تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)

رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۰/۰۹/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۱۷
نام دسته‌بندی:دیوان عدالت اداری
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

این رأی به شکایتی می‌پردازد که خواستار ابطال ماده ۹ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار) است؛ ماده‌ای که شرایط لازم برای سهامداران، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و رئیس شعبه صرافی‌ها را مشخص می‌کند، از جمله تابعیت ایرانی، سن، نداشتن چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها، تعیین‌تکلیف بدهی مالیاتی، و برای مدیرعامل مدرک تحصیلی و سابقه کار مشخص. شاکی معترض است که این ماده وضعیت خدمت وظیفه عمومی (کارت پایان خدمت یا معافیت) را جزو شرایط لازم برای صدور مجوز کسب ذکر نکرده است. متن دردسترس، نتیجه نهایی رسیدگی هیأت را نشان نمی‌دهد.

متن کامل بخشنامه

رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۷۳۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱

شاکی: آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۹- سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رییس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی، به آن بانک ارایه نمایند:

۹-۱ – دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛

۹-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۹-۳- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام برای سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام برای مدیر عامل و رییس شعبه صرافی؛

۹-۴- داشتن صلاحیت فردی؛

۹-۵- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛

۹-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری؛

۹-۷- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛

۹-۸- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشا؛

۹-۹- نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر؛

۹-۱۰- نداشتن سهم یا سهم الشرکه، عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل، در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی، توسط بانک مرکزی ابطال شده است، برای شرکا، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل؛

۹-۱۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق برای مدیر عامل؛

۹-۱۲- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه ای در موسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیر عامل، به تشخیص بانک مرکزی؛

۹-۱۳- دارا بودن گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در صرافی های تضامنی.

۹-۱۴- دار بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی.

تبصره ۱- تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد، صادر می گردد.

تبصره ۲- در مورد صرافی های موجود، بررسی و صدور تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل طی بازه زمانی سه ساله و تا پایان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آن ها انجام خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی- موارد لزوم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت تعیین شده است، طبق بند ه این ماده صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال نیز از جمله این موارد است، لیکن مصوبه مورد اعتراض رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی را از شرایط حذف نموده و از این جهت مخدوش و قابل ابطال است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت به رغم ابلاغ مراتب بوی پاسخی ارسال ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش :

با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد.

تهیه کننده گزارش :

ابوالقاسم رادنیا

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط