راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۰۸/۰۳/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ *شاکی:آقای مهرداد آفرین کجابادی *طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ((امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر میشود: ۱- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده فاقد وجاهت قانونی میباشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند ) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمدها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسیهای لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده ۱۲۹ لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کار فرما دارد همچنین طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون تعیین شده و در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی میباشد و طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرایی امضای اسناد و اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالت نامه رسمی است امکان پذیر میباشد. لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قانوناً فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکان پذیر است و شخص حقیقی مراجعه کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کارگزاری گمرک میباشد که رابطه آنها طبق قانون کار میباشد. لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن میباشد و کارمند وظیفه ای در این مورد ندارد. سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص می نمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه می نمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارایه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با به مبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر می نمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر می شود. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمی گردد و احراز اشخاص حقوق بگیر براساس سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتاً نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه میباشد. ثانیا مطابق بند ۱۲ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ (تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب را احراز نمایند. ثالثا مطابق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطابق وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام می دهد ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها می توانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز می گردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قایل شده و مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۱۸۹۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه می نمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و براساس اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعه کننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی ( اعم از کارمندی ) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحوآن مراجعه می نمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی می باشند، نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان ) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ * شاکی : پژوهشکده منابع پارسیان با وکالت مازیار بیاتی مقدم و یاشار کاظمی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان * شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷: موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده۲: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب۳۰/۰۲/۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارایه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده ۷: به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده ۸: در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات: ج: متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد: ماده ۱۰: کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده۱۱: با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصادی دانش بنیان: الف: در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های بیست درصد ۲۰% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود. ب: معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ: یک بند به شرح زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: د: کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری: ت: با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. ۱- حداکثر سی درصد ۳۰% سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور ۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء ۱ این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صنذوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده۱۳: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند. قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند ب ماده ۱۱ این قانون می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کار گروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند. ماده۱۷: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ این قانون پ: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ : در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ هیات وزیران، موارد ذیل را در جهت اصلاح حمایت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب گردد. ۱- در خصوص شرکت های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات پیش از صد میلیارد ریال ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره۱: سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره۲: مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خواهد بود. تبصره۳: دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این بند را به صورت سالانه به شورا و کارگروه دایمی شورا ارایه کند. ۲- شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهت تولید دانش بنیان بهره مند می شوند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ : مصوبه ۱: در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، با تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد. حداکثر صد میلیارد ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از مالیات بر عملکرد شرکت های دانش بنیان که حاصل از فروش محصولات نوع ۱ باشد براساس ماده ۳ قانون مذکور از مالیات بر علمکرد قطعی شده شرکت قابل کسر می باشد در خصوص شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ و شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۱ که متقاضی حمایت مالیاتی بیش از سقف تعیین شده باشند. صرفاً مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ هستند سقف حمایت تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۱ لازم الاجرا بوده و با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. مصوبه ۲: به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره ۲ و۳ ماده ۲ مصوبه هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد: شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بهره مندند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری و نوآوری و اختراعات در سال ۸۹ با الحاقات بعدی (سال ۱۴۰۱) زمینه ساز گام بلندی در راستای علم و توسعه و ایجاد اشتغال جوانان و نخبگان و ایجاد رقابت در عرصه های جهانی و بین المللی شده است. در این قانون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به عنوان مشوق ها در نظر گرفته شده است آن هم به مدت ۱۵ سال و بدون قید و شرط و تبعیض. آیین نامه اجرایی قانون نیز تصویب شده است و سپس قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که این قانون اخیر نیز دارای آیین نامه در راستای بند ب ماده ۱۱ می باشد که برخی مواد آن محدودیت هایی را بر خلاف اهداف قوانین یاد شده ایجاد نموده اند. متأسفانه بر خلاف اهداف قانون مصوبات مورد شکایت نیز محدودیت ها و موانع را برای ایجاد مشوق ها در نظر گرفته اند که سرمایه گذاران را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و علیرغم اطلاق معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال و بدون سقف و قید شرط ایجاد محدودیت در مصوبات مورد شکایت نموده اند و به جهت مغایرت این مقررات با قوانین مذکور تقاضای ابطال آنها را به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۶۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در بخشنامه های مورد شکایت مقررات گذاری صورت نپذیرفته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشند و رسیدگی به درخواست ابطال آنها موضوعاً منتفی است چرا که احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان عیناً در قالب بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است تقاضای تصمیم شایسته دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به آن بخش از شکایت شاکی که تقاضای ابطال مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شورای عالی راهبری و تولیدات دانش بنیان و نیز تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ را نموده است با عنایت به اینکه در بخشنامه اخیر صرفاً احکام مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان جهت اجرا ابلاغ شده است و مفاد آن منطبق با قانون مذکور بوده و موجبی جهت ابطال وجود نداشته و در صورتجلسه مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نیز در راستای تبیین قانون یاد شده احکامی را بیان نموده که هدف از آنها تبیین شیوه های اجرای قانون و توضیع مفاد قانون بوده دلیلی بر ابطال آنها اقامه نشده است فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳مورخ۱۴/۱۰/۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ * شاکی : سید مسیح مولانا *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ * شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۲ ماده ۳: چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست بموجب بند(د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۱۰۳) قانون مالیات های مستقیم, وکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. همچنین طبق تبصره (۱) همین ماده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. همانگونه که مستحضرید با استناد به ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م و دستورالعمل اجرایی آن مودی یا نماینده قانونی آن بدواً اقدام به طرح شکایت در سامانه مربوطه می کند و پس از بررسی و در صورت کفایت مدارک و دلایل اظهار نظر توسط رییس مرکز مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیات برای وزیر ارسال می شود و تنها در صورت موافقت وزیر پرونده به یکی از شعب ارجاع می شود. به عبارتی بنا بر اختیار قانونی وزیر تا زمان موافقت نامبرده در خصوص طرح پرونده در هیات سه نفره عمل و فرآیند شروع دادرسی (در محاکم اختصاصی) محقق نمیشود و ممکن است (اکثر موافق این چنین است) کلاً اعتراض مورد موافقت وزیر قرار نگیرد و به تبع آن پرونده در هیات سه نفره مربوطه طرح نگردد. حال آنکه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مودی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) ق.م.م تکلیف شده است و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض پرونده ناقص و مختومه اعلام می گردد. وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مودی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م درخواست ابطال حق تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر اجازه ثبت اعتراض داده نشود. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/ ۰۲ /۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/ ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید می باشد و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی محترم پس از ذکر مواد قانونی مورد استناد در صفحه اول در صفحه دوم دادخواست خود اذعان داشته است که: «در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مؤدی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف شده است.» کمی دقت در محتوای عبارات منقول نشان میدهد که ایشان نیز ثبت شکایت در سامانه دادما را آغاز فرایند دادخواهی و جزیی از آن میدانند. بدیهی است وکیل یا نماینده قانونی شاکی هم با علم به اختیار قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و احتمال پذیرش یا عدم پذیرش شکایت اقدام مینماید. ۲) با در نظر داشتن صدر ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم که به صراحت از « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند» در یک ردیف نام برده در مییابیم که قطع نظر از مرجع رسیدگی و چگونگی فرآیند دادرسی آن موضوع ابطال تمبر مالیاتی در محاکم دادگستری و مراجع اختصاصی اداری تابع حکم مشابه میباشد. به همین جهت روش اتخاذی در دستورالعمل مورد شکایت در چهارچوب اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و متناظر با قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب شده است. برای روشن شدن مطلب گفته شده در ادامه به مواد مربوط از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره میشود. در بند «۱» ماده (۵۳) و ماده (۵۴) قانون یاد شده مقرر گردیده که در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالتنامه دادخواست توقیف و اخطار رفع نقص صادر میشود و اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگرفت در آن صورت به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه جانشین او صادر میکند رد گردد. همانگونه که قضات محترم دیوان عدالت اداری ملاحظه می فرمایند در ماده (۹) دستورالعمل مورد شکایت نیز با تأسی از طریق اتخاذی در قانون آیین دادرسی مدنی تدبیر شده است که: « در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر شکایت مزبور مختومه میشود.» شایان ذکر است که شاکی محترم در شکایت ارایه شده با درج این عبارت که: « و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض، پرونده ناقص و مختومه اعلام میگردد»؛ مرحله رفع نقص را که در دستور العمل یاد شده بدان اشاره شد از قلم انداختهاند و مناسب بود که تمام مراحل تعبیه شده در دستورالعمل در این امر را مد نظر قرار میدادند و چه بسا در این صورت از ارایه دادخواست ابطال منصرف میگشتند. ۳) توجه به ضمانتاجرای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم اماره دیگری بر درستی مقرره مورد شکایت میباشد. در این تبصره قانونی قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع این گونه به تحریر درآورده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییندادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ...» ۴) در شکایت حاضر، پس از ایرادات اشاره شده در بالا، موضوع با ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مقایسه و این گونه ترسیم گشته که « وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مؤدی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م. درخواست حق ابطال تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر، اجازه ثبت اعتراض داده نشود». درباره این همانندی هم باید بیان شود که لزوم ابطال تمبر مالیاتی برای وکلا و نمایندگان محترم شاکی برای رسیدگی در هیاتهای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به مثابه یک مرجع اختصاصی اداری و دارای نظام دادرسی منسجم، مستند و متکی به ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم است. در حالی که اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی متعاقب آن توسط مسیول مربوط موضوعی جداگانه و مستقل است که هیچ یک از عناصر قیاس در آن یافت نمیشود. ۵) افزون بر مطالب یاد شده در بالا نباید از یاد برد که در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض با لحاظ حکم ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که: «چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود میبایست به موجب بند «د» ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.» ابطال تمبر مالیاتی نیز در اصل، تکلیف ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و نه تبصره مورد شکایت و در واقع، شکایت شاکی به حکم قانون باز میگردد. وگرنه آنچه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض آمده تأکید بر اجرای قانون میباشد و مطلبی در کاهش یا افزایش نسبت به مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که بتواند موجبی برای ابطال آن باشد. در آخر با بیان اینکه موجبی برای ابطال تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد شکایت که به منظور حسن اجرای مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم و در چهارچوب صلاحیت و اختیارات قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و برای تحقق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم تدوین و صادر گردیده است وجود ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقرره مورد شکایت (تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) مقرر شده است که چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد که با لحاظ حکم مندرج در بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص ذیل آن که در خصوص اعلام وکالت در مراجع شبه قضایی ابطال تمبر موضوع صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را تکلیف و الزامی دانسته است (مگر در موارد استثناء) و از این جهت تفاوتی بین اینکه، شکایت پذیرش و جریان دادرسی ادامه پیدا نماید و یا اینکه شکایت و طرح مورد قبول واقع نشود در قانون وجود ندارد بلکه صرف اعلام شکایت و اعتراض، ابطال تمبر را به عنوان یک تکلیف قانونی به همراه دارد فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (مموضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۱۰ – ۰۳۰۰۲۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یادشده به خواسته ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۷: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد. ۱- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات یا نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. ۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره۱: سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره۲: واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی را از مراجع ذیربط نموده باشند. تبصره۳: اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره۴: در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود. تبصره۵: در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که طی تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است برای اجرا ارسال می گردد. با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آیین نامه اجرایی فوق برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت به صورت غیر قانونی از سوی هیات وزیران تصویب شده اند اینکه مشوق مالیاتی منوط به معادل سرمایه گذاری انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده ۱۳۲ قانون می باشد (بند ث ماده ۱۳۲) ۲- قانونگذار واحدهای تولیدی را در دو مرحله مورد حمایت قاطع قرارداده است در مرحله تأسیس و ایجاد و سرمایه گذاری برای این امر و در مرحله تعلق امتیاز بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا محدوده رسیدن به جمع درآمد مشمول مالیات تا میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده می باشد. ۳- این اقدام و میزان دو برابر سرمایه ثبت شده جهت تشویق و ترغیب مودیان است و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از فرآیند تولید است. ۴- هیات وزیران صرفاً تا میزان سرمایه گذاری را مورد قبول قرار داده است و در تبصره ۳ نیز سرمایه گذاری مجدد و شروط به افزایش سرمایه و ثبت آن امکان برخورداری از مشوق قرارداده شده است که این فرازهای از آیین نامه بر خلاف مقررات و مفاد قانون می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۱/۵۶۵۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: شاکی سابقاً نیز شکایت مطرح نموده است به شماره بایگانی ه ع/۰۳۰۱۵۹۴ که پاسخ این مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشی از آیین نامه) که همان دفاع مورد تأیید این معاونت است. درخصوص قسمت دیگر شکایت مبنی بر سرمایه گذاری مجدد، به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری صوری و غیر واقعی از سوی اشخاصی این فراز مورد تصویب واقع شده است تقاضای لف پرونده ها را دارم. سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفاعیه ای ارسال که بیان نموده است میزان سرمایه گذاری در اعمال مشوق باید موثر باشد و الا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصی با یک ریال سرمایه گذاری می تواند از تمامی مشوق مندرج در قانون استفاده نمایند. از طرف دیگر سرمایه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمایه گذاری انجام شده نمی باشد و مفاد قانون حاکی از این است که سرمایه تعهد شده حتی اگر نقدی هم باشد تا زمانی که مبالغ تعهد ایفا و پرداخت نشده باشد واحد تولیدی امکان برخورداری این مشوق را نخواهد داشت و به طور کل اهداف مقنن با این مصوبه تأمین شده است. (دفاع سازمان امور مالیاتی مورد تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری واقع شده است.) رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح مندرج در قانون یاد شده مورد حمایت واقع شده است و از آنجایی که اولاً: مشوق اعطایی از طریق سرمایه گذاری همانگونه که در متن قانون آمده است علاوه بر دوره حمایت مندرج در متن ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال نرخ صفر) برای واحدهای موضوع این ماده بوده و به صورت توأم انجام می شود ثانیاً: قدر متقین از اصل ۵۱ قانون اساسی و قوانین عادی در راستای آن اینکه وضع مالیات و نیز اعطای معافیت و مشوق مالیاتی باید به موجب قوانین و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متقین از حکم مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون، به همان نحوی است که در مقرره های مورد شکایت (بندهای ۱ و۲ ماده ۷ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م) آمده است یعنی معادل سرمایه گذاری انجام شده توسط اشخاصی مشوق مالیاتی مضاف بر امتیاز مندرج در متن قانون اعطاء خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه به صرف انجام سرمایه گذاری ولو به میزان اندک تمامی فرآیند و درآمد نا ویژه و ویژه مشمول امتیاز مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ خواهد شد، موجب اعطای معافیت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقای امتیاز صدر ماده خواهد شد که برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل ۵۱ قانون اساسی است رابعاً: از اهداف وضع این قانون جلوگیری از تقسیم سود بین سهامداران و تزریق آن در پایان سال مالی- مالیاتی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی بوده و طبعاً در این فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده ۱۳۲ (بر فرض وجود شرایط) معادل سرمایه گذاری مجدد انجام شده و با لحاظ تفکیک مندرج در ذیل بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م مودیان امکان بهره مندی از مزایای قانونی را ندارند، فلذا مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بودن و مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۲۹/۰۱/۱۴۰۱- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ) ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۶ * شاکی : آقای محمدعلی آصفی راد فرزند ابراهیم *طرف شکایت : بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن باتوجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنش ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب می نمود. بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت: " انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا خواهد بود." با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تأکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود وابستگان مذکور در فوق صرفاً در چارچوب مصوبه یادشده امکان پذیر است، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی در بخشنامه ۱۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با محدود کردن انتقال سپرده های بلند مدت به شرح ذیل موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. اگر قرار باشد انتقال سپرده با شرایط بسته شدن سپرده و افتتاح حساب مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر و با شرایط خاص باشد، چه الزامی دارد که انتقال سپرده صرفاً بین اعضای خانواده انجام گیرد ؟ نظر به اینکه در انتقال سپرده ها مشخصات طرفین، مبدا و منشاء سپرده کاملا مشخص است و محدود کردن انتقال سپرده ها با هدف جلوگیری از پولشویی صرفاً به اقتصاد بیمار کشور ضربه می زند، چه بسا افرادی هستند که برای خرید اموال ارزشمند باید صبر کنند تا تاریخ سپرده تمام شود. لکن در حالتی که انتقال سپرده های مدت دار منع قانونی نداشته باشد، معاملات در داخل کشور رونق می گیرد و موجب بهبود کسب و کار می شود. اولاً- بخشنامه مذکور مخالف با اصول نهم و بیست و دوم و سی و هفتم و چهلم و چهل و هفتم و صد و سی و هشتم و بند های ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً- وفق تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی جلوگیری از نقل و انتقال وجوه منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی صالح است مگر در مواردی فوری و در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی و آن هم حداکثر تا ۲۴ ساعت، امکان جلوگیری از انتقال وجوه وجود دارد، لذا بخشنامه مذکور کاملا مغایر با تبصره فوق می باشد. با توجه به مراتب معنونه، به جهت جلوگیری تضییع حقوق مردم و همچنین به جهت مخالفت با روح قانون و خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب کننده، ابطال قسمت اول مصوبه (صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان) بخشنامه ۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض، اختیار تنظیم مقررات مربوط به حساب های جاری، پس انداز و سایر حساب ها به منظور تنظیم گری نظام پولی کشور به این بانک واگذار گردید و به موجب تبصره های ماده، اختیار اعمال آن به شورای پول و اعتبار تفویض گردیده است. ۲- بخشنامه مورد نظر صرفاً ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شورای پول و اعتبار می باشد. ۳- استناد شاکی به تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۸۶ با اصلاحات بعدی به استحضار می رساند حکم بیان شده در ماده مذکور ناظر بر اختیار مرکز اطلاعات مالی برای مسدودی حساب به مدت ۲۴ ساعت می باشد که موضوع اساساً با ضوابط مصوب در بخشنامه یادشده، متفاوت بوده و اختیار مرکز اطلاعات مالی در فروض خاص نافی صلاحیت و اختیار بانک مرکزی واریز به لزوم انتظام بخشی و تعیین قواعد ناظر بر انجام تراکنش های مالی نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت (۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹) صادره از مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، راجع به انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با همان شرایط و حدود و ثغور افتتاح حساب و امتیازات متعلقه می باشد و اصولاً ناظر به انتقال و جابجایی وجه حساب سپرده نمی باشد، بلکه مبین این موضوع است که حساب سپرده بلند مدت با همان نرخ سود و امتیازات به بستگان نزدیک و درجه یک مندرج در بخشنامه منتقل شود در این وضع مصوبه و تعیین شرایط و ضوابط از اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی بوده و دلیلی بر مغایرت و مخالفت آن با قوانین و مقررات اقامه نشده و ایجاد و محدودیت در انتقال وجوه حساب ایجاد نشده است (بنا به مراتب ذکر شده) فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار میرساند، مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و تبصره آن، «در صورتی که خریدار، مصرفکننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدّیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدّیان منتقل میشود و بهعنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور میشود. تبصره- مؤدّیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد.» با وجود بداهت و صراحت حکم قانونگذار مبنی بر این که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد و شمول این حکم به همه خرید و فروشها، اعم از نقد یا نسیه، در پاراگراف آخر دستورالعمل مورد شکایت، با مستثنی کردن خرید و فروشهای نسیه از این حکم کلی، مقرّر شده، «بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروشهای نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیشفرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحسابها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ میشود». لذا باتوجه به تضییع احتمالی حقوق خریدارانی که با اعتماد به حکم قانونگذار که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه را به منزله تأیید صورتحساب دانسته، نیازی به اقدام برای تأیید خریدهایشان ندیدند، یا فرصت آن را پیدا نکردند، همچنین این که مهلت قانونی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدّیان هم، اساساً سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان بوده و هیچ ارتباطی با فصول سال نداشته، اما مهلت مقرّر شده در دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً متفاوت و ۳۱ روز از پایان فصلی است که صورتحساب در آن صادر شده است، درخواست ابطال از زمان صدور حکم این پاراگراف را که، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و افزون بر آن مهلتی جز مهلت مقرّر در قانون را هم برای آن درنظر گرفته است، به دلیل مغایرت با حکم تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره: /۲۰۰/۳۷۶۶د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، لذا باتوجه به درخواست های مؤدّیان و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان در اجرای قانون صدرالاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد: .............................. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۳۵۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " شاکی مدعی است، سازمان مالیاتی در پاراگراف مورد شکایت، ضمن مستثنا کردن خرید و فروش های نسیه از حکم کلی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را، الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و مهلتی را غیر از مهلت سی روز مقرّر در این تبصره، یعنی ۳۱ روز پس از پایان فصلی که صورتحساب در آن صادر شده برای این امر تعیین کرده است. لذا به دلیل مغایرت با تبصره یاد شده خواستار ابطال آن است. این در حالی است که، اولاً وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در صورت عدم ثبت معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود، لذا براساس این حکم مؤخر، حکم کلی بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص معاملات نسیه، موضوعاً منتفی است. ثانیاً برمبنای تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی (خرید نقدی) درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. ثالثاً با عنایت به انطباق دوره های مالیاتی با فصول سال شمسی و با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) بوده و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مهلتی متفاوت با مهلت قانونی، مردود به نظر می رسد. رابعاً طبق اطلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات، با توجه به درخواست های مؤدّیان مبنی بر ایجاد تسهیلات برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. خامساً این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶)، اطّلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی، با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدّیان حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش مزبور نقدی محسوب می شود. شرح دفاعیه: ۱- وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود لذا شرط اساسی برای تلقّی نسیه معاملات، رعایت مقرّرات تبصره مذکور توسط هر دو طرف معامله می باشد. ۲- وفق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، «مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد»، بنابراین اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی خرید نقدی درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. همچنین شایان ذکر است، با عنایت به این که، مطابق بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، دوره مالیاتی، منطبق با فصول سال شمسی تعیین و در نظر گرفته شده و با توجه به این که، در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، ادعای شاکی مبنی بر این که، سازمان امور مالیاتی کشور، در پاراگراف مورد شکایت، مهلتی متفاوت با مهلت قانونی مقرّر نموده، مردود به نظر می رسد. ۳- براساس اطّلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، با توجه به درخواست های واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی، مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و با عنایت به سیاست های کلان سازمان برای بهره مندی کلّیه مؤدّیان از مشوّق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مؤدّیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. ۴- با توجه به فرصت مربوط به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدّیان، صورتحساب هایی که از تاریخ ثبت در سامانه تا پایان فروردین ماه، مشمول مهلت مقرّر در حکم بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان نمی باشند و خریداران نیز نسبت به تأیید صورت حساب های مزبور اقدام نمی نمایند، به علت عدم تأیید صورتحساب توسط خریدار و همچنین تأیید سیستمی (به علت عدم گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) اعتبار مالیاتی برای خریدار در دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ محسوب نمی شود. بدیهی است در صورت تأیید صورتحساب توسط خریدار و یا تأیید سیستمی صورتحساب در اردیبهشت ماه، اعتبار مالیاتی خریدار در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳ لحاظ خواهد شد. ۵- این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶) اطلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی (فروشندگان خریداران) با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدیان، حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فراز پایانی دستورالعمل صدر الذکر در راستای تبیین ساز و کار اجرایی مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان و همچنین اطّلاعیه های صادره سازمان مبنی بر امکان ثبت صورت حساب های فروش مربوط به فصل زمستان سال ۱۴۰۲ در سامانه مؤدیان ظرف ۲۱ روز از تاریخ صدور آن و در جهت مساعدت با مؤدّیان مالیاتی صادر شده است. ۶- بنابراین با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/ نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند فروش مزبور نقدی محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در بند (ب) ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هرچند اصل را بر فروش نقدی و صدور صورتحساب نقدی قرار داده، لیکن صورتحساب نسیه نیز با لحاظ مفاد قانون و در فرضی که صورتحساب نسیه مورد قبول واقع یا ظرف مدت مندرج در قانون مورد اظهارنظر واقع نشود (که به منزله تأیید و قبول است)، همان آثار و احکام صورتحساب نقدی را دارد و حقوق مکتسبه اشخاص باید راجع به آن اعمال و در عین حال تکالیف قانونی نیز بر آن بار شود. با این حال، براساس پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی عدم اقدام مؤدی که قانوناً تأیید میگردد موجب محرومیت از احتساب آثار مالیاتی در دوره صدور اعلام شده و آثار آن به دوره بهار سال ۱۴۰۳ (سال بعد) منتقل گردیده است که این فرآیند خلاف قانون بوده و لذا پارگراف مزبور که برمبنای آن مقرّر شده است: «...بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود و در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ میشود»، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد آل محمد طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دهیاری روستای خیرآباد فسا در استان فارس، با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹، در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه در خصوص زمین موقوفه عامی که در طرح هادی به روستا الحاق شده است، تقاضای ۳۵% از اراضی را نموده است و علی رغم اعلام موقوفه عام زمین مذکور و تذکّر نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری و همچنین ارایه ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض مذکور، اما متأسفانه ایشان با اصرار بر نظر خود و اعلام اینکه ما طبق بخشنامه و دستورالعمل خودمان کار می کنیم، تاکنون از تفکیک و واگذاری ممانعت به عمل آورده که موجب تضییع حقوق موقوفه و معطّل ماندن نیّت واقف شده است. در ضمن در تبصره ۴ ماده فوق الذکر: مقدار عوارض به صورت تملّک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) را با توجه به درخواست دهیاری قید کرده است و بسیار اصرار دارند که چون این دفترچه توسط اعضای شورای اسلامی روستا تأیید شده و شورای بخش مرکزی نیز آن را مهر و امضاء نموده اند، از اعتبار خاصی برخوردار است و حاضر به تمکین نسبت به نظریه شورای نگهبان و آراء متقن و متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که: " مقرره مورد شکایت در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن می باشد که مخالف با قاعده تسلیط و الناس مسلطون علی اموالهم، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب هیات وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹- ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و عدم تسرّی آن به موقوفات عام می باشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدّد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله آراء شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۹۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۹، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ می باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا از: ۱۳۹۹/۱/۱ ........ ماده ۳- عوارض تفکیک عرصه به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلّق می گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می شوند و طبق رابطه زیر محاسبه می شود. A = B * S * Kمقدار عوارض (ریال) S= مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (متر مربع) K= ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کاربری عرصه- B درصد اراضی با کاربری مسکونی - ۳۵% اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری – مسکونی- ۲۵% کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و ... – ۲۰% سایر کاربری ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی - ۱۵% تبصره ۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. تبصره ۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین می گردد. تبصره ۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین می گردد. تبصره ۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد. A = B * S مقدار زمین (متر مربع) " در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ بر ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵؛ موضوع ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است." با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری ) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ * شاکی : آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستگاههای موضوع ماده ۴۰ قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیات وزیران است. *در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۲/۵۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند. ثالثاً مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۳۹ به خواسته ابطال ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : « عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده ۲۷ این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد...» و لذا برخلاف ادعای شاکی عوارض و جریمههای موضوع این ماده صرفاً اختصاص به شهرداریها ندارد تا هیات وزیران نتواند درخصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حکم مقرر در مصوبه هیات وزیران نافی صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ * شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی و امید یاهو *طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی * شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و ترتیب اوان کودکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً شامل کودکستانهای ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی (ذیل بند ۴ ماده ۶ اساسنامه) و کودکستانهای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصل ۵۱ و ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت با ماده ۲۷ قانون پنجساله هفتم توسعه اقتصادی مغایرت با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تضییق دایره شمول معافیت ماده ۱۳۴ * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره معترض عنه در مقام تضییق دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم نبوده و همچنانکه اشاره شد، در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده مذکور، هیات وزیران حسب قانون مواردی که مشمول معافیت موضوع این ماده می شوند را شناسایی نموده است و با این وصف، دولت با توجه به اعتبار آیین نامه اجرایی فوق الذکر و با عنایت به این که علی رغم شناسایی قانونی مراکز پیش دبستانی در ذیل عنوان (مدارس) در ماده (۱) آیین نامه به این مراکز اشاره نشده بود، در تبصره ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت، در رابطه با مراکز تعلیم و تربیت فرزندانی که در اوان کودکی به سر می برند، کودکستان های ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی که در بند (۴) ماده (۶) اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه شماره ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها اشاره شده، یعنی مراکز « دوره پیش دبستانی » غیر دولتی که به ارایه آموزش رسمی در این دوره می پردازند و همچنین (کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم قلمداد نموده و مقرره مذکور بر اساس قاعده (اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند) نافی شمول معافیت مالیاتی به سایر مراکز مورد اشاره در ماده (۱۳۴) قانون و ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نیست. بنابراین، مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول (۵۱)، (۷۱) و (۱۳۸) قانون اساسی و ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع : ادعای مغایرت با شرع نشده است. پروندههای کلاسه ۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران از تاریخ تصویب در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مصوبه جلسه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی :«به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامهریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول میشود» و برمبنای تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی : «از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان {سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک} و ابلاغ دستورالعملها و مقررات، کلّیه مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت مینمایند، مکلّفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تطبیق دهند» و در بند (ت) ماده ۱ آییننامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستانها ابلاغی ۱۴۰۱/۸/۷ معاون وزیر آموزش و پرورش، کودکستانها به دو نوع کودکستان دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و کودکستان دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تقسیم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به معافیت درآمد مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها تصریح شده و با لحاظ تغییر قالب فعالیت مهدکودکها و مراکز پیش دبستانی که قبلاً مجوز فعالیت اخذ کرده بودند به کودکستانهای نوع اول و دوم و با امعان نظر به این موضوع که آییننامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ در حقیقت آییننامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیتهای مستقیم نبوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در رابطه با موضوع خاص کودکان است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده ۲ این آییننامه که در موضوع معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول آن بر کودکستانهای ارایهکننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی و کودکستانهای مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها تعیین تکلیف کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: 140431390002201145 تاریخ تنظیم: 1404/08/27 شماره پروندهها: 140431920001004201 140431920000991463 تاریخ دادنامه: 1404/08/27 موضوع: اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 200/1404/69 مورخ 1404/07/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامههای شماره 140431390000956218 مورخ 1404/04/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/07/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردشکار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقا براساس بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند (۲) نامه شماره 212/17112/ص مورخ 1402/9/14 اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآورینشده و مشمول معافیت در جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند «نمکزنی» از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقررات فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامههای شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1 اعلام نمود که آنچه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلیه محصولات کشاورزی فرآورینشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده، نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصری در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآورینشده، و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به همین استدلال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای صدرالذکر مقررات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره 200/1404/69 مورخ 1404/7/21 اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامههای شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 درباره معافیت مالیاتی محصولات فرآورینشده موضوع تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون ارزش افزوده، و با توجه به اینکه وفق دادنامههای مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده و این تبصره در مقام بیان موارد ذکرشده به صورت حصری نیست، لذا با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذیصلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: 1- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوریشده و مواد غذایی مرتبط با آنها، استانداردهای ملی مرتبط به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ میگردد. تولیدکنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند 3-33 استاندارد ملی ایران به شماره 11000 ، تعریف «فرآوری» بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارتدهی، دوددادن، پختن، خشککردن، طعمدارکردن، استخراج و عصارهگیری، اکسترودکردن و یا ترکیبی از فرآیندهای مذکور که محصول خام اولیه را بهطور قابل توجهی تغییر دهد. این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی، درجهبندی، تغییر شکل و بستهبندی همراه با استفاده از مواد ذکرشده در بند این استاندارد و جدولهای ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد را نیز شامل میشود.» همچنین طبق مفاد بند 3-109 استاندارد ملی ایران به شماره 13325 ، «محصول فرآوریشده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری یا شکل تغییر مییابد.» 2-از سوی دیگر، به موجب تبصره جزء (1) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، فعالیتهای مربوط به مراحل بستهبندی و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاککردن درجهبندی، بوجاری بذور، پوستگیری (مانند شالیکوبی)، شستوشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشککردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفتدادن (مانند پخت نخود) و پنبهپاککنی، «فرآوری محصولات کشاورزی» محسوب نمیشود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی، مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک قرار دادن جمیع احکام قانونی ذیربط مندرج در بندهای فوق و در راستای تبعیت از دادنامههای صدرالذکر، مقرر میدارد «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین و استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوقالذکر قابل شناسایی است و البته باید مفاد تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیرحصری از مصادیق فوق مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره 200/1403/16 مورخ 1403/7/22 از تاریخ تصویب مقررات مذکور میباشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه، با طرح ادعای مغایرت این بخشنامه با دادنامههای شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/7/1، دادخواستهایی را به خواسته ابطال بخشنامه فوق و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز به موجب نامه شماره 9016/200/21930.3005 مورخ 1404/8/24 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه شماره 1404/69 مورخ 1404/7/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای استنکاف از اجرای دادنامه شماره 140431390000956218 مورخ 1404/4/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و رویه سازمان مالیاتی در این موضوع با دوره قبل از صدور دادنامه مذکور تفاوتی نکرده است. لذا درخواست نمود در اجرای مواد 92، 93 و 109 قانون دیوان عدالت اداری، جهت برخورد با شخص یا اشخاص مستنکف و ابطال بخشنامه یادشده اقدام لازم صورت بگیرد. پس از وصول دادخواستهای فوق، مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ 1404/8/18 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، موضوع را مشمول حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داد. معاون قضایی نیز مراتب را به رئیس دیوان منعکس نمود و رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/19 در هامش نامه مرقوم نمودند: «با عنایت به نامههای سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد، با اعمال ماده ۹۲ موافقم و در جلسه مطرح گردد.» پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲، نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت شدند. آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان در جلسه مورخ 1404/8/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و توضیحات خود را ارائه کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر نمود: رأی هیأت عمومی بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاههای موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادر کننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقررهای نمودهاند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون میشوند.» نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس آراء شماره ۱۴۰۴/۷/۱، ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ 1404/7/1، مقرراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴٫۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی، بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳و ابطال بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۸۷۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۰ * شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳و ابطال بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهار نامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مودیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد: بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ برای این دسته از مودیان در عملکرد سال ۱۴۰۲ جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مودیان معترض به برگ قطعی صادره سال ۱۴۰۲، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳ /۲۳۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱- برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند. ۲- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. ۳- برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند: برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آن ها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/گزارش ها، جزییات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مأمورین مالیاتی ذی ربط قرار گرفته است، نسبت به ارایه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۲۲۸ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده ۹۷ قانون یادشده مبتنی بر تولید اظهار نامه مالیاتی برآورد و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات ما نحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون یادشده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۵۴۷۹- ۱۴۰۴/۳/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود. و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) : «مؤدیان موضوع این فصل مکلّفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند» و برمبنای تبصره این ماده (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱): «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلّق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و مشخصاً قسمت اخیر تبصره اخیرالذکر که متضمن اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر است و با عنایت به امکان طرح شکایت توسط مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت بر آن تأکید شده، مفاد بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بندهای ۱ و ۲ آن صادره از سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۳۳۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ * شاکی : شرکت کشت و صنعت نگین زراعت جنوب * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مؤسسات مالی و اعتباری ۲- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک صادرات به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی طی نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ /ت ۵۶۱۷۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاون اول محترم رییس جمهور به استحضار می رساند راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ طبق مستندات فنی ارسالی در بخشنامه های سمات (شماره ۲۲۰۹۳۰/۹۷ مورخ ۲۷/۰۶/۲۶۹۱۵، ۱۳۹۷/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶، ۱۰۱۹۲۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۸، ۲۴۷۲۹۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ و ۱۲۵۵۱۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳) الزامی است و بانک ها مکلف اند تا تاریخ مذکور بسترهای فنی لازم جهت اجرای سامانه سمات را فراهم نمایند. با عنایت به الزام به راه اندازی سامانه فوق در آیین نامه صدرالاشاره (بند ح ماده ۲ آیین نامه)، فعالیت سامانه تسهیلات و تعهدات از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ متوقف و کلیه اطلاعات سامانه مذکور ظرف یک هفته به سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات سمات) منتقل خواهد شد. در طی دوره انتقال، امکان دریافت اطلاعات در این بانک وجود نداشته و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ارسال کلیه اطلاعات اعم از ایجادی، تغییر و تسویه فقط برای سامانه سمات امکان پذیر است. شایان ذکر است در طول یک هفته مذکور، امکان استعلام از سامانه برای شبکه بانکی امکان پذیر خواهد بود. خاطر نشان میسازد در صورت قصور در همکاری بانکهای مربوطه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. اکبر کمیجانی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پس از رفع نقص شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صفحه ۵۳ پرونده شاکی شماره بخشنامه مورد شکایت را ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ اعلام نموده است. در توضیح شکایت شاکی بیان نمودن بخشنامه موجب زیاده خواهی بانک می شود و بدون اینکه در مراجع قضایی این شرکت محکوم شده باشد مطالبات زیادی از شرکت شده است بخشنامه برخلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه می باشد. این اقدامات موجب می شود اطلاعات مشتریان افشا شود و افشای اسرار خصوصی است. بخشنامه صادره برخلاف تولید بوده و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی اشخاص بدون احکام قضایی و رای دادگاه عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. عمده مواد استنادی شاکی در دادخواست اصل ۲۲ قانون اساسی ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۶۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : عمده مطالبی که شاکی بیان نموده است ناظر بر روابط قراردادی و متمرکز بر ادعای اخذ سود مازاد می باشد که باید در محاکم حقوقی بررسی شود شاکی باید به طور خاص مشخص می نمود که بخشنامه با کدام قانون مغایرت دارد که این امر به صورت شفاف بیان نشده است. با توجه به ماده ۱ مصوبه جلسه ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت عنوان ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی ... بانک ها مکلف شده اند که سامانه جامع تسهیلات را تا پایان سال ۱۳۹۳ را به گونه ای اجرا نمایند که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبار سنجی، بررسی طرح های توجیه فنی و اقتصادی تر همین وثایق، نتایج استعلام ها استمهال مطالبات و ... را به صورت سیستمی مبادله نماید. هدف از ایجاد این سامانه، جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد به حساب و رعایت موازین قانونی می باشد. در ماده ۳۵ آیین نامه بانک مرکزی مکلف شده است که سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را راه اندازی نماید. در واقع آنچه از سوی بانک مرکزی انجام شد اجرایی مصوبات بالادستی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در راستای وظایف محوله بوده و جنبه اخباری داشته است تقاضای رد شکایت را دارم. *شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ اعلام کرده است: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ احراز نشد.» رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ احراز نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت اقتصاد و دارایی ) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ * شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۱-۲ - در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مواد ۹۴- ۹۵- ۹۷ – ۱۰۰- ۱۰۶- ۱۱۰ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای مؤدیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارایه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مؤدیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مؤدیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در آیین نامه اجرایی آن، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جزء وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد ۹۵- ۱۰۰- ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره مورد شکایت اولاً در راستای تفویض مسیولیت و اختیار وضع آیین نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شده است ثانیاً در اجرای ماده ۲۲۹ این قانون، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثاً شکایت نسبت به بخش هایی از بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی می باشد، قبلاً از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثاً دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۰۱۳۷- ۱۴۰۱/۳/۲۱ رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند ۱- ۲ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی مذکور کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد ۹۵- ۱۰۶ تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع م ۲۱۹ قانون فوق در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مؤدیان و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود نا ویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی مأخذ مشمول مالیات مؤدیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است. * شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ اعلام کرده است : «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آییننامه، سازمان امور مالیاتی تلاش میکند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینههای خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۱۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : « با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آییننامه، سازمان امور مالیاتی تلاش میکند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینههای خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران)) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت : بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب. * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری های متقابل"، این تفاهم نامه بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که بعد از این در این تفاهم نامه سازمان نامیده می شود به شماره ثبت ۱۰۳۴۰۴۴۳۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۰۲۹۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۳۸۷۷۱۹۸ با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز- پلاک ۱۱۸۴ کدپستی: ۰۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۶۳۹۰۱-۰۲۱ و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می شود به شماره ۳۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۴۷۸۱۳۱ با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کد پستی ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶، در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ماده۱) موضوع تفاهم نامه: همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل " منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور" ماده۲) مدت تفاهم نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت ۳ (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می باشد. ماده۳- تعهدات بانک: ۱- بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری های متقاضی در شعب بانک، ۲- ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لایحه های مختلف و از طریق شخصی سازی سامانه های گزارش گیری بانک. ۳- حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک. ۴- بانک متعهد می شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح های درآمدزا و تأمین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها متناسب با عملکرد حساب های درآمدی دهیاری های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید. تبصره ۱) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان ۶ درصد با دوره بازپرداخت ۶ ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه) برای اجرای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها با ارایه چک (دهیاری، شرکت های تعاونی دهیاری ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبار سنجی تعیین می گردد. تبصره۲) اسامی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می شود. ۵- بانک متعهد می شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات طرح های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید. ۶- بانک متعهد می شود در روستاهایی که از سوی استانداری ها معرفی و دارای توجیه فنی- اقتصادی باشد دستگاههای ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تأمین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تأیید بانک باشد، نصب نماید. ۷- بانک متعهد می شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری ها را به سازمان اعلام نماید. ۸- همکاری و مشارکت در برگزاری نشست ها، همایش ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی. ۹- بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می دهد. ۱۰- بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبار سنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا ۷۲ ساعت مراتب تایید دریافت کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید. ۱۱- بانک بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این تفاهم نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می نماید. ۱۲- ارایه خدمات کارگزاری از طریق شرکت های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تأسیس صندوق سرمایه گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و شرکت های تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت. ۱۳- در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می نماید. ۱۴- بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری ها، " شناسه ملی" را بعنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می گیرد. ۱۵- بانک متعهد می گردد زمینه سازی لازم برای بهره مندی دهیاری ها و بویژه شرکت تعاونی دهیاری ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید. ۱۶- بانک متعهد می گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیتهای وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند: -برگزاری دوره ها و کارگروه های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری ها. -برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری ها. -راهنمایی و ارایه مشاوره های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی -برنامه ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گیری از فناوری های نوین و سامانه های برخط -امکان سنجی برای واگذاری امور بیمه ای قابل واگذاری به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها به عنوان کارگزار در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط. تبصره: کلیه مسیولیت ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می باشد. ماده ۴- تعهدات سازمان: ۱- سازمان با همکاری استانداری ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می نماید. ۲- سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری ها در سامانه های بانک انجام می دهد. ۳- سازمان متعهد می شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد. ۴- سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می نماید. ۵- سازمان زمینه سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و... را فراهم می آورد. ۶- سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری ها در کشور را به عمل می آورد. ۷- سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان ها، شرکت ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی ازجمله ضمانت های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می رساند. ۸- اسامی دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح های مشمول و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می گردد. ۹- سازمان در راستای وظایف قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی از جمله در موارد ذیل با بهره گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری های سراسر کشور فراهم می نماید. -اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارایه خدمات بیمه ای به کشاورزان، تولید کنندگان و روستاییان. -همکاری دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط. -همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه. -همکاری برای حضور دهیاران در نشست ها و دوره های آموزشی و توجیهی برگزا شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم نامه. تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می باشد. ماده۵- سایر موارد: ۱- هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم نامه کتباً و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. ۲- در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه های همکاری در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقیه تفاهم نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم نامه یکسان است. ۳- در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم نامه ضروری است مراتب کتباً با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری ها، شرکت تعاونی دهیاری ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است. ۴- پس از امضای این تفاهم نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاریها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیات مدیره و مدیر امور بیمه ای صندوق بعنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم نامه تعیین می گردند. تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استانهای کشور لازم الاجرا است. ۵- کارگروه موضوع بند ۴ هماهنگی های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف سازی نیازهای تعریف شده و ارایه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه های مرتبط، به انجام می رساند. ۶- در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود. ۷- در راستای اجرای این تفاهم نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته های مذکور براساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می شود. این تفاهم نامه در ۵ ماده، ۵ تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجراست. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/ ۱۰۰/ ۰۲۲ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۳ (پیوست۱) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده اند که به شرح ذیل به آن اشاره می شود. اولاً نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت های قانونی آن می باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تا کنون نیز چنین اساسنامه ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند ۶-۱۱ نظر شماره ۳۶۱۵۸/ ۱۰۲ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شورای نگهبان (پیوست۲) در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است: در بند الحاقی ۳، «سازمان شهرداریها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می شود. ثانیاً در این تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها که وفق قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم نامه می توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است. ثالثاً در جای جای این تفاهم نامه نام تعاونی دهیاری ها به چشم می خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی می باشد علیهذا ارایه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارایه تبعیض آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. رابعاً در بند ۲ و بند ۷ ماده ۳ متعهد شدن بانک به ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به این سازمان، مخالف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می باشد. همچنین مستفاد از ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری ها، شوراهای اسلامی عنوان شده اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن و فیه برخلاف این موازین توافق شده است. خامساً در تبصره ۲ ماده ۳ به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری ها در بانک های کشاورزی، نمی تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می تواند مصداق تعریف اختلاس گردد. سادساً در بند ۱۲ ماده ۳ بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می باشد. سابعاً در بند ۱ ماده ۴ از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری ها عنوان شده این در حالی می باشد که استانداری ها اگرچه ذیل وزارت کشور می باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداریها به کیفیت بند اولاً هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی ای به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. ثامناً در بند ۳ ماده ۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به دهیاری ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم نامه ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می باشد از این رو ابطال کل این تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۴۹۸۳ ( شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام – عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۱۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ابلاغی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است : اول- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی ، اعتباری ، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها ، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی ،کارآفرینی اجتماعی ، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچیک از عناوین آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد . دوم- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور ارتقاء سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است. سوم- شاکی محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین این بانک و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد. در رد ادعای مطروحه معروض میدارد: اولاً مستند به ماده ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ همراه با الحاقات ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند " با توجه به اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به موجب ماده ۶۲ اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و دهیاری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان ها و موسسات دولتی بوده است. ثانیاً-اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها طی تصویب نامه به شماره ۱۹/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۱۹ هیات وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است و حسب ماده ۲ اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می شود. ثالثاً-شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ و رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره ۳۲۳۶۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ و رای شماره ۱۴۶۳۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در خصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور فاقد توجیه قانونی است . چهارم- در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیاً دادخواست مزبورمبنی بر اینکه در تفاهم نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها و یا تعاونی دهیاری ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض میدارد : اولاً: در بند ۱ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاریها و یا تعاونی دهیاری ها می باشد. ثانیاً- در بند ۳ ماده ۳ تفاهم نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمد زایی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیای ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای۵ و ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک ، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضاً حسب بند ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی میشوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه های خود پرداز و یا دستگاههای کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. هماهنگونه که ملاحظه میفرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد میباشد . پنجم: شاکی در بند ثالثاً دادخواست خود مدعی است که ارایه خدمات ناشی از تفاهم نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت های تعاونی دهیاری ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض آمیز و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه معروض میدارد : اولاً: ارایه تسهیلات مندرج در بندهای ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی میباشد ( موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی ) ثانیاً"آنچه در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارایه تسهیلات برای شرکت های تعاونی دهیاری ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی میشود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارایه تسهیلات به شرکت های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی ها از جمله تعاونی های دهیاری میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده وشایسته رد است. ششم: شاکی در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند های۲و۷ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض میدارد : اولاً به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) میباشد . ثانیاً: مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید. ثالثاً: مستفاد از بندهای ۱۳و ۱۷ ماده ۱۰ اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیات وزیران ، دهیاری ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است میباشد. رابعاً- مستند به ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن مسیولیت نظارت بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است . هفتم: شاکی در بند خامساً دادخواست مدعی شده است که تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری میباشد. در صورتیکه تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی باشد. هشتم : شاکی در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید وفروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری ها میباشد. در رد این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این بانک به استحضار رسیده است. نهم : شاکی در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است که بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری مشترک به دلیل استعانت از استانداری ها برای تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور ) میباشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد نمی باشد. بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد میباشد. همچنین مجدداً تاکید میگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین نامه دولتی ، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت : «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند» و سازمان شهرداریها و دهیاریها که براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) تشکیل شده بر طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره ۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت صرفاً تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاریها و تعاونیها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آنها نیست و در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی تأکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثاً براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداریها و دهیاریها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم نامه مورد شکایت در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاریها به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهمنامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی. - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۶۵۸۲ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان فرزند ارسطو *طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت « امثال آن » در فراز « انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن » موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی. *شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: « در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونیکی ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به اقلام الزامی صورتحساب اضافه می شود». *خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: طبق جزء ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده « اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میباشد». همچنین طبق جزء ۲ همین بند قانونی « اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (۹%) میباشد» و طبق جزء ۳ آن «پس از راهاندازی سامانه مودیان، عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده(۳۶) این قانون است». اما طرف شکایت به موجب آیین نامه مورد شکایت که طی بخشنامه شماره ۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ابلاغ شده است، عبارت « امثال آن » را به سه فلز گرانبهای (طلا و جواهر و پلاتین) افزوده است که با این اقدام، برخی مشاغل همچون عرضه کنندگان نقره و پالادیم (که قانونگذار صدور صورتحساب الکترونیکی و نیز تفکیک سازی میان ارزش اصل و اجرت ساخت و حق العمل و سود فروشنده برای آن را معاف دانسته است) حکم واحدی با معاملات طلا و جواهر و پلاتین خواهند یافت که خلاف تصریح قانون است. علی هذا با توجه به غیرقانونی بودن و خارج از اختیار بودن صدور مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب در اجرای مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست. *** طرف شکایت طی لایحه ای به شماره ۹۱/۱۲۴۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ایراد شاکی دایر بر خارج از اختیار بودن صدور مصوبه وارد نمی باشد، زیرا قانونگذار در ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، تصویب آیین نامه ناظر بر همین ماده را منوط به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی دانسته است. بنابراین تصویب مذکور در حدود اختیار بوده است. ایراد شاکی در خصوص تسری عبارت « امثال آن » به نقره، بر اساس برداشت ذهنی و تلقی شاکی مطرح شده است، این در حالی است که این عبارت منصرف به سایر اشیای قیمتی است که از نظر عرفی و عقلی هم سنگ «طلا و جواهر و پلاتین» می باشند. لازم به ذکر است معاملات بازار طلا و جواهر و پلاتین در قالب های گوناگون از جمله شمش آب شده، مصنوع، سکه و ... صورت می پذیرد. بنابراین عبارت «امثال آن» مشعر بر قالب ها و اشکال مختلف برای عرضه همان طلا، جواهر وپلاتین است. در صدر ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که ناظر به همین بند ب همین ماده می باشد، عنوان کلی «فلزات گرانبها» قید شده است اما ظهور عرفی آن به قرینه بند ب ناظر به سه فلز طلا و جواهر و پلاتین است. بنابراین الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند. طبق مفاد دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی قابل دریافت در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی الگوی سوم از نوع اول، برای طلا و جواهر و پلاتین در نظر گرفته شده است و بنابراین مفاد این دستورالعمل قابل تسری به نقره نمی باشد. بنابراین ایراد شاکی فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۰۱ به خواسته ابطال عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه جوابیه شماره ۱۲۴۵۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ اعلام کرده است که عبارت «امثال آن» در مقرره مورد شکایت دلالت بر مواردی جز طلا، جواهر و پلاتین ندارد و این موضوع با لحاظ ادامه متن مقرره مورد شکایت که عبارت «امثال آن» در آن پس از کلمات طلا، جواهر و پلاتین به کار نرفته تقویت میشود، بنابراین عبارت «امثال آن» در فراز «انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین و امثال آن» در تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ در راستای جزء (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده و منصرف به مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۳ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷ * شاکی : آقای محمد ایمانی توران پشتی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) موظف است ظرف دو هفته پس از دریافت نظر سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی برای شرکت های مورد تأیید اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه تکلیف یا صلاحیتی برای بانکهای عامل جهت صدور ضمانت نامه تعیین نشده، در حالیکه قانونگذار در مقام بیان این موضوع برای بانک عامل بوده و چنین موضوعی را بیان نکرده است. بیان ضمانت نامه و وضع تکلیف برای بانک ها در همان تبصره قراین در مقام بیان بودن مقتن است. حال هیات وزرا برای اجرایی کردن این بند، آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به تصویب رساند و در بخشی از ماده ۴ این مقرره در عملی فراتر از صلاحیتهای خود به اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. چنین اشاره ای تکلیف بانک عامل در صدور ضمانت نامه را به ذهن متبادر میسازد. از این رو این عبارت مندرج در ماده ۴ از چند جهت شایسته ابطال است. نخست این بخش از ماده ۴ با بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ مغایر است. دوم این عبارت تغییر متن مقرره با قانون است که مصداق عمل خارج از صلاحیت و در نتیجه نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. سوم این عبارت با چند بند از سیاست های کلی نظام نظیر بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی در خصوص سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی و بند ۵ سیاستهای کلی قانونگذاری در خصوص تفکیک مراجع وضع قانون و مقرره و تعیین مرز صلاحیت آنها مغایرت دارد. شایان ذکر است نخست کمتر از ۴ ماه تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ باقی مانده است. دوم صدور رای در هیات عمومی ماه ها به طول می انجامد. سوم با اتمام ۱۴۰۳ نیز بودجه ۱۴۰۳ و به تبع آن این مقرره از حیز انتفاع ساقط است. چهارم، این عبارت در ماده ۴ مقرره به مانعی بزرگ بر سر اجرایی شدن کلیت بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ بدل شده است. لذا با عنایت به تجویز مواد ،۱۲ ۳۴ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض مصوبه مستدعی است * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تکلیفی برای بانک های عامل در صدور ضمانت نامه ایجاد کرده که در بند (د) تبصره(۱) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است، لازم به ذکر است: قانونگذار در بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۳، اصل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تصویب کرده اما جزییات اجرایی را بر عهده دولت گذاشته است. در این راستا، تعیین فرآیندهای اجرایی، از جمله اخذ وثایق و هماهنگی با بانک های عامل، امری فنی وتخصصی است که در حیطه صلاحیت دولت قرار دارد. مع ذلک مصوبه دولت الزام مستقیمی برای بانک ها ایجاد نکرده، بلکه صرفاً فرآیند صدور ضمانت نامه را مشخص کرده است. چنانچه در متن ماده ۴ آیین نامه آمده است: (با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام گردد.) این عبارت نشان می دهد که بانک های عامل همچنان تابع ضوابط بانک مرکزی بوده و هیچ تکلیف مازادی بر آنها تحمیل نشده است. بنابراین ادعای مغایرت این مصوبه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بلاوجه است. ضمنا مصوبه مزبور با هدف تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. لذا اگر این مقرره حذف شود ممکن است مشکلات جدی در تأمین ضمانتنامه های لازم برای شرکت های صادر کننده ایجاد شود و مانع از اجرای موفق سیاست های حمایتی دولت در این حوزه گردد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (د) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ : « تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند (چ) این تبصره برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلّفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد اقدام و نسخهای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید...» نظر به اینکه آییننامه اجرایی بند (د) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۴۶۳/ت ۶۲۶۲۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات وزیران) در اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده و ذکر عبارت« صدور ضمانتنامه از طریق» در ماده ۴ آییننامه مزبور مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره ۱۶۹۵/۲۳۲/د سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۲ * شاکی : آقای امید یاهو *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره ۱۶۹۵/۲۳۲/د سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۳۰۳۰/۱۳۴/۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ در خصوص تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به آگاهی می رساند: به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود. بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صددرصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ... مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. با عنایت به مراتب یاد شده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده ۱۳۳ قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب قسمتی از بخشنامه مورد اعتراض تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست این در حالی است که اولا به موجب ماده ۱۳۳ ق م م :« ماده ۱۳۳- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی[،] شرکتهای تعاونی روستایی... و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق های توسعه منابع طبیعی به عنوان جزء و مصادیقی از صندوق های توسعه کشاورزی مندرج در ماده ۱۳۳ ق م م هستند نه صندوقی متفاوت و منفک از صندوق های توسعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی (جهت استحضار نمونه اساسنامه یکی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به پیوست تقدیم گردید که صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی بودن صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است) بنابراین تفسیر طرف شکایت که دایر بر این تفسیر است که به جهت تفاوت میان صندوق کشاورزی و منابع طبیعی و عدم ذکر صندوق منابع طبیعی در قانون، امکان اعطای معافیت ماده ۱۳۳ ق م م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان می گردد در خصوص شکایت احدی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی (استان اصفهان)، شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عدم اعطای معافیت به اشخاص مذکور را مغایر با قانون دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. خواسته نهایی: بنابر مراتب مذکور، عبارت « تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره د/۲۳۲/ ۱۶۹۵۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی که برخلاف اطلاق معافیت صندوق های کشاورزی، موضوع ماده ۱۳۳ ق م م یکی از مصادیق صندوق های کشاورزی یعنی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده ۱۳۳ ق م م می باشد ، تقاضای عبارت موصوف از بخشنامه شماره د/۲۳۲/ ۱۶۹۵۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی ، وفق ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۷۹، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. متعاقباً و در راستای حکم مذکور، صندوق هایی نظیر صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۱۱/۰۶) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۷/۱۴) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۰۳/۰۶) ایجاد شده اند. مطابق بند ۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (۱۳۳) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صد درصد درآمد و قبل از عبارت شرکتهای تعاونی روستایی اضافه شد. به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴، بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید. در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده ۱۲ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید. با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۲۷۲ به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره ۱۶۹۵۰/۲۳۲/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ : «صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است» و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوقهای دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۶۹۵۰/۲۳۲/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "عرضه و واردات انواع چای" مذکور در نامه شماره ۳۴۳۲/۲۶۰/ص مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۲۲۰۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۲ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "عرضه و واردات انواع چای" مذکور در نامه شماره ۳۴۳۲/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به تصمیم اخیر شورای مدیران این معاونت و صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ عرضه و واردات انواع چای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود بدیهی است معافیت مذکور قابل تسری به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند (ر) مادۀ (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، "مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. خدمات مزبور، از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد." گرچه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلامی که در همین باره از وی شده، طی نامۀ شماره ۲۶۷/۲۹۶۱/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ بهدرستی پاسخ داده که، این معافیت تنها شامل "عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی اعم از اسانس و..." میشود، اما معاون مالیات بر ارزش افزوده، کمتر از یک ماه بعد، در نامۀ مورد شکایت، خطاب به گمرک، "عرضه و واردات انواع چای" را علیالاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده، که طبعاً این معافیت شامل چایهای دارای اسانس و دیگر مواد افزودنی هم میشود. متعاقباً گمرک نیز با صدور بخشنامهای همین مراتب معافیت مطلق چای را ابلاغ و بر ایناساس هم اقدام نموده است. یعنی همین معاون مالیات بر ارزش افزوده، در همان زمانی که قایل به معافیت مطلق شیر و پنیر، که معافیت علیالاطلاق آنها در بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده نبود و به بهانۀ طعمدار بودن شیر و پنیر را مشمول مالیات مینمود معافیت خشک کردن چای را به طعمدار بودن آن تسرّی داده و انواع چای طعمدار را هم معاف اعلام نموده بود. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم معافیت "عرضه و واردات انواع چای"، در نامۀ مورد شکایت، در حدّی که شامل چایهای دارای اسانس و دیگر مواد افزودنی میشود، با حکم بند (ر) مادۀ (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که تنها در خصوص معافیت خشک کردن چای است و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث توسعۀ دامنۀ شمول حکم قانونگذار درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت عرضه و واردات انواع چای مذکور در نامه شماره ۳۴۳۲/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ را نموده است و مدعی است در این مقرره با لحاظ مفاد بند (ر) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه در دایره شمول معافیت توسعه داده شده است، لیکن از آنجا که قانون مشتمل بر معافیت بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد که در آن خشک کردن محصولات کشاورزی مانند چای را از مصادیق و موارد معافیت بیان نموده است و قیدی که دلالت داشته باشد که منظور صرفاً چای سیاه و خشک است وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابهی، صرف طعم دار نمودن را موجب تغییر ماهیت نداسته است، فلذا افزودن اسانس به چای را نمی توان از موارد خروج از دایره معافیت دانست. علی الخصوص که «انواع چای» در مقرره مورد شکایت قابل حمل به انواع چای خشک و بدون افزودنی از قبیل چای داخلی، وارداتی، برگ چای خرد شده، کله مورچه ای و بدون افزودن نیز میشود. فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۴۴۲ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کردهاند که دادخواستهای مزبور پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، به دلیل اینکه بند ۲ بخشنامه معترضعنه مورد اصلاح قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر میشود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب نامه شماره ۲/۹۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اصلاح قرار گرفته است، لذا در حال حاضر مفاد بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه موضوعا منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته، قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۰ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. ۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. برابر ماده مزبور عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است میباشد. براساس ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳ ) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون، مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور در خصوص عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود به میزان (۲ ) درصد از مأخذ معامله محاسبه و عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده به میزان (۱) درصد از مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، مشمول اخذ جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود. وفق تبصره (۴) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود. با استناد به تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور میباشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارایه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. بر مبنای بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می گردد. بر اساس بند (ز) ماده (۱) قانون مباره با قاچاق کالا و ارز اسناد خلاف واقع، عبارتست از اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. بر مبنای ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود: ۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد,۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق۴ -عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.۵ - عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق ۶- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی که مؤدیان با صدور صورتحساب (طبق نمونههای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به عرضه کالاها و ارایه خدمات نمایند اگر چه مأموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد ( ۱۴ ) و(۱۹ ) قانون یاد شده را در خصوص صورتحسابهای صادره کنترل نمایند، لیکن صرفاً به دلیل عدم شناسایی خریداران کالاها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به مطالبه جرایم بندهای «۲» و «۴» ماده صدر الاشاره اقدام نمایند. ب) دلایل عدم اصابت جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به معاملات با اشخاص فاقد اعتبار و معاملات غیر واقعی: بر مبنای ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند و همانطوری که از صراحت مقررات ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می گردد، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک ۱% درصد (معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است، میباشد و قانونگذار بصورت عام اشخاص دارای اعتبار و فاقد اعتبار را در رسیدگی به اسناد و مدارک قابل اتکاء مؤدی در خصوص مصادیق پیش گفته شده نسبت به مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دانسته است به واقع مقنن در خصوص معامله با اشخاص فاقد اعتبار جریمه ای پیش بینی ننموده است. برابر ماده (۲۲۳) قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد حمل بر صحت است, مگر اینکه فساد آن ثابت شود. یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده و در نتیجه اصل بر صحت آن است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته، می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد. بدیهی است در صورت عدم وصف شرایط قانونی معامله باطل محسوب میگردد. در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین موضوعه، تعریف جامعی از اسناد خلاف واقع از سوی مقنن وضع نشده، ولی برابر بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا بصورت جعلی صورت گرفته باشد، بیان شده است. به عبارتی چنانچه کالای وارداتی همچون ماشین آلات نو و آکبند به منظور فرار از پرداخت کمتر حقوق گمرکی بصورت مستعمل از سوی وارد کننده اظهار گردد، یعنی معامله انجام شده، ولی ارکان آن بصورت غیر صحیح و غیر واقعی از سوی وارد کننده اظهار شده و یا معامله در مقدار و فی مشخص به مقدار کالا و فی کمتر یا بیشتر حسب مورد در اسناد و مدارک مؤدی تنظیم و در اظهارنامه ابراز شده است. در مواقعی نیز هیچ گونه عقد و معامله ای بین طرفین صورت نگرفته و طرفین برای اهداف از پیش تعیین شده و به ظاهر اقدام به معامله نمودند و با فاکتور سازی یا صدور صورتحساب جعلی برای سوء استفاده آتی به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمودند و انتقال مالکیت که از مقتضیات ذاتی عقد بیع محسوب می شود، اساساً وجود ندارد تا بشود تعریف معامله را بر آن مترتب دانست. مطابق ماده (۱۹۰) قانون مدنی برای صحت هر معامله، قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین معامله ، مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی معامله تلقی شده است و بدیهی است در معاملات صوری یا جعلی در صورتی که به طور مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد، باطل است و در صورتحساب های جعلی، فی نفسه شرایط اساسی صحت معامله انجام نشده است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند و طبق ماده (۲۱۰) قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و شرط برخورداری از اهلیت بالغ و عاقل و رشید بودن طرفین معامله است و به موجب ماده (۲۱۲) قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور طی بند های (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اساساً معاملات با اشخاص فاقد اعتبار یا شرکتهای صوری، تواماً خریدار و فروشنده را مشمول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده تجویز نموده که با وجود مقرره فوق، حسابرسان مالیاتی مجاز خواهند شد، بدون توجه قانون که ناظر بر معامله و مصادیق آن تعیین شده، از عمل غیر واقعی که اساساً معامله ای نبوده، نسبت به تعیین مأخذ و مطالبه جرایم متعلقه اقدام نمایند، در صورتی که برابر بند (۸) بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیتهای اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فنآوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت مینمایند و بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمیتواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود و از طرفی قسمت اخیر بند (۶) دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در مواردی که ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مؤدی میشود، ما به التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. بنابراین در صورت معامله واقعی و متکی به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل خدشه جرایم اعم از ۱۶۹ و سایر منابع مورد تأکید است و رییس کل امور مالیاتی کشور، بدون تفکیک قایل شدن به کارکرد و حالات هر یک از منابع پیش گفته، با توجه به پذیرش معامله واقعی با شرکت های فاقد اعتبار، عملاً بصورت عام مطالبه جرایم را در خصوص مؤدیان فاقد اعتبار در حالات صورتحساب جعلی را تجویز نموده است. صرف نظر از مطالبه جرایم از عمل غیر واقعی در قالب معامله موهومی در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار برای خریدار در ارتباط با معاملات با اشخاص فاقد اعتبار، جرایمی پیش بینی ننموده و خریدار صرفاً مکلف به صدور صورتحساب و ارسال معامله در سامانه صورت معاملات فصلی در موعد مقرر شده است و اساساً قرارگیری خریدار و فروشنده در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار نیز در صورت ارسال در سامانه صورت معاملات فصلی در موعد مقرر، مشمول جریمه نخواهد شد و تلقی، مؤدی فاقد اعتبار و مؤدی دارای اعتبار، تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال جریمه دو درصدی و یک درصدی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت ارسال در موعد مقرر و همچنین بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود که بصورت موردی نیز برخی از شعبات دیوان عدالت اداری همچون شعبه (۴) تجدید نظر به شایستگی در خصوص عدم تعلق جرایم ماده ۱۶۹ در خصوص معاملات با شرکت های فاقد اعتبار طی دادنامه به شماره ۵۶۱۰۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ اتخاد تصمیم نموده است. هر چند در اجرای ماده (۱۰) قانون مدنی، معامله غیر واقعی یا جعلی بودن آن می بایست از طریق دادگاه صورت گیرد، ولی همانطوری که به صرف صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و بدون پشتوانه دریافت و پرداخت بانکی یا نقدی اسناد پرداختنی یا تهاتر و فقد اسناد حمل کالا از مبدأ به انبار خریدار دال بر انتقال مالکیت و تصرف کالا به روشنی فقد انجام معامله گویای موضوع است و به درستی نیز این عمل واهی در رسیدگی به منبع عملکرد، هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی و در منبع مالیات بر ارزش و افزوده نیز موجبات عدم پذیرش اعتبار خرید را فراهم می نماید، بدیهی است مشمولیت جرایم مقرر موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به عمل غیر واقعی و جعلی، غیر قانونی باشد. نظر به تفاوت اساسی منابع جرایم موضوع مواد (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و (۲۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده با منابع مالیاتی عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و رسیدگی به هزینه های قابل قبول مالیاتی و هچنین رسیدگی به اعتبارت خرید و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، لذا با توجه عدم پیش بینی در قانون در خصوص خرید با اشخاص فاقد اعتبار یا صوری با استناد به صورتحساب غیر واقعی یا جعلی و همچنین مصادیق تعلق جرایم در مواد ۱۶۹ و ۲۲ قوانین مذکور، فاقد وجاهت قانونی است. به عبارتی مؤدی مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در منبع عملکرد و نظام مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه در دفاتر قانونی به این قبیل اقدامات متوسل شده باشند، بدیهی است پس از احراز استفاده از صورتحساب غیر واقعی یا جعلی در دفاتر قانونی و اظهارنامه تسلیمی با استناد به بند (۲) بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ که مقرر می دارد "هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قراین و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد ۱۴۷و۱۴۸قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد" نسبت به برگشت هزینه غیر واقعی اقدام و جرایم آنرا نیز مورد مطالبه قرار گیرد و از طرفی با توجه به اعتبار سازی به استناد صورتحساب غیر واقعی و یا جعلی، اعتبارات خرید نیز از این حیث با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ و سایر بند های بخشنامه مورد درخواست ابطال به شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ از این حیث مورد قابل پذیرش قرار نگیرد، چرا که اساساً معامله ای صورت نگرفته است (معامله جعلی) یا معامله انجام شده به گونه ای دیگر بیان شده است)معامله خلاف واقع( لذا بر اساس جواز حاصله از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۹ اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ همان قانون، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، بترتیب معادل (۱۰) و (۲) درصد مشمول جریمه تلقی و عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل (۱) درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، از سوی مقنن وضع شده است. مع الوصف با توجه به اینکه بندهایی از بخشنامه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از حیث تجویز مطالبه جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معاملات با اشخاص فاقد اعتبار (خریدار و فروشنده) که بدون توجه به معاملات جعلی و خلاف واقع و تفاوت های منابع عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مصادیق اخذ جرایم مقرر در قوانین مذبور، که خرید از اشخاص فاقد اعتبار یا صوری یا فروش به آنها مشمول جرایم تلقی نشدند و همچنین تعارض آشکار بخشنامه مورد درخواست ابطال با منطوق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، لذا با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و(۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییسکل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در صورت عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ و ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ و ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. معاملات غیر واقعی موضوع بخشنامه موضوع شکایت، معاملاتی است که در واقع محقق شده لیکن فروشنده یا خریدار از معرفی طرف واقعی معامله خودداری و به جای آن مشخصات مودیان فاقد اعتبار مالیاتی را اعلام می نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی، چنین قراردادی صحیح و واقعی بوده و اگر خریدار در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی، فروشنده واقعی را معرفی کند، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار لحاظ می شود. همچنین در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی برای ادارات مالیاتی محرز شود طرف حساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی می باشند، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی، خریدار واقعی را معرفی نماید، پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمات فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی و خدمات، منظور خواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ سازمان مالیاتی بر احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده و ... تاکیده شده و بند ۲-۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م بیان داشته که در مواردی که معاملات ابرازی ( خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله ( شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. لذا در صورت احراز تحقق معامله با مودیان فاقد اعتبار و دریافت کالا توسط خریدار، چنانچه فروشنده یا خریدار معرفی نشوند، مطالبه جرایم مذکور بلامانع است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که حسب مفاد آنها در راستای اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به نحو صحیح بیان شده است که در موارد عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی و صوری بودن صورتحساب، مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب مورد توجه و اقدام واقع و همچنین در موارد غیرواقعی بودن معامله و صوری بودن آن جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به معاملات با مودیان صوری مورد اقدام واقع شود و از آنجایی که مفروض این است که در مانحن فیه معامله انجام شده است، لیکن صورتحساب واقعی صادر نگردید و یا فهرست معاملات واقعی ارسال نشده است. فلذا موضوع مشمول اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا می بایست نسبت به مطالبه جرایم موضوع قانون یاد شده از مؤدی از بابت صوری بودن اقدامات و تعلق مصادیق مندرج در قانون (عدم صدور صورتحساب معاملات واقعی و عدم ارسال فهرست معاملات واقعی) اقدام شود که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی وجود ندارد. به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)) ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۴۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۴ * شاکی : شرکت احیای استیل فولاد بافت با نمایندگی آقای عطارد گودرزی *طرف شکایت : شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان» ۲- درخصوص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی « موضوع جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه» شورای معادن استان با عنایت به مصوبه قبلی، صورتجلسه کارگروه ذیل شورا به شماره ۴۲۴۶۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷، پیشنهادات و لیست اصلاحی مطرح شده توسط دستگاه های مربوطه در جلسه را به اتفاق آراء مصوب نمود و مقرر گردید لیستهای مورد تأیید شورا مجدداً به صورت مکتوب نیز توسط دستگاهها به دبیرخانه ارسال گردد. ضمناً دبیرخانه شورا نسبت به ارسال لیستهای مذکور به اداره کل امور مالیاتی استان اقدام تا آن اداره کل ظرف یک ماه آینده نسبت به وصول و واریز به حساب خزانه اقدام نماید و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت پیگیری برگشت به استان و دبیرخانه اعلام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جهات قانونی: اولاً: بنابر بند ۱ دستوراالعمل اجرایی جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، دایره شمول آن محدود به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن میباشد نه مطلق معادن یا صنایع معدنی. ثانیاً: بنابر بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل یادشده، اخذ عوارض موضوع این بند منوط به طرح شکایت، اخذ نظر کارشناسی و رسیدگی به آن در شورای معادن استان میباشد. لذا وضع عوارض بدون طرح شکایت و به صورت مطلق برای تمامی معادن و صنایع معدنی به صورت رندوم و اتفاقی، تجاوز از حدود صلاحیت است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به مقررات داخلی و تفویض اختیارات صورت گرفته، شورای معادن استان از صلاحیت قانونی لازم در این خصوص برخوردارند. ۲- دستورالعمل شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۳۶۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ منسوخ گردیده است. با این حال بنابر دستورالعمل پیشین نیز، دستگاههای دولتی نیز میتوانند به عنوان شاکی نزد شورای معادن استانی طرح دعوا کنند. ۳- پرونده شرکت شاکی در کارگروه کارشناسی مطرح و میزان خسارت نیز بر اساس نظر آنان مطرح شد. ۴- تصمیمات شورای معادن استان در صورت اعتراض ذی نفعان، در شورای عالی معادن قابل بررسی و تجدیدنظر است. * رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در قسمت دوم بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیلزاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۲۷/۶/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۳۸۳۷/۲۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ در خصوص شمول نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید، به آگاهی می رساند؛ مطابق بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، معافیت مذکور ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود. لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد، درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ مراد از حکم مقرر در ماده مذکور را معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور دانسته و متن بخشنامه فوق الذکر را تأیید نموده است. با عنایت به موارد فوق، معافیت/نرخ صفر مذکور مشمول آن قسمت از درآمدهای شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد که در قالب اساسنامه منطبق با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و عنوان شرکت تحصیل شده باشد و این معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاء نمی باشد. علی ایحال، چنانچه شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید به نمایندگی از اعضای خود، اقدام به خرید و فروش محصولات اعضاء نمایند و کارمزد خرید و فروش محصولات را به عنوان درآمد شناسایی نمایند، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت/نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است." وفق مادۀ ۱ دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، "شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم میشوند: الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینماید. ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت مینماید." بر این اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد، از معافیت موضوع مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت، که درخصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که، "معافیت / نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمیباشد." این حکم نهتنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، که بنا به جایگاهش قاعدتاً باید از مطلعترین و با دانشترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهل العارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونیشان شود، دستِکم میتوان گفت که بهکل خالیالذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداریای را با هدف فروش مرغ به خودشان تاسیس کردهاند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدیشان را خودشان از تعاونی که تاسیس کردند بخرند. لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و به موجب بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تایید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. با توجه به متن صریح ماده ۲۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، که عنوان می دارد، «تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکت های تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضاء داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ : «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تأمین نیاز مصرفکنندگان خود دارد، لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء ۱ - کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده: ۳-۱-۱ قهوه و چای و انواع گیاهان بصورت تازه "چای" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن، عرضۀ این کالاها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است: "کلیه محصولات کشاورزی فرآورینشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ). "تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجهبندی، بوجاری بذر، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست." در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور هم که در خصوص همین تبصره است، موکداً تصریح شده، "وفق مفاد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که معافیت میبایست به موجب قوانین تصریح شود، بر این اساس، ارایه خدمات مندرج در تبصره یاد شده به محصولات کشاورزی که نسبت به معافیت آنها در قانون تصریح شده است، موضوعیت داشته و این معافیت قابل تسری به موارد غیر مصرح نمیباشد. لذا سایر موارد از قبیل طعمدار کردن با افزودنی، خرد کردن، پودر کردن که در تبصره ذکر نشده است، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد." با اینهمه معلوم نیست چرا سازمان امور مالیاتی چای را از این حکم کلی مستثنی دانسته و در مقررۀ مورد شکایت، آن را علیالاطلاق معاف اعلام نموده، که طبعاً این معافیت مطلق شامل مواردی مانند انواع چای طعمدار و چای کیسهای هم میشود، که لازمۀ تولیدشان، طعمدار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن است. یعنی دقیقاً همان مواردی که در بخشنامۀ رییسکل این سازمان، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض محسوب شدهاند. عجیب آنجاست که در ردیف قبل فهرست که مربوط به قهوه است، قهوۀ پودر شده از حکم معافیت مربوط به این محصول مستثنی شده، اما در مورد چای چنین نشده و حتی چای کیسهای که تهیهاش مستلزم خرد کردن و پودر کردن چای است هم از حکم معافیت چای مستثنی نشده است. اما عجیب تر از همه اینکه، همین سازمان امور مالیاتی که برای سالها، معافیت مطلق لبنیات را نمیپذیرفت و به بهانۀ طعمدار بودن لبنیات، این محصولات را از حکم مطلق معافیتشان که در قانون هم به آن تصریح شده بود، مستثنی میکرد، حال به صرف ذکر معافیت خشک کردن چای در قانون، این محصول را چنان علیالاطلاق از مالیات معاف نموده که معافیت آن شامل انواع چای طعمدار و چای کیسهای هم شده است. در واقع باید پرسید اگر حتی طعمدار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن چای هم فرآوری نیست، پس دیگر چه عملی باید روی محصول چای انجام شود که مصداق فرآوری باشد و آن را مشمول مالیات نماید. لذا به دلیل مغایرت معافیت مطلق چای، با حکم جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث توسعۀ دامنۀ شمول حکم قانونگذار، ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "چای" مذکور در ستون شرحِ ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیتهای بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به موجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ در حدّی که شامل انواع چای طعمدار و چای کیسهای هم میشود را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. * درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی در اعتراض به مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ (ستون شرح ردیف ۳-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲) مدعی است، چای به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده شده است و مفاد جزء (۱) بند الف ماده (۹) قانون و تبصره آن رعایت نشده است. این در حالی است که هیچ دلالتی مبنی بر اینکه قانونگذار چای را از شمول فرآوری نشده خارج نموده باشد وجود نداشته و انواع چای مذکور در مصوبه ضمن اینکه می تواند دلالت بر انواع چای از قبیل سیاه، وارداتی، داخلی، کله مورچه و ... داشته باشد اصولاً طعم دار نمودن آن موجب تغییر در ماهیت آن نشده، کما اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مبنا که به صرف افزودنی مجاز و طعم دار نمودن ماهیت محصول معاف تغییر پیدا نمی کند مورد پذیرش واقع شده است. فلذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ * شاکی : آقای محمدکاظم خانجانی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در پی پرسش برخی از بانکها مبنی بر اینکه در بعضی از موارد اشخاصی که از تسهیلات بانکها به صورت عقد مضاربه استفاده نموده اند ، پس از انقضای مدت قرارداد و قبل از تسویه کامل قرارداد مضاربه ، فوت نموده اند و برای مدت چند سال همچنان قرارداد تسویه نشده باقیمانده است از حضرت آیت اله رضوانی استفسار گردید، مشارالیه در پاسخ اعلام داشتند، در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده، قابل وصول از ورثه می باشد و در صورتیکه ورثه متوفی برای پرداخت طلب آن بانک بابت وجوه مربوطه به موارد مزبور اعلام آمادگی ننماید آن بانک می تواند طلب خود را از وثیقه در اختیار تحصیل نموده و مابقی را به ورثه عودت دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا ادعا می نماید : فتوا نمی تواند جایگزین نص قانون گردد. مضاربه مذکور در ماده ۷ قانون بانکداری بدون ربا و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی آن قانون به گواه نص قانونی با مضاربه قانون مدنی متفاوت است لذا تابع شرایط قانون مدنی نمی باشد. ۳- غرض قانونگذار و روح قانون در راستای تضییع حق و استیفاء ناروا نبوده است و تفسیر بر خلاف روح و غرض قانون ممنوع و باطل است لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را از دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۱۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-مطابق بند ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت) تعیین شرایط معاملات اقساطی یکی از اختیارات بانک مرکزی است . ۲-شاکی دلیل و مبنایی بر تفاوت عقد مضاربه بانکی و قانون مدنی و اثبات لزوم تعلق سود و خسارت تادیه بدهی بعد از فوت عامل اریه ننموده است . ۳-عقد مضاربه عقدی جایز است که با فوت مشتری منفسخ می شود لذا مطالبات بانک از بابت سهم الشرکه و فواید تا زمان فوت قابل مطالبه است لذا تقاضای رد شکایت را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای اعمال مصوبه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ صادره از اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی را تقاضا نموده است که طی این مصوبه بیان شده است، در عقد مضاربه در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تأدیه طبق قرارداد منعقده، محاسبه و قابل وصول از ورثه می باشد و در صورت عدم اقدام ورثه، بانک از محل وثیقه اخذ شده اقدام به مطالبه می نماید و مابقی را به ورثه عودت می دهد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت با لحاظ اینکه عقد مضاربه از نوع عقود جایز است که در فرض مانحن فیه با فوت عامل مضاربه، منفسخ شده و صرفاً احکام متفرع بر آن تا زمان فوت جاری می شود و طبعاً برای بعد از فوت عامل نمی تواند خسارت را در نظر گرفت و به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت این احکام بیان گردید که تا زمان فوت نسبت به محاسبه اصل و سود و خسارت تأخیر اقدام شود. فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمیشود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۰۷-۰۳۰۰۳۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ب) شکات : آقایان محمد جعفر معنا کار و محمدطاهر صفرزاده عربی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی ث) شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱) نامه شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با سلام و احترام به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (ساعت ۱۰ صبح) مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰ ارسال می گردد. ضمن تایید مفاد صورتجلسه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم در خصوص ثبت آن صورت پذیرد. مهران محرمیان ۲) دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک پیوست شماره ۳- آیین نامه انضباطی درجه تخلف مرتبه تکرار تخلف اقدام انضباطی متناظر با تخلف یک ۱ *عدم پرداخت کارمزدها *تغییر مدیر عامل *تغییر مدیران عملیاتی *کاهش رتبه شرکت ۲ *عدم پرداخت کارمزدها *تغییر اعضا هیات مدیره *توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان *تعلیق مجوز ۳ *لغو مجوز دو ۱ *عدم پرداخت کارمزدها تا زمان رفع مشکل *تغییر مدیر عامل ۲ *عدم پرداخت کارمزدها *توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان *کاهش رتبه شرکت ۳ *لغو مجوز سه ۱ *اخطار کتبی *عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۲ *عدم پرداخت کارمزدها *تغییر مدیر عامل ۳ *عدم پرداخت کارمزد *تعلیق مجوز چهار ۱ *اخطار کتبی ۲ *اخطار کتبی *عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ *عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل *تغییر مدیر عامل پنج ۱ *اخطار کتبی ۲ *اخطار کتبی *عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ *عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل *کاهش رتبه شرکت ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱.مطابق جزء ۲ بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، وظیفه تنظیم گری نظام پرداخت کشور بر عهده بانک است و این تکلیف مطابق ضابطه صدر ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در زمره اعمال حاکمیتی تلقی می شود و مطابق با اصول مسلم حاکم بر حقوق عمومی امکان واگذاری انجام اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی وجود ندارد. ۲. شرکت شاپرک (سهامی خاص) بنابر اقرار مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعی پرونده شماره ۰۰۰۳۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک شرکت غیر دولتی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از قبیل شرکت بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷، شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت مدیریت امن الکترونیک کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸، جناب آقای سید امیرحسین شبیری به شماره ملی ۰۰۸۲۲۳۴۴۸۵ و غیره است. ۳. بر اساس مقررات، اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است همین امر ایجاب نموده است تا شرکت شاپرک، مستند به مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ عناوین ذیل را به عنوان موضوع فعالیت خود قرار داده و ماده ۲ اساسنامه خویش را به شرح ذیل اصلاح نماید. «موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید؛ ... فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای مالی قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است...» ۴. تنظیم گری نظام پرداخت کشور از طریق اعمال متعددی صورت میپذیرد که از جمله مهمترین این موارد اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف پرداخت یار و تعیین ضوابط قانونی جهت شناسایی پرداخت یار است که در مصادیقی مانند «عدم پرداخت کارمزدها» «تعلیق مجوز» «کاهش رتبه اعتباری شرکت پرداخت یار»، «اخطار و تغییر مدیر عامل» و غیره نمود می یابد .همه این موارد در قالب پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک بانک مرکزی ابلاغ شده است که مطابق بند دوم و چهارم ذیل جدول شماره ۲ پیوست مذکور بانک مرکزی با عاملیت شرکت غیردولتی شاپرک و در مواردی به پیشنهاد این شرکت اقدام به اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف ارایه دهندگان خدمات پرداخت می نماید. ۵. شرکت شاپرک در راستای اجرای وظایف قانونی خود مستند به دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و به خصوص با عنایت به پیوست شماره آیین نامه انضباطی آن و موارد مورد اشاره در ماده ۲ اساسنامه خود اقدام به انعقاد موافقت نامه ای با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت مینماید و یا مقرراتی را در قالب کتابچه یا ابلاغیه ابلاغ مینماید و در رویه عملی نیز شاهد اقدامات شرکت غیر دولتی شاپرک در انجام سری اقدامات بیان شده در راستای اعمال تنظیم گری حوزه پرداخت با عنایت و پشتوانه دستورالعمل مذکور هستیم. نتیجه این که امکان واگذاری اعم از تفویض انتقال یا پیمانکاری اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و در نتیجه حوزه وظایف شرکت شاپرک می بایست در حیطه ترسیمی تصدی فنی و زیرساختی محدود مانده و به حوزه امور وظایف حاکمیتی تسری پیدا نکند، حال آنکه وظایف این شرکت از حوزه اختیارات قانونی خارج شده و مطابق پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی از دستورالعمل یاد شده عمده وظایف حاکمیتی بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری نظام پرداخت به شرکت شاپرک منتقل شده است. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ اعلام داشته است که : ۱. طبق دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکتهای زیر مجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است. ۲- دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک مصوب سال ۱۳۹۲ که پیوست آن مورد تقاضای ابطال و مفاد آن مستند شاکی در اثبات ادعاهای مطروحه قرار گرفته پیشتر به موجب بخشنامه شماره ۰۳/۱۲۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ و ابلاغ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت صراحتاً نسخ و ضوابط مذکور جایگزین نسخه های قبلی آن شده است و لذا درخواست ابطال پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۳- شرکت شاپرک به عنوان عامل اجرایی این بانک در شبکه پرداخت کشور به طور کلی نسبت به پایش عملکرد فنی سامانه ای و اجرایی شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP و پرداخت یارPF و ارسال نتایج پایش های مزبور به این بانک اقدام نموده و فعالیتهای خود را با هدف اطمینان از رعایت مقررات اجرایی و نظارتی مصوب بانک مرکزی انجام میدهد و هیچگونه الزام یا دستورالعملی توسط شاپرک تدوین و ابلاغ نشده است. ۴-ضمن تأکید مجدد بر نسخ صریح دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، بیان میدارد مقرره جدید نیز درخصوص شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP بوده و بدیهی است که مفاد آن برای اعمال اقدام انضباطی در خصوص شرکتهای پرداخت یار که اساساً واجد ماهیت حقوقی مستقلی از شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت است کاربرد ندارد. ۵- درخصوص اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلفات شرکتهای پرداخت یار مستحضر میدارد شرکت شاپرک موظف است بر اساس رویه اعلامی از سوی این بانک طی نامه شماره ۰۳/۹۰۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و مطابق با مستند چارچوب نظارت بر پرداخت یاران که تأییدیه آن توسط این بانک طی نامه شماره ۰۳/۱۴۹۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ به آن شرکت ابلاغ شده است؛ نسبت به بازرسی فنی دوره ای از شرکتهای پرداخت یار و ارایه گزارش به این بانک اقدام نماید. در شیوه نامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداخت یاری، کمیته ای در بانک مرکزی صرفاً با حضور ارکان داخلی این بانک تشکیل گردیده و تصمیم گیری در مورد اقدامات انضباطی بر عهده این کمیته است. لذا شرکت شاپرک در خصوص احراز و رسیدگی به تخلف و تعیین نوع اقدام انضباطی هیچ گونه دخالتی نداشته و ادعای شاکی در این خصوص مسموع نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۰ صادره از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، اقدامات انجام شده راجع به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مورد تایید واقع شده که این خود حکایت از این موضوع داردکه اقدامات و نهایتاً تایید آن توسط بانک مرکزی به عنوان حکمران در حوزه پولی و بانکی، شرط تایید اقدامات و هرگونه تصمیمات مجمع شاپرک می باشد. کما اینکه رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نیز بر حاکمیتی بودن موضوع دلالت دارد، فلذا اصل مصوبه و مقرره بودن موضوع شکایت و صدور آن از ناحیه بانک مرکزی و در عین حال در حدود اختیار و قانونی بودن آن مورد پذیرش بوده و دلیلی بر مغایرت آن با مفاد قانون احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۳/۷/۱۴۰۳ با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۳۵-۰۳۰۰۲۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ با قوانین و مقررات. * شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳- با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آن ها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق مفاد ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حقوق عینی دیگر باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت، آن عمل حقوقی و دلایل راجع به آنها در مراجع قضایی و شبه قضایی فاقد اعتبار است و شکایت کیفری و حقوقی نیز پذیرفته نخواهد شد به جز دعوای استرداد عوضین موضوع قرارداد. با این وصف، اجرای احکام مندرج در ماده معنون، یکسال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون می باشد. ۲- در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نیز آمده است: « میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.» ۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.» ۴- همان طور که از مفاد ماده ۱ قانون و مفهوم تبصره ۴ آن مشخص می باشد، در خصوص اسناد تک برگ آجری (نخودی) و دفترچه ای، امکان اجرای احکام مندرج در ماده ۱ وجود ندارد. به عبارت دیگر، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، شامل اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگ آجری صادر شده، قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت نمی گردد و اجرای این احکام صرفاً شامل املاکی است که سند مالکیت حدنگار آنها ( به رنگ سبز ) بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام، یعنی تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده باشد. ۵- مراتب مذکور در حالی است که رییس سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ بر خلاف مفاد ماده ۱ و تبصره ۴ آن چنین مقرر نموده است. تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است ( اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد.» ۶- همان طور که مشخص می باشد، مطابق با تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل معنونه، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر وکالت های بلاعزل اموال غیرمنقول شامل کلیه اسناد مالکیت رسمی دفترچه ای، تک برگ آجری و تک برگ جدید (به رنگ سبز) می شود. مراتب فوق در حالی است که: اولاً: مطابق با قاعده عموم و اطلاق تبصره ۴ ماده ۱ اجرای احکام مذکور در ماده ۱ صرفاً شامل اسناد مالکیت حدنگاری می شود که بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده اند و اسناد مالکیت رسمی قبل از آن اعم از دفترچه ای و تک برگ آجری را شامل نمی شود. ثانیاً: تقدم و تأخر شماره تباصر ۲ و۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، حاکی از آن است که حکم مندرج در تبصره ماده ۴ شامل کلیه احکام ماده ۱ و تباصر آن می گردد، فلذا هرگونه تفسیری که حکم مندرج در تبصره ۴ را مجزا از مفاد ماده ۱ تلقی نماید مردود است. ثالثاً: بر خلاف استدلال مندرج در تبصره ۳ دستورالعمل مبنی بر "اطلاق تبصره ۲ ماده ۱" باید گفت که اطلاق مذکور توسط تبصره ۴ ماده ۱ از بین رفته است. بنا به مراتب فوق، ابطال تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ از حیث مباینت با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات امور غیر منقول از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: قرایت صحیح مفاد صدر ماده (به مثابه قاعده اصلی) و توجه به تبصره های آن (به مثابه استثنایات وارده بر قاعده یاد شده) در فهم صحیح ماده راهگشا و ضروری است. صدر ماده (۱) قانون الزام به ثبت، بیانگر این قاعده کلی است که حکم موضوع این ماده «یکسال پس از راه اندازی» سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مجری خواهد بود. سپس قانونگذار بموجب تبصره (۲) اقدام به وضع یک استثناء «از حیث موضوعی» (تسری میزان مالیات انتقال ملک به وکالت بلاعزل) نمود و در تبصره ۴ نیز استثناء دیگری «از حیث زمانی» ( ناظر بر اموال دارای سند حدنگار ) را وضع کرد. بدین ترتیب که موعد «یکسال پس از راه اندازی» مذکور درصد ماده، برای املاک دارای سند حدنگار از «تاریخ ثبت سند مذکور» خواهد بود. بنابر مراتب فوق، مفاد تبصره ۴ در مقام وضع استثناء زمانی بر مفاد صدر ماده است و ارتباطی با مفاد تبصره های آن من جمله تبصره ۲ ندارد، لذا رد شکایت مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۳) بند (۸) دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول صادره از سوی سازمان امور مالیاتی تحت شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ که بیان داشته است: با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از صدور سند رسمی قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ باشد) تسری دارد و با مجموع مباحث مطرح شده در جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، محرز گردید که این حکم اصولاً راجع به وکالت نامه های بلاعزل صادره قبل از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تسری ندارد بلکه صرفاً دایر مدار تاریخ اجرای قانون لیکن نسبت به انواع اسناد رسمی (اعم از حدنگار، تک برگ، دفترچه ای و ...) و صدور وکالتنامه راجع به این اسناد و بعد از تاریخ از اجرای قانون است که با این وصف استنباط مندرج در مقرره مورد شکایت که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید آن می باشد و با لحاظ حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ * شاکی : خمیر مایه و الکل رازی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بازگشت به نامه شماره ۱۳۴۴۵/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در خصوص پذیرش عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به آگاهی می رساند : به موجب حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع ماده مذکور قابل تسری نمی باشد. بنابراین با عنایت به تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون موصوف عوارض فوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معاف و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . مطابق قسمت اخیر ماده۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد :(هزینه هایی که در حد متعارف و متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره های مالی مربوطه با رعایت حد نصابهای مقرر می باشد و همچنین در مواردی که هزینه ای در قانون پیش بینی نشده یا بیش از حد نصابهای مقرر بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود ) و این بدین معنی است که پرداخت هر هزینه ای به موجب قانون علی الاطلاق قابل قبول است . ۲-به استناد تبصره ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه های و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد ) جزء هزینه های قابل قبول احصاء و درج گردیده است . ۳- با عنایت به بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم شمول حکم این قانون نسبت به قانون مالیات های مستقیم مستثنی گردیده و همچنین با توجه به قابل تسری نبودن حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی و تبصره های ذیل آن به قانون اخیر لذکر و بخش انتهایی تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون موصوف و دقت نظر به اینکه هدف قانونگذار غیر قابل پذیرش بودن این هزینه نمی باشد بلکه امکان شناسایی آن به عنوان اعتبار مالیاتی و تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات مشمول می باشد که همگی دلالت و نشان از قانونی و قابل قبول بودن هزینه عوارض آلایندگی پرداختی را دارد . ۴-همانگونه که قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری استحضار دارند هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون ، تضمین نتایج عادلانه با شهروندان می شود و همچنین چهارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل توجه بیشتری به الزام و اریه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشد. با مداقه به موارد مطروحه و با توجه به اینکه قانون مقرراتی است که توسط نهاد قوه مقننه کشور وضع می شود و به صورت آمره می باشد و نظریه به مورد استناد بالاتر از قانون نبوده واطاعت از قانون واجب و الزامی است و با عنایت به اینکه رای غیر قانونی و تصمیمات هیات محترم حل اختلافی مالیاتی تجدید نظر که مستندات قانونی مطروحه را که موثر در مقام بوده مطمع نظر قرار نداده است و بدون اظهار نظر مدلل و موجه پیرامون ادعای شرکت بدون توجه به ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف نموده آراء هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده رعایت ننموده و بدون توجه به موارد قانونی اقدام به اصدار رای نموده است . لذا از این جهت عدم پذیرش هزینه عوارض آلایندگی که در اجراء تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحی آزمایشی به شرکت تحمیل گردیده موجب ضرر و زیان و پرداخت مالیات مضاعف به شرکت شده است. ۵-در اجرای تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی )که طی آن اعلام داشته دستگاهها و مامورین مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند به آنها ابلاغ کنند . بر این اساس طی نامه شماره ۳۶۱۸۵/۴۰۳/۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ درخواست پاسخ قطعی از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان گردید و اداره مذکور اعلام نموده با توجه به نظریه دفتر فنی به شماره۱۰۸۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ عوارض آلایندگی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد (پیوست) بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به این شرکت ابطال نظریه دفتر فنی به شماره ۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه های آلایندگی پرداختی به موجب حکم قانون مورد استدعاست . *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، "واحد های تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد ( ۱% ) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. "حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد ." ۲- وفق مفاد ماده ۱۷ قانون مارالذکر (مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد) در تبصره ۵ ذیل این ماده نیز به این نکته اشاره شده است که ( آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب میشود.) این موضوع توسط شاکی محترم در دادخواست مطروحه در بند ۱و۲ اذعان شده است و خود نیز به این مسأله واقف هستند که با توجه به صراحت قانون مبنی بر عدم تسری حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های آن به عوارض آلایندگی، عدم پذیرش عوارض مطروحه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای نص صریح قانون بوده است . ۳-با عنایت به احکام قانون که پیشتر بیان شد و مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد:" هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود ." و نظر به اینکه مفاد نامه مورد شکایت نیز صرفاً بیانگر حکم قانون بوده و با امعان نظر نسبت به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان (مبنی بر عدم امکان تضییع و توسعه قانون در مقام تفسیر قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی ) و با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در خصوص احکامی که استثناء بر اصل تلقی می شود (از جمله معافیت های مالیاتی )، اظهارات ناصواب شاکی در بند ۳ دادخواست مبنی بر اینکه (هدف قانونگذار شناسایی عوارض آلایندگی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد و پرداخت آن عوارض ، نوعی اعتبار مالیاتی است و قابل تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات می باشد)، تفسیر نبوده و مستلزم قانونگذاری جدید است، چرا که مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد. نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال نظریه شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را نموده است که مقرر می دارد در راستای حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، هزینه های پرداختی از بابت عوارض آلایندگی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد، و چون این مطلب به نحو صریح در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به شرح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد، فلذا بیان مندرج در مقرره مورد شکایت که مفاد تبصره (۵) ماده ۱۷ قانون را در خصوص عوارض آلایندگی که واحدهای آلاینده تولیدی و معدنی و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می بایست از مأخذ فروش (یک درصد) پرداخت نمایند مورد توجه قرار داده و این عوارض را در عداد هزینه های قابل قبول معرفی ننموده است، بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ علی الخصوص بند ۲ آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ * شاکی : آقای قادر شیری جناقرد- خانم لیلا دلخواه اصل *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن * شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : تبیین مواد ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ : به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد مقرر می شود: بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور: ۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود. ۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۷۵۰/۳=۷۵% ÷۱۰% ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۲۵۰/۹۶= ۰۰۰/۷۵۰/۳ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷۵۰/۲۱۸/۷=۷۵% ×۱۰% × ۰۰۰/۲۵۰/۹۶ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۷۵۰/۹۶۸/۱۰= ۷۵۰/۲۱۸/۷+۰۰۰/۷۵۰/۳ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۲۵۰/۰۳۱/۸۹= ۷۵۰/۹۶۸/۱۰- ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (۱۰۵) × ۲۵۰/۰۳۱/۹۸ ۸۱۲/۲۵۷/۲۲= نرخ ماده *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم. مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستورالعمل مورد شکایت علی الخصوص در بند ۲ آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود. مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن نیز کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیت ها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده ۱۴۳ از اصل مالیات می باشد. دستورالعمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۶۹۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال قسمت های از بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲(به جزء قسمت هایی که طی دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ راجع به آنها رای به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقاً نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (۷) و (۸) دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مبنی بر اینکه "به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد" و همچنین بموجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانه های مالیاتی مودیان مشمول احکام مذکور که تاکنون به قطعیت نرسیده اند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خروج از حدود اختیارات قانونی ۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی ۳- مغایرت با بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ۴- مغایرت با بند ت ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۰۰۵۴۳۶- ۱۴۰۳/۱۰/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پرونده هایی که به قطعیت نرسیده است و ارایه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. * درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ صادره از مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی راجع به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بیان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره به متن قانون نموده که این معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج آنها طی اجرای دوره قانون مذکور صادر شده است، در نظر گرفته است و هرچند مصوبه مورد شکایت راجع به آنچه مورد شکایت شاکی و به عنوان یک چالش عملی است که وضعیت استمرار معافیت مالیاتی به موجب بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد، حکمی بیان ننموده است و رویه سازمان امور مالیاتی به صورت قاعده کلی و عام الشمول در این خصوص جهت اظهار نظر بیان نشده است و مفاد نامه مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد بلکه صرفاً تعیین تکلیف و رسیدگی پرونده های مودیان که تاکنون به قطعیت نرسیده است (بدون ذکر مهلت و زمان رسیدگی) را مورد اشاره قرار می دهد، فلذا احکام این نامه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: 140431390001825405 تاریخ: 1404/07/22 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 را خواستار شده و در جهت تشریح خواسته اعلام کردهاست که: "مطابق تبصره (3) ماده (5) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی که عنوان میدارد«اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.» سازمان امور مالیاتی کشور اعتبار ارزش افزوده خریدهای صورت گرفته از فروشندههایی که در سامانه مودیان از اعتبار مجاز عدول کردهاند و اقدام به صدر و صورتحساب فروش مینمایند را مورد پذیرش قرار نداده و در اظهارنامه برآوردی لحاظ نمینماید. در این ارتباط موارد ذیل قابل اشاره میباشد و مطابق ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره (3) ماده (5) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارم. 1- بر اساس دادنامه شماره 140109970905811182مورخ 1401/6/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده (6) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال گردیده است؛ از آنجا که بنا و بنیان حکم تبصره (3) ماده (5) آیین نامه مار الذکر براساس تبصره (6) همین آیین نامه میباشد لذا تبصره (3) ماده (5) از حیث قانونی فاقد اعتبار بوده و اجرای آن اساسا مغایر و از مصادیق عدم رعایت دادنامه شماره 140109970905811182 مورخ 1401/6/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. 2- مطابق متن ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان «مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند» لذا، نحوه صدور صورتحساب و کنترل صورتحسابهای صادره در سامانه مؤدیان بر عهده و با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور صورت میپذیرد و خریدار هیچ اختیار و کنترلی در نحوه صدرو صورتحساب و عدول فروشنده از حد مجاز موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ندارد از این باب موضوع تبصره (3) ماده (5) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میباشد. 3- از آنجا که مطابق تبصره (1) ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلامهای لازم به دستگاههای اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات داشته باشد. لذا سازمان امور مالیاتی میتواند با توجه به اطلاع از حد مجاز ماده (6) قانون فوق الذکر اقدام به جلوگیری از صدور صورتحساب مؤدیانی که از حد مجاز عبور نمودهاند نماید و مطابق تبصره موضوع شکایت عواقب وظیفه ذاتی خود را به دوش خریدار نیندازد. 4- مطابق بند (ب) ماده (5) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور میشود. در متن فوق قانون گذار به هیچ گونه وظیفهای برای خریدار در رابطه با صورتحسابهای فروشنده اشارهای نداشته است و همانطور که از متن فوق بر میآید خریدار اساسا هیچگونه کنترلی در رابطه با صورتحسابهای صادره توسط فروشنده ندارد و در صورت عبور از حد مجاز موضوع ماده (6) قانون فوقالذکر توسط فروشنده، خریدار صرفا قربانی تخلف و یا سهلانگاری فروشنده بوده و تاوان و بهای تخلف و سهلانگاری فروشنده توسط خریدار با رد اعتبار خرید صورت پذیرفته انجام میشود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی میتواند دسترسی صدور صورتحساب های فاقد اعتبار ارزش افزوده را مسدود نماید. 5- متن تبصره (3) ماده (5) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل نقض کننده و مغایر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 میباشد و در آن خسارت سهلانگاری و تخلف فروشنده به خریدار انتقال دادهشدهاست. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده 5- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمیشود لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه میباشد. تبصره 3- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (6) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 91/14638 مورخ 1403/7/29 لایحه دفاعیه رییس سازمان امور مالیاتی به شماره 200/14638/ص مورخ 1403/7/25 را ارسال کرده است. شرح دفاعیات به قرار زیر است: "به موجب مقرره معترض عنه، اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید حسب ماده (۶) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد. شاکی مدعی است از آنجایی که طبق ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی نحوه صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان ، تحت اختیار سازمان مالیاتی است و خریدار هیچ کنترلی بر عدول فروشنده از حد مجاز ماده (۶) این قانون ندارد و با توجه به این که وفق بند (ب) ماده (۵) قانون یاد شده نیز هیچ تکلیفی در قبال صورتحسابهای صادره از جانب فروشنده بر عهده خریدار نیست، لذا خریدار نباید مشمول تخلف فروشنده در عبور از حد مجاز صدور صورتحساب باشد و به دلیل مغایرت تبصره مورد شکایت با مواد مذکور، ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی و دادنامه 140109970905811182 مورخ 1401/6/29 خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولا بر خلاف استدلال شاکی مبنای حکم تبصره مورد شکایت، ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی میباشد نه ماده (۶) آییننامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون مذکور. لذا بر اساس حکم تبصره ۳ ماده (۵) آییننامه موصوف دادنامه شمار 140109970905811182 مورخ 1401/6/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ماده (۶) آییننامه اجرایی، نقض نشده است. ثانیا مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه خود مکلف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی خریدار کاملا مخیر به خرید از فروشنده مورد تأیید خود و تأیید یا رد صورتحساب آن است. ضمنا براساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی مبنی بر عدول فروشنده از حد مجاز ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی و عدم تعلق اعتبار به خریدار در صورت تأیید چنین صورتحسابی به خریدار نمایش داده میشود. ثالثا برخلاف استدلال شاکی موضوع و هدف تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانههای فروشگاهی اعتبارسنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلامهای لازم به دستگاههای اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطلاع خریدار از حد مجاز فروشنده کالا یا خدمت رابعا موضوع شکایت آنگونه که شاکی استدلال نموده به لحاظ وجهه حاکمیتی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی که در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان وجود داشته است در قلمرو قانون مسئولیت مدنی قرار نمیگیرد. شرح دفاعیه: الف) تبصره (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی بیان میدارد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (6) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهدشد. آنچه در این تبصره آمده در راستای تأکید بر عدم تعلق اعتبار مالیاتی به صورتحسابهای صادره بدون رعایت حد مجاز در متن ماده (۶) قانون مزبور میباشد چرا که پس از عبارت ناظر به منوط بودن صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی در همین ماده از قانون تصریح شدهاست در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد بنابراین ارتباط مقرره مورد شکایت با ماده (۶) آییننامه مذکور، صرفا ناشی از برداشت شخصی شاکی است لذا با توجه به توضیحات ارائه شده در این لایحه که حاکی از صائب نبودن چنین برداشتی از مقرره فوق است صلاحیت تشخیص ارتباط بین موارد مطروحه و تصمیمگیری نسبت به درخواست ابطال آن مقرره در حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ب) با توجه به تعریف صورتحساب الکترونیکی که در بند (ث) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمدهاست؛ مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام میشود همچنین مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه خود مکلف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش صورتحسابهای درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوطه میباشد. با عنایت به موارد فوق برخلاف استدلال شاکی: 1- خریدار کاملا مخیر است به این که از فروشنده مورد تأیید خود خرید کند. 2 - خریدار کاملا مخیر است به این که صورتحساب را تأیید یا رد کند.3- بر اساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی به خریدار نمایش داده میشود مبنی بر اینکه صورتحساب از حد مجاز ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی عدول کرده و در صورت تأیید اعتباری به خریدار تعلق نمیگیرد. لذا خریدار کاملا مخیر است که نسبت به تأیید یا رد صورتحساب درج شده در کارپوشه خود تصمیمگیری کند. پ) هدف و موضوع تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانههای فروشگاهی اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارائه به دستگاههای اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطلاع خریدار از حدمجاز فروشنده کالا خدمت بنابراین برداشت شاکی از هدف قانونگذار برای وضع تبصره پیش گفت صائب نیست. ت) بر خلاف ادعای مطروحه در بند ۴ شکایت قانونگذار در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرر نموده است مؤدیان مالیاتی (خریدار) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدمپذیرش این صورتحسابها اقدام کنند عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد بنابراین خریدار میتواند در زمان واکنش به صورتحساب، تخصیص اعتبار مالیاتی به صورتحساب را کنترل نماید. ت) مطابق مقرره مورد شکایت به زعم شاکی خسارت سهلانگاری و تخلف فروشنده به خریدار انتقال دادهشدهاست لذا ناقض و مغایر ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی است. لیکن تلقی شاکی صحیح نیست و از آنجایی که مقرره مورد درخواست ابطال براساس ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در اجرای آن پیشبینی شدهاست به لحاظ وجود ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مدنظر قانونگذار و اعمال حاکمیت دولت بر طبق قانون براساس قانون مسئولیت مدنی موجب مسئولیت دولت نیست. همانگونه که واقف میباشید قسمت اخیر ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی اشعار میدارد در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی از نظر این سازمان مردود به نظر میرسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404٫7٫22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالتاداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. براساس ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی 1402/8/23: «جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد. در صورتیکه فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهدبود. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم باشد صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد.... با توجه به اینکه مقنن در ماده مذکور یک اصل اولیه را ذکر نموده است که جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد و در ادامه پس از بیان حکم واحدهای جدید التأسیس که فاقد سابقه پرداخت در دوره مشابه سال قبل باشند یک حکم استثناء بر اصل بیان مینماید و آن این که صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارائه تضامین کافی است و مستفاد از حکم قانونگذار به قرینه استثنای متعاقب این است که اعتبار مالیاتی آن نیز مورد قبول است و مبنای این نظر این است که در ادامه بیان مینماید در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادره اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد و بر همین اساس تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 که بر اساس آن مقرر شدهاست اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد به جهت اینکه امکان بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی که متعاقب افزایش حد مجاز که از طریق پرداخت یا ارائه تضامین و صدور صورتحساب پس از آن بدون محاسبه مالیات مضاعف برای فروشنده حاصل میشود را سلب کرده است خلاف قانون بوده و مستند به بند 1ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402٫2٫10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ٫ احمدرضا عابدی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
