در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)

رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۸

کلاسه پرونده: ۲۶۸/۷۹

شماره دادنامه: ۳۷۸

تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰

شاکی: آقایان ۱- رضا فلاحکهن ۲- سیدغلامرضا سیدهاشمی

موضوع: ابطال و حذف عبارت «حوزه شهری» از قسمت (خ) ۱۳ ردیف مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری‌های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی مینمایند که به دلایل ذیلالذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد.۱.وزیر کشور یا استاندار به قایممقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به‌طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده ۳۵ مصرح است به این‌که عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارایه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض میشود.۲.ثانیاً به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف (خ) ۱۳ تعرفه عوارض مربوط به شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به‌عنوان قایممقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مآلاً تنفیذ آن نیز از سوی رییس وقت قوه قضاییه بلاجواز بوده است.بنابه مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامههای اجرایی مصوبات قانونی علیالاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۹۵۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۲/۶۹۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۴ دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف ۳۸۸خ۱۳ تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تامین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.۳.حوزه شهری طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنابه تعریف فوق فراتر و وسیعتر از محدوده شهر می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینههای مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارایه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به این‌که شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. بدین جهت ردیف خ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ وزارت کشور که با استفاده از عبارت «حوزه شهری» موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی