام بساز و بفروش می‌باشند، در نتیجه این‌گونه اشخاص صرفاً به جهت تکرار در ساخت و فروش و یا کثرت احداث و فروش واحدهای مسکونی یا تجاری به این عنوان شناخته می‌شوند. ۲ بخشنامه مورد بحث بنابه اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده، و دریافت مالیات از این بابت صرفاً به رسم علی‌الحساب می‌باشد و مانع از آن نخواهد بود که بعداً در مراحل تشخیص و حل اختلاف تمامی مقررات قانونی رعایت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با توجه به مندرجات لایحه جوابیه و مجال رسیدگی به ادعا و اعتراض شاکی نسبت به مطالبات مالیات مورد نظر در هیات‌های حل اختلاف صلاحیت‌دار مالیاتی و این‌که مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزام‌آوری نیست، لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

۱۵۹-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۱۱/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۹ تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: شرکت نجات ماشین موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وبه موجب تبصره ماده ۱۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌گردد و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه ۷۱ از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نگردیده است، لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد و ماده ۱۶۳ وتبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۸ – ۹۱ مورخ ۲۲/۷/۷۶ مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره ۶۳۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۷/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، به‌طور کلی حسب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن و نیز ماده ۱۱۰ حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد، در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت‌های مصرح در قانون و این‌که اخذ مالیات به‌ طور علی‌الحساب در ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

۱۵۵-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۱۱/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۲/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۵ تاریخ رای: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: آقای حسین خوانساری موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی مالیاتی در پاسخ به استعلام سازمان مهندسی و عمران شهر تهران که طی نامه مورخ ۲۸/۲/۷۶ راجع به نحوه کسب مالیات مربوط به بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل از آن شورا استفسار گردیده در نامه شماره ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۱۷/۳/۷۶ چنین پاسخ داده است: وجوه پرداختی بابت بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل آن سازمان طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و پرداخت کننده مکلف به کسر واریز مالیات متعلقه خواهد بود. دلایل غیر قانونی بودن دستورالعمل مافوق عبارتند از اولاً فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ مربوط به مالیات علی الراس و برگ تشخیص مالیاتی می‌باشد و ارتباطی به مالیات حقوق کارکنان شهرداری و کارمندان دولت ندارد. ثانیاً، در مورد اینجانب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیات‌های سابق حاکم است و طبق ماده ۴ همان قانون مرخصی جزء درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد. ثالثاً، در فصل سوم از باب سوم قانو اخیرالذکر (لازم‌الاجرا) نیز ماده ۸۳ درآمد مشمول مالیات حقوق را تعریف نموده و مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات نمی‌باشد ضمناً بند ۵ ماده ۹۱ همان قانون نیز پایان خدمت و با خرید خدمت (مرخصی استفاده نشده) را مشمول درآمدهایی می‌داند که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند علیهذا استدعا دارد این دستورالعمل را ابطال فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹۹ – ۹۱ مورخ ۹/۹/۷۶ تصویر جوابیه شماره ۸۴۶۰/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۸/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال داشته‌اند. در نامه مزبور آمده است: ۱.به این‌که طبق نص صریح ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بر حسب مدت یا کار انجام یافته تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. و دریافتی حقوق بگیر بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز مشمول همین تعریف است. زیرا او در حقیقت به جای اخذ مرخصی این ایام را صرف انجام کار نموده و در قبال آن مبادرت به دریافت وجه از کارفرما می‌نماید. از طرفی طبق مقررات ماده ۸۳ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات حقوق به‌طور کلی شامل حقوق و هر گونه مزایای مربوط به شغل من جمله حقوق دریافتی بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز خواهد بود. ۲.تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شامل حق بیمه و حقوق بازنشستگی و پس انداز و نظایر آنها می‌باشد. و دلیل استناد شاکی به آن در خصوص بهای ایام مرخصی مشخص نیست. ۳.منظور از بازخرید خدمت مذکور در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جاری پرداخت وجه به ازاء هر یک از سنوات خدمت است که هیچ‌گونه ربطی به مالیات حقوق بگیر بابت ایام مرخصی ندارد ناگفته نماند چنان‌چه بر اساس مقررات قانونی خاصی پرداخت حقوق ایام مرخصی منحصراً در خاتمه خدمت امکان‌پذیر باشد (که در بخش خصوصی و از جمله محل کار شاکی چنین نیست)، در این صورت می‌توان آن را به‌عنوان پایان خدمت برابر بند ۵ ماده ۹۱ یاد شده معاف از پرداخت مالیات دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که به موجب آن درآمد حاصل از تسلیم نیروی کار انسانی و اشتغال در خدمت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و عنایت مصادیق آن به شرح ماده ۸۳ آن قانون واین که حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از مقوله حقوق و دستمزد در قبال انجام کار محسوب می‌شود، شمول مالیات بر درآمد حقوق به آن منطبق با حکم قانونگذار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۴۰۸- ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ شورای عالی مالیاتی خلاف قانون نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران