راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره : مب ٫ ۳۳۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. با سلام همانطور که استحضار دارند بر اساس بند ۶ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی انتشار اوراق دیداری در وجه حامل توسط بانکها ممنوع است. از این رو به منظور رعایت دقیق قانون لازم است نحوه صدور و استفاده از ابزار ایران چک در آن بانک مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تکمیل جداول پیوست و نیز پاسخ به سوالات مطروحه در پیوست شماره ۴ در اسرع وقت اقدام شود. عنایت میفرمایند دریافت اطلاعات مورد نظر این بانک در زمان مناسب این امکان را فراهم می کند که بررسی درخواست آن بانک برای شش ماهه دوم سال جاری با سرعت بیشتری انجام شود. م پیوست ۴ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ پیوست شماره ۱ تعداد ایران چک درخواست شده در سنوات گذشته سال نوع سال ۱۳ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کنید ۱۰ سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمیع الطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کننده) سه ماهه اول سه ماهه دوم م لا بوم سه ماهه جهادم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع المتعه) سال سال ۱۳۰۰۰ نام محل چاپ نوع سه ماهه اول سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه چهارم (چاپخانه چاپ کننده) ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (برجب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک را به چاپخانه داده است. تکمیل گردد. پیوست شماره : تعداد ایران چک مورد استفاده در سنوات گذشته در صورت وجود آمار به طور فصلی ارائه شود) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ساعت چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران جنگ ۵۰۰٬۰۰۰ ریانی بر حسب قطعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (الطاقه) سه ماهه اول مه ماهه دوم سه ماهه سوم سه باهم نهادم ایران چک ۱۰۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب المطلعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دود سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک از ایران چک استفاده نموده است، تکمیل گردد. پیوست شماره ۳ تعداد ایران چکهای سفارش داده شده در سنوات گذشته نوع ایران چک سفارش داده شده از سوی آن بانک سفارش داده شده از طریق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سازمان تولید اسکناس و مسکوک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰۰۰ ریانی توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک داده است، تکمیل گردد. تعداد ایران چکهای موجود در بانک و آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مقطع پایان اردیبهشت ماه سالجاری تعداد ایران چکهای آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک) توجه این جدول برای سال جاری (۱۳۸۴) تکمیل شود. پیوست شماره : لطفا به سوالات ذیل پاسخ داده شود. ۲۰۱ نحوه محاسبه تعداد و مبلغ ایران چکهای مورد تقاضا از سوی آن بانک در سالهای گذشته و سال جاری) نحوه فروش اوراق الطف علامت بزنید) به سپرده گذاران حسابهای جاری به سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت به سپرده گذاران سپرده های بلند مدت به فروشندگان کالاهای مورد نیاز بانک سایر (لطفا ذکر بفرمائید) توجه در پاسخ به سوال فوق می توان چند گزینه را نیز انتخاب نمود.
معتبر
کلاسه پرونده: 216،412/83 شاکی: 1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ1382/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: یکشنبه 16 اسفند 1383 شماره دادنامه: 667-668 مقدمه: 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 992-6829-201 مورخ1382/10/27 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند 4-1 و 3 دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا میباشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداریها که مقرر می دارد، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید میباشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر میباشد. متاسفانه معلوم نیست رئیس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند. با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد استدعا میباشد. 2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و آییننامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدوا تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که به موجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت میگیرد. چنانچه ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آییننامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 4000-212 مورخ 1383/07/25 و 5124 -212 موخ 1383/10/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 و 2979-211 مورخ 1383/08/16 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 و شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211مورخ 1383/05/03 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند. سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه- ماده 3 قانون میباشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید میشوند ، صادر شده است رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره 2645-201 مورخ 1383/06/31 اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف - در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 1383/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 1382/10/27 از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات میباشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 667 تاریخ: 1383/12/16 کلاسه پرونده:83/216، 412 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوط دریافت می شود رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور برخلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 9923-6829-201 مورخ 1382/10/27مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند 4-1و3 دستورالعمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امرنه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری ها که مقرر می دارد، کلیه عوارض ودرآمدها شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسیدمی باشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید وارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگری می باشد. متأسفانه معلوم نیست رئیس سازمان امورمالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند. با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد استدعا می باشد. 2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... وآیین نامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدوا تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای کار مزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ گاه جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که به موجب قرارداد و با در یافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد. چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص وموضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 4000-212 مورخ 1383/07/25 و 5124-212 مورخ 1383/10/25 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03و 2979-211 مورخ 1383/08/16 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 و شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آنها در سه گروه اصلی قرار می گیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند. سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای "الف" و"ب" و"ه" ماده 3 قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند، صادر شده است. رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 اعلام داشته اند، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورت حساب یا اسناد فروش مربوط ندارند و به دلیل آنکه اقلام صورت حساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رای هیأت عمومی الف- در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 1383/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است ((ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.)) و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرررا به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ1382/10/27از این حیث در جهت اعتراض شهر داری ها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منتفی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کار گاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه ها برداشت شاکی و جاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
تاریخ: 1383/09/29 شماره دادنامه: 493 الی 495 کلاسه پرونده: 82/624، 671، 993 شاکی: شهرداری اهواز - شهرداری شیراز مرجع رسیدگی: هیاتعمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد20 و 32 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویبنامه شماره 67452/ت28328ه- مورخ 1381/12/28 و مواد 5 و6 و7 و8 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویبنامه شماره 13418/ت 28648ه- مورخ 1382/09/04 هیاتوزیران و ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده 21 آییننامه شماره 67452/ت 28328ه- مورخ 1381/12/28 هیاتوزیران مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- مغایرت ماده 20آییننامه شماره 67452/ت2328ه- مورخ 1381/12/28 هیات وزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده73 قانون شهرداریها واریز1% از وجوه دریافتی موضوع مواد 18 و19 آییننامه یا به عبارت دیگر عوارض موضوع مواد 3و4 قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور توجیه قانونی نداشته زیرا بهاستناد ماده6 قانون و مواد3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11آییننامه مودیان میبایست عوارض را مستقیما به حساب شهرداری محل واریز نمایند. حال آنکه هدف از واریز1% وجوه دریافتی توسط شهرداریها که دارای استقلال مالی بوده و هزینههای خود را از محل اینگونه عوارض تامین مینمایند مشخص نیست و در صورتی که این 1% را حقالزحمه سازمان مالیاتی کشور بدانیم با توجه به واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداریها اخذ حقالزحمه منطقی به نظر نمیرسد و از طرفی با توجه به ماده73 قانون شهرداریها کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری میبایست منحصرا به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت 1 % از وصولی شهرداری به سازمان مالیاتی با ماده مذکور در تضاد میباشد. 2- مغایرت ماده 32 آییننامه 67452/ت28328ه- مورخ 1381/12/28 هیاتوزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و ماده77 قانون شهرداریها: طبق ماده77 قانون شهرداریها هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بررسی و رای کمیسیون مذکور قطعی و لازمالاجراء میباشد حال آنکه طبق ماده32 آییننامه رسیدگی به اختلافات احتمالی در خصوص عوارض به هیات حل اختلافات محول شده است. مضافا اینکه در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...با توجه به وجوه ماده77 قانون شهرداری در این خصوص تعیین تکلیف نشده است. 3- مغایرت ماده5 و 6 و7 و8 آییننامه موضوع تبصره 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به شماره134180/ت28648ه- مورخ 1382/02/09 مصوب هیاتوزیران با ماده6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند8 ماده 55 قانون شهرداری و بند 12ماده71 قانون شوراها به استناد تبصره یک ماده6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... عوارض خارج از حریم شهرها به صورت متمرکز به حساب سازمان شهرداریها واریز میگردد و میبایست براساس آییننامهای که توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تنظیم و به تصویب هیاتوزیران میرسد بین شهرداریها و دهداریها توزیع گردد. در قانون مذکور واریز سهم هر کدام از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط منظور نظر بوده است، حال آنکه در آییننامه تنظیم شده سرفصلهای اعتباری برای شهرداریها تعریف شده تا براساس سرفصلها سهم شهرداریها پرداخت گردد.این در حالی است که طبق بند8 ماده 55 قانون شهرداری و بند12 ماده71 قانون شوراهای اسلامی کشور تعیین سرفصل اعتباری و تعریف هزینه برای آنها صرفا از اختیارات شهرداریها و شورای اسلامی میباشد. مضافا اینکه به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده6 قانون تجمیع، هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به نام سازمان شهرداریها به جز پرداخت بهشهرداریها و دهداری ممنوع میباشد.حال آنکه طبق شق 8 بند الف ماده6 آییننامه فوقالذکر تامین هزینه سازمان شهرداریهای کشور از محل این وجوه که متعلق به شهرداریها است تامین گردد. درحالی که سازمان شهرداریها یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت کشور است و اعتبار آن میبایست از محل بودجه عمومی دولت تامین گردد نه عوارض شهرداریها، علاوه براین در تبصره 2 ماده6 و ماده 7 آییننامه نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده را به دفاتر استانی سازمان شهرداریهای کشور یا استانداریها محول کرده است و شهرداریها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد به سازمان شهرداریهای کشور کرده است، حال آنکه این موضوع با بند 3، 8، 10 و12 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر میباشد. 4- مغایرت ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده 21 آییننامه شماره 67452/28328ه- مورخ 1381/12/28 هیاتوزیران با ماده 21 آییننامه و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... همانگونه که در بند یک نامه نیز توضیح داده شد پرداخت 1% عوارض شهرداری به سازمان مالیاتی کشور مغایر قانون تجمیع و قانون شهرداری میباشد، مضافا اینکه در ماده21 آییننامه شماره67452/ت 28328ه- مورخ 28/12/1381هیچگونه اشارهای بهپرداخت 1% به سازمان مالیاتی نشده است، حال آنکه در دستورالعمل اجرایی آن بهاین موضوع اشاره شده است. با عنایت به مغایرت آشکار موارد اعلامی خواهشمند است موضوع در جلسه هیاتعمومی دیوان مطرح و نسبت بهابطال آنها اقدام گردد. مشاور و رییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 40274 مورخ 22/7/1383 تصویر نظرات تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 142/91 مورخ 1383/02/02 و شماره 6169/211 مورخ 1382/11/11 و نظرات شماره 01/13/ 8434 مورخ 1383/04/08 و شماره 61/40423 مورخ 3/5/1383 وزارتکشور را ارسال نموده است. 1- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره 142/91 مورخ 1383/02/02اعلام داشتهاند، واریز1% از وجوه دریافتی موضوع مواد 18 و 19 آییننامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداریها به حساب سازمان امور مالیاتی به علت تامین هزینهها و تمهید مقدمات لازم جهت حسن اجرای قانون و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور توسط ماموران مالیاتی و نیز هزینه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و سایر مسئولیتهای پیشبینی شده در قانون است. از طرف دیگر تغایر اعلام شده بین ماده32 آییننامه مورد بحث با ماده77 قانون شهرداریها نیز موجه به نظر نمیرسد زیرا مرجع رسیدگی پیشبینی شده در ماده32 آییننامه (هیات حل اختلاف مالیاتی) فقط برای رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و4 قانون تجمیع عوارض میباشد و در غیرموارد مذکور کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صالح برای رسیدگی به موارد ذکر شده در قانون مذکور میباشد. 2- در نامه شماره 6169 - 211 مورخ 1382/11/11 آمده است، به صراحت تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از... موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی مواد3 و4 آن که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میشود مشمول احکام مواد211 به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیههای بعدی منجمله مواد 216 و 218 آن میباشند. ماده211 در مورد قابلیت مطالبه این وجوه طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، ماده216 ناظر بر مرجع و چگونگی رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی و ماده 217 نیز حاکی از اختصاص 1% وجوهی که وصول میگردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول فعالیت موثری مبذول مینمایند میباشد. بنا به مراتب مفاد مواد20 و32 آییننامه اجرایی شماره 67452/ت 28328ه- مورخ 1381/12/28 و ماده 10 (که به اشتباه در متن دادخواست یک ذکر شده است) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 21 آییننامه مذکور در چارچوب مقررات و کاملا منطبق بر قانون میباشد. 3- معاونت برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریهای کشور در نامه شماره 01/13/8434 مورخ 1383/04/08 اعلام داشتهاند، آییننامه اجرایی تبصره یک ماده6 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 13418/ت 28648ه- مورخ 1382/04/09 دستخوش تغییراتی شده و مجددا پیشنویس پیشنهادی توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و تنظیم گردیده است، فلذا موارد مطروحه در بند3 دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعیت به نظر میرسد. سایر موارد مطروحه از سوی شاکی شامل مغایرت ماده20 و32 آییننامه اجرایی شماره 67452/ت28328ه- مورخ 1381/12/28 و ماده10 دستورالعمل اجرایی ماده21 آییننامه اخیرالذکر مطمح نظر این سازمان نیز میباشد. 4- در نامه شماره 61/40423 مورخ 3/5/ 1383مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است 1- ایراد مذکور در بند یک دادخواست شاکی وارد است زیرا هیچ دلیل و توجیه قانونی برای پرداخت 1% عوارض موضوع ماده20 آییننامه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نیست لذا حکم مذکور نه تنها خلاف ماده73 قانون شهرداریها است بلکه از حدود قانون تجمیع نیز خروج موضوعی دارد. 2- ماده32 آییننامه مخالف قانون تجمیع عوارض نیست زیرا قانون تجمیع عوارض در خصوص اختلافات مودیان و دولت دارای حکم خاص است و چون این حکم مغایر با ماده77 قانون شهرداریها است، علیالقاعده باید ناسخ آن باشد. 3- بر خلاف ادعای شاکی مواد 5 و 6 و 7 و 8 آییننامه موضوع تبصره یک ماده6 قانون تجمیع عوارض مغایرتی با بند8 ماده55 قانون شهرداریها و بند12 ماده71 قانون شوراها ندارد زیرا، اولا قانونگذار در تبصره یک ماده6 نحوه توزیع وجوه دریافتی را به آییننامه اجرایی موکول نموده است، هیاتوزیران نیز با پیشنهاد شورای عالی استانها و وزارت کشور آییننامه مذکور را تصویب نموده است. بدیهی است اگر قرار بوده واریز سهم هر یک از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط باشد دیگر نیاز به ارجاع قانون به ذینفع آییننامه اجرایی نبود زیرا سهم واریزی هر یک از شهرداریها در خصوص عوارض خارج از حریم مشخص است. بنابراین قانونگذار خواسته است با وضع آییننامه اجرایی و وضع ضوابطی درآمدهای حاصل از عوارض را به نحو عادلانهای میان شهرها و روستاها توزیع نماید. ثانیا، حکم قانونگذار در مواد 5 و 6 و 7و 8 آییننامه مذکور ناظر به نحوه توزیع وجوه مذکور توسط سازمان شهرداریها است و نسبت به نحوه هزینه آن در هر یک از شهرداریها مسکوت است. طبعا نحوه هزینه آن پس از واریز وجوه به حساب شهرداریها براساس ضوابط مالی و معاملاتی شهرداریها خواهد بود. بنابراین از این حیث نیز آییننامه مذکور مغایرتی با بند8 ماده 55 و بند12 ماده71 قانون شوراها ندارد. ثالثا، تامین هزینههای سازمان شهرداریها از محل وجوه متعلق به شهرداریها مغایر قانون نیست زیرا براساس تصویبنامه راجع به تاسیس سازمان شهرداریهای کشور مصوب 1365/05/08 هیاتوزیران، مقرر شده است، سازمان شهرداریها از محل اعتبارات وصولی متعلق به شهرداریها اداره شود بهطوری که هیچگونه بار مالی برای دولت نداشته باشد. 4- بر خلاف ادعای شاکی در ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده 21 آییننامه شماره 67452/ت28328ه- هیاتوزیران هیچ اشارهای به پرداخت 1% عوارض به سازمان مالیاتی کشور نشده است. هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای هیات عمومی الف - به صراحت ماده73 قانون شهرداری کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و قهرا عوارض و درآمد مذکور باید به منظور اجرای وظایف و مسئولیتهای محوله در اختیار شهرداری مربوط قرار گیرد. بنابراین واریز وجوه مزبور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود به منظور مصرف آن در جهت تامین هزینههای مربوط به حسن اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور و هزینه رسیدگی بهدفاتر و اسناد و مدارک مربوط خلاف صراحت ماده73 فوقالاشعار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و در نتیجه ماده20 آییننامه مورد شکایت بهاستناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب - به موجب تبصره3 ماده6 قانون فوقالذکر وجوه دریافتی بابت مالیات و عوارض خدمات و کالاهای مذکور در قانون که توسط سازمان امور مالیاتی وصول میگردد مشمول احکام ماده(211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود. بنابراین مفاد ماده32 تصویبنامه شماره 67452/ت28328ه- مورخ 1381/12/28و مواد 7،6،5و8 تصویبنامه شماره 13418/ت 28648ه- مورخ 1382/04/08 هیاتوزیران و بند یک دستورالعمل اجرایی ماده21 آییننامه شماره 67452/ت28328ه- مورخ 28/12/ 1381هیاتوزیران مصوب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی از جهت اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خلاف حکم مقنن نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره: دادنامه 424 تاریخ: 1383/09/01 کلاسه پرونده: 82/473 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سرمایه گذاری موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 1381/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ1371/02/07 از جمله تبصره یک ماده 105و ماده 159 برای مأمورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره 42520 /7994-4/30 مورخ 1377/09/04 از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در آن اعلام گردید که 10% مالیات شرکت سرمایه پذیر موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیات های پرداختی شرکت سرمایه گذار محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایه گذار کسر گردد. ضمنا مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزء به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بوددر رابطه با بخشنامه فوق الذکر مجددا بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده و تقاضا گردید اجالتا از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 35 مورخ 1381/02/01 این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ابطال نموده است، لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه با شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق الذکر می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. 1- با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلی اصلاح و 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گردیده است. لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. 2- در مواردی که قبلا (اصلاحیه مصوب 1380/11/27) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال 1366 بخشنامه ای با توجه به مواد 255 و 258 صادر شده باشد بدون ذکر دلالیل و مستندات قانونی نمی توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق الذکر نظر به اینکه مفا د بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 معاون درآمدهای مالیاتی ودر حقیقت مغایر دادنامه شماره 35 مورخ 1381/12/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور رادارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7748-91 مورخ 1382/08/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5475-201 مورخ 1382/07/22 شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیر الذکر آمده است، برابر مقررات بند "د" ماده 105 قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 10% به عنوان مالیات شرکت کسر ومازاد به عنوان سود شرکاء وسهامداران تلقی وهر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون یاد شده می گردید. بنابراین 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105، مالیات شخص حقوقی بوده وارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه گذار قابل کسر باشد، اما قبلا از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520/7994 مورخ 1377/09/04 صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 1377/11/21 دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیات هایی مستقیم مصوب اسففند ماه 1366 در خصوص وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آئین نامه ها وبخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آئین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسئولیت اظهار نظر درباره ی شیوه های مطلوب اجرایی قانون ورفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 1381/01/17 که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 360 تاریخ: 1383/07/26 کلاسه پرونده: 82/697 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا گل شکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیات ها وتبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه ) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانونی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه رابرخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیات های مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت ... نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که 1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است. 2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه وکسر وایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مودی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی وکادر تشخیص می باشد. 3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مودیان رافراهم می سازد. 4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولا مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر وایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است. 5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولا وضع قانون تلقی می گردد. ثانیا علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتا وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل)قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212 مورخ 1382/10/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223-201 مورخ 1382/07/07 شورای عالی مالیاتی نموده است. درنامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیات های تکلیفی است و مالیات های تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلا در احتساب مالیات های قطعی منظور و به استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مودی (صاحب درآمد) مسترد می گردد. بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد و احتمالا شاکی از مفهوم مقررات مالیات های تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و موثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافا این که قانونگذار فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358-201 مورخ 1382/03/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 226-227-228 تاریخ: 1382/06/16 کلاسه پرونده: 155-229-381/81 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقا محمد جعفر امیر عبدالهیان 2- شرکت کمپرسورسازی تبریز 3- گروه ماشین سازی تبریز. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست و شکایتنامه های تقدیمی اعلام داشته اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابر این پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیاتی نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده . اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 30/5-285/8269 مورخ 1381/02/22 با تمسک به نظریه شماره 80/21/1279 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (1380/05/07) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رأی هیأت عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91/10115 مورخ 1381/08/06 اعلام داشته اند، با توجه به نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفا اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملا موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمی گردد. هیأت عمومی دبوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رای هیأت عمومی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هر گونه عوارض و مالیات صرفا در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصرا در طول اجرای برنامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون و صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهرا متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تأثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعتبار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان می باشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 30-4/8681/28541 مورخ 1374/08/04 فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی معتبر اعلام داشته است. خلاف صریح قانون و خارج از حدورد اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 304 – 303 کلاسه پرونده: 80/114-224 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد حسن رجبی زمانی – آقای مجید آقاجانی زمانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/62 موضوع شکایت آقای مجید آقاجانی زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته عدم دریافت سابقه کار و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 21/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه صدور حکم استخدامی قطعی مشارالیه توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانونی و عدم ردیف استخدامی صورت گرفته و این اقدام خلاف و غیرقانونی آن اداره موجب ایجاد حق برای شاکی نمیشود لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/649 موضوع شکایت آقای محمدحسن رجبی زمانی به طرفیت آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته تغییر سهمیه از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر به شهرستان تیران و کرون و عدم دریافت سابقه کاری به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 5/4/1380 چنین رأی صادر نموده است، هر چند طرف شکایت دلیل و مستندی قانونی مبنی بر لغو حکم استخدامی قطعی شاکی ارائه و ابراز نکرده و صرفا به دلیل عدم ردیف استخدامی آن را عنوان داشته در حالی که مدلول بخشنامههای 18/3/1373 مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامههای 21/2/1373 و 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته که به موجب دادنامههای شماره 33-34-35-36-37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده نتیجتا ابلاغ صادره که به اعتبار بخشنامههای مذکور از اثر افتاده در جهت استنادی باطل بوده و دلیل و مستندی غیر از مستندات مزبور نیز در احکام صادره ملاحظه نمیشود. با اعتبار قانونی ابلاغ مورخ 24/6/1372 صادره از آموزش و پرورش خمینی شهر که براساس نامه مورخ 25/5/1372 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر تعیین و صادر گردیده در نتیجه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر میگردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/653 موضوع شکایت آقای محمد عمادی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته ابقاء حکم مورخ 28/2/1373 و لغو حکم مورخ 26/ 3/1373 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 2/9/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که افراد مورد احتیاج را در عداد مستخدمین رسمی قرار داده و استخدام شاکی به صورت قطعی حکایت از نیاز وزارت آموزش و پرورش به خدمت نامبرده مینماید و لغو حکم استخدام قطعی به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدین به خدمت میباشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و لغو حکم مورخ 26/3/1373 و اجرای حکم مورخ 28/2/1373 به تاریخ اجرای 1/7/1373 صادر میگردد. چ- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/960 موضوع شکایت آقای احمدرضا حلاجی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته، عدم دریافت سابقه کاری و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 29/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم مورخ 1/7/1372 براساس موافقت مورخ 27/1/1373 اداره کل امور اداری وزارت متبوع و مجوز مورخ 4/11/1372 و نامه مورخ 11/2/1373 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزینش استان مذکور صادر گردیده لغو آن فاقد وجاهت قانونی میباشد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در باب لزوم تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون مذکور و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال به خدمت آنان از جمله در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت اشخاص مذکور، دادنامههای صادره از دو شعبه 4 و 14 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و م وافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – نجفآبادی
نامشخص
شماره دادنامه: 282 تاریخ:12/08/1381 کلاسه پرونده:78/339 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای پرویز رخشنده موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده اند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/3/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است.در متن ماده 11 تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آئین نامه اجرایی آن به شماره 73395/ت 20137ه مورخ 19/11/1377 زمان بهره مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعدا به موجب آئین نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075ه مورخ 12/2/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/5/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصدو بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، علی الاطلاق وبدون قید کلمه ((رسمی)) مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنا براین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیر الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
کلاسه پرونده: ۱۷۲/۸۰ شاکی: خانم بهناز اولیاءزاده و آقای بهروز اولیاءزاده موضوع: ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۶۹ مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۶ متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری ۹۶/۱۰۳۳ متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورت جلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از دادن پروانه ساختمانی خوداری مینماید. با توجه به اینکه اولا: بند یک صورتجلسه مذکور دایر بر ممنوعیت صدور پروانه مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ میباشد. ثانیا با توجه به اینکه طرح اجراء نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت ۱۸ ماه پیشبینی شده در قانون اقدامی به عمل نیامده است. بنابراین شهرداری مکلف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون میباشد. ضمنا توجه آن مقام را به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۷۶ جلب مینمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تاکنون بیش از ۱۰ سال گذشته و تاکنون عملا طرحی اجراء نگردیده و شهرداری میبایست به استناد تبصره فوق در همان ۱۰ سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام مینمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۹۲/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ اعلام داشتهاند، موضوع مورد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی میباشد که شامل فضای سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، تجهیزات شهری، خدمات شهری، فرهنگی مذهبی و … میباشد و هدف از تعیین کاربریهای فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربریها در شهر تهران میباشد.همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرحهای تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرایی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵، نتیجتا به علت عدم وجود طرح اجرایی پیشنهادی، برنامه زمانبندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ۱۰ سال و یا بیشتر از ۱۰ سال و امکان صدور پروانه در زمانهای ذکر شده موضوعا منتفی میباشد، بناء علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمانبندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفسالامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری میباشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
نامشخص
شماره دادنامه :35 تاریخ: 1381/02/01 کلاسه پرونده:80/482 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 1377/11/21 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه 1371/02/07 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت و موجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باستناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 1377/09/04 نمود که به موجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 1377/11/21 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 1377/11/21 را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آئین نامه ها و بخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۳۴۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ارسال گردید. بدینوسیله نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف نرخ سود علی الحساب سپرده ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی آن بانک را جهت اجرا به شرح زیر به اطلاع میرساند (الف) نرخ های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده ها مورد انتظار تسهیلات اعطایی آن بانک را جهت اجرا به شرح زیر به اطلاع میرساند سپرده های دیداری ۲۰ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۲۰ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (۶) ماهه) ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله و بالاتر ۱۰ درصد سایر سپرده ها ۲۵ درصد ب نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده ها در اختیار آن بانک است لیکن قویا توصیه می شود آن بانک نرخ سود علی الحساب سپرده ها را حداکثر ۲ الی ۳ درصد بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکهای دولتی تعیین نموده و زمینه رقابت سالم بین بانکهای غیر دولتی را تقویت نماید. ۱ سپرده های دیداری شامل سپرده های قرض الحسنه جاری بستانکاران موقت مانده های مطالبه نشده، حوالیه های عهده ما وجوه اداره شده مصرف نشده خالص انواع چکهای فروخته شده ..... می باشد. شامل سپرده های نقدی دریافتی بابت صدور ضمانت نامه پیش دریافت بابت معاملات پیش دریافت از مشتریان بابت گشایش اعتبارات اسنادی ... میباشد. ضمنا جهت مزید اطلاع تصمیمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری در بانکهای دولتی در ضمیمه آورده است. همچنین لازم است پس از پایان سال مالی و تعیین سود نهایی بانک ما به التفاوت سود علی الحساب پرداختی و سود واقعی به ترتیب تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستور العمل های آن با مشتریان تسویه گردد. (ج) نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی تعیین نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به عهده آن بانک میباشد توجه خواهند داشت نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و همچنین نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی باید به طور شفاف و روشن به آگاهی مشتریان رسانده شود به طوریکه مشتری در حین امضای قرارداد کاملا متوجه نرخ سود مبنای قرارداد باشد. مقتضی است دستور فرمایید موارد فوق به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت گردد. همچنین مقرر فرمایید یک نسخه از دستور العمل داخلی آن بانک را که جهت اجرای صحیح موارد فوق تهیه میشود به این اداره ارسال دارند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵ ضمیمه تصمیمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکهای دولتی جهت اطلاع به شرح زیر می باشد. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله پنجساله به منظور ایجاد انگیزه رقابت بین بانکها به آن بانک آزادی عمل داده میشود که نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۲، ۳ و ۴ ساله را در محدوده ۱۳ تا ۱۷ درصد راسا تعیین نماید. ضمنا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه برای بانکهای دولتی ۹ درصد می باشد.
نامشخص
شماره دادنامه 378 تاریخ: 1380/11/28 کلاسه پرونده : 79/268 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1- آقای رضا فلاح کهن 2- آقای سید غلامرضا سید هاشمی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال وحذف عبارت حوزه شهری از قسمت خ 13 ردیف مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 وزارت کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی می نماید که به دلایل ذیل الذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می باشد. 1- وزیر کشور یا استاندار به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده 35 مصرح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارائه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض می شود. 2- ثانیا به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهر سازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداری های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور مالا تنفیذ آن نیز از سوی رئیس وقت قوه قضاییه بلا جواز بوده است. بنا به مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامه های اجرایی مصوبات قانونی علی الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف وشرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توضیح یا تطبیق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیت دار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89595 مورخ 1380/09/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 42/69386 مورخ 1379/09/24 دفتر امور شهری وروستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف 388 خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل وضرورت تأمین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود . 3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنایراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع تر از محدوده شهر می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض وخارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 وزارت کشور که با استفاده از عبارت حوزه شهری موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره: مب ۹۶۱ تاریخ : ۱۳۸۰٫۹٫۱۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید با سلام به پیوست پیش نویس دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی مدت دار ارسال می گردد نظر باینکه دستور العمل مذکور بمنظور ایجاد یکنواختی در نحوه ثبت عملیات اعتبارات اسنادی مدت دار در بانکها و جلوگیری از بروز هرگونه آثار سوء ناشی از تغییرات قانونی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ تهیه و تدوین گردیده لذا مقتضی است مقرر فرمایند ضمن اظهار نظر در خصوص پیش نویس مذکور چنانچه نظرات پیشنهادی دیگری نیز در این رابطه مطرح میباشد مراتب را حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ صدور این نامه به این اداره اعلام فرمایند. بدیهی است عدم دریافت نظرات آن بانک در مدت مقرر حاکی از تائید مفاد مندرج در این دستور العمل خواهد بود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی موضوع پیش نویس دستورالعمل حسابداری اعتبارات اسنادی مدت دار نظر به اینکه بانکها هنگام صدور اسناد حسابداری و ثبت عملیات اعتبارات اسنادی مدت دار اعم از فاینانس یوزانس و یوزانس داخلی ریفاینانس در مقاطع معامله استاد و سررسید پرداخت از روشهای متفاوتی استفاده مینمایند لذا بمنظور ایجاد یکنواختی در نحوه صدور اسناد و ثبت عملیات اعتبارات اسنادی فوق الاشاره و همچنین جلوگیری از بروز هرگونه آثار سوء و نامتعارف ناشی از تغییرات قانونی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل را بدقت مطالعه و مورد اجراء قرار دهند. (1) عملیات حسابداری انواع مختلف اعتبارات اسنادی مدت دار فاینانس یوزانس و یوزانس داخلی گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری هنگام ظهرنویسی و معامله استاد اعتبارات اسنادی مورد اشاره حسابهای تعهدات بانک و تعهدات مشتریان در ردیف اقلام زیر خط بمیزان مبلغ اسناد رسیده تسویه و همزمان اسناد حسابداری ذیل معادل ۱۰۰ وجه اسناد به نرخ شناور روز معامله اسناد به ارز صادر شود. (۱۱) جهت اعتبارات اسنادی فاینانس و یوزانس ید بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز پس بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات استادی و بروات ارزی مدت دار (۱۲) جهت اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز بس تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی توجه خواهند داشت وجوه دریافتی از مشتریان به هر مبلغ بعلت مشخص نبودن نرخ و عدم امکان خرید ارز و نهایتا عدم امکان تسویه حساب قطعی با مشتریان بایستی تا سررسید پرداخت به عنوان وثیقه در حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ثبت و نگهداری شود. ضمنا بمنظور جلوگیری از ایجاد تورم در اقلام ترازنامه بانک لازمست در پایان سال مالی هنگام تعدیل و طبقه بندی حسابها معادل مانده حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی فوق الاشاره طرف حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی مورد نظر قرار گرفته و حذف شوند. (۲) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری نظر به اینکه در اعتبارات اسنادی فاینانس معمولا به جای پیش دریافت محل طرح و ماشین آلات در وثیقه بانک قرار دارد و در پایان دوره استفاده از تسهیلات بدهی مشتری تقسیط و به همراه بهره دوره بازپرداخت که دو روز کاری قبل از شروع دوره پرداخت هر قسط مشخص و قطعی میگردد پرداخت خواهد شد. لذا قبل از سررسیدهای پرداخت امکان تهیه و خرید ارز وجود نداشته و نتیجتا عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله استاد دقیقا همانند عملیات حسابداری مندرج در بند ۱۱ فوق الاشاره خواهد بود. عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله اسناد در سالجاری (۳۱) چنانچه معادل ۱۰۰ هم ارز ریالی وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دریافت شده باشد. بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس حساب بستانکاران داخلی بریال مابه التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ۳-۲) چنانچه بخشی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله اسناد دریافت شده باشد. بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس بستانکاران داخلی به ریال ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بد حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز تتمه بدهی مشتری به ارز) بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار توجه خواهند داشت با دریافت ۱۰۰ هم ارز ریالی وجه اسناد بشرح) بند (۳۱) با مشتری تسویه حساب قطعی بعمل آورده و در صورت دریافت بخشی از معادل ریالی وجه اسناد بشرح) بند (۳۲) به همان نسبت با مشتریان تسویه حساب خواهد شود و تتمه بدهی مشتری در حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بایستی به نرخ روز در سررسید پرداخت تسویه حساب گردد. بدین ترتیب بانکها میتوانند وجوه دریافتی از این بابت را بمنظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بمصرف خرید ارز رسانده و ارز خریداری شده را تا سررسید پرداخت نزد خود نگهداری نمایند. (۴) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله استاد در سالجاری کلیه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع معامله استاد همانند عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس مندرج در بندهای ۱-۳ و ۳۲ فوق الذکر میباشد با این تفاوت که بجای حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار از سرفصل حساب تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی بابت یوزانس های داخلی استفاده خواهد شد. ضمنا لازمست تتمه ۱۰ مازاد دریافتی از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس تا مقطع تسویه نهایی با مشتریان در حساب پیش دریافت نگهداری و متعاقبا حسب مفاد بخشنامه شماره ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز نسبت به انتقال آن به حساب این بانک اقدام نمایند. ه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی فاینانس در سررسیدهای پرداخت در سالجاری) (۵۱) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش شده باشد. بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج یا بانکهای خارجی نظر باینکه استاد حسابداری فوق الاشاره به میزان مبلغ اقساط در سررسیدهای مقرر صادر میگردد لذا قبل از صدور اسناد موصوف بایستی بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر به حسابهای بدهی بانک و مشتری منظور شود. (۵۲) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از شناور گشایش شده باشد: بد حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بس حساب بستانکاران داخلی به ریال - بمیزان تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج یا بانکهای خارجی در این خصوص نیز لازمست قبل از صدور اسناد حسابداری فوق الذکر بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهای بدهی بانک و مشتری منظور گردد. (۶) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس در سررسید پرداخت در سالجاری ۱-۶) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش و ۱۰۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد. بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی حسابجاری . می کتری بمیزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسید پرداخت حسابجاری . می کتری بمیزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسید پرداخت بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات استادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی ۲-۶) چنانچه اعتبار با نرخ شناور گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد. بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بد حسابجاری مشتری بمیزان تفاوت مبلغ پیش دریافت تا مبلغ اسناد به نرخ روز پرداخت بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات استادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی ۶۳) چنانچه اعتبار با نرخ صادراتی گشایش و ۱۰۰ معادل ریالی آن در مقطع معامله و ظهرنویسی دریافت شده باشد: بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی متری متری بمیزان تفاوت نرخ روز معامله و سررسید پرداخت بس بس بستانکاران داخلی به ریال تفاوت نرخ شناور تا صادراتی بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی ۶۴) چنانچه اعتبار با نرخ صادراتی گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی دریافت شده باشد: بد حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی بد حسابجاری مشتری بمیزان تفاوت مبلغ پیش دریافت تا ۱۰۰ وجه اسناد به نرخ سررسید پرداخت بس حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال بمیزان تفاوت نرخ شناور تا صادراتی بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۶۵) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از صادراتی گشایش و ۱۰۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهر نویسی اسناد دریافت شده باشد بطوریکه در ذیل بند ۳ این دستورالعمل خاطرنشان گردید بانکها با دریافت ۱۰۰٪ یا بخشی از معادل ریالی وجه استاد اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی به همان نسبت با مشتری تسویه حساب قطعی بعمل آورده و میتوانند وجوه دریافتی از این بابت را به ارز تبدیل و نزد خود نگهداری نمایند در اینصورت در سررسید پرداخت ارز خریداری شده موجود در منابع ارزی خود را به کارگزار پرداخت و بدین ترتیب حساب بدهی بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار را نیز تسویه خواهند نمود در غیر اینصورت با نگهداری ۱۰۰ هم ارز ریالی وجه استاد نزد خود و قبول نوسانات نرخ ارز در سررسید پرداخت اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۶۶) چنانچه اعتبار با نرخهای بالاتر از صادراتی گشایش و قسمتی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع معامله و ظهرنویسی اسناد دریافت شده باشد: در این خصوص نیز در صورت عدم تهیه ارز به نسبت وجوه دریافتی از مشتری در مقطع معامله اسناد نسبت به صدور اسناد حسابداری زیر در سررسید پرداخت اقدام خواهند نمود. بد حسابجاری مشتری بمیزان هم ارز ریالی بدهی ارزی مشتری در سررسید پرداخت بس حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال تفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار به نسبت بدهی ارزی مشتری بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی توجه خواهند داشت حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال بابت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبار که در مقاطع معامله اسناد و یا سررسید پرداخت ایجاد گردیده هنگام تامین و خرید ارز در سررسید پرداخت تسویه خواهد شد. عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس در سررسید پرداخت در سالجاری) کلیه عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای شناور صادراتی و بالاتر از صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سالجاری همانند عملیات حسابداری مورد اشاره در بندهای ۱-۶ الی ۶۶ میباشد با این تفاوت که بجای حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار از سرفصل حساب تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی بابت یوزانس های داخلی استفاده خواهد شد. ضمنا همانطوریکه در بند ۴ این دستورالعمل خاطرنشان گردید تتمه ۱۰ مازاد دریافتی از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس بایستی در این مقطع از حساب پیش دریافت خارج و طبق مفاد بخشنامه شماره ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز به حساب این بانک منتقل شود. مهم: با توجه به تسعیر مانده بدهی بانک بایت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار مرتبط با اعتبارات اسنادی یوزانس و یوزانس داخلی گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی که استاد آنها در سالجاری معامله شده یا خواهد شد لیکن سررسید پرداخت آنها در سالهای آتی میباشند لازمست در مقطع یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای سال ۸۱ مانده حساب بستانکاران داخلی ٫ به ریال بایت ما به التفاوت نرخ شناور تا نرخ اعتبارات اسنادی مورد اشاره را بمنظور خنثی سازی نتیجه تسعیر مانده حساب فوق الذکر به بستانکار حساب نتیجه یکسان سازی نرخ ارز منظور فرمایند. عملیات حسابداری انواع مختلف اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش یافته با نرخهای شناور و صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی بد حسابجاری مشتری ٫ پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به نرخ شناور یا صادراتی روز گشایش اعتبار بد حساب مطالبات بابت مابه التفاوت نرخ ارز بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ یا تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی (حسب مورد بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی توجه مانده ریالی حسابهای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به ارز و بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار و تسهیلات دریافتی از شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی به همراه سایر حسابهای ارزی در عملیات یکسان سازی نرخ ارز بایستی تسعیر شده باشد. در خصوص اعتبارات اسنادی فاینانس لازم است قبل از صدور اسناد حسابداری مورد اشاره بهره دوره بازپرداخت مربوط به قسط مورد نظر ابتدا به حسابهای موصوف منظور شده باشد. تتمه ۱۰ مازاد دریافتی اعتبارات اسنادی ریفاینانس بایستی در این مقطع حسب مقاد بخشنامه شماره ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۲۵ اداره نظارت ارز به حساب این بانک منتقل شود. متعاقب صدور استاد حسابداری فوق الذکر لازمست ضمن تهیه و ارسال فهرستی حاوی مشخصات کامل اعتبار مابه التفاوت نرخ شناور یا صادراتی تا نرخ روز پرداخت اعتبار از این بانک مطالبه گردد. در این رابطه حساب مخصوصی بنام آن بانک نزد اداره معاملات ریالی افتتاح و وجوه مورد مطالبه از محل حساب اخیرالذکر پرداخت خواهد شد با دریافت سند حسابداری صادره اداره معاملات ریالی حساب مطالبات بابت مابه التفاوت نرخ ارز بشرح زیر تسویه می گردد. ید حساب مرکز حساب مخصوص نزد اداره معاملات ریالی بس حساب مطالبات بابت ما به التفاوت نرخ ارز (9) عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی یوزانس و یوزانس داخلی ریفاینانس گشایش یافته با نرخهای بالاتر از صادراتی در مقطع سررسید پرداخت در سال آتی (۹۱) در صورت دریافت ۱۰۰ معادل ریالی وجه اسناد در مقطع ظهرنویسی و معامله اسناد بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ یا تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی حسب مورد بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۹۲) در صورت دریافت بخشی از معادل ریالی وجه اسناد در مقطع ظهرنویسی و معامله اسناد: ید حسابجاری مشتری پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات استادی بمیزان بدهی ارزی مشتری به نرخ روز پرداخت) بس حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ به ارز بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار ٫ یا تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی (حسب مورد بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ٫ یا بانکهای خارجی (۱۰) سایر موارد ۱۰-۱) بطوریکه قبلا نیز اشاره گردید حسابهای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار و تسهیلات دریافتی از شعب خارج یا بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی ماهیت ارزی دارند و لازمست مانده ریالی حسابهای فوق الذکر در مقطع یکسان سازی نرخ ارز همانند سایر حسابهای ارزی تسعیر گردند. ۱۰-۲) بمنظور ساده سازی و درک مطلب در اکثر اسناد حسابداری مورد اشاره در این دستور العمل حسابهای ارزی برخلاف اصول مندرج در پیش نویس بخشنامه شماره مب ٫ ۹۲ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۳۰ این بانک طرف حسابهای ریالی قرار گرفته که لازمست در تهیه و ابلاغ دستور العمل داخلی به این مهم توجه داشته و در مواردی که حساب ارزی طرف حساب ریالی قرار میگیرد از حساب وضعیت ارزی به طرفیت حسابهای ارزی این دستورالعمل و حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی به طرفیت حسابهای ریالی مورد نظر استفاده بعمل آید.
نامشخص
شماره دادنامه 289 تاریخ: 1380/09/24 کلاسه پرونده: ه79/406 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شباویز موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 1372/09/10 و بند یک بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و1371/02/07 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است (( با عنایت به نظر تفسیری مورخ1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979/91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه مستندا به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانونگذار مجددا در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376/01/31) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 251 تاریخ: 1380/08/13 کلاسه پرونده:79/419 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 1371/09/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها د ربورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول مالیات شرکت می باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 1371/09/22 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 1354/04/03 مربوط به قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیات های مصوب اسفند ماه 1366 داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت هایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می باشند می بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده ومقرر داشته که 100% درآمد مشمول مالیات شرکت های مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور 100% درآمد مشمول مالیات شرکت های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها واشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می باشد در صورتی که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تثسیم و مجددا مشمول مالیات می نماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 1371/09/22 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 1354/04/03 را به علت مغایرت با قانون دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835/91 مورخ 1380/04/26 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322-4/30 مورخ 1380/03/23 شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ های متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر می رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجددا عاید آنها می شود نداشته و بنا بر این بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویه ای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اضهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق آئین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر د رخصوص آئین نامه ها و بخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 1354/04/03 دراجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد بخشنامه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 176 تاریخ: 1380/05/28 کلاسه پرونده: 79/405 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده وآقای حسن رضا انتظار یزدی موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت امور اقتصادی ودارایی و انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مقدمه: شاکی طی داخوست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب 1376/07/02 مبالغ پرداختی ویا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است، بر اساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان ازوصول این مالیات وبه جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق وبا تورجه به اینکه دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود ودستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود را از دارندگان وصول نماید. ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده 26 آئین نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین وصادر کرده اند که برخلاف هدف اصلی مقنن وهمچنین مغایر اصول وقواعد حقوقی می باشد. به نظر می رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است ((پرداخت مالیات سود پرداختی ویا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته ((مقررات مواد 0000، 7- 00000 وتبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است وصراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده واین تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنا براین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاه های مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند ونه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه ها می توانند پس از کسر وپرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده ومالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد ودریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد درپرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 1378/05/26 را داریم اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 1380/02/08 اعلام داشته اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده ودر این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث درتشخیص کننده نهایی اصلی مالیات وترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات های مستقیم ابهامی درتکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته وپرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 1380/03/26 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595-5/30 مورخ 1380/03/05 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف 926 مورخ 1380/02/07 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند، اولا وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (1376/08/05) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته، بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سودو مطالبه مالیات از آنان راندارند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان وبا با حضور رویای شعب، بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 وتبصره ذیل آن که مقرر داشته است ((پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان – مقدسی فرد
نامشخص
شماره دادنامه: 146 تاریخ: 1380/05/07 کلاسه پرونده:79/245 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی. موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 1374/08/04 وزیر امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول ودر اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل واقدام می نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق وبه تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قانونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتا وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح های در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده واعلام می داردکه ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفا وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود در محدوده قوانین ومقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار وتکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت ویا موضوعیت قانوی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار می باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/08/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 1379/11/24 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیارناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علی الاطلاق و اعم از اینکه همرا با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده وبنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 1373/03/22 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 1373/03/24 موافقت نموده است بنا براین انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمنا قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعداز گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 1379/11/24 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 1374/07/12 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید وتنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا براین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی می باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصرا مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها یه این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/08/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره مب ۳۷۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۴٫۱۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره ۲۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک به پیوست دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت جهت اجراء به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ شود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع بخشنامه شماره ۶۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی فهرست الف - مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب مرحله دریافت تسهیلات توسط بانک از محل حساب ذخیره ارزی ج تسهیلات اعطایی به ارز به خریداران کالاها و خدمات ایران در خارج از کشور ج (۱) مرحله انعقاد قرارداد بانک با خریدار خارجی ج (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی به خریدار خارجی ج (۱۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال ج (۲۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) ج (۳) مرحله وصول اقساط از خریدار خارجی و انتقال آن به حساب ذخیره ارزی ج (۴) مرحله دریافت کارمزد دیرکرد اقساط معوق و انتقال ۵۰ آن به حساب ذخیره ارزی ج ۵) مرحله انتقال بدهی معوق خریدار خارجی به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز... د تسهیلات اعطایی به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات د (۱) عملیات حسابداری در شعبه د ۱-۱) مرحله انعقاد قرارداد د ۱-۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی د-۱-۲-۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال فهرست د-۱-۲-۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) د (۳۱) مرحله بازپرداخت تسهیلات (Repayment period) د ۴۱) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط د ۱ (۵) مرحله انتقال بدهی معوق مشتریان به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز د (۲) عملیات حسابداری در اداره مرکزی د ۱۲) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت کارمزد تعهد د (۲۲) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت %۴٫۵ سهم سود بانک از محل تسهیلات اعطایی به ارز د ۲ (۳) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت ۳ سهم سود دولت از محل تسهیلات اعطایی به ارز د ۲-۴) نحوه ثبت اسناد رسیده از شعب بابت %۸٫۵ کارمزد دیر کرد اقساط معوق د - ۵۲ مرحله انتقال اقساط وصولی از اصل و ۳ سهم دولت به حساب ذخیره ارزی د ۲-۶) مرحله انتقال کارمزد دیر کرد اقساط معوق سهم دولت به حساب ذخیره ارزی د (۳) تفکیک تسهیلات اعطایی به عقود اسلامی در حسابهای معین ه - ثبت وثایق و تضمینات در حسابهای انتظامی مربوطه و ابلاغ سرفصلهای جدید توسط اداره اطلاعات بانکی ز استفاده از نرخ فروش ارز شناور جهت ثبت ریالی بسمه تعالی دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع بخشنامه شماره ۱۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی الف - مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بد حساب انتظامی قراردادها بمبلغ ۱ ریال بس طرف حسابهای انتظامی (بمبلغ ۱ ریال) در صورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتری ظرف مهلت سه ماهه بایستی هر ششماه یکبار به نسبت مانده تعهد شده قرارداد هزینه تعهدی معادل - درصد در سال محاسبه و ضمن صدور دستور پرداخت و اسناد حسابداری ذیل به حساب ذخیره ارزی منظور گردد ید حساب کارمزد پرداختی بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ب مرحله دریافت تسهیلات توسط بانک از محل حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار سند حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب تسهیلات دریافتی بانک از محل حساب ذخیره ارزی ج تسهیلات اعطایی به ارز به خریداران کالاها و خدمات ایران در خارج از کشور (Buyers Credit) ج (۱) مرحله انعقاد قرارداد بانک با خریدار خارجی بد حساب انتظامی قراردادها بمبلغ ۱ ریال) بس طرف حسابهای انتظامی (بمبلغ ۱ ریال) بعد از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد در صورت عدم استفاده خریدار از تسهیلات مورد نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده امضای قرارداد با مشتری تعهد محسوب میشود هزینه تعهد بمیزان درصد در سال و هر ششماه یکبار محاسبه و از خریدار خارجی وصول خواهد شد. با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار اسناد حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب کارمزد تعهد دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز ج (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی به خریدار خارجی ج (۲ (۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال در این مرحله ضمن احتساب سود و تعیین میزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت واریز مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب خریدار خارجی اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز بمیزان اصل و سود کل دوره بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بمیزان اصل تسهیلات بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود سالهای آتی دولت ج (۲۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) در این مرحله طی دوره استفاده از تسهیلات Disbursement حداکثر ۳ سال با صدور هر دستور پرداخت جهت واریز مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب خریدار خارجی اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز بمیزان مبلغ دستور پرداخت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بمیزان مبلغ دستور پرداخت بعد از اتمام دوره استفاده از تسهیلات و شروع دوره بازپرداخت Repayment Period ضمن احتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچنین تعیین تعداد میزان و سررسید اقساط و ابلاغ آن به تسهیلات گیرنده اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز بمیزان سود دوره استفاده و بازپرداخت بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت ج (۳) مرحله وصول اقساط از خریدار خارجی و انتقال آن به حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار مربوط به وصول وجه اقساط استاد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز یا میان مدت به ارز حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان %۴٫۵ سهم سود بانک مربوط به قسط دریافتی بس حساب سود دریافتی به ارز از محل تسهیلات اعطانی به ارز بد سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط (دریافتی بد حساب تسهیلات دریافتی بانک از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۷٫۵ سهم سود بانک دولت مبلغ قسط بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی جهت واریز به حساب ذخیره ارزی توجه در این مرحله ضمن صدور سند حسابداری مذکور همزمان دستور پرداخت انتقال وجه به حساب ذخیره ارزی صادر خواهد شد. ج (۴) مرحله دریافت کارمزد دیرکرد اقساط معوق و انتقال ۵۰ آن به حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب وجه التزام دریافتی به ارز از محل تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی بس حساب بستانکاران موقت به ارز بابت کارمزد دیر کرد سهم دولت بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی هنگام انتقال ۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت ضمن صدور دستور پرداخت بد حساب بستانکاران موقت به ارز (۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ج (۵) مرحله انتقال بدهی معوق خریدار خارجی به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز در صورت عدم پرداخت بموقع از طرف متقاضی در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتیجه از پیگیریهای اولیه جهت وصول طلب، اسناد حسابداری ذیل صادر و همزمان اقدامات حقوقی معمول خواهد شد. بد حساب مطالبات معوق تسهیلات اعطانی به ارز بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز میان مدت به ارز بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵ سهم سود بانک - ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین بس حساب سود معوق تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵) سهم سود بانک + ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین اضافه می نماید در پایان عملیات وصول و تسویه کامل بدهی سند انتظامی قرارداد موضوع بند (۳) برگشت خواهد شد. د تسهیلات اعطایی به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات د (۱) عملیات حسابداری در شعبه د-۱-۱) مرحله انعقاد قرارداد بد حساب انتظامی قراردادها بمبلغ ۱ (ریال) بس طرف حسابهای انتظامی (بمبلغ ۱ ریال) بعد از گذشت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با دریافت اطلاعات لازم از شعبه نسبت به مانده تعهد شده استفاده نشده امضای قرارداد یا مشتری تعهد محسوب میشود تسهیلات هزینه تعهد به میزان درصد در سال هر ششماه یکبار توسط اداره مرکزی محاسبه و جهت وصول و صدور اسناد حسابداری ذیل به شعبه اعلام خواهد شد. بد حساب ارزی مشتری بس حساب مرکز اداره مرکزی بابت کامزد تعهد دریافتی به ارز د ۱ (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی د ۱-۲-۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال در این مرحله با دریافت هر سری اسناد حمل اعتبارات اسنادی گشایش یافته اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز بمیزان مبلغ اسناد حمل - سود کل دوره بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان %۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان مبلغ اسناد حمل به ارز) د ۲۱ (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) )Disbursement Period( در این مرحله برای هر سری اسناد حمل که طی دوره استفاده از تسهیلات (حداکثر ۳ سال به شعبه واصل میگردد اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز به میزان مبلغ اسناد حمل بس حساب مرکز اداره مرکزی به میزان اسناد حمل به ارز) در پایان دوره استفاده از تسهیلات و شروع دوره بازپرداخت (Repayment Period) ضمن دریافت اطلاعات مربوط به میزان سود دوره استفاده و بازپرداخت تسهیلات و همچنین میزان اقساط دوره بازپرداخت از اداره مرکزی اسناد حسابداری زیر صادر میگردد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز به میزان جمع سود دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت )Repayment Period( د-۱-۳) مرحله بازپرداخت تسهیلات با وصول هر یک از اقساط در این مرحله اسناد حسابداری زیر صادر میشود بد حساب ارزی مشتری بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز یا میان مدت به ارز حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک مربوط به قسط دریافتی بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان %۴٫۵ سهم سود دولت مربوط به قسط (دریافتی بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط دریافتی بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط دریافتی د ۱ (۴) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط بد حساب ارزی مشتری به میزان ۸٫۵ مبلغ قسط نسبت به مدت تاخیر در پرداخت بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان ۸٫۵ مبلغ قسط نسبت به مدت تاخیر در پرداخت د ۱ (۵) مرحله انتقال بدهی معوق مشتریان به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتیجه از پیگیریهای اولیه بدهی مشتریان بایستی با صدور استاد حسابداری زیر به حساب مطالبات معوق منتقل و همزمان اقدامات حقوقی جهت وصول طلب بعمل آید بد حساب مطالبات معوق تسهیلات اعطانی به ارز بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز ٫ میان مدت به ارز حسب مورد بد حساب سود سالهای اینده تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵ سهم سود بانک ۳۰ سهم سود دولت ) به تفکیک در دفاتر معین بس حساب سود معوق تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵) سهم سود بانک ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین ضمنا در پایان مرحله وصول و تسویه مطالبات سند انتظامی قرارداد موضوع سند حسابداری بند (۴۱) برگشت خواهد شد. د (۲) عملیات حسابداری در اداره مرکزی د-۲-۱) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت کارمزد تعهد بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب کارمزد تعهد دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز د-۲-۲) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت %۴٫۵ سهم سود بانک از محل تسهیلات اعطانی به ارز بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب سود دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز د-۲-۳) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت ۳ سهم سود دولت از محل تسهیلات اعطانی به ارز بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب بستانکاران موقت به ارز (۳) سهم سود دولت تحت معین جداگانه ثبت گردد. د-۲-۴) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت %۸٫۵ کارمزد دیر کرد اقساط معوق بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی بس حساب بستانکاران موقت به ارز کارمزد دیر کرد سهم دولت بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی د ۲ (۵) مرحله انتقال اقساط وصولی اصل و ۳ سهم سود دولت به حساب ذخیره ارزی اسناد حسابداری زیر همزمان با دستور پرداخت صادر میشود بد حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی معادل سهم سود بانک و دولت مبلغ اقساط وصولی شعب) بد حساب بستانکاران موقت به ارز بابت ۳ سهم سود دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی توجه در این مقطع لازمست معادل ۳ منابع مصرفی بانک از تاریخ اعطاء تسهیلات به مشتری تا زمان دریافت تسهیلات از بانک مرکزی محاسبه و قبل از انتقال سهم سود دولت از همین محل تامین و با صدور اسناد حسابداری زیر به حساب سود بانک منظور گردد. بد حساب بستانکاران موقت به ارز (۳ سهم سود دولت) بس حساب سود دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز بدیهی است در صورت عدم تکافوی وجه لازم در حساب بستانکاران موقت به ارز (۳) سهم سود دولت ما به التفاوت در مراحل بعدی وصول اقساط از حساب مذکور تامین خواهد شد. د ۲-۶) مرحله انتقال کارمزد دیرکرد اقساط معوق سهم دولت به حساب ذخیره ارزی در این مرحله نیز همزمان با صدور دستور پرداخت اسناد حسابداری زیر صادر میگردد بد حساب بستانکاران موقت به ارز (۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی د (۳) اعطای تسهیلات به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات حسب مورد در قالب عقود فروش اقساطی و جعاله صورت می پذیرد و اسناد حسابداری حسابهای مربوطه در این دستورالعمل بایستی تحت عنوان فروش اقساطی و جعاله از محل حساب ذخیره ارزی در دفاتر معین ثبت گردد. ه) بدیهی است در صورت دریافت وثایق و تضمینات عملیات مربوط طبق روشهای متداول بانکها در حسابهای انتظامی مربوطه ثبت و شناسایی گردد. و سرفصل های جدید مورد نیاز توسط اداره اطلاعات بانکی به آن بانک ابلاغ خواهد شد. ز بدیهی است ثبت ریالی حسابداری کلیه اقلام ارزی مندرج در این دستورالعمل براساس نرخ فروش ارز شناور در خصوص دلار ۱۷۵۵ ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی صورت خواهد پذیرفت.
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۶۷ تاریخ : ۱۳۸۰٫۳٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری ارسال گردید. بموجب مصوبه نهصد و پنجاه و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰٫۱٫۲۶ شورای پول و اعتبار و تبصره ذیل ماده یک مصوبه ۱۹۹۲ ت ۲۴۴۷۵ه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۱ هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور سهم نسبی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی در سال ۱۳۸۰ به شرح ذیل تعیین می شود ۱ معادل ۲۵ درصد از افزایش در مانده تسهیلات آن بانک به بخش غیر دولتی خارج از سهم های تعیین شده برای بخشهای اقتصادی و در اختیار آن بانک خواهد بود که با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی تخصیص خواهند داد. ۲ ۷۵ درصد باقیمانده افزایش در مانده تسهیلات آن بانک به بخش غیر دولتی باید به ترتیب ذیل میان بخشهای مختلف اقتصادی توزیع شود بخش اقتصادی سهم (درصد) کشاورزی ۱۵ صنعت و معدن ۴۴ مسکن ۱۵ ساختمان ۱۲٫۵ صادرات ۷ بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه ۶٫۵ ۱۰۰ خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردد. ضمنا موکدا یادآوری میگردد در جهت اجرای دقیق سیاستهای مورد نظر هیات وزیران و شورای پول و اعتبار آن بانک موظف است جدول مشروح تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای فوق الذکر را در پایان هر ماه حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد تهیه و یک نسخه از آنرا به اداره اطلاعات بانکی و یک نسخه جهت این مدیریت ارسال نمایند. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
نامشخص
شماره دادنامه:388 تاریخ دادنامه:14/12/1379 کلاسه پرونده:79/122 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بموجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «کلیهکارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبلخود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آییننامه اجرائی آن تصریحگردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت میباشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی ودارائی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق میباشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکورمنافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشتهاند، اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قیدگردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی میباشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکتدولتی اداره میشوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفتهاند. ثانیا با امعان نظر در ماده یک آییننامه اجرائی بند (د)تبصره 8 قانون بودجه سال 1374کل کشور که مقرر میدارد «منظور از کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آییننامه هر کارخانه شرکت وموسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضهخدمات اشتغال دارند» مشخصمیگردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «کارخانجات»گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره میباشد. ثالثا بخشنامه معترض عنه کهجهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (د)تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمیباشد بلکه دقیقا درجهت تعیین جایگاه واجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته وفاقد هرگونه ابهام و اجمال میباشد رفعتردید شاکی با درخواست تفسیرقانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهدبود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساءو مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام میگردد. رأی هیأت عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است«کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت وشرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشیپرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجاتدولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آنبخشنامه حذف و ابطال میگردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه 290 تاریخ: 1379/10/11 کلاسه پرونده: 78/326 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن ملک پور موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق فرد خانواده ایرانی است وبدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز بفروش را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی ودارایی به استناد بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش می نماید مالیات اخذ می کند. دریافت این مالیات برخلاف اصل 51 قانون اساسی می باشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی وصدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5254-91 مورخ 1379/05/17 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 171-5/30 مورخ 1379/03/11 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و باستناد حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مار الذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده امر خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 237 تاریخ: 1379/08/01 کلاسه پرونده: 78/242 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت کناف ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 1377/11/06معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نمود و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بود و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه های فوق الذکر مورد تقاضا می باشد. 1- ماده 5 قانون مدنی 2- مواد 1و5 قانون کار 3- برخلاف ماده 41 قانون کار می باشد. 4- ماده 10 قانون مدنی 5- همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است 6- وصول مالیات های گزاف بر طبق این بخشنامه بر خلاف اصل 51 قانون اساسی می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/ 9556/4/30 مورخ 1378/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 85،83،82 و 88 قانون مالیات های مستقیم بخشنامه های شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/ 1616 به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق دولت صادر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شد اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز ندارند و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم هر گاه درآمد واقعی ابراز نشود می بایست درآمد بر اساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیر الذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی الحساب از فروردین 1377 درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره 52726/ 1616/4/30 مورخ 1377/11/06 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی الحساب پرداخت شد محاسبه و وصول گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمایند. رأی هیأت عمومی مفاد بخشنامه های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرار داد استخدام رسمی آنان صرفا به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه های فوق الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافا اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأتهای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد. بنا به حساب جهات فوق الذکر بخشنامه های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد. قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه :62 تاریخ:18/02/1379 کلاسه پرونده:78/198 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی : آقای رمضانعلی صالحیان موضوع شکایت و خواسته:ابطال رأی شماره 202250/ 30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با اسناد مراجلی دسترسی قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد.در صورتی که به موجب رأی شماره 202250/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 9/9/1378 ضمن ارسال تصویرنامه های شماره 9625/116 مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066/2/30 مورخ 5/8/1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات های مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره....... مورخ........ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده255 قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاجرا می باشد. این موضوع را تایید نموده است و امکان قانونی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید. رأی هیأت عمومی یه صراحت قسمت اخیر ماده53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350-4/30مورخ 7/4/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
کلاسه پرونده: 199/77 شاکی: شرکت شباویز(سهامی خاص). موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. تاریخ رأی: یکشنبه 9 آبان 1378 شماره دادنامه: 295/78 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند به موجب مصوبه 1376/01/21 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار دادهاست. متن تبصره 6 با صراحت اعلام میدارد «مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند…» پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریبا تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامهای به تاریخ 1372/09/10 برای سهولت کار و نیز دریافت هرچه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1371/01/01 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال میکند. از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشدهاست، تفسیر درستتر و منصفانهتر آن خواهد بود که بنابر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی این قانون عطف به ماسبق نمیگردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود تلاش ناشران برای بیاثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیدهاست و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 1377/07/22 اعلام داشتهاند، در تکمیل پرونده 199/77 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم میشود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند 1 بخشنامه به شرح «موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.» وجود دارد میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشرآنها پیش از سال 1371 صادر شدهاست خودداری میورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند 1 بخشنامه فوقالذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 1377/08/11 و 7192-91 مورخ 1378/07/05 اعلام داشتهاند،: الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علیالخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت موسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1377/01/01 تعیین گردیده است. ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی میباشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرائی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی میباشد برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر. ج- با توجه به مطالب بند (الف - ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها میباشد که برابر قاعده حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 1371/02/07 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است، دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 1371/01/01 به بعد ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و 1371/02/07 به بعد کرده است مخالف عمومی و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
تاریخ: 1384/11/02 شماره دادنامه: 613 کلاسه پرونده: 81/329 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای اصغر شریفی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/04/26 سازمان امور اداری و استخدامی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره 6214358 مورخ 1385/02/25 وزارت صنایع که بر اساس بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/04/26سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 16 آییننامه اجرائی آن مصوب 1370 میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق 1371/01/01 بوده که اینجانب در سال 1373 با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شده ام حداقل پایهای که در سال 1371 باید به اینجانب داده میشد پایه 24 میباشد نه پایه 13 و طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اینجانب میبایستی از 80% مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها استفاده نمایم. سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ 1374/01/01 تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ1378/04/26 سازمان امور اداری و استخدامی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181676/1602 مورخ 138/12/07 اعلام داشته اند، براساس ماده 16 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/11/08 هیأت وزیران تهیه دستورالعمل اجرائی ماده مذکور برعهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرائی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی، مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/04/26 به منظور همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تهیه آیین نامه اجرائی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به شرح ماده 16 آیین نامه اجرائی قانون فوق الاشعار مقرر داشته است «همترازی حقوق و فوق العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیأت علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.» نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از تاریخ 1371/01/01 به مرحله اجراء درآمده و متعاقبا ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر یافته و از تاریخ 1378/01/01 به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به افرادی که قبلا بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/04/26 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
نامشخص
رأی شماره: 24 تاریخ: 11/02/1378 پیوست: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 2/1/1368 خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی که سهام آنها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 7/11/1355 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/1/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ12/3/1377 چنین رأی صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف می باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/6/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به نظریه مورخ 20/11/1368 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 81/76 تاریخ: 1375/05/20 کلاسه پرونده 74/74080/740114/740121/158 75/59 , 72/61 مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی -1- آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران ) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر 6- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود . طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 و شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی مقدمه : شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند : 1- بخشنامه 50158/3558/5/30 مورخ 1373/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 1371/02/07 به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده 132اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 1371/02/07اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از 1371/02/07 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از 1371/02/07پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود . 2- بخشنامه شماره 33962/8595/4/30-1374/08/01 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانونی قلمداد میگردند درج ثید ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ در متن قانون آگاهانه و عامدا صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1374/08/01) همان دیدگاه بخشنامه سابق (1373/09/23) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 1371/02/07 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت” ... از تاریخ بهره برداری ... “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است : حذف عبارت ” ... از تاریخ بهره برداری ... “ از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیرقانونی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492-91 1374/11/08 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 1371/02/07 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 1371/02/07 شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور ) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158/3558/5/30-1373/09/23 و 33962/8595/4/30-1374/08/01که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (1371/02/07) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد . اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 54 تاریخ دادنامه :26/03/1375 کلاسه پرونده :75/15 مراجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33552/6162/4/30-18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند :بخشنامه شماره 33552/61612/4/30 مورخ 18/6/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238و 239 و تبصره ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند(د) ماده 103 قانون مذکور می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/3/75 اعلام داشته اند : هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شدهیأت های حل اختلاف مالیاتی بعضا بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفا به بهانه نقض یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند , در این صورت لازم بوده تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعا از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات رفع اختلاف نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مودی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. اسماعیل فردوسی پور رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره:201 تاریخ 05/12/1374 کلاسه : پرونده 74/107 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیر کل کارگزینی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3و16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه /72/1220 موضوع شکایت آقای عزیز اله شیرمحمدی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته 1- بخشودگی 50درصد مالیات منطقه محروم2- مرخصی سالانه به مدت 45 روز 3- افزایش فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 306-31/3/74 چنین رأی صادر نموده است: بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکور در ماده 92 قانون مالیات مستقیم شامل شرکت های دولتی منجمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمی گردد در مورد مرخصی سالیانه 45 روز دستورالعملی به شرکت و اصل نشده و در مورد فوق العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده82 آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب 1/12/69 اشعار داشته: تا زمانیکه دستورالعملهای مربوط به این آیین نامه به تصویب هیأت مدیره نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا می باشد. بدین لحاظ فوق العاده مذکور لغایت 30/12/70 بر اساس مقررات قبل به نامبرده پرداخت شده است، تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات طرف شکایت مشاهده نمی شود.فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص ورأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/972 موضوع شکایت آقای غلامعلی نیک رضا به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته اجرای ماده92 قانونی مالیات های مستقیم مصوب 1366 درباره 50% بخشودگی مالیات حقوق به شرح دادنامه شماره 482-14/6/74 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه اولا در ماده92 قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی حقوق بگیران که در نقاط محروم خدمت می نمایند و از 50% معافیت مالیاتی حقوق استفاده می نمایند هیچ گونه اشاره ای به اینکه فرد شاغل در شرکت دولتی محروم از مزایای مذکور باشد ملاحظه نمی شود و عبارت ((50% مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور)) به طور عام بکار برده شده است و برابر تصویب نامه 44052/ ت 250 مورخ 14/4/68 هیأت وزیران و نامه شماره 2935-2/11/72 بخشداری جوین نیز ایستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوین است و جزء مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانیا ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور نیز که در تاریخ تصویب آن (سال 65) قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم، فرد یا افرادی را که طبق قانون اخیر مستحق استفاده از مزایای 50% بخشودگی مالیات حقوق می باشد از حق مذکور محروم نماید، در قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 نیز چنین ممنوعیتی پیش بینی نگردیده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر ادعای خود در خصوص مورد ارایه نکرده است، به خصوص که ((رای شورای عالی مالیاتی شماره 11934/4/30 مورخ 5/9/69)) نیز صراحتا مقرر می دارد که طبق ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به طور کلی حقوق حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول 50%معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند و رای مذکور نیز (( به شماره 358)) قانون مرقوم برای کلیه مامورین وصول مالیات لازم الاتباع می باشد و علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت: با توجه به صراحت ماده 92 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم( طبق لیست سازمان برنامه و بودجه)به میزان 50% و اینکه شرکتهای دولتی دارای ماهیت حقوقی متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و از مصادیق آنها محسوب نمی شود، لذا دادنامه شماره 306-31/3/74 شعبه سوم در خصوص عدم تسری بخشودگی مندرج در ماده اصلاحی مذکور به کارکنان شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. اسماعیل فردوسی پور رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
