ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان به شبکه بانکی کشور

تبصره ۴- در صورتی‌که مشتری حقیقی از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل‌اتکا، امکان احراز شغل برای وی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.  

تبصره ۵- در صورتی‌که مشتری حقوقی فعال از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده، استنکاف نماید و  یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا امکان احراز اطلاعات درآمدی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. 

تبصره ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است، سازوکارهای لازم را به گونه‌ای تمهید نماید که تعیین سطح فعالیت مورد انتظار بالای ۱۰۰ میلیارد ریال برای مشتری صرفا توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام گیرد. برای مبالغ کمتر از آستانه یادشده، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار توسط شعب بانکی بلامانع می‌باشد.  

تبصره ۷- حد مجاز برداشت از حساب‌های سپرده بانکی اشخاص محجور در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ هیئت عامل بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می‌گردد و ضوابط این دستورالعمل در مورد آنها تسری ندارد.  

ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در مواردی به شرح ذیل نسبت به به‌روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام‌نماید. مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از بررسی صحت و اصالت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام نماید. رعایت حدود مجاز جدول موضوع تبصره (۳) ماده (۲) در این فرآیند لازم الاجرا می‌باشد؛  

الف- در مواردی که مشتری نسبت به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری، اعتراض داشته‌باشد و یا به دلیل تغییر یا توسعه فعالیت اقتصادی وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک، سود دریافتی از سپرده‌های بانکی و .....، خواستار ارتقای سطح فعالیت مورد انتظار باشد؛ اجرای این بند صرفا توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قابل انجام است؛  
ب- در مواردی که وضعیت شغلی مشتری حقیقی (شامل شاغل صاحب کسب و کار شاغل مرد بگیر و فاقد شغل) یا وضعیت فعالیت مشتری حقوقی (شامل غیرفعال، فعال عادی، فعال در حال تصفیه و فعال ورشکسته) تغییر کند و مؤسسه‌اعتباری در فرآیند شناسایی مشتری نسبت به تغییرات مذکور اطلاع یابد؛  
ج- شرایط مذکور در بند (۲) ماده (۸) این دستور العمل.  

ماده ۴- پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه نهاب بانک مرکزی، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری صرفا در صورتی قابل استناد و بهره‌برداری است که از طریق وب‌سرویس اخذ شناسه شهاب به تأیید آن بانک برسد. مؤسسه‌اعتباری پس از اخذ تأییدیه سطح فعالیت مورد انتظار مشتری خود از بانک مرکزی در هر مرتبه ارتقاء آن نیز باید مراتب را به تأیید بانک مرکزی برساند.
 
تبصره- در مواردی که سطح فعالیت مورد انتظار مشتری به تأیید بانک مرکزی نرسد، مؤسسه اعتباری می‌تواند به صورت موردی مستندات لازم مؤید سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت کتبی برای بانک مرکزی ارسال نماید. 

فصل ۳) پایش و بررسی مغایرت رفتار مالی مشتری  

ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه‌های خود را به نحوی طراحی نماید که مغایرت رفتار مالی به صورت خودکار محاسبه و اعلام گردد.  

تبصره- در رابطه با اشخاص حقیقی صاحب کسب‌و‌کار، مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه‌های خود را به نحوی طراحی کند که امکان رصد و پایش مغایرت رفتار مالی مشتری به صورت جداگانه برای سطح فعالیت مورد انتظار تجاری و غیر تجاری فراهم باشد.  

ماده ۶- در صورت بروز مغایرت رفتار مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای، از شخص مزبور به طرق مقتضی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری دعوت نماید تا طی مهلت زمانی یک هفته برای ارائه توضیحات به مؤسسه‌اعتباری مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت زمانی مقرر، مؤسسه اعتباری مکلف است تمامی ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری به جز کارت پرداخت اعم از همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را غیرفعال نماید و آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه به مبلغ روزانه ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.  

تبصره ۱- مؤسسه اعتباری میتواند تراکنش (تراکنش‌هایی) که مشمول حدود تراکنشی بند «ب» ماده (۱۹)  قانون بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران هستند و علت یا بابت (انگیزه) آن پیش از انجام تراکنش در چارچوب ضوابط دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی نزد مؤسسه اعتباری احراز شده‌باشد را از محاسبات سامانه‌ای مرتبط با مغایرت رفتارمالی خارج نماید. در صورتی‌که بروز مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنش های مذکور باشد انجام اقداماتی از قبیل اعمال محدودیت خدمات بانکی و دعوت از مشتری به منظور مراجعه به مؤسسه اعتباری بلا موضوع می‌باشد.  

تبصره ۲- در صورتی‌که مغایرت رفتار مالی در ارتباط با حساب‌های سپرده تجاری مشتری رخ دهد، ضوابط موضوع این ماده پس از ابلاغ بخشنامه بانک‌مرکزی در خصوص حساب‌های سپرده تجاری، لازم‌الاجرا خواهد بود.  

تبصره ۳- چنانچه مشتری دارای مغایرت رفتار مالی پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوت‌نامه، به مؤسسه اعتباری مراجعه نکند و یا پس از مراجعه درخواست قطع تعامل کاری و بستن حساب سپرده بانکی خود را بدون ارائه توضیحات و مستندات ارائه نماید مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش این موضوع را به مرکز ارسال کند.
 
ماده ۷- چنانچه مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور نماید، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به مرکز گزارش گردد.  

ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است، پس از مراجعه مشتری به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت رفتار مالی» به شرح پیوست را در اختیار وی قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و در صورتی که مغایرت مرتفع گردد علاوه بر فعال نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری و رفع محدودیت کارت پرداخت وی حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:
  
۱- در صورتی‌که مؤسسه‌اعتباری مطابق تبصره (۱) ماده (۶) این دستورالعمل تراکنش‌های موضوع بند "ب" ماده (۱۹) قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی حذف نکرده باشد و پس از انجام بررسی‌های لازم توسط واحد مبارزه با پولشویی، مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنش‌های موضوع بند قانونی مذکور باشد که به صورت غیرمستمر و خارج از عملیات متعارف مشتری نظیر تراکنش‌های مرتبط با معاملات غیر‌تجاری املاک، خودرو و فلزات گران‌بها به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز، به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در سوابق معاملات مشتری ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه مجموع  گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجددا صورت می‌پذیرد.
 
۲- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری، مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی مشتری به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ اطلاعات و مستندات کافی از مشتری اقدام و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار، پرونده شناسایی وی را به‌روزرسانی نماید. در این شرایط محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت می‌پذیرد.  

۳- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است گزارش آن را به انضمام «فرم مغایرت رفتار مالی» و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال‌ نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی مشتری مربوط به شخص دیگری است، در شمول ضوابط این بند می‌باشد. 

تبصره - مراجعه مشتری و تکمیل فرم مغایرت رفتار مالی، می‌تواند به عنوان دلیل رفع مغایرت موضوع صدر این ماده در نظر گرفته شود، مگر آنکه بانک‌مرکزی شرایط رفع مغایرت را به نحو دیگر تعیین و ابلاغ نماید.  

فصل (۴) سایر موارد  

ماده ۹- مؤسسه اعتباری باید هم‌زمان با غیر فعال نمودن/محدود نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به آن بانک اعلام نماید. متعاقبا اقدامات ذیل به ترتیب انجام خواهد شد.  

الف - در صورت عبور گردش بدهکار و بستانکار مشتری از حدود مجاز موضوع تبصره (۳) ماده (۲)، بانک مرکزی نسبت به اعلام مغایرت رفتار مالی مشتری به تمامی مؤسسات اعتباری اقدام می‌نماید.
 
ب - مؤسسات اعتباری ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری را در چارچوب ضوابط ماده (۶) غیرفعال ٫ محدود می‌نمایند.  

ج - پس از مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری که از آن دعوت‌نامه اخذ نموده است و اجرای مفاد ماده (۸)، مؤسسه اعتباری مذکور مراتب را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید.  

د - بانک مرکزی مراتب فعال نمودن/رفع محدودیت ابزار پرداخت غیر حضوری مشتری را به تمامی مؤسسات اعتباری اعلام می‌نماید.
 
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در تارنمای خود اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۳) این دستورالعمل فراهم نماید.
 
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری مکلف است کلیه اظهارات و مستندات ارائه شده توسط مشتری در فرآیندهای موضوع این دستورالعمل نظیر اطلاعات اقتصادی و مندرجات و مستندات مربوط به فرم مغایرت رفتار مالی را از طریق سامانه‌های حاکمیتی راستی آزمایی نماید. در موارد نبود سامانه‌های مربوط تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده توسط صاحب امضای مجاز مستقر در مؤسسه اعتباری برابر اصل می‌گردد. نگهداری سوابق اطلاعات و مستندات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله فرم اخذ اطلاعات اقتصادی، فرم مغایرت رفتار مالی و  مستندات مربوطه لازم الاجرا می باشد. 

ماده۱۲- بانک‌مرکزی سند راهنمای نحوه اجرای این دستورالعمل را ظرف سه ماه از ابلاغ آن تدوین و به مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌نماید. همچنین سند مذکور عنداللزوم در مقاطع زمانی یک‌ساله و متناسب با دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای این دستورالعمل به روزرسانی خواهد شد.
 
ماده ۱۳- دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، نافی ضوابط این دستورالعمل نیست. در صورت مغایرت رفتار مالی مشتری در رابطه با تراکنش‌های کمتر از حدود تراکنشی ضوابط مذکور، الزامات این دستورالعمل  لازم‌الاجرا می‌باشد.
 
این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ با همکاری بانک‌مرکزی تدوین و توسط مرکز اطلاعات مالی تصویب گردید.