بخشنامه‌های مالیاتی

توضیحی برای این بخشنامه ثبت نشده است.

شماره : ت ۲۶۵۲۷۹ ک تاریخ: 1404/12/02 جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمده قوه قضائیه - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نفت - وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای اطلاع رسانی دولت - سخنگویی دولت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : مصوبات کارگروه امنیت غذایی: تسویه مالیات با اوراق گام و بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷ میلیارد ریال وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۰۷۶ ات ۶۵۲۳۶ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند: 1- سازمان امور مالیاتی مجاز است با موافقت مؤدی معادل مالیات قابل استرداد آن مؤدی را از محل اوراق گام در اختیار خود (در چهارچوب قوانین) تسویه نماید. 2- به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست های جدید اقتصادی جرایم قابل بخشش مالیاتی (مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات با مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پرداخت نمایند تا سقف هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ریال بخشیده می شود. در صورتی که جرایم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا مبلغ هفت میلیارد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بخشیده میشود. 3- مبلغ اعتبار کالابرگ کارکنان وزارت اطلاعات با رویه ای که ذی حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اطلاعات تعیین و بر آن نظارت خواهند نمود توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب وزارت اطلاعات واریز میشود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۲۶/ ۱۳۰۴ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

شماره: ۵۳۳۴۳/۱۳۰۱۳۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ موضوع:  دسترسی حداکثری برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور برای سامانه دفاتر الکترونیکی بسمه‌تعالی رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با سلام و احترام در راستای اجرای بند (۴) ماده‌ی (۱) تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک این معاونت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶، مبنی‌بر "ایجاد دسترسی حداکثری به قوانین و مقررات برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور"، راهنمای جامع سامانه‌ی دفاتر تجاری الکترونیکی» موضوع بند (ج) ماده‌ی (۴) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تهیه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع‌رسانی به کلیه‌ی فعالان اقتصادی و عندالاقتضاء انعکاس ابهامات مطروحه، به پیوست ایفاد می‌گردد. محمود کلهری مدیرکل حوزه‌ی معاونت حقوقی

شماره: ۱۲۹۳۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مهلت ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان و پیشنهادهای ارائه‌شده، به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۵۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن برای آگاهی و بهره‌برداری لازم ارسال می‌شود. امین زاهد مهر   شماره: ۲۰۰/۱۳۱۳۱/ص   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   ​​​​​​​جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی با سلام و احترام بازگشت به یادداشت جنابعالی در هامش نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور منضم به نامه شماره ۷۵۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ دبیرکل محترم انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش اعتبار صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان، به آگاهی می‌رساند: با عنایت به تبصره (۵) ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، سازمان موظف است صرفا هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. لذا در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل‌قبول خواهد بود؛ لذا در حال حاضر،چالش‌ها و نگرانی احتمالی مؤدیان از مرحله جدید اجرای قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تنها معطوف به حوزه مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به توسعه سامانه‌های الکترونیکی مربوط و ایجاد بستر لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی در موعد مقرر اقدام نموده و در حال حاضر کلیه ظرفیت‌های لازم برای انجام تکالیف مقرر در قوانین یادشده فراهم می‌باشد.بررسی شاخص‌های رفتاری مؤدیان نیز مؤید گزاره فوق بوده و اثربخشی این تلاش‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌صورتی‌که بر اساس پایش صورت‌گرفته در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی یک سال اخیر، در ادامه یک روند بسیار مطلوب، در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ به‌صورت میانگین تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان مبتنی بر صورتحساب کاغذی و اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان بوده است. همچنین با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و اجرای آن طی دو سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی نسبت مالیات و عوارض خرید پرداختی مستند به اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان به کل مالیات و عوارض خرید ابرازی توسط مؤدیان در دوره‌های تابستان و پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. به بیان دیگر، با توجه به همراهی مطلوب مؤدیان محترم در مستندسازی اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی خود به‌صورت صورتحساب الکترونیکی و اطلاعات داخل سامانه مؤدیان، به نظر می‌رسد اجرای مرحله جدید قانون از دی‌ماه ۱۴۰۴ چالشی جدی برای فعالان اقتصادی و به‌طور ویژه مؤدیان قانون‌مدار به همراه نخواهد داشت. با وجود مراتب فوق و مخدوش شدن اهداف سیاستی مدنظر در اثر تمدید مجدد مهلت پذیرش صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده‌اند در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان با تمدید مهلت فوق موافقت نداشته و در صورت اصرار بر تمدید مهلت، این امر صرفا برای یک‌بار دیگر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به عدم اختیار این سازمان در تمدید مهلت قانونی، این تمدید می‌بایست از طریق لایحه با قید فوریت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر مورد تصویب قرار گیرد. سید محمدهادی سیمانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور