راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33558-897 مورخ 1402/04/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 897-11/33558 تاریخ: 1402/04/28 پیوست: دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 61201/23761 مورخ 1402/2/17 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» مصوب 1402/04/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده واحده- یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 به شرح زیر الحاق می شود: ظ- در سال 1402 واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز،چای و همچنین قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد (%1) تقلیل می یابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/14/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 837-11/32606 مورخ 1402/04/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 به شرح زیر الحاق می شود: ماده 71 مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. ج- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
معتبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوزادهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/02/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 811-11/14024 مورخ 1402/2/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (1) موافقتنامه یادشده می باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
معتبر
وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/109346- 799 مورخ 1401/11/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 11/109346- 799 تاریخ: 1401/11/24 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- در بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درتاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 819-11/98971 مورخ 1401/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 819-11/98971 تاریخ: 1401/10/20 قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ماده واحده- واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. تبصره 1- در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند «پ» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می شود. وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. تبصره -2 درصورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (%2) در مبادی گمرکی مجاز است قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز بیست و سوم مورخ آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/10/14 به تایید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزارو چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/09/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 421-11/91844 مورخ 1401/09/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 14 موافقتنامه یاد شده می باشد . سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور شماره: 421-1191844 تاریخ: 1401/09/26 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ 1399/10/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» مصوب 1401/08/25 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد 12 و 13 این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است . تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 ، یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است . تبصره 3- رعایت موازین شرعی در سرمایه گذاری های موضوع ماده 1 این موافقتنامه الزامی است . موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1- تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است : 1. اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر ( که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها پ) منافع، عایدات ،پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی 2. اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هریک از طرف ها اتباع آنها طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد. 3. اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز. 4. اصطلاح «قلمرو» الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود . ب- در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین الملل می باشد . ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری 2- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ،اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتا مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود. ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه 3- صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حس نیت در موارد ذیل- اما محدود به آن نمی باشد- از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران ب) تخلفات جزائی یا کیفری، پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی های قضائی ت) پرداخت مالیات و عوارض از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری نیکاراگوئه فرهاد دژپسند ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی و اعتبارات عمومی
معتبر
وزارت نیرو وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/18 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 510-11/83294 مورخ 1401/09/01 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 510-11/83294 تاریخ: 1401/09/01 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده 6- تبصره 2- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد در صد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 147228 تاریخ: 1401/08/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 828-11/78258 مورخ 1401/08/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 828-11/78258 تاریخ: 1401/08/16 عطف به نامه شماره 60257/121536 مورخ 1401/07/11 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود . محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشتگان کشور و لشگری ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ 1401/07/01 اعمال می شود: 8- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است .
معتبر
شماره: 137222 تاریخ: 1401/08/03 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 786-11/72032 مورخ 1401/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 72032/11-786 تاریخ: 1401/07/30 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 59820/34286 مورخ 1401/03/07 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جزء به بند «ه» تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- یک جزء به عنوان جزء (3) به بند «ه» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح زیر الحاق می شود: -3 از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد (1%) تقلیل می یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280,000,000,000,000) ریال اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویسب شد و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
تاریخ شماره: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۸۱۴۴/۱۰ پیوست ندارد سلام علیکم؛ با احترام، حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی ابطال ،اجرائیه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیاتها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجرائیه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده،اند گرچه مطابق ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق و اصل (۱۵۹) قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد لیکن قسمت دوم ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول باشد هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و آراء صادره قابل تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می،باشد مواد (۲۱۶) ، (۲۴۴)، (۲۵۱)، (۲۵۱) مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم موید این موضوع می باشد. مضافا مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصور ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می.باشد نظارت فرمایید اینگونه دادخواستها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجرائیه مطابق مواد قانونی صدر الاشاره در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد. ضرورت دارد روسای محترم دادگستری و سرپرستان محترم مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند. علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران
معتبر
وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح بند ز تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 52875/11-816 مورخ 1401/06/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 52875/11-816 تاریخ: 1401/06/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57844/59830 مورخ 1401/04/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- در فراز اول عبارت «از محل منابع در اختیار» جایگزین عبارت «از محل منابع داخلی» و بعد از عبارت « قرار دهد» جمله «و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» اضافه می گردد. ب- در انتهای فراز اول بعد از عبارت «اعمال حساب نماید.» جمله « تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود» اضافه می گردد. ج- در فراز سوم بعد از عبارت «هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر» عبارت «یا خاکپوش (مالچ)» اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 42015/11-28 مورخ 1401/05/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 42015/11-28 تاریخ: 1401/05/09 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 76126/50901 مورخ 1397/06/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که با عنوان لایحه به مجلس شواری اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. بند 7 تبصره 1- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد. تبصره 4- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 5- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. ماده 3- نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد. ماده 7- ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید. مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید . هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد. ماده 8- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ( (59قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد 2)%) و یک درصد 1)%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 11- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شواری اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/22 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 50414 تاریخ: 1401/03/30 وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 117-11/25469 مورخ 1401/03/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 23 معاهده یاد شده می باشد .» سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 177-11/25469 تاریخ: 1401/03/28 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 56458/19166 مورخ 1398/02/22 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوری اسلامی قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ماده واحده – معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است . معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرفها» نامیده می شوند: با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور با علاقه به بهبود اثر بخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک مربوط به خود با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون; با توجه به تضمین ها در نظام های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می کند.» با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته اند; با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور می تواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مربتط یا استرداد را مشخص می کند; با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل، به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 2 جرایم قابل استرداد 6- هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی با ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است ، از انجام استرداد خودداری گردد.»
معتبر
شماره: 17924/ه ب تاریخ: 1401/03/03 موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 164495/ت58717ه مورخ 1400/12/17، موضوع: « آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه- مصوب 1375- از آنجا که معادل «سرویس» کلمه «خدمات» توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است، علیهذا، درج کلمه مزبور در انتهای ماده 8 مصوبه، مغایر قانون است.» محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می گردد: «ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ماده 11- با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (141) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. 1- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور 2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون: پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/02/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره:19177 تاریخ:1401/02/01 موضوع: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده 1- متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود: ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون میباشد. از چهار ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملی موجود تکمیل میشود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد. تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میکند. تبصره 2- کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/10 محکوم میشود. تبصره 7- شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار اخذ شده قبل از لازمالاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند. ماده 2- دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود: ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییسجمهور حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتهای موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیشنویس آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد. ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2- تا زمان پیادهسازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیشبینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم میگردند. ماده 3- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است. ماده 4- در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصرههای (1) و (2) به این بند الحاق میشود: تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی میشوند. توزیع استانی پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفتهشدگان میباشد. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد. ماده 5- تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود: تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 8580 تاریخ: 1401/01/23 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست« قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزارو چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26-11/2307 مورخ 1401/01/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 26-11/2307 مورخ: 1401/01/20 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون ]قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[ الحاق میشود: ... تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. ...آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30,000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیتهای موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشتدهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است. ماده 39-ماده 56 قانون [قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز] به شرح زیر اصلاح میشود: نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظم له و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره بهجز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند: -1 ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویهگذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.... تبصره 1-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمیباشد. مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 8578 مورخ: 1401/01/23 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها وزارت کشور مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری( معاونت حقوقی رئیس جمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2639/11-48 مورخ 1401/01/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. ردیف قوانین و احکام مالیاتی نامعتبر حوزه شوراها و شهرداری ها مواد مالیاتی 1 قانون متمم بودجه یکساله 1311 مملکتی مصوب 28/12/1310 ماده 2 2 قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب 07/03/1312 ماده 6 3 قانون متمم بودجه سال 1320 کشور مصوب 29/12/1319 ماده 9 4 قانون بودجه سال 1336 کل کشور مصوب 28/12/1335 تبصره 29 5 قانون بودجه سال 1341 کل کشور مصوب 17/08/1343 تبصره 56 6 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 21/01/1350 ماده6 7 قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب 28/02/1354 ماده 27 8 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 03/04/1354 بند الف ماده واحده 9 منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب 03/08/1354 تبصره 1 ماده 10 تبصره 2 ماده 14 10 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی 07/08/1360 ماده 5 11 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 تبصره 1 ماده 11 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373 جزء 1 بند الف تبصره 16 13 قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 تبصره 50 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 ماده 58 15 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 تبصره 3 ماده 1 (موضوع تبصره 3 ماده 2 اصلاحی) و تبصره 2 ماده 49 (موضوع تبصره 2 ماده 107 اصلاحی) 16 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 08/11/1376 بند ج و جزء 2 بند د تبصره 8 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 13/11/1377 بندهای ب و ج تبصره 8 18 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تبصره 3 ماده 15 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 06/12/1392 بند و تبصره 3 بند ه تبصره 6 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 بند ه تبصره 6 بند ه تبصره 9 21 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/2/1395 بند د تبصره 5 22 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 جزء 1 بند و تبصره 6 23 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) تبصره 2 بند الف مادده 117 ( بند الف ماده 175؟ 24 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب19/2/1390 جزء پ بند 40 /بند 117 25 قانون بودجه سال 13392 کل کشور مصوب 19/3/1392 تبصره 2 جزء 3-3 بند 3 جزء 26-40 /تبصره بند 53 /بند 89 26 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 26/12/1396 بند ط تبصره 6/ 27 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/12/1397 جزء 4 بند الف ت بصره 14 28 قانون بودجه سال 13999 کل کشور مصوب 26/12/1398 جزء 3 بند ت و بند ث تبصره 6/ حزء 3 بند الف تبصره 14
معتبر
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده 18- میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15 %) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است. تبصره - تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (84) قانون مذکور می باشد. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 1400/08/10 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 56632 تاریخ: 1400/06/02 موضوع: قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مرداد ما ه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/05/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/44633 -110 مورخ 1400/05/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
معتبر
شماره: 87692 تاریخ: 1399/08/05 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییسجمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره46/54761 مورخ 1399/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. حسن روحانی رییسجمهور قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست ماده واحده- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد. ردیف عنوان قانون ماده مالیاتی 95 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1377/11/13 بند ب تبصره 8 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 ماده 20 118 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/02/27 قسمت اخیر بند الف تبصره 7 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف
معتبر
شماره: 67819 تاریخ: 1399/06/18 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57833/46861 مورخ 1399/05/01 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا فرا بورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شماره: 70279 تاریخ: 1399/06/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران به پیوست« قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/06/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره: 67819 تاریخ: 1399/06/19 قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 ماده 1 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است. تبصره شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند. ماده 2 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (1) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. تبصره توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسوولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید. ماده 3 معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. ماده 4 در ماده (143) قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد. ماده 5 دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/06/04 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره:31/5726 تاریخ:1397/02/01 موضوع: احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان جهت اجرا مصوب 1396/12/20 ماده 24- صددرصد (100%) هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسبسازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ماده 25- پنجاهدرصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره - آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
معتبر
شماره: 230/18927/د تاریخ: 1393/06/04 موضوع: تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 1393/05/06 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور احتراما، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 100/51392 مورخ 1393/05/06 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درخصوص مصوبه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد که در اجرای حکم تبصره (1) بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه صادرشده، مبنی برخارج نمودن انواع روغن و صنعتی از شمول مصوبه شماره 100/46887 مورخ 1391/06/13 جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. لازم به ذکراست که سایر مفاد مصوبه اخیرالذکر به قوت خود باقی است. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم
نامشخص
شماره:129249 تاریخ:01/08/1392 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اجرای اصل 123قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/07/1392 به تأیید شورای نگتهبان رسیده و طی نامه شماره 44603/333 مورخ 21/07/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره:44603/333 تاریخ:21/07/1392 پیوست: حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:39998 تاریخ:23/02/1392 پیوست:دارد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی «قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575/209 مورخ 17/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:8575/209 تاریخ:17/02/1392 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/2/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی موضوع استفساریه: آیا مراد قانونگذار از عبارت«افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور(مخل سلامت) اشتغال داشته باشند،در جزء(1) بند (ب) اصلاحیه تبصره (2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟ پاسخ مجلس: بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است. تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره 14140 تاریخ:01/02/1392 پیوست: وزارت کشور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3331/161 مورخ 28/1/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:3331/161 تاریخ:28/01/1392 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد(26) و (73)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27/1/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده1-یک تبصره به ماده(12) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود: تبصره-در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. ماده2- در انتهای ماده (24) قانون، متن ذیل اضافه میگردد: «در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین میگردد.» ماده3- دو تبصره به بند (ه) ماده(26) قانون الحاق میگردد: تبصره1- کسانی که در دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند. تبصره2- هیأتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبتنام کنندگان را اخذ مینمایند. ماده4- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(26) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد: تبصره3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است. ماده5- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(32) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد: تبصره3- در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است. ماده6- ماده(80) قانون و تبصره(1) آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده80- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازمالاجراء است و چنانچه مسئولان ذیربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض،تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید.در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازمالاجراء میشود. تبصره1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان،در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار،مسئولان دستگاههای اجرائی ذیربط یا شورایعالی استانها و در مورد مصوبات شورایعالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد،ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. ماده7- یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده (82)قانون به شرح زیر الحاق میشود: تبصره4- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علیالبدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3)این ماده،حکم به ابطال رأی مرجع پایینتر دهد،عضو علیالبدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد. ماده8- ماده(86) قانون که در اجرای ماده(32) اصلاحیه مورخ 27/8/1386با عنوان ماده(67) مکرر 1 به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح میشود: ماده67 مکرر1-کلیه وزارتخانهها،سازمانها،ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب میشود. ماده9- این قانون از زمان تصویب لازمالاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء میشود. قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 1000/60 تاریخ: 1392/01/26 موضوع: مقررات ارزی عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 1391/05/07 به پیوست بخش ششم مجموعه مقررات ارزی "عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور" جهت جایگزینی با مجموعه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سید محمد حسین رسول زاده مینا یونسی
نامشخص
شماره:221 تاریخ: 1392/01/05 موضوع: قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور «قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/12/27به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 79728/248 مورخ 1391/12/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره:240079 تاریخ: 1391/12/20 موضوع: ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری هیات واگذاری درجلسه مورخ 1391/11/28 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد جزء (2) بند (ب) ماده (40) و بند (ح) ماده (19)قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابط «واگذاری طرح های نیمه تمام» را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام ماده1: اصطلاحات و واژه ها مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می روند: قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان: سازمان خصوصی سازی کارگروه: کارگروه متشکل از رییس کل سازمان خصوصی سازی (رییس کارگروه) و نمایندگان وزیر اموراقتصادی ودارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط طرح های قابل واگذاری: طرح های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت های دولتی که به پیشنهاد کارگروه و تصویب هیات واگذاری، قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند. ماده2: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرح های نیمه تمام زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند. تبصره : معاونت برنامه ریز ی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرح های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نماید. سازمان نیز مجاز است طرح های قابل واگذاری را راسا به کارگروه ارائه نماید. ماده3:کارگروه ، طرح های قابل واگذاری را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده(2) در قالب شاخص هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی های مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص نموده و یکی از روش های واگذاری زیر را جهت تصویب به هیات واگذاری اعلام می نماید. الف)واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس ب) مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره برداری از طرح ج) واگذاری حق بهره برداری از طرح به بخش غیردولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش د) واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح. تبصره1: واگذاری طرح به صورت رقابتی و با انتشار آگهی عرضه عمومی صورت می پذیرد . پیمانکارانی که مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را برعهده داشته اند و شرکاء یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاری، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند. تبصره 2: واگذاری طرحی که پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طریق مذاکره مجاز است. ماده 4: در واگذاری طرح های قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آیین نامه های "نظام اقساطی واگذاری" و "شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها" و دستور العمل "روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت" و همچنین رعایت "قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی" در واگذاری به خارجیان، الزامی است . ماده5:با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده (4) "آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری"، در واگذاری طرح های قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاکره، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری میزان حصه نقدی می تواند تا یک درصد کل قیمت کاهش; و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال می گردد: الف - اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره موردنیاز برای تکمیل طرح بعلاوه یک سال; حسب پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه. ب- پرداخت اقساط تا 8 سال ج- پرداخت پلکانی اقساط تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان هیات واگذاری می رسد. ماده6: خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می باشد. تبصره: شروط و تعهدات فی مابین خریدار، سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط ، طبق نمونه قراردادی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید. ماده7:نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع ماده "10" دستورالعمل موضوع جزء "4" بند "ب" ماده(40) قانون صورت می پذیرد. نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرایی مربوطه می باشد. که دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارایه نماید. ماده 8: چنانچه بهره برداری از طرح واگذاری شده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان، هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوق های زیر را تصویب خواهد نمود: الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا 20 درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا 40 درصد نرخ سود مبنا) ب- تطویل دوره فروش اقساطی تا 6 ماه (حداکثر 18 ماه) ج- تخفیف در اصل قیمت تا 5 درصد (حداکثر تا 10 درصد) ماده9: چنانچه بهره برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تاخیر در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری، سازمان تا 10 درصد در اصل قیمت را بعنوان وجه التزام دریافت می نماید. تبصره: چنانچه تأخیر در بهره برداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار، تأیید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیئت واگذاری، زمان بهره برداری از طرح مندرج در قرارداد طولانی تر خواهد شد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی ودارایی
