رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۳۳۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

شاکی: آقای محمدرضا حاجی نصراله

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده۱۱: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ مغایر با اصل آزادی قراردادها و ماده (۱۰) قانون مدنی و اصل ۳۴ قانون اساسی می باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۲۶/۰۳- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- وفق ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری به منظور طرح دادخواست ابطال مصوبات در هیات عمومی ضرورت دارد که شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در دادخواست قید نماید (۲) ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دچار اصلاحات متعددی گردیده و به شکل سابق وجود نداشته و رسیدگی به آن فاقد موضوعیت می باشد (۳) ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور سابقاً و طی پرونده هایی به شماره بایگانی ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۲۰۰۲۴۱ مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۹۸۰۳- ۱۴۰۲/۳/۲۰ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶- ۱۴۰۳/۱/۲۷ توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد گردیده لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایر با شرع ادعا نشده است.

با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۳۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ بانک مرکزی را نموده است که در این مقرره مورد شکایت موسسات اعتباری را مجاز دانسته است تا درخصوص ملک مسکونی تملک شده در راستای معوق و یا سررسید شدن تسهیلات، که بانک با فرآیند قانونی آن را تملک نموده و هم اکنون در بانک و موسسه اعتباری طبق قانون می بایست به عنوان اموال مازاد آن را واگذار نمایند، با رعایت شرایط مندرج در این ماده، بتواند آن را به مالک قبلی در قالب اقاله مسترد نماید که اقاله در اینجا حسب مفاد مقرره و دستورالعمل، برای بانک و موسسه اختیاری بوده و به صورت قهری و تکلیفی نمی باشد (بر خلاف املاک بنگاههای تولیدی) و از طرفی سابقاً در موارد مشابه مفاد دستورالعمل های بانک مرکزی در سنوات مختلف طی دادنامه شماره ۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ و شماره ۶۷۹۸۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مورد تأیید و ابرام واقع شده است و ابطال نگردیده اند، فلذا به جهت وجود اختیارقانونی برای بانک مرکزی در تهیه و تدوین دستورالعمل و عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری