۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شاکی دادخواست به طرفیت هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ به خواسته درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۵- مؤسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. تبصره۲: بخشش سود کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول متناسب با خسارت وارده صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور چنین مقرر کرده است: الف) بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال به سر رسید های تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و براساس آیین نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه موضوع شکایت نحوه اجرای بند فوق الذکر را تعیین نموده است. در بررسی مبانی قانونی آیین نامه و تصویب نامه مذکور مشخص گردید که جزء (۵) ماده (۱) تصویب نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز جزو دستگاه های مشمول تصویب نامه به حساب آورده، در صورتی که قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت و عبارت "بانکهای عامل" نام برده که مسلماً مشمول موسسات اعتباری غیر بانکی نمی شود. قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت از عبارت استمهال اصل تسهیلات استفاده کرده نه "امهال مانده اصل تسهیلات" لذا توجه به تفاوت عبارت "امهال تسهیلات" و "استمهال تسهیلات" با مانده اصل تسهیلات مفاد تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را محدود کرده مغایر با قانون می باشد. قانون موصوف به طور مطلق کلیه سود و جرایم دیرکرد را تا پایان سال ۱۴۰۲ بخشیده است درحالیکه در تبصره ۲ مصوبه اخیرالذکر بخشودگی موضوع قانون را منحصر به مانده وام اعلام داشته و موجب تضییق قانون گردیده است. همچنین مقنن کلیه سود و جرایم دیرکرد تا پایان سال ۱۴۰۲ را بخشیده و مانده وام صرفاً مشمول استمهال دانسته است در حالیکه مصوبه مذکور بخشودگی را شامل مانده وام نیز دانسته از این حیث موجب توسعه قانون گردیده است. بنا به مراتب فوق، از آنجا که هیات وزیران جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است، لذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آن از طریق طرح در هیات عمومی دیوان، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قطع نظر از این که طبق بند (۲۴) جدول پیوست نامه شماره ۳۲۵۰۳/ه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ رییس محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز و اعلام شده است. با توجه به رویه هیات عمومی دیوان، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۹۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵، نظر به این که مقررات مورد شکایت صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۳ مجری بوده و در حال حاضر اثری بر مفاد آن مترتب نیست و لذا رسیدگی به درخواست ابطال آنها سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، اعمال ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر صدور قرار رد دادخواست از آن مرجع درخواست می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال جز (۵) ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/۶۲۶۷۱۵ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیات وزیران را نموده است و مدعی است که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه کل کشور نادیده گرفته شده است و از حیث اینکه تسهیلات اعطایی توسط موسسات اعتباری را شامل می شود و ایضاً صرفاً مانده تسهیلات را مشمول امتیاز مندرج در قانون بودجه دانسته است مصوبه دارای ایراد می باشد در حالی که طبق حکم مندرج در قانون بودجه برخورداری تمام تسهیلات گیرندگان کشاورزی از مزایای قانون بودجه و بهره مندی آنان مورد صراحت قانون واقع شده است و موسسه اعتباری در فرضی که در راستای اختیارات و مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات در حوزه کشاورزی می نماید مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بوده و می بایست در خصوص کشاورزان خسارت دیده امتیازات مذکور در قانون را اعمال نماید و ذکر کلیه بانک های عامل در متن قانون نافی شمول حکم آن بر موسسات اعتباری که در راستای وظیفه و اختیار این نوع تسهیلات را اعطاء می نمایند و نیز بانک های خصوصی که این اقدام را انجام می دهند نمی شود و از طرفی واضع و مبرهن است که پس از شمول خسارت در اثر حوادث حکم قانون بودجه به تسهیلات جاری است و تسری امتیاز قانون به باز پرداخت تسهیلات قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه که تسهیلات گیرنده آنها را تسویه نموده است امری منطقی نبوده و قوانین مساعد با این موضوع نمی باشند بلکه از زمان شمول امتیاز، مانده تسهیلات مشمول امهال و بخشودگی واقع می شود حال هر میزان که از اصل مانده باشد امهال و سود و جرایم تا میزان اعتبار مندرج در قانون بودجه نیز مورد بخشودگی واقع می شود و ذکر اصل تسهیلات به معنای تسری قانون به آنچه قبل از استحقاق تسهیلات گیرنده مورد بازپرداخت واقع شده است نمی باشد. فلذا مقررات مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع مصوبات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : آقای رضا محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱: در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف: موسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. ب: کارگروه شهرستان: عبارت از نمایندگان فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و موسسه اعتباری عامل می باشد. ج: کارگروه استان: عبارت از نمایندگان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران می باشد که وظیفه توزیع اعتبارات موسسه اعتباری عامل بین شهرستانی استان را بر عهده دارند. د: ذی نفعان مشمول: کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ از موسسه اعتباری عامل، تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه (به ویژه خشکسالی و سیل) در بازه زمانی مذکور، به تأیید کارگروه مربوطه رسیده باشد. و: حوادث غیر مترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد، زلزله، آفات و بیمارهای همه گیر گیاهی و دامی که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این دستورالعمل را محقق ننموده است. ماده۲: وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره۱: تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. تبصره۲: بخشش سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان مشمول می باشد. ماده ۳: معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، براساس اولویت های ذیل خواهد بود: ۳-۱: اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۲: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال. ۳-۳: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال. ۳-۴: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال. ۳-۵: اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال. ماده ۴- ترتیبات اجرایی معرفی ذی نفعان مشمول به شرح ذیل خواهد بود: ۴-۱: ذی نفعان مشمول می باید درخواست خود و نام موسسه اعتباری عامل خود را به دبیرخانه کارگروه شهرستان (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) اعلام نمایند. ۴-۲: کارگروه شهرستان موظف است نسبت به بررسی و تأیید اولیه تقاضای مشمول اقدام و نتایج ذی نفعان مشمول را به کارگروه استان اعلام نماید. ۴-۳: کارگروه استان، نسبت به معرفی اسامی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام می نماید. ۴-۴: متقاضیان حداکثر ۴۵ روز از تاریخ معرفی به موسسه اعتباری عامل، موظف به مراجعه به موسسه اعتباری عامل و تعیین تکلیف پرونده خود می باشند بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضی به موسسه اعتباری عامل ظرف مهلت یاد شده سایر متقاضیان مشمول جایگزین خواهند شد و موسسه اعتباری عامل می باید تعداد متقاضیان را که در مهلت مقرر مراجعه نکرده و از لیست خارج شده اند را به کارگروه شهرستان اعلام نماید. تبصره: در صورت درخواست متقاضی، امهال کمتر از سه سال امکان پذیرخواهد بود. ماده۵- در مواردی که متقاضیان، صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) را داشته باشند، تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات (به درخواست متقاضی) و با رعایت سایر مقررات مربوطه، بلامانع می باشد. ماده۶- موسسه اعتباری عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیز تادیه دین) و امهال سه ساله، آمار استانی مربوطه را در مقاطع سه ماهه به کارگروه استانی و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده۷- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تضمین نامه تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون (شامل: بخشودگی سود،کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین) پس از هماهنگی با بانک مرکزی و ارایه درخواست از سوی وزارت جهادکشاورزی در سامانه مدیریت تضامین دولت اقدام می نماید. ماده۸- موسسه اعتباری عامل موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ نماید. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۳ دستورالعمل که ذینفعان دسته بندی کرده برخلاف بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ می باشد زیرا هدف وضع قانون حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی بوده بی شک کشاورزانی که از این بابت خسارت بیشتر برای آنها حادث میشود از حمایت بیشتر قانونگذار برخوردار می‌شوند به طور مثال اگر فردی برای ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی یک میلیارد تومان اخذ کند و از بابت خشکسالی خسارت ببیند با وضع این اولویت بندی ماده ۳ دستورالعمل از حمایت دولت برخوردار نمی‌شود حال اگر کسی تنها ۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی داشته باشد و ۵۰ میلیون تومان وام اخذ کرده باشد هم مشمول امهال می شود و هم بخشودگی و این برخلاف مفهوم بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲میباشد ۳) ماده ۵ دستورالعمل نیز برخلاف قانون می باشد زیرا که بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت مطلق تمامی تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در صورتی که مشمول خشکسالی و حوادث غیرمترقبه شده باشند از سود و کارمزد و جریمه تاخیری معاف نموده حال اینکه ماده ۵ دستورالعمل این امر مقید به تسویه یکجای تسهیلات نموده که این امر خود وضع قانون هست به نحو دیگر اگر کسی به واسطه مشکلات کشاورزی و مالی که برای ایشان حادث شده نتواند تسهیلات را یکجا تسویه کند از معافیت مذکور در قانون برخوردار نمی‌شود قابل ذکر است که سابقا نیز مطابق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ( بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان) بانک های عامل مکلفند به بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات شدند لیکن مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل بانک مرکزی این بخشودگی و امهال را مقید نموده سپس با طرح شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که الف - براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تامین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقیه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید نظر به اینکه عبارت وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تاثیری در شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارت دیده بند ۳ مصوبه شماره ۶۲ات ۵۶۴۰۸ه – ۱۵/۰۱/۸۳ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویبنامه نخواهد بود» با توجه به اینکه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه را مشغول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج شده اند. به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود مبادرت به ابطال مصوبه و دستورالعمل بانک مرکزی نموده ولیکن متاسفانه هر بار قانونگذار به حمایت از قشر زحمتکش کشاورزی قانون وضع می نماید دولت به جای تصویب مصوبات و دستورالعمل هایی که در راستای تسهیل اجرای قانون باشد خارج از حدود صلاحیت مبادرت به وضع دستورالعمل هایی می نماید که اجرای قانون متوقف نماید النهایه مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد فوق از دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- حسب مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور: « بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور،آبزیان،عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.» همانگونه که از نص فوق مشخص است، قانونگذار در خصوص امهال مطالبات سقف تعیین نموده است. بند قانونی مذکور طی نامه شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۱) ۲- به منظور اجرایی شدن بند قانونی فوق و وحدت رویه در خصوص شناسایی مشمولین، لزوم تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دستگاه‌های ذیربط ضروری می‌نمود. در همین راستا و به درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۵۶/۳۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ و سازمان مدیریت بحران کشور طی نامه شماره ۹۵۱۳ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲، این بانک نسبت به تهیه و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مذکور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اقدام و پس از تأیید مفاد آن از سوی دستگاه‌های متولی طی نامه شماره ۹۰۰۷۲/۰۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ و اصلاحیه مجدد آن حسب درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۸۰۵۷۰/۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۲) ۳- در خصوص بند «د» ماده۱دستورالعمل معروض میدارد کارگروه شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان(رییس کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و مؤسسه اعتباری عامل میباشد. بر همین اساس اعضای کارگروه مکلفند درخواست متقاضیان را با توجه به موازین قانونی بررسی و نسبت به احراز شرایط اقدام نمایند. حضور نمایندگان مؤسسه اعتباری عامل در کارگروه مربوطه برای بررسی شرایط و ضوابط مرتبط با امهال تسهیلات اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ضروری میباشد و اظهارنظر درخصوص خسارت وارد شده به آسیب دیدگان نیز توسط سایر اعضای کارگروه صورت می‌پذیرد. بر این اساس کارگروه مزبور نقشی در ثبوت، ایجاد یا تضییق حق نداشته و صرفاٌ جهت وحدت رویه در مرحله اثبات، ایجاد شده است. ۴- در خصوص ماده «۳» دستورالعمل، با توجه به مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانکهای عامل مکلفند اصل تسهیلات را مجموعاً تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال امهال نمایند. بر همین اساس با توجه به تعیین سقف در بند قانونی موصوف و به منظور بهره‌مندی اکثریت متقاضیان از مزایای این بند قانونی، طبق ماده (۳) دستورالعمل اجرایی بند قانونی موصوف مقرر شد معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل از سوی کارگروه مربوطه بر اساس اولویت‌های ذیل صورت پذیرد: ۳-۱- اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۲- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال. ۳-۳- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۴- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال. ۳-۵- اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال. شایان ذکر است بانکهای عامل مکلفند نسبت به امهال تسهیلات همه متقاضیان معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه مطابق دستورالعمل اجرایی بند قانونی مورد اشاره اقدام نمایند. ۵- در خصوص ماده ۵: اولاً: حکم ماده موصوف اختیاری بوده و در صورت تقاضای مشتری اعمال میشود. ثانیاً: در مواردی که متقاضیان صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد(وجه التزام تاخیر تادیه دین) را داشته باشند تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات به درخواست متقاضی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع میباشد. بنابراین بدیهی است در صورت عدم درخواست، متقاضیان مقید به تسویه یکجای تسهیلات نمی‌باشند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به انطباق عملکرد این بانک با قوانین و مقررات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بند (دال) ماده (۱) و ماده (۳) و ماده (۵) از دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه در خصوص اعطای امتیاز و مشوق ها به تسهیلات گیرنده سقف اعتبار لحاظ شده است فلذا دسته بندی و اولویت بندی ذی نفعان براساس اختیار مرجع وضع مصوبه می باشد و در رویه عملی هیات عمومی راجع به تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز این اولویت بندی پذیرفته شده است کما اینکه درخصوص بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که سقف اعتبار وجود نداشته است اولویت بندی مورد پذیرش واقع نشد و کلیه مشمولین از منظر هیات عمومی در صورت استحقاق شرایط را شامل می شوند و سایر احکام مندرج در دستورالعمل که مورد شکایت واقع شده اند نیز در راستای شیوه های تبیین اجرای قانون و رفع ابهام از آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد و از طرفی برابر ماده ۴ قانون مذکور، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی سرپرست وقت ریاست جمهوری تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور از مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ خواهد بود. به عبارتی با توجه به بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذکور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ جاری خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاکمیت خواهد داشت، مگر حکم صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. رییس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ با بی توجهی به قوانین و مقرّرات پیش گفته، مقرّرات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم فوق الاشاره را برای عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز تسرّی داده و عملاً با توجه به عنوان نامه به مدیران دادرسی مالیاتی و تصریح تعیین وقت در ذیل نامه و اصدار رای، به صورت غیرقانونی حکم به مطالبه مالیات و مشمولیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم مذکور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزایش معافیت مالیاتی بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم این موضوع از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملاک اعتبار خواهد بود و نمی تواند حاکمیت قبلی قانون را تحت شعاع قرار دهد. مطابق بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که معافیت آنها تا پایان سال ۱۳۸۹ ادامه داشته، مستحق ۱۰ سال افزایش معافیت مالیاتی، تا سقف معافیت مناطق آزاد اضافه خواهد شد. این موضوع با بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید واقع شده و تنها محدودیت ایجادی از این حیث عدم انجام تکالیف مقرّر در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرّر قانون مالیات های مستقیم از سوی مودّی و مشمولیت بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون خواهد بود، در غیر این صورت مقنّن علی الاطلاق افزایش معافیت مالیاتی را در دوره معافیت با توجه به تلّقی هزینه های برگشتی به درآمد مشمول مالیات، موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ از حقوق مکتسبه مؤدّیان دانسته است، به عبارت دیگر عدم اطّلاع از قانون و مقرّرات موضوعه و عدم ابراز مؤدّی در اظهارنامه تسلیمی نیز موجبی بر بی اعتباری و عدم رسیدگی از سوی حسابرسان مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن سیر محدودیت های خلق الساعه موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر که ابطال همگی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۸-۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مذکور صرفاً ناظر بر افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است و حکمی بر تغییر مبدأ زمانی در قانون وجود ندارد بر خلاف دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی، اخذ پروانه بهره برداری قبل و یا بعد از سال (۱۳۹۰) نباید محدودیتی دال بر افزایش معافیت مالیاتی ایجاد کند. این موضوع پیش تر نیز توسط مقامات مالیاتی و در پاسخ به استنادهای قانونی تأیید شده است هیات وزیران یک بار با صدور تصویب نامه به شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ افزایش معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم موردالاشاره که دلالت بر افزایش معافیت تاسقف مناطق آزاد (۲۰ سال) واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته دارد را تسرّی دانسته و از همین حیث مجدّد بر خلاف تصویب نامه قبلی خود با صدور تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خود اِعمال افزایش معافیت مالیاتی را محدود به قاعده خاصی نموده است تصویب نامه اول دولت با ورود و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به لحاظ حقوقی نسبت به بیان تشریح ماده قانونی پرداخته شده، ولی تصویب نامه دوم دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، بدون توجه به ماهیت و هدف مقنّن انجام شده که سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر نمود. بنا به مراتب موصوف و با توجه به این که رییس مرکز دادرسی مالیاتی، بدون توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوق الذکر و همچنین مقرّرات بند (ج) ماده (۲۷) قانون مزبور با قید عبارت «تصریح تعیین وقت و اصدار رای» بر خلاف قانون مدنی اصل عدالت مالیاتی برای یک عملکرد دیگر توسعه داده و توجهاً به مؤخّر بودن قوانین برنامه های کلان کشور بر سایر قوانین و مقرّرات موضوعه بر فرض محدودیت ایجادی که منجر به صدور نامه رییس مرکز دادرسی مالیاتی شده و به زعم خود به صورت صریح به آن استناد نشده نیز نمی تواند مانع این باشد، لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مقرره، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مدیران دادرسی مالیاتی موضوع: لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۳/۱ و نظر به حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون مذکور مبنی بر «معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.» مقتضی است به قید فوریت ضمن تکمیل و ارسال مشخصات پرونده های مشمول حکم قانونی یادشده به شرح فایل پیوست، نسبت به تعیین وقت آنان و اصدار رای طی ماه جاری اقدام نمایند. رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۵۵۶۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند مرکز دادرسی مالیاتی در مقام اطّلاع رسانی و آگاهی بخشی به اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی مبنی بر تصویب حکم قانونی موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران منطبق با نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ رییس مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت و لزوم طرح در هیات ها فارغ از هرگونه اظهار نظر ماهوی (با توجه به استقلال جایگاه هیات ها وفق مفاد تبصره ۸ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم) نموده است. براین اساس اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بیان حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، ولی فراز دوم مقرره مزبور که براساس آن بر اجرای حکم قانونی فوق در تیرماه سال ۱۴۰۳ تأکید شده و این در حالی است که تاریخ اجرای قانون یادشده ۱۴۰۳/۵/۳ است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۳۲۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۱۵
معتبر
شکایت و خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۳ بانک مرکزی مبنی بر لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات
شماره قرار: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۳۲۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵٫۰۲٫۱۵ شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۱۶۸۲۰۱ شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۳۱۷ کلاسه پرونده: ۰۴۰۰۲۹۸۰۰۴۰۰۳۱۷ خواهان: با وک…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۰۹
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.) ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد. شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مصوبه مورد شکایت: افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- اتخاد وحدت ملاک از رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۲- اطلاق حکم تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که شامل همه موارد ۵گانه انواع سیگار و محصولات دخانی می شود و مستثنی کردن ردیف های ۴ و ۵ توتون خام و توتون فرآوری شده وارداتی) خلاف اطلاق ماده است. ۳- ایراد ضرر مالی به خزانه عمومی کشور به جهت وصول عوارض کمتر نسبت به محصولات وارداتی ۴- خروج از حدود اختیار قانونی از حیث تطبیق حکم قانونگذار با مصادیق. پاسخ طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان احد از طرف های شکایت اعلام نموده است بخشنامه های صادره به شماره ۳۹۵۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و ۱۸۹۸۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ این مرجع صرفاً ابلاغ نامه های شماره ۴۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که به جهت ایجاد رویه واحد جهت اطلاع و اقدام گمرکات کشور صادر گردیده است. بنابراین گمرک واضع مفاد بخشنامه های ابلاغ شده نمی باشد. طرف دیگر سازمان امور مالیاتی از ارسال لایحه دفاعیه امتناع نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۴۰۰۰۱۵ به خواسته ابطال از زمان صدور عبارت «افزایش سالیانه پنج واحد درصد به نرخهای تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ صرفاً جهت سیگار، توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور میباشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی‌گردد» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۹۵۴۰۷/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ مدیرکل دفتر واردات گمرک در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی، «اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا» از وظایف و اختیارات گمرک است و برمبنای بند (گ) ماده ۱ همین قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای قوانین و مقررات مربوط اعم از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی گمرک وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴-۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۰۸
معتبر
ابطال بند 1 از ماده 2 بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 و بخشنامه شماره 200/1401/535 مورخ 1401/5/30 از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390001669164 مورخ 1404/7/7 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۴۱-۰۳۰۲۷۰۱-۰۳۰۲۱۲۶-۰۳۰۲۷۳۲-۰۳۰۲۵۹۹-۰۳۰۰۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردشکار: آقایان بهمن زبردست، محمدرضا باقرمهربان، سیدمسیح مولانا، امید یاهو، قادر شیری جناقرد و خانم فاطمه ولی جانی شکایاتی را به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. متن مقرّرات فوق به شرح زیر است : بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶: موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ و با هدف تکریم مؤدّیان ارایه مطلوبتر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور میگردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدّیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده‌اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند. سازمان موظّف است اوراق مالیاتی این مؤدّیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مؤدّیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی هرکدام که مقدّم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس میشود. ۲- سازمان میتواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلّق آن به مؤدّی احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدّت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب میشود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مؤدی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵: موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرّر میشود: ماده (۱): تعاریف ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲- مؤدّی : تمامی اشخاصی که برمبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه‌های توسعه و...) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه‌های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر میشود. ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلّیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدّی توسط سامانه‌های مالیاتی. ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه‌های نوین. ۵– حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدّیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می‌یابد. حساب کاربری هر مؤدّی دارای شناسه کاربری و گذرواژه یکتاست. ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدّی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و ... اعلام و تأیید مینماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش‌های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطّلع است. ۷- قانون مالیات های مستقیم: قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدّیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تأیید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند. برای این دسته از مؤدّیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی در حساب کاربری مؤدّی بارگذاری و همزمان، پیامک اطّلاع رسانی برای وی ارسال میشود. حسب واکنش مؤدّی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقّق و ضمن ارسال پیامک اطّلاع رسانی مناسب برای مؤدّی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس میشود. ۲- چنانچه مؤدّی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدّی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی در نظر گرفته میشود. ۳- چنانچه مؤدّی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته میشود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب میشود. ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانه‌های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم) است. لذا تا زمان پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه‌های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدّی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود. ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدّی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقرّرات و رعایت محرمانگی اطّلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده (۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال میشود. اوراق مالیاتی این گروه از مؤدّیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدّی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج میشود. غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و برمبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفّیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس‌های مذکور از مراجع ذی ربط، اداره امور مالیاتی مربوط میتواند برمبنای مدارک دریافتی از وراث متوفّی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدّی اقدام کند. ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدّی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شوند و اداره امور مالیاتی ذی ربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدّی اقدام کند. ۲- چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تأییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تأییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدّی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید. ماده (۵) : اعتراض مؤدّی به صحّت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحّت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مُجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود: ۱- مؤدّی متّکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای/ مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطّلع نشده است. ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدّی می‌بایست غیرفعال بوده و یا مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. ماده (۶) : قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقرّرات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره‌مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدّیان و خدمات مالیاتی موظّف است با هماهنگی و تأیید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و سازوکارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوه‌نامه‌های اجرایی لازم برای پیاده‌سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مؤدّیان، شیوه‌های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدّیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲- بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علّت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیه‌های سیستمی و... یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذی ربط مکلّفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مؤدّیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی ماده (۷) : ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ لازم الاجرا میباشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۳) ماده (۲) دستورالعمل شماره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ عبارت «ابلاغ به شخص مؤدّی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم» میشود. شکات به موجب دادخواست های تقدیمی اجمالاً اعلام کرده‌اند که مقرّرات مورد شکایت از جهت عدم توجه به موضوع ابلاغ واقعی و اطّلاع مؤدّی از مفاد ابلاغیه و قانونی تلقّی نمودن ابلاغ مدّنظر سازمان امور مالیاتی، با مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی و مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در پاسخ به شکایات مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و وضع مقرّرات مورد شکایت در راستای اجرای حکم قانونی مذکور بوده و ارسال پیامک به شماره‌ای که مؤدّی به سازمان مالیاتی اعلام کرده صورت می‌گیرد. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی جهت رسیدگی، اکثریت اعضای هیات مذکور بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ را قابل ابطال تشخیص داده و نظریه خود را جهت طرح در جلسه هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصّصی ارسال نمودند و در رابطه با بندهای ۲ و ۳ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و کل بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ رای به رد شکایت صادر کردند. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : «راجع به تقاضای ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدّد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال میگردد) با عنایت به این که مقرره‌های مورد شکایت در چهارچوب اختیارات و صلاحیت های قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای (پ) و (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلّی دولت الکترونیک وضع گردیده‌اند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم میباشد، لذا مقرره‌های وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدّت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری میباشد.» پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۰۳۰۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ به رییس دیوان عدالت اداری، ایرادات رای صادره در هیات تخصّصی را به رییس دیوان اعلام و پیشنهاد اعمال مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمود. متن نامه ایشان به شرح زیر است : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه) رییس دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پرونده‌های کلاسه ۰۳۰۰۱۷۴ ، ۰۳۰۰۲۵۴ ، ۰۳۰۰۳۱۲ ، ۰۳۰۰۱۶۳ و ۰۳۰۰۳۳۲ هیات عمومی، شکایاتی به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی مطرح شده و مقرّرات مختلفی مورد شکایت قرار گرفته، ولی آنچه در این گزارش و در رای مذکور هیات تخصّصی قابل اعتراض به نظر می‌رسد بند ۲ شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور است که براساس آن مقرّر شده است: «سازمان میتواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلّق آن به مؤدّی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدّت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب میشود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.» همان طور که استحضار دارید مقرّرات ابلاغ اوراق مالیاتی در فصل هشتم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و در قالب مواد ۲۰۳ تا ۲۱۱ این قانون تبیین شده است. یکی از مهم ترین محورهای مورد اهتمام قانونگذار در این مواد قانونی، تأکید بر این موضوع مهم است که شهروندان باید از ابلاغ اوراق مالیاتی مطلع شوند و به همین دلیل در ماده ۲۰۳ این قانون، ابلاغ واقعی اصل قرار گرفته و مقرّر شده است که: «اوراق مالیاتی به طور کلّی باید به شخص مؤدّی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد...» و در همین ماده موارد ابلاغ قانونی به مستخدمین یا بستگان مؤدّی به دقت مشخص شده و بر الصاق اوراق در صورت عدم حضور افراد مذکور در محل تأکید گردیده و حتی در موارد ابلاغ از طریق پُست نیز مقرّر شده است که: «هرگاه هیچ یک از اشخاص یادشده در محل نباشند، مأمور پُست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت می‌دهد.» به علاوه قانونگذار در ماده ۲۰۸ این قانون اعلام نموده است که: «در مواردی که نشانی مؤدّی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود و این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدّی محسوب خواهد شد.» بنابراین مجموعه موارد فوق بیانگر این واقعیت است که قانونگذار ضمن محور قرار دادن ابلاغ واقعی، در مواردی نیز که ابلاغ قانونی را به رسمیت می‌شناسد بر ضرورت مطّلع شدن مؤدّی از اوراق مالیاتی تأکید داشته و حتی انتشار اوراق مالیاتی یک مؤدّی مشخص را در روزنامه کثیرالانتشار به عنوان راهکار شناسایی وی تعیین کرده تا الزام افراد به پرداخت مالیات مبتنی بر آگاه شدن قبلی آنها از مالیات متعلّقه باشد. از سوی دیگر با توجه به توسعه روزافزون فناوری های جدید، قانونگذار براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرّر نموده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند...» و برمبنای بند (ح) ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مقرّر کرده است که : «دولت مکلّف است تا پایان اجرای قانون برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلّیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید» و در بند (ج) ماده ۶۷ همین قانون نیز در مقام تعیین ضابطه‌ای برای انجام الکترونیکی موارد فوق تأکید کرده است که: «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوّز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید.» با توجه به مبنا قرار دادن قانون تجارت الکترونیکی از سوی قانونگذار، توجه به برخی مواد این قانون درخصوص شرایط احراز دریافت یک پیام و اثبات اطّلاع مخاطب از مفاد آن ضروری است و ابتدایاً باید اشاره کرد که براساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود» و «اصل ساز (Originator) منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد» و در نهایت «مخاطب (Addressee) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد.» پس از ارایه تعاریف فوق، لازم به ذکر است که قانونگذار براساس ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی مقرّر کرده است که: «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتّخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمین کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین با توجه به این که در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدّی، سازمان مزبور «اصل ساز» محسوب شده و مؤدّی نیز «مخاطب» موضوع ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است، الزام مقرّر در ماده مزبور درخصوص احراز دریافت پیام باید رعایت شود و آن الزام این است که در مواردی که اصل ساز (در اینجا یعنی سازمان امور مالیاتی) با مخاطب (در اینجا یعنی مؤدّی) درخصوص لزوم تصدیق دریافت پیام توافق کند، با انجام هر عملی که اصل ساز را از دریافت پیام مطّلع کند، پیام مزبور دریافت شده محسوب میشود و از قضا سازمان امور مالیاتی در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به این حکم عمل کرده و مقرّر نموده است که: «تمامی مؤدّیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی توافق نموده‌اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب شود مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند. سازمان موظّف است اوراق مالیاتی این مؤدّیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مؤدّیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی هرکدام که مقدّم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس میشود.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در این بند از بخشنامه، پذیرش استفاده از سامانه الکترونیکی به معنای آن است که سازمان و مؤدّی توافق دارند که دریافت پیام (که همان ابلاغ اوراق در سامانه کاربری است) باید تصدیق شود و این تصدیق نیز به تصریح بند فوق با رؤیت اوراق در حساب کاربری تحقّق یابد و لذا این حکم منطبق با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است که در فرض توافق طرفین بر تصدیق دریافت پیام، بر ضرورت احراز این موضوع تأکید نموده است. نکته جالب توجه این است که هیات تخصّصی این بند از بخشنامه را که با توجه به توضیحات فوق با قانون تطابق دارد، قابل ابطال تشخیص داده و در نظریه خود اعلام نموده است که: «با توجه به این که در بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدّیان را تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب این در حالی است که صرف بارگذاری و ارسال پیامک برای مؤدّی هم ردیف با رؤیت پیامک تلقّی و نوعی ابلاغ واقعی محسوب گردیده درصورتی که عدم رؤیت پیامک نوعی استنکاف محسوب که از سوی قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم از مصادیق ابلاغ قانونی تلقّی شده است، در نتیجه این قسمت از مقرره مذکور و جایگزینی نوع ابلاغی که در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ صورت گرفته مجموعاً برخلاف قانون میباشد.» با این حال نکته تعجب آورتر این است که سازمان امور مالیاتی در بند ۲ همین بخشنامه در رابطه با مؤدّیانی نیز که درخواستی مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی ارایه نکرده و در واقع با سازمان امور مالیاتی توافقی نکرده‌اند که قرار گرفتن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ باشد، همان سازوکار مقرر در بند ۱ بخشنامه را قابل اجرا اعلام کرده و مقرّر نموده است که: «سازمان میتواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلّق آن به مؤدی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب میشود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.» ایرادات این بند از بخشنامه به شرح زیر است : ۱) نکته اول و قابل توجه درخصوص بند ۲ بخشنامه مذکور این است که در فرضی که افراد بارگذاری اوراق مالیاتی را در حساب کاربری خود به عنوان ابلاغ نمی‌پذیرند، این امر علی‌القاعده به معنای آن است که تمایلی به استفاده از این شیوه ابلاغ ندارند و طبیعتاً در این وضعیت نمی‌توان اوراق مالیاتی را در حساب کاربری افرادی که تمایلی به استفاده از این شیوه ندارند قرار داد و با ارسال سه پیامک به آنها و عدم پاسخ گویی این افراد، اوراق مالیاتی را به این گروه نیز ابلاغ شده محسوب کرد. ولی با این وجود در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض عملاً همین اتفاق افتاده و در حقیقت استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی به افرادی که تمایلی به استفاده از این شیوه ابلاغ ندارند، تحمیل شده و برخلاف نظر هیات تخصّصی با توجه به مفاد بند مذکور از بخشنامه این امر مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی نیست و این در حالی است که اصولاً فرض ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی این است که طرفین بر استفاده از روش الکترونیکی در ابلاغ داده پیام توافق دارند و از این رو بند ۲ بخشنامه از جهت الزام افراد به استفاده از روش الکترونیکی ابلاغ در شرایطی که آنها به استفاده از این شیوه رضایت ندارند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است. ۲- در تمام مواردی که ابلاغ از طریق ارسال پیامک یا پُست الکترونیکی معتبر است، شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی که پیام به آن ارسال میشود باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد و بر همین اساس برای نمونه در ماده ۱۲ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه مقرّر شده است که: «در صورت هرگونه تغییر اطّلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظّفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند.» با این همه، در بند ۲ مقرره مورد شکایت، خود سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص شماره تلفن متعلّق به افراد اعلام شده و این سازمان پیامک های خود را به شماره‌ای که صرفاً خودش تعلّق آن را به افراد احراز میکند، ارسال مینماید. وضع این حکم در حالی است که در بسیاری از موارد افراد شماره‌های مختلفی دارند که از بعضی از آنها استفاده نمی‌کنند و حتی در سال های اخیر فراخوان هایی هم برای مراجعه افراد به سامانه‌هایی مشخص برای تعیین تعداد سیم کارت های متعلّق به آنها و غیرفعال کردن سیم کارت هایی که توسط افراد استفاده نمی‌شود، اعلام شده و همین امر بیانگر این واقعیت است که تعداد بسیار زیادی سیم کارت در کشور وجود دارد که عملاً خاموش یا بلااستفاده ولی به نام افراد است و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلایلی مانند بیماری یا کهولت یا زندگی در خارج از کشور عملاً و با وجود این که خط تلفنی به نام آنها است، امکان استفاده از آن را نداشته باشند و در همه این موارد واگذاری اختیار تشخیص شماره تلفن های متعلّق به افراد به سازمان امور مالیاتی بدون کسب نظر از خود آنها موجب میشود تا در بسیاری از موارد شهروندان بدون آگاهی و اطلاع، مشمول تکالیف و ضمانت اجراهای مختلف مالیاتی شوند که این امر با قاعده قبح عقاب بلابیان و سایر عمومات فقهی و حقوقی حاکم مغایر است. ۳- قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرّر کرده است که : «هرگاه مؤدّی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدّی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقّی و تاریخ ابلاغ به مؤدّی محسوب میشود.» همان طور که ملاحظه میشود در این تبصره قانونگذار به تبیین شیوه ابلاغ قانونی در ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته و نکته جالب توجه این است که سازمان امور مالیاتی در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرّر کرده است که اوراق مالیاتی در صفحه کاربری کسانی که تمایلی به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ ندارند بارگذاری شده و پس از ارسال سه پیامک و عدم رؤیت اوراق توسط افراد این امر به منزله ابلاغ تلقّی میشود و با کمال تعجب سازمان امور مالیاتی در قسمت انتهایی این بند، شیوه ابلاغ مقرّر در آن را در حکم ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده است! ایراد این امر آن است که ابلاغ قانونی بنا به تعریف و عنوان آن ابلاغی است که قانونگذار (و نه مقرره‌گذار) در مواردی مشخص که ابلاغ به شخص مخاطب انجام نمی‌شود، آن را ابلاغ محسوب مینماید و همان طور که ملاحظه می‌فرمایید سازمان امور مالیاتی در قسمت انتهایی بند ۲ بخشنامه خود را در جایگاه قانونگذار قرار داده و یک مورد دیگر را به موارد ابلاغ قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم افزوده است که طبعاً این امر خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و برخلاف نظر هیات تخصّصی، در بند مذکور حکمی در این خصوص مقرّر نشده است که در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم است و بلکه دقیقاً همین شیوه قابل انتقاد از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان ابلاغ قانونی تلقّی میشود. ۴- همان طور که اشاره شد هیات تخصّصی در نظریه خود بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون اعلام کرده و خلاصه نظریه هیات این است که اگر رؤیت اوراق مالیاتی در صفحه کاربری به معنای ابلاغ واقعی است، دلیلی ندارد که در ادامه بند ۱ بخشنامه مقرّر شود که روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدّیان نیز به عنوان تاریخ ابلاغ محسوب شود. صدور این نظریه و تلقّی صرف بارگذاری اوراق مالیاتی در صفحه کاربری مؤدّی به عنوان ابلاغ، با توجه به این که مؤدّیان موضوع این بند رضایت خود را به استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی اعلام کرده‌اند مبتنی بر این فرض است که توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی برای اجرای شیوه ابلاغ الکترونیکی درخصوص مؤدّی موضوعیت دارد و با توجه به همین موضوع، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت که مبتنی بر عدم توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی درخصوص استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی است از اساس واجد ایراد بوده و با توجه به استدلال هیات تخصّصی در نظریه ابطالی خود، باید قابل ابطال تشخیص داده می‌شد. از سوی دیگر، حتی اگر عدم توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض واجد ایراد نباشد، مبنای ابطال بند ۱ بخشنامه که تلقّی روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدیان به عنوان ابلاغ است، در بند ۲ بخشنامه نیز مقرر گردیده و مشخص نیست که چگونه این موضوع در بند ۱ بخشنامه واجد ایراد دانسته شده و در بند ۲ بخشنامه ایرادی بر آن وارد نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به آثار و پیامدهای گسترده ابقای بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که عملاً حقوق شهروندان عادی را (و نه تجّار و کسبه و صاحبان اصناف را که ملزم به عضویت در سامانه مؤدّیان هستند) از جهت تحمیل تکالیف مالیاتی بر آنها بدون اطّلاعشان تضییع میکند، پیشنهاد میشود دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مزبور صادر شده، در اجرای مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت عالی ارایه میشود.- مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نامه فوق، در هامش آن اعلام نمودند که: «بسمه‌تعالی، با عنایت به مراتب، در اجرای مقرّرات ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به رای صادره اعتراض دارم.» پس از اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه صادره، موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آن هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضا (۱۱ نفر) با اعتراض مطروحه موافقت نمودند و اقلیت (۳ نفر) آن را وارد ندانستند. پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی پرونده به منظور رسیدگی به نظریه هیات تخصّصی در قسمت بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ که بر ابطال اظهارنظر شده بود و نیز اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری در قسمت رای به رد شکایت به شرح مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : رای هیات عمومی الف. اولاً قانونگذار براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرّر نموده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند...» ثانیاً براساس ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه: «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره میشود و کلّیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد.» نظر به این که در اجرای حکم قانونی مذکور براساس بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر توافق مؤدّی و سازمان امور مالیاتی درخصوص برخورداری مؤدّی از خدمات الکترونیک مالیاتی و بارگذاری اوراق در حساب کاربری وی تأکید شده و مقرّر گردیده است که پس از گذشت ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده ارسال خواهد شد و این امر یا رؤیت اوراق توسط مؤدّی هرکدام مقدّم باشد به منزله ابلاغ به وی است و در وضع مقرّرات فوق تخطّی از قوانین و مقرّرات صورت نگرفته است و حکم فوق با وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه نیز منطبق است، لذا بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. ب. برمبنای بند (ح) ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض و موضوع رای هیات تخصّصی: «دولت مکلّف است تا پایان اجرای قانون برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلّیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید» و در بند (ج) ماده ۶۷ همین قانون در مقام تعیین ضابطه‌ای برای انجام الکترونیکی موارد فوق تأکید شده است که: «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوّز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید.» از سوی دیگر، براساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود» و «اصل ساز (Originator) منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد» و در نهایت «مخاطب (Addressee) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد» و براساس ماده ۲۲ قانون مذکور : «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتّخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمین کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین با توجه به این که در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدّی، سازمان مزبور «اصل ساز» محسوب شده و مؤدّی نیز «مخاطب» موضوع ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است، الزام مقرّر در ماده مزبور درخصوص احراز دریافت پیام باید رعایت شود و آن الزام این است که در مواردی که اصل ساز (در اینجا یعنی سازمان امور مالیاتی) با مخاطب (در اینجا یعنی مؤدّی) درخصوص لزوم تصدیق دریافت پیام توافق کند، با انجام هر عملی که اصل ساز را از دریافت پیام مطّلع کند، پیام مزبور دریافت شده محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، اولاً برمبنای مقرره مورد شکایت در رابطه با مؤدّیانی که درخواستی مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی ارایه نکرده و در واقع با سازمان امور مالیاتی توافقی نکرده‌اند که قرار گرفتن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ باشد قرار دادن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ تلقّی شده که این امر با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی که براساس آن طرفین بر استفاده از روش الکترونیکی در ابلاغ داده پیام توافق دارند مغایر است. ثانیاً در تمام مواردی که ابلاغ از طریق ارسال پیامک یا پُست الکترونیکی معتبر است، شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی که پیام به آن ارسال میشود باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد و برای نمونه در ماده ۱۲ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۳۹۵/۵/۲۴۱ رییس قوه قضاییه مقرّر شده است که: «در صورت هرگونه تغییر اطّلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظّفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند.» با این حال، در بند ۲ مقرره مورد شکایت، خود سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص شماره تلفن متعلّق به افراد اعلام شده و این سازمان پیامک های خود را به شماره‌ای که صرفاً خودش تعلّق آن را به افراد احراز میکند، ارسال مینماید و وضع این حکم در حالی است که در بسیاری از موارد افراد شماره‌های مختلفی دارند که از بعضی از آنها استفاده نمی‌کنند و حتی در سال های اخیر فراخوان هایی هم برای مراجعه افراد به سامانه‌هایی مشخص برای تعیین تعداد سیم کارت های متعلّق به آنها و غیرفعال کردن سیم کارت هایی که توسط افراد استفاده نمی‌شود، اعلام شده و همین امر بیانگر این واقعیت است که تعداد بسیار زیادی سیم کارت در کشور وجود دارد که عملاً خاموش یا بلااستفاده ولی به نام افراد است و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلایلی مانند بیماری یا کهولت یا زندگی در خارج از کشور عملاً و با وجود این که خط تلفنی به نام آنها است، امکان استفاده از آن را نداشته باشند و در همه این موارد واگذاری اختیار تشخیص شماره تلفن های متعلّق به افراد به سازمان امور مالیاتی بدون کسب نظر از خود آنها موجب میشود تا در بسیاری از موارد شهروندان بدون آگاهی و اطّلاع، مشمول تکالیف و ضمانت اجراهای مختلف مالیاتی شوند که این امر با قاعده قبح عقاب بلابیان و سایر عمومات فقهی و حقوقی حاکم مغایر است. ثالثاً قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرّر کرده است که: «هرگاه مؤدّی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدّی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقّی و تاریخ ابلاغ به مؤدّی محسوب میشود» و در این تبصره قانونگذار به تبیین شیوه ابلاغ قانونی در ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که اوراق مالیاتی در صفحه کاربری کسانی که تمایلی به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ ندارند بارگذاری شده و پس از ارسال سه پیامک و عدم رؤیت اوراق توسط افراد این امر به منزله ابلاغ تلقّی میشود و در قسمت انتهایی این بند، شیوه ابلاغ مقرّر در آن در حکم ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم اعلام شده و این در حالی است که ابلاغ قانونی بنا به تعریف و عنوان آن ابلاغی است که قانونگذار (و نه مقرره‌گذار) در مواردی مشخص که ابلاغ به شخص مخاطب انجام نمی‌شود، آن را ابلاغ محسوب مینماید و لذا مقرره مورد اعتراض از این حیث نیز خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا برمبنای جواز قانونی حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند فوق صادر شده، چون اعتراض ریییس دیوان صرفاً معطوف به تأیید بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (و نه سایر مقرّرات موضوع آن دادنامه) است، لذا دادنامه مذکور هیات تخصّصی در حد تأیید بند مزبور نقض شده و مآلاً بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: ١-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذیربط حسب مورد استفاده کرد. ٢ -کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ برای ادارات کل ذیربط ارسال می شود. ٣- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ١٥٧ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ٤ -در هر اداره کل، متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ١٣٩٧ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ٥-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ١٠٠ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ٦-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ١ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ٧-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ٨-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد،می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ٩-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیرتراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تایید شخص حقوقی مورد نظرتراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با -دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ -دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی انتقالی بین حسابهای شخص تسهیلات بانکی دریافتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط -دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا منظور شده است. - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی -انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد -مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ١٠-با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ١٣٩٥ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد ١١ -از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی: ١٢-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ١٣-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ٩٧ و ٢٢٩ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ١٤-در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ١٥ -گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ١٦-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ٩٣ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ١٧ -برای عملکرد سال ١٣٩٧ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (١٥٤) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (٣ ) ماده (١٥٤) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ١٩٢ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ١٨-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ١٣٩٧ و قبل از آن را اعلام نماید در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ١٩١ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ١٩ -در اجرای مقررات ماده ٢٣٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود . ٢٠-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ٣٥٧ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده ) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ٢١ -اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ٢٢-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ٢٣-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ٢٤-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ وشماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ٢٥ -مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذیربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت همه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و مطابقت تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل امور مالیاتی یا سوابق پرونده های مالیاتی مؤدیان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالیاتی و آشنایی کامل با نحوه و میزان فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و جهت رسیدگی یا مداقه لازم، ضمن تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل و بخشنامه های صادره در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، پاراگراف اول بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ۴- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد. همچنین عبارت (گروه رسیدگی ویژه) در بندهای ۱، ۵، ۷ و ۲۰ بخشنامه فوق به (مأموران مالیاتی ذیربط) تغییر می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی طبق قانون برنامه سوم توسعه جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مطالبه و وصول مالیات قانونی ایجاد تأسیس شده است و دارای ممیز و سر ممیز مأمورین موضوع این وظایف است که وظایف هر کدام در قانون مشخص شده است درخصوص تراکنش های بانکی بخشنامه های متعددی سازمان امور مالیاتی تصویب نموده است که مفاد مقررات مورد شکایت در بخشنامه های مورد اشاره بر خلاف مفاد قانون می باشد و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مراعات نشده است و اینکه در مقررات یاد شده سایر افراد به غیر از مأمورین مالیاتی حق وکالت در موضوعات را داشته باشند برخلاف قانون است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۳۱/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: مقررات مورد شکایت و بخشنامه ها در راستای ماده ۲۱۹ ق.م.م تدوین شده است و در قانون پیش بینی تدوین آیین نامه اجرایی شده است و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی به عهده سازمان امور مالیاتی است. درخصوص رسیدگی بهتر و تراکنش های بانکی و جلوگیری از اعتراضات متعدد اشخاص حقوقی نموده حسابرسی ناظر به تراکنش های بانکی تدوین شده است و در بند (۱) آن کمیته ای پیش بینی شده است که برای هماهنگی و نظارت بر موضوعات و حسن اجرای بخشنامه باشد. اجرای این مقررات موجب کاهش شدید اختلافات در پرونده های متشکله شده است و حتی طرح هادی در دیوان عدالت اداری نیز کاهش یافته است. بنا به مراتب یاد شده اجرای بخشنامه های مورد شکایت منطبق با قانون بوده و تقاضای رد شکایت را دارم. اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود. سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند. چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۴) بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی بیان شده است که اطلاعات تراکنش های بانکی که در اختیارات ادارات کل مالیاتی و مأمورین قرار می گیرد پس از طرح در کمیته بند (۱) بخشنامه شماره (۱۶) چنانچه مشمول اجرای دستورالعمل و بررسی تراکنش های بانکی واقع شود وفق مفاد دستورالعمل شماره (۱۶) راجع به آن اقدام می شود و از آنجایی که در دادنامه سابق شماره ۱۵۲۱- ۱۵۱۱ این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره (۱۶) موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی مورد تایید واقع شده است و این بخشنامه نیز حکمی به غیر از مفاد همان دستورالعمل که بررسی تراکنش های مشمول اجراء را در اختیار کمیته و کارگروه قرار داده بود ندارد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود چراکه در هر فرض، نحوه و شیوه رسیدگی تابع احکام مندرج در قانون و دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ بوده که عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۱۷- ۰۴۰۰۱۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شاکی : آقای محمد آریا - زینب جعفرآبادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ : احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۲۹۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ اداره بررسی بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می گردد . در این رابطه شایان ذکر می داند: الف- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است . ب- اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره ) به اطلاع مشتری رسانده شود . پ – اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد . ت-کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها، ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند : همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰، شماره ۲۲۴۳۰۶/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱، شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ،شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵و شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به کرات تاکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد. مؤکداً یادآور می گردد، چنانچه بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ارایه تضمین معتبر، سریع وکم هزینه برای اخذ تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغه های شبکه بانکی و متقاضیان تسهیلات بانکی بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهی سپرده بانکی یا اوراق خزانه یا مشارکت، روشی سریع ، بی هزینه و معتبر بوده که منافع طرفین را بطور کامل تأمین می نماید از یک سو سپرده گذار کماکان از سود سپرده خود استفاده می نماید و از سوی دیگر از مضمون عنه معتمد خود برای دریافت تسهیلات، ضمانت کرده یا خود از تسهیلات بانکی برخوردار می شود . استفاده از این روش حتی قبل از تصویب قانون مربوطه در شبکه بانکی شروع شده بود و با تصویب قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ که مقرر داشت: (ماده واحده – بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.) ۱-از طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت-تعهد شرکتهای بیمه –طلا و یا ارز خارجی –ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.... ) نه تنها اجازه قانونی این روش صادر شد ، بلکه در شرایط خاص (تولیدی بودن طرح) از تجویز گذشته و تبدیل به تکلیف گردید. متعاقبا بانکها درخواست داشتند که بانک مرکزی ضوابط مشخصی برای ارتهان سپرده یک بانک ، به نفع بانک دیگر را تدوین نماید تا هم مشکلی در ضبط وثیقه بین دو بانک ایجاد نشود و هم مراجع قضایی از صحت ارتهان سپرده و تقدیم بانک مرتهن در قبال اجراییه های مختلف علیه راهن ، مطمین شوند . بانک مرکزی در اقدامی عجیب طی بند های ۲و۳ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ استفاده از انواع حسابهای بانکی به عنوان تضمین را ممنوع اعلام نمود . ۲- از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد. در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲طی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵ ضمن ابلاغ نظرات شورای محترم فقهی بانک، مجدداً بر ممنوعیت استفاده از حساب های بانکی به عنوان تضمین تاکید نمود. («در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد،خواهشمنداست...») این در حالی است که مصوبه شورای فقهی هیچ اشاره ای به این موضوع ندارد. بانک مرکزی در مقابل اعتراضات مکرر بانک ها، کماکان اعلام می نماید که در حال بررسی موضوع است و تا خاتمه بررسی ممنوعیت به قوت خود باقی است. صدور حکم ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. در این خصوص معروض میدارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. ضمن این که مطابق تصریح ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرآیندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند. وفق ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازم‌الرعایه میباشد. همچنین لازم الرعایه بودن این مصوبات طی ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا معروض میدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاستهای نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ مؤثر سود تسهیلات میباشد.» در نتیجه ضمن تأکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیرمجاز در فرض توثیق سپرده‌های بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظرداشت به بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰این بانک،بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در سالیان اخیر برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی می نمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار می‌گردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و هم‌راستا با استدلال و نتیجه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوانعالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامه‌های متعدد ممنوعیت بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدد از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع ذیصلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که مطابق آن أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی؛ از تاریخ تصویب مقرره مذکور را ممنوع نموده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. وفق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده‌های بانکی به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار( کوتاه مدت و بلندمدت ) تقسیم می‌گردند. نیک آگاهید که از اقسام سپرده های فوق تنها سپرده سرمایه گذاری مدت دار، شامل سود گردیده و به سپرده های قرض الحسنه سودی تعلق نمی گیرد. لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوری سازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی میباشد. با عنایت به مراتب موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامه های شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰) که به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند) درصدد بیان سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارده مطالبات و مقررات بانکی درخصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روش های امتیازی سپرده گذاری ها را تبیین و تفکیک نموده است و احکام مندرج در این مصوبات در حدود ذکر شده فوق مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 79/1400/200 مورخ 8/12/1400
شماره پرونده : هت 0300330 شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 79/1400/200 مورخ 8/12/1400 سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب قوه قضاییه دیوان عدالت اداری هیات تخصصی مالیاتی – بانکی - / ه ت مالیاتی – بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۳۹۰۶/ ه عمومی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی مرکز شهر تهران طرف شکایت: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: موضوع: خدمات معاف از مالیات بانک ها فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جز ۵ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در چهارچوب قوانین مربوط پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد. خاطر نشان میسازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند ب ماده ۹ قانون صدرالاشاره ( خاصه جزء های ۶ و ۷ ) می باشد. ردیف خدمات ۱.قبول سپرده بانکی ۲.صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی ۳.انتقال وجوه بین بانکی ۴.اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیکت سلف جعاله، مضاربه مشارکت، مدنی مزارعه، مساقات خرید، دین مرابحه و استصناع ۵. گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی ۶.تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی توسط بانک ۷.انجام سفارشهای مستمر مشتریان (دستور) پرداخت مستمر توسط بانک ۸.نقل و انتقال وجوه از طریق بانک متن مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ۱) مطابق بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار، بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف می باشد. ۲) مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۳) مطابق بند خ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ خدمات بانکی عبارت است از مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوطه به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ۴) مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری عبارت است از اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹-۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ صرفاً عملیات و خدمات بانکی که توسط بانکها انجام می شود را مشمول معافیت موضوع بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده، در صورتی که مطابق مفاد بند فوق، عملیات و خدمات بانکی بصورت کلی و اعم از اینکه توسط بانکها یا موسسات اعتباری انجام گردد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. نکات تکمیلی در پاسخ به لایحه ارسالی از ناحیه سازمان امور مالیاتی: ۱- مطابق ماده ۸۴ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و همچنین قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه های مربوطه موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردیده است: الف) باز کردن حساب سپرده های مختلف برای اعضای شرکت: ب) پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت ج) انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات ۲- مطابق بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عملیات و خدمات بانکی بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. ۳- مطابق بند چ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۴- مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری به شرح ذیل تعریف گردیده است: "اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند." ۵- مطابق بند ر ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی عبارتند از کلیه موسسات اعتباری صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری، صرافی ها و .... و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند. ۶- شرکت های تعاونی اعتبار مطابق موازین قانونی (قانون شرکتهای تعاونی) خاصه ماده ۸۴ قانون مذکور مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی به اعضای خود می باشند. مطابق قوانین فوق الذکر، انجام عملیات و خدمات بانکی صرفاً محدود به بانک ها نگردیده و موسسه اعتباری غیر بانکی نیز مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی می باشد، لیکن سازمان امورمالیاتی در لایحه ارسالی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۲۱۶۰۰۳۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ علی رغم پذیرش کلیه موارد قانونی مذکور در کمال تعجب نهایتاً مصادره به مطلوب نموده و در مقام قانونگذاری برآمده و مقرره وضع نموده و در حالیکه هدف قانونگذار فعل عملیات و خدمات بانکی بوده و نه فاعل آن و هیچ تصریحی مبنی بر شخص انجام دهنده ندارد و سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ صرفاً بانکها را مشمول معافیت موضوع بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ۲- در همین راستا، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» در جلسه ۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و به استناد ماده ۲ مصوبه مذکور، «قبول سپرده»، «صدور گواهی سپرده عام و خاص»، «انجام عملیات بین بانکی» صرفا توسط بانک مجاز می باشد. همچنین به موجب ماده ۳ مصوبه مذکور انجام فعالیتهای معنونه در بندهای ذیل این ماده (از جمله اعطای تسهیلات، نقل و انتقال وجوه، گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه، تضمین بازخرید انواع اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی، انجام سفارشات مستمر مشتریان و....) در صورتی که صرفاً توسط بانک انجام شود، به عنوان عملیات بانکی محسوب می گردد. لازم به ذکر است وفق تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه یاد شده صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که وفق بند (۱) بخشنامه موضوع شکایت، «قبول سپرده بانکی» از مصادیق معافیت جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش مصوب ۱۴۰۰ عنوان گردیده و در این بند هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه قبول سپرده صرفاً توسط بانک معاف می باشد، ذکر نگردیده است. همچنین قید «بانکی» در این بند با عنوان «قبول سپرده بانکی» در راستای جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تحت عنوان «عملیات و خدمات بانکی» می باشد، نه اینکه قبول سپرده بانکی صرفاً توسط بانک امکانپذیر باشد. ۳- طبق بند (چ) ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، تعریف عملیات بانکی مبنی بر «دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار» عنوان شده است. همچنین مطابق بند (خ) ماده مذکور، خدمات بانکی «مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.» همچنین طبق مفاد بند (ح) ماده مذکور، بانک به عنوان موسسه اعتباری به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. ۴- به موجب بخشنامه موضوع شکایت فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی مطابق عنوان جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در راستای احصای مصادیق جزء یاد شده در مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار و مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ احصاء گردیده است. همچنین وفق مفاد نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره ۲۸۳۱۵۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در راستای اعلام نظر در خصوص مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مراتب فوق مورد تایید قرار گرفته است. ۵- شایان ذکر است به موجب جزءهای ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوقهای قرض الحسنه و همچنین خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوقهای حمایتی، ضمانت صادرات سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری به عنوان خدمات معاف ذکر گردیده است. بر این اساس قانونگذار قایل به تفاوت فی مابین عملیات و خدمات بانکی (مصرح در جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مزبور با خدمات مالی و اعتباری ارایه شده از سوی سایر اشخاص یاد شده در جزء های ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۹ قانون یاد شده می باشد و چنانچه معافیت عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مزبور از سوی تعاونی های اعتبار نیز مدنظر قانونگذار باشد، می بایست در قانون به آن اشاره شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح بند (۵) قسمت (الف) ماده (۹) قانون عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف دانسته است و در بند (۶) قسمت (الف) ماده ۹ نیز خدمات اعتباری صندوق های قرض الحسنه و سایر صندوق ها و در بند (۷) قسمت الف ماده (۹) نیزخدمات دارای مجوز ارایه شده توسط صندوق های حمایتی ضمانت صادرات و سرمایه گذاری و پژوهش و فناوری را به عنوان اجزای معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان نموده است و از آنجایی که وفق ماده (۲) قانون مذکور در موارد عرضه کالا و ارایه خدمات در قبال دریافت ما به ازا و واردات، اصل بر تعلق مالیات قرارداده است و قانونگذار با تفصیل مذکور در دو قسمت (الف) و (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متکلم در مقام بیان، تمامی موارد مصادیق مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده و به عبارت دیگر معافیت ها را بیان نموده است و راجع به عملیات و خدمات بانکی و مجموعه اقداماتی که مرتبط با حوزه پولی و بانکی است نیز عملیات و خدمات را بیان و در عین حال با رعایت مقررات و قوانین و در چارچوب مصوبات بانک مرکزی دانسته است و بخشنامه مورد شکایت ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی نیز با این نظر تصویب شده است و در صدد بیان موارد معاف و مشمول عملیات و خدمات بانکی طبق اعلام بانک مرکزی است و صرفنظر از ماهیت صندوق های اعتبار و اینکه آیا عملیات آنها در چارچوب مجوز صادره است یا خیر؟ و اینکه آیا در چارچوب مجوز اصولاً مشمول عرضه و ارایه خدمات در قبال ما به ازاء می شوند یا خیر؟ از آنها ذکری در ماده ۹ قانون مذکور نیامده است (مصادیق معاف) فلذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی که منطبق با اعلام بانک مرکزی اصدار یافته است فاقد ایراد تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 77566/251 تاریخ 03/05/1403 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی: شرکت الماس اسپید صدرا با مدیریت آقای بهروز علیمحمدی و وکالت آقای وحید علی محمدی طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران- غله و خدمات بازرگانی منطقه ده- سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی به خواسته ابطال نامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : مابه التفاوت ارزش افزوده شکر در سال ۱۴۰۳ احتراما، پیرو نامه شماره ۷۵۷۰۷/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و عطف به بخشنامه شماره ۴۸۳۳/۲۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران بدینوسیله به استحضار می رساند نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال ۱۴۰۳، با عنایت به مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ده درصد می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به محاسبه مابه التفاوت نرخ ارزش افزوده (۱% به ۱۰%) حواله های شکر از ابتدای سال جاری و اعمال بدهکاری شرکت های مربوطه در دفاتر مالی به شرح ذیل اقدام نمایند. کد معین تفضیل ۱ تفضیل ۳ تفضیل ۵ تفضیل ۶ تفضیل ۷ بد پس ۱۴۷۱ استان شرکت ۳۲۴۳ استان شرکت ۵۹۱۶۶۲ ۴۹۹۹۹۹ ۰۰۰۴۰۰ بدیهی است در صورت خرید مجدد شرکت های بدهکار مذکور ابتدا می بایست نسبت به تسویه بدهی مربوطه اقدام و سپس فرآیند فروش به آن شرکت صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت مادر تخصصی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ طی نامه ای به شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ فروش شکر به شرکتهایی که از ابتدای سال شکر خریده اند را منوط به تسویه مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی مستند به نامه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل امور مالیاتی می نمایند. این درحالی است که شرکت موکل در زمان قبل از این نامه در ۱۴۰۳/۰۱/۲۵- ۸۶۵۰۰ کیلوگرم شکر فرآوری شده از شرکت مشتکی عنه خریده و فاکتور ارزش افزوده آن هم مشخص و پرداخت شده است. ماده ۴ قانون مدنی: در مانحن فیه نامه صراحتاً قید شد. این نامه پیرو بخشنامه اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ صادر شد. اگر هم قانون بودجه در بند ر تبصره ۶ مالیات بر ارزش افزوده ای بر شکر داخلی وضع کرده باشد از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن می بایست بر فرضهای مورد معامله اجرا شود همان نامه هم در برج ۲ صادر شده و خرید موکل قبل از این تاریخ بوده است. قدر متقین نماید اخذ مالیات ۱۰ درصدی قبل از ابلاغ نامه اداره کل مالیات ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ اجرا شود و باید معاملات انجام شده قبل از آن تاریخ و آن چیزی که از ابتدا مورد توافق بوده و اجرا شده محترم شمرده شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۳۷۳۱۷۱۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ایراد شکلی: ۱- این شرکت در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده لذا آن سازمان رأساً بایستی پاسخگوی تبعات ناشی از بخشنامه جای صادره باشد لذا موضوع مشمول ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری است. مضافاً اینکه با فرض محال که این شرکت قصد استرداد ما به التفاوت مالیات ارزش افزوده را داشته باشد این مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده لذا استرداد وجه مستلزم طرح دعوی علیه آن سازمان است. ۲- توجه شما را به موضوع مشابه همین شکایت که در شعبه ۱۰ دیوان مطرح شد جلب می کنم که در رای آمده است: (به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی بدواً در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و متعاقب آن رای صادره از هیات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد قرار عدم استماع شکایت را صادر و اعلام می گردد. ۱- مطابق بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% تعیین گردیده و این شرکت به موجب قانون از اول سال جاری بابت کلیه فروش های شکر صورت حساب های الکترونیکی با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده است و حسب آن ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران شکر منظور گردیده و این شرکت طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار و تابستان نسبت به پرداخت ما به التفاوت خرید و فروش شکر در وجه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده است. با توجه به اینکه شرکت الماس اسپید صدرا بابت فاکتور مذکور ۱% مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده و در حالی که این شرکت جهت رعایت قوانین مالیاتی از اول سال بابت کل فروش شکر ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و به سازمان امور مالیاتی مودیان بزرگ پرداخت کرده است و در نتیجه اعتبار مالیاتی به میزان ۱۰% برای شرکت الماس اسپید صدرا در سامانه مودیان لحاظ و در اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده اعمال حساب شده است لذا در صورت عدم پرداخت ما به التفاوت ارزش افزوده از ۱% به ۱۰% توسط خریداران شکر هزینه مضاعف به این شرکت تحمیل خواهد شد. زیرا همان طور که ملاحظه می فرمایند این شرکت، مالیات ارزش افزوده را براساس قوانین جاری و روز دریافت نموده است. شایان ذکر است باتوجه به دولتی بودن شرکت متبوع کلیه درآمدها و هزینه های این شرکت تحت نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه تخلف از قوانین و بخشنامه های صادره قابل پیگیری در دستگاه های نظارتی می باشد. ۲- همچنین با در نظر گرفتن اینکه با نرخ ۹% مالیات ارزش افزوده ثبت شده توسط امور مالی، این مهم به عنوان جزیی از اعتبار مالیاتی هر دو طرف محاسبه و ثبت شده، امکان برگشت وجه واریزی مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد زیرا برای شاکی اعتبار مالیاتی ثبت شده است. چنانچه صرفاً (صرف فرض) ادعای شاکی مقرون به صحت باشد چون برای شاکی با ثبت آن در سازمان مالیاتی اعتبار محسوب و این رقم قابل محاسبه برای شرکت موصوف بوده و از طرفی این اعتبار به دوره بعدی موکول میگردد لذا در چنین شرایطی شرکت شاکی به صورت مضاعف مبلغ مورد درخواست را دریافت خواهد نمود که این امر از مصادیق بارز دارا شدن بلا جهت تلقی می گردد. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای مغایرت با شرع مطرح نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه مقنن به شرح بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده همه کالاها و خدمات مشمول را از ابتدای سال ۱۰% درصد اعلام نموده است و شکر نیز در زمره موارد مشمول بوده و از مصادیق معاف مندرج در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است و اینکه در چه زمانی بخشنامه اجرای قانون از سوی مرجع متولی صادر شود، تفاوتی در تاریخ اجرای قانون که ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ باشد ندارد مضافاً که در خصوص شکایت شاکی حسب لایحه دفاعیه اعتبار مالیاتی به نرخ ۱۰% برای خریداران لحاظ و صدور حساب الکترونیک با اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% از خریداران توسط شاکی به عنوان فروشنده و مودی مالیاتی صادر شده است که قرینه بر اجرای قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ می باشد، و علی ایحال مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 08/11/1403 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با توجه به سیوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورایعالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورایعالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تأیید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رای صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رای معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مودی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعدیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، (تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزییات اعتراض مودی)، (رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارایه ادله قانونی و عدم اظهار نظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزییات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده « در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد ، رسیدگی مجدد بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی باید انجام پذیرد. بر این اساس تفسیر مضیق از قانون در مفاد بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ خارج از اختیار و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۰ )، هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. بر این اساس تعیین خط مشی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ با اعلام تاریخ اجراء از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ خارج از اختیار و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به تصریح قانونگذار با بکارگیری عبارت « استقلال کامل » در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ » هیات های حل اختلاف مالیاتی واحد تابعه سازمان امور مالیاتی قلمداد نخواهند شد . بر این اساس استناد به ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹ ) قانون مالیات های مستقیم و صدور بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی، سالبه به انتفاء موضوع بوده و در مغایریت صریح با مفهوم استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قانونگذار می باشد. اگر چنانچه علی رغم تصریح « استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی » در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رییس سازمان امور مالیاتی مجوز صدور بخشنامه یا دستورالعمل برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی را دارا باشند آیا این اختیار برای روسای کل دادگستری استانها و یا مراجع دهگانه موضوع بند۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم هم متصور خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده ششگانه، چگونگی رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در همین ماده تصریح و مقرر گردیده رسیدگی مجدد باید بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی انجام پذیرد. بنابراین بخشنامه شماره ۶۵/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از اختیار بوده و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بر این اساس ابطال مقرره مذکور مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً: مفاد بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست، حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیات همعرض تأمین شود و بر خلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ثانیاً: با توجه به اینکه در بخشنامه مذکور به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، فلذا ضرورتی به آوردن متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه وجود ندارد و عدم اشاره به رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون در بخشنامه، به عدم رعایت این فصل دلالت ندارد. ثالثاً: شاکی محترم به استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. اما در پاسخ باید گفت که استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی، بر عدم لزوم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی دلالت ندارد. با توجه به اینکه در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مذکور تأکید شده است، بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست نیز، رسیدگی مجدد با رعایت آرای شورایعالی مالیاتی را مورد اشاره قرار داده و استقلال هیات های مذکور را نفی نمی کند. ۱- با توجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد. رییس شورایعالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورایعالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات و تشریفات رسیدگی در فرآیند پرونده مالیاتی صورت می گیرد. ۲- همچنین با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. ۳- مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی، از طرف شعبه شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور، مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی، با رعایت نظر شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. بنابراین، تصدیق می فرمایند، نقض آراء هیات حل اختلاف در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند، جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند، هیات های موضوع ماده ۲۵۷ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها، نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ تصریح گردیده اند، اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه مفاد عبارت مورد شکایت، حاوی حکمی مغایر و افزون بر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن، موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیات همعرض تأمین شود و برخلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ۴- باتوجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، لازم نبوده که متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه آورده شود، از این روی، عدم ذکر عبارت (رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون) در بخشنامه، نافی لزوم رعایت این فصل نیست. ۵- شاکی محترم به استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. در پاسخ باید گفت، استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی بر عدم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی دلالت ندارد. در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مراجع مذکور تأکید شده است. با توجه به اینکه نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده، بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عبارتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات رسیدگی (نقص رسیدگی) و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و پاراگراف بعد از موضوع بخشنامه که در صدد بیان ابهام و پاسخ به سیوالات درخصوص نحوه اقدامات بعد از نقض آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در شعب شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری می باشد، از آنجایی که در این فراز از بخشنامه، مأمورین مالیاتی و هیات ها را به لزوم تبعیت از آرای مراجع مافوق و اقدام طبق مفاد آنها و عدم اطاله در رسیدگی و عدم تضییع حقوق بیت المال و در صورت تخلف معرفی به مراجع قانونی و تخلفات انتظامی تشویق و انذار می دهد که این محتوای مندرج در بخشنامه و احکام آن مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 13/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱. شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به خواسته بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام بازگشت به نامه ی شماره ۳۰۸۷۵/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ عنوان رییس کل محترم سازمان درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به افزایش از محل اندوخته احتیاطی به استحضار می ساند: حسب مقررات حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرا بورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بنابراین باتوجه به نص صریح حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ صرفاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ناشی از سود خالص سال مالی قبل شرکت، ملاک عمل برای مشمولیت نرخ صفر خواهد بود و به دلیل فقد مجوز قانونی اعمال نرخ صفر مالیاتی به افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت صریح با بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی می باشد. همچنین بخشنامه موصوف اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع مودی و قاعده تقیید مطلق و اصل قانونی بودن مالیات را نقض نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۷۱۴۸۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ بطورخلاصه توضیح داده است که: اولاً براساس آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره مشابه (بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده است) مبنی بر تسری حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت ها) مغایر با شرع و قانون نیست. ثانیاً: با عنایت به مقررات ناظر به موضوع از جمله بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت « سود تقسیم نشده» و « اندوخته احتیاطی » دارای مفاهیم مجزا از یکدیگر می باشند و چنانچه اراده قانونگذار این بوده که انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با آوردن عبارت «اندوخته احتیاطی» پس از عبارت (سود تقسیم نشده) این معنا را تصریح می کرد به علاوه آنکه اندوخته احتیاطی ناشی از سود مالی مکتسبه در سنوات قبل است که مجامع شرکت ها نسبت به عدم تقسیم آن (عدم تقسیم سود) و انتقال به اندوخته احتیاطی اتخاذ تصمیم نموده اند.بنابراین اعمال مشوق مندرج در بند مذکور از قانون بودجه ( اعمال نرخ صفر مالیاتی) همخوانی ندارد چرا که مجامع شرکت ها در سنوات قبل از سال ۱۴۰۰ در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده اند نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. لایحه دفاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی: ۱- تعیین مشوق معافیت صفر مالیاتی برای مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور در بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده است و با توجه به عدم پیش بینی این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمی تواند نسبت به موارد مشابه در سال ۱۴۰۰ تسری یابد چرا که به موجب ماده (۴) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و جز در حالتی که در خود قانون مقررات خاصی درخصوص اثر نسبت به ما قبل اتخاذ شده باشد، نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین، این که شاکی با بیان مثالی از مشمولیت مالیات شرکتی که در ۱۴۰۰ از سوی تقسیم نشده، افزایش سرمایه داده و معافیت شرکتی که چنین عملی را در سال ۱۴۰۱ انجام داده، نقض اصل تساوی در برخورد با مؤدیان را نتیجه گرفته صحیح نبوده و استدلال مذکور به معنای در نظر گرفتن دو اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات در مورد تبعیت بخشنامه از قوانین می باشد. ۲- با توجه به این که بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتاً یکی از اهداف مشوق مذکور را «ترغیب شرکت ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی» عنوان نموده است، این در حالی است که سود ناشی از اندوخته احتیاطی ناشی از سودهای مکتسبه در سنوات قبلی است و مجامع شرکت ها قبلاً نسبت به عدم تقسیم سود اقدام نموده اند و در نتیجه اعمال این هدف درخصوص آنها عملاً منتفی است؛ بنابراین اعمال مشوق مالی موضوع بند یاد شده در قانون صدرالذکر، تخصصاً از موضوع آن قانون خارج بوده و بنابر ماهیت اندوخته احتیاطی و مسایل اجرایی مرتبط با آن، اساساً به سود خالص می باشد و حتی اگر بخشنامه مورد شکایت نیز صادر نمی شد به لحاظ حقوقی و اجرایی امکان اعمال مشوق مذکور نسبت به اندوخته احتیاطی که راجع به سود آن قبلاً در مجامع شرکت ها تصمیم گیری شده است وجود نداشت و بخشنامه یاد شده صرفاً برای ایضاح و تبیین این نکته حقوقی بدیهی مدنظر قانونگذار صادر شده است؛ و گرنه هیچ نکته اضافه ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ در آن نیامده است و دامنه شمول آن بر خلاف ادعای شاکی محدود یا گسترده نشده است. به عبارت دیگر، دقیقاً بر خلاف آنچه شاکی تفسیر خلاف هدف قانونگذار و تفسیر مضیَق قانون بودجه مذکور دانسته که نشان دهنده عدم شناخت دقیق ایشان از نحوه عمل در مورد اندوخته احتیاطی و مفهوم و ماهیت آن دارد، بخشنامه در راستای تأمین اهداف مصرح در قانون بودجه مذکور عمل نموده است. بنا به مطالب یاد شده ردَ شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که در راستای حکم بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صرفاً سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل می شود (وفق ماده ۱۰۵ ق.م.م) مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این مشوق مالیات قابل تسری به اندوخته احتیاطی نمی باشد را نموده است که با لحاظ حکم مندرج در قانون بودجه و مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی که اعطای معافیت و ترجیحات مالیاتی صرفاً باید به موجب قانون باشد و قانون در مانحن فیه صرفاً دایر مدار سود تقسیم نشده است و تسری به اندوخته احتیاطی ندارد، مفاد مصوبه مورد شکایت را غیر مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 433/200- 30/02/1404 و نامه شماره 4678/200- 04/03/1404 ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور )
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ تاریخ:۲۹/۰۱/۱۴۰۵ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال نامه های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منضم به نامه شماره ۱۱۰-۲۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه داخلی (انواع روغن های خوراکی: اعم از گیاهی و حیوانی) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند. سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت محترم وقت حقوقی رییس جمهور به صراحت اعلام نموده است: (روغن های خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد.) با عنایت به موارد معنونه و براساس نص صریح جزء مذکور، بدیهی است معافیت یاد شده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیر مصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ... می باشند، نخواهد بود. شایان ذکر است، بخشنامه مطروحه در نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران (بخشنامه شماره ۸۳۰۴۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (۲) بخشنامه مذکور، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد. سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی پیرو نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ درخصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی می رساند: مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (خاصه ماده (۳) و جدول پیوست آیین نامه (تصویر پیوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام، سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (تصویر پیوست)می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ عرضه انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند و مطابق تبصره ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ۴۳۳۳/۲۰۰ص- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به استناد نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده اند " روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ..... می باشد مشمول معافیت جزء (۶-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود و در نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار، زمان لازم الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده اند. خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل ۵۱ و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات ۱۵ و ۳۴ سوره اسراء وحدیث شریف نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن) در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی، فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور، با اتخاذ ملاک از مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور (آب مصارف کشاورزی) مسلماً در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می گردید ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، برای مصارف انسانی یاحیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود رابعاً اساساً استناد به اظهار نظر سازمان ملی استاندارد، در نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع می باشد زیرا: موضوع استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به " آماده برای مصرف" از مالیات بر ارزش افزوده بوده است لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۰۴۲/۲۱۲/ص – ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: اشاره شاکی به اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره ۱۷۰۵۷/۶۷۷۶۷- ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ (مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی) شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیر خام می باشد) این اظهار نظر در رابطه با ابهامات بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و درخصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء (۵-۶) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ به صراحت اعلام نموده است: (روغن خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی) از (غیر صنعتی) به کار برده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار با علم به تعاریف اولیه از انواع روغن، اقدام به تدوین جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نموده است لذا مطابق نص صریح جزء مذکور، قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیره نیز کاربرد دارند. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع: شاکی اظهار داشته: نامه های مذکور مخالف آیات ۱۵و۳۴ سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبح عقاب بلا بیان می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه قانونگذار در بند ۵-۶ قسمت الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۴۳۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
1- ابطال بندهای 4-5-6-7 دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال قسمتی از بند (4) دستورالعمل شماره 150446/10238/200/ص مورخ 21/09/1400 وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1400/200/520 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ : پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود به شرح ذیل می باشد: ۱- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (۱) و همچنین مقررات بند (۷) دستورالعمل اجرایی یاد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/استرداد حسب مورد، همچنان به روش های قبلی ( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مودیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت. ۳- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسیول/مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند. ۴- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسیول انتخاب می شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسیول از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می باشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤول مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مودی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده موثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند. ۶- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخش از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید پرونده امر جهت رسیدگی به ما به الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۷- صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوطه همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد. ۸- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد. بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود. به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و احراز از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مودیان مالیاتی می توانند صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و یا ارایه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم نمایند. دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسؤول/ مسؤولان مربوط ارسال نماید. ۳- مسؤول/ مسؤولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد یاد شده می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: چنانچه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند مودی پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد /مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لذا مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۴- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن تصرف از توافق انجام شده با مسؤول/ مسؤولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م اصلاحی سال ۱۴۰۰ چارچوب هایی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات بیان شده است و مهلت کافی به مؤدی حسب مفاد ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰ جهت ارایه مدارک و مستندات در فرض اعتراض داده می شود و نیز یک پرونده باید در دسترس قرار گیرد. چون سامانه مودیان عملیاتی نشده است درج نتیجه در سامانه به موجب مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۲۴۴ قانون و تبصره های آن نمی باشد و موجب تضییع حقوق مؤدی می شود و خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه است. اینکه در قانون فرصت ۴۵ روز برای مودی و رسیدگی برای مأمورین در نظر گرفته شده است با این مقررات مورد شکایت نادیده گرفته می شود. اینکه در این مقررات قید شده است که صرفاً مواردی که مودی در زمان اعتراض در راستای ماده ۲۳۸ بیان نموده است قابل طرح در هیات های حل اختلاف بر خلاف قوانین است چه بسا مودی منتظر است تا مدارک و مستندات خود را به هیات ارایه دهد ولیکن وی دعوت برای ارایه مدارک نمی شود. اینکه در دستورالعمل محدود می نماید که صرفاً مواردی که قبلاً در رای ماده ۲۳۸ قانون مورد اعتراض واقع شده اند قابل رسیدگی در هیات است منطبق با موازین قانونی و مقررات مواد ۱۷۰-۲۴۴ قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و ۲۳۸ نبوده و موجب تضییع حقوق مودیان می شود تقاضای ابطال از زمان صدور آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است ،"در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ، ضمن انعکاس موضوع در پرونده /سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود . به موجب بند ۱ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ «کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هریک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند . به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بر عدم مغایرت بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تأکید شده است . بر همین اساس به تبع رای مذکور در خصوص بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱واصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱که به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، قبلاً حسب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رد شکایت صورت پذیرفته است . به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند . حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.» بر اساس بند ۵ شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مسیول یا مسیولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط ، موارد اعتراض مؤدی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور، حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نماید. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بندهای ۴-۵-۶ از بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی و ابطال قسمتی از بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی (ابلاغی طی شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی) با عنایت به اینکه مودای مقررات مورد شکایت که در راستای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) می باشد، دلالت بر این دارند که علاوه بر رسیدگی و اقدامات به صورت سنتی و پستی و دستی، رسیدگی به شیوه های جدید و الکترونیکی در مواردی که بستر آن فراهم می باشد نیز وجود دارد و تقاضای مودیان به هر دو شیوه مورد بررسی واقع می شود و به صراحت دلالت دارد که با اعمال روش های الکترونیک، کماکان روش هایی دستی و سنتی جهت بررسی تقاضای اعتراض/استرداد/مطالبه مورد قبول است و نیز ذکر موارد تعدیل شده و مهلت طرح اعتراض و نیز ما به الاختلافی که وفق قانون باید مورد رسیدگی واقع شود از دیگر احکام و موضوعاتی است که در این مقررات مورد شکایت ذکر شده است که این موارد مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات نداشته و در راستای اجرایی نمودن صحیح قانون صادر شده اند و در حدود اختیار مرجع وضع قرار داشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۲/۰۵
معتبر
ابطال عبارت «خرداد ماه 1404» در سطر سوم بخشنامه شماره 43797 مورخ 1404/4/1 سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵ شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات آن فهرست، تا پایان ماه بعد می باشد و در خصوص خرداد ماه تا پایان تیر ماه مهلت قانونی است. اما سازمان امور مالیاتی در اقدامی مغایر قانون، مهلت فوق را به ۲۲ تیرماه کاهش داده، بدیهی است که این امر در صلاحیت آن سازمان نیست. توجهاً به این که اقدام سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. از آنجا که اقدام فوق متضمّن قاعده عام الشمول بوده و موجب تضییع حقوق تمامی کارفرمایان دولتی و غیردولتی کشور شده است و در برگیرنده بخش عمده ای از جامعه بوده، مستند به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیات [عمومی] دیوان عدالت اداری است. با عنایت به موارد معروضه فوق، کاملاً آشکار و روشن است که مهلت تسلیم و تکلیف قانونی فوق در خصوص خرداد ماه ۱۴۰۴ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ می باشد و مهلت ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ برای خرداد ماه مهلتی غیرقانونی است و اصولاً بخشودگی جرایم زمانی موضوعیت دارد که تکلیف قانونی در مهلت مقرّر قانونی صورت نپذیرد. اما در مرقومه مورد شکایت این مهم نیز در خصوص خرداد سال ۱۴۰۴ مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار مرجع تصویب کننده بوده و خلاف قانون می باشد. با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم و پرداخت مالیات، فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال «واژه [عبارت] خرداد ماه ۱۴۰۴ در سطر سوم» در مقرره شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱، با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّقه سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّقه تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ خبر داد. سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از مؤدّیان طی بخشنامه ای اعلام کرد: مؤدّیان مالیاتی در صورت بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تا تاریخ ۲۲ تیر ماه، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد. براساس این بخشنامه با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت‌های مؤدّیان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۰۷۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مقرره شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرّر گردیده است. ۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود، با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد». از این روی به لحاظ این که در جزء ٣ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری ناظر به ارسال فهرست دریافت کنندگان حقوق و میزان پرداختی یا تخصیصی به آنها به سامانه این سازمان قبل از هر پرداخت یا تخصیص تصریح شده، به وضوح در می یابیم که این حکم در سال ۱۴۰۴ جایگزین حکم ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم شده و ماده مذکور در سال ۱۴۰۴ «موقوف الاجراء» شده است. با این که در مقرره به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای ماه خرداد سال مذکور اشاره شده است، با ذکر عبارت «حسب مورد» در سطر آخر بخشنامه یادشده مطلب به گونه ای بیان شده است که با اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف مبنی بر الزامی بودن بخشودگی جریمه های مالیاتی متعلّق در مورد حقوق و پرداخت مالیات برای خرداد ماه آن سال، این معنا مشخص می شود: در صورتی که بارگذاری فهرست در خرداد ماه صورت نگیرد و در بازه زمانی تا ۲۲ تیرماه این اقدام از سوی پرداخت کننده حقوق انجام شود و از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه تا پایان ماه بعد، از سوی پرداخت کننده حقوق نسبت به کسر و پرداخت مالیات اقدام صورت نگیرد، با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کننده حقوق مشمول بخشودگی جریمه های مربوط قرار گیرد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۲/۰۵
معتبر
ابطال عبارت «خرداد سال 1404» از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/3/27 سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵ شماره پرونده: ۰۴۰۰۹۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های ۱۳۹۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹، ۱۵۳۲۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ و ۱۳۶۵۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: "۱- سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود بیان داشته است که مهلت تسلیم فهرست حقوق «خرداد ماه» سال ۱۴۰۴ تا پایان ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ می باشد. لذا آنچه آشکار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت کنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با عنایت به ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. زیرا که مقنّن صراحتاً بیان داشته که تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند که در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه می باشد و کاملاً مشخص و صریح می باشد که مهلت قانونی را آن سازمان کاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف که هیچ کارفرمایی شایسته آن نیست، می شود. ضمن این که ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تکلیفی بر بخشودگی تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتی محوّل نکرده است و صرفاً آن سازمان (می تواند) بخشودگی را اعمال کند و حتی با فرض بخشودگی ۹۹ درصد جرایم همان ۱ درصدی که غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان ۱ درصد نیز غیرقانونی است. چرا که کارفرمایان به تکلیف خود در مهلت مقرّر و قانونی اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامی غیرقانونی کرده است و این امر جز اِعمال سختی و مشکلات بر دوش واحدهای اقتصادی نخواهد داشت. ۲- همان گونه که بیان شد سازمان امور مالیاتی مهلت مذکور را تا ۲۲ (بیست و دوم) تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به کارفرمایان تحمیل جریمه می نماید و موجب خسارات جبران ناپذیری می گردد. چنان که با استدلال در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد در مواردی که حوادث غیرمترقبه در کشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی بخشودگی و تقسیط های بلند مدّت اعطا کرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امری رؤیت نمی گردد، بلکه نسبت به کاهش مهلت مقرّر قانونی نیز گام برداشته شده و با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدّیان کشور شده است. آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم می توان استتناج کرد که باید نسبت به هموار کردن شرایط فعّالان اقتصادی گام برداشت و نه این که در عسر و حرج قرار دادن فعّالان اقتصادی و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. لازم به ذکر است که مضمون بخشنامه مورد شکایت بخشودگی جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطی که سیاست کلّی کشور و دولت مبنی بر تسهیل نسبت به حقوق کارفرمایان می باشد، اما سازمان امور مالیاتی سیاست خود را بر ورود تعسّر و سختی و همچنین فشار روانی به کارفرمایان گام برداشته است. با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ ۱۴۰۴ – مواد (۱۹۱)، (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق – م مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت‌های مؤدّیان مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۴۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرره گذاری در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است. ۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.» از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت «حسب مورد» در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرّر قانونی متصوّر نخواهد بود. ۳- حسب مقرّرات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند مالیات متعلّق را طبق مقرّرات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ۴- به موجب مقرّرات جزء ۳ بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلّق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرّر در ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرّر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» تنظیم گردیده است. ۶- با عنایت به مقرّرات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولّی وصول مالیات حسب قوانین و مقرّرات مالیاتی مصوّب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علّت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدّی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مقرره موضوع شکایت: جناب آقای قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی با سلام و احترام در اجرای مقررات بندهای (ش) و (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بندهای (ف) و (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای (س) و (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آیین نامه های اجرایی مربوط حسب مورد، و همچنین با عنایت به اجرای مصوبه ردیف های (۷) و (۱۲) جلسه یازدهم بررسی وصولی های مالیاتی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ موضوع نامه شماره ۲۰۰/۴۰۳۶۷ د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ مشاور عالی محترم و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل مبنی بر مالیات تعیین شده خودرو و خانه های لوکس لغایت ١٤٠٢ در سامانه اجراییات بارگزاری و اوراق اجرایی آنها صادر شود و صدور برگه اجرایی برای بدهکاران مالیاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال اشخاص حقیقی اعم از تبصره ماده ۱۰۰ و خودروهای لوکس به شرط عدم وجود اعتراض مودی و استفاده از ظرفیت سامانه سرآمده نظر به اینکه، حسب مقررات قانونی ماده(۱۳)آیین نامه اجرایی بند (ع)تبصره(۶)قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون قابل طرح و رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود لذا خواهشمند است دستور فرماییدکلیه اقدامات اجرایی مرتبط با برگ اجرایی های صادره مذکور برای مالکانی که نسبت به ثبت اعتراض از طریق پورتال و یا به صورت مکتوب اقدام نموده اند، تا اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت مالیات موضوعه حسب مقررات ملغی و اثرات مرتبط با آن لغو و صرفاً ثبت نقل و انتقال مواردی که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع و در کوتاهترین زمان ممکن ترتیبات لازم به منظور ایجاد بسترهای فناورآنه برای طرح پرونده های موصوف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً در اجرای ماده (۸۰ ) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق مؤدیان نظر به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بندهایی از تبصره (۶) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ثبت نقل و انتقال خودرو و خانه های لوکس را بدون رعایت قانون مالیاتهای مستقیم بویژه مقررات مواد (۲۵۹) و (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوطه از حیث سپردن تضمین و همچنین عدم توجه به تعهد و ضمانت مالیات از سوی دیگران در اجرای ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر قطعی یا غیر قطعی بودن مالیات مشروط به پرداخت بدهی مالیاتی در زمان نقل و انتقال نموده است و با توجه به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی با اطلاقی عام ثبت نقل و انتقال مواردی که بر آنها مالیات وضع گردیده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع شده است و از طرفی عدم توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عدم رعایت مواد (۲۵۹) و (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی از حیث سپردن تضیمن یا تضامین از سوی مؤدی و صرف نظر از پرداخت مالیات در حالت قطعی یا غیر قطعی یا تعهد و ضمانت مالیات از سوی اشخاص دیگر در اجرای ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم نموده لذا با نظر داشت حاکمیت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین موضوعه و ظرفیتهای تبصره (۱) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و انطباق با سایر احکام مشابه در ارتباط با مقررات قانون بودجه و همچنین رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مشمول قانون بودجه و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- قانونگذار در بندهای (س) ، (ع) ، (ف) ، (ق) و (س) ، (ع) و (ج) و (ذ) تبصره ۶ قوانین بودجه به ترتیب سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده است تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال مربوطه پرداخت نمایند و در بندهای موصوف تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال املاک و خودروهایی که به موجب بندهای موصوف تبصره ۶ برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. ۲-قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت موجود بین پرداخت و ترتیب پرداخت و مفاد حکم ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به آن و برای تسریع در وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و به عنوان گلوگاه پرداخت مالیات موصوف انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال خودرو و املاک مشمول قوانین موصوف را منوط به پرداخت مالیات یاد شده نموده است و چنانچه در بندهای مذکور از تبصره ۶ قانون بودجه سالهای پیش گفته شده ترتیب پرداخت و بالطبع آن سپردن تضمین و پذیرفته شدن تعهد و ضمانت مالیات مربوط از سوی دیگران مدنظر قانونگذار بود در متن حکم مواد قانونی موصوف عبارت «ترتیب پرداخت» را تصریح می نمود ولیکن قانونگذار با علم به این موضوع در کلیه تبصره های مذکور بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول احکام مذکور تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی تاکید کرده است. ۳- مقرره مورد شکایت جهت تبیین موضوع و تسریع در فرآیند اجرای حکم مواد قانونی بودجه سنوات یاد شده و با تاکید بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال صرفاً خودرو و املاک مشمول قانون که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال صادر و بخشنامه موصوف چیزی فراتر از مفاد قانونی صدر الاشاره نمی باشد. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت (در قسمت اخیر) به شماره ۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ به بعد راجع به پایه های مالیاتی خودروهای گران قیمت و املاک گران قیمت که عمدتاً در تبصره (۶) قانون بودجه سالهای مذکور آمده است با عنایت به اینکه منطبق بر قانون بیان می دارد که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول و خانه های مشمول قانون بودجه و مالیات تا قبل از پرداخت مالیات صحیح نبوده و اصولاً بحث تقسیط مالیات و یا اخذ تضمین ماده ۲۵۹ در این خصوص برای ترتیب پرداخت و دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد چرا که بنا به صراحت قانون، نقل و انتقال مساوی است با پرداخت مالیات و فرض دیگری هم قابل تصویر نیست و در هر صورت امکان اعتراض قبل و یا بعد از نقل و انتقال و پرداخت مالیات وجود دارد، فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : شرکت تعاونی مصرف تیپ ۵۵ هوابرد طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش برای عملکرد/دوره/سال ۱۴۰۰ و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثناء بند ۱) حداکثر به میزان صددرصد (۱۰۰%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه درصد (۵۰%) برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به صراحت مفاد مواد ۱۶۷ و تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۱۰ قانون یاد شده و سایر مقررات موضوعه که ناظر بر محاسبه و مطالبه و وصول جرایم مالیاتی بر اساس قطعی شدن مالیات و مأخذ مطالبه جرایم بر اساس مالیات قطعی شده است. در حالی که در مقرره مورد شکایت با نادیده گرفته شدن این قوانین مبنای ماخذ محاسبه جرایم را برگ تشخیص قرار داده است. در مقرره مسیولیت طی روند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی را متوجه مودی دانسته است در حالی که قوانین قطعیت مالیات را دارای موضوعیت می داند. قانونگذار در صورت رد شکایت مودیان معادل یک درصد مالیات موضوع رای را به عنوان هزینه داوری در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ق.م.م پیش بینی نموده است و مطالبه جرایم بر اساس تاریخ ابلاغ برگ تشخیص که مورد اعتراض مودیان واقع می شود مطابقتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد. ۲- در اجرای ماده ۱۹۱ قانون یاد شده تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی و به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. ۳- طبق نص صریح ماده ۱۶۷ قانون موصوف، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. برگ تشخیص به عنوان اولین سند رسمی مطالبه مالیات از مودی محسوب شده و به بیان دیگر تاریخ صدور آن به منزله تاریخ مطالبه اصل و جریمه مالیاتی از مودی محسوب می شود. لذا بر خلاف استدلال شاکی که محاسبه و مطالبه جرایم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را فاقد مبنای قانونی می داند و خواهان جایگزینی تاریخ ابلاغ برگ قطعی به جای آن است، در ارتباط با مقرره تفویض اختیار بخشودگی جرایم با توجه به این که بخشودگی جریمه های مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون پیش گفت از جمله اختیارات سازمان امور مالیاتی است و تکلیف این سازمان تلقی نمی شود به کارگیری این عبارت (از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص)، به عنوان مبدأ زمانی محاسبه و مطالبه جرایم، بر اساس ماده ۱۹۰ق.م.م مجاز و موجه می باشد. با این وصف، نظر به اینکه قانونگذار اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را به سازمان امور مالیاتی محول نموده و دستورالعمل صدرالاشاره نیز، به منظور اجرای صحیح قانون، عدالت مالیاتی و آگاهی بخشی به مودیان محترم مالیاتی مبنی بر اینکه مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری می نمایند از تسهیلات کمتری برخوردارخواهند بود صادر شده و با عنایت به اینکه در سایر موارد نیز محاسبه جرایم از مبدأ تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر اساس قوانین موضوعه پیش بینی گردیده رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که مبنای تعلق جرایم مالیاتی را تاریخ صدور برگ تشخیص و مطالبه قرار داده است و نه قطعیت مالیات و این در حالی است که وفق ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه و نسبت به سایرین از تاریخ سررسید اظهارنامه است و از آنجایی که در بخشنامه مورد شکایت مفاد قانون از این جهت رعایت شده است و بحث مرحله رسیدگی و دادرسی و یا توقف اجرای مالیات به حکم مراجع ذیصلاح، اصولاً در بیان این بخشنامه نمی باشد و تاریخ برگ تشخیص مالیات که در مقرره آمده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۹۱۷ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ب) شاکی : آقای نیما غیاثوند پ) طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ث) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام؛ با عنایت به مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، «سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا (شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.» و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدرالاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین (دستی یا ماشینی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری می شود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن - معاون در آمدهای مالیاتی ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت با الزام مؤدیان به تفکیک هزینه های تحقیق و توسعه R&D) ) بر اساس هر «طرح یا پروژه»، خلاف نص صریح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان است. این الزام غیرقانونی، بار اداری و مالی مضاعفی بر مؤدیان تحمیل میکند و زمینه تفسیرهای سلیقه ای در تشخیص هزینه های قابل قبول مالیاتی فراهم می کند. الزام به تفکیک هزینه ها بر اساس پروژه، شرط جدیدی خارج از ضوابط قانونی است. قانونگذار صرفاً به «ثبت در دفاتر» و «ارتباط با درآمد» اشاره کرده و «تفکیک پروژه محور» را الزام نکرده است. بسیاری از هزینه ها برای چند طرح (پروژه) قابل استفاده میباشد و تفکیک هزینه ها برای هر پروژه آثار زیان بار به دنبال خواهد داشت. برای مثال هزینه حقوق در هر طرح قابل تفکیک نمیباشد و کلیت پرداخت هزینه حقوق میتواند در چندین طرح قابل استفاده باشد. سازمان امور مالیاتی مجاز به وضع شرط جدید برای پذیرش هزینه ها نیست اختیارات این سازمان محدود به اجرای قوانین مصوب مجلس است و بخشنامه مذکور ورود به حیطه تقنین محسوب می شود. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به شماره ۶۰۰۲۳/۱۱۷۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صلاحیتی که در بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به هیات وزیران اعطا شده و مسیولیت نظارت بر اجرا که برای شورای راهبری فناوریها تعیین گردیده به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور (که با متن و روح قانون مذکور مطابقت دارد) مقرر شده است، سرفصلهای هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا [شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان] تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. ۲- بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر پذیرش هزینه نبوده، بلکه معطوف به پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی میباشد و اساسا ارتباط مستقیمی با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ۳- مفاد مواد مختلفی از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مؤید آن است که در راستای بهره مندی شرکتها و موسسات موصوف از مشوق پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی، هزینه های هر طرح (پروژه) می بایست به تفکیک هر طرح به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه و مورد راستی آزمایی قرار گیرد که از آن جمله می توان به ماده ۳، تبصره ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره ذیل آن اشاره نمود. ۴- شرکتها و موسسات موصوف میتوانند پروژه های متعدد و با عناوین هزینه مشابه داشته باشند. لذا بخشنامه مورد اعتراض به منظور تبیین روش اجرایی مفاد مواد ۴ و ۷ آیین نامه مزبور مبنی بر بررسی اسناد هزینه از حیث مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم گردید. چرا که اظهار نظر در خصوص تطبیق هزینه اعلامی با مفاد مواد قانونی اخیرالذکر، مستلزم اطلاع از شماره اسناد هزینه، بررسی مستندات آن و ارتباط آن با پروژه میباشد. ۵- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. بنابراین از آن جا که تفکیک و مجزا نمودن هزینه های مربوط به هر یک از موارد موضوع تبصره ۲ ماده قانونی مذکور، ثبت و نگهداری اسناد هزینه ای به صورت منفک و مجزا یکی از ضروریات قانونی به منظور امر حسابرسی مالیاتی میباشد و ماده ۴ آیین نامه بند (ب) ماده ۱۱ قانون یاد شده با بیان ثبت هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح مطابق سرفصلهای ذکر شده و در چهارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بر ثبت هزینه ها به تفکیک و مجزا نمودن و مستند نمودن آنها تاکید می نماید و احکام مواد تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده (۲) و تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۴ آیین نامه یاد شده، بر لزوم تفکیک هزینه های مربوط برای بررسی و رعایت مفاد بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید دارد، لذا بخشنامه موضوع شکایت که صرفا بر ثبت هزینه های هر یک از طرح پروژه های تحقیق و توسعه به منظور بررسی و حسابرسی آن در چارچوب مقررات فوق الاشاره تاکید داشته با قوانین مغایر نیست و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین قوانین موجود صادر گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۰۹۱/۲۳۰د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با موضوع تفکیک سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های مربوط به قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن می باشد و از آنجایی که پذیرش هزینه ها در این راستا باید به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان برسد و از طرفی مفاد ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم نیز موید ثبت هزینه ها و درآمدها و رویدادهای مالی محاسباتی به صورت سر فصل در دفاتر هر مودی می باشد و آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون مذکور (جهش تولید دانش بنیان) نیز، تفکیک بین هزینه ها را جهت امر حسابرسی مورد تأیید قرار داده است و از طرفی در مقرره مورد شکایت، عبارتی دال بر عدم پذیرش هزینه های منطبق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیان نشده است و در این خصوص حکمی ذکر نگردیده است و هدف از تفکیک هزینه ها، راستی آزمایی جهت اعتبارسنجی و نیز تعیین میزان اعتبار مالیاتی می باشد، فلذا به جهت عدم مخالفت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 07/06/1403 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۱-۴ بخشنامه: در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی گردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تأیید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که می بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض براساس مصادیق اسناد مثبته مورد تأیید قرار گیرد. در مواردیکه مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تأیید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مأمورین مالیاتی می توانند پیش از شروع فرآیند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-مخالفت با اصل صحت معاملات ۲- عدم وجود الزام قانونی برای ارایه اسناد بانکی ۳- سکوت ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص الزام مودی به ارایه اسناد بانکی ۴- خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۷۰۷۳۱- ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً اصل صحت برفرض قانونی صحت معامله واقع شده تأکید دارد. لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و اطلاعیه ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارایه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست. ثانیاً عبارت «از قبیل» در بند ۱-۴ بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارایه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی تواند از پذیرفتن آن خودداری کند. ثالثاً: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده ۲۳۱ این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است درخصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفاً توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. رابعاً: مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ این قانون اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها خواهد بود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند ۱-۴ بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی های آنها در جهت بررسی مأمورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می باشد و بیان می دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تأییدیه معامله ارایه شود که این تأیید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تأیید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت سنجی تأییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۳۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
تقاضای ابطال تبصره(1) از بند(2) بخشنامه 200/1403/50 مورخ14/11/1403 سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۳۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره(۱) از بند(۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ۱۴/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۳۹۷ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : آقای محمدجواد کریمی سیاهگورابی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تبصره(۱) از بند(۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره(۱) از بند(۲) بخشنامه ۲۰۰۱۴۰۳۵۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره۱: هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یاد شده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ق.م.م بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ ق.م.م و سایر معافیت ها از حقوق بگیر کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد همچنین در صورتی که استرداد مالیات مذکور می بایست در اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنین بیان گردیده (اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد) در حالی که طبق تبصره (۱) بند ۲ بخشنامه مذکور در مواردی (محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون مذکور) نادیده و از آن عدول گردیده و استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به علت (عدم آگاهی از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور، واریز مالیات یاد شده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ ق.م.م و سایر معافیتها از حقوق بگیر به حساب سازمان امورمالیاتی) را از محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون م.م خارج نموده بنابراین نادیده گرفتن محدودیت زمانی در تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه فوق الذکر در تعارض صریح با ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده (۵) قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. لایحه دفاعیه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود که متولی امر مالیات ستانی می باشد اقدام به صدور بخشنامه ۵۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ نموده و در همان ابتدای بخشنامه مورد شکایت ذکر شده که بخشنامه موصوف بر مبنای مواد ۸۷ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم تدوین شده است و در بند دوم بخشنامه شرط اساسی استرداد مالیات بر درآمد حقوق مبتنی بر ماده ۸۷ قانون مالیات و شرط مذکور در آن ماده عنوان گردیده است. اما تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه یاد شده در راستای حکم ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر که مقرر داشته است. " اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را به مؤدی پرداخت کند." بیانگر مواردی است که در دریافت مالیات اشتباه محاسباتی رخ داده باشد که حال یا به علت اشتباه در محاسبه مالیات ناشی از اشتباه در برداشت از مدلول مواد قانونی پیش آمده یا ناشی از جهل به قانون محاسبه مالیات اشتباه صورت گرفته و مآلاً مالیات اضافی دریافت شده باشد از این روی در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با هدف تکریم و تسهیل امور مودیان در امر احقاق حقوق آنان مصادیق ذکر شده در تبصره مورد شکایت از شمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۸۷ قانون مالیات مستقیم خارج شده و مشمول حکم ماده ۲۴۲ قانون مالیات مستقیم گردیده است. بر این قسمت از بخشنامه موصوف نیز هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و وفق قوانین از جمله مفاد ماده ۹۳ (قانون دیوان عدالت اداری) و منطبق با حدود اختیارات و صلاحیت این سازمان است. لازم به ذکر است چنانچه دلایل انقضای مهلت منتسب به حقوق بگیر نباشد سلب حق اعتراض وی خلاف قانون و عدالت است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم با توجه به مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف و مغایر شرع نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ راجع به استرداد مالیات حقوق سابقاً مورد شکایت واقع و طی دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید واقع که مودای آن تفکیک در شمول قانون حاکم بر استرداد در مالیات حقوق بین موارد اشتباه مأمورین و کارفرمایان و غیر آن بوده که در فرض اول خارج از حوزه ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تحت شمول مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده شد و در فرض دوم مشمول ماده ۸۷ قانون می باشد و بخشنامه ما نحن فیه (تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰/۱۴۰۳/۲۰۰) نیز همین حکم را بیان می نماید و اشتباه کارفرمایان یا مأمورین در محاسبه مالیات حقوق را خارج از شمول محدودیت زمانی ماده ۸۷ ق.م.م می داند که این حکم موافق قانون و دادنامه مورد اشاره بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان خواهد بود. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) آن
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن_ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ه ت /۰۴۰۰۰۳۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ب) شاکی : آقای نیما غیاثوند پ) طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن ث) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مخاطبان/ ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی موضوع : نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن با عنایت به اتهامات مطروحه در خصوص اشخاص مشمول مقررات بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن، مقرر می دارد : چنانچه اشخاص مذکور، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند، عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت/ نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه ثبت شده را مشروط به دو شرط اساسی نموده است: ۱- صرف کمکها در امور مذکور در بند (ح) همان ماده، ۲- نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها، هدف قانونگذار از تعیین شرط نظارت، اطمینان از انطباق عملکرد موسسات با اهداف خیریه و جلوگیری از سوء استفاده از معافیت های مالیاتی بوده است. بخشنامه مورد اعتراض با این استدلال که انجام تکالیف شکلی از سوی موسسه مانند ارایه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک کافی است و عدم انتخاب ناظر یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر مانع از اعمال معافیت مالیاتی نخواهد بود شرط نظارت مقرر در قانون را به شدت محدود نموده است. این در حالی است که انجام تکالیف شکلی، به تنهایی نمیتواند از سوء استفاده های مالی جلوگیری کند. موسسات میتوانند با ارایه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن واقعیتها از پرداخت مالیات فرار کنند. نظارت ماهوی ناظر که شامل بررسی دقیق اسناد و مدارک، انجام بازرسی های میدانی و مصاحبه با مسیولین موسسه است برای کشف تقلب و جلوگیری از انجام هزینه ها در امور غیر مجاز ضروری است. بخشنامه مورد اعتراض با اصول حقوقی و مالیاتی از جمله اصل تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی، اصل حاکمیت قانون و اصل عدالت مالیاتی در تضاد است و می تواند منجر به سوء استفاده از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق دولت شود. چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است : ۱- نظارت موضوع بند (ط) و تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب سه روش نظارت پیشینی، نظارت در حین اجرا و نظارت پسینی قابل اجرا می باشد. قانونگذار نیز در بند (ط) و تبصره (۱) ماده یاد شده از مفهوم نظارت به معنای عام و مطلق آن استفاده کرده و قید و محدودیتی در خصوص نوع نظارت قایل نشده است بنابراین هر چند در مقرره مورد شکایت عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر را مانع از اعمال معافیت نرخ صفر نسبت به اشخاص مشمول ندانسته است اما مفاد مقرره مورد شکایت نافی نظارت پسینی که توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نسبت به اشخاص مشمول اعمال می شود نخواهد بود. ۲- به موجب بند (ه) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده مذکور برای مؤسسات خیریه و عام المنفعه تبیین شده است. به موجب ماده ۹ آیین نامه، موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند. همچنین مطابق ماده ۱۳ آیین نامه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر موظفند صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند؛ لذا عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر از آنجا که خارج از اختیار موسسات مشمول میباشد موجب محرومیت موسسات یاد شده از معافیت نرخ صفر موصوف نخواهد بود. ۳- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید میباشد و لذا فارغ از نظارت دوره ای، نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه به صورت نظارت پسینی و از طریق بررسی اسناد و مدارک آنان قابل اعمال است. ۴- مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. در خصوص عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، این موضوع میتواند از مصادیق خارج از اختیار بودن مودی مقرر در ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم باشد و مانع تعلق معافیت های مقرر قانونی به اشخاصی که استحقاق استفاده از آن را دارند نخواهد بود. ضمناً محروم کردن اشخاص از معافیت نرخ صفر مزبور در مواردی که تقصیری متوجه آنها نیست خلاف عدالت و منطق میباشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی را نموده است که براساس مفاد آن و در راستای نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن که موضوع معافیت مالیاتی اعطای کمک ها و هدایا به موسسات خیریه و عام المنفعه را بیان می نماید، بیان داشته است در فرضی که مودیان مالیاتی به تکالیف قانونی خویش از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر ارایه اسناد و مدارک عمل نموده و نیز درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر را به اداره مالیاتی نموده باشند، لیکن از سوی سازمان امور مالیاتی و اداره مالیاتی ناظر تعیین نشود یا در موعد مقرر، ناظر گزارش را ارایه ننماید، مانع از اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود که این حکم مندرج در بخشنامه با توجه به اینکه مودی مالیاتی تکالیف خویش را انجام و فی الواقع ماهیت حکم بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است چرا که نهایتاً نظارت بر هدایا و کمک و نحوه صرف آنها مورد بررسی (در فرآیند رسیدگی و یا در دادرسی مالیاتی) خواهد شد و ایرادی به مصوبه وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۲۷۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
ابطال جزء 1 و2 از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره 211/24838/ح مورخ 19/04/1402 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۲۷۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ و۲ از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره ۲۱۱/۲۴۸۳۸/ح مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۲۷۵۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۱ و۲ از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره ۲۱۱/۲۴۸۳۸/ح مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به بسته اطلاعاتی مربوط به بارنامه ها به استحضار می رساند اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت و نحوه بهره برداری از آنها به تفکیک نوع بارنامه بشرح ذیل برای بهره برداری و اقدام لازم ایفاد می گردد. الف) بهره برداری از اطلاعات موسسات (شرکت های) حمل و نقلی: اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی شامل موارد زیر بوده است. ۱- شناسه ملی شرکت (موسسه) ۲- استان ۳- نام شرکت ۴- کد شرکت ۵- محدوده (داخلی/بین المللی) ۶- نوع(کالا-مسافر) شرح اقدامات: شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی: ۱- با توجه به اینکه اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی صرفاً مربوط به اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت حمل و نقل می باشد، لذا با جستجوی شناسه ملی در سامانه ثبت نام، وجود یا عدم وجود ثبت نام بررسی گردد. الف: در صورتیکه مودی در نظام مالیاتی دارای پرونده باشد، اینتاکدهای ثبت نام با اینتاکدهای جدول پیوست مطالبت دهی شود. اگر حداقل یک اینتاکد از جدول پیوست مطابقت دهی شود. اگر حداقل یک اینتاکد از جدول پیوست در ثبت نام وجود نداشت ثبت نام تکمیل گردد. ب: در صورتیکه مودی در نظام مالیاتی پرونده نداشته باشد با استفاده از اطلاعات بسته مذکور ثبت نام جدید انجام شود. ۱- چنانچه داده ها دارای نقص اطلاعاتی باشند مکاتبات لازم با مرجع ارسال کننده برای رفع نواقص رکوردهای اطلاعاتی ناقص و یا ارسال اطلاعات تکمیلی انجام شود. در صورت عدم ارسال پاسخ، مراتب به انضمام مکاتبات انجام شده به دادستانی انتظامی مالیاتی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ارسال گردد. حسابرسی (رسیدگی و تشخیص): باتوجه به اینکه این بسته اطلاعاتی شامل اقلام درآمدی نمی باشد لذا در حوزه حسابرسی قابلیت استفاده ندارد. وصول و اجرا: باتوجه به نوع اقلام موجود در بسته اطلاعاتی قابلیت استفاده در وصول و اجرا را ندارد. ب) بهره برداری از اطلاعات برنامه های راه آهن (داخلی): اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی شامل موارد زیر بوده است. اطلاعات بارنامه ۱- شماره بارنامه ۲- تاریخ بارنامه ۳- مبلغ بارنامه ۴- کالا ۵- کد و شرح مبدأ بارنامه ۶- کد و شرح مقصد بارنامه ۷- مشتری ۸- ناحیه ایستگاه مبدأ ۹- ناحیه ایستگاه مقصد اطلاعات شرکت حمل و نقلی ۱۰- کد اقتصادی شرکت حمل و نقلی ۱۱- شرکت حمل و نقلی ۱۲- شناسه ملی شرکت حمل و نقلی شرح اقدامات: شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی: بررسی اقلام این بسته اطلاعاتی نشان می دهد با توجه به اینکه از اطلاعات مشتری تنها (نام مشتری) موجود می باشد لذا صرفا اطلاعات یک وجه شرکت حمل و نقل قابل بهره برداری خواهد بود. شرح اقدامات به صورت زیر می باشد. الف) براساس اطلاعات هویتی دریافتی شرکت حمل و نقل صادر کننده بارنامه نسبت به شناسایی ثبت نام متناظر (پرونده مالیاتی) و الصاق اطلاعات به آن اقدام شود. ب) چنانچه برای یک یا چند رکورد اطلاعاتی مرتبط با شرکت حمل و نقل در نظام مالیاتی ثبت نام وجود نداشته باشد اطلاعات هویتی به مرکز فناوری اطلاعات جهت ثبت نام اولیه ارسال شود. حسابرسی (رسیدگی و تشخیص): الف) وجود رکورد اطلاعات برای یک شرکت حمل و نقل، نشان دهنده فعالیت آن شرکت در سال مربوطه است. عملکرد و سال مالی براساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود. ب) برای استفاده از اطلاعات در فرآیندهای حسابرسی لازم است دسترسی کاربران رسیدگی به این منبع اطلاعاتی از طریق سامانه ویرایش و جستجوی اطلاعات براساس احکام رسیدگی صادره (پرونده مالیاتی شرکت حمل و نقل) ایجاد شود. پس از خاتمه فرآیند رسیدگی، دسترسی به منبع اطلاعاتی مذکور برای انجام امور مربوطه و بررسی و کنترل های بعدی در دسترس بخش خدمات و وصول قرار داده شود. ج) درخصوص تکمیل اطلاعات هویتی مشتری مکاتبات لازم با مرجع ارسال کننده انجام گردد. در صورت عدم ارسال اطلاعات تکمیلی موضوع به دادستانی انتظامی مالیاتی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اعلام شود. د) در اجرای مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برای تعیین ریسک اظهارنامه تسلیمی مطابق با مقررات اعلامی اقدام و برای تولید اظهارنامه برآوردی با توجه به مبلغ بارنامه قاعده ( )F مورد استفاده قرارگیرد. وصول و اجرا: با توجه به اینکه امکان شناسایی اموال منقول و یا غیر منقول شرکت های حمل و نقلی از طریق اطلاعات بارنامه های صادره توسط آنها وجود ندارد، لذا از این اطلاعات نمی توان در سامانه وصول و اجرا استفاده کرد. ج) بهره برداری از اطلاعات بازنامه های راه آهن(بین الملل): اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی شامل موارد زیر می باشد. کاریست بهره برداری از اطلاعات بارنامه های بین الملل طی نامه شماره ۸۱۶۹۱/۲۱۱/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ جهت بهره برداری ارسال گردیده است. اطلاعات بارنامه ۱- شماره بارنامه ۲- تاریخ بارنامه ۳- مبلغ بارنامه ۴- ارزش افزوده ۵- کالا ۶- وزن حقیقی اطلاعات شرکت حمل و نقلی ۷- صاحب کالا ۸- کد اقتصادی صاحب کالا ۹- کدملی صاحب کالا ۱۰- آدرس ۱۱- تلفن اطلاعات فرستنده ۱۲- فرستنده ۱۳- کد اقتصادی فرستنده ۱۴- کد ملی فرستنده ۱۵- مبدأ اطلاعات گیرنده ۱۶- گیرنده ۱۷- کد اقتصادی گیرنده ۱۸- کد ملی گیرنده ۱۹- مقصد د) بهره برداری از اطلاعات حمل و نقل جاده ای: اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی موارد زیر می باشد: اطلاعات محوله ۱- لیتراژ محموله ۲- نام محموله ۳- نوع بسته بندی ۴- هزینه تخلیه ۵- ارزش ریالی کالا ۶- وزن محموله ۷- هزینه بارگیری ۸- عوارض جاده ای ۹- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ۱۰- تاریخ صدور ۱۱- شماره بارنامه ۱۲- سری بارنامه اطلاعات فرستنده ۱۳- نام فرستنده کالا ۱۴- کدملی فرستنده کالا ۱۵- کدشهر مبدأ ۱۶- کدپستی مبدأ محل انبار کالا اطلاعات گیرنده ۱۷- نام گیرنده کالا ۱۸- کدملی گیرنده کالا ۱۹- نوع گیرنده-نگاشت ۲۰- کدپستی مقصد محل انبار کالا ۲۱- کدشهر مقصد اطلاعات شرکت حمل و نقل ۲۲- نام شرکت حمل و نقل ۲۳- کمیسیون دریافتی ۲۴- شناسه ملی شرکت حمل و نقل ۲۵- درصد کمیسیون اطلاعات خودرو ناوگان ۲۶- شماره هوشمند راننده ۲۷- شماره پلاک ماشین ۲۸- شماره VIN خودرو ۲۹- شماره هوشمند ناوگان اطلاعیه بیمه ۳۰- نام شرکت بیمه ۳۱- شماره قرارداد بیمه ۳۲- حق بیمه شرح اقدامات: اقلام این بسته اطلاعاتی شامل پنج وجه زیر می باشد: ۱- شرکت حمل و نقل ۲- اطلاعات فرستنده کالا(فروشنده) ۳- اطلاعات گیرنده کالا(خریدار) ۴- اطلاعات خودرو کار ۵- اطلاعات بیمه شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی: الف) براساس اطلاعات هویتی دریافتی شرکت حمل و نقل، فرستنده کالا و گیرنده کالا نسبت به شناسایی ثبت نام متناظر(پرونده مالیاتی) و الصاق اطلاعات به آن اقدام شود. به دلیل اینکه اطلاعات هویتی خودرو کار و شرکت بیمه از جمله کد/شناسه ملی و آدرس در فیلدهای اطلاعاتی موجود نیست، امکان شناسایی و ثبت نام آنها وجود ندارد لذا نیاز است اقلام اطلاعاتی کامل تری از مرجع ارسال کننده اطلاعات اخذ شود. ب) چنانچه برای یک یا چند رکورد اطلاعاتی مرتبط با موارد یاد شده (شرکت حمل و نقل، فرستنده، گیرنده) در نظام مالیاتی ثبت نام وجود نداشته باشد، اطلاعات هویتی به اداره کل فناوری اطلاعات جهت ثبت نام اولیه ارسال شود. ج) چنانچه داده ها دارای نقص اطلاعاتی است، مکاتبات لازم با مرجع ارسال کننده برای رفع نواقص رکوردهای اطلاعاتی ناقص انجام شود. در صورت عدم رفع نقص مراتب به انضمام مکاتبات انجام شده به دادستانی انتظامی مالیاتی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ارسال شود. حسابرسی(رسیدگی و تشخیص): ۱- شرکت حمل و نقل: ۱- وجود رکورد اطلاعات برای یک شرکت حمل و نقل نشان دهنده فعالیت آن شرکت در سال مربوطه است.عملکرد و سال مالی بر اساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود و میزان فعالیت براساس کمیسیون دریافتی خواهد بود. ۲- اطلاعات فرستنده کالا (فروشنده): ۲- وجود رکورد اطلاعات به عنوان فرستنده کالا نشان دهنده فعالیت فروش شخص حقیقی/حقوقی در سال مربوطه است. عملکرد و سال مالی براساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود و میزان فعالیت براساس ارزش ریالی کالا دریافتی خواهد بود. ۳- اطلاعات گیرنده کالا (خریدار): ۳- وجود رکورد اطلاعات به عنوان گیرنده کالا نشان دهنده فعالیت خرید شخص حقیقی/حقوقی درسال مربوطه است. عملکرد و سال مالی براساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود و میزان خرید براساس ارزش ریالی کالا دریافتی خواهد بود. نکته) برای استفاده از اطلاعات در فرآیندهای حسابرسی لازم است دسترسی کاربران رسیدگی کننده به این منابع اطلاعاتی (هر سه گروه فوق الذکر) از طریق سامانه ویرایش و جستجوی اطلاعات براساس احکام رسیدگی صادره ایجاد شود. پس از خاتمه فرآیند رسیدگی دسترسی به منبع اطلاعاتی مذکور برای انجام امور مربوطه و بررسی و کنترل های بعدی در دسترس بخش خدمات و وصول قرار داده شود. ۴- اطلاعات خودرو کار فاقد اقلام درآمدی می باشد لذا قابلیت استفاده در فرآیند حسابرسی را ندارد. ۵- با توجه به اینکه اطلاعات شرکت بیمه فاقد شناسه ملی می باشد به دلیل عدم امکان شناسایی شرکت مرتبط استفاده از فیلد(حق بیمه) درفرآیند حسابرسی مقدور نمی باشد لازم است اقدامات مقتضی برای تکمیل اطلاعات دریافتی انجام شود. وصول و اجرا: با توجه به اینکه مکان شناسایی اموال منقول و یا غیرمنقول از طریق اطلاعات فوق وجود ندارد از این اطلاعات نمی توان در سامانه وصول و اجرا استفاده کرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در جزء ۱ و۲ از قسمت ج بند دال نامه مورد شکایت فرستنده و گیرنده در بارنامه های حمل و نقل جاده ای را فروشنده و خریدار کالا و میزان فعالیت اشخاص مذکور را برابر با ارزش ریالی کالای حمل شده اعلام نموده است که این مصوبه مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بارنامه در مقررات و قوانین تعریف خاص خود را دارد و جهت حمل محصولات و بیانگر این موضوع است. در جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری، هم بارنامه صادره ویژه حمل خرده بار و هم بارنامه داخلی برای وسایط نقلیه برون شهر لحاظ شده است و خرده بار یعنی محموله های متعدد متعلق به اشخاص مختلف با مقاصد حمل مختلف. این مقرره مورد شکایت مخالف صریح ماده ۲ قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه می باشد و همچنین مخالف نص صریح مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی که بارنامه را مبایعه نامه تلقی نموده است می باشد. مقرره مورد شکایت برخلاف مبانی شرع مقدس نیز می باشد چون مخالف تعریف بیع در مبانی فقهی و قاعده لاضرر و لاضرار است فلذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق جزء (۷) بند (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، «بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر» یکی از اقلام اطلاعاتی است که به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می تواند به عنوان سند مثبته ای باشد که در صورت وجود شرایط بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ این سازمان متضمن تأیید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد، فلذا برخلاف ادعای شاکی، بارنامه به عنوان مبایعه نامه در نظر گرفته نمی شود. بلکه بیانگر نحوه شناسایی فعالیت و میزان آن در خصوص شرکت های حمل و نقل جاده ای یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه های صادره می باشد. استفاده از اطلاعات مندرج در بارنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی فعالیت اقتصادی مودیان و یا تعیین مالیات متعلق (اعم از شرکت های حمل و نقل یا صاحبان کالا)حسب مورد، با استناد به ماده فوق صورت می گیرد. در همین راستا مفاد جزء (۱) و همچنین جزء (۲) قسمت حسابرسی بند (د) نامه مورد شکایت که بیانگر نحوه شناسایی فعالیت و میزان آن در خصوص شرکت های حمل و نقل جاده ای یا صاحبان کالا براساس بارنامه های صادره می باشد، نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای اجرای قانون است. بدیهی است چنانچه دریافت کننده و فرستنده کالا یک شخص باشد (مثلاً جهت جابجایی کالا بین انبارها) در هنگام رسیدگی چنین بارنامه هایی به عنوان فروش یا خرید شخص محسوب نخواهد شد. در زمینه استفاده از اطلاعات مندرج در بارنامه ها جهت تعیین درآمد مشمول مالیات این سازمان اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ با موضوع «نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و برنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده» نموده است. بر اساس بند (۱-۴) بخشنامه یاد شده اسناد مثبته اسنادی است که متضمن تأیید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد از قبیل صورتحساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تأیید شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است، اسناد مثبته لحاظ نمی گردد. محرز است که صرف درج اطلاعات بارنامه در سامانه های مالیاتی، منجر به مطالبه مالیات از مودی نخواهد شد و لذا ادعای شاکی مبنی بر «تلقی از بارنامه به عنوان مبایعه نامه بین فرستنده و گیرنده کالا» بلاوجه می باشد. رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (جز ۱ و۲ قسمت ج نامه شماره ۳۱۱/۲۴۸۳۸/ح مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) به شماره بارنامه و تاریخ بارنامه اشاره شده است که جزو اطلاعات اعلامی در راستای حمل و نقل و شناسایی مودیان فعال در این زمینه می باشد و شاکی مدعی است براساس مقرره مورد شکایت شخصی که " بارنامه" به نام وی می باشد مودی محسوب شده است، این در حالی است که در پاسخ واصله از سازمان امور مالیاتی، این موضوع مردود اعلام شده است و ذکر بارنامه و تاریخ بارنامه در مصوبه مورد شکایت صرفاً در راستای اعمال مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و جهت دسترسی به اطلاعات مودی است و سازمان امور مالیاتی از بارنامه تلقی بیع نامه ندارد و جهت دسترسی به اینتاکد و نوع فعالیت و طبقه بندی آن و تهسیل شناسایی مودی نیاز به ثبت اطلاعات مورد اعتراض وجود دارد که این دفاع از نظر اعضای هیات تخصصی موجه بوده و خدشه ای به مصوبه معترض عنه از منظر قانونی وجود ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۱۲۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵
معتبر
ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 13 دستورالعمل شماره 29052/200 مورخ 08/10/1389 رییس کل سازمان امور مالیاتی_سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۱۲۸۱ تاریخ:۲۵/۱۱/۱۴۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند : ۱- حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ، متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (۱) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . ۱-۱ شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد : ردیف منبع مالیاتی نوع مودیان استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز ، مشهد تبریز و اهواز سایر مراکز استانها سایر نقاط ۱ اشخاص حقوقی مودیان بزرگ جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۱۲ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۲ میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۸ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۴ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۶۰۰ میلیون ریال در سال قبل مودیان متوسط جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۷ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد جمع فروش وسایر درآمدهای ابرازی بیش از ۳ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال در سال قبل ۲ مشاغل مودیان بزرگ مالیات سال قبل بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد مودیان متوسط مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد . مالیات سال قبل بیش از ۱۵ میلیون ریال باشد . مالیات سال قبل بیش از ۶ میلیون ریال باشد ۱-۲- پرونده ها به عنوان سایر، طبقه بندی شود . ۲- با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند . احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد . ۳- ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند ۱ فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند. مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارایه نمایند . ۴- ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند . ۵- مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارایه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد . ۶- پس از ابلاغ برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر، مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با رعایت مهلت مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند . ۶-۱- مدت بند فوق در خصوص پرونده هایی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد ( فارغ از مفاد بند ۳ فوق ) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد. بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود . ۶-۲- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند، پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورت مجلس بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م برای طرح در هیات مذکور ارسال و برگ اجرایی بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند ۶ فوق از زمان دریافت رای هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد ( رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .) ۷- برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد . ۸- در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانونی، مرکز فن آوری اطلاعات، ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند : ۸-۱- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره ( ۳ ) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید . ۸-۲- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده ۱۵۷ ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . ( بر اساس فرم شماره ۴ ) ۸-۳- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارایه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات ( خرید و فروش کالا ، خدمات و دارایی ) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ۹- در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید . ۹-۱- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد ، اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳/۲۰۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید . ۱۰- در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰۳ ق.م.م و ماده ۲۰۸ ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانونی ، نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند . ۱۱- اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی ، رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید. در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد . ۱۲- در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند ۱۰ فوق اقدام نماید . ۱۳- در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم ، ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند . ۱۴- ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که در اجرای ماده ۲۳۹ و سایر موارد قانونی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند . ۱۵- در اجرای ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند . ۱۶- ادارات امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره ۲۲۹۵۷/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ درخصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبان ماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره ۲ پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل ۲۰۰۳ ارسال نمایند . ۱۶-۱- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی، حداکثر تا پایان ماه مربوطه ( بر اساس برنامه زمانبندی ) از حسابداران رسمی ، موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد . ۱۶-۲- در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین اصلاحی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی ( تایپ شده ) رییس امور مالیاتی ذیربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد . ۱۶-۳- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد . ۱۷- برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد . ۱۸- ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند ۱ و بند ۱۶ فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال با توجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید . ۱۹- در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح توافق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند . ۲۰- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا طی نامه ای به مودی با ارایه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد . ۲۱- ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجرا نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (۱ ) و ( ۲ ) بخشنامه شماره ۲۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ اقدام نمایند . ۲۲- اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید . ۲۳- برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد . ۲۴- ادارات وصول و اجرا مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مودی از طریق افراد و مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . ۲۵- در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ اجرایی ، اداره وصول و اجرا مکلف است ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید . ۲۶- برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . ۲۷- به استناد ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجراییات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت. چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده (۱۲) آیین نامه یاد شده ظرف ( ۴۸ ) ساعت قبل از کارشناسی ، کارشناس اجراییات مراتب را کتبا به همراه فیش واریزی به واحد اجراییات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده ( ۳۱ ) آیین نامه مذکور (۱۰ روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت . ۲۸- در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم ، می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد . ۲۹- آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲۸ فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجراییات حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد . ۳۰- در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، نسبت به شکایت واصله ، رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد. در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهارنظر نماید عملیات اجرایی متوقف. مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رای هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد. اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید . ۳۱- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند ۳۲- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند . ۳۳- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسیولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۲۴۷ ق.م.م آرای هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ براساس ماده (۲۰۳) قانون نسبت به آنها اعتراض شده باشد. (چه اعتراض مودی چه اعتراض مأمورین) قانونگذار مبدأ احتساب بیست روز را تاریخ ابلاغ رای به مودی در نظر گرفته است با این همه در بند ۱۳ دستورالعمل مورد شکایت برای اعتراض مأمورین مالیاتی مبدأ زمانی دیگری یعنی تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی را معیار قرار داده است که در ستون از آن ذکری نشده است. فلذا باتوجه به مغایرت این حکم با مفاد قانون تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۷۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً: تکلیف اداره مالیاتی مبنی بر ثبت رای هیات حل اختلاف مالیاتی در روز دریافت و ابلاغ آن به مودی است تا ۱۵ روز بعد از ثبت است (مذکور در بند ۱۱ دستورالعمل مورد شکایت) ثانیاً: از آنجایی که اجرای بند (۱۳) مقرره مستلزم اجرای بندهای سابق از جمله بند (۱۱) می باشد فلذا منظور از تاریخ ثبت رای همان تاریخ دریافت رای در اداره مالیاتی و ایراد شاکی وارد نمی باشد. ثالثاً: در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه هم اکنون سازوکار ابلاغ الکترونیک و بارگذاری درکار پوشه مودیان و سازمان انجام می شود. رابعاً: شکایت شاکی با عنایت به دفاعیات ابراز شده و نحوه اقدامات فعلی سازمان که ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی و آراء می باشد و اینکه پس از ثبت رای در اداره مالیاتی ابلاغ به مودی انجام که همان ثبت به منزله ابلاغ به مأمورین هم هست مغایرتی با قانون نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند (۱۳) دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی که طی آن، تاریخ ثبت رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در اداره مالیاتی را مبدأ شروع و محاسبه اعتراض بیست روزه اداره مالیاتی مورد حکم قرار داده است نموده است و مدعی است حکم مذکور مخالف با مفاد ماده (۲۴۷)و (۲۰۳) از قانون مالیاتهای مستقیم می باشد چون در متن قانون عبارت ابلاغ آمده است، در حالی که اصولاً ثبت رای در اداره مالیاتی و توسط متصدی ثبت به منزله ابلاغ و بلکه نفس ابلاغ محسوب می شود و دلیل آن این است که در قوانین و مقررات حکمی بر اینکه بعد از ثبت رای در اداره مالیاتی متصدی ثبت آن را به رییس اداره یا واحد حقوقی یا سایر مسیولین مالیاتی ابلاغ نماید وجود ندارد و مفاد ماده (۱۱) دستورالعمل مورد اشاره نیز تکالیف اداره مالیاتی پس از دریافت رای را بیان نموده است که ظرف همان روزی که دریافت می شود اداره مالیاتی مکلف به ثبت رای می باشد، فلذا ایرادی به مقرره مورد شکایت مترتب نبوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال_بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال_بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ب) شاکی : آقای محمدتقی رشیدی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ موضوع ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، بدین وسیله به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست های فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتاً در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت: «در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند اخذ صورت های مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به / برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده می باشد.» در پایان ضمن تاکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در «آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» موضوع تصویب نامه شماره ٢٦٥۱۰/ ٣٩٠٣٩ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیات محترم وزیران و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ٩٣/٢٧٧٤٢٦ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦/١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضاغنی آبادی محمد خدایاری ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- معرفی قوانین و مقررات الف) اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ پ) قانون حمایت از تولید ملی (مصوب ۱۳۹۱) این قانون به منظور تسهیل و حمایت از تولید داخلی و تأمین مالی پروژه های مسکن و تولید تصویب شده است. بر اساس این قانون دولت موظف است با اتحاد تایر لازم شرایط را برای تامین مالی تولید کنندگان فراهم کند. ت) ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵. ۲- دلایل شکایت الف- موانع ایجاد شده برای متقاضیان: الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریال به شدت فرآیند دریافت تسهیلات را پیچیده و زمان بر کرده است. این امر مانع از تأمین مالی پروژه های مسکن ملی و تولید داخلی میشود و با اهداف قانون حمایت از تولید ملی مغایرت دارد. اینجانب پروانه ساخت ۶۳۲ واحد مسکونی دارم، بانک مسکن برای ۳۴۴ واحد تسهیلات آزاد با نرخ ۲۳ درصد پرداخت نموده و برای باقیمانده واحدها ۲۸۸ با استناد به این بخشنامه حاضر به پرداخت تسهیلات نه به صورت آزاد و نه در قالب نهضت مسکن ملی نمی باشد. بانک صادرات نیز به استناد بخشنامه مزبور صورتهای مالی حسابرسی شده می خواهد و به این بهانه از پرداخت تسهیلات خودداری مینماید. در تمام ایران برای تسهیلات نهضت ملی مسکن، صورتهای مالی نمی خواهند. به دلیل اینکه اینجانب شرکت ندارم و شخص حقیقی هستم صورتهای مالی حسابرسی شده ندارم و طبق این بخشنامه، اشخاص یا باید به اعمال خلاف قانون روی آورده و مرتکب جرم جعل شوند و یا تولید را نیمه کاره رها کرده و منتظر تبعات بعدی اقتصادی و اجتماعی آن باشند. ب- عدم تناسب با شرایط بازار بسیاری از تولید کنندگان و پروژه های کوچک و متوسط که نیازمند تسهیلات برای ادامه فعالیت خود هستند، به دلیل عدم توانایی در تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده از دریافت تسهیلات محروم می شوند. این امر به رکود در بخش ساخت و ساز و تولید منجر خواهد شد. ج- عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است زمینه های لازم برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی را فراهم آورد این بخشنامه با محدود کردن دسترسی به تسهیلات، مغایر با این اصل است. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۴/۴۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی بدون ذکر دلایل مغایرت مصوبات مورد اعتراض و ارایه ادله استنادی و صرفاً به جهت معاذیر شخصی، خواستار ابطال مصوبات موصوف شده است. ۲- بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری میباشد. بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مطابق قوانین و تکالیف حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله مواد (۱۴) و (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور (معتبر در زمان صدور بخشنامه) و اختیارات تنظیم گری بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردیده است. ۳- وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند. وفق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذیربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات آنها را به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.» بر این اساس الزام مؤسسات اعتباری در مطالبه صورتهای مالی مندرج در بخشنامه مورد اعتراض ابزاری در جهت نیل به اطلاعات مورد اشاره در ماده قانونی اخیرالذکر توأم با تعمیق شفافیت، نظام مندی فعالیتهای اقتصادی، اعتبار سنجی و شناسایی مشتری و در نهایت اطمینان از مصرف تسهیلات در محل معین می باشد. ۴- بر خلاف اظهارات شاکی در شرح دادخواست در رابطه با اهمیت تسهیلات مورد درخواست ایشان مطابق تصریح بند «پ» ذیل ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اساساً اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالا یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالا و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد. ۵- یکی از مهمترین چالش هایی که همواره پیش روی شبکه بانکی کشور قرار دارد، عدم ایفای به موقع تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان در سررسید مقرر میباشد. در این میان اعتبارسنجی مشتریان یکی از روشهای مؤثر برای مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود. اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از الزامات و شاخص های مهم در سنجش اهلیت اعتباری مشتری، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مشتری و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و در نتیجه انجام اعتبار سنجی مشتری در زمان پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات میباشد. ۶- وفق ماده (۷) آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰ ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیات وزیران، «اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است. مسیولیت حسن اجرای این ماده بر عهده بانک مرکزی میباشد.» بر همین اساس، چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات جزء مصادیق اشخاص مصرح در ماده (۱) آیین نامه یاد شده نظیر الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که طبق مقررات قانونی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، محسوب شود، أخذ صورتهای مالی حسابرسی شده از وی فارغ از میزان تسهیلات مورد تقاضا ضرورت دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بانک مرکزی با موضوع اخذ صورت های مالی حسابداری برای متقاضیان تسهیلات بیش از پنجاه (۵۰) میلیارد ریال را نموده است که حسب مفاد آن اشخاص حقیقی و حقوقی که وفق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند موظف هستند صورت های مالی خود را در هنگام اخذ تسهیلات ارایه و بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند و اعطای تسهیلات منوط به انجام این تکلیف شده است و با عنایت به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار حوزه پولی و بانکی و اعلام تشریفات اعطای تسهیلات است و ارایه تسهیلات کلان در راستای رعایت قانون مبارزه با پولشویی و به جهت تقویت فرآیند حسابرسی و تسهیل فرآیند آن می باشد و صدور بخشنامه مذکور در حدود اختیارات بوده و مفاد آن مغایر قوانین و مقررات نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت غیر انتفاعی کانون بانک های غیر دولتی و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون طرف شکایت: شورای عالی مالیاتی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "۱- مطابق بند(د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول های خارجی نسبت به ریال (نرخ تسعیر ارز) و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهّدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود. این حکم مستقل از وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور است. لذا به موجب مقرره قانونی مذکور تنها مرجع قانونی به منظور تعیین نرخ تسعیر ارزهای خارجی، بانک مرکزی ایران است. ۲-کلّیه بانک ها مکلّف به تبعیت از دستورات و بخشنامه های صادره بانک مرکزی متّکی به قانون پولی و بانکی کشور می باشند. با توجه به مقرره فوق بانک ها مکلّفند نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی را که در راستای اختیار مندرج در بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد در تسعیر کلّیه دارایی های ارزی خود رعایت نمایند. لذا جمع احکام مقرّر در بند (د) ماده ۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی این است که کلّیه بانک ها مکلّفند در تسعیر دارایی های ارزی خود از نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و لذا بدیهی است که اگر مالیاتی هم بر درآمد حاصل از این تسعیر دارایی های ارزی متصوّر باشد، مأخذ و ملاک محاسبه آن همان نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی باشد که بانک ها دارایی های ارزی خود را بر مبنای آن نرخ تسعیر نموده اند. ۳- به موجب حکم مقرّر در بند۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ نماید. علاوه بر وجود اختیار مصرّح در قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، به موجب هیچ یک از قوانین و مقرّرات موجود به سازمان امور مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی اختیاری جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها داده نشده است. لذا با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم پذیرش نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی و اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص نرخ تسعیر دارایی های ارزی اعم از نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد یا هرگونه نرخ دیگر مغایر بند (د) ماده ۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید مطابقت بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ درخصوص حمایت از بازار سرمایه (ناظر بر تکلیف سازمان امور مالیاتی بر محاسبه و اخذ مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی) با قانون و عدم ابطال مصوبه مذکور می باشد. علی هذا با توجه به موارد فوق ابطال رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی ناظر بر ابلاغ رای مذکور مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به اثری که رای مذکور در حقوق بانک ها از حیث مطالبه و وصول مالیات بر دارایی های ارزی بانک ها بر مبنای نرخ نادرست داشته و دارد ابطال رای و بخشنامه مورد شکایت از تاریخ صدور وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است." همچنین آقای فرزان منشی زاده طهرانی به موجب لوایح تکمیلی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۹۰۲۴۹۷۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ و ۱۴۰۳۲۲۰۸۵۴۲۵۶۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: " موضوع شکایت در پرونده حاضر فقدان اختیار سازمان امور مالیاتی بر تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مؤسّسات اعتباری و مغایرت قانونی صورتجلسه و بخشنامه مورد شکایت با قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی از حیث اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی است که موضوعاً با موضوع شکایت منجر به رای هیات عمومی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ مورد استناد سازمان امور مالیاتی متفاوت است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید دادنامه مذکور صرفاً مربوط به اصل تعلّق مالیات بر عمل تسعیر دارایی های ارزی است و هیچ گونه استدلال یا بحثی در مورد نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مرجع قانونی تعیین نرخ مذکور در دادنامه مذکور نشده است. با توجه به این که اساساً موضوع شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اطلاق صورتجلسه شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی ابلاغی در خصوص تعلّق مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی است. در حالی که موضوع شکایت پرونده حاضر نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها که مأخذ محاسبه مالیات است و مرجع قانونی تعیین این نرخ است که موضوعاً با موضوع شکایت و دادنامه هیات عومی دیوان عدالت اداری استنادی سازمان امور مالیاتی متفاوت است. لذا موضوع از شمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرّر گردیده است: برابری پول های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده ۴۴ این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهّدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود. علی هذا چه در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت [رای] شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ به موجب بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و چه بعد از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون مذکور مرجع قانونی تعیین نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی در قسمتی که نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی های ارزی بانک ها را معتبر ندانسته و نرخ ارز در دسترس به تشخیص سازمان امور مالیاتی را معتبر اعلام نموده مغایر بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۰ – ۱۴۰۰ – ۱۰۵ و ۱۴۸ – م مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارت کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب- رای شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ مدیرکل دفتر وزارتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی به بانک ها اعلام می کنند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نماید. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که در جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و اصلاحی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعدّدی شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مؤدّی مالیاتی مطابق مقرّرات مکلّف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری، طبق مقرّرات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یادشده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقرّرات قانونی مربوط و باتوجه به این که نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقرّرات می باشد.- محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفّار- سیدناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سیدکاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسین کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدامیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود" در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۴۸۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ توضیح داده است که: " شکایت مشابهی مبنی بر ابطال مقرّرات فوق، در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی به آن پس از درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اعتبار حقوقی حکم مقرّر در مقرّرات موضوع شکایت گردیده است. از این روی، رسیدگی به دادخواست صدرالذکر کانون بانک های غیردولتی و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ایرانیان به خواسته ابطال همان مقرّرات موضوعاً منتفی شده است؛ بر این اساس خواهشمند است با عنایت به ماد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای عالی مالیاتی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً درخصوص مبنای تعیین نرخ تسعیر ارز آنچه در زمان صدور رای مورد اعتراض شورای عالی مالیاتی و در حال حاضر موضوعیت دارد، استانداردهای حسابداری است. زیرا قانونگذار در رابطه با محاسبه آثار و نتایج عملی تعیین نرخ تسعیر ارز به طور مشخص بر ملاک و مبنا بودن اصول و استاندارهای حسابداری تأکید کرده که از جمله نمونه‌های این تأکید بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم است که برمبنای بند فوق، «زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری» جزو هزینه‌های قابل قبول است و به طور مشخص در مورد بانک ها نیز قانونگذار در بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور بر لزوم عمل به اصول حسابداری و دفترداری به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلّیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد، تأکید کرده و در بند (ه) این ماده نیز اعلام نموده است که بانک ها مکلّفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند و لذا لزوم توجه و رعایت اصول حسابداری در مورد مؤدیان به طور کلّی و بانک ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصادیق مؤدیان از سوی قانونگذار همواره مورد توجه بوده و حتّی در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۲/۶/۳۱ نیز اعلام شده است که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری خواهد بود و در عین حال در مواد ۱، ۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۱۲/۴ نیز بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تأکید شده است و بر همین اساس و با توجه به نقش بنیادین استاندارهای حسابداری در محاسبه ابعاد مرتبط با نرخ تسعیر بود که با وجود این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ این هیات و با استناد به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرده بود که شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است ولی متعاقباً براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ و با استناد به بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری و با لحاظ استثنایات مندرج در آن (به شرح مقرّر در بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همین اصل) اعلام نمود که تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار می‌گیرد و برمبنای همین استدلال نیز دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض گردید. ثانیاً حکم مقرّر در بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۲ به عنوان یکی از مستندات شاکی به تصریح مفاد آن در رابطه با خود بانک مرکزی وضع شده و شامل بانک ها نمی‌شود و در عین حال پس از صدور مقرّرات مورد شکایت وضع شده و به قبل از خود تسرّی نمی‌یابد. ثالثاً بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به عنوان یکی دیگر از مستندات شاکی برمبنای اوضاع و احوال خاص زمان وضع خود تصویب شده و صرف نظر از این موضوع، همچنان که در تبصره ۲ تصویبنامه شماره ۴۹۱۲۴ت/۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ هیات وزیران به عنوان مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تأکید شده، این ستاد تا زمانی که در چهارچوب قوانین موجود اختیاری به آن تفویض نشده باشد نمیتواند در مورد موضوعات اقتصادی اتّخاذ تصمیم نماید و در مانحن فیه نیز با توجه به این که تفویض اختیار به ستاد مزبور در رابطه با تعیین تکلیف درخصوص مکلّف نمودن سازمان امور مالیاتی به تبعیت از نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی باید به موجب قانون صورت بگیرد و چنین قانونی وجود ندارد، لذا این مصوبه ستاد اقتصادی دولت با توجه به فقدان شرط مذکور نمیتواند برای هیات عمومی ملاک عمل باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و با لحاظ اعتقاد قانونگذار در موازین قانونی مذکور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به محوریت اصول حسابداری در تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی، تعیین زیان ناشی از تسعیر و همچنین ارزیابی دارایی ها و بدهی های موجود، مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها و با استناد به استاندارد شماره ۱۶ حسابداری اعلام شده است که: «اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده شود که جریان های آتی ناشی از معامله یا مانده حسابهای مربوطه بر حسب آن تسویه شود»، واجد ایراد قانونی نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان با سلام و احترام؛ بدین وسیله در اجرای مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان، به اطلاع می رساند (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان ۱۲ روز می باشد. ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان اقدامات مقتضی صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که در عنوان (کارگروه راهبری سامانه مودیان ) مشاهده می گردد، قانونگذار کارگروه راهبری سامانه مودیان را جهت سیاست گذاری فقط درخصوص بخش سامانه مودیان مکلف نموده است و هیچگونه ارتباطی به اعمال سیاستگذاری درخصوص سایر بخشها مخصوصا حافظه مالیاتی نخواهد داشت. با توجه به مفاد بند ح ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح مذکور ملاک از روند سیاست گذاری در چارچوب این قانون یعنی (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) برای کارگروه راهبری سامانه مودیان تصریح گردیده است که هیچگونه مجوزی جهت ایجاد زمان ارسال به سامانه مودیان آن هم توسط شخص مودی نداده است. از آنجا که قانونگذار ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را بر عهده حافظه مالیاتی قرار داده است و به خودی خود صورت می پذیرد اعمال سیاست گذاری در خصوص زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان به مدت ۱۲ روز مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. با عنایت به اینکه سازمان محترم امور مالیاتی در ابتدا زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را که توسط شخص مودی صورت می پذیرد و مغایر قانون می باشد ابتدا هفت روز در نظر گرفته بود سپس آن را به ۲۱ روز مجدد افزایش داد و در انتها با صدور بخشنامه فوق الذکر زمان ارسال را ۱۲ روز تعیین نمود که مشخصا به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن مفاد قانون عمل می نماید . از حیث اینکه یکی از تکالیف هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بخشنامه های صادره ارگانهای دولتی با قانون می باشد تقاضا میگردد بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان امور مالیاتی و اینکه اصل بر تفکیک قوا می باشد بخشنامه فوق الذکر را که مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است را ابطال فرمایید. لایحه دفاعیه طرف شکایت: ب) مشروح ادله: با عنایت به بندهای ب ب ت و ت ماده ۱: ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشخص میگردد پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی اجزایی از یک مجموعه واحد هستند که در نهایت منجر به تحقق اهداف مقنن از جمله نظارت هر چه بهتر بر مولفه های اقتصادی مانند فعالیتهای اقتصادی و فعالین این حوزه مالیاتهای استانی (خصوصاً حفظ و کنترل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده )و ... می گردد. با عنایت به بند ح ماده ۱ قانون مذکور صلاحیت کارگروه راهبری سامانه مودیان بر خلاف تصور شاکی نه تنها در زمینه سیاست گذاری راهبری سامانه مودیان بلکه شامل سیاست گذاری در چهارچوب قانون و ناظر به تمام اجزاء می گردد. به منظور تشریح فرآیندهای قانونی مندرج در قانون یاد شده می توان گفت: اطلاعات پایانه فروشگاهی توسط خود مودیان ایجاد و از طریق حافظه مالیاتی به سامانه مودیان منتقل می شود. بنابراین یکی از کارکردهای حافظه مالیاتی کنترل اطلاعات دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی و تطبیق آن با اطلاعات ثبت شده در دستگاه مودی به منظور جلوگیری از تغییر دست کاری و حذف اطلاعات است. لذا اطلاعات پایانه فروشگاهی ضمن بر خط بودن (Online)، بعد از پردازش و نهایی شدن توسط مودیان به حافظه مالیاتی منتقل و سپس با دریافت بر چسب غیر قابل انکار و غیر قابل دست کاری از حافظه مالیاتی به سامانه مودیان ارسال می گردد. با توجه به این که فرآیند یاد شده مستلزم صرف زمان معقول و متعارفی است و مقنن به لحاظ رعایت جنبه های فنی و اجرایی از تعیین مهلت پرهیز نموده است لذا اقدام مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تعیین بازه زمانی صدور صورتحساب های الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی تا ارسال و ثبت آنها در سامانه مودیان از طریق حافظه مالیاتی پس از مشخص شدن حداکثر این بازه زمانی از سوی کارگروه فوق به عنوان مرجع صلاحیت دار صرفاً تسهیل تکالیف مودیان در راستای تمکین به قانون و عدم اعمال جرایم متعلقه موضوع ماده (۲۲) قانون مورد اشاره می باشد از این روی هیچ گونه تعارضی با متن قانون ندارد و متضمن تحمیل تکلیف اضافی بر عهده مودیان محترم نمی باشد. مطابق ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص مشمول این قانون موظفندکلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند از طریق پایانه/ سامانه فروش بصورت الکترونیکی صادر و همزمان به سامانه مودیان ارسال نمایند. به موجب متن مصرح مواد قانونی قانون اخیرالذکر هیچ گونه مهلت زمانی خاصی جهت صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی صادره برای اشخاص مشمول پیش بینی نشده است. به موجب بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات کارگروه راهبری سامانه مودیان تشکیل شده است. در مصوبه کارگروه فوق، که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویر پیوست) حداکثر بازه زمانی بین انجام معامله و ثبت صورت حساب در سامانه مذکور (۳ هفته) تعیین شده و اعلام بازه زمانی مذکور به تصمیم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موکول شده، از این روی مرکز یاد شده هم در راستای همین سیاست ها و با رعایت سقف مذکور مبادرت به اعلام بازه زمانی ۱۲ روز نموده است که با قانون فوق مغایرت ندارد. در خاتمه نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اجزا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب تعاریف و مفاهیم مندرج در بندهای ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان شده است و پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، حافظه مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی و سایر موارد به منزله اجزاء تشکیل دهنده این فرآیند بوده و سیاست گذاری درخصوص آنها حسب مفاد قانون مذکور علی الخصوص بند (ح) ماده یک قانون، به عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان می باشد و از طرفی مفاد ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی نیز تکلیف به تبعیت مودیان از ترتیبات تنظیم و ابلاغ شده توسط سازمان امورمالیاتی را بیان داشته است فلذا بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص اعلام حداکثر فاصله زمانی صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ و ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان که در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان انجام شده است و تشریفات قانونی آن در تصویب رعایت گردید مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده_سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده_سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود به صورت الکترونیکی برای مسؤل/ مسؤلان مربوط ارسال نماید. ۳- مسیول/ مسیولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤل/ مسؤلان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسیول/ مسیولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۲-۳: چنانچه نظر مسیول/ مسیولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند. مودی می بایست پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسیول/ مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده /سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسیول/ مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۶- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول/ مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی : ۱- کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آن ها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مؤدیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مؤدیان می توانند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. ۳-۱: در مواردی که نظر مسیول/ مسیولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسیول/مسیولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض مورد قبول مؤدی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مؤدی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مؤدی اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده ۲۳۸ قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از ماخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: در صورت برگزاری جلسه حضوری با مؤدی چنانچه نظر مسیول/مسیولان مربوط تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مؤدی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مؤدی برگزار می شود. مسیول/مسیولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مؤدی برسانند تا مؤدی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ رای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ برای مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ایراد بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ و بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱وزیرامور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده طی بخشنامه ۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲و دستورالعمل۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که استحضار مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده و گام های ارایه شده موثر در انتقال موضوع شکایت ( چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص معترض باشد، می تواند « اختیار دارد »بصورت مکتوب تقاضای رسیدگی مجدد نماید.) بنابراین عبارت (می بایستی) در این بند ، اولاً : بر خلاف حکم مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده از حیث اینکه مودی (می تواند ) و هیچگونه اجباری ندارد ، ثانیاً : تقاضای مکتوب مودی برای رسیدگی مجدد به خواست و اراده وی بستگی دارد ثالثاً : مطابق مقررات مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در موارد خاص هیات های حل اختلاف مالیاتی است بنابراین بطور مطلق عدم تقاضای مکتوب مودی از اداره امور مالیاتی برای رسیدگی مجدد و بطور اخص ارایه اسناد و مدارکی جدید به هیات های حل اختلاف مالیاتی که در مرحله رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده ارایه نشده بودند به رعایت مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مانع از رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد گردید. رابعاً : مرجع مزبور (وزیر دارایی) علاوه بر انحراف از ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در بکارگیری عبارت ( می بایستی) بجای عبارت (می تواند) ، در بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴و بند (۱) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، متاسفانه مجدداً در بند (۴) دستورالعمل اخیرالذکر که طی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید. از عبارت (در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون یاد شده توسط مسیول یا مسیولان منتخب مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.) برخلاف حکم ماده ۲۳۸ قانون یاد شده مبنی بر اینکه مودی می تواند تقاضای مکتوب خود را برای رسیدگی به اداره امور مالیاتی ارایه نماید و چنانچه مودی از تقاضای رسیدگی مجدد موضوع این ماده خود رای می نماید و همچنین در مواردی که مودی اسناد و مدارک جدیدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه نماید که در مرحله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده جزء موارد ارایه شده نبوده به رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده ( حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.) هیات های حل اختلاف مالیاتی اختیار دارند برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند موید این مطلب احکام مقرر در مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده از حیث اینکه مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین اینکه مودی محکوم است پس از اعتراض به برگ تشخیص تقاضای رسیدگی مجدد را به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و همچنین هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً می بایست به مواردی رسیدگی نمایند که در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده توسط مسیول یا مسیولان منتخب حل و فصل نشده اند و مورد پذیرش مسیول یا مسیولان منتخب قرار نگرفته اند بر خلاف قانون و مقررات مطابق دلایل مطروحه در مانحن فیه است بعبارت دیگر فرآیند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی تابع احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده است و فرآیند رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده برای مسیول یا مسیولان منتخب وفق مقررات این ماده است ، مزید بر دلایل مطروحه مبنی بر نقض قانون تصویب موارد مورد شکایت شامل بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴و بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به ترتیب طی بخشنامه شماره۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ و طی دستورالعمل شماره /۲۰۰/۱۴۰۰۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده اند خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می باشند. ۲- ایراد بند (۱-۳) دستورالعمل ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که در گام های برشمرده شده موضوع ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به استحضار سروران معزز رسانده شد این عبارت (در مواردی که نظر مسیول یا مسیولان منتخب دایر بر عدم پذیرش اعتراض مودی ....) در ادبیات ماموران مالیاتی مصطلح بوده لیکن مورد نظر مقنن در این ماده نبوده بعبارت دیگر مسیول یا مسیولان منتخب موظفند در چارچوب این ماده در خصوص دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی بصورت مکتوب برای ثبت در پرونده فیزیکی اظهارنظر فرمایند و این عبارت بیانگر هیچکدام از اهداف مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نمی باشد. ۳- عبارت درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه: همانطور که استحضار دارید در متن ماده ۲۳۸ قانون یاد شده از عبارت (همچنین هرگاه باید موضوع را در پرونده منعکس نمایند) دلالت بر این امر دارد که نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان منتخب در کلیه مراحل و گام های برشمرده شده این ماده اعم از رد یا عدم رد برگ تشخیص و نیز تعدیل یا عدم تعدیل درآمد مشمول مالیات باید بصورت مستدل در فیزیک پرونده منعکس شود که حسب مورد برای مراحل قبل و بعد در اختیار هیات های حل اختلاف مالیاتی و مودی قرار گیرد در خصوص این ادعا توجه سروران معزز را به تبصره های ۶ و۱۰ الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ از حیث دسترسی هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین مودی به مفاد و مندرجات پرونده مالیاتی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات های حل اختلاف مالیاتی و به مفاد تبصره (۹) الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ، که پس از استقرار سامانه مودیان اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص دادرسی مالیاتی از طریق این سامانه انجام می شود معطوف میدارد. بنابراین عبارت های ( بصورت الکترونیکی) در بند (۲) و عبارت (بصورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.) و عبارت (سامانه یکپارچه) در بند (۴) دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ مورد شکایت و عبارت (از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند.) و سایر موارد در بند (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی ( مورد شکایت ) منطبق با قانون و مقررات مانحن فیه نمی باشند وتصویب این موارد موجب خروج مرجع مزبور از حدود اختیارات خود است. ۴- بند (۳) دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ابلاغی طی دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورد شکایت: همانطور که استحضار دارید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده مهلت ۴۵ روز مسیول یا مسیولان منتخب برای رسیدگی به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی از تاریخ ثبت درخواست مودی مبنی بر رسیدگی مجدد شروع می شود بنابراین عبارت (حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه ...) در بند (۳) مذکور بر خلاف این ماده و موجب خروج مرجع مزبور از حدود اختیارات است. ۵- ایراد بند (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۳۸ قانون یاد شده شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مورد شکایت : همانطور که در تشریح مقررات ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در قالب گام ها و در سایر بندهای این دادخواست به استحضار سروران معزز و گرامی رسانده شد در تدوین و تنظیم دو فقره دستورالعمل های مورد شکایت (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده اند ) اراده مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده پیاده نشده است در این ارتباط به عرض می رساند برای ارایه دلایل و اسناد و مدارک حضور مودی الزامی است و هرگونه اتخاذ تصمیم باید با بررسی مدارک و استماع اظهارات مودی صورت پذیرد. در خصوص عدم وجاهت قانونی عبارت (دایر بر عدم پذیرش اعتراض مودی) اقامه دلیل گردید اما در حالتی که نظر مسیول یا مسیولان منتخب رد مندرجات برگ تشخیص باشد حضور مودی و اظهارنظر وی الزامی است چون مفروض است در حالت رد برگ تشخیص منجر به پذیرش بخشی از زیان ابرازی مودی باشد که مستلزم حضور و پذیرش یا عدم پذیرش مودی است ، بنابراین عبارت (این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد ...) برخلاف چارچوب مقرر در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. و عبارت (در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی ...) نادرست است چون استماع دلایل و بررسی اسناد و مدارک مستلزم حضور مودی در مقابل مسیول یا مسیولان منتخب است و قطعیت پرونده مالیاتی در حالت های رد برگ تشخیص و پذیرش تعدیل درآمد مشمول مالیات با پذیرش مودی است که این بخش از دستورالعمل مورد شکایت بیانگر اراده مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نمی باشد. متاسفانه در بند (۲-۳) نیز مجدداً تاکید بر درج نتیجه رسیدگی در سامانه در مواردی که جلسه رسیدگی بدون حضور مودی ، بعرض میرساند مطابق دلایل پیش گفته نتیجه رسیدگی می بایست در فیزیک پرونده ثبت شود و هم اکنون فی الواقع در پرونده ثبت می گردد و به استثنای ابلاغ اوراق مالیاتی و اخیراً رای شعب شورای عالی مالیاتی هیچ گزارشی در خصوص محتوای تشخیص و مبانی تشخیص و گزارش های متفاوت در سامانه ثبت و درج نمی شود و مودیان فیزیک اوراق مزبور را دریافت می نمایند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف: در خصوص عبارت (می بایستی) در بند (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و استنباط (الزام و اجبار) برای رسیدگی مجدد، که در قسمت های (اولاً) و (ثانیاً) بند (۱) شکایت شاکی عنوان گردیده باید به مطالب بند (۱) قسمت (ب) نامه یاد شده رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه نمود که عبارت های (ضمناً مؤدیان می توانند در موعد مقرر قانونی .....) و (همچنین مؤدیان می توانند هم زمان با اعتراض) در بند پیش گفته، دلالت مستقیم بر مستقیم به رسمیت شناختن های قانونی تقاضای رسیدگی مجدد و اعتراض توسط مؤدی دارد. ناگفته نماند که چشم پوشیدن از مقصود اصلی استفاده از یک واژه در یک جمله و تأکید صرف بر تفاوت واژگانی خلاف اصول تفسیر درست متون قانونی است که حاصلی جز فهم نادرست معنای قوانین و مقررات که مقدمه اجرای شایسته آنهاست ندارد. وانگهی، عبارت شرطی(چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشد) که پیش از عبارت (می بایستی .... تقاضای رسیدگی مجدد نماید) آمده، دلیل متقن دیگری بر لزوم رد ادعای شاکی در این موضوع است. ب) درخصوص پندار مطروحه در بند (۳) دادخواست مبنی بر کتبی بودن و لزوم درج نتیجه رسیدگی توسط مسیول/مسیولان در فیزیک پرونده افزون بر مستندات قانونی بر شمرده در بخش ثالثاً بند (۵) قسمت (ب) نامه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور توجه مختصر به پیشینه تغییرات و اصلاح ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ نیز می تواند راهگشا باشد. در توضیح گفته اخیر باید اظهار داشت که مقنن در ماده (۲۳۸) قانون مزبور مصوب سال ۱۳۸۰ این چنین مقرر نموده بود که: مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و..... مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص با تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.) حال آنکه در اصلاح قانون در سال ۱۴۰۰، عبارتی که زیر آنها خط کشیده شده و قرینه بر وجود نسخه کاغذی و انجام عمل نگارش به صورت سنتی بودند، حذف شده است. روشن است که این اقدام، تمایل و توجه قانونگذار بر ضرورت استفاده از روش های الکترونیکی و فناوری های به روز را نشان می دهد و همچنین مثبت برداشت اشتباه شاکی می باشد. به علاوه تبصره (۲) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم که به موجب آن (در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.) و به رسمیت شناختن امکان استفاده از طریق (سامانه مؤدیان) الکترونیکی و غیرکاغذی بودن انجام عملیات موضوع آن حاکی از لزوم منسوخ دانستن روش های پر هزینه و مضر به محیط زیست می باشد. ج) درخصوص تمایز بین (درخواست) و (اعتراض) باید در کنار عبارت (چنانچه مؤدی نسبت به آن {برگ تشخیص مالیات} معترض باشد) که در بخش آغازین ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم آمده، به عبارت (هم زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی) و به کارگیری واژه (اعتراض) مندرج در بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم، اشاره شود. مستندات قانونی یاد شده و استفاده قانونگذار از هر دو اصطلاح به تناسب جایگاه آن در جمله، مؤید مطالب مذکور در بند (۲) نامه یاد شده سازمان امور مالیاتی کشور و اینکه ثبت اعتراض مؤدی به منزله درخواست رسیدگی مجدد است می باشد. ۱- در ارتباط با درخواست شاکی مبنی بر اصلاح واژه (می بایستی) در بند ۱ دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شایان ذکر است براساس قسمت صدر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (در ماده قانونی مذکور منظور از واژه می تواند، (مخیر است)، می باشد. یعنی اگر مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات معترض باشد، اختیار دارد که تصمیم بگیرد ظرف سی روز تقاضای رسیدگی مجدد نماید، لیکن در صورتی که مؤدی قصد اعتراض داشته باشد، به منظور ثبت درخواست خود بایستی مفاد بند ۱ دستورالعمل فوق الذکر را رعایت نماید. با توجه به مراتب فوق استفاده از واژه می بایست در این بند به معنای ایجاد تکلیف خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی برای مؤدی نمی باشد. ۲- درخصوص درخواست شاکی مبنی بر اصلاح عبارت (۴۵ روزه از تاریخ ثبت اعتراض) به عبارت (۴۵ روزه از تاریخ درخواست مودی) ذیل بند ۳ دستوالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، لازم به توضیح است؛ شاکی محترم بین ثبت اعتراض و ثبت درخواست تفاوت قایل شده است، قانونگذار با وضع کلمه (کتباً، در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم شرط پذیرش اعتراض مؤدی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مؤدی ظرف مهلت مقرر دانسته است. بنابراین با توجه به ماهیت ماده مذکور، ثبت اعتراض توسط مودی به منزله درخواست رسیدگی مجدد است. ۳- درخصوص اعتراض شاکی نسبت به عبارت (در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.) در بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱)، قابل ذکر است؛ حسب صراحت ماده ۲۳۹ مالیات های مستقیم (در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.) همچنین به موجب مفاد بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم، اقدام در ارتباط با امر مالیاتی مختوم، تخلف محسوب شده و مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. بنابراین طرح و رسیدگی مجدد آن بخش از درآمد مشمول مالیات که به دلیل قبول نظر مسیول/مسیولان مربوط توسط مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مختومه شده است، در هیات های حل اختلاف مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۴- درخصوص اعتراض مودی به بندهای (۳-۱) و (۳-۲) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مبنی بر (برگزاری جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی، نیز لازم به توضیح علی رغم این که در متن ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم ترتیبات و تکلیفی برای دعوت از مودی برای حضور در جلسه رسیدگی مجدد تعیین نشده است موعد حضور مودی برای حل و فصل اختلافات توسط مسیول/مسیولان مربوطه تعیین و به مودی مالیاتی اعلام می شود و در موارد عدم حضور مودی: اولاً: عدم حضور مودی در جلسه رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم رافع تکلیف سازمان مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت درخواست نمی باشد. ثانیاً: رسیدگی مجدد در موارد عدم حضور مودی و با توجه به مدارک ابرازی مودی، صورت گرفته و این امر موجب بهره مندی مودی از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که یکی از مراحل حل اختلاف مالیاتی است خواهد بود. ثالثاً: در صورت موافقت با نتیجه رسیدگی مجدد غیر حضوری امر مختومه می شود و در غیر این صورت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۵- درخصوص اعتراض مودی به بند (۳-۲) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مبنی بر اینکه اعلام نتیجه جلسه رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم بدون حضور مودی از طریق سامانه، به دلیل عدم آگاهی مودی از قوانین و مقررات موجب تضییع حقوق مودی خواهد بود، شایان ذکر است: اولاً: براساس یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام حقوقی (جهل به قانون رافع مسیولیت نیست). ثانیاً: براساس بند (۳-۲) دستورالعمل یاد شده، نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک مودی اطلاع رسانی می شود، تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. ثالثاً: به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، (سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهار نامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست). همچنین بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، بنابراین اقدامات و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره در اجرای احکام قانونی مذکور صورت پذیرفته است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱) و (۱-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ وزیر امور اقتصاد و دارایی که طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امورمالیاتی ابلاغ شده است و همچنین تقاضای ابطال بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی و دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را تقاضا نموده است و از آنجایی که در این مصوبات مورد شکایت احکامی راجع به نحوه اعتراض به اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و نیز تقاضای استرداد مالیات علی الخصوص در مواردی که به صورت سیستمی انجام می شود را بیان نموده است و حسب مفاد مصوبات مورد شکایت هم راجع به موارد اعتراض مبتنی بر دلایل جدید و هم تکلیف مودی پس از ثبت اعتراض و اینکه قید "بایستی" ناظر به این مورد می باشد که هر چند اصل اعتراض اختیاری است لیکن بعد از انجام اعتراض تشریفات قانونی مندرج در مصوبات باید عادی شود و اظهار نظر مکتوب مامورین مالیاتی راجع به جمیع موارد ادعایی بایست صورت پذیرد و نه صرفاً در خصوص مواردی که نظر بر عدم پذیرش است و احکامی راجع به رسیدگی همزمان در سامانه و احکام قانونی راجع به ما به الاختلافی که سابقاً در مراحل سابق مودی مطرح نموده است و نیز تعیین تکلیف حضور یا عدم حضور مودی و سایر موارد را منطبق با مفاد قانون بیان نموده و حکمی مغایر با قانون و مقررات از مصوبات مورد شکایت استنتاج نمی شود فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 08/11/1403 و مغایر اصل 166 قانون اساسی_وزارت امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی_وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد مقتضی است هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تأیید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رای صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رای معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مودی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزییات اعتراض مودی)، رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارایه ادله قانونی و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزییات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، آرایی که مبنای رسیدگی قرار می‌گیرند باید مبتنی بر قوانین و مقررات صریح و بدون ابهام باشند. ابهام موجود در این بخشنامه نه تنها امکان اعمال سلیقه در اجرا و روند رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی را افزایش می‌دهد بلکه با اصل شفافیت و قانونی بودن تنظیمات اداری مغایرت دارد. تجربه نشان داده است که وجود عبارات مبهم در متون قانونی و اجرایی موجب گیجی و سردرگمی شهروندان و کارکنان دولتی میشود. استفاده از عبارت مورد اعتراض امکان تفسیرهای شخصی را افزایش داده و تهدیدی برای عدالت اداری محسوب میشود. اصل حاکمیت قانون ایجاب مینماید تمامی دستورات و قوانین شفاف، واضح، و بدون ابهام باشند، تا ازسوءاستفاده یا تفسیر نادرست جلوگیری شود. در همین راستا، عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" به وضوح با این اصل مغایرت دارد، زیرا هیچ گونه دقت و وضوحی در تعیین مصادیق این عبارت وجود ندارد. از این رو، این عبارت منجر به بروز ابهام و در نتیجه ایجاد تفسیرهای متفاوت در عمل میشود. این وضعیت، حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است به اعمال سلیقه‌های شخصی و ناعادلانه منتهی گردد. عبارت مذکور در بخشنامه به‌ویژه در رسیدگی های هیات های حل اختلاف مالیاتی مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد. این عبارت مبهم این امکان را به افراد و مقامات اجرایی می‌دهد که براساس برداشت‌های شخصی خود و بدون معیارهای مشخص تصمیم‌گیری کنند. به این ترتیب اجرای قانون به روشی ناعادلانه و غیرشفاف انجام خواهد گرفت و افراد مختلف تحت همین بخشنامه ممکن است با تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض روبه‌رو شوند. عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" نه تنها از لحاظ حقوقی مشکل‌آفرین است، بلکه از جنبه اجتماعی نیز میتواند آثار منفی به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی‌های هر قانون و مقرره، قدرت پیش‌بینی و قابلیت اجرایی آن است. وقتی که قانونگذار یا مقام اداری عباراتی مبهم و غیرشفاف را در مقررات به کار می‌برد عملاً زمینه را برای بروز اشتباهات تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه در تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌آورد. این امر در عمل به عدم اعتماد عمومی به سیستم اداری و قضایی می‌انجامد و میتواند باعث ایجاد ابهام و تردید در میان شهروندان و مسیولین اجرایی و مراجع دادرسی مالیاتی شود. در نهایت این وضعیت میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتبار دستگاه‌های دولتی منتهی گردد. جهت رفع این ابهام و جلوگیری از مشکلات قانونی و اجرایی آینده پیشنهاد میشود عبارت مذکور ابطال گردد که معنای دقیق و شفاف آن برای همگان روشن باشد. از آنجایی که هدف اصلی قوانین و مقررات باید ایجاد شفافیت و تضمین حقوق افراد باشد پیشنهاد میشود استفاده از عبارات مبهم مانند "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" خودداری گردد و در عوض موارد مشخص و دقیق به‌طور شفاف ذکر شود. با توجه به موارد فوق به‌ویژه ایجاد ابهام در اجرای قوانین و مقررات که موجب تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه‌های شخصی در تصمیم‌گیری‌ها میگردد از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که با توجه به اصول قانونی اقدام به ابطال عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" نمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً: باتوجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت قوانین و مقررات و تشریفات و کامل بودن فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی صورت می گیرد. ثانیاً: همچنین با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. در بند ۴ ماده ۶۳ قانون مذکور نیز به نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی به عنوان یکی از علل نقض آرای مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ آن قانون توسط شعب دیوان عدالت اداری تصریح شده است. ثالثاً: مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. بنابراین تصدیق می فرمایند نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض با تأکید بر لزوم رعایت نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همانا وجود نقص در تشریفات رسیدگی و رفع آنها می باشد دلالت می کنند؛ لذا مشخص نیست شاکی محترم چگونه این توضیح و تشریح یک مفهوم واحد را موجب بروز تفسیر و اعمال سلیقه و به معنای اتخاذ تصمیم بدون استفاده از یک معیار مشخص می پندارد. همچنین بر خلاف استدلال شاکی محترم توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که موارد نقص در رسیدگی را مراجع رسیدگی کننده شورایعالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری تعیین می نمایند نه سازمان مالیاتی، لیکن شاکی به دلیل عدم امکان دقت و وضوح در تعیین مصادیق نقص رسیدگی ابطال مقرره فوق را خواستار شده است. این در حالی است که هیات های موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ تصریح گردیده اند، اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه، مفاد عبارت مورد شکایت حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ ق.م.م نیست بلکه مقرره های مذکور تبیین کننده حکم آن ماده است و موجب می شود حقوق مؤدیان و حکم قانونگذار در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر تأمین گردد و برخلاف استدلال شاکی محترم در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده رد شکایت ایشان مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی تقاضای ابطال بخشی از مقرره شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ که دلالت دارد " عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد" بوده که با بررسی تمامی مفاد بخشنامه مورد شکایت که در جهت رفع ابهامات و سؤالات نسبت به نحوه دادرسی مالیاتی در راستای ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و آنچه موضوع شکایت شاکی است اینکه ذکر عباراتی مثل " لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین" بررسی دقیق موارد ادعایی"، "لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده نفیاً یا اثباتاً اظهار نشده است" و سایر مواردی که مقرره گذار آنها را متذکر شده است به معنای عدم تبعیت از رای صادره از شورای عالی مالیاتی و رای شعبه دیوان عدالت اداری می باشد در حالی که حسب مفاد ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری آنچه در مرجع اداری پس از نقض اولیه رای مرجع شبه قضایی در شعبه دیوان باید مراعات شود و یا آنچه پس از نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی در شعبه شورای عالی مالیاتی بایستی مراعات شود انجام اقدامات مذکور در مراجع عالی ذکر شده و رفع نقض می باشد و اینکه مرجع رسیدگی کننده مکلف باشد حتماً طبق رای منقوض از دیدگاه اولیه خویش عدول نماید و نظر نهایی خویش را تغییر دهد مدنظر مقنن نبوده و لذا پیش بینی رای اصراری و صدور رای ماهیتی در دیوان عدالت اداری مبتنی بر این مبنا می باشد بنابراین موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
