معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی، احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان را ابلاغ میکند. طبق ماده ۷ آن، دستگاههای اجرایی میتوانند از محل بودجه پژوهشی با شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد منعقد کنند. همچنین طبق ماده ۸ که جایگزین ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان شده، کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول معافیت ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم قرار میگیرند.
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸
شاکی: پژوهشکده منابع پارسیان با وکالت مازیار بیاتی مقدم و یاشار کاظمی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی- شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان
شاکی:
بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷:
موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان
احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود:
ماده۲: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب۳۰/۰۲/۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارایه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
ماده ۷: به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان:
الف: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.
ماده ۸: در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات:
ج: متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:
ماده ۱۰: کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده۱۱: با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصادی دانش بنیان:
الف: در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های بیست درصد ۲۰% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود.
ب: معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
پ: یک بند به شرح زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
د: کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری:
ت: با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
۱- حداکثر سی درصد ۳۰% سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور
۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء ۱ این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صنذوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد.
آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
ماده۱۳: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند. قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند ب ماده ۱۱ این قانون می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کار گروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند.
ماده۱۷: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ این قانون
پ: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ :
در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ هیات وزیران، موارد ذیل را در جهت اصلاح حمایت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب گردد.
۱- در خصوص شرکت های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات پیش از صد میلیارد ریال ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است.
تبصره۱: سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
تبصره۲: مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خواهد بود.
تبصره۳: دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این بند را به صورت سالانه به شورا و کارگروه دایمی شورا ارایه کند.
۲- شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهت تولید دانش بنیان بهره مند می شوند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند.
مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ :
مصوبه ۱:
در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، با تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد. حداکثر صد میلیارد ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از مالیات بر عملکرد شرکت های دانش بنیان که حاصل از فروش محصولات نوع ۱ باشد براساس ماده ۳ قانون مذکور از مالیات بر علمکرد قطعی شده شرکت قابل کسر می باشد در خصوص شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ و شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۱ که متقاضی حمایت مالیاتی بیش از سقف تعیین شده باشند. صرفاً مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ هستند سقف حمایت تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۱ لازم الاجرا بوده و با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
مصوبه ۲:
به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره ۲ و۳ ماده ۲ مصوبه هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد:
شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بهره مندند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری و نوآوری و اختراعات در سال ۸۹ با الحاقات بعدی (سال ۱۴۰۱) زمینه ساز گام بلندی در راستای علم و توسعه و ایجاد اشتغال جوانان و نخبگان و ایجاد رقابت در عرصه های جهانی و بین المللی شده است. در این قانون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به عنوان مشوق ها در نظر گرفته شده است آن هم به مدت ۱۵ سال و بدون قید و شرط و تبعیض. آیین نامه اجرایی قانون نیز تصویب شده است و سپس قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که این قانون اخیر نیز دارای آیین نامه در راستای بند ب ماده ۱۱ می باشد که برخی مواد آن محدودیت هایی را بر خلاف اهداف قوانین یاد شده ایجاد نموده اند.
متأسفانه بر خلاف اهداف قانون مصوبات مورد شکایت نیز محدودیت ها و موانع را برای ایجاد مشوق ها در نظر گرفته اند که سرمایه گذاران را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و علیرغم اطلاق معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال و بدون سقف و قید شرط ایجاد محدودیت در مصوبات مورد شکایت نموده اند و به جهت مغایرت این مقررات با قوانین مذکور تقاضای ابطال آنها را به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۶۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :
در بخشنامه های مورد شکایت مقررات گذاری صورت نپذیرفته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشند و رسیدگی به درخواست ابطال آنها موضوعاً منتفی است چرا که احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان عیناً در قالب بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است تقاضای تصمیم شایسته دارم.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به آن بخش از شکایت شاکی که تقاضای ابطال مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شورای عالی راهبری و تولیدات دانش بنیان و نیز تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ را نموده است با عنایت به اینکه در بخشنامه اخیر صرفاً احکام مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان جهت اجرا ابلاغ شده است و مفاد آن منطبق با قانون مذکور بوده و موجبی جهت ابطال وجود نداشته و در صورتجلسه مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نیز در راستای تبیین قانون یاد شده احکامی را بیان نموده که هدف از آنها تبیین شیوه های اجرای قانون و توضیع مفاد قانون بوده دلیلی بر ابطال آنها اقامه نشده است فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره201-8 مورخ 1402/9/18 و...
ابطال اطلاق رای شماره 2 – 201 مورخ 1398/3/1 شورای عالی مالیاتی در خصوص...
ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و ...
ابطال بند 3 اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوّب ...
ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سا...
ابطال بند 1 از ماده 2 بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 و بخش...
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 140531390000980586 | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره201-8 مورخ 1402/9/18 و... |
| 140531390000975175 | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ابطال اطلاق رای شماره 2 – 201 مورخ 1398/3/1 شورای عالی مالیاتی در خصوص... |
| 140531390000877299 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و ... |
| 140531390000876524 | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ابطال بند 3 اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوّب ... |
| 140531390000387420 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سا... |
| 140431390001669164-2 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ابطال بند 1 از ماده 2 بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 و بخش... |