
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
دستهبندی
روزنامه رسمی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۱۰:۲۵
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
رئیس قوه قضائیه به تمام واحدهای قضایی، معاونتها و سازمانهای تابعه دستور داد در تدوین لوایح و مقررات، دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۹ را رعایت کرده و پیشنهادهای قانونی خود را از طریق حوزه ریاست و معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال کنند، نه مستقیماً به مجلس یا سایر مراجع. همچنین نمایندگان قوه قضائیه در کارگروهها و کمیسیونهای بررسی طرحها و لوایح باید صرفاً نظر رسمی معاونت حقوقی و امور مجلس را ارائه دهند و بدون هماهنگی این معاونت کسی را به کمیسیونهای مجلس یا دولت معرفی نکنند. نظارت بر اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: ۱۶ / ۴ /۱۴۰۳
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می گردد.
تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۱۶
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات بخشنامه به واحدهای قضایی، معاونت ها، سازمان ها و واحدهای تابعه قوه قضائیه به منظور انسجام و هم افزایی بخش های مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات، مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف کلیه معاونت ها، سازمان ها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۱ مفاد دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید.
۲ هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیما موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیون های مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیون ها و جلسات بررسی طرح ها، لوایح یا مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 20448 | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م... |


