رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ))

رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

شماره پرونده: ه-ع/۹۹۰۲۸۵۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

شاکی: آقای فرهاد پیری

طرف شکایت: ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ )

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ( اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

" ماده ۶ – موسسه اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در موسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید.

تبصره ماده ۸ – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در موسسه اعتباری می باشد. "

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفاً تقاضای ابطال اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفاً راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل ۱۵۲ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد ۱۰ و ۲ آیین نامه) می باشد.

چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملاً موجب ایجاد محدودیت می شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که :

" ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. "

با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مفاد ماده ۶ و تبصره ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکی می باشد دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی می باشد و مغایرت با قانون و مقرره خاصّی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری