ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲

شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۵۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹  رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به موجب ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد و از طرفی برابر ماده ۴ قانون مذکور، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی سرپرست وقت ریاست جمهوری تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور از مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ خواهد بود. به عبارتی با توجه به بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذکور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ جاری خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاکمیت خواهد داشت، مگر حکم صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.

رییس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ با بی توجهی به قوانین و مقرّرات پیش گفته، مقرّرات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم فوق الاشاره را برای عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز تسرّی داده و عملاً با توجه به عنوان نامه به مدیران دادرسی مالیاتی و تصریح تعیین وقت در ذیل نامه و اصدار رای، به صورت غیرقانونی حکم به مطالبه مالیات و مشمولیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم مذکور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزایش معافیت مالیاتی بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم این موضوع از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملاک اعتبار خواهد بود و نمی تواند حاکمیت قبلی قانون را تحت شعاع قرار دهد.

مطابق بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کم‌تر توسعه یافته که معافیت آنها تا پایان سال ۱۳۸۹ ادامه داشته، مستحق ۱۰ سال افزایش معافیت مالیاتی، تا سقف معافیت مناطق آزاد اضافه خواهد شد.

این موضوع با بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید واقع شده و تنها محدودیت ایجادی از این حیث عدم انجام تکالیف مقرّر در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرّر قانون مالیات های مستقیم از سوی مودّی و مشمولیت بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون خواهد بود، در غیر این صورت مقنّن علی الاطلاق افزایش معافیت مالیاتی را در دوره معافیت با توجه به تلّقی هزینه های برگشتی به درآمد مشمول مالیات، موضوع  دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۹  ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ از حقوق مکتسبه مؤدّیان دانسته است، به عبارت دیگر عدم اطّلاع از قانون و مقرّرات موضوعه و عدم ابراز مؤدّی در اظهارنامه تسلیمی نیز موجبی بر بی اعتباری و عدم رسیدگی از سوی حسابرسان مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

با توجه به مسبوق به سابقه بودن سیر محدودیت های خلق الساعه موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر که ابطال همگی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۸-۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مذکور صرفاً ناظر بر افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است و حکمی بر تغییر مبدأ زمانی در قانون وجود ندارد بر خلاف دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی، اخذ پروانه بهره برداری قبل و یا بعد از سال (۱۳۹۰) نباید محدودیتی دال بر افزایش معافیت مالیاتی ایجاد کند. این موضوع پیش تر نیز توسط مقامات مالیاتی و در پاسخ به استنادهای قانونی تأیید شده است هیات وزیران یک بار با صدور تصویب نامه به شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ افزایش معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم موردالاشاره که دلالت بر افزایش معافیت تاسقف مناطق آزاد (۲۰ سال) واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته دارد را تسرّی دانسته و از همین حیث مجدّد بر خلاف تصویب نامه قبلی خود با صدور تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خود اِعمال افزایش معافیت مالیاتی را محدود به قاعده خاصی نموده است تصویب نامه اول دولت با ورود و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به لحاظ حقوقی نسبت به بیان تشریح ماده قانونی پرداخته شده، ولی تصویب نامه دوم دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، بدون توجه به ماهیت و هدف مقنّن انجام شده که سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر نمود.

بنا به مراتب موصوف و با توجه به این که رییس مرکز دادرسی مالیاتی، بدون توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوق الذکر و همچنین مقرّرات بند (ج) ماده (۲۷) قانون مزبور با قید عبارت «تصریح تعیین وقت و اصدار رای» بر خلاف قانون مدنی اصل عدالت مالیاتی برای یک عملکرد دیگر توسعه داده و توجهاً به مؤخّر بودن قوانین برنامه های کلان کشور بر سایر قوانین و مقرّرات موضوعه بر فرض محدودیت ایجادی که منجر به صدور نامه رییس مرکز دادرسی مالیاتی شده و به زعم خود به صورت صریح به آن استناد نشده نیز نمی تواند مانع این باشد، لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مقرره، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹  رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مدیران دادرسی مالیاتی

موضوع: لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۳/۱ و نظر به حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون مذکور مبنی بر «معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.» مقتضی است به قید فوریت ضمن تکمیل و ارسال مشخصات پرونده های مشمول حکم قانونی یادشده به شرح فایل پیوست، نسبت به تعیین وقت آنان و اصدار رای طی ماه جاری اقدام نمایند.

- رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۵۵۶۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند مرکز دادرسی مالیاتی در مقام اطّلاع رسانی و آگاهی بخشی به اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی مبنی بر تصویب حکم قانونی موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران منطبق با نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ رییس مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت و لزوم طرح در هیات ها فارغ از هرگونه اظهار نظر ماهوی (با توجه به استقلال جایگاه هیات ها وفق مفاد تبصره ۸ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم) نموده است. براین اساس اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بیان حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، ولی فراز دوم مقرره مزبور که براساس آن بر اجرای حکم قانونی فوق در تیرماه سال ۱۴۰۳ تأکید شده و این در حالی است که تاریخ اجرای قانون یادشده ۱۴۰۳/۵/۳ است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری