رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.)

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۰۹

باسمه تعالی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۹

شاکی:

آقای بهمن زبردست

طرف شکایت:

گمرک جمهوری اسلامی ایران – سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.

شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مصوبه مورد شکایت:

افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- اتخاد وحدت ملاک از رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- اطلاق حکم تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که شامل همه موارد ۵گانه انواع سیگار و محصولات دخانی می شود و مستثنی کردن ردیف های ۴ و ۵ توتون خام و توتون فرآوری شده وارداتی) خلاف اطلاق ماده است.

۳- ایراد ضرر مالی به خزانه عمومی کشور به جهت وصول عوارض کمتر نسبت به محصولات وارداتی

۴- خروج از حدود اختیار قانونی از حیث تطبیق حکم قانونگذار با مصادیق.

پاسخ طرف شکایت:

گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان احد از طرف های شکایت اعلام نموده است بخشنامه های صادره به شماره ۳۹۵۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و ۱۸۹۸۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ این مرجع صرفاً ابلاغ نامه های شماره ۴۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که به جهت ایجاد رویه واحد جهت اطلاع و اقدام گمرکات کشور صادر گردیده است. بنابراین گمرک واضع مفاد بخشنامه های ابلاغ شده نمی باشد.

طرف دیگر سازمان امور مالیاتی از ارسال لایحه دفاعیه امتناع نموده است.

پرونده‌‌ کلاسه ه ت/ ۰۴۰۰۰۱۵ به خواسته ابطال از زمان صدور عبارت «افزایش سالیانه پنج واحد درصد به نرخهای تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ صرفاً جهت سیگار، توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می‌باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی‌گردد» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۹۵۴۰۷/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ مدیرکل دفتر واردات گمرک در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی، «اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا» از وظایف و اختیارات گمرک است و برمبنای بند (گ) ماده ۱ همین قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای قوانین و مقررات مربوط اعم از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی گمرک وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علیرضا خلیل‌زاده

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری