قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

شماره:180773
تاریخ:1401/09/29
موضوع: قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/09/16 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 421-11/91844 مورخ 1401/09/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 14 موافقتنامه یاد شده می باشد .

سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهور

شماره: 421-1191844
تاریخ: 1401/09/26
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ 1399/10/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» مصوب 1401/08/25 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد 12 و 13 این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 ، یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است .
تبصره 3- رعایت موازین شرعی در سرمایه گذاری های موضوع ماده 1 این موافقتنامه الزامی است .

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است :
1. اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر ( که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها پ) منافع، عایدات ،پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
2. اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هریک از طرف ها اتباع آنها طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.
3. اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
4. اصطلاح «قلمرو»
الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود .
ب- در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین الملل می باشد .

ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری
2- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ،اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتا مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه
3- صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حس نیت در موارد ذیل- اما محدود به آن نمی باشد- از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران
ب) تخلفات جزائی یا کیفری،
پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی های قضائی
ت) پرداخت مالیات و عوارض

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری نیکاراگوئه
فرهاد دژپسند
ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر دارایی و اعتبارات عمومی