بخشنامه‌های مالیاتی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۹۰۴۲ موضوع: الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، حوزه معاونت بیمه‌ای) در اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۷۷۷/ت ۶۳۹۰۵ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند «ث» ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در خصوص مشارکت عمومی‌–‌خصوصی و به‌منظور شفاف‌سازی و وحدت‌رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، بند «۱۱-۳۷» به بخشنامه فوق الحاق و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می‌گردد. بند«۱۱-۳۷» (نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت): الف) بر اساس تکالیف مقرر در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» ماده (۲۰) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهره‌برداری می‌باشد، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری وفق بند (۱۴) بخشنامه می‌باشد. ب) در قراردادهای مشارکت، با توجه به چگونگی و شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایه‌گذار، حق بیمه کارکنان شاغل در دوران پیش از بهره‌برداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه: مدیران‌کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان و رؤسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. (۱۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی ۱۴-۱) در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند، باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام‌شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد. ۱۴-۲) واحدهای اجرایی مکلف‌اند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین‌شده امکان انجام بازرسی در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، به منظور مساعدت بیشتر، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی و با اخذ تعهدنامه (طبق فرم پیوست) که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، بلامانع خواهد بود. ۱۴-۳) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشد و توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست، صدور مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد. ۱۴-۴) در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر ماده (۴۱) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار، پس از کسر حق بیمه پرداختی، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول می‌گردد. (۱۵) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی ۱۵-۱) در مورد قراردادهای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه (تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و ...) احراز گردد که عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام شده است و پیمانکار لیست کارکنان را ارائه و حق بیمه را پرداخت نموده و فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ شماره: ۸۰۰/۱۴۰۴/۲۵۸۲۷ موضوع:  لزوم ارائه مدارک و مستندات مبنای ایجاد بدهی با سلام احتراما مطابق مفاد بند ۳-۲ از بخش دوم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ موضوع دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات «کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست، ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه و با بیان قوانین و مقررات وی را در جریان نحوه شکل‌گیری مطالبات قرار داده و ...». مطابق بند موصوف ارائه کامل مستندات مبنای ایجاد بدهی و نتیجه اعمال آراء صادره در هیات‌های تشخیص مطالبات به کارفرما و یا نماینده قانونی وی مورد تاکید این اداره بوده و مسئولیت اجرای دقیق مفاد بخشنامه مذکور با ریاست محترم شعبه و مسئول محترم واحد وصول حق بیمه می‌باشد. مقتضی است دستور فرمائید در زمان مراجعه کارفرما یا نماینده قانونی وی، وفق مقررات اقدام لازم معمول گردد. سید حسین ساداتی خادر سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی

شماره: ۲۹۰/۱۴۰۴/۳۲۶۳۰  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ موضوع: لحاظ پرداختی حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی بابت صدور پروانه توسط مالکین بابت حق  بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مقاطعه کاران با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص )   احتراما؛ با توجه به بند دوم ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۹ و با امعان نظر  به مفاد قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس محترم شورای  اسلامی و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۰۲/۸۰۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ نظر به اینکه برخی از پیمانکاران مجری پروژه های  ساختمانی خواستار منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مرتبط با پروانه ساخت صادره در  محاسبات حق بیمه سهم کارفرمایی لیستهای ارسالی پیمانکار میباشند لازمست دستور فرمایید به شرح زیر اقدام  نمایند:   " همانطور که در بند ۱۶-۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ و اصلاحیه بعدی آن اعلام  گردیده است، لحاظ مبالغ حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی) که به هنگام صدور پروانه به حساب سازمان  تامین اجتماعی واریز شده است، بابت %۲۰ حق بیمه بیمه شدگان کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی  مندرج در لیستهای ارسالی پیمانکار تا میزان دستمزد مربوطه بیمه شده کارگر ساختمانی با رعایت سایر  ضوابط امکانپذیر خواهد بود، لیکن در اجرای بند (ز) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران  ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی، نحوه بررسی و اقدام واحدهای اجرایی در این  خصوص طی بند (۸) بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۰۲/۸۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ تبیین و اعلام گردیده است، حق بیمه  واریزی مالک در اجرای قانون یاد شده بابت صدور پروانه ساختمانی، پس از احراز کامل شرایط پیش بینی شده  به منزله حق بیمه سهم ۲۰ کارفرمایی کارگران پیمانکار قابل احتساب بوده و لازم است واحدهای اجرایی با  اخذ درخواست واگذارنده کار (مالک) و آگاهی پیمانکار برابر ضوابط ابلاغی اقدام لازم را معمول و ضمن درج  مراتب در رونوشت مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی از هرگونه اعمال سلیقه در این  خصوص اکیدا خودداری نمایند. "  مسعود  مدی محمدی   سرپرست اداره کل استان   از طرف قاضی اصفهان ٫ حفظ سمت

شماره: 1000/1404/3924 تاریخ: 1404/04/26 پیوست: دارد معاون محترم ...  مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان....  با سلام  پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۱۲۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۰۷ با موضوع «بازنشستگی غیر حضوری» و به منظور بهبود فرآیند رسیدگی به درخواستهای بازنشستگی، یک بند به شرح زیر به فصل دهم بخشنامه صدرالذکر  الحاق می گردد.  فصل دهم بازنشستگی غیر حضوری  ۲۱ - اعتبار درخواستهای بازنشستگی : به منظور ارتقاء بهره وری و اثر بخشی فرآیندهای مرتبط با برقراری مستمری بازنشستگی و با هدف حفظ حقوق حقه و افزایش رضایت مندی ذینفعان، درخواستهای بازنشستگی بیمه شدگان طی بازه زمانی (۶ ماهه) از زمان ثبت در سامانه خدمات غیر حضوری و یا دبیرخانه واحدهای اجرایی اعتبار داشته و بیمه شدگان/ کارفرمایان محترم میتوانند در زمان ارایه درخواست، نسبت به انتخاب زمان بازنشستگی منطبق بر تاریخ احراز شرایط قانونی و یا هر تاریخ دلخواه پس از آن در بازه زمانی فوق الذکر، اقدام نمایند.  بر این اساس کلیه بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ و الحاقات و اصلاحات آن که در آن به تاریخ تقاضا/ درخواست بازنشستگی اشاره گردیده مشمول این اصلاحیه بوده و فرم شماره (۴) (فرم بند «۱ -۵») به شرح پیوست اصلاح می گردد.  مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند نسبت به اصلاحات نرم افزاری لازم در سیستمهای مرتبط با توجه به مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.  مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان‌ها، معاونین تعهدات و منابع بیمه ای ادارات کل استانها روسای  دارات مستمری، وصول حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و مسوولین و کارشناسان ذی ربط در واحدهای اجرایی و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می باشند.  مصطفی سالاری

شماره: ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۱۰۴۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ مدیران کل محترم استان موضوع: نظارت بر صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در عملیات پیمانکاری با سلام احتراما حسب نکات نظارتی مراجع ذیصلاح و با عنایت به مفاد ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی، پیرو مقدمه فصل دوم و بند ۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و با توجه به بخش "ب" از قسمت ۲ دستور اداری شماره ۵۰۲۰/۹۶/۲۴۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در خصوص احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعه کاری، و با امعان نظر به ضرورت کنترل و نظارت اثربخش بر انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی توسط کارفرمایان و لزوم بهره گیری از ظرفیت های اجرائی سازمان جهت جلوگیری از ایجاد سوابق بیمه ای غیر واقع و بهره مندی بیمه شدگان از حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی با اعلام دستمزدهای واقعی، تدقیق مجدد واحدهای اجرائی را موکدا در خصوص انجام بررسیهای تحقیقی، به رعایت و اجرای موارد زیر جلب مینماید. در قراردادهای پیمانکاری با ماهیت ،خدماتی تامین نیروی انسانی و از جمله پیمانهای تامین نیرو جهت امور ایاب و ذهاب، لازم است به منظور احراز صورت مزد و حقوق ارسالی نفرات شاغل در پیمان و بررسی میزان دستمزد واقعی افراد مذکور، حداقل دو مرحله در سال دوره اجرای عملیات پیمان، ضمن استعلام افراد شاغل از واگذارنده کار، اسناد مالی پرداخت حقوق و مزایای نقرات مزبور بانضمام مستندات واریز مالیات تکلیفی مربوطه، اخذ و در صورت هرگونه مغایرت، اقدام مقتضی جهت رسیدگی به سوابق بیمهای غیر واقع و یا مطالبه حق بیمه بابت اظهار دستمزد واقعی معمول نمایند. محمد محمدی معاون بیمه ای