راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شماره: ۷۱۰۰/۱۴۰۴/۵۱۶۴ موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تأیید بخشنامه اصلاح عنوان شغلی) با سلام احتراما به استحضار میرساند: در پی شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۲۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند «الف» بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیتههای احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که پس از طی تشریفات قانونی مطرح شد، نهایتا هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ اقدامات سازمان را تأیید نموده است (تصویر پیوست). تحلیل دادنامه: به موجب شکایت طرحشده از سوی تعدادی از کارفرمایان، درخواست ابطال بخشنامههای ناظر بر اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد ناشی از کمیتههای احتساب سوابق مطرح گردیده بود. شاکیان مدعی بودند که بخشنامههای معترضعنه خارج از حدود اختیار سازمان و مغایر قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده و موجب تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان میشود. دادنامه صادره با استناد به مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی تصریح میکند: کارفرما مکلف به ارسال صحیح لیست و درج عنوان شغلی واقعی است. در صورت درج عنوان نادرست یا مغایر با شغل واقعی، سازمان مکلف به اصلاح و وصول حق بیمه واقعی است. این اختیار برخاسته از وظیفه قانونی سازمان در حفظ حقوق بیمهشدگان و صیانت از منابع صندوق است و مغایر مواد (۱۴۸) و (۱۵۷) قانون کار تشخیص داده نشده است. بنابراین بخشنامههای معترضعنه در چارچوب تکالیف قانونی سازمان صادر شدهاند. اصلاح عنوان شغلی برای تعیین دستمزد مشمول بیمه و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه مطابق وظایف قانونی سازمان بوده و مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نداشته و خارج از حدود اختیارات سازمان نیست. بر همین اساس و مطابق بند «ب» ماده (۸۴) و ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری، هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است. رأی مذکور برای کلیه واحدهای اداری و قضایی لازمالاتباع بوده و تمامی اقدامات سازمان در زمینه اصلاح عنوان شغلی و محاسبه حق بیمه سنوات گذشته بر اساس بخشنامههای مذکور معتبر و قانونی میباشد. رأی صادره با تثبیت صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه از حیث حقوقی و مالی برای سازمان اهمیت ویژه دارد. به موجب رأی، سازمان میتواند در صورت ارسال نادرست لیستهای بیمهای، عنوان شغلی را اصلاح و مابهالتفاوت حق بیمه سنوات گذشته را وصول کند که این امر منبع مالی قابل توجهی برای سازمان ایجاد خواهد کرد. لذا مقتضی است واحدهای حقوقی در تهیه لوایح مربوط به دعاوی مشابه، از دادنامه یادشده بهرهبرداری نمایند. عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین
معتبر
شماره: ۶۰۰۳۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ پیوست: دارد جناب آقای مومنی وزیر محترم کشور امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای صالحی امیری وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای هاشمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای ظفرقندی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای نوری قزلچه وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای اتابک وزیر محترم ،صنعت، معدن و تجارت جناب آقای صراف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای علی آبادی وزیر محترم نیرو جناب آقای پاک نژاد وزیر محترم نفت سرکار خانم صادق مالواجرد وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه جناب آقای پورمحمدی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معاون محترم علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور جناب آقای افشین جناب آقای حسین زاده معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری جناب آقای رفیع زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور سرکار خانم بهروز آذر معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده جناب آقای اوحدی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جناب آقای فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای بابایی کارنامی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سردار زاده کمند فرمانده محترم قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جناب آقای فتاح رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جناب آقای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) جناب آقای سردار زهرایی فرمانده محترم سازمان بسیج سازندگی کشور جناب آقای دهقان رئیس محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای نوده فراهانی رئیس محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای عبداللهی رئیس محترم اتاق تعاون ایران سزکار خانم گل پور رئیس محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران جناب آقای سیفی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران جناب آقای علی بیگی رئیس محترم هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور جناب آقای یار احمدی رئیس محترم مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران جناب آقای سیاری رئیس محترم کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با سلام و احترام با استناد به ماده (۱) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی و رعایت نصابهای موضوع ماده (۶) اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۰۴، تصمیمات شورای عالی اشتغال با تأیید رئیس جمهور قابل جرا است لذا به پیوست مصوبات" هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵" که به توشیح رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. احمد میدری وزیر و دبیر شورای عالی اشتغال
معتبر
شماره: 231760 تاریخ: 1400/12/28 پیوست: دارد جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام و احترام؛ در راستای تدوین و تکمیل آیین نامههای تکلیفی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور مرتبط با این وزارتخانه به پیوست متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه هفتم با موضوع "تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار از طریق ایجاد فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور" جهت استحضار و در صورت صلاحدید سیر مراحل تصویب تقدیم میگردد. لازم به ذکر است آیین نامه پیشنهادی مذکور طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور اتاق بازرگانی ایران سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تابعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و با اجماع نظرات، تدوین و نهایی شده است. احمد میدری
معتبر
شماره: ۲۶۹۳۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موضوع: دادنامه رد تسویه بدون سند با سلام و احترام با عنایت به رای شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که صرف وجود برگ یا سند تویه حساب، موجد یقین بر پرداخت مطالبات کارگر نمی باشد و ارائه اسناد مثبته پرداخت مطالبات کارگر الزامی است؛ لذا از نظر کارشناسی و مشورتی این اداره کل، مراجع حل اختلاف کار نمی توانند در صورت انکار کارگر مبنی بر دریافت مطالبات به صرف ارائه سند یا برگ تویه حساب از طرف کارفرما رای مقتضی صادر نمایند؛ بلکه در صورت انکار کارگر مبنی بر این که علی رغم امضای تسویه حساب تمام یا قسمتی از مطالبات خود را دریافت ننموده است، ضروری است تا اسناد مثبته پرداخت از طرف کارفرما به مرجع رسیدگی کننده ارائه گردد. احمد غریوی مدیرکل روابط ،کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۶۷۷۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ پیوست: دارد گمرکهای اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص برخی کالاهایی که مشمول قاعده ۲A می گردد با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مابین این سازمان وزارت محترم صم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برابر با مفاد بند ۳ صورتجلسه یادشده، مقرر شد: کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ برای آنها گواهی تولید ازسوی سازمان منطقه مربوطه صادر گردیده است، چنانچه مواد و قطعات خارجی بکار رفته در آنها که به گمرک اظهار می شود مشمول قاعده 2A گردد، مشروط به اینکه تعرفه استنباطی در گروه ۴ کالایی قرار نگیرد با رعایت سایر مقررات مربوطه نیاز به اصلاح ثبت سفارش صرفا از حیث اصلاح تعرفه در ثبت سفارش نخواهد بود. بدیهی است حقوق ورودی اظهارنامه های یاد شده بر اساس مأخذ تعرفه استنباطی محاسبه و اعمال خواهد شد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
نامشخص
شماره: 40966 تاریخ: 1395/03/08 موضوع: ابلاغ قانون جدید در خصوص عدم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی بر امدادگران و داوطلبان هلال احمر مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۸۹۱ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ رییس جمهور محترم منضم به مصوبه شماره ۳۰۳٫۳۷۳۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ابلاغ " قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رسانم بر اساس قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده (۲۲) قانون مذکور پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت هلال احمر همکاری می نمایند مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آنان در هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. خواهشمندم دستور فرمایید مفاد این قانون به نحو مقتضی به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شود و این مراجع در رسیدگیهای خود مفاد این تبصره قانونی و نیز نامه شماره ۳۱۶۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۷ این اداره کل را که قبلا در این خصوص صادر شده بود مدنظر قرار دهند. بدیهی است. عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی محسوب می شود. از طرف اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمات
نامشخص
شماره: 253504 تاریخ: 1394/12/26 موضوع: الزام ارزیابی شغل مسئول ایمنی در طرحهای طبقهبندی مشاغل کارگاهها بر اساس آییننامه جدید مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام با توجه به الزامات مندرج در " آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاهها که به استناد مواد (۸۵)، (۸۶)، (۹۱) و (۱۷۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده و در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۳۰ آگهی شده است لازم است در طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاهها شغل مسوول ایمنی منطبق با رعایت مندرجات ایین نامه مذکور ارزیابی شود. در ضمن آیین نامه مذکور در تارنمای این اداره کل به نشانی الکترونیکی rkj.mcls.gov.ir در دسترس می باشد اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره: 192224 تاریخ: 1394/10/06 موضوع: اعلام مهلت نهایی ارائه طرحهای طبقهبندی مشاغل به دفاتر مشاوره فنی تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام به اطلاع میرساند که آخرین مهلت ارائه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل پیش نویس مجلدات مرحله اول و گزارشات اجرایی به این اداره کل و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ تعیین می گردد. بدیهی است. بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آتی موکول خواهد شد. اسماعیل ظریفی ازاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:113308 تاریخ:15/6/1394 موضوع: مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱۲۲٫۳۰۴ مورخ ۹۴٫۵٫۲۴ انجمن کارشناسان طبقه بندی مشاغل ایران ارسال می گردد خواهشمندم دستور فرمایید در ارجاع پرونده ها به موجب قرار کارشناسی به کارشناسان مزبور نکات زیر رعایت شود. ۱- با عنایت به مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار مرجع رسیدگی کننده در صورتی که به تشخیص خود و یا با تقاضای طرفین ارجاع پرونده را در خصوص موضوعات مربوط به طبقه بندی مشاغل به کارشناس و با بیان استدلال، ضروری تشخیص دهد با صدور قرار کارشناسی نسبت به تحصیل نظر کارشناسی از طراح طبقه بندی مشاغل با تعیین مهلت و پس از پرداخت هزینه کارشناسی به شرح مواد ۹۸ و ۹۹ آیین دادرسی کار، اقدام می نماید. ۲- بدیهی است هزینه کارشناسی بر مبنای تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و پس از کارسنجی فعالیت های مشابه از سوی کانون مذکور و با استعلام از کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید مطابق مواد اشاره شده پرداخت شود. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید مراتب را به هیاتهای رسیدگی کننده در آن اداره کل اعلام نمایند. اسماعیل ظریفی ازاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:106916 تاریخ:8/6/1394 موضوع: مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام در راستای اجرای مواد (۸۵) (۹۱)، (۱۹۳) و (۱۹۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده (۷) آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار که اشعار می دارد در کارگاههایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می باشند گذراندن دوره های آموزشی ایمنی منطبق با این آیین نامه می بایستی در شناسنامه شغل کارگران مربوط لحاظ شود " مقتضی است در شناسنامه های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل، طی دوره های آموزشی ایمنی مربوط مطابق با آیین نامه مذکور و دستورالعمل اجرایی آن لحاظ گردد. در ضمن به پیوست آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار و دستورالعمل اجرایی مربوط ارسال می گردد. اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:15883 تاریخ:5/2/1394 موضوع:بخشنامه شماره (۳) روابط کار مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام متعاقب صدور دستور العمل شماره (۳۸) روابط کار به شماره ۲۲۶۴۴۷ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲ و نظر به وجود پاره ای ابهامات در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل موارد ذیل را برای اطلاع و اجرا ابلاغ می نمایم ۱- مسئولیت تضامنی مندرج در بند (۳) دستور العمل مذکور عبارتست از مسئولیت مستقل هر یک از بدهکاران مشترک در پرداخت دین واحد به گونه ای که طلبکار بابت دریافت طلب خود میتواند به هر یک از بدهکاران مراجعه کند؛ ضمنا چنانچه طلبکار طلب خود را از هر یک از بدهکاران دریافت نماید، دمه سایر بدهکاران بری می شود. بر اساس تعریف فوق منظور از مسئولیت تضامنی پیمانکار و پیمان دهنده در مقابل کارگران پیمانکار آن است که کارگر بابت طلب خود میتواند به هر یک از پیمانکار با پیمان دهنده مراجعه نماید به عبارت دیگر در صورت وجود شرایط ایجاد مسوولیت تضامنی کارگر مخیر است دعوای خود را علیه هر یک از پیمانکار یا پیمان دهنده طرح نماید. ۲- بر طبق قاعده کلی پیمانکار به عنوان کارفرمای طرف قرارداد کارگران مسوول اصلی پرداخت حقوق آنان و انجام تعهداتی است که ضمن قرارداد بر عهده گرفته است؛ لیکن در صورت حصول شرایط ذیل این مسئولیت به طور تضامنی بر عهده پیمان دهنده نیز قرار می گیرد و دعوای کارگران علیه وی در مراجع حل اختلاف مسموع خواهد بود. این شرایط عبارتند از: الف- کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند. ب- فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه باشد و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده به شرح مندرج در قسمت تعاریف دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار اقدام نماید. ج- در قرارداد پیمان دهنده با پیمانکار تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران در قالب تعهد به نفع شخص ثالث پیش بینی نشود و حقوق کارگران تضمین نگردد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت پیمان دهنده با پیمانکار تسویه حساب نماید. از جمله مهمترین تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما در صورت وجود شرایط مقرر در ماده (۲) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار می باشد که در صورت اخیر کارفرمایان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۴۶۱۸ مورخ ۹۳٫۷٫۱۶ بخشنامه شماره (۱) روابط کار مکلفند تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده یا عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی می شود از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها را در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط پیش بینی نمایند. شایان ذکر است تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران صرفا مورد فوق الذکر نیست و سایر تکالیفی که کارفرمایان به موجب قانون در مقابل کارگران خود بر عهده دارند نظیر بیمه نمودن کارگران برابر ماده (۱۴۸) قانون کار پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورت انجام کار مازاد بر ساعات کار قانونی موضوع ماده (۵۹) قانون کار را نیز در برمی گیرد. ۳- در صورت عدم وجود شروط (الف) و (ب) هر چند پیمان دهنده در مقابل کارگران مسوول است؛ لیکن مرجع رسیدگی به این اختلافات مراجع حل اختلاف نخواهند بود و کارگران باید حقوق خود را از مراجع دادگستری مطالبه نمایند. ۴- جز در خصوص قسمت اخیر بند (ج) یعنی تسویه حساب پیمان دهنده با پیمانکار قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت کارگران هم در حین اجرای قرارداد و هم پس از اتمام آن میتوانند در صورت وجود شرایط فوق الذکر علیه پیمان دهنده طرح دعوا نمایند. ۵- در صورت طرح دعوای کارگر علیه پیمان دهنده مراجع حل اختلاف ابتدائا مکلفند وجود شرایط فوق را احراز نمایند و در صورت وجود تمامی شرایط سه گانه فوق الذکر نسبت به صدور حکم محکومیت پیمان دهنده اقدام نمایند؛ در غیر این صورت باید نسبت به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت اقدام نمایند. ۶- مفاد این دستور العمل باید به اطلاع تمامی مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط رسانده شود و این مراجع مکلفند در رسیدگیهای خود مفاد دستور العمل شماره (۳۸) روابط کار و این بخشنامه را مدنظر قرار داده و رای مقتضی را صادر نمایند. بدیهی است عملکرد خارج از چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید، موجبات ایجاد مسوولیت های انتظامی این مراجع و ادارات کل را فراهم خواهد ساخت. سیدحسن هفده تن معاون وزیر
نامشخص
شماره:167136 تاریخ:05/09/1393 موضوع:بخشنامه شماره ۲ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان های سراسر کشور با سلام و احترام با توجه به مشکلات متعدد ناشی از انعقاد قراردادهای کار سفید امضا و تکمیل یک طرفه بعدی مندرجات آن توسط کارفرمایان و اخذ تسویه حسابهای سفید امضا بویژه در شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد دستور العمل شماره (۳۵) روابط کار به شماره ۱۷۵۹۹۶ مورخ ۹۲٫۱۰٫۹ موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: ۱- با اثبات سفید امضا بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف از جمله قراردادهای کار و اسناد تسویه حساب به عنوان ادله اثبات دعوا و احراز امر بر مرجع رسیدگی کننده این اسناد از عداد دلایل خارج خواهند شد و ارائه کننده سند. باید برای اثبات ادعای خود دلایل دیگری را ارائه دهد و یا اثبات کند مطابق با آنچه به وی نمایندگی داده شده است. سند سفید امضا را تکمیل کرده است. ۲- شرکت های پیمانکاری ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی موضوع دستور العمل شماره ۱۴۹۷۱ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۹ مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و در راستای اجرای تبصره ماده (۱۰) قانون کار نسخه ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند. ۳- انعقاد قرارداد کار و اخذ هرگونه تسویه حساب به صورت سفید امضا از کارگران توسط شرکتهای موضوع بند (۲) ممنوع است. ۴- عدم اجرای مفاد بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه موجب لغو صلاحیت شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی و یا عدم تایید صلاحیت این شرکتها برای دوره های بعد مطابق مفاد ماده (۱۱) دستور العمل شماره ۱۴۹٫۱ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۹ خواهد بود. ۵- مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و باید مفاد آن را بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران کارشناسان و کارکنان ذی ربط و نیز کارگاهها و پیمان دهندگان و پیمانکاران سطح استان برسانند و با تشکیل جلسات متعدد با تشکلات کارگری و کارفرمایی و انجام بازرسیهای ویژه نظارت دقیقی بر اعمال مفاد این بخشنامه و دستور العمل شماره (۳۵) روابط کار داشته باشند. سید حسن هفده تن معاون وزیر
نامشخص
شماره:134618 تاریخ:16/07/93 موضوع: مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم به منظور برقراری عدالت مزدی و امحای تبعیض مزدی و پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان بویژه مشاغل تخصصی مشابه و هم ارزش در کارگاه پیمان دهنده و پیمانکار در راستای اجرای ماده (۳۸) قانون کار و مقاوله نامه بنیادین شماره (۱۰۰) سازمان بین المللی کار و اجرای صحیح ماده (۸) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار به شماره ۱۷۶۱۳۳ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹ موضوع الزام پیمانکاران به تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده موارد ذیل به آگاهی می رسد ۱- با توجه به مقررات دستورالعمل مذکور پیمانکاران مکلفند هر یک از کارکنان خود را بر اساس شغل و وظایف عملی آنان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده تطبیق داده و ضمن تنظیم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل مزد و مزایای قانونی آنان را با رعایت ضوابط مقرر پرداخت نمایند ... ۲- کلیه پیمان دهندگان مقاطعه دهندگان و کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردی که انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری واگذار مینمایند موظف به پیش بینی تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی میشود از قبیل مزد رتبه، حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط بوده و پیمانکاران بر اساس ماده (۱۳) قانون کار که به موجب آن در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید مکلف به رعایت تکالیف ناشی از این دستورالعمل میباشند تا به هنگام اجرای مفاد این دستور العمل مواجه با کسری بودجه نگردند. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و پیمان دهنده با توجه به کار متضامنا مسئولیت نادیه حقوق قانونی کارگران را بر عهده خواهند داشت. ۳- رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و پیمان دهنده و کارگران و پیمان دهنده ناشی از عدم اجرای موارد فوق الذکر در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد. ۴- به محض درخواست کتبی انجمن صنفی کارگران کارگاه مدیران کل باید نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند. ۵- مفاد این بخشنامه و دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی شود. ۶- ادارات کل اجرایی لازم است ضمن ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، مفاد آن را به طرق مقتضی به اطلاع تمامی پیمان دهندگان و پیمانکاران سطح استان برسانند و بازرسین کار نظارت کامل بر حسن اجرای دستور العمل مذکور و این بخشنامه را نموده و در صورت تخلف پیماندهنده با پیمانکار مراتب را سریعا به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند. سیدحسن هفده تن معاون وزیر
معتبر
شماره:215210 تاریخ:1391/12/22 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. . ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. بخشنامه ۹۹۷۲۵ مورخ ۹۲/۶/۱۷ (افزایش بن کارگری سال ۹۲) ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.” اسدا….عباسی سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفا ه اجتماعی
نامشخص
شماره: 85905/60 تاریخ: 1387/09/12 بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی موضوع: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیرو استعلام های به عمل آمده در خصوص چگونگی اجرای مفاد تصویب نامه ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۱۷ هیأت محترم وزیران اعلام می دارد ۱- به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع است. در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیتهای مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با رعایت ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه در چار چوب قوانین کار و تأمین اجتماعی میسر می باشد. ۲- در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن انجام امور خدماتی و پشتیبانی از طریق عقد قرارداد با شرکتهای خدماتی به صورت حجمی، با رعایت ماده ۳۲ این قانون و تبصره یک بند یک تصویب نامه فوق الذکر صورت پذیرد. محمدجعفر اکرام جعفری معاون اداری
نامشخص
شماره 59555 تاریخ 1372٫4٫30 موضوع:بخشنامه در مورد ثبت انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمائی در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به موجب این بخشنامه مقرر میگردد از این تاریخ نسبت به ثبت انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که بر اساس آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب 1371٫10٫6 هیأت محترم وزیران و نیز مقررات چگونگی تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب 1372٫4٫9 شورای عالی کار تشکیل میگردند اقدام نمائید. ضمنا به منظور سهولت و هماهنگی در اجرای مقررات قانونی لازم است موارد زیر مورد توجه کامل و دقیق قرار گیرد : -1 انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط که حوزه فعالیت آنان محدود به یک استان میگردد در ادارات کل کار و امور اجتماعی همان استان به ثبت میرسند - انجمنهای صنفی و کانونهایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان میباشد توسط اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ثبت خواهند شد. -3 ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند کلیه اطلاعات رکورد نیاز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در مورد ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی را در اسرع وقت به اداره مزبور ارسال نمایند -4 در خصوص تعیین ماهیت صنعتی یا حرفه ای انجمنهای صنفی و سایر موارد ابهام نظرات اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی رعایت شود.
نامشخص
شماره:53552 تاریخ:8/5/1362 موضوع:طرح پرداخت پاداش افزایش تولید کارخانجات قند و شکر با التفات باینکه بر اساس ضوابط طرح پرداخت پاداش افزایش تولید اعلان شده قبلی وزارت کا ر و امور اجتماعی کارخانجات قند و شکر بدلیل ویژگی نوع کار و تولید نمیتوانستند نسبت به انعقاد قراردادهای پرداخت پاداش افزایش تولید مبادرت نمایند. پس از مطالعات وکسب نظر صاحبنظران این صنعت ضوابطی در زمینه طرح قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید تهیه و تدوین گردید . این طرح شامل سه بخش : ضوابط طرح پاداش افزایش تولید - تعاریف و اصطلاحات بکار گرفته شده در طرح . دستور العمل توزیع سهم پاداش افزایش تولید میباشد . مسئولان کارخانجات مذکور ( مدیریت ) و کارکنان آنها با توافق طرفین میتوانند بر اساس مفاد این طرح نسبت به انعقاد قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید اقدام نمایند ضوابط طرح پاداش افزایش تولید در کارخانجات قند و شکر ۱ - پرداخت پاداش افزایش تولید براساس مازاد بر استاندارد تولید کارخانه در سال مورد قرارداد خواهد بود. ۲- استاندارد تولید کارخانجات که مبنای پرداخت پاداش افزایش تولید می باشد بطریق زبر تعیین میگردد : الف : در خصوص کارخانجاتیکه فعالیت تولیدی آنها منحصر به تولید شکر میباشد. استاندارد تولید= ضریب استحصال استاندارد × عیار چخندر خریداری سال مورد قرارداد× چغندر مصرفی استاندارد توضیح : منظور از عیار چغندر خریداری میزان درصد قند موجود در چغندر خریداری شده میباشد ( عیار - عیار سنج ) ب : استاندارد تولید در خصوص کارخانجاتیکه علاوه بر تولید شکر فعالیت های تولیدی جنبی دیگری مانند تولید قند کله وحبه وتقاله خشک دارند با استفاده از روش زیر تعیین میگردد : استاندارد تولید - استاندارد تولید اشکر + قند کله وحبه وتخاله خشک استاندارد تولید - استاندارد تولید اشکر + قند کله وحبه وتخاله خشک تولیدی تبدیل شده بمعادل شکر) تبصره : چنانچه استاندارد تولید تعیین شد و از طریق فوق رقمی باشد که بر مبنای آن افزایش تولید عملا و بسهولت از ۳۰ درصد تجاوز نماید تجدید نظرد و تعیین میزان استاندارد تولید الزامی میباشد . - مبنای محاسبه و پرداخت مبلغ پاداش افزایش تولید بازا هر یک درصد افزایش تولید نسبت به استاندارد تولید کارخانه معادل درصدی از کل دستمزد ثابت کلیه کارگران در طول سال مورد قرارداد خواهد بود که میزان این درصد را معدل چغند و تحویلی چهار سال گذشته کارخانه که بر حسب ظرفیت اسمی کارخانه به روز محاسبه گردید. طبق جدول زیر مشخص مینماید : ردیف معدل چغندرت ریلی چیها رسال گذشته د. رصد دستمزد ۱ ۷۵ روز ظرفیت اسمی 10 1 از ۷۵ روز تا ۸۰ روز ظرفیت اسمی ۰٫۶ ۳ از ۸۰ روز تا ۸۵ روز ظرفیت اسمی /۷ از ۸۵ روز ۹۰ روز ظرفیت اسمی ۰٫۸ 1 از ۱۰ روز تا ۹۵ روز ظرفیت اسمی ۰٫۶ 7 از 10 روز به بالا ۱ - نحوه توزیع سهم پاداش افزایش تولید کارکنان براساس دستور العمل وزارت کار وا مو را جتماعی میباشد ( دستور العمل پیوست ) ه - طول مدت قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید یکسال شمسی میباشد که از اول تیر ماه سال مورد قرار شروع میشود ۶ - در صورتیکه تغییر عمده ای در وضعیت کارخانه سرمایه گذاری - نیروی کار افزایش ماشین آلات و غیره ) ایجاد شود که در تعیین میزان مبنای استاندارد تولید در جهت افزایش موثر باشد باید مبنی از تاریخ تاثیر تغییر یابد . - قراردادهای پرداخت پاداش افزایش تولید موقعی معتبر و قابل اجراء می باشد که پس از توافق طرفین به تائید کتبی وزارت کارو مورا جتماعی رسیده باشد. تبصره : کارخانجات تحت نظارت دولت و یا وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی موظف اند قبل از ارائه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید به وزارت کا روا مور اجتماعی تصویب سازمان ذیربط را کسب و ضمیمه قرارداد نمایند . - در حسن اجرای مفاد قرارداد پاداش افزایش تولید هر کارخانه کمیته ای مرکب از ۲ نفر نمایندگان شورای اسلامی کارکنان و ۲ نفر نمایندگان مدیریت و یک نفر از سرپرستان به انتخاب سایر سرپرستان آن کارخانه بعنوان کمیته ناظر قرارداد تعیین و در قرارداد معرفی می شوند تا درصورت بروزا اختلافات ناشی از قرارداد مسائل را با توجه به تعاریف این طرح از طریق سازش حل و فصل نمایند . تبصره: در صورت عدم وجود شورای اسلامی قانونی در کارخانه ۲ نفر از نمایندگان کارکنان آن کارخانه در کمیته شرکت خواهند نمود تعاریف مربوط به قراردادهای پرداخت پاداش افزایش تولید کارخانجات قند و شکر ۱ - قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید: قراردادی است که با توافق کارفرما رادران جهت افزایش تولید براساس ماده ۳۵ قانون کار در چهار چوب این طرح بین طرفین منعقد میگردد. - تعریف سهم پاداش افزایش تولید : پاداش افزایش تولید عبارتست از مبلغی که بابت افزایش تولید کارخانه بر حسب نفر ساعت نسبت به استاندارد تولید تعیین و به کارکنان پرداخت میگردد ۳۰ - تعریف ضریب استحصال : این ضریب عبارتست از : قلد استحصالی یک دوره کامل بهره برداری کل قند خریداری در همان دوره بهره برداری که در این کسر : قند خریداری - عبار ( عیار سنج ) × چخند رخریداری - تعریف ضریب استحصال استاندارد: ضریب استحصال استاندارد هر کارخانه عبارتست از میانگین د و رقم زیر : اول حد اقل ضریب استحصال قابل قبول که ۷۰ درصد میباشد. دوم - سابقه ضریب استحصال کارخانه که برابر است با معدل ضریب استحصال های همان کارخانه در چهار سال قبل از انعقاد قرارداد که در این محاسبات ضریب استحمالهای کمتر از ۷۰ درصد همان ۷۰ درصد منظور میگردد . ه - تعریف چغندر مصرفی استاندارد : عبارتست از معدل چخند و مصرفی سرانه ساعت کارخانه در چهار سال گذشته و بخند ره برقی سرانه ساعت کار عبارتست از مقدار بالی دفتر وزیر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پیوست. چغند و مصرفی یکنفرد و یکساعت و یا بعبارت دیگر کل چخند و مصرفی سال مورد در تقسیم بر کل ساعات کار کارکنان کارخانه در آن سال اعم از کارکنان دائم و موقت ) . در این محاسبات در سالهائیکه کارخانه کمتر از ۷۰ روز ظرفیت اسمی چخند و مصرف نموده باشد همان ۷۰ روز ظرفیت اسمی کارخانه (حداقل قابل قبول ) بجای چغندر مصرفی واقعی قرار می گیرد . توضیح : در این محاسبات چخند رو مصرفی معادل است با میزان چغند رتحویلی که در همان کارخانه مصرف شده است . دستور العمل توزیع پاداش افزایش تولید کارخانجات قند و شکر اولا - کل مبلغ پاداش افزایش تولید کارخانه بر مبنای محاسبات مذکورد و بند های ۲ و ۳ در پایان مدت قرارداد محاسبه و این مبلغ بین کارکنان کارخانه بر اساس تقسیم به نسبت امتیاز استحقاقی حاصله هر کارگر توزیع میگردد . روش محاسبه امتیاز استحقاقی هر کارگر بشرح زیر میباشد : الف : امتیازات اکتسابی هر کارگر عبارتست از مجموع امتیازات مکتسبه از ۷ عامل زیر : یکم - امتیاز حضور و غیاب : حد اکثر ۲۰ امتیاز این امتیاز به کارگری تعلق میگیرد که در طول مدت قرارداد هیچ تاخیر یا غیبتی نداشته باشد و به ازاء ساعات غیبت در طول مدت قرارداد معادل رقم حاصل از رابطه زیر از امتیاز حضور و غیاب وی کسر خواهد شد. روزهای کار کارگاه روزهای کار کارگر ۸ حداقل امتیاز این عامل سفر میباشد دوم - امتیاز مزد : حداکثر ۲۰ امتیاز که به ازاء هر یک صد ریال دستمزد ثابت روزانه یک امتیاز منظور و محاسبه میگردد. - 7 - سوم امتیاز سابقه کار : حداکثر ۱۰ امتیاز که برای هر یکسال سابقه خدمت در کارگاه یک امتیاز منظور میگردد . سوابق کار کارگرد رخارج از کارگاه در صورتیکه مرتبط با شغل فعلی کارگر باشد با تائید کمیته ناظر برحسن اجرای قرارداد جهت اخذ امتیاز سابقه کار قابل احتساب میباشد . توضیح : فقط بکارگران جدید الاستخدام که بیش از سه ماه و کمتر از یکسال سابقه خدمت دارند یک امتیاز داده میشود . چهارم - امتیاز سرپرستی و مدیریت : حداکثر ۱۰ امتیاز این امتیاز به کارگران و کارکنانی تعلق میگیرد که تحت نظر آنان یک یا چند نفر بطور مستقیم بکا راشتغال دارند نحوه توزیع امتیازات به این ترتیب میباشد : نحوه توزیع امتیازات به این ترتیب میباشد : برای هر چهار نفر کارگر ساده و غیر فنی یک امتیاز برای هر کارگرنیمه فنی و نیمه متخصص یک امتیاز و برای هر کار گرفتی و متخصص ۲ امتیاز پنجم - امتیاز کارآئی: حداکثر ۲۰ امتیاز این عامل که مربوط به کارگران تولید و خدمات تولیدی میباشد ابتدا توسط سرپرست مستقیم کارگر با توجه به میزان کارآئی و انضباط وی د را مرنگهداری و حسن کاربرد ماشین آلات و ابزار تولید و حفظ و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار تعیین و پس از تائید کمیته ناظر برحسن اجرای قرارداد ملاک عمل خواهد بود ششم امتیاز ابتکار و خلاقیت : حداکثر ۱۰ امتیاز و این امتیاز با نظر مدیریت با فرادی تعلق می گیرد که د را رتباط با روند افزایش تولید و کاهش ضایعات, ابتکارات یا عملیات و یا پیشنهادات مفید و موثری ارائه نموده باشند . هفتم - امتیاز انضباط : حداکثر ۱۰ امتیاز که با نظر مدیریت با توجه به نحوه رفتار کارگر با همکاران و سربرستان در محیط کار و مراجعین به وی و چگونگی برخورد وی با مسایل انضباطی مانند اطاعت از دستورات ما فوق، حفظ نظم و آرامش محیط کار و غیره بهر کارگر تعلق می گیرد . ب : امتیاز استحقاقی هر کارگر بشر ح فرمول زیر محاسبه میگردد : امتیاز استحقاقی - روزهای کار کارگرد رسال روزهای کار کارگاه در سال مورد قرارداد توضیح : منظور از روزهای کار کارگر عبارتست از روزهایی که کارگریکا را اشتغال داشته و غیبت، مرخصی استحقاقی و استعلاجی جزء ایام کارد رمحاسبات امتیاز استحقاق کارگر منظور نمی گردد . ثانیا- کل مبلغ پاداش افزایش تولید بین کارگران کارگاه بشرح فرمولهای زیر توزیع میگردد : کل مبلغ پاداش افزایش تولید مجموع امتیازات استحقاقی کل کارگران کارگاه پاداش افزایش تولید هر کارگر - ارزش ریالی هر امتیاز میزان امتیا زا استحقاقی هر نفر کارگر به وکالت از طرف کارکنان براساس بخشنامه شماره ۵۳۵۵۲ مورخ ۱۳۶۲٫۵٫۸ وزارت کا روا مور اجتماعی بشرح زیر منعقد میگردد : ماده ۱ : پاداش افزایش تولید برا ساس مازاد بر استاندارد تولید کارخانه در پایان سال مورد قرارداد محاسبه و پرداخت میگردد . تبصره : ]نانچه بهر علت در پایان سال مورد قرارداد افزایش تولیدی وجود نداشته باشد هیچگونه وجهی بابت افزایش تولید پرداخت نخواهد شد. ماده ۲ : مدت این قرارداد یکسال از اول تیرماه میباشد . ماده ۳ : استاندارد تولید که از رابطه : ) ضریب استحصال استاندارد × عیار چخندر خریداری سال مورد قرارداد × چغندر مصرفی استاندارد ) = استاندارد تولید محاسبه گردیده و مقدار آن برابر ؟ کیلوگرم شکر برای هر نفر در ساعت میباشد . مبنای محاسبه پاداش افزایش تولید در این قرارداد خواهد بود . ضمنا کلیه محاسبات مربوط به تعیین میزان استاندارد تولید شامل برگ ضمیمه میباشد . ماده ۳ : استاندارد تولید که از روابط : (ضریب استحصال استاندارد × عیار چغند رخریداری سال مورد قرارداد × چخدر مصرفی استاندارد )= استاندارد تولید شکر استاندارد تولید شکر + استاندارد تولید قند کله وحبه وتقاله خشک تولیدی تبدیل شده به معادل شکر ) = استاندارد تولید محاسبه گردیده و مقدار آن معادل کیلوگرم شکر برای هر نفردر ساعت میباشد ، مبنای محاسبه پاداش افزایش تولید در این قرارداد خواهد بود . ضمنا کلیه محاسبات مربوط به تعیین استاندارد تولید شامل ماده ۴ : با توجه باینکه معدل چخندر و تحویلی چهار سال گذشته کارخانه روز ظرفیت اسمی کارخانه میباشد مبلغ پاداش افزایش تولید در مقابل هر یک درصد اضافه تولید نسبت به استاندارد تولید معادل در صد کل دستمزد ثابت کارکنان در سال قرارداد خواهد بود. ماده ۵ : چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییراتی در وضعیت کارخانه از نظر سرمایه گذاری، ماشین آلات نیروی کار و غیره بوجود آید از تاریخ تاثیر در محاسبه میزان استاندارد تولید تجدید نظر بعمل خواهد آمد . ماده ۶ : نحوه توزیع کل مبلغ پاداش برابر مقررات مندرج در بخشنامه شماره ۵۳۵۵۲ مورخ ۱۳۶۲٫۵٫۸ وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود ماده ۷ : به منظور نظارت بر حسن اجرای قرارداد کمیته نظارت مرکب از به وکالت از طرف کارگران و آقایان نماینده منتخب سرپرستان معرفی میشوند تا ضمن نظارت بر حسن اجرای قرارداد در صورت بروزا اختلاف داشی از این قرارداد مسائل را با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۵۳۵۵۲ مورخ ۱۳۶۲٫۵٫۸ وزارت کارواموراجتماعی از طریق سازش حل و فصل نمایند ماده ۸ : این قرارداد شامل ۸ ماده و یک تبصره و ضمائم آن که شامل برگ و جزء لا ینفک قرارداد میباشند در تاریخ طرفین قرارداد رسیده و پس از تائید و وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء است .
