۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۸۴۱۴سایر اطلاعات۱۳۹۰/۰۹/۱۹
نامشخص
قانون اصلاح قانون معادن
شماره:178414 تاریخ:19/09/1390 پیوست:دارد وزارت صنایع و معادن «قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:56773/440 تاریخ:12/09/1390 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ 22/8/1390 وتأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی
۱۵۲۷۷۲سایر اطلاعات۱۳۸۸/۰۸/۰۹
نامشخص
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره: 152772 تاریخ: 1388/08/09 موضوع: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 1388/08/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:36965/13 تاریخ:1388/08/02 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4732 مورخ 1372/03/24 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول- تعارف ماده 1- تعاریف 1-1- مصرف کننده:هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. 2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان،توزیع کنندگان،فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. 3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید کننده،وارد کننده،عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. 4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: 5-1- تبانی: هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا وخدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات. 6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن،علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصل دوم- وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده،مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند: 1-3- ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2-3- اطلاعات لازم شامل;نوع،کیفیت،کمیت،آگاهی های مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری،الزامی است. تبصره3- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)،ماشین آلات صنعتی،کشاورزی،راهسازی،لوازم خانگی،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی،صوتی،تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه،قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد،اعلام نمایند. ماده6- کلیه دستگاههای دولتی و عمومی،سازمانها،شرکتها،بانکها، نهادها،شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی،رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود،ممنوع می باشد. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود،جرم محسوب می شود. فصل سوم- تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان،به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون«انجمن» خوانده خواهد شد. تبصره1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: - وزیر بازرگانی رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. - دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده11- فعالیت های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1-12- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی. 2-12- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان. 3-12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. 4-12- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان. ماده13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1-13- اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده ازمحکوم علیه. تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. 2-13- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره- حداقل ده درصد(10%)از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات،انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود. فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت ماده14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان،انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و (4)ماده(12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین(شاکی و مشتکی عنه)یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید. ماده15- به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است،وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید. ماده16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود. تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است. ماده17- اتحادیه های صنفی موظفند شکایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52)قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند. فصل پنجم- جریمه ها و مجازات ماده18- چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. ماده19- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره- در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند. ماده20- مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی،عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولید کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. ماده21- آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده22- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظم صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۲۱۱-۴۲۶۰-۲۰۰۶۰سایر اطلاعات۱۳۸۴/۱۱/۱۵
معتبر
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
شماره:20060/4260/211 تاریخ:15/11/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیر خانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/84 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 5/9/84 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:60721 تاریخ:7/10/1384 پیوست: نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 29/9/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:184168/257 تاریخ:29/09/1384 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 10/9/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/9/1382 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/3/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده(1) و تبصره های (1) و(2) ماده(3) آن و بر اساس اصل یکصدو دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول – هدف ماده1-به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. تبصره1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. قسمت دوم- تعاریف و کلیات ماده 2- در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود: کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ماده3- هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت های زیر را نیز بر عهده دارد: الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئوول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی ب- نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها تبصره1- هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز،سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنابه پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ،قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می باشد. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود. ماده 4- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. ماده 5- فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد. ماده6-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصویب خواهد رسید. ماده7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد. تبصره- در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاده شده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد. قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد. تبصره1-کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد. تبصره2-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طول کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد. تبصره 3-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش،تبدیل،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد. ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد. ماده 10- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد. تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهای که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند. ماده11-کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده(72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد. ماده12-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید. ماده13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد. قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت ماده14-نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد. ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد. الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی د رمنطقه. ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور. قسمت پنجم – مقررات متفرقه ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود. ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود. ماده 18- وزارتخانه،سازمانها،موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی،خدمات لازم از قبیل برق،آب،مخابرات،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود. ماده 19-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. ماده20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد. ماده21- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید. تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود. ماده23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد. ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد. ماده 25- آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1)و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده(24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۹۶۷سایر اطلاعات۱۳۸۰/۱۲/۲۲
معتبر
حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی
حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی ماده 2 - مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید، فروش و صادرات معاف هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
صورتجلسهسایر اطلاعات۱۳۷۸/۱۲/۱۷
نامشخص
توافق با اتحادیه ها در مورد عملکرد 1378
صورتجلسه توافق نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران با وزارت اموراقتصادی و دارایی با توکل به خداوند قادر متعال در اجرای تبصره 6 ذیل ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی جلسات متشکله و تبادل نظر با هیأت رئیسه مجامع امور صنفی پیرامون چگونگی تعیین مالیات عملکرد سال 1378 مشمولین تبصره مذکور که در محدوده جغرافیائی ادارات کل مالیاتهای شرق , غرب , مرکز تهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران فعالیت دارند , تصمیماتی اتخاذ گردید که نتایج توافق حاصله در آخرین نشست مورخ 17/12/78 به شرح ذیل می باشد : الف – نحوه تعیین مالیات عملکرد سال 1378 مودیانی که مالیات عملکرد سال 1377 آنان براساس توافق مجامع قطعی شده است : الف -1- تا 10،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1377 با 10% (ده درصد) افزایش به مالیات 1377 الف -2- تا 20،000،000 ریال مالیات قطعی عملکرد 1377 با 15% (پانزده درصد) افزایش به مالیات 1377 الف -3- تا 30،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1377 با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش به مالیات 1377 الف -4- درصورتی که مالیات قطعی عملکرد سال 1377 بیش از 30،000،000 ریال باشد , و مودی حداقل 40% اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1377 را همراه با اظهارنامه مالیاتی را تا لغایت 31/2/79 پرداخت نماید . مالیات عملکرد سال 1378 براساس توافق نمایندگان محترم مجمع و اتحادیه مربوطه و همچنین مدیرکل و ممیزکل ذیربط تعیین خواهد شد . الف – 5- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1377 آنان پس از صدور برگ تشخیص مالیات از طریق ممیزکل یا هیأت حل اختلاف مالیاتی به میزان 30000000 ریال قطعی شده باشد . در صورت تقاضای مودی مالیاتی در ذیل اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و پرداخت 40% اصل مالیات قطعی شده می توانند مشمول بند الف 4- گردند . ب- نحوه تعیین مالیات مودیانی که دارای سابقه مالیاتی می باشند . لیکن مالیات عملکرد سال 1377 آنان تا 31/2/79 قطعی نشده به شرح زیر محاسبه و قطعی خواهد شد : ب- 1- در صورتی که برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1377 تا 31/2/79 صادر لیکن قطعی نشده باشد و مودی خواستار شرکت در توافق باشد در صورت پرداخت 40% مالیات عملکرد 1377 براساس تشخیص و با تسلیم اظهارنامه در توافق منظور خواهد شد و ملاک تعیین مالیات عملکرد 1378 براساس قطعیت مالیات عملکرد 1377 و با درنظرگرفتن بند الف توافق خواهد بود . اداره کل مربوطه مکلف است حداکثر تا آخر شهریور ماه 1379 در قطعیت پرونده های مورد نظر اقدام لازم معمول و در غیر این صورت حقوق مودی در توافق باقی خواهد بود . ب-2- چنانچه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 76-77 تا 31/2/79 صادر نشده باشد مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال مربوطه با افزایش 10% (ده درصد) تعیین خواهد شد . برای مثال چنانچه مالیات عملکرد سال 1375 قطعی شده باشد با رعایت مفاد توافقنامه عملکرد 76 به اضافه 10%(ده درصد) به مالیات موضوع توافق عملکرد سال 1376 مالیات قطعی عملکرد 1376 و بهمین ترتیب مالیات عملکرد 1377 محاسبه سپس مالیات عملکرد 1378 مطابق بند الف حسب مورد تعیین گردد . ج – نحوه تعیین مالیات مودیانی که فاقد سابقه مالیاتی می باشند : ج -1- چنانچه محل مورد بحث فاقد سابقه مالیاتی باشد هرگاه این قبیل مودیان تا 31/2/79 با تسلیم اظهارنامه مالیاتی 40% مالیات ابرازی را پرداخت نمایند مالیات سنوات رسیدگی نشده لغایت 1378 آنان توسط نماینده اتحادیه مربوطه و مدیرکل و ممیزکل ذیربط تعیین خواهد شد . د- زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه پرداخت مالیات : مودیان محترم موصوف در جهت برخورداری از مفاد این توافق و بهره مندی از 4% (چهاردرصد) جایزه خوش حسابی بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1379 با پرداخت حداقل 40% اصل مالیات قطعی عملکرد 1377 و یا ابرازی موضوع ”ج-1“ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1378 را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و قبولی خود را نسبت به این توافق در ذیل اظهارنامه تسلیمی اعلام فرمایند و متعاقبا نیز 60% باقیمانده و سهم شهرداری را هر ماهه لغایت آبان 1379 پرداخت نمایند . بدیهی است درصورت اقدام به ترتیب فوق از پرداخت جرایم متعلق معاف خواهند شد و مودیانی که در هنگام تسلیم اظهارنامه کمتر از 40% پرداخت نمایند مشمول توافق محسوب نخواهند شد . ه - شرایط تقلیل یا افزایش مالیات 1378 گروه خاصی از مودیان موصوف : ه -1- در مورد حداکثر پنج درصد اعضاء هر اتحادیه که اظهارنامه مالیاتی خود را به شرح فوق به حوزه مالیاتی ادارات کل چهارگانه فوق الذکر تسلیم و حداقل 40% اصل مالیات متعلق را پراخت نمایند. چنانچه به تشخیص اتحادیه مربوطه درآمد فعالیت شغلی سال 1378 آنان میبایستی کمتر از سطح توافقات تعیین گردد فهرست آنها توسط اتحادیه لغایت تیرماه 1379 به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد که در این حالت مالیات این قبیل مودیان با توافق نماینده اتحادیه مربوط و مدیرکل و ممیزکل ذیربط تعیین خواهد شد . ه -2- چنانچه به تشخیص هر یک از ادارات کل چهارگانه مالیات حداکثر 5% از اعضاء هر اتحادیه که به موقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم و 40% مالیات قطعی سال 1377 را پرداخت نموده اند و می بایستی به میزانی بیش از بند الف موضوع توافق مالیات تعیین گردد اداره کل مورد نظر فهرست این قبیل مودیان را لغایت تیرماه سال 1379 به اتحادیه ارائه تا مالیات این قبیل مودیان با توافق نماینده اتحادیه و همچنین مدیرکل و ممیزکل مربوطه تعیین خواهد شد . ه -3- هرگاه قبل از 30/8/79 و تا قبل از صدور برگ مالیات قطعی اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات عملکرد 1378 به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق به شرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از چهارچوب توافق با رعایت مهلت و مقررات قانونی موضوعه رسیدگی و مالیات متعلق مورد مطالبه واقع خواهد شد و چنانچه اسناد و مدارک مورد اشاره بعد از صدور برگ مالیات قطعی به دست آید با صدور برگ تشخیص متمم نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلق اقدام خواهد شد . و- سایر موارد : و-1- در مشارکتهای مدنی مالیات قطعی عملکرد سال 1377 هر مودی مبنای افزایش موضوع بند الف مزبور قرار خواهد گرفت . و-2- مشمولین ماده 96 قانون یادشده که دارای اتحادیه صنفی می باشند با رعایت ترتیبات فوق می توانند از مفاد این توافقنامه بهره مند گردند . و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط موظفند برگ مالیات قطعی عملکرد 1378 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی را تسلیم و یا اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق , حداقل 40% مالیات قطعی عملکرد سال 1377 را نیز لغایت 31/2/79 پرداخت نموده اند ( باستثنای مودیان موضوع بندهای ”ه1 و ه2 “ از ابتدای تیر 1379 الی 30/8/79 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده بدهی مالیاتی از 30/8/79 به بعد از طریق عملیاتی اجرایی وفق مقررات موضوعه وصول خواهد شد . و-4- به منظور بهره برداری عموم مودیان محترم مالیات مذکور از مزایای این توافق اتحادیه ها سعی خواهند نمود قبل از انقضاء اردیبهشت 1379 کلیه اعضاا تحت پوشش خود را به اسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و پرداخت حداقل 40% اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1377 و یا ابرازی موضوع بند ”ج-2“ ترغیب نمایند تا بدین طریق آن گروه از مودیان که در سنوات قبل نتوانسته اند از مزایای توافق های انجام شده استفاده نمایند این بار فرصت را مغتنم شمرده ضمن برخورداری از تسهیلات به وجود آمده , نسبت به ادای فریضه ملی پرداخت به موقع مالیات نیز اقدام نمایند .
