راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب ) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرصه تولید کشور و پیرو تفویض اختیار شماره ۹۸۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ مقتضی است در صورت درخواست محکوم علیه (فعالین اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تحقق کلیه شرایط زیر در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صرف نظر از شکایت ناظر بر جرایم ارتکابی اقدام نمایید: ۱- موارد جرم ارتکابی، حسب اظهار محکوم علیه به علت عدم آگاهی از مقررات و نیز برای اولین بار حادث شده باشد. ۲- جرم ارتکابی ناظر بر سنوات ۱۴۰۰ و قبل از آن باشد. ۳- نسبت به پرداخت اصل و کلیه جرایم متعلقه بدون اعمال بخشودگی اقدام شده باشد. ۴- تعداد حقوق بگیران طبق فهرست حقوق تسلیمی به ادارات امور مالیاتی از ۷۵ نفر کمتر نباشد. در مواردی که محکوم علیه، مدیران مشخص حقوقی باشند، شرط بند (۴) در خصوص شخص حقوقی ملاک عمل می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بطور خلاصه عنوان داشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مورد تعدادی از مرتکبین جرایم موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایطی از شکایت مطروحه صرف نظر شود. این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار رییس سازمان امور مالیاتی است زیرا ۱- حکم ماده ۴۸۳ ناظر به مواردی است که جرم غیر قابل گذشت واجد حیثیت خصوصی نیز باشد حال آنکه جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم مربوط به جرایم عمومی موضوع بند الف ماده ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و جنبه عمومی ندارد. ۲- در ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضایی نیست بلکه ناظر به درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم می باشد. ۳- در جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ ق.م.م عنصر معنوی جرم مفروض است بنابراین اینکه در بخشنامه به استناد انکار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شکایت داده شده با مفهوم حکم قانون مغایر است. ۴- باتوجه به حکم ماده ۴۸۳، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضایی است و سازمان شاکی دارای چنین اختیاری نمی باشد. ۵- در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مرجع گزارش اتهام است و صلاحیتی به آن سازمان برای گذشت پس از گزارش اتهام تعیین نشده است. ۶- با عنایت به اینکه جرایم مالیاتی منشأ قانونی دارد لذا تفویض اختیار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمی تواند مانع اجرای قانون گردد ضمن اینکه منشأ قانونی تفویض اختیار هم معلوم نمی باشد. ۷- صرفنظر و گذشت از شکایت نسبت به بعضی از مودیان و عدم اعمال آن نسبت به بقیه مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است بویژه اینکه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقی بزرگ و مدیران آنها می باشد و شامل مودیان کوچک نمی گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدافعات طرف شکایت بطور خلاصه مشعر بر این است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی و منطبق با اختیارات ناشی از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۴ ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغایر قانون نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اکثریت بیش از اعضای حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در نامه معترض عنه به شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی در جهت مساعدت به فعالین اقتصادی و در راستای تفویض اختیار اعلام جرم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است مراتب انصراف از شکایت به ادارات مالیاتی در صورت تحقق تمامی شرایط مندرج در نامه، از جمله پرداخت مالیات و اینکه جرم ارتکابی ناشی از ناآگاهی مودی بوده باشد و یا مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ باشد و اینکه تعداد حقوق بگیران بیش از ۷۵ نفر باشد، اقدام نمایند که این موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختیار دستگاه قضایی از حیث اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دخالت در امر قضا و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی نمی باشد، بلکه با اهداف مندرج در نامه بیان می نماید در صورت وجود و تحقق جمیع شرایط، ادارات مالیاتی مراتب صرفنظر از شکایت را به مرجع قضایی تسلیم نمایند چرا که هدف وصول مالیات محقق شده است و اینکه مرجع قضایی چه ترتیب اثری به این انصراف از شکایت بدهد، موضوع حکم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ * شاکی : آقای مرتضی پورکاویان *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد ۳۴ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای شاکی می باشد. (باتوجه به اینکه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده ۳۴ قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ضمانت اجرای موضوع صدر ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره ۱ همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده ۳۴ راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (۶) ماده ۳۴ قید شده است درحالی که در تبصره (۱) ماده ۳۴ یک تکلیف دیگر را بیان می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون است که به شرح ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان) ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۱- ۰۳۰۰۱۲۰- ۰۳۰۰۱۱۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ * شاکی : ۱- شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس ۲- اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی ۳- شرکت تعاونی مرزنشینان صنبور تربت جام با وکالت مهیار علی میرزایی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی شرکت های تعاونی مرزنشینان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده) نظر به اینکه مطابق مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب های صادره نمی باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب های عرضه کالا و خدمات درج گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : این اطلاعیه در تمامی گمرکات کشور اجرا می شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمی باشد و برخلاف اهداف تعاونی های مرزنشینان است که جهت حمایت از اعضای عضو می باشد. قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون مقررات صادرات و واردات همگی با هدف حمایت از مرزنشینان می باشد. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عدم شمول بدون قید و شرط هرگونه عوارض به کالاهای موضوع این قانون می باشد. این عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب اطلاعیه یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ با تفسیری اشتباه، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی بیان نموده است و موارد محاسبه را برای مرزنشینان و اعضای آنها ذکر نموده است. بنا به مراتب فوق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی که به صورت تجمیعی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده، اعضای تعاونی های مرزنشینان را مشمول عوارض قرار داده است در حالی که در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از این اعضا منتفی دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از این حیث با تسهیم سهم مالیات و عوارض را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با عنایت به ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاعیه مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه، نظامات و مقررات نیست و در راستای اراده مقنن صادر شده است؛ زیرا وفق ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص به صورت تجمیعی و بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۹) درصد و نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص (کالاهای نفتی و ...) نیز بدون تفکیک به مالیات و عوارض، (۳۰، ۱۵، ۹، ۱۶ و ...) درصد تعیین شده است. در ضمن وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون و همچنین سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلی برخی کالاها (از جمله قند و شکر تولید داخل در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، واردات گندم، برنج و ... در سال ۱۴۰۳) به صورت تجمیعی متفاوت و کمتر از نرخ استاندارد پیش بینی شده در قانون مزبور می باشد، لذا تفکیک مالیات و عوارض متعلقه در زمان واردات یا عرضه داخلی اقلام مذکور در پروانه های گمرکی یا صورتحساب های صادراتی توسط مودیان عملاً غیر ممکن بوده و مدنظر قانون گذار نمی باشد. ۲- قطع نظر از این که در برداشت شاکی از مفاد تبصره (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر « معافیت شرکت های تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض واردات کالا »، ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت از عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ (که حسب بند ۵ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ باید گفت که اصولاً اطلاعیه فوق متضمن مطلبی در خصوص تبصره مورد استناد شاکی نیست. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به مجموع مباحث مطروحه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق همکاران حاضر در جلسه (منهای یک نفر) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی آن بیان شده است مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض به صورت تجمیعی پیش بینی و تصویب گردید و در صورتحساب های صادره از تاریخ اجرای قانون نیازی به تفکیک بین مالیات و عوارض در موارد شمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و جمع مالیات و عوارض در عرضه کالا یا ارایه خدمات لحاظ شود و اصولاً مصوبه دلالتی بر این ندارد که در مواردی که عوارض تعلق نمی گیرد مشمول عوارض می باشد بلکه درصدد بیان مواردی است که اشخاص و فعالین اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند که در این فرض چون مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض است، به نحو صحیح و منطبق بر قانون بیان نموده است که نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب ها قید شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: 140431390000818507 تاریخ تنظیم: 1404/04/10 شماره پرونده: 140331920000906154, 140331920001096212, 140331920000867071 شماره بایگانی شعبه: 0302192, 0302607, 0302120 تاریخ دادنامه: 1404/4/10 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان آقایان بهمن -زبردست نیما غیاثوند - امید یاهو طرف شکایت -1 وزارت امور اقتصادی و دارایی -2 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " برابر ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) آن، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. از آنجا که چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ذکر شده در این تبصره نیز در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده، لذا حکم قانونگذار در این باره روشن و بی ابهام است، اما سازمان امور مالیاتی، پس از ذکر این حکم روشن قانونگذار یعنی، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک»، بلافاصله مبنای محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار «یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد» را نیز از سوی خود به آن افزوده است. الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که در بخشنامه مورد اعتراض شیوه محاسبه ماده 12 آیین نامه ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم که همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت» است را برای تشخیص مالیات مؤدیان فعال در حوزه ساخت و ساز تعیین نموده در حالی که این شیوه مطابق با دادنامه 140331390001559835 مورخ 1403/07/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی قلمداد شده و ابطال شده است تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/07/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/07/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات ماده (6) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقررات ماده (6) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، موضوع فعالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبنی بر این که «ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر میشود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون یاد شده و تبصره های آن هستند»، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1-.............. 2-............. 3- ساختمان هایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده ،ساخته و با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات موضوع ماده 77 شناخته میشوند، ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده (طرف مشارکت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده است یا قیمت قدرالسهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدر السهم عرصه با رعایت مقررات ماده (12) آیین نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه های سهم تعلق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. 4- در کلیه موارد که پروندههای مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد براساس این بخشنامه اقدام به عمل آید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1688/ص مورخ 1404/02/01 توضیح داده است که: "با عنایت به این که، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390001559835 مورخ 1403/07/03، ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم را ابطال نموده است، بر این اساس، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه ماده 12 آیین نامه مذکور ناظر بر تعیین و پیش بینی معیار جدید برای محاسبه قیمت عرصه (به عنوان جایگزین معیار سابق تعیین قیمت عرصه مطابق ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآیند تصویب به دولت ارسال شود. لیکن از آنجا که انجام فرآیند تصویب در هیأت وزیران به دلیل ملاحظات فنی و حفظ حقوق مؤدیان، مستلزم طی زمان لازم بوده، در اجرای تبصره ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری، تأخیر در رسیدگی به شکایتهای موصوف مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به این که سابقا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9835 مورخ 1403/07/030 حکم به ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رأی که مبتنی بر حفظ حقوق فعالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن بوده و براساس آن و در جهت تعیین هزینه قابل قبول میبایست قیمت روز عرصه ملاک عمل قرار بگیرد و نه معیار مندرج در ماده 12 آیین نامه موصوف و با عنایت به این که وفق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل باشد، لذا بند (3) بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/07/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت عدم رعایت مفاد رأی شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال مقرر در آن رأی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۳/۶/۱۴۰۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ * شاکی : شرکت دادآفرین دادبه پارسیان- آقای علی حبیبی با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی و خانم سمانه رجبی *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً با عنایت به این که اخیراً شرکت های کارگزاری با همکاری و بهره گیری از زیرساخت های شبکه بانکی کشور اقدام به ارایه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روز شمار از طریق صندوق های درآمد ثابت و صندوق های کالایی (مستثنی بر طلا) نموده اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روز شمار به مانده وجوه نزد شرکت های کارگزاری را فراهم ساخته اند، لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهادهای غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم اکنون با هدف انتظام بخشی و ضابطه مند کردن چنین طرح هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارایه خدمات موصوف به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق بند ۱۳ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کارگزار و صندوق سرمایه گذاری، گونه ای از نهادهای مالی هستند که قانونگذار سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر تعیین نموده و مطابق بند ر ماده ۱ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اساساً هیچ یک از نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت آن بانک نمی باشند لذا بخشنامه خارج از حدود اختیارات صادر شده است. ۲- شرایط قانونی مواد ۳۰ و۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نشده است. ۳- باتوجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار هستند که صرفاً منابع حاصل از مشارکت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری را در ابزارهای قانونی سرمایه گذاری و منافع حاصله و یا زیان ناشی از عملیات سرمایه گذاری را بین دارندگان توزیع یا از طریق ابطال واحدها، قیمت روز واحدها را حسب موازین پرداخت می نمایند لذا بانک مرکزی اختیاری در تعیین نرخ سود مشارکت صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون اوراق بهادار را ندارد. ۴- مطابق بند و ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صرفاً در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کنند لذا نمی توانند چیزی تحت عنوان سود سپرده چه به صورت روزشمار و چه غیر روزشمار به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت نمایند. ۵- ممنوع کردن آحاد سرمایه گذاران از خدمات شبکه شتاب در صندوق سرمایه گذاری مصداق ایجاد تبعیض ناروا و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- فلسفه صدور بخشنامه به این جهت بوده که برخی از بانک های کشور با استفاده از زیرساخت های بانکی از جمله شبکه شتاب و با هدف جذب منابع صندوق های درآمد ثابت متعلق به کارگزاریها با ایجاد و پشتیبانی ابزارهای الکترونیک و صدور کارت های متصل به شبکه شتاب، امکان استفاده از وجوه نگهداری شده و کوتاه مدت مشتریان نزد صندوق های مزبور و در عین حال بهره مندی از نرخ سود روز شمار فراتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی را فراهم نموده اند و از این حیث بخشنامه صادر شده است. ۲- مخاطب و مجری بخشنامه بانک های عامل بوده اند و در بخشنامه نهادهای مالی غیر بانکی ازجمله صندوق های سرمایه گذاری مخاطب قرار نگرفته و در تعیین نرخ های مترتب برقرارداد برقرارداد مشارکت منعقده ورود نکرده است. ۳- بخشنامه برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک و به صورت موقت صادر گردیده لذا از مواد ۲۴ و۳۰ قانون بهبود مستمر محیط زیست کسب و کار خارج می باشد. ۴- ادعای تبعیض ناروا باتوجه به اینکه کلیه فعالان اقتصادی از جمله نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری می توانند در راستای بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ از خدمات شبکه شتاب استفاده کنند، مردود می باشد لذا بخشنامه مطابق با موازین بوده و تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت ارایه خدمات به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب را نموده است و مدعی است این ایجاد محدودیت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و برخلاف اختیارات بانک مرکزی است درحالی که بانک مرکزی به موجب قانون بانک مرکزی متصدی سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی بوده و رصد فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و افراد تحت نظارت و نیز چگونگی تعیین نرخ و میزان آن درخصوص فعالیت ها اعم از سپرده ها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و تنظیم گیری در این حوزه از وظایف اساسی بانک مرکزی است که در راستای این مهم بخشنامه مورد خطاب به بانک های عامل صادر شده است که از مفاد آن نیز، مخاطبین آن مشخص بوده و اصولاً ناظر به صندوق های سرمایه گذاری بازار اوراق بهادار نبوده بلکه مخاطب آن بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های وابسته جهت رعایت نرخ های اعلامی بانک مرکزی می باشد که در صورت عدم رعایت وفق اختیارات اقدامات محدود کننده اشخاص شده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ * شاکی : آقای مهدی زاهدی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۲۷۶- ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۸۲۷۶/ ۱۰۴ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان روسای محترم امور حسابرسی مالیاتی موضوع: بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م با توجه به نامه شماره ۴۵/۱۳۰/۱۰۴/ص به تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، دادیار مسیول محترم اداره کل امور مالیاتی استان (قابل مشاهده در سایر مراجع) و سوالات مکرر همکاران و ابهاماتی که در زمینه اعمال معافیت سالانه مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م به وجود آمده است، جهت ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات و کمک به محاسبه معافیت سالانه در گزارش های رسیدگی به پیوست جدولی حاوی حالتهای مختلفی که در اظهارنامه مودیان موضوع فصل مشاغل ممکن است مشاهده شود؛ برای بهره برداری ارسال میگردد لازم به ذکر است این نحوه محاسبه معافیت سالانه با توجه به جز ء(۳) بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ سازمان و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (قابل مشاهده در سایر مراجع) و همچنین با توجه به تعریف مندرج در بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۳۲) ق.م.م («درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی » ) و نیز مفاد تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر ق.م.م. تنظیم شده است. مقتضی است روسای محترم امور مالیاتی به عنوان مدیران حسابرسی و نیز ناظرین حسن اجرای قانون، جهت جلوگیری از تبعات انتظامی و تضییع احتمالی حقوق دولت یا مودیان نظارت کافی را بر گزارشهای حسابرسی در این خصوص اعمال فرمایند. مظاهر سعیدی- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. تبصره ۱- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قایممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون میشود.» ۲- در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده . «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود» ۳- از سال ۱۳۹۵همه ساله دریکی از بند های تبصره های۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سنواتی معافیت مالیات سالانه درآمد حقوق ،مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل تعیین گردیده، ازجمله در بند « الف » تبصره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۰۰۰ -۰۰۰ -۳۶۰) ریال تعیین گردیده است. ۴- در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» ۵- در بند« ژ »ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.» ودر بند « ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم « درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.» می باشد. ۶- در بند ۴ بخشنامه شماره۲۴-۹۸-۲۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ مقرر گردیده « مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود: ۴-۱ - مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید. ۴-۲- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارایه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارایه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارایه شده باشد.(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارایه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود.) - ۴-۳صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارایه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند. عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد. ۷- در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶مقرر گردیده « در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.» ۸- رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی صادر و در آن مقرر گردیده « از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود. ۹- معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ، رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، بند «ت» آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر . ، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم را به مجموعه ابوابجمعی ابلاغ نموده است. بنابه مراتب مذکور اولاً : موضوع معافیت سالانه درآمدحقوق ، درآمد مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و درآمد مشاغل، همگی مرتبط با اشخاص حقیقی بوده و تعیین سقف درآمد معاف از مالیات برای گروههای مذکور همواره برابر یا کمتر از سقف درآمدسالانه برای حداقل معاش ( خط فقر) مطابق آمارهای رسمی کشور بوده است ثانیاً : در مفاد مواد ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند های مرتبط با معافیت مالیاتی در تبصره های ۶ یا ۱۲ قوانین بودجه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ ، عبارت درآمد ابرازی بکار برده نشده بلکه از عبارت درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است. ثالثاً : مراد مقنن در ملاحظه درآمد حداقل معاش در تبصره۱ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم « اعطاء دو معافیت طور مساوی در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا فارغ از سهم هریک از شرکاء در مشارکت» ، عبارت « مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت » درتبصره۲ ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم ،درآمد سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰، عبارت «از یک یا چند منبع» در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به عینه مشهود می باشد. رابعاً : درتبصره۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقررتعیین گردیده و درآمد ابرازی دراظهارنامه ارایه شده موثر درمیزان معافیت یا مشوق مالیاتی قلمداد نگردیده است .بنابراین استناد غیر موجه معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای اعطاء معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . خامساً : رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶ صادرگردیده در صورتیکه موضوع نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نحوه محاسبه معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.بنابراین استناد به رای شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و موضوعیت داشتن درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی برای محاسبه معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان قیاس مع الفارق و فاقد محمل قانونی می باشد . سادساً : قسمت اخیر جزء ۳ از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در جهت حفظ حقوق مودی می باشد. کما اینکه درقسمت آخر این بند نیز برای صاحبان مشاغل حکم جداگانه ای تعیین شده است. ( عین عبارت ) «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.». .بنابراین استناد غیر موجه به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴-۹۸-۲۰۰ مورخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ،در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد سابعاً: عبارت درآمد ابرازی موضوعاً مرتبط با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و درمواد مذکور و همچنین در بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اعمال نرخ صفرمالیاتی و یا اعطاء مشوق مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات تصریح شده است. ثمانیاً : به تصریح مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ و همچنین بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، کتمان درآمد ، مشمول مشوق های موضوع تبصره های یادشده و همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود . بنابراین تسری محرومیت های تعیین شده به معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم درنامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان فاقد محمل قانونی می باشد. باتوجه به موارد مذکور، نحوه محاسبه معافیت درآمد سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بر مبنای درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی ارایه شده خارج از اختیار و مغایر با مواد ۸۴ و ۱۰۱ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم و همچنین مغایر با بند های مرتبط با تعیین معافیت درآمد سالانه در تبصره های ۶ و ۱۲ قوانین بودجه سنواتی می باشد مضافاً اینکه محرومیت استفاده از سقف معافیت تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی در مواقعی که درآمد ابرازی کمتر از درآمد برآوردی باشد ، موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهد بود که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد. بنا به مراتب معروض داشته شده نه گانه ابطال نامه شماره ۸۲۷۶-۱۰۴-د مورخ۱۳-۰۲-۱۴۰۲ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ازتاریخ صدور مورد استدعا می باشد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- اعتراض شاکی در دادخواست تسلیمی نسبت به نامه شماره ۸۲۴۹/۱۰۴/د- ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون مالیاتی مرکز شهر اصفهان می باشد.طبق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م «کلیه بخشنامه ها،دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است.»آنچه برای ماموران مالیاتی الزام تبعیت دارد بخشنامه ها و دستورالعملها و رویه های اجرایی است که توسط سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ می شود. نامه مذکور(مورد اعتراض) فقط به منظور یادآوری بخشنامه ها و ایجاد رویه های اجرایی سازمان امورمالیاتی(رویه واحد) برای مامورین مالیاتی می باشد. لذا ازآنجایی که به موجب نامه مورد اشاره قوانین ومقررات جدیدی وضع نگردیده و جنبه ارشادی داشته ،تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.چنانچه شاکی از تشخیص درآمد مشمول مالیات که به استناد بخشنامه های سازمان صادرگردیده ،اعتراضی دارد می تواند نسبت به برگ تشخیص درهیات حل اختلاف مالیاتی طرح شکایت نماید ویا نسبت به مفاد بخشنامه های صادره ازسازمان امورمالیاتی در دیوان عدالت موضوع ماده ۱۲ دیوان شکایت و تقاضای ابطال آن را نماید. ۲- شاکی در بند اول در استنباطی کاملا غیرموجه مدعی شده است که معافیت تعیین شده در قانون بودجه برابر و یاکمتر از خط فقر وحداقل امرار معاش بوده است.درحالی که درهیچ جایی از قانون مالیات های مستقیم ویا قانون بودجه به واژه خط فقر وحداقل امرار معاش اشاره ای نشده است ودر تعیین میزان آن به آمارهای رسمی کشور استناد نشده است.ضمن این که میزان این معافیت برای حقوق بگیران و صاحبان مشاغل متفاوت بوده که خود بیانگر عدم ارتباط با موضوعی به نام خط فقر است که قاعدتا در اقتصاد برای آحاد مردم مساوی تعیین می شود. ۳- در بند دوم اعلام شده که «در مفاد ماده ۸۴ و ۱۰۱ ق.م.م و بندهای مرتبط با معافیت مالیاتی قانون بودجه سنواتی عبارت درآمد ابرازی به کار برده نشده است بلکه از درآمد سالانه یا درآمد استفاده شده است.» آنچه که در مواد قانونی فوق الذکر آمده است تنها بحث میزان معافیت سالانه به صورت کلی است. بدیهی است نحوه اعمال آن تابع مواد قانونی دیگر و بخشنامه و رویه های سازمان امور مالیاتی است.همچنین میزان معافیت شرکا در شراکتهای مدنی اشاره شده است که ارتباطی با موضوع ندارد.(بند سوم اعتراض شاکی) ۴-شاکی در بند چهارم به تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م. اشاره کرده است و استناد به بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ را فاقد محمل قانونی دانسته است. لازم به توضیح است که در رای شورای عالی مالیاتی با استناد به جزء ۳ بند ۴ بخشنامه فوق الذکر این عبارت آورده شده است: «شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد ...» قانونگذار در ماده مذکور از قید «هرگونه» قبل از معافیت مالیاتی استفاده شده است صراحتا اعمال معافیت را پس از احراز سایر شرایط نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه اعلام نموده است و مشخص نیست که شاکی اتخاذ ملاک از این عبارت صریح را با چه استدلالی قیاس مع الفارق دانسته است . لازم به ذکر است اکنون رویه معمول در سازمان امورمالیاتی و سامانه های الکترونیکی براساس اعمال معافیت نسبت به درآمد ابرازی مودی است که مطابق با قانون و مقررات می باشد.بدیهی است اعمال معافیت به درآمدهایی که مودی در اظهارنامه تسلیمی خودکتمان نموده منطقی وقانونی نمی باشد. ۵- در بند پنجم لایحه عنوان شده است که رای شورای عالی مالیاتی مورد اشاره برای درآمدهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م بوده است و قابل تسری به سایر معافیتها از جمله معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م نمی باشد در حالی که در رای مزبور با اتخاذ ملاک از بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اعلام نظر در مورد معافیت ماده ۸۱ ق.م.م شده است. به عبارت دیگر گرچه رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت ماده ۸۱ بوده اما بخشنامه مورد اشاره به طور کلی با موضوع رفع ابهام در خصوص تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر صادر شده است. ۶- در بند ششم دادخواست، شاکی به بخش پایانی بند ۴ بخشنامه ۲۴/۹۸/۲۰۰ اشاره کرده است که گفته شده: «همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارایه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ق.م.م در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر نخواهد شد» همانگونه که مشاهده می فرمایید در جمله مزبور از قیود «همچنین و نیز» استفاده شده است که یعنی علاوه بر شرایط پیش گفته در بخشنامه در مورد صاحبان مشاغل وجود نواقص در اسناد و مدارک را مانع از اعطای معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م ندانسته است. لیکن در خصوص میزان معافیت صحبتی نشده است و به هیچ وجه از این جمله نمی توان نتیجه گرفت که باید کل معافیت به صاحب درآمد مشاغل (با فرض کتمان درآمد) داده شود. ۷- درخصوص بند هفتم وهشتم نیز لازم به ذکر است که اعطای معافیت تا سقف درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مستنبط از تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م و بخشنامه های ۲۴/۹۸/۲۰۰ و رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ بوده است که ارتباطی با مفاد مورد اشاره در لایحه شاکی ندارد. علیهذا باتوجه به مراتب مذکور وسایرقوانین ومقررات مربوطه واینکه نسبت به اعتراض مودی درمراحل مختلف دادرسی مالیاتی رسیدگی گردیده تقاضای رد تجدید نظرخواهی شاکی را دارد.ضمنا تصویرمصدق دلیل سمت به پیوست ارسال می گردد. *نظریه شورای نگهبان : نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه موضوع صرفاً جهت اتخاذ تصمیم از بعد شرعی به این مرجع ارسال و سابقاً درخصوص اعلام ابطال از منظر قانونی طی دادنامه شماره ۱۵۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ در این هیات تخصصی اعلام نظر بر عدم ابطال صادر شده بود و فی الحال شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۴۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ بیان داشته است"نامه مورد شکایت فی نفسه از لحاظ موازین شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و از جهت قانونی وجهی برای ابطال در دیوان عدالت اداری احراز نگردید و از سویی حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون مذکور نظارات اعلامی شورای محترم نگهبان در جهات ابطال شرعی، لازم الاتباع می باشد فلذا موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت (نامه شماره ۸۲۷۶/۱۰۴د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ معاون حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان) از نظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی)) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ * شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی) - * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل موضوع جزء ۱ بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ : به موجب جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود: ۱-اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند. ۲- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ ۱۳۸۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۱۳۹۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۱۳۹۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۱۳۹۳ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ۱۳۹۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۱۳۹۴ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۱۳۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۱۳۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۱۳۹۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ۱۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۱۳۹۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۱۳۹۶ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول: ۳-فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود: – فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی; – یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد; – مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حسب مورد; – مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال ۱۴۰۰) – یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال. نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و ۸۵% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود. تبصره ۱- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی: ۴-مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود: ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد -ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای -ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی -صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور -صاحبان دفاتر اسناد رسمی -صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر;-صاحبان جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ ینزین و گازوییل و گاز) - صاحبان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاک -موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند) -حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران -صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی -صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی;-واسطه های مالی -نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی -نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی ۸۰ ردیف شرح فعالیت خدماتی درصد ۲ -ارایه دهندگان خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحیسیستم -صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی --صاحبان انبارها ۷۵ ۳ -صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها -چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز ۷۰ ۴ -متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر -صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان ۶۵ ۵ -صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو -چاپخانه داران ۶۰ ۶ -فعالیت های پیمانکاری ۴۰ ۷ -سایر فعالیتهای خدماتی که در بندهای فوق درج نشده است ۸۰ ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی: ۵- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال ۱۶۰% ضریب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) یا ۱۵۰% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود. ۶- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از ۱۰% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (۷) جدول بند (۴) این دستورالعمل تعیین می شود. ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی: ۷- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال ۱۴۰% ضریب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) یا ۱۴۰% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود. سایر مقررات: ۸- پس از تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (۴) لغایت (۷) ایندستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد. تبصره ۱- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از ۱۰% و یا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد. ۹- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود. ۱۰- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. ۱۱- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید. ۱۲- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. سید احسان خاندوزی اصلاحیه دستورالعمل موضوع جزء (۱)بند (ب)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستورالعمل شماره ۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ پیرو دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ، بند ۲ و تبصره (۱) بند (۸) و بند (۱۲) دستورالعمل مزبور به شرح زیر اصلاح می شود: ۲- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مؤدی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مؤدی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مؤدیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. سال مبلغ سال مبلغ سال مبلغ ۱۳۸۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۱۳۹۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۱۳۹۷ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۱۳۹۳ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ۱۳۹۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ۱۳۹۴ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۱۳۹۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ۱۳۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ۱۳۹۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ۱۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۱۳۹۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ۱۳۹۶ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ تبصره (۱) بند (۸) چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مؤدی کمتر از ۱۰% و یا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال اختلاف داشته باشد. مالیات و عوارض ابرازی مؤدی قطعی خواهد بود. تبصره بند (۱۲) در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود. بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید. سید احسان خاندوزی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با سلام و عرض ادب حضور مقام عالی ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری ، مراتب به شرح زیر تقدیم می گردد ، تقاضا دارد با اختیار حاصل از قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ با ملاحظه دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور ، و تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مودیان در سراسر کشور موافقت فرمایید. الف ) مفاد جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور : همانطور که استحضار دارید قانون گذار در این بخش از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ظرف یک سال ۱۴۰۲ آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند را با تفکیک و جدا نمودن مودیان بزرگ ( بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ) از سایر مودیان به ترتیب زیر و تا پایان سال ۱۴۰۲ ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را قطعی و پرونده های مودیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد: ۱-تکلیف پرونده های سایر مودیان ( مودیان غیر بزرگ طبق این بخش از قانون بودجه ) : برابر قانون بودجه اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر اینگونه از مودیان ( مودیان غیر بزرگ ) که بدلیل احصاء نمودن مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض ، شناسایی شده اند الزاماً تا پایان سال ۱۴۰۲ ، بدون رسیدگی ماخذ فروش کالا و خدمات و بدون رسیدگی ماخذ خرید کالا و خدمات ، یعنی با پذیرش آنچه مودیان غیر بزرگ در اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر ، ابراز نموده اند ، با اعمال ضریب ( نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های موصوف ) درآمد ، قطعی گردند ۲- تکلیف پرونده های مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل تصویبی موضوع قانون بودجه : مطابق این بخش از قانون بودجه می بایست بر اساس چارچوب دستورالعمل تصویبی مزبور ، در گام اول معیار شناسایی و جدا نمودن پرونده های مودیان بزرگ از سایر مودیان تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور با معیار مزبور اقدام به تفکیک و شناسایی مودیان بزرگ از سایر مودیان ( از مودیان غیر بزرگ ) نماید. درگام دوم ، با اتخاذ ملاک از دستورالعمل مزبور آن بخش از پرونده های مودیان بزرگ که مشمول قطعی سازی هستند ، می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ و الزاماً در چارچوب دستورالعمل مزبور قطعی شوند و آن بخش از پرونده هایی که وفق دستورالعمل بعنوان مودیان بزرگ احصاء و از شمول قطعی سازی خارج می شوند می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ ، برابر قانون و مقررات مورد رسیدگی قرار بگیرند ، « و چنانچه پرونده های مودیان بزرگ تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل مزبور قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد ، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.» و از آنجاییکه حکم مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطابق ما نحن فیه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ نگردید ، امکان رسیدگی به پرونده های موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ و به بعد ، اصلاً وجود ندارد و چنانچه پرونده های موضوع این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف نشده باشند ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۳ و به بعد صرفاً موظف به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه های تسلیمی مودی می باشد و هرگونه اقدام دیگری به جزء قطعی نمودن منطبق بر اظهارنامه تسلیمی ، بر خلاف اراده مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است ، و قطعاً اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انحراف از نحوه اجرای احکام جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری حسب مورد قابلیت پی گیری و طرح شکایت دارد. ب) موارد قابل ابطال در دستور العمل های مورد اعتراض ۱- صدر دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۱۱/۲۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور : همانطور که استحضار دارید و در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شد ، مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را ، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را ، با اعمال ضریب درآمد ، قطعی نماید ، بنابراین عبارت « در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین ماخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود ... » در دستورالعمل فوق الذکر ، بر خلاف اراده مقنن در این بخش ( جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) ) از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد. ۲- بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ همانطور که استحضار دارید در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شده اراده مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر این مقرر شد که دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مودیان بزرگ تهیه و تدوین گردد ، حال آنکه در بند (۲) دستورالعمل مذکور ضمن احصاء نمودن مودیان بزرگ و اصلاح این بند در دستور العمل شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ، متاسفانه مودیان بزرگ را از شمول دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض خارج نموده ، به عبارت دیگر به اشتباه برای مودیان غیر بزرگ دستورالعمل تهیه و تنظیم نموده اند ، و وفق قانون بودجه مودیان غیر بزرگ بدون نیاز به دستورالعمل می بایست بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اعمال ضریب درآمد قطعی شوند. ۳-مطابق حکم مقنن در این بخش از قانون مقرر گردید پرونده های مودیان بزرگ را بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر تعیین تکلیف گردند، از آنجایی که دستورالعمل های مورد اعتراض برای مودیان غیر بزرگ تنظیم و تصویب گردید بنابراین بندهای ۳ تا ۷ دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و تبصره (۳) الحاقی به موجب دستورالعمل شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از حیث برداشت نامناسب از اراده مقنن و تدوین و تصویب دستورالعمل برای مودیان غیر بزرگ فاقد وجاهت قانونی است . به عبارت دیگر مقرر گردید که پرونده های مودیان غیر بزرگ بدون رسیدگی ماخذ ... با اعمال ضریب درآمد قطعی گردند ، حال آنکه به اشتباه اولاً: پرونده های مودیان غیر بزرگ را مشمول رسیدگی نمودند و ثانیاً : به استثناء احصاء نمودن مودیان بزرگ در دستورالعمل های مورد اعتراض ، چار چوب دستورالعمل های مزبور برای رسیدگی مودیان غیر بزرگ ، تصویب نمودند و این امر بر خلاف اراده مقنن در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. ۴- بند (۹) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ابلاغی طی بخشنامه ۳۱۱/۲۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کل کشور ( مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران ) همانطور که استحضار دارید و در مانحن فیه این دادخواست بعرض رسانده شد حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به رعایت بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور « اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا .... تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .... تنفیذ می گردد ، بنابراین مقررات بند (۹) دستورالعمل صدرالاشاره ، بدلیل حکم آن بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع این دادخواست ، به سال های بعد از ۱۴۰۲ ، اصلاً تسری ندارد ، حتی مقررات بند (۹) مزبور به سال ۱۴۰۲ نیز به استثناء مودیان بزرگ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در سال ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار می گیرند ، به مودیان غیر بزرگ و به مودیانی بزرگی که مشمول قطعی سازی می شوند تسری ندارد ، با این وصف بند (۹) مزبور صرفاً نسبت به مودیان بزرگ که مشمول رسیدگی هستند و تا پایان سال ۱۴۰۲ تسری دارد و اطلاق این بند بر خلاف حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. ۵- بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹: همانطور که در این دادخواست به استحضار رسانده شده ، حکم رسیدگی پس از احصاء نمودن مودیان بزرگ از سایر مودیان غیر بزرگ ، صرفاً برای مودیان بزرگی است که مشمول قطعی سازی نشده اند ، بنابراین اطلاق این بند از حیث تسری رسیدگی به مودیان غیر بزرگ بر خلاف حکم مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. ۶-تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ همانطور که استحضار دارید مسیولیت رسیدگی به اوراق مالیاتی قطعی یا آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی به ترتیب زیر اعم از اینکه در مرحله اجرایی باشند یا اینکه در مرحله اجرایی نباشند وفق قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۹۴ حسب مورد در حدود اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون مذکور یا در حدود اختیار شورای عالی مالیاتی ماده ۲۵۱ ق.م.م اصلاحی ۱۴۰۰ ( نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر ) و یا هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م و یا در حدود اختیار دیوان عدالت اداری به رعایت بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ حسب مورد می باشد ، و اینکه در این تبصره در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون یاد شده ، اداره امور مالیاتی ذیربط اختیار دارد برگ قطعی اصلاحی صادر نماید ، بر خلاف قانون مالیات های مستقیم است و این تکلیف از حدود اختیارات ادارت امور مالیاتی خارج است. ج) تقاضای صدور دستور موقت: با توجه به موارد مطروحه در این دادخواست به استحضار سروران معزز میرساند دستورالعمل های مورد اعتراض از جهات متعدد موجب خسارت به کلیه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی موصوف گردیده ، و متاسفانه به دلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل و عدم قطعی نمودن پرونده های مودیان غیر بزرگ و عدم تعیین چارچوبی برای قطعی نمودن پرونده های مودیان بزرگ و سایر ایراداتی که در بخش های (الف) و (ب) این دادخواست به آنها پرداخته شده و مضافاً اینکه پرونده های موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، کماکان در سال ۱۴۰۳ دردستور قطعی سازی یا در دستور رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است و خسارت وارده به مودیان غیر بزرگ ناشی از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی آنها و عدم قطعی سازی بدون رسیدگی و اشتباه صورت گرفته در خصوص مودیان بزرگ ، لذا تقاضا دارد با صدور دستور موقت به رعایت مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲ موافقت فرمایید. د) درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال ۱۴۰۲ : همانطور که در این دادخواست به استحضار سروران معزز رسانده شد ، دستورالعمل های مورد اعتراض بر خلاف حکم مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنظیم و موجب تضییع حقوق تعداد کثیری از مودیان مالیاتی گردید و از طرفی حقوق حقه دولت ناشی از عدم اجرای صحیح حکم مقنن در این بخش از قانون بودجه تضییع گردید و فرصت طلایی سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین تکلیف اظهارنامه های سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ ( چهارده سال ) بدلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل های مورد اعتراض ، موجب خسارت وارده به مودیان موصوف و دولت و حقوق مودیان حقیقی و حقوقی و دولت تضییع گردید ، لذا استدعا دارید با ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور آنها موافقت فرمایید. برخود لازم میدانم از حسن توجه و تدبیر شایسته ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر نمایم و برای سروران معزز آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۸۴۲۴۷۱۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : پیرو رونوشت نامه شماره ۱۸۱۸۹۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و عطف به ابلاغنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۶۰۴۲۷۸۰مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ درخصوص پرونده شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۷۸۰ با شماره بایگانی ۰۳۰۰۲۰۸ درباره دادخواست آقای خسرو حسین پورهرمزی به خواسته ابطال از تاریخ صدور «صدر و بندهای۲، ۳ الی ۷ و تبصره الحاقی به بند ۳، ۹، ۱۰ و تبصره الحاقی به بند ۱۲ دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی به شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ و شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰» ، بهاستناد اختیارات حاصل از تفویض اختیار شماره ۱۰۰۸۰۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به اینجانب ضمن ارسال لایحه دفاعیه جامع معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۹۶۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹، توضیحات تکمیلی مدنظر را بهشرح زیر به استحضار میرساند: نخست: وجود عبارت «بهوزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود» در قسمت آغازین جزء (۱) بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ را میتوان قرینهای بر وجود «اختیار» برای مرجع مصرح در قسمت مزبور دانست. دوم: به نظر میرسد، اساس دادخواست شاکی محترم (مشروح در بند «الف» شکواییه) برپایه خوانش و فهم غیردقیق از مفاد جزء قانونی یادشده شکل گرفته است. همانگونه که از عبارات مندرج در بخش پایانی ذیل عنوان بند«الف» دادخواست ایشان بر میآید، مفهوم مخالف بخش قانونی مزبور را مفروض تلقی نموده، حال آنکه، در بخش یادشده تبصره قانونی مورد بحث، قید «به استثنای مؤدیان بزرگ» معطوف به تمام آن بخش میباشد و برداشت شاکی محترم مبنی بر اینکه دستورالعمل مقرر در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بایستی به «مؤدیان بزرگ» اختصاص مییافت با تفسیر منطقی اراده قانونگذار از عبارات مورد بحث منافات دارد. سوم: شاکی محترم بربنیاد استنباط صورت گرفته (که در بند پیشین تشریح گردید) در قسمت پایانی بند «الف» از دادخواست خود نیز، این گونه نتیجهگیری نموده است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که «پروندههای مؤدیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد»؛ که این ادعا نیز بدون دقت لازم و فقط بر اساس تلقی ذهنی ایشان ابراز شده است. برای روشن شدن مطلب پیشگفته باید افزود که از هیچ یک از عبارات «بدون رسیدگی ... ، قطعی نماید» و یا چنانچه پروندههای فوقالذکر قطعی نشده یا مورد رسیدگی قرار نگیرند، «منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد» که در جمله بعدی جزء(۱) بند«ب» تبصره(۶) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ آمده است، این مفهوم ادعایی شاکی محترم برداشت نمیشود. در پایان، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد لایحه دفاعیه معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و مؤدای مطالب مذکور در این نامه، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و امعان نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (اتفاقی) در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشاءرای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بخش هایی از دستورالعمل های صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰ را نموده است و بیان داشته است مستثنی نمودن پرونده های مربوط به مودیان بزرگ از شمول رسیدگی در اجرای این قانون بودجه برخلاف قانون بوده و اینکه اجازه و اختیار تغییر در مأخذ مالیات بدون رسیدگی هیات ها داده شده است نیز منطبق با مبانی قانونی نمی باشد درحالی که در حکم مندرج در قانون بودجه که در سنوات قبل نیز احکام مشابهی در قوانین بودجه راجع به تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که مالیات آنها قطعی نشده بود نیز وجود داشته است به صراحت پرونده های مودیان بزرگ مستثنی شده و این استناد در متن قانون آمده است که این سنخ مودیان مشمول این امتیاز قانونی نبوده و پرونده های آنها به صورت عادی رسیدگی می شود و راجع به ایراد دیگر شاکی نیز علاوه بر ایجاد رویه در موارد مشابه در هیات تخصصی، اصولاً حکم مقنن در قانون بودجه راجع به مودیان و مالیاتهایی است که قطعی نشده اند و تغییر در مأخذ یا ارقام، تغییر برگ قطعی مالیات محسوب نمی شود و فلسفه وضع این حکم در قانون بودجه نیز ویرایش و اصلاح مالیات و قطعی نمودن آنها بدون رسیدگی در هیات ها می باشد فلذا ایرادی بر مصوبه مترتب نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت ( تاریخ اجراء ۱/۱/۱۳۹۰ از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ * شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت ( تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ رییس سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ : موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ با توجه به نظریه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد: « ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره ۶۵۵/۳۹۴۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱-۹) صفحه (۱۵) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد. بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ : به منظور تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند؛ مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ که در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور صادر گردیده است، عبارت « به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱-۹) بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف گردیده است. لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (۱-۹) فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ردیف (۱-۱۵) فهرست موضوع جدول معافیت های جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حذف می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ انواع دارو از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. از طرفی طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارو و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات سال ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است. در عین حال سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷، مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسانی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و در بخشنامه صادره راجع به کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، ویتامین ها و مکمل های انسانی را از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی نموده است تا اینکه پس از تذکر معاون حقوقی ریاست جمهور، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ اقدام به اصلاح اشتباه خود نموده و عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرف انسان » را از فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ حذف نموده در این بخشنامه تاریخ اجراء ۱/۱/۹۰ درج شده است همچنین در آخرین بخشنامه اصلاحی به شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰- ۱۴۰۳/۲/۱۶ نیز تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ درج شده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ و تصریح معافیت ویتامینها و داروهای مکمل از شمول مالیات بر ارزش افزوده بایستی تاریخ اصلاح بخشنامه های قبلی و ضمایم آن از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید. شاکی به همین دلیل و با توجه به مفاد رای شماره ۲۴۶-۲۴۵- ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان ابطال « تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ » از بخشنامه های مورد اعتراض شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: طبق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و ... مرجع صالح برای تعیین مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان به عنوان اقلام دارویی، وزارت بهداشت است. ثانیاً: اجرای یک حکم عام و کلی، بدون شناخت کامل مصادیق مشمول آن، امکان پذیر نیست؛ لذا مادامی که یک مکمل یا ویتامین، در فهرست دارویی تصریح نشود، معافیت مالیاتی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. ثالثاً: این سازمان، از اولین دوره اجرای ق.م.ا پس از دریافت اولین فهرست که به تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ می باشد، معافیت مذکور را اعمال نموده است. رابعاً: مستفاد از دادنامه شماره ۲۴۵-۲۴۶، معافیت یک مکمل یا ویتامین، به قبل از تاریخ تأیید و اعلام وزارت بهداشت به عنوان دارو قابل تسری نمی باشد. لذا بر خلاف استدلال شاکی، تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ بر پایه مبنای موصوف، به عنوان اعمال معافیت بند ۹ ماده ۱۲ ق.م.ا تعیین شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده و نیز ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ سازمان امور مالیاتی را نموده است و با لحاظ اینکه شاکی بیان نموده ابطال از تاریخ تصویب مدنظر بوده و چرا تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۱/۱ در گوشه سمت راست بخشنامه قید شده است درحالی که با لحاظ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تاریخ اجرا و اعمال معافیت مربوط به ویتامین ها و مکمل ها نیز باید از همان اجرای قانون باشد این درحالی است که اعمال این معافیت مقید به اعلام فهرست توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد که این اعلام که طبعاً نیاز به بررسی داشته است در سال ۱۳۹۰ به سازمان امور مالیاتی اعلام شد واصل نیز بر شمول مالیات است تا مادامی که به یقین احراز شود مشمول معافیت های ماده (۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده است کما اینکه همین اقلام (ویتامین ها و مکمل ها) بعداً از فهرست اقلام دارویی وزارت بهداشت خارج و مشمول مالیات شده اند فلذا مجموعاً ایرادی به مصوبات مورد شکایت مترتب نبوده و مغایرت با قوانین با لحاظ اعلام معافیت) و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ بانک ملی ایران ) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۰۲۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ * شاکی : بازرگانی نیک مهرعمرانی با وکالت خانم سمانه حسن پوردورگراباتری *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک ملی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بانک ملی ایران - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک ملی به خواسته ابطال بخشنامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف: ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱: در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدنظر تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۱-۲: در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز، حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۱-۳: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۲-۱: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمین به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۲-۲: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تأمینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند. در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱: بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۳-۲: آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۴-۱: در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۴-۲: در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) بر گشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۴-۳: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت)۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶)مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یکماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه ، اقدامات لازم را به عمل آورد . ج-سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی /بازار ثانویه)که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاریهای تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد، موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت "در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد . ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد . ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲)حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)،(۲)و(۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد . ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ ، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت . ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوط در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تأییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده، به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احرز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تأییدگمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود . ۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور "واردات ماشین آلات ، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی" فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تأیید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود . ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی،کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود . ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی و تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت ) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند . ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸-و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ، بند ۷ از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج د بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ میشود . مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ۲- بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بانک ملی (بندهای ۲-۲ و ۴-۹ و ۴-۸ از تاریخ تصویب ) ۲-۲: بابت حواله های ارزی تأمین ارز شده به نرخ رسمی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در صورتیکه از تاریخ یادشده مهلت ارایه اسناد حمل آن ها بیش از مهلت های مقرر در بند (۱-۲) باقی مانده باشد حداکثر به مهلت های مذکور محدود می گردد و لازم است شعب با دریافت تعهد از وارد کننده ضوابط مقرر در بند (۲-۱) را به آن ها ابلاغ نمایند. ۴-۸: بابت حواله های ارزی صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر تعیین شده با دستورالعمل های شماره ۴۴۵۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، شماره ۴۴۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ و شماره ۴۵۴۳۵ تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۴-۹: بابت حواله های ارزی تأمین ارز شده از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی ربط وارد شده است مشروط به رعایت شرایط زیر دریافت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت: - صدور اسناد حمل بعد از تاریخ ثبت سفارش - عدم ترخیص قطعی کالا - دریافت تاییدیه از گمرک ذی ربط مبنی بر تعیین تاریخ ورود کالا به گمرک بابت اسناد ارایه شده (با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۴۵۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰) - دریافت قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نگهداری تصویر آن در سوابق همچنین در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره پس از مهلت مقرر دریافت می شود، در صورتی که تاریخ خروج کالای مربوط به اسناد حمل ارایه شده حسب دریافت تاییدیه از گمرکات ذی ربط در مهلت های مقرر ارایه اسناد واقع شود، با رعایت شرایط پیش گفته، دریافت مابه التفاوت نرخ از ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. تاکید می گردد بابت کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل در قبض انبار و شماره سند پروانه ورود و ترخیص قطعی کالا الزامی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- مغایرت با ماده ۴ و ۳۳۹ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون در معنای عام آن را نسبت به آتیه دانسته و به تاکید مقرر کرده است که قانون نسبت به ماقبل خود تاثیری ندارد. هر چند حکم مذکور در مقدمه قانون مدنی ایران آمده ولی از آنجا که قانون مدنی در بین قوانین موضوعه حکم قانون مادر را دارد بسیاری از ضوابط مقرر در آن در خصوص همه قوانین و مقررات کشوری لازم الاتباع می باشد. مضافا که وقتی اثر قانون نسبت به آینده باشد به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی که اعتبار خود را از قانون می گیرند باید از این ضابطه کلی پیروی نموده و از عطف به ماسبق نمودن اثر خود به ماقبل تصویب و انتشار خودداری نمایند. قراردادهای حواله ارزی متضمن وقوع عقد بیع فیمابین بانک و شرکت تجارتی یا تاجر واردکننده کالا می باشد، بیعی که مبیع آن ارز خارجی و ثمن آن عوض ریالی ارز می باشد. بدین معنی که پس از تعیین نرخ ارز، تاجر ارز مورد نیاز خود را به نرخ مشخص از بانک خریداری و ثمن آن را پرداخت یا به موجب قرارداد مذکور تعهد به پرداخت می نماید. ماده ۳۳۹ قانون مدنی مقرر می دارد " پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود." تغییر در عوضین پس از انعقاد عقد بدون تراضی طرفین برخلاف قانون می باشد. بنابراین الزام تاجر به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از انعقاد قرارداد حواله ارزی بر خلاف قانون می باشد. اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد که " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." دولت نیز از این قاعده کلی "منع سوء استفاده از حق" مستثنا نیست. یعنی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن نیز نمی توانند اعمال حق خود مبنی بر وضع بخشنامه و دستورالعمل را وسیله اضرار به حقوق اشخاص قرار دهند. بانک مرکزی و به تبع بانک ملی ایران در ما نحن فیه، با تجاوز از حدود اختیارات خود در وضع بخشنامه و تخطی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و با ایجاد تعهد فراقانونی برای تجار طرف قرارداد حواله های ارزی با بانک های عامل، اعمال حق خویش را به وضوح وسیله اضرار به حقوق تجار قرار داده اند مضافا که عموم تجار کالاهای وارداتی خود را معمولا پیش فروش نموده و به قاعده پس از پیش فروش نمی توانند مبلغی به ثمن معامله بیفزایند. نتیجتا تحمیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بر آنها سبب ورود ضرر و زیان زیادی به آنها می شود. ب- مغایرت با شرع ( قاعده لاضرر و قاعده المومنون عند شروطهم) بخشنامه مذکور مغایر مسلمات فقه امامیه و تبعا خلاف شرع مقدس نیز می باشد من جمله بر خلاف قاعده " المومنون عند شروطهم" و قاعده " لاضرر و لاضرار" می باشد. زیرا قاعده اولی دلالت بر آن دارد که هر گاه قراردادی بین متعاقدین منعقد شد طرفین باید به آن پای بند باشند و دومی وجود هر گونه ضرر جبران نشده ای در اسلام را منتفی می داند. اعمال این بخشنامه یکی از طرفین که بانک باشد را از عمل به تعهدات قراردادی خود بر خلاف قاعده "المومنون عند شروطهم" باز می دارد و دیگر اینکه منجر به ورود ضرر جبران نشده بر خلاف قاعده لاضرر به طرف دیگر قرارداد که تاجر باشد میشود. به همین خاطر است که فقهای محترم شورای نگهبان در موارد متعددی بخشنامه های مشابه را خلاف شرع دانسته اند من جمله در نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان به آن دیوان محترم نظر فقهای مذکور چنین اعلام شده است: " درصورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند خلاف موازین شرع می باشد." یا در مورخه ۱۱/۳/۹۹ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ نظر فقهای محترم آن شورا در خصوص مصوبه هیات دولت راجع به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از بازگانان بر خلاف قرارداد اولیه آنها با بانک های عامل را چنین اعلام کرده است :" اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد." نظر به مراتب مذکور و به لحاظ مغایرت بخشنامه های مورد شکایت با شرع و قانون در مواردی که حکم و ضوابط مقرر در آن را به قراردادهای ارزی ماقبل تصویب و ابلاغ بخشنامه ها تسری داده است مخصوصا بند ۲-۲ و بند ۱۴-ج و بند ۱۹-ج بخشنامه بانک مرکزی و بند ۲-۲ ، ۸-۴، ۹-۴ و بند ۴ قسمت اخیر بخشنامه بانک ملی، تقاضای ابطال آنها را از آن دیوان محترم دارد مضافا ابطال بخش نامه ها از تاریخ صدور به لحاظ مغایرت با شرع و به جهت تضییع حقوق واردکنندگان کالاهای تجاری مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷۴۶۲- ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: دستورالعمل (بخشنامه مورد شکایت) صرفاً در جهت توضیح و تبیین بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی تنظیم و به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ شده و تمامی مفاد آن منبعث از بخشنامه بانک مرکزی می باشد که قابلیت ابطال بصورت مستقل را ندارد. *خلاصه دفاعیات بانک مرکزی: مطابق مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. مواعد ارایه اسناد حمل، متغیری تابع شرایط ارزی کشور، وضعیت رسوب کالا در گمرکات و به تبع آن افزایش قیمت و ... بوده و بر خلاف ادعای شاکی به یکباره و طی بخشنامه معترض عنه کاسته نشده است و حسب مورد می تواند این مهلت شامل افزایش یا کاهش شود، اما در هر صورت حداقل زمان لازم جهت انجام اقدامات معمول توسط واردکنندگان، لحاظ می گردد. مزید استحضار به اطلاع می رساند در خصوص واردات ۳ نوع موعد: * انتقال ارز ، ارایه اسناد حمل ، ارایه پروانه سبز گمرکی وجود دارد و بازرگان در فرآیند واردات باید با رعایت مجموع مواعد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. پیشتر نیز شکایتی در آن دیوان با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک، متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل، مطرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی حکم به رد شکایت صادر شد. با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تبیین تصویب نامه های صادره از سوی هیات محترم وزیران تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض رخ نداده، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مخالفت با شرع شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشهایی از شکایت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از بانک مرکزی با عنایت به اینکه بخشنامه یاد شده در راستای تکمیل بخشنامه سابق الصدور بانک مرکزی در خصوص تبیین سیاست های ارزی مربوط به کالاهای وارداتی و مهلت ارایه اسناد حمل ترخیص کالاها در جهت عدم شمول ما به التفاوت ارز و جریمه تأخیر در دیرکرد آنها صادر شده اند که همه این موارد در بخشنامه های مشابه و سیاست های ارزی بانک مرکزی بارها در حدود اختیار تشخیص و ابطال نشده اند و در مانحن فیه نیز دلیلی بر مغایرت با قوانین یا خارج از حدود اختیار وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران) ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ * شاکی : آقای کاظم فضل اریی * طرف شکایت : امور حقوقی دولت * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- عموم احکام و قواعد شرعی دلالت بر استقلال رای و صلاحدید متولیان منصوص موقوفات دارد. ۲- در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه متولیان منصوص از شمول مدلول ماده خارج شده اند. ۳- گزارش مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه محضر مقام معظم رهبری نیز متولیان منصوص را از تسلیم صورت حساب درآمد و هزینه و اخذ مفاصا حساب به شعب تحقیق معاف بوده و اعمال نظارت نمی گردند. ۴- تبصره ماده ۵ آیین نامه با ماده ۷ قانون و گزارش یاد شده در تعارض است و اختیارات شغلی متولیان منصوص را محدود کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۳۰۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مقرره مورد شکایت سابقه طرح در هیات عمومی دارد و طی دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ رای به رد شکایت صادر شده است. ۲- مقرره مورد شکایت کاملاً منطبق با بند ح ماده ۱۳۹ و تبصره ماده ۳ گزارش موسوم به طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری است در تبصره ماده ۳ آمده است: در صورتی که اینگونه متولیان بخواهند از معافیت های مقرر در ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند ملزم به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی آن قانون می باشند. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: در صورتی که رعایت مفاد تبصره مورد شکایت منجر به تحمیل هزینه های غیر لازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۳۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی هم از بعد قانونی و هم از نظر شرعی تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم (از تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران) را نموده که در نظریه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ این هیات تخصصی، به اتفاق نظر از اعلام نموده است که مصوبه از بعد قانونی فاقد ایراد می باشد چرا که تفاوتی بین انواع موقوفات از حیث داشتن متولی خاص و عدم آن قرار نداده است و از نظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۵۷۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ بیان نموده است "در صورتی که رعایت مفاد تبصره مورد شکایت منجر به تحمیل هزینه های غیر لازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر قانونی موجبی جهت ابطال مصوبه و از لحاظ شرعی موجبی برای اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مزبور و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری که نظرات اعلامی شورای محترم نگهبان را لازم الاتباع می دانند، رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رأی شماره: 140431390000708123 تاریخ: 1404/03/20 موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدیان» از اطلاعیه شماره (26) اطلاعرسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش به شماره 268/90078/د مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان» از اطلاعیه ۲۶ اطلاعرسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش به شماره ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۲۶ اطلاعرسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیشفرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را براساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند. با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهرهمندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مدنظر قرار دهند: صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. فروشنده پس از ثبت صورتحسابهای فروشی با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیلشده را مسترد نماید؛ لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان امری ضروری است. با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوقالذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بهصورت نسیه یا نقد نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱، فروشنده نهتنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده ۶ دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تأیید سریعتر صورتحسابهای فروش نسیه و نقد نسیه اقدام شود. در صورتیکه فروشنده در نقش حقالعملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تأخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تأیید ننماید، فروش انجامشده به عنوان فروش حقالعملکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حقالعملکار میشود؛ لذا ضروری است در ثبت صورتحسابهای فروش حقالعملکاری و ترغیب آمران برای واکنش سریعتر به آنها اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا تکلیف سیروزه خریداران در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش صورتحساب الکترونیکی ارسالشده در کارپوشه مودیان از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی مشخص شده و هیچ مهلت زمانی مشخصی برای ارسال صورتحساب فروش توسط فروشندگان تکلیف نشده است. از طرف دیگر مطابق با ماده (۹) قانون مورد اشاره هر زمان که سازمان امور مالیاتی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا کم یا بیشاظهاری فروش را به اطلاع مودی برساند، اگر مودی آنها را در کارپوشه خود ثبت یا اصلاح کند صرفا مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد. به عبارتی مستنبط از این ماده ارسال و ثبت و یا اصلاح صورتحساب الکترونیکی مقید به فرصت زمانی محدود و بازه مشخصی نمیباشد. مضافا اینکه با استناد به تبصره ماده (۸) قانون یادشده، مودیان حتی در حین دادرسی هم میتوانند به عضویت سامانه مودیان درآیند و نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند. حال آنکه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد اعتراض، مودیان مالیاتی را مکلف به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان کرده است و پس از سپری شدن موعد مقرر امکان هرگونه ارسال صورتحساب و یا ویرایش صورتحسابهای ارسالشده وجود ندارد؛ هرچند که به موجب ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات و نحوه صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است، لکن این اختیارات نمیتواند دلیلی بر تحدید حکم کلی قانون مبنی بر مکلف کردن مودیان در بازهی زمانی مشخصشدهای برای ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش گردد. همچنین طبق جمله پایانی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مفاد ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نبایستی مانع از اجرای احکام موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شود. از طرفی در هیچیک از قوانین پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیفی در خصوص مواعد مقرر ارسال صورتحساب الکترونیکی معین نشده است و صرفا با تدقیق در ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میتوان استنباط کرد حداقل زمان ارسال صورتحسابها تا یک ماه پس از پایان هر دوره (فصل) میباشد و حتی پس از اتمام این مواعد هم مودی با استناد به ماده (۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان امکان ثبت یا اصلاح صورتحسابهای صادره خود را دارد. بنا به توضیحات فوق، ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش در سامانه مودیان مقید به بازه زمانی محدودی نبوده و در صورتی که فروشندگان پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل اقدام به صدور صورتحسابهای فروش آن فصل کنند، صرفا مشمول جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میشوند. لذا ابطال آن تقاضا میگردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی، پس از راهاندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند در سامانه مزبور ثبتنام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند، همچنین موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مودیان صادر کنند؛ فلذا سازمان امور مالیاتی در راستای پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و جمعآوری صورتحسابهای الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحسابهای الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا و تبیین قالب و الزامات مورد نظر سازمان، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی مصوب دیماه ۱۴۰۲ را تهیه کرده است. سند مذکور اقلام، چارچوب فنی و چگونگی صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان را بیان میکند. با عنایت به سیاستهای کلان سازمان امور مالیاتی برای بهرهمندی کلیه مودیان از مشوقها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با تصویب کارگروه راهبری سامانه مودیان با توجه به اختیار موضوع ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، طی صورتجلسه شماره ۱۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت گرفت و طی اطلاعیه شماره ۲۲ سازمان به شماره ۸۵۵۳۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ابلاغ شد. با توجه به اینکه تصمیمگیری در خصوص ترتیبات صدور صورتحساب به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، لذا ادعای شاکی مبنی بر اینکه تصمیمگیری در این خصوص خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده است، موضوعیت ندارد. شاکی با استناد به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و استنتاج اشتباه، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان را یک ماه اعلام کرده است؛ در حالی که مهلت یکماهه مقرر در ماده ۳ قانون مذکور در ارتباط با ثبت خرید و فروشهایی است که صورتحسابهای آنها در سامانه مودیان ثبت نشده است. لذا استنباط از مفاد ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ثبت صورتحسابها در سامانه مودیان در مهلت اعلامی صحیح نمیباشد. شاکی همچنین با استناد به ماده (۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب در سامانه مودیان اشاره کرده است. همانگونه که مستحضر میباشید، ماده مورد اشاره در ارتباط با زمانی است که مودی برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده باشد یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کماظهاری و یا بیشاظهاری شده باشد که در این صورت سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند و در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفت و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کرد، صرفا مشمول جریمههای موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح صورتحساب، با توجه به اینکه قبلا صورتحساب مرجع در سامانه ثبت گردیده است، موضوع مورد مناقشه نیست؛ لیکن منظور از ثبت صورتحساب در سامانه، ثبت به تاریخ زمان اعلام مغایرت بوده و عطف به دوره صدور صورتحساب نخواهد شد. فلذا ماده مورد استناد شاکی با مهلت ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارتباط موضوعی ندارد. با توجه به اینکه افزایش مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به ۲۱ روز در مقرره مورد شکایت، در راستای تکریم مودیان و تسهیل امور مالیاتی و در حدود اختیارات سازمان صورت گرفته است، فلذا رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه هت ۰۳۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر اعضا واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه، با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید: رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، اطلاعیه شماره ۲۶ در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش به شماره ۵/۲۶۸/۹۰۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی است که شاکی تقاضای ابطال آن را از حیث تعیین فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان نموده و مدعی است مقرره یادشده با بند (ب) ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی که فرصت یکماهه برای خریداران تعیین و در ماده (۹) قانون هیچ فرصتی تعیین ننموده است، دارای مغایرت میباشد؛ در حالی که اطلاعیه مورد شکایت اصولا راجع به موارد استنادی شاکی نبوده و در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین یافته و مهلت ۲۱ روزه جهت اصلاح صورتحساب برای صادرکننده آن در نظر گرفته شده است و ارتباطی به تأیید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار و مهلت یکماهه مندرج در قانون ندارد و مفاد ماده (۹) قانون نیز راجع به کتمان فعالیت و درآمد میباشد. از سوی دیگر، اطلاعیه معترضعنه راجع به اصلاح اشتباهات مندرج در صورتحساب و اعطای مهلت به صادرکنندگان آن در راستای اختیارات کلی سازمان امور مالیاتی جهت تنظیمگری در حوزه صدور صورتحساب الکترونیکی منبعث از ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد؛ بنابراین مغایرتی با قوانین احراز نمیشود. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمدعلی برومندزاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۴۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ * شاکی : آقای هامون گل محمدی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج دربخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور ج) داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) با توجه به اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) در آزمون داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می شود که «متولد» یا «ساکن با سابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد به طرق ذیل احراز می گردد: ۱ - شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد. تبصره : با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. ۲ - استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارایه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست) ممهور به مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارایه مدارک و مستندات ذیل امکانپذیر خواهد بود: الف - داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنما یی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛ ب - گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- باتوجه به اینکه شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام شهرداریها موضوعیت ندارد. ۲- مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا به دلیل مغایرت امتیاز بومی با اصل برابری. ۳- مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل. ۴- آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۹۱۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مبنی بر ابطال امتیاز بومی در آزمون استخدامی. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۹۹۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ تمام دستگاههای اجرایی را مورد خطاب قرار داده است. ثانیاً پذیرش داوطلبان غیربومی موجب تقاضای انتقال و مأموریت به شهرداری محل سکونت شده و مشکلات فراوانی در زمینه منابع انسانی ایجاد می کند و منجر به تحمیل خسارت و هزینه های مضاعف بر ساختار نیروی انسانی می شود. ثالثاً جذب نیروی غیربومی در شهرداری شهرستانها تبعات امنیتی و اجتماعی زیانباری برای شهرداری دارد و موجب افزایش اعتراضات اشخاص بومی می گردد. پرونده شماره ه ت / ۰۳۰۰۴۴۰ مبنی بر تقاضای ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداریها در سال ۱۴۰۳ مندرج در بخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداریهای کشور متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر درخواست رفع ابهام از شاکی (با توجه به این که قسمت مورد اشاره شاکی ناظر بر تعریف بومی می باشد) در خصوص اعلام صریح و منجز خواسته و با توجه به این که شاکی در پاسخ اعلام داشته که ابطال اصل امتیاز بومی را خواستار میباشد و نه تعریف بومی، مجدداً در جلسه مورخ۲۸/۲/۱۴۰۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً: هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر جواز ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهر شامل شهرداریها نمیشود لکن نظر به اینکه مفاد دفترچه راهنمای آزمون از حیث نحوه پیش بینی امتیاز بومی بودن در پذیرش داوطلبان مبتنی بر ایجاد اولویت تنظیم شده بنابراین از این حیث مغایرتی با اصول قانون اساسی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید شورای نگهبان رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون اساسی نداشته است لذا این ایراد که در نظر گرفتن اولویت در آزمون استخدامی شهرداریها سال ۱۴۰۳ با قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا است، صحیح نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق قسمت ۱ بند ج بخش چهار مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداریهای کشور سال ۱۴۰۳ قابل ابطال نمیباشد . این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ - بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان ) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۷۳۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ * شاکی : آقای محسن کیانی فرزند اسماعیل * طرف شکایت : بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن مدیریت شعب استان اصفهان – بانک مسکن فلاورجان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳% و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳% تعیین می شود. *د لایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب از بانک مسکن به موجب قرارداد مبلغی وام با سود ۱۸ درصد دریافت کردم که مقرر گردید طی ۱۷ سال آن را پرداخت کنم. اینک بانک بدون رعایت شرایط قرارداد و بر خلاف موازین قانونی اقدام به بدهکار نمودن بنده کرده است و با مراجعه به بانک اعلام می کنند طبق بخشنامه های بانک مرکزی است ، لذا تقاضای ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری ۲۳ در صد را طبق مدارک و مستندات محکم و متقن دارم. مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۱۰ و ماده ۲۱۹ قانون مدنی است و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن تعیین «نرخ های سود تسهیلات» و «سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار» بوده که حسب مفاد دادخواست صرفاً موضوع «نرخ های سود تسهیلات» مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است. در این خصوص معروض می دارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت (ب) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. ۴- مطابق رویه عملی، شیوه تصمیم گیری درخصوص تعیین نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی به این صورت است که حوزه اقتصادی این بانک و در چارچوب اهداف قانونی بانک مرکزی به ویژه کنترل تورم و ثبات بخشی اقتصاد و همچنین حمایت از رشد اقتصادی و حسب شرایط و اقتضایات کلان و بررسی تحولات اقتصادی (به ویژه پیش بینی وضعیت و چشم انداز آتی اقتصاد و همچنین وضعیت نرخ های سود و بازده در بازارهای مالی) تغییرات پیشنهادی نرخ سود را مورد بررسی قرار داده و در ادامه پیشنهادات مزبور بعد از طرح در جلسه یا جلسات هیات عامل و یا کمیته سیاست گذاری پولی جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارایه می گردد. ۵- انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد بوده و ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز باید مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همان زمان باشد. با عنایت به این که تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی نامبرده پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک می باشد: لذا نرخ سود تسهیلات در بخشنامه یاد شده ملاک عمل خواهد بود. لیکن حسب بند (ب) بخشنامه مذکور نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ % تعیین شده است؛ از این رو باتوجه به معنی مخالف بند اخیرالذکر، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به انعقاد قرارداد با نرخ سود کمتر از ۲۳ % می باشند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شورای پول و اعتبار، اختیار تصویب نرخ سود تسهیلات بانکی را به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر داراست و بخشنامه مورد اعتراض با هیچ یک از قوانین و مقررات بالادستی مغایرتی ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۷۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شماره بخشنامه ۲۸۰۳۷۳/۰۱ بانک مسکن) بیان شده است که نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی حداکثر ۲۳ % (درصد) و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد با مشتری ۲۳ % درصد تعیین می شود که این حکم مندرج در مقرره که طبعاً در راستای بخشنامه ها و سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مبتنی بر ماهیت عقود منعقده بین مشتری و بانک ها و موسسات اعتباری است چرا که در عقود مبادله ای و سایر عقود غیر از عقود مشارکتی، تعیین نرخ به صورت ثابت و عدد مشخص توسط نظام بانکی (هرچند علی الحساب می باشد) صورت می پذیرد و در قرارداد درج می شود و در عقود مشارکتی نیز اصل سود تابع قرارداد بود و لیکن سود مورد انتظار جهت درج در قرارداد مشارکت از ابتدا مشخص می شود که ارزیابی کیفی و توجیهی قرارداد را ممیزی می نماید و اینکه شاکی مدعی است نرخ قرارداد وی ۱۸ % بوده و الان ۲۳ % مطالبه می نماید امری است که به صورت موردی و حسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جهت تخلف احتمالی در اجرای قرارداد مورد پیگیری واقع شود و از مفاد مقرره مورد شکایت این موضوع استنباط نمی شود فلذا به جهت عدم وجود دلیل بر ابطال، به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۶۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال ۱۴۰۱" از بخشنامه و "در سال ۱۴۰۱" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ * شاکی : بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال ۱۴۰۱" از بخشنامه و "در سال ۱۴۰۱" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت یاد شده از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: همان گونه که مستحضرید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و در اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ انواع سیگار و محصولات دخانی تولید داخل و وارداتی به شرح نرخ های مندرج در بند (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند که بر اساس جزء های (۳)، (۴) و (۵) بند مزبور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شصت و پنج درصد (۶۵%) توتون خام وارداتی ده درصد (۱۰%) و توتون فرآوردی شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (۳۵%) می باشد. لازم به ذکر است به موجب مفاد تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون یادشده، نرخ های تعیین شده از سال دو ماجرای قانون هرسال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) برسد. بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد: ردیف شرح نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ۱ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۷۰% ۲ توتون خام وارداتی ۱۵% ۳ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) ۴۰% *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ در خصوص نرخهای مالیات سیگار و محصولات دخانی آمده است که از سال دوم نرخ ها هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا به ۵۵% درصد (برای تولیدات داخل) و به ۹۵% (برای بانشان بین المللی) برسد. این نرخ برای واردات ۱۲۵% (درصد) می باشد. از دادنامه شماره ۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ و ملاک اتخاذی آن در خصوص تعریف سال با رعایت ماده ۴۴۳ و بیان ایام هفته ماه و سال می توان پی برد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال اول که ۳۶۰ روز است حدود دو ماه و نیم اجرایی شد (یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰ ) و سازمان امور مالیاتی این دو ماه و نیم را یک سال محسوب نموده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محصولات را مشمول افزایش قرار داده است در حالی که ۳۶۰ روز از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست حساب می شد و ۹ ماه و نیم مازاد مطالبه مالیات دارد تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه از زمان صدور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۲۸۰/۲۳۵/د- ۱۴۰۳/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: منطقاً سال اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد همانگونه که در ماده (۵۷) قانون مزبور آمده است. نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاصی و آسیب رسان به سلامت و بهداشت در ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است و براساس تبصره (۱) ماده ۲۶ همین قانون تاریخ اجرا و افزایش نرخ ها از سال دوم اجرای قانون است و سال ۱۴۰۱ سال دوم اجرای قانون است. اگر آنچه شاکی مدعی است صحیح می بود، قانونگذار به جای از " سال دوم اجرای قانون " می بایست عبارت " یک سال پس از اجرای قانون " را می آورده تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده ابرازی (اتفاقی) حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ماده (۵۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که متعاقباً مفاد آن در همه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که ناظر بر تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده است، نیز جاری شده است و سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده است تاریخ اجرای قانون یاد شده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تعیین شده است و از این تاریخ همه تکالیف، امتیازات، مشوق ها، معافیت ها و جرایم و ... که در قانون مقرر است برای مودیان لحاظ می شود و اجرای این قانون فی الواقع در سال ۱۴۰۰ انجام شده است و سال ۱۴۰۱ سال دوم اجرای قانون است و بر خلاف ادعای شاکی این گونه نیست که به صورت روز شماره اولین سال اجرای قانون ۳۶۰ روز بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ باشد و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سال دوم اجرای قانون شروع شود بلکه حوزه اجرا و سال اجرا ولو به مقدار یک روز از سال، باقیمانده باشد تحقق پیدا نموده و سال ۱۴۰۰ سال اول اجرای قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت در فراز ادعایی که این حکم را متکفل است (بخشنامه شماره ۱۶۵۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) منطبق بر قانون بوده دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۴۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره ۸۹۰۵۴/۲۶۸/د مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ * شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سیدضیاء الدین *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره ۸۹۰۵۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ درخصوص اطلاع رسانی ارسال صورتحساب به شماره ۸۹۰۵۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۲۴- اطلاع رسانی درخصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱و۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ با سلام، با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد، لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد. از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان می باشند. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای راهنمایی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان محترم مالیاتی نسبت به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق مقرره مورد اعتراض، سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی را که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع (۱) و یا (۲) و ثبت در سامانه مودیان نموده است، حال آنکه طبق اطلاعیه شماره (۶) درخصوص انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی به شماره ۲۶۸- ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی در تعریف صورتحساب نوع (۳) به حساب می آید، به عبارتی طبق مقرره مورد اعتراض اشخاص مورد اشاره صرفاً مکلف به صورتحساب نوع ۱ و۲ و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند و نمی توانند از رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب استفاده کنند. هر چند که طبق جمله پایانی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است که استفاده از دستگاه کارتخوان توسط برخی از مودیان یا میزان فروش سالانه بیش از حدی صورتحساب فروش الکترونیکی محسوب نمی شود لکن به منظور تسهیل و فراهم کردن بسترهای مربوطه، مقنن با وضع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر مجوز استفاده از دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی را تا پایان سال ۱۴۰۴ صادر نموده است. کما اینکه در جمله پایانی ماده ۱۴ نیز با رعایت تبصره های ۱ و ۲ این ماده درج شده است. تکلیف وضع شده توسط سازمان امور مالیاتی در شرایطی صادر شده که طبق توضیحات فوق دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی در دایره تعریف پایانه فروشگاهی می باشد و همچنین طبق مجوز حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد. صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود. لذا با توجه به وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات بودن آن تقاضای ابطال آن می گردد. * خلاصه دفاعیات طرف شکایت : طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه ای تقدیم ننموده است پرونده مجدداً در مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ بدلیل وصول لایحه طرف شکایت بعد از تنظیم گزارش به نظر رسید و مفاد آن ذکر می گردد. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیان که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالا ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود. بر اساس تبصره مذکور فقط مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد مجاز به استفاده از رسید کارتخوان بانکی یا درگاه خدمات الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند و در ارتباط با سایر مودیان حکم صریح قسمت اخیر پاراگراف دوم از ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان حاکم است لذا اولاً نامه موضوع شکایت صرفاً به بیان متن صریح فراز اخیر پاراگراف دوم ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور پرداخته ثانیاً تبصره ۲ ماده فوق الاشاره صرفاً در ارتباط با مودیان است که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد و درخصوص سایر مودیان در صورت عبور فروش آنها طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور و تبصره یک آن، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد لذا متن اطلاعیه صادره جهت اطلاع رسانی به مودیان جهت انجام تکالیف جهت بهره مندی خریدار است از اعتبار مالیاتی و پذیرفته شدن هزینه قابل قبول مالیات و مطابق با قانون صادر گردیده است فلذا درخواست رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه شماره (۲۴) سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع (۱) و (۲) را نموده است که با عنایت به اینکه حسب مفاد ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که عرضه کنندگان کالا و یا ارایه دهندگان خدمات اقدام به عرضه (فروش) و یا ارایه خدمت واحد نمایند و یا مالیات بر ارزش افزوده آنها دارای نرخ یکسان باشد حتی بر فرض اینکه فروش یا ارایه آنها بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال باشد، در خصوص آنها، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب می باشد و این موضوع منطبق با مفاد قانون است و سایر اشخاص به حکم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان، حسب فراخوان های سازمان امور مالیاتی از تاریخ اجرای قانون تسهیل مکلف به رعایت مفاد قانون یاد شده و الزامات آن می باشند و در اطلاعیه شماره ۴۷ سازمان امور مالیاتی، نیز مودیان موضوع ماده ۱۴ مکرر و تبصره های آن، علاوه بر صورتحساب نوع (۱) و (۲) در صورت داشتن شرایط یاد شده کماکان می توانند رسید دستگاه POS یا درگاه اینترنتی را به عنوان صورتحساب ارایه نمایند و این مقرره مورد شکایت در جهت تبین مفاد حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی ) ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۲۳۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۳۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ب) شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان فارس با وکالت آقای حمید اخوانی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال عبارت (به طور خاص در رابطه با سنواتی که صرفا «حداقل نرخ سود» تعیین گردیده و یا این که اساسا نرخ سودی (اعم حداقل یا حداکثر) تعیین نگردیده، نرخ سود ابرازی بانک ملاک عمل می باشد.) از نامه شماره ۰۳/۵۲۶۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جناب آقای دکتر بابایی رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰/۸۷۸۸۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و عقود مبادله ای به منظور شفافیت بیشتر و رفع ابهامات اجرایی مرتبط با اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به پیوست جدول اصلاحی حاوی نرخ سود عقود مشارکتی و عقود مبادله ای از سال ۱۳۸۰ تاکنون که منطبق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای ذیر ما ارسال می گردد. شایان ذکر است در سنوات مزبور، نرخ سود به اشکال مختلف شامل «حداقل نرخ سود»، «حداکثر نرخ سود» و «بازه نرخ سود (حداقل و حداکثر)» تعیین گردیده و بعضاً نیز نرخ سود تعیین نگردیده و در اختیار بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوطه گذارده شده است. علی ایحال به طور خاص در رابطه با سنواتی که صرفا «حداقل نرخ سود» تعیین گردیده و یا این که اساسا نرخ سودی (اعم حداقل یا حداکثر) تعیین نگردیده، نرخ سود ابرازی بانک ملاک عمل می باشد. محمدرضا فرزین ج) دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : قانون گذار در بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، یکی از وظایف نظام بانکی کشور اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) اعلام کرده و در تبصره ماده ۳ قانون راهکار لازم جهت عدم تحقق ربا در نظام بانکی کشور را مورد تصویب قرار داده و به موجب ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت و تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه را جزء وظایف بانک مرکزی قرار داده است. تبصره اول قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات مصوب ۱۳۸۵، بانکها را حتی از تعیین نرخ سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکتی منع نموده و آنها را مکلف به مشارکت و تسهیم عواید واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی دانسته است. و این امر در بسته های سیاستی و نظارتی سالهای ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ مورد تاکید شورای پول و اعتبار قرار گرفته، در ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مشارکتی ابلاغی ۱۳۹۲/۷/۱۱ و ماده ۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه ابلاغی ۱۳۹۲/۹/۲ بانک مرکزی نیز مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واقع گردیده و آن هیات نیز طی دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ بر آن صحه نهاده است. تصمیم مورد اعتراض، نه تنها در مخالف با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و تخلف از بند پنجم اصل چهل و سوم و همچنین مفاد اصل چهل و بهم قانون اساسی است، بلکه وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی و در تعارض با مفاد رای وحدت رویه می باشد. چ) پاسخ طرف شکایت : ۱- بانک مرکزی بهعنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری میباشد. در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات خاصی را در مقام نظارت و مقررهگذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نمودهاند. در راستای مقررات فوق و همچنین تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب سال ۱۳۹۰ فرم قرارداد مشارکت مدنی در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. ۲- نامه رییس کل این بانک حاوی انشاء مقرره جدیدی نبوده و منعکس کننده مفاد ماده«۱۱» فرم قرارداد مشارکت مدنی فوقالذکر مبنی بر تعهد شریک به مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت و تحقق سود ابرازی است. لذا مستقلاً قابلیت ابطال را ندارد. ۳- پذیرش نرخ سود ابرازی از سوی بانک، بر مبنای شرط ضمن عقدی است که هنگام اعطاء تسهیلات، توسط مشتری پذیرفته شده و متعهد به انجام آن است. اخذ تعهد از مشتری در قالب شرط ضمن عقد، تعهدنامه مستقل و... در امور بانکی امری پذیرفته شده در دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان است. ** تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. ۴- در خصوص استناد به تبصره ۱ ماده واحده «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی»، موضوع نرخ سود مورد انتظار و نرخ سود ابرازی دو موضوع علیالحده از یکدیگر می باشند. سود مورد انتظار، ملاک عمل بانک از مشارکت در سرمایه گذاری بوده و سود ابرازی اعلام متقاضی تسهیلات از سودآوری طرح در هنگام مراجعه برای اخذ تسهیلات می باشد. ارزیابی سودآوری طرح از سوی بانک، در واقع پس از اعلام سود ابرازی موضوع مشارکت توسط شریک و درج آن در برگ درخواست تسهیلات مشخص گردیده و سود نهایی طرح نیز پس از اتمام مشارکت و ارزیابی و سودآوری طرح، تعیین خواهد گردید. ماده (۱۱) فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز بر همین مبنا تنظیم شده است.. ۵-عدم قابلیت استناد به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هزینههای مالیاتی قابل قبول در مورد سود پرداختی به سپرهگذاران بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با توجه به تفاوت عقود مبادله ای و مشارکتی و تنوع فعالیتهای بانکها صادر گردیده و ورودی در خصوص تعهدات مشتریان و بانکها در عقود مبنای اعطاء تسهیلات ندارد. با عنایت به مراتب فوق و عدم وقوع هرگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی این بانک، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین (منهای یک نفر) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که از طرف رییس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای رفع ابهام از اقدامات اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه) صادر شده است راجع به سنواتی که سابقاً نرخ سودی برای عقود مشارکتی و مبادله ای تعیین نگردیده بود و یا صرفاً حداقل نرخ سود تعیین شده بود، دارای حکم می باشد که بیان داشته است که بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ، همان نرخ اعلامی توسط بانک ها را جهت اجرایی نمودن مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به عنوان نرخ مورد قبول بانک جهت تعیین تکلیف سنوات مزبور، مورد تأیید قرار می دهد و فی الواقع مفاد حکم مقرره مشعر بر این است که هر چند سابقاً بانک مرکزی به موقع وظیفه قانونی خویش را انجام نداده است و تعیین نرخ در مواردی که لزوماً باید نرخ را اعلام می کرد، ننموده است، لیکن در جهت محاسبه و انجام اقدامات اجرایی، همان نرخ های اعلامی و ابرازی بانک در جهت تعیین تکلیف مورد تأیید بانک مرکزی است که از مفاد این مصوبه مغایرتی با قانون احراز نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۶۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۲- ابطال از زمان صدور بخشنامه ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۳- استرداد مالیات کسر شده غیر قانونی ۴- جبران خسارت - سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر) ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۶۳۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ * شاکی : آقای علی اصغر یزدانی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۲- ابطال از زمان صدور بخشنامه ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ۳- استرداد مالیات کسر شده غیر قانونی ۴- جبران خسارت - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- شرکت تدبیر صنعت کوثر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۳۷۳۸۴/۲۵۴/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ درخصوص استعلام شرکت تدبیر صنعت کوثر راجع به مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، به آگاهی می رساند؛ در سال جاری، بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، مورد حکم قرار گرفته است. همچنین، بنا به صراحت جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین بر شمرده شده فوق که مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. ضمناً در خصوص مشمولین قانون کار نیز طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۳۶ این قانون، کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عایله مندی و پاداش افزایش تولید، از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای اعلام گردیده اند. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه توسط مجلس شورای اسلامی در قالب قانون وضع می شوند، بنابراین، در سال ۱۴۰۳ به موجب بند (ث) تبصره ۱۵ قانون فوق الذکر، درآمد تحصیل شده تحت عنوان «مزایا» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مقررات بند (ث) تبصره ۱۵ قانون یادشده می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و اصلاحی به شماره ۷۳ و شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و دادنامه اخیر به شماره ۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹، کسر مالیات از موارد رفاهی و انگیزشی به عنوان مالیات حقوق صحیح و منطبق با قانون دانسته نشده است. علیرغم صدور این آراء طرف شکایت در راستای مواد ۹۲و۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از مفاد آن تبعیت ننموده است و مجدداً بر خلاف آرای صادره اقدام به صدور بخشنامه نموده است. اینجانب از پرسنل شرکت "تدبیر صنعت کوثر" می باشم که از شرکت های پیمانکار در حوزه گازی است و از حقوق بنده رفاهیات و انگیزشی ها مشمول مالیات شده اند و مبنای آن را نامه شماره ۲۳۲/۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی (استعلام شماره ۲۵۴/۳۷۲۸۴/د) مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ و نیز بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ می دانند. طبق مفاد دادخواست تقاضای ابطال بخشنامه های صادره از تاریخ تصویب و استرداد مالیات اضافی اخذ شده و الزام سازمان امور مالیاتی به اصلاح سامانه ثبت اطلاعات و جبران خسارت های وارده را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۹۱۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ در پاسخ بیان داشته که احکام مربوط به قانون بودجه به صورت سالانه تدوین و مقرر می شوند و در سال ۱۴۰۳ مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور لازم الاجرا می باشد که کلیه عناوین اعم از حق شغل و شاغل و مستمر و غیر مستمر و مزایا را مشمول مالیات دانسته است. دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان مربوط به سنوات قبل است و شامل سال ۱۴۰۳ نمی شود و در سال یاد شده حکم قانون بودجه جاری است. تقاضای رد شکایت واصله را دارم./ با عنایت به تشکیل جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۰۳ و نظریه اتفاقی حاضرین نسبت به بخشی از موضوع خواسته و شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به بخشی از شکایت شاکی مبنی بر ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۳۲/۵۱۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که شاکی ادعا نموده است حسب مفاد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور رفاهی و انگیزشی و پرداختی متعارف در این موارد از شمول مالیات بر حقوق خارج می باشد لیکن به موجب مقرره مورد شکایت این سنخ پرداختی ها مشمول مالیات حقوق دانسته شده است، در حالی که با بررسی مصوبه مورد شکایت، موضوعی که دلالت بر این نماید که امور رفاهی و انگیزشی مشمول مالیات حقوق می باشند استنباط نگردید و در پاراگراف میانی که مواردی مثل کمک هزینه مسکن، خواروبار و عایله مندی و دیگر مصادیق را بیان نموده، این ها را به عنوان مواردی از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای ذکر نموده است نه تمام مصادیق رفاهی و انگیزه ای و چون ایجاد حصر ننموده است فلذا موجبی جهت ابطال این مصوبه احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۹۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور الف ) عبارت شرطی اضافه "تازه" از ردیفهای (۲-۴-۱)،(۳-۴-۱)، (۴-۴-۱)،(۵-۴-۱)،(۶-۴-۱)،(۸-۴-۱)،(۹-۴-۱)،(۱۲-۴-۱)و ب اطلاق معافیت "خرنوب" بدون مستثنی کردن محصول فرآوری شده آن، در ردیف (۱۱-۴-۱) صفحه ۳ جدول فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۹۱۲۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور الف ) عبارت شرطی اضافه "تازه" از ردیفهای (۲-۴-۱)،(۳-۴-۱)، (۴-۴-۱)،(۵-۴-۱)،(۶-۴-۱)،(۸-۴-۱)،(۹-۴-۱)،(۱۲-۴-۱)و ب اطلاق معافیت "خرنوب" بدون مستثنی کردن محصول فرآوری شده آن، در ردیف (۱۱-۴-۱) صفحه ۳ جدول فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱۱-۴-۱ : خرنوب و همچنین دانه خرنوب *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات «محصولات کشاورزی فرآوری نشده» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف شده است و تنها شرط برقراری این معافیت هم، فرآوری نشده بودن محصولات کشاورزی است و اگر به سابقه آراء هیات عمومی رجوع کنیم شروط اضافی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده و ابطال گردیده است. با این حال سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این شرط قانونگذار شرط «تازه» بودن را هم برای برخورداری محصولات کشاورزی از معافیت بند (۱) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است و از طرفی در مورد خرنوب در ردیف (۱۱-۴-۱) با ذکر عبارت «خرنوب و دانه خرنوب» در ستون توضیحات این ردیف بدون ذکر هیچ شرط و استثنایی مطلق خرنوب، ولو فرآوری شده یعنی پودر شده و آسیاب شده و عصاره آن که در بازار هم به فروش می رسد، کاملاً معاف اعلام شده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب دارم. عبارت تازه برخلاف موجب ابهام شده است و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است و بر خلاف بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ می باشد و این عبارت معادل فرآوری نشده نمی باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی شرط اضافی که علاوه بر شروطی که قانونگذار وضع کرده است مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است و از طرفی در مورد دانه روغنی خرنوب بدون هیچ شرط و استثنایی مطلق خرنوب ولو فرآوری شده معاف از مالیات شده است که مخالف با قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع می باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۷۹۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین جزء (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنها شرط قانونی لازم برای معافیت محصولات کشاورزی، فرآوری نشده بودن این محصولات می باشد. بر این اساس، تازه بودن از زمان لازم الاجرا شدن قوانین فوق، شرط معافیت محصولات کشاورزی از مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و واژه مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱، فهرست پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده و فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاونت مذکور، از زمان صدور آن نامه ها یا فهرست ها ملغی اعلام می شود. همچنین تاکید می نماید رسیدگی به پرونده های مالیاتی و انجام فرآیند دادرسی مالیاتی مؤدیان، باید با لحاظ مراتب فوق صورت پذیرد. مقرره مورد شکایت از زمان صدور لغو و بی اعتبار گردیده است. بنا به مراتب فوق در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام کرده است که : ادعای مغایر با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۴۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین، نسبت به بخشی از مصوبه مورد شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به این بخش از شکایت شاکی (ابطال اطلاق معافیت برای محصول کشاورزی خرنوب بدون مستثنی نمودن فرآوری شده آن) مندرج در جدول فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، با عنایت به اینکه از جهت و حیثی که شاکی اعلام نموده است اطلاقی برای کلمه "خرنوب" احراز نشده است بلکه معافیت مندرج در مصوبه مورد شکایت، برای دانه خرنوب منصرف به محصول اولیه خرنوب است که بدون هیچ گونه تغییر یا فرآوری اقدام به فروش و عرضه آن می شود که چنین محصولی وفق مفاد ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ( به شرح بند ۱ ماده ۱۲) مشمول معافیت است و برخلاف ادعای شاکی، استنباطی مبنی بر اینکه معافیت محصول خرنوب فرآوری شده از جمله پودر شده، یا آسیاب شده را هم در بر می گیرد، وجود ندارد فلذا با این استنباط از مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره: ۳۰۲۸۱۷ تاریخ: ۰۲/۱۳ /۱۴۰۴ موضوع: استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره مالیات بر صادرات مواد خام معدنی و نفتی آقای اصغر صیام پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : عبارت از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مبنی بر اینکه : "درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود." با مغایر است. قواعد فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و " قبح عقاب بلا بیان" و "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" مغایر است. علیهذا در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم میشود تا نظریه فقهای محترم شوراینگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید. در ضمن هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ - ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ - ۱۴۰۱/۸/۲۵ مقرره مورد شکایت را با توجه به اینکه صرفا در صدد بیان حکم مقنن در مواد ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مواد ۲ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان است را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده، در نتیجه به رد شکایت تصمیمگیری کرده است. با تشکر احمدرضا عابدی شورای نگهبان
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۲۲/۹/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۶۲۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ * شاکی : آقای رضا باستانی فرزند علی با وکالت آقای ادریس سالاری مقدم *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال الفاظ (یک) در ماده دو و هم چنین ابطال کل مواد ۶ و ۹ از ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی از تاریخ تصویب از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ضوابط ناظر به سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ...... ماده۲: موسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط در یک شرکت پروژه فن آور، نوآور و پاداش بنیان، یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و هم چنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. ماده ۶: سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط اشخاص وابسته موسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۹: موسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط نمی باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانش بنیان که به استناد اختیار بند (ر) ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ... مصوب هیات وزیران تدوین شده بانک مرکزی درخصوص چگونگی مشارکت بانکها با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی واجد اختیار بوده است و در این ماده امکان تفویض اختیار به مرجع دیگری ملاحظه نمی شود لذا اینکه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۱ مقررات مورد اعتراض را تصویب و خارج از حدود اختیار می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان "مشارکت بانک ها در اجرای دستورالعمل حاضر، در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طی حداکثر یک ماه چارچوب ضوابط مذکور و زمینه های مربوطه را تدوین و به کلیه بانک ها ابلاغ کند. شایان ذکر است مستند به بند (۳) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون حاکم وقت که به موجب قانون بانک مرکزی نیز نسخ نگردیده و کماکان واجد اعتبار است. خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخل یا خارج توسط بانک ها به حساب خود به میزانی بیش از آن چه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد ممنوع می باشد. قابل ذکر است که این دستورالعمل در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان وضع شده است و طبق مفاد بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبردی فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. لذا بنا به تصریح قانونگذار، مشمولین قانون صرفاً بانک ها و موسسات اعتباری بوده و تجویز شمول قانون بر اشخاص وابسته خلاف نص صریح قانون مورد استناد شاکی است. بنا به مراتب فوق الذکر و با تأکید بر اینکه اولاً وضع مقررات مورد اعتراض به شرح فوق در حیطه اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی بوده، ثانیاً مقررات موصوف فاقد هرگونه تعارض و مغایرت با قوانین حاکم در این خصوص می باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات که با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادر تبه انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی از جهت اینکه بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی اختیار تفویض احکام مندرج در مقررات مورد شکایت (ابطال عباراتی از ماده ۲ و نیز مواد ۶ و ۹ ضوابط بر سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲) را به بانک و موسسات مالی و اعتباری نداشته است و وظیفه هیات عالی است که با همکاری برخی از دستگاهها به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان این ضوابط را تعیین نماید در حالی که مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردید که وفق مواد ۱۸ و۱۹ آن ایجاد کمیسیون های فرعی و نیز تفویض بعضی از وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون که النهایه مصوبات کمیسیون ها به تصویب و تأیید رییس کل بانک مرکزی که رییس شورای پول و اعتبار بوده است نیز می رسیده است تدوین یافته و مصوبه معترض عنه که توسط کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات بانک مرکزی، تصویب گردید، این تشریفات را طی نموده است و از حیث مودای مصوبات نیز ایرادی وارد نبوده فلذا موجبی جهت ابطال مصوبات با لحاظ قوانین حاکم وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: 140431390000275492 تاریخ تنظیم: 1404٫02٫07 کلاسه پرونده: 0207696 شماره پرونده: 140231920000738482 شماره بایگانی شعبه: 0207696 مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 2065٫233 د مورخ 1402/03/3 مدیر کل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 233/20657/د مورخ 1402/03/31 مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده موضوع شکایت به دلیل انتفای آن، مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 تشخیص گردید با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 233/84691/د مورخ 1403/11/14 مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور خطاب به مدیران کل امور مالیاتی تصریح گردیده: « پیرو نامه شماره 233/20657/دمورخ 1402/03/31 به استحضار میرساند: مراد از تسویه بدهی مندرج در نامه فوق پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به همان ماشین آلات خطوط تولید است. مفاد این نامه از تاریخ صدور نامه فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا است.» لذا بر این اساس از عبارت «تسویه بدهی» مندرج در قسمت اخیر بخشنامه مورد اعتراض رفع ابهام صورت گرفته و اثر آن نیز به زمان صدور این بخشنامه تسری داده شده است و بدین ترتیب رسیدگی به موضوع شکایت منتفی شده و موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی از نظر شرعی) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۶۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۳۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه از منظر قانونی سابقاً راجع به مصوبه مورد شکایت (ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی) طی دادنامه شماره ۱۰۸۱۰ این هیات تخصصی، اقدام به صدور دادنامه نموده است و فی الحال صرفاً موضوع از منظر شرعی با لحاظ پاسخ شماره ۴۴۵۱۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای معزز شورای محترم نگهبان که بیان می دارد "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." مورد نظر است و باتوجه به اینکه از منظر شرعی وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۸۷ قانون یاد شده نظریه شورای نگهبان لازم الاتباع است، فلذا از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت و اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی ) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله *طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی - * شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ردیف ۲ به شرح تتون خام وارداتی و ردیف ۳ با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص- ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ناظرین محترم، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده اقلام مشروحه ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ردیف شرح کالا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ ۱ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی هشتاد درصد (۸۰%) ۲ توتون خام وارداتی بیست و پنج درصد (۲۵%) ۳ توتون فرآوری شده وارداتی(خرمن توتون) پنجاه درصد (۵۰%) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : باتوجه به اینکه در بخشنامه و نامه مورد شکایت که در خصوص ابلاغ نرخ های ۱۴۰۳ است، یکباره و با نقض رویه به سالهای پیش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون خام وارداتی که پیشتر اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود، با ۱۵% افزایش، از ۱۰% به ۲۵% و نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) که آنها اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود با ۱۵% افزایش از ۳۵% به ۵۰% رسیدند و به همین ترتیب هم ابلاغ شدند، روشن است که اگر هم مبنای این افزایش ناگهانی ۱۵ درصد این بوده که عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون وارداتی در سالهای گذشته درست نبوده، بازهم باید صراحتاً موضوع بیان و با الغای صریح احکام عدم افزایش نرخ سالهای گذشته، موضوع عوارض کمتر دریافت شده از آن سالها تعیین تکلیف می شد فلذا درخواست ابطال از زمان صدور بدلیل مغایرت با تبصره ۱ بند ت ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارد. * خلاصه دفاعیات طرف شکایت : لایحه دفاعیه گمرک مغایر بخشنامه دفتر واردات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نامه شماره ۴۶۸۰- ۱۴۰۱/۳/۱۶ سازمان امورمالیاتی کشور و تبصره ۱ بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نظریه به مراتب و اینکه گمرک ایران مستند به بند الف ماده ۳ قانون اداره گمرکی وظیفه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و عبور کالا را بر عهده دارد و حسب بند گ ماده یک قانون امور گمرکی موظف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در مجموع مقررات گمرکی تلقی می گردند می باشد لذا بخشنامه ای که ابطال ردیفهای دوم و سوم آن خواسته شاکی می باشد در راستای بخشنامه های صادره از وزارتخانه و مربوطه و برای ایجاد رویه واحد صادر گردیده و تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی دفاعاً اشاره داشته مصوبه در راستای بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن وضع شده و از مذاکرات مجلس مستفاد می شود که مقنن با هدف حفظ سلامت مردم، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی واردات را بیش از سیگار و محصولات دخانی تولید داخل تعیین کرده است تا ضمن تقویت تولیدات داخلی که نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط بیش از محصولات وارداتی است از افزایش واردات و مصرف آنها جلوگیری شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک در راستای ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی) به شرح ستون سوم جدول نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع محصولات دخانی و توتون و تنباکو اعم از خام و فرآوری و وارداتی و میزان افزایش آن وفق مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان شده است و فی الواقع در راستای حکم مقنن در قانون مذکور، سه نوع محصولات دخانی مورد حکم واقع شده است. الف: محصولات دخانی تولید داخل بدون نشان بین المللی ب: محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین المللی ج: توتون خام وارداتی و محصولات وارداتی که هر کدام از این محصولات، اعم از اینکه فرآوری شده باشند یا نشده باشند و یا خرمن توتون و یا آماده مصرف باشند، بر اساس نرخ های مندرج در قانون مذکور طبقه بندی می شوند و از این حیث و نیز از جهت اینکه افزایش در بعضی از سنوات مغفول واقع شده باشد و سپس طی دو یا سه سال به صورت مجموع افزایش قانونی یافته باشد، ایرادی به مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ * شاکی : آقای سید مسیح مولانا *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ - * شاکی دادخواستی را به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: ماده ۵: اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود. ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): احتراما نظر به اینکه ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۰۴/۲۵ /۱۴۰۱ که توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است. لذا تقاضای ابطال آن به شرح ذیل درخواست می گردد طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است. همچنین طبق تبصره ۱ این ماده در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است." از طرفی طبق ماده ۵ دستور العمل مورد اعتراض اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود امودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. طبق ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره مجوز اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی و شرکت در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م دچار شرط محدود کننده ای شده و مقید به شرایط و ضوابط خاصی شده است صرفا در دو حالت میتوان اعتراض کرد شروط محدود کننده مذکور در شرایطی صادر شده است که طبق حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م و تبصره ۱ آن هرگونه اعتراضی به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل مستدل و چه بدون دلیل مستدل توسط مودیان مالیاتی مجوز شرکت در هیات مذکور را داراست و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مودی و مرجع تصمیم گیری نهایی در این خصوص صرفا در صلاحیت هیات مربوطه می باشد. مضافا این که با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله رای ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ که در آن مقرر شده تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقتن مداخله در امر استقلال قوق قضاییه و مغایر قانون است هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد. بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. لذا نظر به این که سازمان امور مالیاتی با وضع مقرره مذکور برای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م تعیین تکلیف کرده و پذیرش اعتراض مودی را منوط به تحقق شروط تعیین شده در متن دستورالعمل کرده است در نتیجه ماده ۵ دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۱۴۰۱/۵۳۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف ماده ۲۱۶ ق.م.م و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۰۸۶۸۹ و به شماره بایگانی ۰۳۰۰۹۷۵ موضوع دادخواست سید مسیح مولانا به خواسته ابطال ماده ۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به استحضار می رساند:بر اساس مقرره مورد شکایت؛ اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱ - مودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است,۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. بنا به ادعای شاکی؛ مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی را محدود کرده؛ چرا که هر گونه اعتراض به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل و چه بدون دلیل مجوز شرکت در هیات مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا، صرفاً در صلاحیت همان هیات است. پاسخ اینکه؛ موضوع ماده معترض عنه اعتراض به صرفا صحت ابلاغ الکترونیکی است و تمام موارد منصوص و قابل پیشبینی برای اعتراض مودی در آن لحاظ شده است. به عنوان نمونه مفاد بندهای (۱) (۲) تمامی مصادیق از جمله بیماری شخص حقیقی انحلال موارد فورس ماژور تعطیلی غیر موقت و.... را در بر میگیرد، لذا هیچ گونه حالتی که برای اعتراض مودی متصور باشد، از قلم نیافتاده است. با توجه به موارد فوق رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع اعتراض مودی به جهت ابلاغ الکترونیکی، مقرره گذار هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م را هیات رسیدگی کننده به اعتراض مودی محسوب نموده است و از آنجایی که این هیات وفق مفاد ماده ۲۱۶ قانون مرقوم در عداد مراجع رسیدگی کننده به این سنخ اعتراضات می باشد و از طرفی مودای مقرره مورد شکایت نافی سایر راههایی که امکان اعتراض برای مودی در خصوص نحوه ابلاغ الکترونیکی است نبوده و در صدد محدود و محصور نمودن طرق اعتراض و یا امکان اعتراض نمی باشد هر چند عبارت "عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها" از چنان مفهوم عامی برخوردار است که همه راههایی که بالصراحه در این مقرره آمده یا مستحدثه باشد را شامل می شود و النهایه به نحو صحیح، شیوه رسیدگی به اعتراض مودیان در این خصوص را از حیث مرجع رسیدگی کننده بیان داشته است فلذا مقرره مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۴۰۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شماره پرونده: ه ت / ۰۳۰۰۱۰۹ شاکی: آقای سعید پورمحمود طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت وزیران موضوع دستورالعمل بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در تعریف و تعیین مصادیق مواد نیمه خام نفتی؛ گازی و پتروشیمی به شرح بند ۲ ماده ۱ و ماده ۳ مصوبه مزبور صادرات مواد نیمه خام نفتی؛ گازی و پتروشیمی مورد اشاره در مصوبه مزبور ؛ درسال ۱۴۰۰ پانزده روز پس از آگهی آن در روزنامه رسمی مشمول مالیات میگردد و تسری آن به قبل از تاریخ مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است لذا حذف عبارت « عملکرد سال ۱۴۰۰ »در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد خواسته می باشد.) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: پیرو بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۰۰/۱۰/۲۰ مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی محصولات ،نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : "همانگونه که مستحضرید طبق بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی ؛ محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور به شرح ذیل مشمول مالیات گردیده است : درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی ؛ محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود . تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ؛ صنعت ؛ معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ؛ صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت محترم وزیران میرسد." در جهت اجرای قانون مزبور هیأت وزیران خارج از موعد مقرر در مقرره قانونی مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ تعریف و فهرست مواد مشمول مالیات را تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ طی مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ ابلاغ می نماید. با این وجود علی رغم اینکه قبل از مصوبه مزبور مصادیق مواد نیمه خام نفتی ؛ کازی ؛ پتروشیمی در قوانین بودجه سنواتی ، قانون گمرکات و قانون مالیاتهای مستقیم تعریف و مشخص نگردیده است سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرای مصوبه مذکور راطی بخشنامه مورد شکایت از اول سال ۱۴۰۰ (برای عملکرد سال ۱۴۰۰ ) تعیین نموده است این در حالیست که اولا به موجب تبصره ماده ۳۰ آئین نامه داخلی هیأت دولت مصوباتی که علاوه دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد بنابراین با توجه به عدم پیش بینی زمان اجرا در مصوبه مذکور علی الاصول اجرای آن ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود ثانیا به موجب رأی تفسیری شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق میباشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. لذا اعمال مالیات بر صادرات مواد مزبور تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۱۷۵۱۸ /ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ طبق تبصره ماده ۳۰ آئین نامه داخلی هیأت دولت خارج از حدود اختیارات ریپس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثقور قانون است و به دلیل تضییع حقوق فعالان اقتصادی درخواست حذف عبارت « عملکرد سال ۱۴۰۰ » در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مورد استدعاست خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی محصولات نفتی ؛ گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام مطابق فهرست مزبور، (فهرست مصوب هیأت وزیران )در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات می باشد. شاکی مدعی است، (تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ، می بایست ۱۴۰۰/۱۰/۰۱) تاریخ صدور تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت وزیران موضوع فهرست مواد معدنی محصولات ،نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام باشد و بر مبنای تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام، موضوع تصویب نامه مذکور، قبل از تاریخ ابلاغ آن و از ابتدای سال ۱۴۰۰ ، خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان مالیاتی و مغایر تبصره اخیر الذکر بوده ولذا خواستار حذف تاریخ اجرای ۱۴۰۰ از بخشنامه یادشده، می باشد. این در حالی است که اولا بر مبنای اصل سالانه بودن اجرای قوانین بودجه که در مواد متعدد قانون برنامه و بودجه بدان تصریح همچنین با عنایت به بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای این سال لازم الاجرا شده است. ثانیا - برخلاف استدلال شاکی مصوبه ای که از حیث ایجاد حق و تکلیف می بایست مد نظر باشد، بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است نه تصویب نامه هیأت وزیران چرا که حکم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی و.... وتکلیف پرداخت مالیات در این بند تصریح شده ولذا استناد به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت، به منظور استخراج تاریخ لازم الاجرا شدن حکم بند (ث) تبصره ۶ ، مواجه با ایراد است. ۲- شرح دفاعیه: 1. حسب مقررات بند ((ث) تبصره () قانون بودجه سال ۱۴۰۰ "درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات ،م شود تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد". ۲. به موجب بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ، تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت محترم وزیران در خصوص فهرست مواد معدنی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد 3. مطابق ماده (۲) قانون مدنی " قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد،" بر همین اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مانند سایر سنوات ،بیشین از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجری بوده و احکام مذکور هم طی بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ برای اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. ۴. وفق ماده (۱۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن سال" مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. " علی ایحال با عنایت به مقررات مطروحه فوق و با توجه به اصل حقوقی سالانه بودن قانون بودجه که در مواد متعدد قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله بندهای ۵،۳ و ماده (۱) و ماده (۱۳) قانون مذکور مورد تایید قرار گرفته است، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه، مطابق مدت بیش بینی شده در آن مشخص شده و اعتبار احکام موجود در قانون مذکور با پایان یافتن مدت آن، منقضی می گردد ؛ لذا ابتدای هر سال نقطه آغازین اجرا و حکومت قوانین بودجه سالانه بوده و از ابتدا تا انتهای سال لازم الرعایه می باشد. براین اساس، مطابق بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ،نیز اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است از سوی دیگر با توجه به سال مالیاتی و مواعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد مندرج در مقررات ماده (۱۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم مبین عدم ایجاد اختلال در اجرای تکلیف مقرر در مقررات بند ((ث)) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم اعلام فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام موضوع بند مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ، خواهد بود بنابراین ذکر عبارت درسال ۱۴۰۰ ، در بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صرفا جنبه تأکیدی داشته و هیچ گونه تکلیفی اضافی خارج از مقررات قانونی موصوف تعیین ننموده است. لذا حذف عبارت در سال" ۱۴۰۰" و جایگزینی عبارت (از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱) در قسمت پایانی بخشنامه مذکور مغایر مبانی و مقررات یادشده بوده و تأثیری در روند اجرای مقررات حکم قانون بودجه نخواهد داشت. شایان ذکر است بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی ،مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال قسمت آخر بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تلویحا شمول مالیات در طول سال ۱۴۰۰ نسبت به صادرات مواد خام ونیمه خام معدنی مورد پذیرش هیأت محترم مذکور قرار گرفته است. 5. برخلاف استدلال شاکی محترم تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت وزیران موجد حق و تکلیف برای شهروندان نیست و موضوع آن صرفا تعریف و اعلام فهرست مواد معدنی محصولات، نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام می باشد. به بیان دیگر ، مصوبه ای که از حیث ایجاد حق و تکلیف میبایست مدنظر باشد، بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، نه تصویب نامه هیأت وزیران چرا که حکم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی -فلزی غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام ونیمه خام مطابق فهرست مصوب هیأت وزیران در تمام نقاط کشور و تکلیف پرداخت مالیات در این بند تصریح شده و در نتیجه صورت مسئله و آنجه اهمیت دارد تاریخ لازم الاجرا شدن همین بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد، نه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (تاریخ تصویب مصوبه هیأت وزیران) براساس ، استناد شاکی به ماده ۳۰ آئین نامه داخلی هیأت دولت به منظور استخراج تاریخ لازم الاجرا شدن حکم بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخدوش و به شرح، فوق مواجه با ایراد است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در صدور مقرره مورد شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با عنایت به مجموع مباحث و عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیأت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه سابقا مصوبه مشابه بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی طی دادنامه شماره ۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و رای بررد شکایت صادر گردید و فی الحال تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ هیأت وزیران که فی الواقع بخشنامه مورد اشاره سازمان امور مالیاتی متفرع بر این تصویب نامه اصدار یافته است، مورد شکایت میباشد لیکن در عین حال حکم مندرج در هر دو مصوبه واحد میباشد و مودای این تصویب نامه، شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام مطابق فهرست اعلامی است و اینکه اعمال نرخ صفر و معافیتها در خصوص آنها با لحاظ صریح حکم مقنن در خصوص صادرات خام و نیمه خام منتفی اعلام شده است که این احکام در راستای قانون بودجه بوده و مغایرتی احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 140431390000194852 تاریخ تنظیم: 1404/01/30 شماره پرونده: 140331920000728998 شماره بایگانی شعبه: 0300134 * شماره پرونده: ه ت/0300134 * شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی -کشور اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین میباشد همچنین پیرو بند (4) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 در خصوص موعد مقرر یادشده لازم به تأکید است؛ حسب مقررات ماده (229) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (15) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/03/31 اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها باشد و در همین راستا، دفاتر صورت درآمد و هزینه ماهانه خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب اداره امور مالیاتی) اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد باتوجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس میشود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (229) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضائی در اختیار مودی نباشد با برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) یا ماده (208) قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود در صورت ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب مواد 170 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم منتهی به اصلاحیه های مصوب 1394/04/31 و مصوب 1400/03/02 مرجع رسیدگی به هرگونه (یا کلیه) اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی است، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد. بنابراین مطابق احکام مواد 170 و 244 قانون یاد شده نمی توان هیچ گونه محدودیتی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی قائل شد چون اطلاق این مواد بدون حصر بوده و هرگونه محدودیتی بر خلاف قانون یاد شده و خارج از اراده مقنن است. مطابق ماده 219 قانون یاد شده ، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود ، در این ارتباط با نظر گرفتن حکم بند (2) ماده 220 قانون یاد شده اصلاحی مصوب 1380/11/27 اداره امور مالیاتی مسئولیت های شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده را بعهده دارد که در ماده 229 قانون یاد شده مخاطب حکم مقنن قرار گرفته است، و بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی در عهده مسئولیت اداره امور مالیاتی است و به هیچ وجه بررسی این علل در عهده مسئولیت هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 170 و 244 قانون یاد شده نبوده چون در این مواد هیات های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به هرگونه (یا کلیه) اختلاف در تشخیص مالیات بین اداره امور مالیاتی و مودی میباشند ، و به صراحت قسمت اخیر ماده 229 قانون یاد شده حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند ، با این وصف پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت اولا : از حیث اینکه علل خارج از حدود اختیار مودی را در دو مورد یعنی دفاتر و یا اسناد و مدارک در اختیار مرجع قضایی باشند و یا اینکه درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک از مودی بصورت ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، احصاء و محدود نموده است . و ثانیا : اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی را داخل در حکم ماده 229 قانون یاد شده قرار داده، یعنی بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی را در عهده مسئولیت و بررسی این مراجع دانسته، خلاف احکام مواد 170 ، 224 و 229 قانون یاد شده بوده ، لذا تقاضا دارد با اختیار حاصل از مقررات بند (1) ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 این بخش از بخشنامه را با امعان نظر از تاریخ صدور ابطال فرمائید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1- حسب مقررات تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم "ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک ،مذکور مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود." 2 به موجب ماده (229) قانون صدر الاشاره اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند. با عنایت به موارد فوق، نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شرط هرگونه برخورداری از مشوقهای مالیاتی از جمله معافیتها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است و همچنین با توجه به تاکید قسمت اخیر ماده (229) قانون موصوف مبنی بر اینکه در صورتی که تسلیم مدارک مذکور خارج از اختیار مودی باشد و برای تشخیص درآمد واقعی قبل از تشخیص قطعی درآمد، دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل مراجع حل اختلاف نماید هیأتهای مذکور میتوانند به این مدارک برای تشخیص مالیات استناد نمایند، لذا بخشنامه مذکور مطابق نص صریح قانون صادر شده و به هیچ وجه خارج از حدود و اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد به علاوه آنکه بخشنامه موضوع شکایت با هدف عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی برای مودیان مالیاتی که در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 ق.م. م یا مراجع حل اختلاف مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه مینمایند به تبیین این نکته پرداخته که مودیان ممکن است دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به خود را در اختیار نداشته و قادر به ارائه آنها نباشند و دو مورد بارز از این علل یا به عبارتی معاذیر را اعلام کرده است و بر خلاف استدلال ،شاکی کاربرد عبارت از جمله مفید عدم حصر این گونه معاذیر بوده و بدیهی است مطالبه تکلیف ارائه اسناد و مدارک که خارج از حیطه اقتدار و اختیار مودی باشد، مغایر اصول و مبانی حقوقی است و خلاف این معنا در مقرره مورد شکایت نیامده است. 3- در خصوص این قسمت از شکایت شاکی که داخل دانستن مراجع حل اختلاف مالیاتی در حکم ماده (229) قانون مالیات های مستقیم را بر خلاف نص مواد (170) ، (224) و (229) قانون مذکور قلمداد نموده است ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف استنباط ،شاکی مطابق قسمت اخیر ماده (229) قانون ،پیشگفت مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان استناد به اسناد و مدارکی را که مودی به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارائه آنها نبوده است، برای تشخیص درآمد واقعی وی دارند و عدم توانایی و اختیار مودی برای ارائه اسناد و مدارک یادشده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود چرا که در مرحله اجرای ماده 238 یا رسیدگی به اختلاف مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر به مسوول یا مسؤولان مربوط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است. در پایان با عنایت به اینکه بخشنامه یادشده با هدف حفظ حقوق مودیان صادر گردیده و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در صدور آن رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/0300134 در جلسه مورخ 1404/1/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/1403/10 مورخ 1403/06/05 صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مقررات مواد (95) و (229) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اعمال مفاد تبصره یک ماده (146 مکرر ق.م.م) و شرط برخورداری مودیان از معافیت و نرخ صفر ،مالیاتی مبین احکام و تکالیفی است که مودیان و مأمورین مالیاتی در بحث رسیدگی مالیاتی باید مورد توجه قرار دهند و در فرآیند صدور برگ تشخیص مالیاتی و یا رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی تکالیفی که مأمورین مالیاتی جهت اعمال تشویقها و نرخ صفرها را باید اعمال نمایند، بیان مینمایند و اصولا در حوزه دادرسی مالیاتی و تکالیف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که به نحو مستقل رسیدگی مینمایند و اینکه از منظر دادرسی مالیاتی چه دفاتر و مستنداتی قابل انطباق با مفاد تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م میباشد و یا اظهار نامه منطبق با آن چه اوصافی باید داشته باشد ورود پیدا ننموده است و طبعا و قانونا احراز آن به عهده اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی است، لیکن از جهت ایجاد رویه برای مأمورین، مالیاتی اسناد و مدارکی را که باید مطالبه نمایند و اوصاف آنها را بیان نموده است که این امر مانع از فرآیند دادرسی در مراحل بعدی نمی باشد (در صورت تضییع حقوق مودیان) فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۳۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: شکایت و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از کانون بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ این قانون، بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (آیین نامه تجهیز منابع پولی) منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه گذاری پس از وضع سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. به موجب بند ۷-۱- ماده ۷ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در قالب عقود موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحو مجموعی، یکی از اقلام تشکیل دهنده سود مشاع می باشد که به موجب فرمول مندرج در ماده ۸ دستورالعمل منجر به تعیین سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران میگردد که سود قطعی سپرده با توجه به فرمول مندرج در ماده ۸ دستورالعمل و با لحاظ ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) متعلق به مجموع و کل سپردههای بانکی است و قانونا امکان تسهیم آن بین انواع سپردههای سرمایه گذاری وجود ندارد. به عبارت دیگر قانونا امکان احتساب سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. به موجب دادنامه شماره ۹۹۷ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷] مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکم بر پذیرش سود قطعی حاصل از سپردههای سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول ولو در فرض بیشتر بودن آن نسبت به سود علی الحساب اعلامی بانک مرکزی صادر شده و مجوزی برای تسهیم این سود قطعی بین اقسام مختلف سپردهها و سپس مقایسه این سود تسهیم شده با سود علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپرده ها اعطاء نشده است. برخلاف استنباط سازمان امور مالیاتی، موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، تسهیم مازاد سود یعنی مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپردههای مذکور است. در حالی که موضوع بخشنامه مورد شکایت، تسهیم خود سود قطعی بین اقسام سپردههای سرمایه گذاری و نتیجتا شکست و کاهش نرخ سود قطعی در هریک از اقسام سپردهها و کاهش میزان هزینه قابل قبول مالیاتی از این حیث است که موضوعا با یکدیگر متفاوتند. لازم به توضیح است که سپرده های سرمایه گذاری اشخاص براساس میزان و مدت آن که در هریک از اقسام حساب های سپرده سرمایه گذاری متفاوت است، در پروژههای مختلف سرمایه گذاری میشود که بعضی از این پروژهها سود ده بوده و بعضی زیان ده میباشند و میزان سود و زیان هریک نیز با دیگری متفاوت است. لذا براساس اصول استاندارد حسابداری سود قطعی بایستی با سود و زیان مجموعی کلیه اقسام سپردههای سرمایه گذاری تعیین و امکان تجزیه و تسهیم آن بین هریک از اقسام سپرده های سرمایه گذاری وجود ندارد. موضوع شکایت در پرونده حاضر به وضوح متفاوت از موضوع شکایت و دادنامه استنادی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی می باشد چرا که: موضوع شکایت و دادنامه استنادی فوق الذکر فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت میباشد که مقرر نموده: «سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد. لیکن موضوع شکایت در پرونده حاضر بر خلاف استدلال هیأت تخصصی، فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت نبوده بلکه بخشی از جمله ماقبل آخر پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت است که مقرر نموده:« ... سود علی الحساب ... و همچنین سود قطعی ... به شرح زیر برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه میشود» که مستلزم تسهیم سود قطعی بین انواع مختلف سپرده ها و در نتیجه شکست سود قطعی برای هر یک از انواع سپردهها و کاهش هزینه قابل قبول مالیاتی در مجموع می گردد. به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده: ((.....سود علی الحساب پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین میشود به شرح زیر برای هریک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود....)) این بخش از بخشنامه فوق مستلزم انجام تسهیم سود قطعی بین اقسام سپرده های سرمایه گذاری است تا مابه التفاوت این سود قطعی با سود علی الحساب هر یک از اقسام سپردهها تعیین گردد در حالی که آن چه قانونا در خصوص هریک از اقسام سپرده ها قابل تعیین است، سود علی الحساب است. لیکن سود قطعی به این دلیل که بایستی با توجه به ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) در مجموع کل وجوه دریافتی حاصل از تمامی اقسام سپرده ها محاسبه شود نمیتواند برای هریک از اقسام سپردهها تعیین و محاسبه گردد. بلکه تنها یک سود قطعی برای تمامی اقسام سپرده ها در مجموع قابل محاسبه است و تسهیم آن بین اقسام سپردهها که در عمل به معنی شکستن نرخ سود قطعی بین اقسام مختلف سپرده و نتیجتا تعیین نرخ سود قطعی برای هریک از اقسام سپرده کمتر از نرخ سود قطعی مجموع سپرده ها وفق مستندات قانونی مورد اشاره است، فاقد مجوز و مبنای قانونی و سبب تحمیل مالیات ناشی از برگشت مابه التفاوت نرخ سودهای علی الحساب اعلامی بانک مرکزی برای هریک از اقسام سپردهها تا نرخ سود قطعی تسهیم شده برای هریک از اقسام سپرده ها می گردد. لذا با توجه به مغایرت این بخش از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن حکم به تسهیم سود قطعی بین هریک از اقسام سپردهها توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده خارج از حدود اختیار و مغایر ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۰ آیین نامه فصل دوم قانون مذکور (آیین نامه تجهیز منابع پولی) می باشد و لذا ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و با عنایت به مواد ۶ ۷ ، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول با تصویب شورای پول، و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چهارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانکها به سپردههای مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت میکند و همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینهها در حساب مالیاتی با رعایت نصابهای مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب میگردد. به علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده، برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هر یک از سپردهها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه میشود سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشند، با رعایت مفاد رای هیأت عمومی دیوان صورت می پذیرد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره / ۲۱۲/۹۵۸۷ ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ۱- عبارت معترض عنه (برای هر یک از سپردهها) عینا عبارتی است که از بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تحت عنوان «مقررات مربوط به نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده مطابق فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» به شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ برگرفته شده و مطابق مفاد این بخشنامه است که در جای جای آن به این عبارت تأکید شده است. به عنوان نمونه: در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مذکور در ابتدای هر دوره مالی رویه مورد نظر برای تعیین سهم متعلق به هریک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تصویب و از محاسبه سهم هر یک از انواع سپرده از مازاد سود، مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هریک از سپرده ها در هر دوره مورد محاسبه بین آنها تسهیم می گردد. همچنین طبق ماده ۱۷ دستورالعمل مورد اشاره مؤسسه اعتباری می بایست اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران، مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب پرداختی و سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود را پس از تأیید بانک مرکزی، به عنوان یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ۲- بخشنامه مورد شکایت مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبیین نموده است که براساس آن دادنامه، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در حدی که صرفا سود علی الحساب اشخاص نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام شده و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نگرفته ابطال گردیده است؛ لذا متضمن حکم جدیدی نمی باشد. مضاف بر این هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، فراز پایانی مورد شکایت را از این جهت که رعایت غبطه و مصلحت مؤدیان شده است، مغایر با قوانین و مقررات و رای سابق هیأت عمومی تشخیص نداده است. 3- این که در ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» اشاره کرده ناظر بر این است که در قراردادهای تأمین منابع به استثنای سپردههای قرض الحسنه، رابطه بین بانک، و سپرده گذار رابطه وکیل و موکل و به بیان بهتر بانک در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره (۳) اخیرالذکر، وکیل سپرده گذاران میباشد. در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و می بایست طی ساز و کاری سود متعلق به هریک از ذی نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک گردد. بر این اساس، ماده مذکور، ناظر بر چگونگی تقسیم منافع بین سپرده گذاران و بانک می باشد؛ به نحوی که سهم بانک از منافع حاصل از قرارداد به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، تعیین گردد. بنابراین، عبارت «کل وجوه به کار گرفته شده» در متن این ماده، بر خلاف تلقی شاکی، صرفا به نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد بین بانک و سپرده گذاران، اشاره داشته و فارغ از نحوه محاسبه سود هرکدام از انواع سپردهها میباشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» و با توجه به این که براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدت دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده ها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به این که برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدت دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. نظر به این که در فراز مورد اعتراض از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ - ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و در نهایت سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس صورت های مالی مصوب محاسبه و تعیین میشود هرکدام بیشتر باشد برای هریک از سپردهها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و به این معنا دلالت دارد که مبلغی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار برای هریک از سپرده ها به سپرده گذاران به عنوان منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می شود به همان میزان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه و لحاظ میگردد، فراز مذکور از بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی مغایر قانون نیست و در راستای قوانین پیش گفته وضع شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۴۵۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد» از بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار میرساند، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ماهیت شبه قضایی دارند و درصورت قطعی شدن آرای صادره توسط این هیاتها و غیر قابل اعتراض بودن آرا در مراجع حل اختلاف مالیاتی دیگر، تنها در مهلت قانونی مقرر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهند بود. با اینهمه در بند ۱ بخشنامه مورد شکایت با ذکر عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی» صراحتاً حکم داده که این آرای قطعی و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی، مطابق آن چه که در ادامه و در بند ۲ بخشنامه آمده، «در مواردی که به علت عدم ارایه اسناد و مدارک توسط مؤدی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا به دست آمده، درآمد یا مأخذ مشمول مالیات مؤدی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست مأموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسیول انتظامی یا مدیرکل امور مالیاتی و پس از تأیید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با تهیه گزارش، برگ قطعی اصلاحی صادر شود.» در واقع با این حکمِ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار، برای اولین بار در تاریخ سازمان امور مالیاتی کشور است که یکی از رؤسای این سازمان، صراحتاً اعتبار آرای مالیاتی قطعی هیات های حل اختلاف را که حتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی دیگر هم قابل اعتراض نیستند زیر سوال برده و به صرف ارایه اسناد و مدارکی که پیشتر به هیات های حل اختلاف ارایه نشده، یا اگر هم ارایه شده، هیات رای خود را با توجه به آن اسناد و مدارک صادر کرده، بدون تأیید یا حتی اطلاع هیات های حل اختلاف مالیاتی، آرای آنها را، بدون ذکر مهلت زمانی برای این کار، قابل نقض میداند؛ یعنی مطابق این حکم، حتی با گذشت دههها از قطعیت آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، این آرا توسط سازمان امور مالیاتی و به تشخیص خود این سازمان قابل نقض هستند. لذا، باتوجه به مغایرت ذکر عبارت «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی» مذکور در بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، با مواد ۱۷۰، ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد، مقرر می دارد: ۱- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. ................... - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره /۲۱۲/۸۷۲۳ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۳، لایحه دفاعیه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره /۲۳۰/۱۹۴۸۶د مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ و همچنین لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی آن سازمان به شماره /۲۳۵/۱۸۹۸۳د مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ را ارسال کرده است. - مشروح دفاعیات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. در ادامه ماده قانونی فوق تصریح شده است که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه موضوع ماده قانونی اشاره شده خواهد بود. در این خصوص بنا به محدودیت های ذاتی امر تشخیص مالیات و با توجه به اشتباهاتی که به دلیل برآوردهای ناشی از واکشی اطلاعات از بانک های اطلاعاتی (عمدتاً برآوردهای سیستمی) در تعیین درآمد مشمول مالیات برخی مؤدیان پدید می آید و سپس مالیات آن قطعی می شود لذا این موضوع طی تبصره (۲) الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی گردید. به موجب تبصره مزبور، در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش بر آوردی صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسیول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذی ربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده اقدام می شود. در این راستا سازمان امورمالیاتی اقدام به صدور بخشنامه داخلی به شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ نموده است. بر اساس بند (۱) این بخشنامه مقرر گردیده مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. بدیهی است، چنانچه مالیات هایی که با مبالغ اشتباه و در هر مرحله ای (از جمله مراحل حل اختلاف مالیاتی) قطعی شده اند، قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی باشند و از طریق آرا مراجع موصوف اشتباهات یاد شده اصلاح شوند، در این صورت اساساً نیازی به استفاده از مفاد تبصره (۲) الحاقی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم برای اصلاح برگ قطعی مالیات نخواهد بود. همچنین در فرض شکایت مطرح شده احتمال این که مراجع حل اختلاف به دلیل فقد مستندات لازم، درآمد مشمول مالیاتی که به اشتباه بیشتر از واقع برآورد گردیده را تأیید نموده باشند همواره وجود داشته است. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این گونه مؤدیان فرصت استفاده از مفاد این تبصره می بایست برای آنان فراهم باشد. ضمناً خاطر نشان می سازد به طور کلی مراجع حل اختلاف زمانی موضوعیت می یابند که یکی از طرفین نسبت به اقدام طرف دیگر معترض بوده و شکایت خود را تسلیم مرجع حل اختلاف می نماید، در صورتی که اجرای تبصره یاد شده در شرایطی است که اشتباه صورت گرفته از سوی هر دو طرف پرونده مالیاتی مورد پذیرش و توافق بوده و صرفاً می بایست برگ قطعی مالیات بر مبنای درآمد مشمول مالیات صحیح صادر شود بنا بر مراتب فوق بند (۱) بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ مغایرتی با مقررات و قوانین موضوعه ندارد." - دفاعیات مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان طرف شکایت نیز به شرح زیر است: " حسب مقررات بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم «هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کم تر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. به موجب مقررات ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون موصوف به موجب آیین نامه اجرایی ماده یاد شده می باشد. وفق مقررات ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های الحاقی به آن موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی چگونگی اقدام جهت اصلاح اشتباه در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق قبل و بعد از قطعیت آنها تبیین شده است. بر همین اساس هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند در صورتی که قبل از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده (۱۵۷) قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش مأخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده گزارش لازم عنوان مسیول حوزه کاری حسابرسی ارایه می شود در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسیول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می شود. به موجب مقررات تبصره (۲) الحاقی به ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، «در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسیول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذی ربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه شود مطابق مقررات این ماده اقدام می شود. براساس تبصره مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره، بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی صادر و به موجب بند (۱) بخشنامه موصوف، «مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد با عنایت به مقررات مطروحه فوق، نظر به این که قانونگذار در مفاد حکم بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم نحوه مجازات مأموران مالیاتی را مشخص نموده، لکن در خصوص نحوه اصلاح مالیات مؤدی در موارد غیر قابل اعتراض که مالیات وی بیشتر از میزان واقعی قطعی شده می باشد راهکاری ارایه ننموده است. در همین راستا به استناد مقررات ماده (۲۱۹) قانون مذکور و ترتیبات اجرایی مقرر در ماده (۳۰) و تبصره های آن در آیین نامه اجرایی ماده موصوف، ترتیبات اصلاح برگ تشخیص یا مطالبه مالیات به عنوان مصادیق قبل از قطعیت و آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مصادیق بعد از قطعیت مالیاتی تبیین و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات یاد شده مراتب در بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تأکید شده است به نحوی که صراحتاً در صدر بخشنامه مذکور به مصادیق قانون مالیات های مستقیم اشاره گردیده که به قطع منظور از مراجع حل اختلاف مالیاتی در بند (۱) بخشنامه مذکور مراجع حل اختلاف مالیاتی تسریع شده در قانون مالیات های مستقیم می باشد و به هیچ وجه رافع حقوق مؤدیان مالیاتی در خصوص طی مراحل دادرسی مالیاتی در مراجع مقرر در سایر قوانین و مقررات موضوعه نخواهد بود. در همین راستا مزید استحضار است که موارد مربوط به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا تصویب قوانین مؤخر یا مقررات موضوعه در تبصره (۳) ماده (۳۰) آیین نامه اجرای ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است. علی ای حال با توجه به جمیع جهات و مباحث مطروحه حکم مقرر شده در بند مورد شکایت حکمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نبوده و در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور تعیین مالیات و درآمد واقعی مؤدی و جلوگیری از ایجاد تکالیف اضافی و تطویل مراحل دادرسی مالیاتی و خارج از قانون برای مؤدیان مالیاتی متصور نشده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون به موجب آییننامه مربوط تعیین خواهد شد و با عنایت به این که در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۰ آییننامه اجرایی برای اشتباه در محاسبه و درآمد مشمول مالیات یا مالیات بیش آوردی با تأیید دادستان انتظامی حکمی پیشبینی نشده و مقرره مورد شکایت عملاً در راستای تبیین چگونگی اجرای تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۰ آییننامه مذکور صادر شده است، بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره /۲۰۰/۸۵۶۰۹د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی ) ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۷۹۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "اجرای قرار کارشناسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" از انتهای بند (الف) ماده (۲) آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ صادره به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب - * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آییننامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۹۴ ماده ۲- فعالیت قابل واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید؛ الف) فعالیت های قابل واگذاری گروه اول - شناسایی و واحدیابی مؤدیان - ابلاغ اوراق مالیاتی - تدوین محتوای آموزشی، ارایه و برگزاری دوره های آموزشی برای مؤدیان و کارکنان سازمان - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان در محل ادارات کل امور مالیاتی - اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصرۀ (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند." برهمیناساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامۀ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲، حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واگذاری "ارایه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد" به بخش خصوص را ابطال نموده بود. بااینهمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون توجه به منطوق رای مذکور، "اجرای قرار کارشناسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت" را قابل واگذاری به بخش خصوص دانسته و مشخص هم نکرده است که این درجه اهمیت چگونه تعیین خواهد شد. درحالیکه اجرای قرار کارشناسی، اساساً بخشی مهم از دادرسی مالیاتی و موثر بر آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است و روشن است که اگر قانونگذار دادرسی مالیاتی را علیالاطلاق قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، اجرای قرار کارشناسی هم که بخش مهمی از دادرسی مالیاتی است، مطلقاً قابل واگذاری نیست. شایان ذکر است که، در بند (۲۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی درخصوص "لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیات صادرکننده" نیز، از عبارت "ماموران مجری قرار" استفاده شده، که صراحتاً دلالت بر این دارد که این مجریان مامور رسمی دولت هستند، اما در بند (۲۴) این دستورالعمل درخصوص "شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی"، از عبارت "کارشناس رسمی دادگستری" استفاده شده که بیانگر تفاوت روشن میان این دو است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی را ممنوع کرده، در حالی که انتهاب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در مورد اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ارتباطی به مرحله وصول مالیات ندارد. اجرای کارشناسی بخشی از دادرسی مالیاتی نیست و دادرس مالیاتی مانند تمامی دادرسین می تواند خلاف نظر کارشناسی صدور حکم نماید. اگر در آیین نامه مورد شکایت، صدور قرار مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، ایراد شاکی محترم درست بود، چرا که چنین امری بخشی از مرحله دادرسی مالیاتی به شمار می آمد. بنا به مطالب بیان شده رد شکایت شاکی را درخواست می نماییم. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ و جلسات قبل با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بیش از ۴/۳) با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقنن به شرح تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ اجازه برون سپاری بخشی از فعالیت ها و اقدامات سازمان را داده است (به استثنای اموری همچون اصل تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی و وصول و اجرای مالیات) و در مانحن فیه به شرح ماده ۲ آیین نامه اصلاحی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م در بخش فعالیت های قابل واگذاری، یکی از موارد اعلامی اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت می باشد که همین موضوع نیز مورد اعتراض و شکایت واقع شده است که باتوجه به اینکه اولاً آنچه در مقرره آمده است اجرای قرار کارشناسی است و نه صدور قرار کارشناسی که بالمباشره توسط اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد و در زمره موارد استثناء و غیر قابل واگذاری است. ثانیاً نمایندگان طرف شکایت در جلسه رسیدگی اصل صدور قرار کارشناسی توسط هیات حل اختلاف و تعیین حدود و ثغور انجام کارشناسی و حتی تعیین کارشناس و حق الزحمه وی، توسط هیات را مورد تاکید قرار داده اند و غیر قابل واگذاری دانسته اند. ثالثاً قبل از وجود اصلاحیه قانون، نیز اجرای قرار کارشناسی توسط مجری قرار (مأمور مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی) انجام می شد و صدور آن توسط هیات حل اختلاف بوده است. رابعاً رویه عملی در مراجع قضایی نیز اجرای قرار را توسط کارشناس با فرض صدور آن توسط مرجع قضایی، مورد تأیید قرار می دهد. خامساً اصولاً مصوبه ناظر بر این نمی باشد که اجرای قرار توسط چه کارشناسی صورت پذیرد آیا مراد کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده ۲۱۳ ق.م.م نیز تجویز شده است یا توسط خبره و مشاور مالیاتی و نحو آن؟ فلذا مجموعاً حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم فاقد ایراد تشخیص و قابل ابطال نبوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ) ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ * شاکی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک بند ۹- انواع دارو لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی ۱-۹ انواع دراوهای انسانی کلیه داروهای وارداتی با تولید داخلی مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان لبق لیست پیوست کلیه ردیف های فرعی فصل ۳۰ به استنادی کد ۰۳۰۰۶۵۰۰۰، ۳۰۰۶۹۲۰۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، انواع دارو، از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف شده اند. علیرغم اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است. اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این حکم قانونگذار از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را ولو اینکه به عنوان دارو مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم باشند. علی الاطلاق از شمول معافیت مربوط به دارو مستثنی نمود. در پی اعتراض شرکتهای دارویی به این حکم ناروا معاون حقوقی رییس جمهور، طی نامه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ با استناد به تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، با تبیین حکم مقنن، به رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد عنایت دارند اصولا کلمه (دارو) اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارایی داشته نیز می باشد معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف نمود اما با آوردن عبارت تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ در گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه اجرای حکم قانونگذار را محدود به همین تاریخ نمود و عملاً محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از حکم کلی قانونگذار مستثنی نمود و در این محدوده زمانی کماکان مستثنی شدن مطلق مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را معتبر دانست. گرچه روشن است که معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه مذکور تنها حکم مقنن را تبیین نموده و برای همین هم در دادنامه شماره ۲۴۶-۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که درخصوص همین معافیت صادر شده، نه به نامه معاون حقوقی رییس جمهور بلکه به تبصره (۳)ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ استناد شده است، پس تاریخ اجرای بخشنامه هم به جای ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ باید از روز آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می بود. اما ولو برفرض اگر معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی می خواست به اشتباه تاریخ اجرای بخشنامه را مطابق نامه معاون حقوقی رییس جمهور تعیین کند هم باز این تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ نمی شد یا اگر مبنا را تاریخ صدور بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ قرار می داد، که خود جایگزین بخشنامه دیگری با تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شده بود هم، باز تاریخ دیگری بود. پس تعیین تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ اساساً من عندی، بی پایه و مغایر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نیز تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، و از حیث محدود کردن دامنه زمانی شمول حکم مقنن در خصوص اختیار تعیین مصادیق دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم خارج از حدود اختیارات بوده باتوجه به تضییع حقوق بیمارانی که به دلیل نیاز به این داروها، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ ویتامین ها و مکمل های دارویی معاف از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید و مصرف نموده اند درخواست ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت مورد نظر را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی بدون اشاره به بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، ابطال «استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده، از مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ مندرج در بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده را درخواست نموده است. این در حالی است که اساساً به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به حذف عبارت استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان مندرج در فهرست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۱ تصریح شده است و شاکی به درخواست ابطال عبارت ۱۳۹۰/۱/۱ مندرج در بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاونت مذکور اشاره ای ننموده است بنابراین شکایت شاکی از حیث موضوع خواسته مبهم و ناقص می باشد. و می بایست وفق بند ۳ ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع خواسته، رفع انجام پذیرد. ۲- به موجب بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. ۳- با عنایتی به ابهامی که در رابطه با شمول عنوان «دارو» بر «مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» وجود داشت، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده با این تلقی که اقلام مذکور از مصادیق دارو محسوب نمی شوند، در ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ اقلام مذکور را مستثنی از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمود. ۳- در راستای رفع ابهامات پیرامون موضوع معافیت یا عدم معافیت اقلام مذکور از شمول مالیات بر ارزش افزوده، متعاقب مکاتبات بعمل آمده با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مکاتبات انجام پذیرفته با معاونت حقوقی رییس جمهور راجع به موضوع موصوف، معاونت غذا و دارو وزارتخانه مذکور به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نمود و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز به موجب نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ مقرر نمود که : ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند. ۴- متعاقب مکاتبات بعمل آمده مذکور و احراز اینکه مکمل ها و ویتامین ها، در زمره اقلام دارویی محسوب می شوند، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ با حذف عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور، واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی را که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام نمود و تاریخ اجرای این حکم را از ۱۳۹۰/۱/۱ اعلام نمود. ۵- وفق نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۵- ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت مغایر با قانون تشخیص داده نشده است مقرر شده است: صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و فهرست های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. بدیهی است با فرض فاقد مصوبه بودن فهرست های ارسالی قبلی نیز تاریخ تصویب و انتشار فهرست ارسالی کنونی به بعد مناط اعتبار است. در این راستا تأکید می نماید اعمال معافیت نسبت به فهرست آن دسته از فرآورده هایی که قبل از تاریخ تصویب و انتشار آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارسال شده اند فاقد موضوعیت بوده و مشمولیت آن، تابع شرایط مقرر قبل از تاریخ تصویب و انتشار فرآورده های مربوطه در زمره اقلام دارویی می باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که وزارت بهداشت مکمل ها و اقلام دارویی را در زمره دارو تأیید ننماید، فاقد وصف دارویی بوده و لذا مشمول معافیت مطروحه نمی باشد. و از آنجا که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نموده بود بنابراین واردات و عرضه کلیه فرآورده هایی که جزء اقلام دارویی است، طبق فهرست های اعلامی مذکور، از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ به بعد (از اولین دوره بعد از ارسال اولین فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور) مشمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون صدرالاشاره قرار گرفت. ۶- بخشنامه های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ناظر بر شمول معافیت موضوع بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ صادر شده است که از آن جمله می توان به بخشنامه های (شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶) و بخشنامه شماره ۲۰۰۱۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی اشاره کرد. با توجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. *سازمان مالیاتی با ارسال لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۱۲/۱۸۷۸۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ عنوان داشته : همانگونه که در لایحه دفاعیه صدرالذکر این دفتر تصریح گردیده است، باتوجه به نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۵- ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هستند بنابراین از تاریخ اعلام فهرست مذکور، اقلام یاد شده مشمول معافیت موصوف خواهند بود بعلاوه آنکه سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰ بابت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان، از فعالان اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مطالبه ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ با حضور قضات عضو هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با توجه به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان در محدوده زمانی آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از جدول و ستون توضیحات ردیف (۱-۹) صفحه ۱۵ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ نموده است و این در حالی است که طبق قانون، فهرست داروها و کالاهای معاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود که وزارت بهداشت جدید ترین فهرست خود را در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ مطابق نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ اعلام نموده بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری این مراتب را طی بخشنامه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ ابلاغ نموده است لیکن سازمان امور مالیاتی در جهت رعایت حقوق مودیان از اولین دوره بعد از ابلاغ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) یعنی از دوره بهار ۱۳۹۰ به موجب مصوبه مورد شکایت معافیت را اعمال نموده است و نه بعد از بخشنامه معاونت حقوقی که این اقدام در جهت رعایت حقوق مودیان و مساعدت به حال آنها بوده است فلذا با نظر داشت اینکه اصل حکم دایر مدار اعلام وزارت بهداشت است به مقرره مورد شکایت ایرادی وارد نبوده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
