شماره دادنامه: 226-227-228
تاریخ: 1382/06/16
کلاسه پرونده: 155-229-381/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقا محمد جعفر امیر عبدالهیان 2- شرکت کمپرسورسازی تبریز 3- گروه ماشین سازی تبریز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شکات طی دادخواست و شکایتنامه های تقدیمی اعلام داشته اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابر این پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیاتی نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده .
اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 30/5-285/8269 مورخ 1381/02/22 با تمسک به نظریه شماره 80/21/1279 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (1380/05/07) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رأی هیأت عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91/10115 مورخ 1381/08/06 اعلام داشته اند، با توجه به نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفا اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملا موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمی گردد. هیأت عمومی دبوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رای هیأت عمومی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هر گونه عوارض و مالیات صرفا در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصرا در طول اجرای برنامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون و صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهرا متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تأثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعتبار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان می باشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 30-4/8681/28541 مورخ 1374/08/04 فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی معتبر اعلام داشته است. خلاف صریح قانون و خارج از حدورد اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
