ابطال نامه شماره 41438/212/د مورخ 11/6/1403 رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۳ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۲۳ شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱       تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شاکی: آقای سعید قربانی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی

شاکی:

(( جناب آقای علی اکبر میر محمدی

مدیر محترم دادرسی مالیاتی استان کرمان

با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرایند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را داشته و با توجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مؤدیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی ممکن است برداشت نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آن باشد که به دلیل عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ ق.م.م. و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ بنابراین اقدام به تایید برگ تشخیص صادره            می نمایند. لیکن عدالت مالیاتی اقتضاء دارد در چنین مواردی فرض بر این باشد که اعتراض مؤدی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی ملاک عمل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. لذا به منظور تکریم حقوق مؤدیان مالیاتی نمایندگان محترم این موضوع را مبنای رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی قرار دهند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم می شود:

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف... مشخص نمایند.چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود .همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط چنین اشعار میدارد:

بند ۴ - در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد /ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود، لذا مسیول /مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد  /ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. بند ۵- مسیول /مسیولان مربوط موظفند  نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را فارغ از عدم رویت اوراق ابلاغ و یا عدم حضور مودی در جلسه توافق ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. نهایتا در بندهای ۱۹ و ۲۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ وظایف دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی چنین تببین شده : دبیرخانه هیات موظف است قبل از تشکیل جلسه هیات ضمن بررسی پرونده ارسالی از اداره امور مالیاتی چنانچه موارد نقصی مشاهده شد را بدون طرح در هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط عودت تا نسبت به رفع نقص اقدام لازم صورت پذیرد. با امعان نظر به استدلالات قانونی فوق و با نظر به موخره پاراگراف اول سوالی که در ذهن متبادر می گردد اینست که: آیا ممکن است اعضای حاذق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه و مداقه به مستندات پرونده و با وجود اختیارات قانونی با وجود اصل استقلال، حق ورود به پرونده را نداشته و بتواند بدون احصاء اعتراض مودی اقدام به تایید برگ تشخیص نمایند؟

جهات نقض مرقومه مورد اعتراض :

با توجه به قوانین منصوص و دستور العمل معنونه: اولا" تکلیف مسیولان اداره امور مالیاتی در موارد اعتراض به ما به التفاوت فارغ از حضور یا عدم حضور و یا رویت یا عدم رویت اوراق صادره توسط (مودی) و بنا به تکالیف بر ذمه همان مستند سازی موارد اعتراض مودی بوده و مسیولین ذیربط مکلفند مراتب اعتراض را بنا به تشریفات قانونی مقرره به هیات حل اختلاف مالیاتی مستدلا احاله نمایند.پس قاعدتا در صورت عدم وجود ایراد در پرونده و مستندات سازی که پیشتر توسط مسیولین مربوطه معمول گردیده نمایندگان هیات مالیاتی دسترسی کاملی به مدارک و فرم اظهار نظر اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر موارد اعتراض رفع اختلاف نشده که در پرونده طبقه بندی شده را داشته و لذا برداشتی غیر از این برای اعضای آن هیات متصور نمی باشد. ثانیا تایید برگ تشخیص بدون بررسی، صرفا به جهت عدم توافق در مرحله ۲۳۸ ق.م. م به هر دلیل، علاوه بر وضع قاعده جدید، عدول از وظایف ذاتی هیات ها بوده (هیات هایی که طبق قانون خود دارای استقلال کامل بوده و صدور رای موجه و مدلل مطابق با مواد ۲۴۸ ق.م.م و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی ارزش افزوده مورد انتظار می باشد) و اینکه با حدوث این امر، موجبات تحدید و تضییق حقوق مودیان در مراحل دادرسی مالیاتی و از سویی دیگر زمینه مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را فراهم می آورد.

النهایه به دلیل مغایرت این حکم نامه با ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲  قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/ ۲۱۴ / د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صادره توسط رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی(( از زمان صدور )) مطابق با بند ۱ ماده ۱۲ ، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

مرکز دادرسی مالیاتی در راستای اجرایی نمودن عدالت مالیاتی و تکریم حقوق مودیان وفق مفاد نامه موضوع شکایت و با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی را داشته و باتوجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مودیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی و به منظور ممانعت از برداشت اشتباه برخی از نمایندگان محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی که در موارد عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ق.م.م و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد را جایز ندانسته و اقدام به تأیید برگ تشخیص صادره می نمایند، مقرر نمود: (با فرض بر اینکه اعتراض مودی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی می بایست ملاک عمل هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد لذا رویه برخی از نمایندگان محترم مبنی بر عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره به دلیل مغایرت با مبانی قانونی موضوعه و اصل عدالت مالیاتی خلاف واقع و فاقد محمل قانونی بوده و نمایندگان موظف به رسیدگی مجدد پرونده می باشند.

با عنایت به مراتب معنونه بنظر می رسد شاکی محترم درک مفهومی صحیحی از نامه فوق الذکر نداشته و تذکر مرکز دادرسی مالیاتی به واحدهای دادرسی مبنی بر اجتناب از اعمال رویه برخی از نمایندگان محترم هیات حل اختلاف مالیاتی درخصوص عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره در موارد اعلامی را به اشتباه، به عنوان نظر و وضع قاعده از ناحیه مرکز مزبور تلقی نموده است.

در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه مورد شکایت، با هدف حفظ حقوق مودیان و تکریم ایشان صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳۸ و نیز دستورالعمل اجرایی آن ندارد و با توجه به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور نامه موضوع شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام به اصلاح مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و طی حکم مندرج در قانون اخیر (قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰)، هیات حل اختلاف مالیاتی در فرآیند دادرسی مالیاتی صرفاً به آنچه مودی در مراحل سابق دادرسی مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، می تواند ورود پیدا نموده و اظهار نماید و به درستی و با نظر داشت این حکم مندرج در قانون که (تمامی موارد اختلافی سابق را در این حوزه حل اختلاف نموده است) بیان نموده که چنانچه مودی در مراحل اولیه اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه به صورت کلی اعتراض و موارد را احصاء ننماید. هیات حل اختلاف مالیاتی فرض را بر این بگذارد که اعتراض مودی به کلیت تشخیص می باشد و لذا تمامی موارد ادعایی وی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که در انتهای این مصوبه ذکر شده است  این مقرره در راستای تکریم مودیان و رعایت عدالت در تشخیص و مطالبه مالیات است و مغایرتی هم با قوانین و مقررات ندارد چون از ابتدا موارد اعتراض مودی احصا نشده بود که فی الحال مدعی شویم هیات بر خلاف ما به الاختلاف ورود پیدا نمود بلکه بدواً اعتراض کلی بود و حال به نحو جزیی و تفصیلی رسیدگی می شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی