رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۲۰۰۳۰۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۰۵۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

شاکی: آقای آرش جمالی زاده فرزند عبدالخالق

طرف شکایت: بانک ملی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ موضوع ابلاغیه مصوبه ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از طرف بانک مرکزی به بانکهای تابعه

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ب) سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ % و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک، موسسه غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳% تعیین می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در قانون موضوع درصد نرخ سود بانکی ۱۸% کاملاً مشخص و تعیین گردید و حتی ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به رییس کل بانک مرکزی کشور فقط نرخ سود بانکها را برای عقود، تسهیلات نرخ سود ۱۸% می باشد و نرخ بالاتر از آن باطل و خلاف قانون است و با مواد ۱۰، ۱۹۰ قانون مدنی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی مغایرت دارد و همچنین مغایر رای ۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه بخشنامه شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ابلاغ گردیده و برای قرارداد تسهیلات و عقود مشارکتی نرخ ۲۳% از متقاضیان وام دریافت نمایند خلاف قانون و قرارداد است تقاضای ابطال آن را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۴۵۸- ۱۴۰۳/۳/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کل اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ همان قانون و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازه) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد می باشد. دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بر صحت تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانک ها توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار تاکید نموده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

تهیه کننده گزارش:

اسمعیلی فرد

پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع (با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی) که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انتشار رای می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ راجع به درصد نرخ سود بانکی است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص و به بانک های عامل جهت اجرا ابلاغ شده است و از آنجایی که اصولاً در زمان حاکمیت و صدور مصوبه وفق مفاد ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مرجع سیاست گذاری و تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات و هرگونه تغییرات در آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده است (مگر اینکه در قوانین نرخ خاصی برای تسهیلات مشخصی ذکر شده باشد) و هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد این اختیار را مورد تایید قرار داده اند و در مصوبه مورد شکایت نیز در راستای این اختیار قانونی در نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تغییر ایجاد شده است فلذا خارج از حدود اختیار نبوده و دلیلی بر ابطال اقامه نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری