ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463-ت62629ه هیات وزیران مورخ 10/4/1403 درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۰/۴/۱۴۰۳ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ - نهاد ریاست جمهوری)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۸۸    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۶۳۹۵۰       تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۷

شاکی: آقای محمد ایمانی توران پشتی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طریق واقع در خط سوم در ماده ۴ مصوبه شماره ۵۸۴۶۳-ت۶۲۶۲۹ه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳

شاکی:

ماده۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) موظف است ظرف دو هفته پس از دریافت نظر سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی برای شرکت های مورد تأیید اقدام نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ گونه تکلیف یا صلاحیتی برای بانکهای عامل جهت صدور ضمانت نامه تعیین نشده، در حالیکه قانونگذار در مقام بیان این موضوع برای بانک عامل بوده و چنین موضوعی را بیان نکرده است. بیان ضمانت نامه و وضع تکلیف برای بانک ها در همان تبصره قراین در مقام بیان بودن مقتن است. حال هیات وزرا برای اجرایی کردن این بند، آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به تصویب رساند و در بخشی از ماده ۴ این مقرره در عملی فراتر از صلاحیتهای خود به اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. چنین              اشاره ای تکلیف بانک عامل در صدور ضمانت نامه را به ذهن متبادر میسازد. از این رو این عبارت مندرج در ماده ۴ از چند جهت شایسته ابطال است. نخست این بخش از ماده ۴ با بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ مغایر است. دوم این عبارت تغییر متن مقرره با قانون است که مصداق عمل خارج از صلاحیت و در نتیجه نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. سوم این عبارت با چند بند از سیاست های کلی نظام نظیر بند ۳ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی در خصوص سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی و بند ۵ سیاستهای کلی قانونگذاری در خصوص تفکیک مراجع وضع قانون و مقرره و تعیین مرز صلاحیت آنها مغایرت دارد.

شایان ذکر است نخست کمتر از ۴ ماه تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ باقی مانده است. دوم صدور رای در هیات عمومی             ماه ها به طول می انجامد. سوم با اتمام ۱۴۰۳ نیز بودجه ۱۴۰۳ و به تبع آن این مقرره از حیز انتفاع ساقط است. چهارم، این عبارت در ماده ۴ مقرره به مانعی بزرگ بر سر اجرایی شدن کلیت بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ بدل شده است. لذا با عنایت به تجویز مواد ،۱۲ ۳۴ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض مصوبه مستدعی است

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در خصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تکلیفی برای بانک های عامل در صدور ضمانت نامه ایجاد کرده که در بند (د) تبصره(۱) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است، لازم به ذکر است: قانونگذار در بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۳، اصل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تصویب کرده اما جزییات اجرایی را بر عهده دولت گذاشته است. در این راستا، تعیین فرآیندهای اجرایی، از جمله اخذ وثایق و هماهنگی با بانک های عامل، امری فنی وتخصصی است که در حیطه صلاحیت دولت قرار دارد. مع ذلک مصوبه دولت الزام مستقیمی برای بانک ها ایجاد نکرده، بلکه صرفاً فرآیند صدور ضمانت نامه را مشخص کرده است. چنانچه در متن ماده ۴ آیین نامه آمده است: (با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام گردد.) این عبارت نشان می دهد که بانک های عامل همچنان تابع ضوابط بانک مرکزی بوده و هیچ تکلیف مازادی بر آنها تحمیل نشده است. بنابراین ادعای مغایرت این مصوبه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بلاوجه است. ضمنا مصوبه مزبور با هدف تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر شده است. لذا اگر این مقرره حذف شود ممکن است مشکلات جدی در تأمین ضمانتنامه های لازم برای شرکت های صادر کننده ایجاد شود و مانع از اجرای موفق سیاست های حمایتی دولت در این حوزه گردد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس بند (د) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ : « تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند (چ) این تبصره برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلّفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید...» نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۴۶۳/ت ۶۲۶۲۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات وزیران) در اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده و ذکر عبارت« صدور ضمانتنامه از طریق» در ماده ۴ آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی