راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره ۱۰۰/ ۱۸۷۶۵ /۹۰۰۰ تاریخ: ۱۶ / ۴ /۱۴۰۳ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه مسعود ستایشی شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات بخشنامه به واحدهای قضایی، معاونت ها، سازمان ها و واحدهای تابعه قوه قضائیه به منظور انسجام و هم افزایی بخش های مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات، مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند. الف کلیه معاونت ها، سازمان ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند: ۱ مفاد دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید. ۲ هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیما موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیون های مجلس و یا دولت معرفی ننمایند. ب کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیون ها و جلسات بررسی طرح ها، لوایح یا مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
شماره روزنامه رسمی: 20448 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/2/30 ماده ۴۱– اصلاحات زیر در قانون کار، مصوب 1369/8/29 و اصلاحات بعدی آن صورت میگیرد: ۱– دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق میشود: تبصره ۳– قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد. تبصره ۴– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ۲– بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق میشود: ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) ۳– بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود: ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است. ۴– متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود: ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند برمبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری، مصوب 1369/6/26 عمل کنند. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
