راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۳/۱۲/۱۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۰۹:۵۰
نام دسته‌بندی:دیوان عدالت اداری
وضعیت سند:

معتبر

متن کامل بخشنامه

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۸۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۲۱۱۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

شاکی: شهرداری شاپورآباد

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر حسابداری وصول و استرداد (مالیاتی) سازمان امور مالیاتی کشور

بازگشت به نامه شماره ۳۹۴۸۳/۱۰۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ موضوع نحوه توزیع عوارض آلایندگی معوقه سنوات ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴ شرکت پالایش نفت اصفهان، به استحضار می رساند؛

با عنایت به ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مقرر می دارد: پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی مدعی است که عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ براساس بند چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از حیث نحوه توزیع و تسویه تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای قبل از ۱۴۰۰ می باشد لیکن در نامه مورد شکایت که در خصوص اختلاف در این خصوص که آیا توزیع عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ لغایت ۹۴ مشمول حکم ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است، از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان از سازمان امور مالیاتی استعلام شده لیکن طرف شکایت بشرح نامه مذکور توزیع عوارض را شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دانسته است که این پاسخ مغایر بندهای ج و چ ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است زیرا بر اساس بند ج ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع عوارض آلایندگی تابع مقررات زمان تعلق عوارض است و قاعدتاً بایستی عوارض آلایندگی سالهای ۹۲ تا ۹۴ بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ انجام گیرد و لذا نامه مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با عنایت به اینکه ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، اشاره به کلیه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده داشته و پرونده های عوارض آلایندگی را نیز در بر می گیرد، بنابراین توزیع عوارض آلایندگی فارغ از دوره یا سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تابع احکام این قانون خواهد بود.

لذا توزیع عوارض سال های فوق که در سال ۱۴۰۲ وصول شده است تابع قانون جدید بوده و دادخواست شهرداری مذکور مبنی بر مرتبط دانستن بند (چ) ماده (۱) قانون مذکور (تعریف کلمه عوارض) به ماده (۴۷) صحیح نبوده و درخواست ابطال نامه این دفتر فاقد وجاهت قانونی است.

ضمناً در خصوص موارد مشابه در سنوات قبل نیز این موضوع مطرح بوده است که توزیع عوارض بدون درنظر گرفتن دوره مالیاتی مربوط براساس قانون جدید صورت می پذیرفته است و مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است. به طور نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ مبنی بر عدم ابطال قسمت اخیر بند (۳) دستورالعمل شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۴۱۰۷۳/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد سازمان امورمالیاتی) در راستای اجرای مفاد ماده (۴۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ راجع به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق مالیات قبل از لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده است ابتدایاً تمامی حکم مندرج در ماده (۴۷) قانون یادشده را جهت اجرا و در پاسخ استعلام معموله راجع به نحوه توزیع آلایندگی پالایشگاه اصفهان بیان نموده است و به غیر از حکم مندرج در قانون، مطلب دیگری بیان نداشته و سپس راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، نحوه توزیع عوارض آلایندگی را فارغ از دوره یا سال از تاریخ اجرای قانون اخیر، تابع احکام این قانون دانسته است که این حکم مندرج در مقرره نیز در راستای منویات مقنن و احکام مندرج در قانون بوده و مغایرتی با قوانین حاکم نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط