بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۵    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

شاکی: آقای مهدی زاهدی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

شاکی:

نامه شماره ۸۲۷۶/ ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان

روسای محترم امور حسابرسی مالیاتی

موضوع: بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م

با توجه به نامه شماره ۴۵/۱۳۰/۱۰۴/ص به تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، دادیار مسیول محترم اداره کل امور مالیاتی استان (قابل مشاهده در سایر مراجع) و سوالات مکرر همکاران و ابهاماتی که در زمینه اعمال معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م به وجود آمده است، جهت ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات و کمک به محاسبه معافیت سالانه در گزارش های رسیدگی به پیوست جدولی حاوی حالتهای مختلفی که در اظهارنامه مودیان موضوع فصل مشاغل ممکن است مشاهده شود؛ برای بهره برداری ارسال میگردد

لازم به ذکر است این نحوه محاسبه معافیت سالانه با توجه به جز ء(۳) بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ سازمان و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (قابل مشاهده در سایر مراجع) و همچنین با توجه به تعریف مندرج در بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۳۲) ق.م.م («درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی » ) و نیز مفاد تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر ق.م.م. تنظیم شده است.

مقتضی است روسای محترم امور مالیاتی به عنوان مدیران حسابرسی و نیز ناظرین حسن اجرای قانون، جهت جلوگیری از تبعات انتظامی و تضییع احتمالی حقوق دولت یا مودیان نظارت کافی را بر گزارشهای حسابرسی در این خصوص اعمال فرمایند.

مظاهر سعیدی- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- در ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قایم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می‌شود.»

۲- در ماده‌ ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده . «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود»

۳- از سال ۱۳۹۵همه ساله دریکی از بند های تبصره های۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سنواتی معافیت مالیات سالانه درآمد حقوق ،مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل تعیین گردیده، ازجمله در بند « الف » تبصره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۰۰۰ -۰۰۰ -۳۶۰) ریال تعیین گردیده است.

۴- در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد»

۵- در بند« ژ »ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.» ودر بند « ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم « درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.» می باشد.

۶- در بند ۴ بخشنامه شماره۲۴-۹۸-۲۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ مقرر گردیده « مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

۴-۱ - مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

۴-۲- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارایه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارایه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارایه شده باشد.(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارایه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود.)

- ۴-۳صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارایه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.

۷- در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶مقرر گردیده « در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.»

۸- رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی صادر و در آن مقرر گردیده « از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

۹- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ، رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، بند «ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر . ، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون               مالیات های مستقیم را به مجموعه ابوابجمعی ابلاغ نموده است.

بنابه مراتب مذکور اولاً : موضوع معافیت سالانه درآمدحقوق ، درآمد مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و درآمد مشاغل، همگی مرتبط با اشخاص حقیقی بوده و تعیین سقف درآمد معاف از مالیات برای گروههای مذکور همواره برابر یا کمتر از سقف درآمدسالانه برای حداقل معاش ( خط فقر) مطابق آمارهای رسمی کشور بوده است ثانیاً : در مفاد مواد ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند های مرتبط با معافیت مالیاتی در تبصره های ۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ ، عبارت درآمد ابرازی بکار برده نشده بلکه از عبارت درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است. ثالثاً : مراد مقنن در ملاحظه درآمد حداقل معاش در تبصره۱ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم « اعطاء دو معافیت طور مساوی در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا فارغ از سهم هریک از شرکاء در مشارکت» ، عبارت « مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت » درتبصره۲ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم ،درآمد سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰، عبارت «از یک یا چند منبع» در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به عینه مشهود می باشد. رابعاً : درتبصره۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقررتعیین گردیده و درآمد ابرازی دراظهارنامه ارایه شده موثر درمیزان معافیت یا مشوق مالیاتی قلمداد نگردیده است .بنابراین استناد غیر موجه معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای اعطاء معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . خامساً : رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ صادرگردیده در صورتیکه موضوع نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نحوه محاسبه معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.بنابراین استناد به رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای محاسبه معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . سادساً : قسمت اخیر جزء ۳ از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در جهت حفظ حقوق مودی می باشد. کما اینکه درقسمت آخر این بند نیز برای صاحبان مشاغل حکم جداگانه ای تعیین شده است. ( عین عبارت ) «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.». .بنابراین استناد غیر موجه به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد سابعاً: عبارت درآمد ابرازی موضوعاً مرتبط با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و درمواد مذکور و همچنین در بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اعمال نرخ صفرمالیاتی و یا اعطاء مشوق مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات تصریح شده است. ثمانیاً : به تصریح مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و همچنین بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، کتمان درآمد ، مشمول مشوق های موضوع تبصره های یادشده و همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود . بنابراین تسری محرومیت های تعیین شده به معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم درنامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد.

باتوجه به موارد مذکور، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بر مبنای درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی ارایه شده خارج از اختیار و مغایر با مواد ۸۴ و ۱۰۱ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم و همچنین مغایر با بند های مرتبط با تعیین معافیت درآمد سالانه در تبصره های ۶ و ۱۲ قوانین بودجه سنواتی می باشد مضافاً اینکه محرومیت استفاده از سقف معافیت تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی در مواقعی که درآمد ابرازی کمتر از درآمد برآوردی باشد ، موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد.

بنا به مراتب معروض داشته شده نه گانه ابطال نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ازتاریخ صدور مورد استدعا می باشد .

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- اعتراض شاکی در دادخواست تسلیمی نسبت به نامه شماره ۸۲۴۹/۱۰۴/د- ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون مالیاتی مرکز شهر اصفهان می باشد.طبق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م «کلیه بخشنامه ها،دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است.»آنچه برای ماموران مالیاتی الزام تبعیت دارد بخشنامه ها و دستورالعملها و رویه های اجرایی است که توسط سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ می شود. نامه مذکور(مورد اعتراض) فقط به منظور یادآوری بخشنامه ها و ایجاد رویه های اجرایی سازمان امورمالیاتی(رویه واحد) برای مامورین مالیاتی می باشد. لذا ازآنجایی که به موجب نامه مورد اشاره قوانین ومقررات جدیدی وضع نگردیده و جنبه ارشادی داشته ،تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.چنانچه شاکی از تشخیص درآمد مشمول مالیات که به استناد بخشنامه های سازمان صادرگردیده ،اعتراضی دارد می تواند نسبت به برگ تشخیص درهیات حل اختلاف مالیاتی طرح شکایت نماید ویا نسبت به مفاد بخشنامه های صادره ازسازمان امورمالیاتی در دیوان عدالت موضوع ماده ۱۲ دیوان شکایت و تقاضای ابطال آن را نماید.

۲- شاکی در بند اول در استنباطی کاملا غیرموجه مدعی شده است که معافیت تعیین شده در قانون بودجه برابر و یاکمتر از خط فقر وحداقل امرار معاش بوده است.درحالی که درهیچ جایی از قانون مالیات های مستقیم ویا قانون بودجه به واژه خط فقر وحداقل امرار معاش اشاره ای نشده است ودر تعیین میزان آن به آمارهای رسمی کشور استناد نشده است.ضمن این که میزان این معافیت برای حقوق بگیران و صاحبان مشاغل متفاوت بوده که خود بیانگر عدم ارتباط با موضوعی به نام خط فقر است که قاعدتا در اقتصاد برای آحاد مردم مساوی تعیین می شود.

۳- در بند دوم اعلام شده که «در مفاد ماده ۸۴ و ۱۰۱ ق.م.م و بندهای مرتبط با معافیت مالیاتی قانون بودجه سنواتی عبارت درآمد ابرازی به کار برده نشده است بلکه از درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است.» آنچه که در مواد قانونی فوق الذکر آمده است تنها بحث میزان معافیت سالانه به صورت کلی است. بدیهی است نحوه اعمال آن تابع مواد قانونی دیگر و بخشنامه و رویه های سازمان امور مالیاتی است.همچنین میزان معافیت شرکا در شراکتهای مدنی اشاره شده است که ارتباطی با موضوع ندارد.(بند سوم اعتراض شاکی)

۴-شاکی در بند چهارم به تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م. اشاره کرده است و استناد به بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ را فاقد محمل قانونی دانسته است. لازم به توضیح است که در رای شورای عالی مالیاتی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه فوق الذکر این عبارت آورده شده است: «شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد ...» قانونگذار در ماده مذکور از قید «هرگونه» قبل از معافیت مالیاتی استفاده شده است صراحتا اعمال معافیت را پس از احراز سایر شرایط نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه اعلام نموده است و مشخص نیست که شاکی اتخاذ ملاک از این عبارت صریح را با چه استدلالی قیاس مع الفارق دانسته است . لازم به ذکر است اکنون رویه معمول در سازمان امورمالیاتی و سامانه های الکترونیکی براساس اعمال معافیت نسبت به درآمد ابرازی مودی است که مطابق با قانون و مقررات می باشد.بدیهی است اعمال معافیت به درآمدهایی که مودی در اظهارنامه تسلیمی خودکتمان نموده منطقی وقانونی نمی باشد.

۵- در بند پنجم لایحه عنوان شده است که رای شورای عالی مالیاتی مورد اشاره برای درآمدهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م بوده است و قابل تسری به سایر معافیتها از جمله معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م نمی باشد در حالی که در رای مزبور با اتخاذ ملاک از بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اعلام نظر در مورد معافیت ماده ۸۱ ق.م.م شده است. به عبارت دیگر گرچه رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت ماده ۸۱ بوده اما بخشنامه مورد اشاره به طور کلی با موضوع رفع ابهام در خصوص تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر صادر شده است.

۶- در بند ششم دادخواست، شاکی به بخش پایانی بند ۴ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اشاره کرده است که گفته شده: «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ق.م.م در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر نخواهد شد» همانگونه که مشاهده می فرمایید در جمله مزبور از قیود «همچنین و نیز» استفاده شده است که یعنی علاوه بر شرایط پیش گفته در بخشنامه در مورد صاحبان مشاغل وجود نواقص در اسناد و مدارک را مانع از اعطای معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م ندانسته است. لیکن در خصوص میزان معافیت صحبتی نشده است و به هیچ وجه از این جمله نمی توان نتیجه گرفت که باید کل معافیت به صاحب درآمد مشاغل (با فرض کتمان درآمد) داده شود.

۷- درخصوص بند هفتم وهشتم نیز لازم به ذکر است که اعطای معافیت تا سقف درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مستنبط از تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م و بخشنامه های ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ بوده است که ارتباطی با مفاد مورد اشاره در لایحه شاکی ندارد.

علیهذا باتوجه به مراتب مذکور وسایرقوانین ومقررات مربوطه واینکه نسبت به اعتراض مودی درمراحل مختلف دادرسی مالیاتی رسیدگی گردیده تقاضای رد تجدید نظرخواهی شاکی را دارد.ضمنا تصویرمصدق دلیل سمت به پیوست ارسال می گردد.

نظریه شورای نگهبان : نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه موضوع صرفاً جهت اتخاذ تصمیم از بعد شرعی به این مرجع ارسال و سابقاً درخصوص اعلام ابطال از منظر قانونی طی دادنامه شماره ۱۵۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ در این هیات تخصصی اعلام نظر بر عدم ابطال صادر شده بود و فی الحال شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۴۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ بیان داشته است"نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و از جهت قانونی وجهی برای ابطال در دیوان عدالت اداری احراز نگردید و از سویی حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون مذکور نظارات اعلامی شورای محترم نگهبان در جهات ابطال شرعی، لازم الاتباع می باشد فلذا موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت (نامه شماره ۸۲۷۶/۱۰۴د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان) از نظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور رای  به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی