بخشنامه‌های مالیاتی

شماره: ۱۶۷۰۹۳/ت۶۵۰۳۸ه تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ موضوع: اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴.۰۹.۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۹۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۱۷ وزارت صنعت، معدن تجارت و به استناد اصل یکصدو سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در انتهای جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۰۲.۰۶ با اصلاحات بعدی، عبارت حساب ارزش خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

شماره: ۱۵۷۵۷۰/ت۶۴۶۹۷ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع: تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ب استناد ماده ۱۷۵،لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تعدیل می‌شوند. اعمال این نصاب‌ها در مورد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ شروع می‌شود، قابل اعمال است. ردیف ماده مربوط شرح مبلغ(میلیون ریال) 1 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۸۰۰ 2 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۲٬۴۰۰ 3 تبصره ماده (۱۳۰) بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ ۸۰ 4 ماده (۱۳۱) طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ۲۰۰ 5 ماده (۱۳۱) طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) — 6 بند (س) ماده (۱۳۲) بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی — 7 تبصره (۳) ماده (۱۴۷) پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول — 8 بند (۱۰) ماده (۱۴۸) هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران — 9 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری — 10 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی — 11 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی — محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: ۱۴۵۳۸۴/ت ۶۴۶۰۲ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ردیف عنوان تعرفه مبلغ (ریال) 1 هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰۰  2 اسناد تجاری و مالکیت از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳۷۵,۰۰۰  3 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  4 کارت معافیت وظیفه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  5 گواهینامه رانندگی بین المللی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰  6 پلاک گذر (ترانزیت خودرو و شماره گذاری موقت وسایل نقلیه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۱۵,۰۰,۰۰۰  7 گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  8 کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  9 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و بالاتر موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  10 گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی راهنمایی و متوسطه خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  11 گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰ 12 پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیاتهای مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  13 پروانه مشاغل پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی دامپزشکی و داروسازی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷,۵۰۰,۰۰۰  14 جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی کارت بازرگانی پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه های کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  صدور  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰  تجدید  ۳,۷۵۰,۰۰۰  15 کلیه قراردادها و استاد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود.  در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۲۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: ۲۱۰/۱۴۱۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ موضوع: نرخ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای سال های 1401 تا 1404 به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴/۱۹۴۳۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ جهت آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۷۰۴۱۷۳۴ با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴ و ارسال تصویر مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ضمن ایفاد بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۰۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در قالب فایل پیوست نرخ سود تسهیلات اعطایی به استناد مصوبات شورای محترم پول و اعتبار به شرح جدول ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است نرخ‌های سود موضوع مصوبه مورد درخواست پیش‌تر طی بخشنامه فوق‌الذکر برای معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. جدول: نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی (درصد) عقود عقود غیر مشارکتی   عقود مشارکتی   تاریخ از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   حداکثر ۱۸   حداکثر ۱۸   از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاکنون   حداکثر ۲۳   معادل ۲۳   با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یک‌هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به شرح زیر ایفاد می‌دارد: الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪ ۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲٪ ۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷٪  ۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک‌سال: ۲۰/۵٪ ۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو‌سال: ۲۱/۵٪ ۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه‌سال: ۲۲/۵٪ ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می‌شود. پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. متأسفانه در سنوات اخیر برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. لذا ضروری دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند: ۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود اکیدا ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد ممنوع است؛ ۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا مجددا بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد. ۳. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیر قابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند ممنوع است. ۴. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقا ممنوع می‌باشد. ۵. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛ ۶. افتتاح و یا نگهداری هر یک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیدا ممنوع است؛ ۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیدا ممنوع است؛ ۸. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن‌چه در بند (۵) فوق ذکر شده به سپرده‌گذار اکیدا ممنوع است؛ ۹. ارائه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و... مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است؛ ۱۰. هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیدا ممنوع است ۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد. ۱۲. همان‌گونه که فوقا اشاره شد از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می‌باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت با مشتری تصریح شود. سپرده‌‌های مشمول  مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و یا بلندمدت  نرخ سود علی الحساب  متعلقه برای تمام دوره  ماندگاری  تمام سپرده های مدت دار   کمتر از سه ماه تمام   ٪۴  کوتاه مدت ویژه شش ماهه بلند مدت با  سررسید یکسال دو سال و سه سال   بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام   ۱۱ ٪ بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و  سه سال   بیش از شش ماه و کمتر یک سال تمام   ۱۶ ٪ بلند مدت با سررسید دو سال و سه سال   بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام   ٪۱۹/۵ بلند مدت با سررسید سه سال   بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام   ٪۲۰/۵ ۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد می‌باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نمی‌باشد. ۱۴. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب ۱۵. سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید. ۱۶. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارائه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه نماید. ۱۷. مدیرعامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود. ۱۸. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۰۱/۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمنا همان‌گونه که فوقا اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۲۹) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱۹. تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به‌ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فناوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده و مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد. ۲۰. ضمنا بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۰۱/۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجددا تأکید می‌گردد. در خاتمه ضمن یادآوری این‌که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر این‌که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به‌ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی