در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی

رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۸/۰۱

کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸

شماره دادنامه: ۲۳۷

تاریخ رای: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹

شاکی: شرکت کناف ایران

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد. ۱.ماده ۵ قانون مدنی ۲.مواد ۱و۵ قانون کار۳.برخلاف ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد.۴.ماده ۱۰ قانون مدنی ۵.همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده‌ است. ۶.وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده‌ است، با توجه به بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و با توجه به این‌که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به‌عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند،‌ طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیات‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.‌

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی