رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۵    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شاکی: آقای مهیار خلیلی فرزند محسن

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شاکی:

قسمت الف)

۱) به منظور ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا، بازار متشکل معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی خود انتظام ارتقاء و توسعه یافت.....

۲) معاملات ارزی اسکناس و حواله فلزات گرانبها (شمش و سکه طلا) ابزارها و واحدهای مالی نهادهای پولی و مالی مبتنی بر آنها می توانند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی این مرکز مورد معامله و تسویه قرار گیرند.

قسمت ب)

بانک مرکزی به عنوان رکن مقررات گذار، تنظیم گر نحوه فعالیت و مسیول نظارت بر حسن عملکرد در آن مرکز تعیین گردید.

شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان تشکلی خود انتظام و رکن اجرایی مرکز می باشد. تغییرات اساسنامه شرکت مزبور پس از طی تشریفات قانونی و تایید بانک مرکزی و نیز صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود.

بانک مرکزی می تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید. همچنین به تشخیص بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری و صرافی های وابسته به آنها نیز می توانند در دو سمت خرید و فروش در این مرکز اقدام به بازارگردانی نمایند.

شورای پول و اعتبار طی مصوبات مورد شکایت، با خروج از صلاحیت قانونی مبادرت به توسعه بازار متشکل معاملات ارزی و ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان تشکلی خود انتظام نموده است. بر اساس مصوبات مذکور، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهادهای مالی مبتنی بر آن، می تواند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی، در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد.

مصوبه مذکور خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، قانون بازار اوراق بهادار، آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی، قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، آیین نامه مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۵/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد. تبیین مغایرت های قانونی به شرح ذیل است:

۱) به موجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، اختیارات شورای پول و اعتبار ناظر به شیون سیاست گذاری و نظارت است، این در حالی است که طرف شکایت خارج از حدود ماده قانونی مذکور، امری اجرایی را متصدی شده و به ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اقدام نموده است.

۲) در مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان مرکز خود انتظام معرفی شده است؛ نهاد خود انتظام که خاستگاه آن بازار سرمایه است، شیوه ای جهت نظام مند سازی فعالیت های تجاری و اعمال کنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اختیار ایجاد تشکل های خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفاً به نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراین اقدام شورای پول و اعتبار که بدون جری تشریفات مربوط قانونی در این باره انجام شده است، خلاف قانون است.

۳) بر اساس بند ۶   ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، « تشکل خودانتظام؛ تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند». همچنین برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، «بورس ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکل های خود انتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می شوند». به علاوه؛ به موجب بند ۵ ماده ۴  و بند ۶ ماده ۷  قانون بازار اوراق بهادار، «صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است».

بنابراین اقدام طرف شکایت بدون داشتن صلاحیت های قانونی است.

۴) در بند ۲ قسمت الف مصوبه مورد شکایت، شورای پول و اعتبار تجویز انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و... در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رییس کل بانک مرکزی را تصویب نموده است. این در حالی است که چنین معاملاتی در زمره فعالیت های اختصاصی بازار سرمایه می باشد. با اقدام مذکور توسط شورای پول و اعتبار، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل نقض گردیده است:

ا.  بند ۵ ماده ۴

ب. بند ۴ ماده ۴ که در آن تصویب ابزارهای مالی از وظایف شورای عالی بورس شناخته شده است، نه به تشخیص رییس کل بانک مرکزی.

ت. ماده ۲۰ دایر بر اینکه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این ممنوع است.

ث. ماده ۲۸ دایر بر اینکه «تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون

منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود».

۵) طبق بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب و فعالیت مدیران آن مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است».

۶) در قسمت ب مصوبه مورد شکایت، بانک مرکزی رکن مقررات گذار و ناظر بر عملکرد مرکز مبادله تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، به صورت حصری، نهادهای فعال جهت انجام فعالیت در بازار سرمایه تعیین شده اند. همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها...رکن مقررات گذار و ناظر نیز شورای عالی بورس و یا هیات مدیره سازمان تعیین گردیده اند. بنابراین بانک مرکزی اختیاری در این باره ندارد.

۷) در قسمتی از بند ب مصوبه مورد شکایت، تغییرات اساسنامه شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی شده است، در حالی بر اساس بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی بر عهده سازمان بورس است.

۸) همچنین در قسمتی دیگر از بند ب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشکلی خود انتظام به تایید بانک مرکزی منوط شده است. حال آنکه بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام همگی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسیولیت تعیین معیارها، تایید یا سلب صلاحیت های حرفه ای و نیز رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و ... بر عهده سازمان مذکور است.

۹) در مصوبه مورد شکایت؛ بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نیز صرافی ها مجاز به بازارگردانی در دو سمت خرید و فروش در مرکز مبادله ارز و طلا شده اند. در حالی که بر اساس بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند» به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می شود.

در قانون مذکور، اقدام به بازارگردانی بدون قید خاصی (همچون ورود ضرر به سهامداران و یا سایرین) جرم انگاری شده است و این صرفا به جهت حمایت از اعتماد عمومی و شفافیت بازار و اجتناب از آثار خسارت بار است.

۱۰) به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اقدام به تاسیس و ثبت «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۲۶۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ نموده است. موضوع فعالیت این شرکت به موجب روزنامه رسمی به قرار ذیل است:

•ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف  به منظور انجام معاملات ارزی، طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها و نیز نهادهای مالی، اوراق و ....

•عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها، راساً یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گرانبها و انجام عملیات بازارگردانی ، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق، صکوک و ...

علی هذا اقدام شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و نقض قوانین متعدد است.

ضمنا تقاضای دستور موقت به استناد موارد ذیل مطرح گردیده است:

۱) شرکت مورد شکایت، موازی بورس کالا در بازار سرمایه ایجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به کل بازار سرمایه خواهد شد که تبعات و بحران های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی در شرایط خاص کنونی کشور به دنبال خواهد داشت.

۲) هدایت معاملات از شرکت بورس کالا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سبب کاهش درآمدهای این شرکت و ضررو زیان حدود ۱۰۰ هزار سهام دار بورس کالای ایران خواهد شد. این در حالی است که بازار ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر شمش طلا در بورس کالای ایران از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. نزدیک به ۴ تن طلا معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان در این بازار گواهی شده است.

۳) دخالت بانک مرکزی در فرایند بازار، بستر ایجاد فساد و توزیع رانت را فراهم می آورد.

۴) انتقال بازار مبادلات از بورس کالا به مرکز مبادله ارز و کالا، قواعد عرضه و تقاضای بازار را کنار گذاشته و بر مبنای قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد شد. این امر موجب از میان رفتن زمینه رقابت در تولید شمش شده و نهایتا سبب تضییع حقوق دولت خواهد گردید.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۳/۶۵۰۶ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۸ اعلام دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:

۱) به موجب بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. اقتضای این مسیولیت،   تصمیم گیری و تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل های مرتبط است که در حدود قوانین صورت می پذیرد. همچنین به موجب بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در زمره وظایف بانک مرکزی می باشد. مطابق بند ۶ ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز بند ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا و نقره می باشد که نحوه اعمال آن به استناد تبصره ۲ ماده اخیر الذکر، با تعیین شورای پول و اعتبار خواهد بود.

۲) بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی باز پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یکجانبه نگری و با اتکاء به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذکر است هدف قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است. در ماده ۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است». بنابراین به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمی توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل نمود.

۳) اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست»؛ وقتی طبق ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی  و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی دارای اختیاراتی شده است، طبعاً اعمال آن مستلزم برنامه ریزی و عملیات اجرایی است. دراین راستا بانک مرکزی در حوزه ارز و  فلزات گران بها، با هدف تفکیک شان سیاست گذاری و نظارت از تصدی و اجراء، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده تا از طریق ساز و کار شفاف و روشمند، سیاست های پولی خود را اجرا نماید. لذا تفکیک ماهوی بازار پول و اعتبار از بازار سرمایه و قواعد مجزای هریک از این بازارها اجتناب ناپذیر است.

۴) اساساً با هدف موارد مذکور، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بند الف تبصره ۴ و بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورد تصریح و نرخ بازار مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

۵) شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در بند ۲۱ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بازر آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است. لیکن بند الف الحاقی مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و .... فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می سازد که از نظر قانونگذار نهادهای پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می تواند به موجب اقتضایات، اقدام به تاسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نماید. بر این مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس گردیده است.

۶) اختیارات و وظایف شورای عالی بورس در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (که مورد استناد شاکی است) ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارایی هاست، نه ناظر به خود دارایی ها. بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سایر نهادهای حاکمیتی همچون هیات وزیران در سیاست گذاری و تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست. صرف نظراز موارد بیان شده، اساساًمرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست های پولی کشور تاسیس شده است. لازم به ذکر است مرکز تاسیس مبادله ارز و طلای ایران، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و وظایف حاکمیتی این بانک به مرکز مذکور واگذار نشده است.

گفتنی است علاوه بر اینکه در بند ۶ ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور، همچنین ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره برای نظام بانکی را به رسمیت شناخته شده است و در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی می باشد، در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ در بند ۲ از جزء ب ماده ۴ ، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار از وظایف این بانک احصاء شده است. بالاتر از آن بر اساس ماده ۴۴ این قانون، بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاست های ارزی خود در بازار مداخله و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مبتنی بر ارز نماید. همچنین بر اساس بند ۳ از جزء ب ماده ۴ قانون، طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت حجم نقدینگی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده است.

۷۷) «نهاد خود انتظام» که مورد استناد شاکی بوده، دارای معنای عامی است که یک مصداق آن در حوزه بازار سرمایه تحقق یافته است و این بدان معنی نمی باشد که همه نهادهای خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمایه باشند. نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که مقررات و قواعدی را عمدتا به نفع مشتریان خود وضع کرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، نهادهای خود انتظام که «طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند» مشمول این امر هستند. هم اکنون مطابق ماده ۳۸ قانون پولی وبانکی، کانون بانک ها به عنوان نهاد خود انتظام شناسایی می شود ولی تحت شمول بازار سرمایه نمی باشد.

۸) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش های حاکمیتی مجاز است. در ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است و در فراز پایانی ماده ۳۰ قانون مذکور آمده است: «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد».

۹) در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بانک مرکزی در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ همان قانون، خرید خدمات مالی، فنی، مدیریتی از بنگاه های غیردولتی از فعالیت های گروه سه شمرده شده است. فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (که البته شرکت سهامی خاص نیز می باشد) از این سنخ است و مغایرتی با قانون ندارد.

۱۰) سابقا شکایت مشابهی در خصوص ایجاد نهاد شاپرک توسط بانک مرکزی مطرح شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۴۰۱/۸/۱۰ رای به رد شکایت صادر نمود.

در پایان اعلام می دارد وظایف بانک مرکزی درماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شکایت منطبق با موارد مذکور و در چارچوب اختیارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که النهایه با توجه به اینکه اقلیت اعضای حاضر در جلسه صرفاً در بحث تاسیس شرکت سهامی، مصوبات مورد شکایت را دارای ایراد و قابل ابطال دانسته اند و نسبت به سایر قسمت های مصوبات مورد شکایت اتفاق عقیده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :

به موجب مصوبات مورد شکایت ( شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای پول و اعتبار ) مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه در خصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایر احکام مندرج در مصوبات اولاً مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده اند و عمده حکم مندرج در آنها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد. ثانیاً: مراد از طلا در این مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار می باشد چرا که انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می باشد. ثالثاً: با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می شود و از مقوله تشکل های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می شود ( صرفاً در بحث طلای مسکوک و شمش طلا ) رابعاً دخالت بانک مرکزی در امر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفاً با اجازه بانک مرکزی صورت می پذیرد و آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی و ایضاً ماده ۳ بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سیاست گذاری در خصوص آنها می باشد. خامساً آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می شود و کارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، اینکه دایر مدار عرضه و تقاضا می باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولاً جنبه تنظیم گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی در این مقوله دارد فلذا مجموعاً از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی