ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 13/4/1403 مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۲۴     شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶       تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: موضوع شکایت و خواسته

شاکی:

با عنایت به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مبنی بر اینکه "به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد" و همچنین بموجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانه های مالیاتی مودیان مشمول احکام مذکور که تاکنون به قطعیت نرسیده اند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- خروج از حدود اختیارات قانونی

۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی

۳- مغایرت با بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی

۴- مغایرت با بند ت ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۰۰۵۴۳۶- ۱۴۰۳/۱۰/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر خلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پرونده هایی که به قطعیت نرسیده است و ارایه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد.

درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در نامه مورد شکایت ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ صادره از مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی راجع به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بیان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره به متن قانون نموده که این معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج آنها طی اجرای دوره قانون مذکور صادر شده است، در نظر گرفته است و هرچند مصوبه مورد شکایت راجع به آنچه مورد شکایت شاکی و به عنوان یک چالش عملی است که وضعیت استمرار معافیت مالیاتی به موجب بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد، حکمی بیان ننموده است و رویه سازمان امور مالیاتی به صورت قاعده کلی و عام الشمول در این خصوص جهت اظهار نظر بیان نشده است و مفاد نامه مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد بلکه صرفاً تعیین تکلیف و رسیدگی پرونده های مودیان که تاکنون به قطعیت نرسیده است                      (بدون ذکر مهلت و زمان رسیدگی) را مورد اشاره قرار می دهد، فلذا احکام این نامه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی