رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، اینجانبان مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۶ متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری ۹۶/۱۰۳۳ متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورت جلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از دادن پروانه ساختمانی خوداری می‎نماید.
با توجه به اینکه اولاً: بند یک صورتجلسه مذکور دایر بر ممنوعیت صدور پروانه مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ می‎باشد. ثانیاً با توجه به اینکه طرح اجراء نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت ۱۸ ماه پیش‎بینی شده در قانون اقدامی به عمل نیامده است.
بنابراین شهرداری مکلف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون می‎باشد. ضمناً توجه آن مقام را به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۷۶ جلب می‎نمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تاکنون بیش از ۱۰ سال گذشته و تاکنون عملاً طرحی اجراء نگردیده و شهرداری می‎بایست به استناد تبصره فوق در همان ۱۰ سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام می‎نمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۹۲/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ اعلام داشته اند، موضوع مورد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی می‎باشد که شامل فضای سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، تجهیزات شهری، خدمات شهری، فرهنگی مذهبی و … می‎باشد و هدف از تعیین کاربری‌های فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربری‌ها در شهر تهران می‎باشد.همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرح‌های تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرایی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده ۵، نتیجتاً به علت عدم وجود طرح اجرایی پیشنهادی، برنامه زمان‎بندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ۱۰ سال و یا بیشتر از ۱۰ سال و امکان صدور پروانه در زمان‌های ذکر شده موضوعاً منتفی می‎باشد، بناء علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.
 

 

قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‎های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان‎بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‎الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‎اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‎باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی‎الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی