ابطال قسمت اول بخشنامه شماره 1/19480- 29/01/1401- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۲۹/۰۱/۱۴۰۱- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۳۳        شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲       تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۶

شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد فرزند ابراهیم

طرف شکایت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شاکی:

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن باتوجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنش ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب می نمود. بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت:

" انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا خواهد بود."

با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تأکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود وابستگان مذکور در فوق صرفاً در چارچوب مصوبه یادشده امکان پذیر است، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بانک مرکزی در بخشنامه ۱۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با محدود کردن انتقال سپرده های بلند مدت به شرح ذیل موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. اگر قرار باشد انتقال سپرده با شرایط بسته شدن سپرده و افتتاح حساب مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر و با شرایط خاص باشد، چه الزامی دارد که انتقال سپرده صرفاً بین اعضای خانواده انجام گیرد ؟

نظر به اینکه در انتقال سپرده ها مشخصات طرفین، مبدا و منشاء سپرده کاملا مشخص است و محدود کردن انتقال       سپرده ها با هدف جلوگیری از پولشویی صرفاً به اقتصاد بیمار کشور ضربه می زند، چه بسا افرادی هستند که برای خرید اموال ارزشمند باید صبر کنند تا تاریخ سپرده تمام شود. لکن در حالتی که انتقال سپرده های مدت دار منع قانونی نداشته باشد، معاملات در داخل کشور رونق می گیرد و موجب بهبود کسب و کار می شود.

اولاً- بخشنامه مذکور  مخالف با اصول نهم و بیست و دوم و سی و هفتم و چهلم و چهل و هفتم و صد و سی و هشتم و بند های ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیاً- وفق تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی جلوگیری از نقل و انتقال وجوه منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی صالح است مگر در مواردی فوری و در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی و آن هم حداکثر تا ۲۴ ساعت، امکان جلوگیری از انتقال وجوه وجود دارد، لذا بخشنامه مذکور کاملا مغایر با تبصره فوق می باشد.

با توجه به مراتب معنونه، به جهت جلوگیری تضییع حقوق مردم و همچنین به جهت مخالفت با روح قانون و خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب کننده، ابطال قسمت اول مصوبه (صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان) بخشنامه ۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض، اختیار تنظیم مقررات مربوط به حساب های جاری، پس انداز و سایر حساب ها به منظور تنظیم گری نظام پولی کشور به این بانک واگذار گردید و به موجب تبصره های ماده، اختیار اعمال آن به شورای پول و اعتبار تفویض گردیده است.

۲- بخشنامه مورد نظر صرفاً ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شورای پول و اعتبار می باشد.

۳- استناد شاکی به تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۸۶ با اصلاحات بعدی به استحضار می رساند حکم بیان شده در ماده مذکور ناظر بر اختیار مرکز اطلاعات مالی برای مسدودی حساب به مدت ۲۴ ساعت می باشد که موضوع اساساً با ضوابط مصوب در بخشنامه یادشده، متفاوت بوده و اختیار مرکز اطلاعات مالی در فروض خاص نافی صلاحیت و اختیار بانک مرکزی واریز به لزوم انتظام بخشی و تعیین قواعد ناظر بر انجام تراکنش های مالی نمی باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت (۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹) صادره از مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، راجع به انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با همان شرایط و حدود و ثغور افتتاح حساب و امتیازات متعلقه می باشد و اصولاً ناظر به انتقال و جابجایی وجه حساب سپرده نمی باشد، بلکه مبین این موضوع است که حساب سپرده بلند مدت با همان نرخ سود و امتیازات به بستگان نزدیک و درجه یک مندرج در بخشنامه منتقل شود در این وضع مصوبه و تعیین شرایط و ضوابط از اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی بوده و دلیلی بر مغایرت و مخالفت آن با قوانین و مقررات اقامه نشده و ایجاد و محدودیت در انتقال وجوه حساب ایجاد نشده است (بنا به مراتب ذکر شده) فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی