ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره 1695/232/د سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره ۱۶۹۵/۲۳۲/د سازمان امور مالیاتی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۶۳۲۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شاکی: آقای امید یاهو

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال "تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقدان مجوز قانونی امکان پذیر نیست" از بخشنامه شماره ۱۶۹۵/۲۳۲/د سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بازگشت به نامه شماره ۳۰۳۰/۱۳۴/۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ در خصوص تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به آگاهی می رساند:

به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات می باشد و قابل تسری به سایر فعالیت ها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود.

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صددرصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ... مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

با عنایت به مراتب یاد شده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده ۱۳۳ قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهره مندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب قسمتی از بخشنامه مورد اعتراض تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست این در حالی است که اولا به موجب ماده ۱۳۳ ق م م :« ماده ۱۳۳- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی[،] شرکت‌های تعاونی روستایی... و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف است. ثانیا صندوق های توسعه منابع طبیعی به عنوان جزء و مصادیقی از صندوق های توسعه کشاورزی مندرج در ماده ۱۳۳ ق م م هستند نه صندوقی متفاوت و منفک از صندوق های توسعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی (جهت استحضار نمونه اساسنامه یکی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به پیوست تقدیم گردید که صراحتا موید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی بودن صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است) بنابراین تفسیر طرف شکایت که دایر بر این تفسیر است که به جهت تفاوت میان صندوق کشاورزی و منابع طبیعی و عدم ذکر صندوق منابع طبیعی در قانون، امکان اعطای معافیت ماده ۱۳۳ ق م م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان می گردد در خصوص شکایت احدی از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی (استان اصفهان)، شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عدم اعطای معافیت به اشخاص مذکور را مغایر با قانون دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

خواسته نهایی:

بنابر مراتب مذکور، عبارت « تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره د/۲۳۲/ ۱۶۹۵۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی که برخلاف اطلاق معافیت صندوق های کشاورزی، موضوع ماده ۱۳۳ ق م م یکی از مصادیق صندوق های کشاورزی یعنی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را مشمول مالیات دانسته است مغایر با ماده ۱۳۳ ق م م می باشد ، تقاضای عبارت موصوف از بخشنامه شماره د/۲۳۲/ ۱۶۹۵۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی ، وفق ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۷۹، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید. متعاقباً و در راستای حکم مذکور، صندوق هایی نظیر صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۱۱/۰۶) صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۷/۱۴) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۰۳/۰۶) ایجاد شده اند.

مطابق بند ۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (۱۳۳) قانون مذکور عبارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی) بعد از عبارت صد درصد درآمد و قبل از عبارت شرکتهای تعاونی روستایی اضافه شد.

به موجب بند ۳۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴، بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد به ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید.

در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده ۱۲ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید.

با این وصف نظر به اینکه عبارت تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست در نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.

پرونده‌‌ کلاسه ۰۳۰۰۲۷۲ به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره ۱۶۹۵۰/۲۳۲/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ : «صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است» و با عنایت به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوقهای دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۶۹۵۰/۲۳۲/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری