راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: ۱۶۷۰۹۳/ت۶۵۰۳۸ه تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ موضوع: اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴.۰۹.۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۹۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۱۷ وزارت صنعت، معدن تجارت و به استناد اصل یکصدو سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در انتهای جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۰۲.۰۶ با اصلاحات بعدی، عبارت حساب ارزش خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: ۱۵۷۵۷۰/ت۶۴۶۹۷ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع: تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ب استناد ماده ۱۷۵،لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تعدیل میشوند. اعمال این نصابها در مورد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ شروع میشود، قابل اعمال است. ردیف ماده مربوط شرح مبلغ(میلیون ریال) 1 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۸۰۰ 2 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۲٬۴۰۰ 3 تبصره ماده (۱۳۰) بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال ۱۳۸۱ ۸۰ 4 ماده (۱۳۱) طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ۲۰۰ 5 ماده (۱۳۱) طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) — 6 بند (س) ماده (۱۳۲) بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی — 7 تبصره (۳) ماده (۱۴۷) پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول — 8 بند (۱۰) ماده (۱۴۸) هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران — 9 ماده (۲۰۲) ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری — 10 ماده (۲۰۲) ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی — 11 ماده (۲۰۲) ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی — محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور
معتبر
شماره: ۱۴۵۳۸۴/ت ۶۴۶۰۲ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور ردیف عنوان تعرفه مبلغ (ریال) 1 هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰۰ 2 اسناد تجاری و مالکیت از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه موضوع ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۳۷۵,۰۰۰ 3 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری موضوع ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۷۵,۰۰۰ 4 کارت معافیت وظیفه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۷۵۰,۰۰۰ 5 گواهینامه رانندگی بین المللی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۳,۷۵۰,۰۰۰ 6 پلاک گذر (ترانزیت خودرو و شماره گذاری موقت وسایل نقلیه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰,۰۰۰ 7 گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۷۵,۰۰۰ 8 کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۷۵,۰۰۰ 9 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و بالاتر موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۷۵۰,۰۰۰ 10 گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی راهنمایی و متوسطه خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۵۰۰,۰۰۰,ا 11 گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۳,۷۵۰,۰۰۰ 12 پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۵۰۰,۰۰۰,ا 13 پروانه مشاغل پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی دامپزشکی و داروسازی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ۷,۵۰۰,۰۰۰ 14 جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی کارت بازرگانی پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم صدور ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تجدید ۳,۷۵۰,۰۰۰ 15 کلیه قراردادها و استاد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود. در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۲۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۷۵۰,۰۰۰
معتبر
شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکانپذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویبنامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده میشوند بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویبنامه مجاز است و واردات آنها بهمنزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص میگردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویبنامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام میشود. ۶. سایر استانها مجازند از طریق استانهای مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویبنامه هستند. ۸. این تصویبنامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازمالاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیمگیری مجدد هیئت وزیران میباشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور
معتبر
شماره: ۲۱۰/۱۴۱۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ موضوع: نرخ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای سال های 1401 تا 1404 به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴/۱۹۴۳۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانکها موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ جهت آگاهی و بهرهبرداری لازم ارسال میشود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۷۰۴۱۷۳۴ با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ و ارسال تصویر مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ضمن ایفاد بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۰۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در قالب فایل پیوست نرخ سود تسهیلات اعطایی به استناد مصوبات شورای محترم پول و اعتبار به شرح جدول ذیل جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است نرخهای سود موضوع مصوبه مورد درخواست پیشتر طی بخشنامه فوقالذکر برای معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. جدول: نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی (درصد) عقود عقود غیر مشارکتی عقود مشارکتی تاریخ از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ حداکثر ۱۸ حداکثر ۱۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاکنون حداکثر ۲۳ معادل ۲۳ با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، بدینوسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را به شرح زیر ایفاد میدارد: الف) سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ۱- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی: ۵٪ ۲- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سهماهه: ۱۲٪ ۳- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه ششماهه: ۱۷٪ ۴- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یکسال: ۲۰/۵٪ ۵- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دوسال: ۲۱/۵٪ ۶- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سهسال: ۲۲/۵٪ ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین میشود. پ) نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. متأسفانه در سنوات اخیر برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوههایی خاص و نامتعارف از نرخهای سود تسهیلات و نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار تخطی نمودهاند. همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم موجب خواهد شد سیاستگذاریهای پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبهرو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمامشده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میشود. لذا ضروری دانشبنیان، اشتغالآفرین است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند: ۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخهای سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار میشود اکیدا ممنوع است. در همین رابطه تأکید میدارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد یا ابطال حسابهای سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حسابها و نیز افتتاح هرگونه حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یا کوتاهمدت ویژه با عناوین طرحهای مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاهمدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر میباشد ممنوع است؛ ۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ معیار پرداخت سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ماهشمار میباشد. به گونهای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علیالحساب سپردههای مزبور محسوب شود. لذا مجددا بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید میگردد. ۳. افتتاح و نگهداری سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیر قابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) میباشند ممنوع است. ۴. اتصال کارت به سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی اشخاص حقوقی مطلقا ممنوع میباشد. ۵. سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرضالحسنه جاری یا قرضالحسنه پسانداز یا حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی سپردهگذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛ ۶. افتتاح و یا نگهداری هر یک از انواع حسابهای سپرده برای سپردهگذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر میباشد و نیز اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرمافزاری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپردهگذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب مینماید، اکیدا ممنوع است؛ ۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای دیگر سپردهگذار اعم از حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار و یا حسابهای سپرده قرضالحسنه جاری یا پسانداز، اکیدا ممنوع است؛ ۸. پرداخت سود علیالحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آنچه در بند (۵) فوق ذکر شده به سپردهگذار اکیدا ممنوع است؛ ۹. ارائه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانهها اعم از رسانه ملی، روزنامهها و جراید، شبکههای اجتماعی، تبلیغات محیطی و... مبنی بر اختصاص سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار بیش از نرخهای سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است؛ ۱۰. هرگونه حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخهای سود علیالحساب ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار اکیدا ممنوع است ۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع میباشد. ۱۲. همانگونه که فوقا اشاره شد از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و سرمایهگذاری بلندمدت معادل نرخ سود علیالحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایهگذاری مدتدار حسب مورد کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر میباشد که باید در قراردادهای افتتاح حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت با مشتری تصریح شود. سپردههای مشمول مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و یا بلندمدت نرخ سود علی الحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری تمام سپرده های مدت دار کمتر از سه ماه تمام ٪۴ کوتاه مدت ویژه شش ماهه بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و سه سال بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام ۱۱ ٪ بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و سه سال بیش از شش ماه و کمتر یک سال تمام ۱۶ ٪ بلند مدت با سررسید دو سال و سه سال بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام ٪۱۹/۵ بلند مدت با سررسید سه سال بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام ٪۲۰/۵ ۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نرخ سود علیالحساب تمامی سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد میباشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپردهگذاران نمیباشد. ۱۴. نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیدهاند تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر میداند نرخ سود بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپردههای مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمیباشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب ۱۵. سپردهگذاران سپردههای مزبور بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند نسبت به بستن سپردههای یادشده با رعایت نرخهای شکست مذکور در این بخشنامه اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه حساب سرمایهگذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید. ۱۶. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخهای سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارائه نماید. همچنین نسخهای از گزارش مذکور با امضای رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه نماید. ۱۷. مدیرعامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیادهسازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود. ۱۸. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۰۱/۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ضمنا همانگونه که فوقا اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۲۹) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمیباشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها صلاحیت حرفهای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیران تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱۹. تمامی کارکنان ذیربط در مؤسسه اعتباری بهویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فناوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده و مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد. ۲۰. ضمنا بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۰۱/۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجددا تأکید میگردد. در خاتمه ضمن یادآوری اینکه مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد و تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود علیالحساب سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی شعب و واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی بهویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذیمدخل ابلاغ شده و با اطلاعرسانی مناسب و مقتضی به سپردهگذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
معتبر
شماره: ۱۱۱۱۷۲/ت۶۴۴۳۴ه تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۳ موضوع: تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک) هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانههای دادگستری، راهوشهرسازی و صنعت، معدنوتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع) تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون. دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم، در مقابل تعرفه مشخص واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول میباشند. تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آییننامه تعیین میشود. ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آییننامه تعیین و دریافت میشود. ماده ۳- هر گونه دریافت وجه خارج از مقررات این آییننامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حقالزحمه و حقالتحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود. ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود؛ مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند. ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند. ماده ۶- در مورد پیشنویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند. تبصره - فقدان اثر حقوقی درج پیشنویس در سامانه در متن آن قید میشود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند. ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین میشود وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه، پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأتعالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید: میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف. میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان. ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه. حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه. حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه. تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئتوزیران ارائه خواهدشد. تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد. تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان۲ واحد درصد کاهش مییابد. ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه سامانه را به نحوی طراحی کند که: تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده سازی کند. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آییننامه و مستند به دادههای مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه ای اعلام و در قرارداد درج شود. چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود. امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارتخوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت گردد. تبصره - تا زمانی که ظرفیتهای مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راهاندازی نشدهاست. عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارتخوانهای موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیسجمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیسجمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوریاسلامیایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت (۲۰۲۹۷۸۸۴)
معتبر
شماره: ۰۴/۱۶۱۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ موضوع: ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان به شبکه بانکی کشور احتراما، همانگونه که استحضار دارند، به موجب ماده (۶۷) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقیقانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق آییننامه مذکور و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز اطلاعات مالیوزارتامور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی اقدام نمایند. بر این مبنا، مرکز یاد شده مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تدوین و برای ابلاغ به شبکهبانکی، طی نامه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۱۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به این بانک ارسال داشتهاست. از این رو ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن، معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. رئیس مرکز تنظیم گری اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی حجت اسماعیل زاده حمیدرضا آذرگون دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به استناد ماده (۶۷) آئیننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئتوزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود، به شرح زیر تدوین می گردد. فصل (۱) تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مرکز: مرکز اطلاعاتمالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند؛ حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرضالحسنه ریالی (پسانداز/اجاری) و حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ریالی؛ مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بانکی میباشد؛ شخص حقیقی مزدبگیر: به شخص حقیقی اطلاق میشود که در قالب کارمند/کارگر نزد یک شخص حقوقی یا واحد صنفی/کارگاهی، اشتغال به کار دارد و به ازای کار مشخص دستمزد دریافت مینماید. شخص حقیقی صاحب کسبوکار: به شخص حقیقی اطلاق میشود که به صورت خویش فرما و مستقل نظیر اشخاص دارای مجوزهای صنفی اشتغال به کار دارد؛ به عبارت دیگر تمامی اشخاص شاغل که از مصادیق شخص حقیقی مزدیگیر نباشند. شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و در شمول شخص حقیقی مزدبگیر و شخص حقیقی صاحب کسبوکار قرار نمیگیرد. شخص حقوقی غیر فعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حداقل به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسهملی «معتبر» و وضعیت شخص حقوقی «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی میشود. شخص حقوقی فعال: شخص حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی میباشد و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسه ملی «معتبر» و با وضعیتهای شخص حقوقی «عادی»، «منحل یا در حال تصفیه» و «ورشکسته» به مؤسسه اعتباری معرفی میشود. سطح فعالیت مورد انتظار: پیشبینی حداکثر مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی مشتری نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. مغایرت رفتار مالی: فزونی مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حسابهای سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری از سطح فعالیت مورد انتظار وی قبل از سررسید یکساله، تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقلوانتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری و تسهیلات دریافتی از همان مؤسسه اعتباری در شمول محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی قرار نمیگیرند. دستور العمل شفافسازی تراکنشهای بانکی: دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ فصل (۲) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مبتنی بر اطلاعات به شرح ذیل اقدام نماید. شخص حقیقی مزدبگیر: پیشبینی میزان درآمد شغلی سالانه، پیشبینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده و اطلاعات سایر منابع درآمدی غیر شغلی مستمر نظیر سود سپردههای بانکی و اجاره املاک؛ شخص حقیقی صاحب کسب و کار و شخص حقوقی فعال: پیشبینی منابع درآمدی مانند پیشبینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، اطلاعات سایر منابع درآمدی غیر شغلی مستمر نظیر سود سپردههای بانکی، اجاره املاک، پیشبینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر نظیر آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا صورتهای مالی قابل استعلام از مراجع ذی صلاح. تبصره ۱- در رابطه با شخص حقوقی فعال و اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار و شخص حقیقی مزدبگیر مؤسسه اعتباری موظف است روش یا دستور محاسباتی (فرمول) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار خود را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ سند راهنمای موضوع ماده (۱۲) برای اخذ تأیید به بانک مرکزی اعلام کند. بانک مرکزی پس از سه ماه ضمن انجام بررسیهای، لازم روش یا دستور محاسباتی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت یکپارچه به شبکه بانکی ابلاغ مینماید. تبصره ۲- در مورد اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار تجاری برای تمامی حسابهای سپرده تجاری مشتری و نیز سطح فعالیت مورد انتظار غیرتجاری برای تمامی حسابهای سپرده غیرتجاری وی را به صورت جداگانه تعیین کند. تبصره ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل، شخص حقیقی مزدبگیر یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار حقیقی مردیگیر ۲۰۰ میلیارد ریال حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال حقوقی غیر فعال ۵ میلیارد ریال تبصره ۴- در صورتیکه مشتری حقیقی از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابلاتکا، امکان احراز شغل برای وی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۵۰ میلیارد ریال میباشد. تبصره ۵- در صورتیکه مشتری حقوقی فعال از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده، استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا امکان احراز اطلاعات درآمدی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۱۰۰ میلیارد ریال میباشد. تبصره ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است، سازوکارهای لازم را به گونهای تمهید نماید که تعیین سطح فعالیت مورد انتظار بالای ۱۰۰ میلیارد ریال برای مشتری صرفا توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام گیرد. برای مبالغ کمتر از آستانه یادشده، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار توسط شعب بانکی بلامانع میباشد. تبصره ۷- حد مجاز برداشت از حسابهای سپرده بانکی اشخاص محجور در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ هیئت عامل بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین میگردد و ضوابط این دستورالعمل در مورد آنها تسری ندارد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در مواردی به شرح ذیل نسبت به بهروزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدامنماید. مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از بررسی صحت و اصالت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام نماید. رعایت حدود مجاز جدول موضوع تبصره (۳) ماده (۲) در این فرآیند لازم الاجرا میباشد؛ الف- در مواردی که مشتری نسبت به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری، اعتراض داشتهباشد و یا به دلیل تغییر یا توسعه فعالیت اقتصادی وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک، سود دریافتی از سپردههای بانکی و .....، خواستار ارتقای سطح فعالیت مورد انتظار باشد؛ اجرای این بند صرفا توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قابل انجام است؛ ب- در مواردی که وضعیت شغلی مشتری حقیقی (شامل شاغل صاحب کسب و کار شاغل مرد بگیر و فاقد شغل) یا وضعیت فعالیت مشتری حقوقی (شامل غیرفعال، فعال عادی، فعال در حال تصفیه و فعال ورشکسته) تغییر کند و مؤسسهاعتباری در فرآیند شناسایی مشتری نسبت به تغییرات مذکور اطلاع یابد؛ ج- شرایط مذکور در بند (۲) ماده (۸) این دستور العمل. ماده ۴- پس از ایجاد زیرساختهای لازم در سامانه نهاب بانک مرکزی، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری صرفا در صورتی قابل استناد و بهرهبرداری است که از طریق وبسرویس اخذ شناسه شهاب به تأیید آن بانک برسد. مؤسسهاعتباری پس از اخذ تأییدیه سطح فعالیت مورد انتظار مشتری خود از بانک مرکزی در هر مرتبه ارتقاء آن نیز باید مراتب را به تأیید بانک مرکزی برساند. تبصره- در مواردی که سطح فعالیت مورد انتظار مشتری به تأیید بانک مرکزی نرسد، مؤسسه اعتباری میتواند به صورت موردی مستندات لازم مؤید سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت کتبی برای بانک مرکزی ارسال نماید. فصل ۳) پایش و بررسی مغایرت رفتار مالی مشتری ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانههای خود را به نحوی طراحی نماید که مغایرت رفتار مالی به صورت خودکار محاسبه و اعلام گردد. تبصره- در رابطه با اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار، مؤسسه اعتباری مکلف است سامانههای خود را به نحوی طراحی کند که امکان رصد و پایش مغایرت رفتار مالی مشتری به صورت جداگانه برای سطح فعالیت مورد انتظار تجاری و غیر تجاری فراهم باشد. ماده ۶- در صورت بروز مغایرت رفتار مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانهای، از شخص مزبور به طرق مقتضی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری دعوت نماید تا طی مهلت زمانی یک هفته برای ارائه توضیحات به مؤسسهاعتباری مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت زمانی مقرر، مؤسسه اعتباری مکلف است تمامی ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری به جز کارت پرداخت اعم از همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را غیرفعال نماید و آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه به مبلغ روزانه ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری میتواند تراکنش (تراکنشهایی) که مشمول حدود تراکنشی بند «ب» ماده (۱۹) قانون بانکمرکزی جمهوریاسلامی ایران هستند و علت یا بابت (انگیزه) آن پیش از انجام تراکنش در چارچوب ضوابط دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی نزد مؤسسه اعتباری احراز شدهباشد را از محاسبات سامانهای مرتبط با مغایرت رفتارمالی خارج نماید. در صورتیکه بروز مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنش های مذکور باشد انجام اقداماتی از قبیل اعمال محدودیت خدمات بانکی و دعوت از مشتری به منظور مراجعه به مؤسسه اعتباری بلا موضوع میباشد. تبصره ۲- در صورتیکه مغایرت رفتار مالی در ارتباط با حسابهای سپرده تجاری مشتری رخ دهد، ضوابط موضوع این ماده پس از ابلاغ بخشنامه بانکمرکزی در خصوص حسابهای سپرده تجاری، لازمالاجرا خواهد بود. تبصره ۳- چنانچه مشتری دارای مغایرت رفتار مالی پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوتنامه، به مؤسسه اعتباری مراجعه نکند و یا پس از مراجعه درخواست قطع تعامل کاری و بستن حساب سپرده بانکی خود را بدون ارائه توضیحات و مستندات ارائه نماید مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش این موضوع را به مرکز ارسال کند. ماده ۷- چنانچه مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور نماید، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به مرکز گزارش گردد. ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است، پس از مراجعه مشتری به درگاههای حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت رفتار مالی» به شرح پیوست را در اختیار وی قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و در صورتی که مغایرت مرتفع گردد علاوه بر فعال نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری و رفع محدودیت کارت پرداخت وی حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید: ۱- در صورتیکه مؤسسهاعتباری مطابق تبصره (۱) ماده (۶) این دستورالعمل تراکنشهای موضوع بند "ب" ماده (۱۹) قانون بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران را از محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی حذف نکرده باشد و پس از انجام بررسیهای لازم توسط واحد مبارزه با پولشویی، مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنشهای موضوع بند قانونی مذکور باشد که به صورت غیرمستمر و خارج از عملیات متعارف مشتری نظیر تراکنشهای مرتبط با معاملات غیرتجاری املاک، خودرو و فلزات گرانبها به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز، به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در سوابق معاملات مشتری ثبت مینماید. در این شرایط، تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه مجموع گردش بدهکار و بستانکار حسابهای سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنشهای مزبور، مجددا صورت میپذیرد. ۲- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری، مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنشهایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی مشتری به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ اطلاعات و مستندات کافی از مشتری اقدام و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار، پرونده شناسایی وی را بهروزرسانی نماید. در این شرایط محاسبات سامانهای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت میپذیرد. ۳- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است گزارش آن را به انضمام «فرم مغایرت رفتار مالی» و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حسابهای سپرده بانکی مشتری مربوط به شخص دیگری است، در شمول ضوابط این بند میباشد. تبصره - مراجعه مشتری و تکمیل فرم مغایرت رفتار مالی، میتواند به عنوان دلیل رفع مغایرت موضوع صدر این ماده در نظر گرفته شود، مگر آنکه بانکمرکزی شرایط رفع مغایرت را به نحو دیگر تعیین و ابلاغ نماید. فصل (۴) سایر موارد ماده ۹- مؤسسه اعتباری باید همزمان با غیر فعال نمودن/محدود نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به آن بانک اعلام نماید. متعاقبا اقدامات ذیل به ترتیب انجام خواهد شد. الف - در صورت عبور گردش بدهکار و بستانکار مشتری از حدود مجاز موضوع تبصره (۳) ماده (۲)، بانک مرکزی نسبت به اعلام مغایرت رفتار مالی مشتری به تمامی مؤسسات اعتباری اقدام مینماید. ب - مؤسسات اعتباری ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری را در چارچوب ضوابط ماده (۶) غیرفعال ٫ محدود مینمایند. ج - پس از مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری که از آن دعوتنامه اخذ نموده است و اجرای مفاد ماده (۸)، مؤسسه اعتباری مذکور مراتب را به بانک مرکزی اعلام مینماید. د - بانک مرکزی مراتب فعال نمودن/رفع محدودیت ابزار پرداخت غیر حضوری مشتری را به تمامی مؤسسات اعتباری اعلام مینماید. ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری، باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در تارنمای خود اطلاع2رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۳) این دستورالعمل فراهم نماید. ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری مکلف است کلیه اظهارات و مستندات ارائه شده توسط مشتری در فرآیندهای موضوع این دستورالعمل نظیر اطلاعات اقتصادی و مندرجات و مستندات مربوط به فرم مغایرت رفتار مالی را از طریق سامانههای حاکمیتی راستی آزمایی نماید. در موارد نبود سامانههای مربوط تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده توسط صاحب امضای مجاز مستقر در مؤسسه اعتباری برابر اصل میگردد. نگهداری سوابق اطلاعات و مستندات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله فرم اخذ اطلاعات اقتصادی، فرم مغایرت رفتار مالی و مستندات مربوطه لازم الاجرا می باشد. ماده۱۲- بانکمرکزی سند راهنمای نحوه اجرای این دستورالعمل را ظرف سه ماه از ابلاغ آن تدوین و به مؤسسات اعتباری ابلاغ مینماید. همچنین سند مذکور عنداللزوم در مقاطع زمانی یکساله و متناسب با دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای این دستورالعمل به روزرسانی خواهد شد. ماده ۱۳- دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی، نافی ضوابط این دستورالعمل نیست. در صورت مغایرت رفتار مالی مشتری در رابطه با تراکنشهای کمتر از حدود تراکنشی ضوابط مذکور، الزامات این دستورالعمل لازمالاجرا میباشد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط مرکز اطلاعات مالی تصویب گردید.
معتبر
شماره: ۱۴۴۶۵۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ موضوع: حذف امضاهای طلایی شعب بانکها احتراما همان گونه که مستحضرات مفاد ماده (۱۲)، قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۹) و همچنین جزء (۴) بند «ب» ماده (۲۵) و آیین نامه اجرایی بند ج ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران، در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان از حیث توان مالی آنان به موضوع «تایید اعتبار» از سوی بانکها با مؤسسات اعتباری غیربانکی تا سقف مبلغ موضوع مناقصه اشاره نموده است. در همین رابطه حسب اطلاعات واصله و بررسیهای به عمل آمده بعضا ایراداتی شامل صدور تأییدیه ها توسط شعب مؤسسات اعتباری خارج از حدود اختیارات خود نبود استاندارد مشخص برای صدور تأییدیه اعتباری، صدور تأییدیه اعتباری بدون لحاظ شاخصهای مالی و اعتباری مناقصهگران از جمله شاخصهای مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده عدم وجود سازوکار اصالت سنجی و نیز مشخص نبودن مدت اعتبار این تاییدیهها مشاهده شده که مقتضی است با عنایت به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر آن، مراتب زیر در هر مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار گرفته و در فرایندها لحاظ شود؛ به نحوی که واحدهای ذیربط در سطح ستاد و شعب نیز ضمن آگاهی از این ملاحظات هماهنگی لازم را برای رعایت رویکردی یکسان و منسجم به عمل آورند. صدور تایید به توسط شعب با اختیارات پایین و مبالغ فراتر از اختیارات: در این رابطه مؤسسه اعتباری باید بر رعایت حدود اختیارات و به طور خاص سقف اعتبار مالی قابل تأیید در تأییدیههای اعتباری صادره از سوی شعبه که برای شعب خود تعیین کرده نظارت کرده و عند الاقتضا تأییدیههای مزبور به تأیید مقامات عالیهی مرتبط در مؤسسه اعتباری برسند. نبود استاندارد مشخص برای صدور تایید به اعتباری با توجه به نقش مهم تاییدیههای اعتباری در فرایندهای مناقصات و تصمیم گیریهای مالی ضروری است مفاد تأییدیههای مزبور به تحوی تنظیم با تکمیل گردد که شفاف و خالی از ابهام باشند تا هم انتظارات طرفهای ذی نفع را برآورده ساخته و هم از برداشتهای متفاولی که موجب اختلاف در مراحل بعدی میشوند، جلوگیری شود.
معتبر
شماره: ۹۴۰۵۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۶/۱۷ موضوع: ابلاغ افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره۳۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد. ۱- از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان معادل و با کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) مستمری سال قبل افزایش می باید. ۲- کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است به میزان سی و دو درصد (۳۲%) مستمری سال قبل به علاوه مبلغ ثابت نه میلیون و سیصد و شانزده هزار و پنجاه (۹۳,۱۶,۰۵۰) ریال افزایش مییابد. همچنین مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. - میران کمک هزینه عائله مندی و اولاد تحت تکفل متناسب با فرزندان تحت تکفل برای کلیه مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان دستگاههای اجرایی وفق جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین میگردد. ۴- با اعمال افزایشهای فوق مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل بگیران با لحاظ مستمری و کمک هزینه های جانبی شامل عائله مندی حق اولاد جهت فرزند تحت تکفل یک فرزند) تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد و پنجاه میلیون و هشتصد و ده هزار و سیصد و بیست (۱۵۰,۸۱۰,۳۲۰) ریال نخواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 46408/ت63970ه تاریخ: 1404/03/17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع و هیئتهای امنای ذی صلاح) و به استناد بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (فهرست تلفیقی مالیات حقوق و کسور بیمه) ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱ - وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ۳- سازمان بیمه گر سازمان و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه های اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ که نسبت به دریافت حق بیمه از واحدهای کسب و کار مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. ۴- سامانه: درگاه مشترک بیمه و مالیات، موضوع بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب. ۵- حق بیمه: وجوهی که به موجب تکالیف قانونی و تحت عناوینی نظیر حق بیمه یا کسور بازنشستگی توسط کارفرمای ذی ربط به سازمانهای بیمه گر مربوط، جهت بهره مندی کارکنان بیمه شده از مزایای قانونی پرداخت میگردد. ۶ - مالیات: مالیات بر درآمد حقوق، موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی. ۷- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای واحدهای کسب و کار که مکلف به کسر و پرداخت مالیات کارکنان خود به سازمان و حق بیمه واحد مربوط به سازمان بیمهگر ذیزبط میباشند. 8- کسب و کار: فعالیتهای انتفاعی یا غیر انتفاعی اشخاص حقیق یا حقوقی 5 از طریق اشتغال نیروی کار محقق میشود. ۹- فهرست تلفیقی: فهرستی واحد که حاصل تلفیق فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صورت مزد و حقوق سازمان بیمه گر بوده و شامل عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان و سازمان بیمه گر، بابت تعیین و وصول مالیات و حق بیمه میباشد. فهرست تلفیقی توسط سازمان در سامانه بارگذاری میشود. ماده ۲- اعلام فهرست سازمانهای بیمه گر و عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه حق بیمه برعهده وزارت با همکاری سازمان میباشد. تبصره ۱- سازمان بیمه گر مکلف است ضمن ارسال اطلاعات بیمه شدگان توسط هر کارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه شدگان هر کارفرما را نیز به صورت برخط برای سامانه ارسال نماید به نحوی که کارفرما فقط با تکمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق بیمه و مالیات کارکنان خود را مشاهده و پس از تأیید پرداخت نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی سازمان بیمه گر ذی ربط و یا واحدهای کسب و کار، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت (رئیس کارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۳- سازمان مکلف است براساس اقلام و عناوین اعلامی توسط وزارت، نسبت به طراحی و تهیه فهرست تلفیقی و درج آن در سامانه اقدام و دسترسی لازم را برای واحدهای کسب و کار فراهم نماید. تبصره ۱- در صورت عدم ارسال اقلام اطلاعاتی مذکور توسط سازمان بیمه گر ذی ربط در مهلت ،یادشده فهرست تلفیقی تهیه شده توسط وزارت و سازمان مبنای اخذ اطلاعات از کارفرما می باشد. تبصره 2- هرگونه تغییر در اقلام و عناوین مذکور، توسط سازمان بیمه گر ذی ربط جهت ثبت در سامانه از طریق وزارت به سازمان اعلام و برای فهرست تلفیقی دو ماه بعد ملاک عمل خواهد بود. تغییرات اقلام و عناوین یادشده توسط مراجع قضایی، تابع مفاد احکام قطعی صادره قضایی است. تبصره 3- هرگونه تغییرات احتمالی که در فرایند تعیین مالیات مطالبه و وصول مالیات توسط سازمان شناسایی شود در سامانه ثبت میگردد. ماده ۴- سامانه باید با رعایت موارد زیر توسط سازمان، با همکاری وزارت طراحی و اجرا گردد: ۱- فهرست تلفیقی را پس از دریافت از کارفرما جهت انجام محاسبات حق بیمه، به صورت برخط به سازمان بیمه گر ذی ربط ارسال و یا امکان دسترسی به آن را برای سازمان بیمه گر فراهم نماید. ۲- امکان واریز مستقیم حق بیمه توسط کارفرما به حساب بانکی سازمان بیمه گر ذی ربط (از طریق درگاه پرداخت سازمان بیمه گر مربوط) را داشته باشد. 3- در صورت ارسال فهرست تلفیقی اصلاحی از سوی کارفرما به سامانه (در مواعد قانونی)، مراتب را به صورت برخط به سازمان بیمه گر مربوط برای بررسی و اقدام قانونی لازم، ارسال نماید. ماده ۵- کارفرما مکلف است پس از راه اندازی سامانه، نسبت به ارسال فهرست تلفیقی موضوع این آیین نامه از طریق سامانه اقدام نماید. تبصره ۱- کارفرمایان فاقد سابقه در سازمان یا سازمان بیمه گر، برای دسترسی به سامانه مکلفند نسبت به ثبت نام در پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی (my.tax.gov.ir) یا ثبت نام در سازمان بیمه گر حسب مورد مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. این حکم در خصوص اشخاص موضوع ماده (۸) این آیین نامه جاری نمیباشد. تبصره ۲- سازمان و سازمان بیمه گر ذی ربط مکلفند اطلاع رسانی لازم را به نحو مقتضی ب ذی نفعان مرتبط به عمل آورند. ماده ۶- سازمان بیمه گر ذی ربط مکلف است پس از دریافت فهرست تلفیقی از سامانه، حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما را به صورت برخط محاسبه و در سامانه به کارفرما جهت پرداخت وجه اعلام نماید. ماده ۷- چنانچه پس از بررسی سازمان و یا سازمان بیمه گر ذی ربط و یا براساس احکام قطعی مراجع قضایی یا قانونی ذی صلاح، هرگونه مغایرتی در فهرست تلفیقی ارسالی توسط کارفرما با میزان مزد و حقوق واقعی پرداخت شده به کارکنان محرز گردد، سازمان بیمه گر ذی ربط و یا سازمان مکلفند اقدامات قانونی لازم را برای اعمال حساب و یا وصول کسری حق بیمه یا مالیات (حسب مورد) بعمل آورند. تبصره - سازمان (با رعایت مفاد ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی) پس از قطعیت رسیدگی و سازمان بیمه گر مکلفند، تغییرات فهرست تلفیقی را به درگاه منعکس نمایند. ماده ۸- وصول حق بیمه در خصوص اشخاص فاقد کارفرما، نظیر فعالیتهای خویش فرمایی و بیمه شدگان اختیاری و کارفرمایان غیر مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، از شمول احکام این آیین نامه خارج بوده و تابع ضوابط حاکم بر سازمان بیمه گر ذی ربط میباشند. تبصره - پرداخت حق بیمه اختیاری موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، براساس فهرست مصوب تلفیقی امکان پذیر میباشد ماده ۹- در اجرای تبصره بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که انجام کار به صورت مقاطعه (پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، اقدامات زیر انجام خواهد شد: ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر در پایان سال اول برنامه نسبت به دریافت الکترونیکی اسناد قراردادهای پیمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعیتها از طرفین قرارداد و دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. سازمان مذکور مکلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنین در موارد تغییرات آتی قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بیمه براساس تعهدات طرفین و همچنین صدور مفاصاحساب نهایی در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد. 2-به منظور تسهیل و تسریع در امر انعقاد قراردادهای مذکور و اجرای قوانین و مقررات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند در چارچوب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، امکان ارسال الکترونیک دادهها از سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را به سامانه موضوع این آیین نامه فراهم نمایند. تبصره ۱- مرکز توسعه تجارت الکترونیک مکلف است قبل از انعقاد قراردادهای پیمانکاری یادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت تعیین ضریب حق بیمه پیمان را به سامانه سازمان تأمین اجتماعی جهت تعیین نرخ حق بیمه مربوط ارسال نماید. تبصره ۲- در صورتی که قرارداد توسط واحد متولی در هر دستگاه اجرایی ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط محرمانه تشخیص داده شود، اطلاعات مورد نیاز قرارداد جهت تعیین ضریب پیمان نظیر نوع قرارداد تاریخ شروع، تاریخ پایان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولی به سازمان تأمین اجتماعی ارائه میگردد. ۳- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف پنج روز کاری پس از دریافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور ردیف پیمان و تعیین نرخ حق بیمه از طریق سامانه اقدام و به کارفرما ابلاغ نماید. ۴- دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند نسبت به کسر حق بیمه از هر صورت وضعیت (متناسب با ضریب پیمان) و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. در این صورت کارفرما نمی تواند پنج درصد (۵%) مبلغ بهای کل کار را با رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی نگه دارد. ۵ در صورت درخواست کارفرما یا مقاطعه کار مبنی بر دریافت گواهی دوره ای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به صدور گواهی الکترونیک براساس میزان کارکرد اعلام شده اقدام نماید. ۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دریافت حق بیمه کامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الکترونیکی اقدام نماید. ۷- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین جدول ضرایب مقطوع حق بیمه قراردادهای پیمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصویب در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. ماده ۱۰- سازمان مکلف است با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، اطلاعات سامانه در حوزه بیمه ای را به صورت برخط در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد. ماده ۱۱- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس و دفتر هیئت دولت ارسال نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 125918/ت63242ه تاریخ: 1403/08/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۸٫۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور جهاد کشاورزی راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل یازده و نیم درصد (۱۱٫۵) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره:100281/ت62957ه تاریخ:1403/07/07 موضوع:نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی رئیس جمهور و هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۳۱۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب تصویب کرد: نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف - معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ٫۰۰۰ ۱۰۰ ۲٫ ریال باشد. ب معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند. ج- معاملات عمده معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد. محمدرضا عارف ان شناس معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره:۳۱/۲۸۲۲۵ تاریخ:۱۴۰۳/۰۵/۲۲ جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود. محمد باقر قالیباف
معتبر
شماره: 77375/ت61582ه تاریخ: 1402/05/04 موضوع:کاهش سود بازرگانی گوشت مرغ به صفر برای واردات قطعات تازه و منجمد بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۵٫۱ به پیشنهاد شماره 020/79882 مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سود بازرگانی گوشت مرغ به شرح ردیف تعرفه های مندرج در جدول زیر صفر تعیین میشود: ردیف تعرفه شرح کالا 02071100 بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سرد کرده 02071200 بریده نشده به صورت قطعات، منجمد محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 51597/ت61365ه تاریخ: 1402/03/27 موضوع: تصویب فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی توسط هیئت وزیران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ به پیشنهاد شماره ۰۲۰٫۳۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۶ وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ه) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ردیف نام محصول ردیف نام محصول ردیف نام محصول ردیف نام محصول 1 پیاز 10 فلفل 19 آفتابگردان 28 برنج 2 گوجه فرنگی زراعی (غیرگلخانه ای) 11 کدو 20 توتون 29 نیشکر 3 سیب زمینی 12 بادمجان 21 ذرت دانه ای 30 زعفران 4 خیار 13 هویج 22 ذرت علوفه ای 31 یونجه 5 هندوانه 14 شلغم 23 سورگوم 32 گوشت قرمز 6 خربزه 15 کنجد 24 کلزا 33 گوشت مرغ 7 طالبی 16 لوبیا 25 سویا 34 تخم مرغ 8 گرمک 17 ماش 26 چغندرقند 35 شیرخشک 9 ملون 18 عدس 27 پنبه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره:۱۶۷۷ ٫ت ۵۷۴۳۵ه تاریخ: ۳۹۹٫۱٫۱۱ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو وزارت نفت وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت اقتصادی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۵ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱- بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا به شرح زیر تعیین میشود حمایتهای پیش بینی شده در این تصویب نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخشهای غیر دولتی به ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز تغییرات احتمالی در فهرست موضوع این بند از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد. الف - مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها بوفه ها طباخی ها تالارهای پذیرایی قهوه خانه ها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی جاده ای، ریلی و دریایی و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی ت- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی ت- تولید و توزیع پوشاک ج- تولید و توزیع کیف و کفش چ- مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی، بستنی و آبمیوه ح- مراکز باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی آموزشی هنری و رسانه ای و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی د- مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی ۲- به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده موضوع بند (۱) این تصویب نامه دستگاههای اجرایی مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند. الف - استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تأمین اجتماعی همچنین بانک رفاه کارگران مبلغ بیست هزار میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات با اتکاء به منابع داخلی منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میدهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می نماید. ب- استمهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه های نیرو و نفت اسحاق جهانگیری
معتبر
شماره:148625/ت57103ه تاریخ:1398/11/20 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. ۲ دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
معتبر
شماره:147522/ت56758ه تاریخ:1398/11/19 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود. تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت طرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود تعیین خواهد شد. متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود: تبصره ۱- به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دکتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
معتبر
شماره: 132346/ت54665ه تاریخ:1398/10/15 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد شماره ۹۶٫۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- رسانه هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع میشود از جمله صدا و سیما مطبوعات پیام رسانهای اجتماعی خبرگزاریها تبلیغات محیطی و سینما تبلیغات ارتباط هدفمند با همگان یا گروه های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه ها ۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۵- خدمات پولی و بانکی دریافت سپرده اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه و نیز خرید و فروش ارزهای اسعار خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است. ۶- مؤسسه پولی و بانکی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری شرکت صرافی شرکت لیزینگ واسپاری و صندوق قرض الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می ورزد. ماده ۲- انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفا در چهارچوب این آیین نامه مجاز است. تبصره- اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ماده ۳- انجام تبلیغات از طریق شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع رسانی در خصوص این شبکه ها کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۴- انجام تبلیغات صرفا توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. تبصره - مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده تمامی سفارش گیرندگان تبلیغات موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آیین نامه را رعایت کنند. ماده ۶- انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است. ماده ۷- مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند. ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداریها و وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط برای توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۹- انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی خرید و فروش انواع سپرده بانکی خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است. ماده ۱۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آیین نامه را به کلیه مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید. ماده ۱۱- انجام تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۲- هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۳- به منظور هماهنگی نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آیین نامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود ۱- نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رییس کمیسیون ۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیر کل به عنوان نایب رییس کمیسیون ۳-نماینده دادستانی کل کشور ۴- نماینده حقوقی بانک مرکزی ۵- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۶- نماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ۷- نماینده کانونهای آگهی و تبلیغاتی تبصره - جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای سه نفر از اعضا معتبر است. ماده ۱۴- تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و قریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره:72208/ت56579ه تاریخ:1398/06/12 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۳-بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. ۴- شورا: شورای تأمین استان ۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ ماده ۲- بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند ۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد. ۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روشهای موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) برقرار خواهد بود. ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود. تبصره- مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند. ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد. تبصره ۱- مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید. ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود. ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰- در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶ ه تاریخ: 1398/4/4 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - شورا شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - اشخاص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبار سنجی می شوند. ت- اهلیت اعتباری توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا سایر روشهای موجود ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج- دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - چ - استفاده کنندگان کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی هستند. ح- تأمین کنندگان دستگاههای اجرایی مؤسسات اعتباری سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها مؤثر است. دسترسی دارند و به همین دلیل میتوانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبار سنجی محسوب شوند. از جمله بانک مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکتهای واسپاری شرکتهای تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای بیمه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شرکت مخابرات ایران کارورهای اپراتورهای تلفن همراه شرکتهای آب و فاضلاب شرکتهای برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران خ - پایگاه داده اعتباری سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری ورشکستگی و محکومیتهای مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی قوه قضاییه وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود. د- شرکت اعتبار سنجی شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روشها و الگوهای (مدلهای کمی و کیفی معتبر نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است. اقدام می کند. ذ- امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر- گزارش اعتباری گزارشی که در بردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز- توافق نامه همکاری توافق نامه ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبار سنجی با تامین کنندگان با استفاده کنندگان منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین میشود. ماده ۲- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه سیاست گذاری هماهنگی و راهبری نظام اعتبار سنجی در کشور شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری کشور اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل میشود. تبصره ۱: فهرست داده ها تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبار سنجی کیفیت و محتوای گزارشهای اعتباری و سایر خدمات نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدلها و نحوه اعتبار سنجی باید توسط شورا تأیید شود. تبصره ۲: بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳: جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار با دعوت رئیس شورا برگزار میشود. تبصره ۴: جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است. ماده ۳- هر شرکت اعتبار سنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت میکند سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین میشود. ماده ۴- اساسنامه شرکت اعتبار سنجی به تصویب شورا می رسد. ماده ۵- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال میباشد. تبصره: حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده ۶- شرکت اعتبار سنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا نرم افزار و الگوهای مدلهای مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده ۷- شرکت اعتبار سنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک ارایه دهد. ماده ۸- شرکت اعتبار سنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۹- مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. ماده ۱۰- بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبار سنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره: شرکت اعتبار سنجی مکلف است دسترسیهای لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده ۱۱- مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا شرکت اعتبار سنجی از قوانین مقررات این آیین نامه و سایر آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد. الف - اخذ تعهدنامه از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ب- تذکر کتبی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر (۶) ماه پ - لغو مجوز شرکت اعتبار سنجی ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده ۱۳ شرکتهای اعتبار سنجی تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبار سنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری را از شرکت اعتبار سنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره : مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند. ماده ۱۵- پیش شرط استعلام گزارش اعتباری دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شرکت اعتبار سنجی میتواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. ماده ۱۷- بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند. در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۸- حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبار سنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین میشود. تبصره- در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی باشد. پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹- در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبار سنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص میشود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰- شرکت اعتبار سنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین میشود ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱- تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چهارچوب این آیین نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. ماده ۲۲- توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبار سنجی منوط به طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبار سنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۳- شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال نماید. تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبار سنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ در چهارچوب مقررات این آیین نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده ۲۴- تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبار سنجی و مصوبات شورا است. ماده ۲۵- بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت نگهداری امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکتهای اعتبار سنجی و سایر دستور العمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره: بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکتهای اعتبار سنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه میکند. ماده ۲۶- تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ات ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره:101549/ت54516ه تاریخ:1396/08/16 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۸٫۱۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکتهای دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب نامه شماره ۸۶۲۳۱ات ۵۳۵۱۶ ه مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۸ حذف می شود. اسحاق جهانگیری
معتبر
شماره:1127128 تاریخ:1395/12/28 تمامی وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی استانداری ها و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۹ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیتهای ایجاد شده تسهیل در تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام اداری فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری بخش هفتم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات وزیران و همچنین منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۵٫۹٫۲۹ حقوق شهروندی در نظام اداری را به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری تصویب نمود. این مصوبه در ۱۹ ماده تدوین و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری
معتبر
تصویب نامه در خصوص الحاق بخشهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۴۵۱۹۳م مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: بخشهای (۱۴) (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره)، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲، الحاق می شوند: ۱۴ - استصناع ماده ۷۷ - استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۷۸ بانک ها میتوانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند. ماده ۷۹ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۸۰ - در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد. ۱۵ - مرابحه ماده ۸۱ - مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ با درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسبه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ماده ۸۲ - بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی ابزار کار، ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۸۳ - بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می باشد. ماده ۸۴ - اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۸۵ - بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. ۱۶ - خرید دین ماده ۸۶ - خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. ماده ۸۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده ۸۸ - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۸۹ - بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند. ماده ۹۰ دستور العمل اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
معتبر
مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۶۹ سال ۶۵ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۸ شماره: ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت بازرگانی - وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۷۸۶۹ ا ت ۴۱۷۳۳ه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند. الف - قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - ب - ارباب رجوع مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت نظیر طلا جواهرات عتیقه و آثار هنری گرانیها و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید. ج - شناسایی اولیه تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده د - شناسایی کامل شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده ۳) این آیین نامه ه - مؤسسات اعتباری بانکها اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت لیزینگ شرکتهای سرمایه پذیر صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند. و - معاملات و عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام میشود. تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از: الف-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ب-کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه ج-معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند. د-معاملات تجاری پیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد. ه-معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر از نظر پول شویی واقع شده باشد. چ-معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. خ-معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد. ز - سقف مقرر مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود. ح - وجه نقد هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد از قبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه ط - اشخاص مشمول تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری بورس اوراق بهادار بیمه ها بیمه مرکزی صندوق های قرض الحسنه بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی ی - مشاغل غیر مالی اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن با خودرو طلافروشان فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت ک - خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار اخذ کد اقتصادی اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ا ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد. م - شماره فراگیر اشخاص خارجی شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳ ات ۴۰۲۶۶ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد. ن - شورا شورای عالی مبارزه با پول شویی س - دبیرخانه دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷) ع - واحد اطلاعات مالی واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸) فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع ماده ۲- مؤسسات اعتباری بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هر گونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند. تبصره - پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد. ماده ۳- تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی به شرح زیر میباشند. الف - شناسایی اولیه شخص حقیقی ۱- شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد. تبصره - در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد. ۲- در خصوص اتباع خارجی گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر مدارک شناسایی محسوب می گردد. تبصره - اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است. ب - شناسایی اولیه شخص حقوقی ۱- شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می گیرد. ۲- در خصوص شخص حقوقی خارجی شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت. ۳- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت. ۴- متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند به هر حال ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد. ج - شناسایی اولیه در موارد غیربانکی تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند. تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع پیش از سقف مقرر اعلام میگردد. نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند. تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند. د شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی علاوه بر شناسایی اولیه مذکور در بند الف این ماده نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند. اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده با اشخاص مورد اعتماد با معرفی نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه ای رسمی اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان فروشندگان اشیای گرانقیمت بنگاههای معاملات املاک و خودرو اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود. ه - شناسایی کامل اشخاص حقوقی - اخذ اطلاعات راجع به نوع ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه شرکت نامه سهامداران عمده نوع فعالیت تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی مؤسسان، مدیران بازرسان حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای تبصره - در صورت عدم رتبه بندی شرکت شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می گیرد. اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند. تبصره - نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید. ماده ۴ - مدارک یاد شده در بندهای (د) و (ه) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید. ماده ۵ - چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه تنماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پول شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند. تبصره - اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند. ماده ۶ - ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است. ماده ۷ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (ه)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند. ماده ۸ - اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند. ماده ۹- اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند. ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند. ماده ۱۱ - اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که: الف - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند. ب - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی از قبیل وکالت یا نمایندگی به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد. تبصره - تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ارائه خدمات به وی متوقف گردد. ماده ۱۲ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر احسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود. ماده ۱۳ - اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت میشود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند. ماده ۱۴ - اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هر گونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد. ماده ۱۵- اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند تکالیف فوق را عملی سازند. تبصره ۱- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است. موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستور العمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده ۱۶ - از زمان ابلاغ این آیین نامه اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد. به صورت بستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند از تاریخ مذکور اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک مبنای عمل قرار دهند. ماده ۱۷ - اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند: الف - در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است. ب - در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است. فصل سوم - ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی ماده ۱۸ - اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه میتواند در صورت لزوم بر اساس اهمیت واحد صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید. تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد. تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید. ماده ۱۹ - وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر میباشد. الف - بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط ب - ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع تبصره - ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود. چ- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک د - تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات استخدام نیروها آموزش و غیره و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند. ز - صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات ط - تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن ی - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ل - تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن ماده ۲۰- دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند. ماده ۲۱- دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید. ماده ۲۲ - اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پول شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند. تبصره - خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی با کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد. ماده ۲۳- به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پول شویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد. ماده ۲۴- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت. فصل چهارم - گزارشهای الزامی ماده ۲۵ - تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد بالاترین مقام شخص مشمول مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۲۶- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات پیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت مینماید ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول در صورت عدم وجود واحد موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهداری نمایند. تبصره ۱ - ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند. تبصره ۲ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد. تبصره ۳- فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید. ماده ۲۷- گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود. فصل پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی ماده ۲۸- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۲۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید. ماده ۳۰- تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۳۱- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند. ماده ۳۲- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند. فصل ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات ماده ۳۳ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند. تبصره ۱- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است. تبصره ۲- استاد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید. تبصره ۳ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است. نیست. ماده ۳۴- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد. فصل هفتم - آموزش ماده ۳۵- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پول شویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد. ماده ۳۶- کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند. فصل هشتم - سایر موارد ماده ۳۷- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود. انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ابلاغ و پیگیری مصوبات حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول شویی پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول نظارت و بازرسی دوره ای اتفاقی و موردی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستور العملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن؛ - پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع تبلیغات پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول ۶- هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول - حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند؛ به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای ذی ربط از طریق مراجع قانونی ۱۰ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول ۱۱ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها در صورت نیاز ماده ۳۸- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. ۱- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک ۲ ارزیابی بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و با تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری در صورت درخواست مراجع ذی ربط ۵ - تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی؛ تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات ۱۰- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی ۱۱ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛ ۱۲ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی ۱۳ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا ۱۴ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت ۱۵ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول. ماده ۳۹- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیر مجموعه مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود. ماده ۴۰- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند. ماده ۴۱- شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند. ماده ۴۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود. ماده ۴۳- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود. تبصره - در مورد مشاغل غیر مالی وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود. ماده ۴۴- یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ویژه مؤسسات اعتباری به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد. ماده ۴۵- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام میکند میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود. ماده ۴۶- در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود. ماده ۴۷ -تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول شویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند. ماده ۴۸- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی) ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - اطلاعات چکهای برگشتی د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۴۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
معتبر
آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۴ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شرح زیر تصویب نمودند. آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مواد عمومی ماده ۱- اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد. ماده ۲- اصلاحی (۱۳۷۲٫۳٫۱۲) - حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رییس جمهور خواهد رسید. ماده ۳- ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۴- بانک ها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد. ماده ۵ اعطای تسهیلات عند اللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان پیش دریافت خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان پیش دریافت با شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۶ اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود. تبصره ۲- ( الحاقی ۱۳۶۹٫۵٫۳ و اصلاحی (۱۳۷۰٫۴٫۵) کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین شرکتهای تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع، آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۷- بانک ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عند اللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای این گونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود. ماده ۸ - اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات اعطایی به انتخاب بانک ها شرکت کننده بر عهده یک بانک خواهد بود. ماده ۹- کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است. تبصره ۱- معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانک ها در آمده و یا توسط بانک ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود. تبصره ۲- مدت معامله و قیمت گذاری اموال تملک شده، حسب مورد توسط بانک تعیین خواهد شد. ماده ۱۰- از تاریخ اجرای قانون اعطای تسهیلات جدید بانک ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد صورت خواهد گرفت. بانک ها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک ها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۱- بانک ها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک نسیه سلف و قرض الحسنه قید نمایند که قراردادهای مذکور بر اساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کما کان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ماده ۱۲- در مواردی که موضوع تسهیلات اعطایی واگذاری اموال میباشد اعلام قیمت فروش نقدی این گونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک ها به مشتری الزامی است. ماده ۱۳- اصلاحی (۱۳۷۳٫۱۰٫۷) - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید این گونه واحدها واگذار کنند. ماده ۱۴- بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانک ها را با توجه به سیاست های پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد نمود. ۱ - قرض الحسنه ماده ۱۵- فرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین قرض دهنده مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر قرض گیرنده تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. ماده ۱۶- بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند. الف - تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند. در شکل تعاونی. ب - کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی ج - رفع احتیاجات ضروری ماده ۱۷ - هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد. ۲ - مشارکت مدنی ماده ۱۸- مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و با غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرار داد. ماده ۱۹ -مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد. ماده ۲۰- شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شر کا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه به مدیر با مدیران شرکت مدنی تحویل گردد. تبصره - پرداخت سهم الشرکه شرکا در مشارکت مدنی میتواند طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد. ماده ۲۱- مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ماده ۲۲- بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند. مشارکت حقوقی ماده ۲۳- منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود ماده ۲۴- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند، تأمین نمایند. ماده ۲۵- بانک ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی مالی و اقتصادی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زبان دهی مشارکت باشد. تبصره- حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانک ها در آنها مشارکت مینمایند به کل منابع مالی این قبیل شرکت ها در بدو مشارکت عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۶- بانک ها میتوانند سهام خود در شرکتهای سهامی را به فروش برسانند. ماده ۲۷- بانک مرکزی میتواند عند اللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و با چند بانک از محل مذکور در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید. ۴- سرمایه گذاری مستقیم ماده ۲۸ - سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها تبصره- بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه گذاری نمایند. ماده ۲۹ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد. تبصره- صددرصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای این گونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع تأمین شود. ماده ۳۰- اجرای طرح های موضوع ماده ۲۸ این آیین نامه با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز می باشد. شرکت های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک ها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود می باشند. ماده ۳۱- بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی، فنی و مالی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری نرخ بازده طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستور العمل های مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. ماده ۳۳- بانکها میتوانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند پس از رسیدن به مرحله بهره برداری با هماهنگی شورای عالی بانک ها برای فروش به عموم عرضه نمایند. ماده ۳۴- بانک ها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شرکتهای مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عند اللزوم مورد بازرسی قرار دهند. ماده ۳۵- بانک ها مکلفند سرمایه گذاریهای مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند. ۵ - مضاربه ماده ۳۶- مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. ماده ۳۷ بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد. ماده ۳۸- بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند. ماده ۳۹- انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. معاملات سلف ماده ۴۰- منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد. با توجه به ضوابط شرعی). ماده ۴۱- بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از این که مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست این گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند. ماده ۴۲- بانک ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر این که مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد. ماده ۴۳- پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی طبق قرارداد توسط بانک ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات الف - توسط واحد درخواست کننده تولید شود؛ ب - سریع الفساد نباشد. (نگر این که امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد؛ ج - سهل البیع باشد. تبصره - منظور از عبارت سهل البیع موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. ماده ۴۴- قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل مؤثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد. ماده ۴۵- بانک ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند: الف - تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد؛ ب - پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله ج - تعیین تاریخ تحویل د - تعیین مقدار تعداد وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله ه- تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده ... ماده ۴۶- بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک از تاریخ انجام معامله حداکثر معدل یک دوره تولید باشد مشروط بر این که به هر حال از یک سال تجاوز ننماید. فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ماده ۴۷- منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. ماده ۴۸ بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود. ماده ۴۹- قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۵۰- مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. تبصره - در صورتی که فروش اقساطی به منظور تأمین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد. فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات (اصلاحی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) ماده ۵۱- اصلاحی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - اموال موضوع این فصل وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید ماشین آلات و تأسیساتی است که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که بانک یاد شده تهیه میکند، بیش از یک سال است. تبصره الحاقی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده ۵۲ - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. ماده ۵۳ - قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. ماده ۵۴ - مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس مینی بوس کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد. فروش اقساطی - مسکن ماده ۵۵ - بانک ها میتوانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را به صورت اقساطی به فروش برسانند. ماده ۵۶ - بانک ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود. تبصره ۱ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد. تبصره ۲ - در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد. ۱۰ اجاره به شرط تملیک ماده ۵۷ - اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. ماده ۵۸ اصلاحی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدن ساختمان و مسکن بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند. تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد. دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. ماده ۵۹ - بانکها میتوانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند. ماده ۶۰- اصلاحی (۱۳۷۳٫۱۰٫۷ بانک ها میتوانند واحدهای مسکونی احداث یا خریداری شده، موضوع ماده ۱۳ را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. تبصره ۱ - بانک ها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستأجر در استیفای منافع از عین مستأجره موضوع این ماده را قید نمایند مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک تبصره ۲ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها به وسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد. ماده ۶۱ - مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره ۱- اصلاحی ۱۳۸۱٫۵٫۳۰) - معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک ها ممنوع است. تبصره ۲- (الحاقی (۱۳۸۱٫۵٫۳۰) مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس مینی بوس کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد. ماده ۶۲ - میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری و با واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظر گرفتن قیمت تمام شده مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد. ماده ۶۳ - بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره پیش دریافت نمایند. ماده ۶۴ - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید. تبصره - در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک ها مجاز میباشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند. ماده ۶۵ - بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند. ۱۱- جعاله ماده ۶۶ - از نظر این آیین نامه جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرماه به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام میدهد عامل» یا «پیمان کار نامیده می شود. ماده ۶۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل با عند الاقضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند. ماده ۶۸ - در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. تبصره - در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید. ماده ۶۹ - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد. ماده ۷۰ - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد. ۱۲ - مزارعه ماده ۷۱ - مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) میدهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد. ماده ۷۲ - بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند. تبصره - بانک ها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب بذر کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ماده ۷۳ - بانکها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. ماده ۷۴ - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن. ماده ۷۵ - بانک ها میتوانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند. تبصره - بانک ها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند. ماده ۷۶ - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند. نخست وزیر - میرحسین موسوی
معتبر
شماره:1232/ت41703ه تاریخ:1388/01/09 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷٫۶۷۸۱۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران بخش اول - تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- ایران کشور جمهوری اسلامی ایران ... ۲- آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ۲-بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-عملیات بانکی دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب ۱۳۶۲ و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ ۴- بانک خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده اند و به عملیات بانکی اشتغال دارند و متقاضی تاسیس شعبه در ایران می باشند. ۵- شعبه واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می نماید. ۶- سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور فعالیت در اختیار شعبه قرار می دهد. بخش دوم - نحوه تأسیس ماده ۲- بانک خارجی که حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی در سه سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه سال باشد. ماده ۳ - حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران پنج میلیون یورو با معادل آن به سایر ارزهای معتبر به تشخیص بانک مرکزی میباشد که لازم است صد در صد آن قبل از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود. تبصره ۱ - بانک مرکزی در صورت لزوم میتواند حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را تغییر دهد. تبصره ۲ - خروج سرمایه اعطایی بانک خارجی فقط در زمان انحلال شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره - نحوه و شرایط ورود سرمایه اعطایی بانک خارجی میتواند مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶ ا ت ۲۷۰۳۲ ه مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۲۳ انجام پذیرد. تبصره ۴ - مدت اعتبار مجوز تأسیس سه ماه میباشد که با نظر بانک مرکزی تا یک سال قابل تمدید میباشد. ماده ۴ - بانک خارجی موظف است مراحل تأسیس شعبه و دریافت مجوزهای مورد نیاز را مطابق با دستور العمل اجرایی این آیین نامه که به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید، رعایت کند. بخش سوم - نحوه فعالیت و نظارت ماده ۵ - عملیات بانکی شعبه مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) خواهد بود. ماده ۶ - صلاحیت و تخصصهای مورد نیاز برای احراز سمتهای مدیریتی شعبه توسط بانک مرکزی تعیین می شود. ماده ۷ - شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی میباشد. تبصره - میزان سپرده قانونی بر اساس نوع سپرده ها توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۸ - شعبه موظف است در فعالیتهای خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبتهای نقدینگی ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات به اشخاص مرتبط بیمه سپرده ها، مدیریت ریسک رویه ها و استانداردهای حسابداری و همچنین ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترلهای داخلی را که توسط بانک مرکزی تعیین می شود. رعایت نماید. ماده ۹ - نظارت بر عملیات شعبه بر عهده بانک مرکزی میباشد. بانک مرکزی با هدف حفاظت از منابع سپرده گذاران کسب اطمینان از رعایت مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ثبات و سلامت مدیریت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروی و یا محتمل آنی و کفایت منابع شعبه برای مهار این گونه مخاطرات اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم را بر شعبه اعمال می کند. بخش چهارم - تعطیلی شعبه ماده ۱۰ - در موارد زیر ممکن است شعبه تعطیل گردد. الف- در صورت عدم تمکین به دستورالعملهای نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی ب- در صورتی که بانک خارجی درخواست نماید. ج- در صورتی که شعبه فعالیتها و عملیات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت یک هفته کاری متوقف کرده باشد. د- در صورتی که برای بانک مرکزی محرز گردد اطلاعات و مدارکی که بانک خارجی برای تأسیس شعبه ارسال کرده است نادرست یا مخدوش بوده است. ماده ۱۱ - تصمیمات مرتبط با ورشکستگی و تصفیه بانک خارجی در رابطه با تعطیلی شعبه، قابل اجرا نخواهد بود مگر اینکه بانک مرکزی از ایفای تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۲ - بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی (انحلال شعبه اقدام نماید. ماده ۱۳ - بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرایی این آیین نامه را که ناظر بر نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک خارجی در ایران می باشد. ابلاغ نماید. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهوره دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
معتبر
نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۴ - ۱۳۷۳٫۹٫۱۳ تاریخ: ۱۳۷۳٫۹٫۶ شماره: ۵۰۲۳ ت ۲۲۴ ه وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲٫۸٫۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۹ ه مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک مصوب (۱۳۷۳) تصویب نمود آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها ماده ۱- بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص مشخصات کامل شناسنامه نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور نام پدر تاریخ تولد و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند. ماده ۲- بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (۴) قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یادشده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود در بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید. ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است. فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید. تبصره وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. ماده ۴- بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک درج است بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند. ماده ۵- در مواردی که اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده (۳) این آیین نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
معتبر
مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۲۸) شماره: ۶۴۶۲۹/ت ۳۳۶۲۷ ه تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۲۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ماده ۱- واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب (۱۳۸۳) ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - نیروی انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د - اشخاص اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می کنند. ه - عملیات بانکی اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه سپرده ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری میباشد. و - قبول سپرده دریافت هرگونه وجه به ریال با ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان پذیر باشد. این امر میتواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب (۱۳۶۳) صورت پذیرد و پرداخت به صاحب با صاحبان سپرده با مراجعه حضوری با بهره گیری از خدمات کارت های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود. ز - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میدهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند. ح - اعطای تسهیلات پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تامین نیاز نقدینگی متقاضیان خرید اموال منقول و غیر منقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد. تبصره - هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع میباشد. ماده ۲- اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. تبصره ۱ - بانکها موسسات اعتباری غیربانکی و صندوقهایی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند. تبصره ۲- صندوقهای قرض الحسنه که صرفا مبادرت به دریافت و اعطای قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین نامه خاص خود میباشند. ماده ۳- وجوهی که تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می کنند، مشروط بر این که نهایتا به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین نامه مستثنی میباشد و تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۴- تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب (۱۳۶۲) و مقررات این آیین نامه بر عهده بانک مرکزی است. ماده ۵ - اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند. ماده ۶- بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا به متقاضی اعلام کند. ماده ۷ فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند با اعلام بانک مرکزی توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. ماده ۸ - کلیه دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک مؤسسه اعتباری لیزینگ مؤسسه مالی و اعتباری صندوق قرض الحسنه تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت مینمایند مواجه شوند مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند. ماده ۹- مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه در حدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب (۱۳۶۲) بر عهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می کند، ارایه نمایند. تبصره - در صورتی که اطلاعات درخواست شده اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است. ماده ۱۰- نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین نامه مطابق با آیین نامه موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود. ماده ۱۱- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یاد شده به عمل آورد. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
معتبر
شماره: ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ ه تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ماده ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد: از زمان ابلاغ دستور العمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب انجام هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه حواله وجه صدور و پرداخت هر گونه چک ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد؛ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت میگیرد علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران علاوه بر ثبت مشخصات آنان ثبت هویت ولی قیم با سرپرست نیز الزامی است؛ دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهرنویس منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود؛ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت می شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها طراحی و تخصیص می یابد. اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود؛ لا مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها نیاز به این اقدام نیست مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است. موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. ماده ۲- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی) ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - اطلاعات چک های برگشتی د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛ و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۳- اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. الف - کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود؛ ب - اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی د - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان ه - وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی ز - سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان تبصره ۱ - چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره ۲- حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. تعیین می شود. تبصره ۳- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴- اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند: آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد؛ در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و که درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده ۵ - خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۳) تعیین میشود. ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (۱) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت نقدی وجه نقد بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میتواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید. ماده ۸ - در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
