شماره دادنامه: 237
تاریخ: 1379/08/01
کلاسه پرونده: 78/242
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:شرکت کناف ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 1377/11/06معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نمود و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بود و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه های فوق الذکر مورد تقاضا می باشد.
1- ماده 5 قانون مدنی
2- مواد 1و5 قانون کار
3- برخلاف ماده 41 قانون کار می باشد.
4- ماده 10 قانون مدنی
5- همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است
6- وصول مالیات های گزاف بر طبق این بخشنامه بر خلاف اصل 51 قانون اساسی می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/ 9556/4/30 مورخ 1378/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 85،83،82 و 88 قانون مالیات های مستقیم بخشنامه های شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/ 1616 به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق دولت صادر شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شد اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز ندارند و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم هر گاه درآمد واقعی ابراز نشود می بایست درآمد بر اساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود،
جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است.
شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیر الذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی الحساب از فروردین 1377 درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره 52726/ 1616/4/30 مورخ 1377/11/06 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی الحساب پرداخت شد محاسبه و وصول گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمایند.
رأی هیأت عمومی
مفاد بخشنامه های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرار داد استخدام رسمی آنان صرفا به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه های فوق الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافا اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأتهای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد. بنا به حساب جهات فوق الذکر بخشنامه های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
