۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۰
معتبر
ابطال بندهای 2 و3 بخشنامه شماره200/99/53 مورخ 15/6/1399 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۰ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. ۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. برابر ماده مزبور عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است میباشد. براساس ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳ ) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون، مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور در خصوص عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود به میزان (۲ ) درصد از مأخذ معامله محاسبه و عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده به میزان (۱) درصد از مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، مشمول اخذ جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود. وفق تبصره (۴) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود. با استناد به تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات داراییهای مذکور میباشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارایه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. بر مبنای بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می گردد. بر اساس بند (ز) ماده (۱) قانون مباره با قاچاق کالا و ارز اسناد خلاف واقع، عبارتست از اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. بر مبنای ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود: ۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق۴ -عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.۵ - عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق ۶- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی که مؤدیان با صدور صورتحساب (طبق نمونه‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به عرضه کالاها و ارایه خدمات نمایند اگر چه مأموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد ( ۱۴ ) و(۱۹ ) قانون یاد شده را در خصوص صورتحسابهای صادره کنترل نمایند، لیکن صرفاً به دلیل عدم شناسایی خریداران کالاها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به مطالبه جرایم بندهای «۲» و «۴» ماده صدر الاشاره اقدام نمایند. ب) دلایل عدم اصابت جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به معاملات با اشخاص فاقد اعتبار و معاملات غیر واقعی: بر مبنای ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند و همانطوری که از صراحت مقررات ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می گردد، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک ۱% درصد (معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است، میباشد و قانونگذار بصورت عام اشخاص دارای اعتبار و فاقد اعتبار را در رسیدگی به اسناد و مدارک قابل اتکاء مؤدی در خصوص مصادیق پیش گفته شده نسبت به مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دانسته است به واقع مقنن در خصوص معامله با اشخاص فاقد اعتبار جریمه ای پیش بینی ننموده است. برابر ماده (۲۲۳) قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد حمل بر صحت است, مگر اینکه فساد آن ثابت شود. یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده و در نتیجه اصل بر صحت آن است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته، می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد. بدیهی است در صورت عدم وصف شرایط قانونی معامله باطل محسوب میگردد. در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین موضوعه، تعریف جامعی از اسناد خلاف واقع از سوی مقنن وضع نشده، ولی برابر بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا بصورت جعلی صورت گرفته باشد، بیان شده است. به عبارتی چنانچه کالای وارداتی همچون ماشین آلات نو و آکبند به منظور فرار از پرداخت کمتر حقوق گمرکی بصورت مستعمل از سوی وارد کننده اظهار گردد، یعنی معامله انجام شده، ولی ارکان آن بصورت غیر صحیح و غیر واقعی از سوی وارد کننده اظهار شده و یا معامله در مقدار و فی مشخص به مقدار کالا و فی کمتر یا بیشتر حسب مورد در اسناد و مدارک مؤدی تنظیم و در اظهارنامه ابراز شده است. در مواقعی نیز هیچ گونه عقد و معامله ای بین طرفین صورت نگرفته و طرفین برای اهداف از پیش تعیین شده و به ظاهر اقدام به معامله نمودند و با فاکتور سازی یا صدور صورتحساب جعلی برای سوء استفاده آتی به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمودند و انتقال مالکیت که از مقتضیات ذاتی عقد بیع محسوب می شود، اساساً وجود ندارد تا بشود تعریف معامله را بر آن مترتب دانست. مطابق ماده (۱۹۰) قانون مدنی برای صحت هر معامله، قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین معامله ، مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی معامله تلقی شده است و بدیهی است در معاملات صوری یا جعلی در صورتی که به طور مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد، باطل است و در صورتحساب های جعلی، فی نفسه شرایط اساسی صحت معامله انجام نشده است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند و طبق ماده (۲۱۰) قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و شرط برخورداری از اهلیت بالغ و عاقل و رشید بودن طرفین معامله است و به موجب ماده (۲۱۲) قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور طی بند های (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اساساً معاملات با اشخاص فاقد اعتبار یا شرکتهای صوری، تواماً خریدار و فروشنده را مشمول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده تجویز نموده که با وجود مقرره فوق، حسابرسان مالیاتی مجاز خواهند شد، بدون توجه قانون که ناظر بر معامله و مصادیق آن تعیین شده، از عمل غیر واقعی که اساساً معامله ای نبوده، نسبت به تعیین مأخذ و مطالبه جرایم متعلقه اقدام نمایند، در صورتی که برابر بند (۸) بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیتهای اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فنآوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت مینمایند و بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمیتواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود و از طرفی قسمت اخیر بند (۶) دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در مواردی که ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مؤدی میشود، ما به التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. بنابراین در صورت معامله واقعی و متکی به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل خدشه جرایم اعم از ۱۶۹ و سایر منابع مورد تأکید است و رییس کل امور مالیاتی کشور، بدون تفکیک قایل شدن به کارکرد و حالات هر یک از منابع پیش گفته، با توجه به پذیرش معامله واقعی با شرکت های فاقد اعتبار، عملاً بصورت عام مطالبه جرایم را در خصوص مؤدیان فاقد اعتبار در حالات صورتحساب جعلی را تجویز نموده است. صرف نظر از مطالبه جرایم از عمل غیر واقعی در قالب معامله موهومی در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار برای خریدار در ارتباط با معاملات با اشخاص فاقد اعتبار، جرایمی پیش بینی ننموده و خریدار صرفاً مکلف به صدور صورتحساب و ارسال معامله در سامانه صورت معاملات فصلی در موعد مقرر شده است و اساساً قرارگیری خریدار و فروشنده در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار نیز در صورت ارسال در سامانه صورت معاملات فصلی در موعد مقرر، مشمول جریمه نخواهد شد و تلقی، مؤدی فاقد اعتبار و مؤدی دارای اعتبار، تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال جریمه دو درصدی و یک درصدی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت ارسال در موعد مقرر و همچنین بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود که بصورت موردی نیز برخی از شعبات دیوان عدالت اداری همچون شعبه (۴) تجدید نظر به شایستگی در خصوص عدم تعلق جرایم ماده ۱۶۹ در خصوص معاملات با شرکت های فاقد اعتبار طی دادنامه به شماره ۵۶۱۰۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ اتخاد تصمیم نموده است. هر چند در اجرای ماده (۱۰) قانون مدنی، معامله غیر واقعی یا جعلی بودن آن می بایست از طریق دادگاه صورت گیرد، ولی همانطوری که به صرف صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و بدون پشتوانه دریافت و پرداخت بانکی یا نقدی اسناد پرداختنی یا تهاتر و فقد اسناد حمل کالا از مبدأ به انبار خریدار دال بر انتقال مالکیت و تصرف کالا به روشنی فقد انجام معامله گویای موضوع است و به درستی نیز این عمل واهی در رسیدگی به منبع عملکرد، هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی و در منبع مالیات بر ارزش و افزوده نیز موجبات عدم پذیرش اعتبار خرید را فراهم می نماید، بدیهی است مشمولیت جرایم مقرر موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به عمل غیر واقعی و جعلی، غیر قانونی باشد. نظر به تفاوت اساسی منابع جرایم موضوع مواد (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و (۲۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده با منابع مالیاتی عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و رسیدگی به هزینه های قابل قبول مالیاتی و هچنین رسیدگی به اعتبارت خرید و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، لذا با توجه عدم پیش بینی در قانون در خصوص خرید با اشخاص فاقد اعتبار یا صوری با استناد به صورتحساب غیر واقعی یا جعلی و همچنین مصادیق تعلق جرایم در مواد ۱۶۹ و ۲۲ قوانین مذکور، فاقد وجاهت قانونی است. به عبارتی مؤدی مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در منبع عملکرد و نظام مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه در دفاتر قانونی به این قبیل اقدامات متوسل شده باشند، بدیهی است پس از احراز استفاده از صورتحساب غیر واقعی یا جعلی در دفاتر قانونی و اظهارنامه تسلیمی با استناد به بند (۲) بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ که مقرر می دارد "هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قراین و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد ۱۴۷و۱۴۸قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد" نسبت به برگشت هزینه غیر واقعی اقدام و جرایم آنرا نیز مورد مطالبه قرار گیرد و از طرفی با توجه به اعتبار سازی به استناد صورتحساب غیر واقعی و یا جعلی، اعتبارات خرید نیز از این حیث با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ و سایر بند های بخشنامه مورد درخواست ابطال به شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ از این حیث مورد قابل پذیرش قرار نگیرد، چرا که اساساً معامله ای صورت نگرفته است (معامله جعلی) یا معامله انجام شده به گونه ای دیگر بیان شده است)معامله خلاف واقع( لذا بر اساس جواز حاصله از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۹ اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ همان قانون، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، بترتیب معادل (۱۰) و (۲) درصد مشمول جریمه تلقی و عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل (۱) درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، از سوی مقنن وضع شده است. مع الوصف با توجه به اینکه بندهایی از بخشنامه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از حیث تجویز مطالبه جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معاملات با اشخاص فاقد اعتبار (خریدار و فروشنده) که بدون توجه به معاملات جعلی و خلاف واقع و تفاوت های منابع عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مصادیق اخذ جرایم مقرر در قوانین مذبور، که خرید از اشخاص فاقد اعتبار یا صوری یا فروش به آنها مشمول جرایم تلقی نشدند و همچنین تعارض آشکار بخشنامه مورد درخواست ابطال با منطوق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، لذا با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و(۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییسکل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در صورت عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ و ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ و ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. معاملات غیر واقعی موضوع بخشنامه موضوع شکایت، معاملاتی است که در واقع محقق شده لیکن فروشنده یا خریدار از معرفی طرف واقعی معامله خودداری و به جای آن مشخصات مودیان فاقد اعتبار مالیاتی را اعلام می نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی، چنین قراردادی صحیح و واقعی بوده و اگر خریدار در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی، فروشنده واقعی را معرفی کند، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار لحاظ می شود. همچنین در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی برای ادارات مالیاتی محرز شود طرف حساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی می باشند، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی، خریدار واقعی را معرفی نماید، پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمات فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی و خدمات، منظور خواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ سازمان مالیاتی بر احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده و ... تاکیده شده و بند ۲-۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م بیان داشته که در مواردی که معاملات ابرازی ( خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله ( شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. لذا در صورت احراز تحقق معامله با مودیان فاقد اعتبار و دریافت کالا توسط خریدار، چنانچه فروشنده یا خریدار معرفی نشوند، مطالبه جرایم مذکور بلامانع است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که حسب مفاد آنها در راستای اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به نحو صحیح بیان شده است که در موارد عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی و صوری بودن صورتحساب، مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب مورد توجه و اقدام واقع و همچنین در موارد غیرواقعی بودن معامله و صوری بودن آن جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به معاملات با مودیان صوری مورد اقدام واقع شود و از آنجایی که مفروض این است که در مانحن فیه معامله انجام شده است، لیکن صورتحساب واقعی صادر نگردید و یا فهرست معاملات واقعی ارسال نشده است. فلذا موضوع مشمول اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا می بایست نسبت به مطالبه جرایم موضوع قانون یاد شده از مؤدی از بابت صوری بودن اقدامات و تعلق مصادیق مندرج در قانون (عدم صدور صورتحساب معاملات واقعی و عدم ارسال فهرست معاملات واقعی) اقدام شود که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی وجود ندارد. به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۰۴
معتبر
ابطال بند 2 مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره 43990/1401 مورخ 18/8/1401 - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)) ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۴۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۴ شاکی : شرکت احیای استیل فولاد بافت با نمایندگی آقای عطارد گودرزی طرف شکایت : شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان» ۲- درخصوص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی « موضوع جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه» شورای معادن استان با عنایت به مصوبه قبلی، صورتجلسه کارگروه ذیل شورا به شماره ۴۲۴۶۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷، پیشنهادات و لیست اصلاحی مطرح شده توسط دستگاه های مربوطه در جلسه را به اتفاق آراء مصوب نمود و مقرر گردید لیستهای مورد تأیید شورا مجدداً به صورت مکتوب نیز توسط دستگاهها به دبیرخانه ارسال گردد. ضمناً دبیرخانه شورا نسبت به ارسال لیستهای مذکور به اداره کل امور مالیاتی استان اقدام تا آن اداره کل ظرف یک ماه آینده نسبت به وصول و واریز به حساب خزانه اقدام نماید و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت پیگیری برگشت به استان و دبیرخانه اعلام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جهات قانونی: اولاً: بنابر بند ۱ دستوراالعمل اجرایی جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، دایره شمول آن محدود به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن میباشد نه مطلق معادن یا صنایع معدنی. ثانیاً: بنابر بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل یادشده، اخذ عوارض موضوع این بند منوط به طرح شکایت، اخذ نظر کارشناسی و رسیدگی به آن در شورای معادن استان میباشد. لذا وضع عوارض بدون طرح شکایت و به صورت مطلق برای تمامی معادن و صنایع معدنی به صورت رندوم و اتفاقی، تجاوز از حدود صلاحیت است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به مقررات داخلی و تفویض اختیارات صورت گرفته، شورای معادن استان از صلاحیت قانونی لازم در این خصوص برخوردارند. ۲- دستورالعمل شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۳۶۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ منسوخ گردیده است. با این حال بنابر دستورالعمل پیشین نیز، دستگاههای دولتی نیز میتوانند به عنوان شاکی نزد شورای معادن استانی طرح دعوا کنند. ۳- پرونده شرکت شاکی در کارگروه کارشناسی مطرح و میزان خسارت نیز بر اساس نظر آنان مطرح شد. ۴- تصمیمات شورای معادن استان در صورت اعتراض ذی نفعان، در شورای عالی معادن قابل بررسی و تجدیدنظر است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در قسمت دوم بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۶ – ۰۳۰۰۲۷۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقایان عیسی کریم خانی و احمد کریم خانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در اجرای جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر « برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است» و با عنایت به ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ معاون محترم اقتصادی رییس جمهور مبنی بر« به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.» ضمن ارسال بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۶۰۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: ۱- از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد. لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره ۵۱۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ و شماره ۶۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. ۲- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادر کنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد. نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. ۳- لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۸۱۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات، نرخ صفر می گردد. ۲- بر اساس جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. ۳- به موجب جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شد: هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. ۴-در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به موجب جزء ۷ بند ق تبصره ۶ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موجب جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون اخیرالذکر برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده است و قانونگذار در سالهای مذکور استثنایی برای صادرات محصولات بخش کشاورزی قایل نشده است لذا اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی بعد از سالهای ۱۳۹۹ منوط به رفع تعهد ارزی می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت (بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲) سازمان امور مالیاتی، مبتنی بر حکم مندرج در جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی و اعمال نرخ صفر در مالیات عملکرد را برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دانسته است و بر اساس ضوابط اجرایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در خصوص استرداد، در مالیات بر ارزش افزوده در سال مورد اشاره، این محدودیت وجود نداشته چراکه قانونگذار در رویه تقنینی خویش از سال ۱۴۰۰ مجدداً مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ناشی از صادرات را به روال سابق سوق داده است، لیکن راجع به مالیات عملکرد هر چند اصل صادرات مورد اعمال نرخ صفر مالیاتی است، ولی به موجب قوانین بودجه سنواتی اعمال این نرخ صفر و مشوق مالیاتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی به روش های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت علاوه بر اینکه در حدود اختیارات تدوین یافته مفاداً نیز مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 44827/232/د- 27/6/1403 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۲۷/۶/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۳۸۳۷/۲۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ در خصوص شمول نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید، به آگاهی می رساند؛ مطابق بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، معافیت مذکور ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود. لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد، درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ مراد از حکم مقرر در ماده مذکور را معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور دانسته و متن بخشنامه فوق الذکر را تأیید نموده است. با عنایت به موارد فوق، معافیت/نرخ صفر مذکور مشمول آن قسمت از درآمدهای شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد که در قالب اساسنامه منطبق با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و عنوان شرکت تحصیل شده باشد و این معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاء نمی باشد. علی ایحال، چنانچه شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید به نمایندگی از اعضای خود، اقدام به خرید و فروش محصولات اعضاء نمایند و کارمزد خرید و فروش محصولات را به عنوان درآمد شناسایی نمایند، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت/نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است." وفق مادۀ ۱ دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، "شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینماید. ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت مینماید." بر این اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد، از معافیت موضوع مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت، که درخصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که، "معافیت / نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی‌باشد." این حکم نه‌تنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، که بنا به جایگاهش قاعدتاً باید از مطلع‌ترین و با دانش‌ترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهل العارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونی‌شان شود، دستِ‌کم می‌توان گفت که به‌کل خالی‌الذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداری‌ای را با هدف فروش مرغ به خودشان تاسیس کرده‌اند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدی‌شان را خودشان از تعاونی که تاسیس کردند بخرند. لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و به موجب بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تایید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. با توجه به متن صریح ماده ۲۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، که عنوان می دارد، «تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکت های تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضاء داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ : «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین مینمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تأمین نیاز مصرفکنندگان خود دارد، لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف 3-1-1 صفحه 1 جدول معافیت های بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره 9320 مورخ 4/10/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء ۱ - کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده: ۳-۱-۱ قهوه و چای و انواع گیاهان بصورت تازه "چای" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن، عرضۀ این کالاها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است: "کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ). "تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذر، پوست‌‌گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌‌سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست." در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور هم که در خصوص همین تبصره است، موکداً تصریح شده، "وفق مفاد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که معافیت می‌بایست به موجب قوانین تصریح شود، بر این اساس، ارایه خدمات مندرج در تبصره یاد شده به محصولات کشاورزی که نسبت به معافیت آنها در قانون تصریح شده است، موضوعیت داشته و این معافیت قابل تسری به موارد غیر مصرح نمی‌باشد. لذا سایر موارد از قبیل طعم‌دار کردن با افزودنی، خرد کردن، پودر کردن که در تبصره ذکر نشده است، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد." با این‌همه معلوم نیست چرا سازمان امور مالیاتی چای را از این حکم کلی مستثنی دانسته و در مقررۀ مورد شکایت، آن را علی‌الاطلاق معاف اعلام نموده، که طبعاً این معافیت مطلق شامل مواردی مانند انواع چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای هم میشود، که لازمۀ تولیدشان، طعم‌دار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن است. یعنی دقیقاً همان مواردی که در بخشنامۀ رییسکل این سازمان، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض محسوب شده‌اند. عجیب آنجاست که در ردیف قبل فهرست که مربوط به قهوه است، قهوۀ پودر شده از حکم معافیت مربوط به این محصول مستثنی شده، اما در مورد چای چنین نشده و حتی چای کیسه‌ای که تهیه‌اش مستلزم خرد کردن و پودر کردن چای است هم از حکم معافیت چای مستثنی نشده است. اما عجیب تر از همه اینکه، همین سازمان امور مالیاتی که برای سالها، معافیت مطلق لبنیات را نمی‌پذیرفت و به بهانۀ طعم‌دار بودن لبنیات، این محصولات را از حکم مطلق معافیتشان که در قانون هم به آن تصریح شده بود، مستثنی می‌کرد، حال به صرف ذکر معافیت خشک کردن چای در قانون، این محصول را چنان علی‌الاطلاق از مالیات معاف نموده که معافیت آن شامل انواع چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای هم شده است. در واقع باید پرسید اگر حتی طعم‌دار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن چای هم فرآوری نیست، پس دیگر چه عملی باید روی محصول چای انجام شود که مصداق فرآوری باشد و آن را مشمول مالیات نماید. لذا به دلیل مغایرت معافیت مطلق چای، با حکم جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث توسعۀ دامنۀ شمول حکم قانونگذار، ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "چای" مذکور در ستون شرحِ ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به موجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ در حدّی که شامل انواع چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای هم میشود را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی در اعتراض به مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ (ستون شرح ردیف ۳-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲) مدعی است، چای به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده شده است و مفاد جزء (۱) بند الف ماده (۹) قانون و تبصره آن رعایت نشده است. این در حالی است که هیچ دلالتی مبنی بر اینکه قانونگذار چای را از شمول فرآوری نشده خارج نموده باشد وجود نداشته و انواع چای مذکور در مصوبه ضمن اینکه می تواند دلالت بر انواع چای از قبیل سیاه، وارداتی، داخلی، کله مورچه و ... داشته باشد اصولاً طعم دار نمودن آن موجب تغییر در ماهیت آن نشده، کما اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مبنا که به صرف افزودنی مجاز و طعم دار نمودن ماهیت محصول معاف تغییر پیدا نمی کند مورد پذیرش واقع شده است. فلذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای محمدکاظم خانجانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در پی پرسش برخی از بانکها مبنی بر اینکه در بعضی از موارد اشخاصی که از تسهیلات بانکها به صورت عقد مضاربه استفاده نموده اند ، پس از انقضای مدت قرارداد و قبل از تسویه کامل قرارداد مضاربه ، فوت نموده اند و برای مدت چند سال همچنان قرارداد تسویه نشده باقیمانده است از حضرت آیت اله رضوانی استفسار گردید، مشارالیه در پاسخ اعلام داشتند، در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده، قابل وصول از ورثه می باشد و در صورتیکه ورثه متوفی برای پرداخت طلب آن بانک بابت وجوه مربوطه به موارد مزبور اعلام آمادگی ننماید آن بانک می تواند طلب خود را از وثیقه در اختیار تحصیل نموده و مابقی را به ورثه عودت دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا ادعا می نماید : فتوا نمی تواند جایگزین نص قانون گردد. مضاربه مذکور در ماده ۷ قانون بانکداری بدون ربا و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی آن قانون به گواه نص قانونی با مضاربه قانون مدنی متفاوت است لذا تابع شرایط قانون مدنی نمی باشد. ۳- غرض قانونگذار و روح قانون در راستای تضییع حق و استیفاء ناروا نبوده است و تفسیر بر خلاف روح و غرض قانون ممنوع و باطل است لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را از دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۱۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-مطابق بند ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت) تعیین شرایط معاملات اقساطی یکی از اختیارات بانک مرکزی است . ۲-شاکی دلیل و مبنایی بر تفاوت عقد مضاربه بانکی و قانون مدنی و اثبات لزوم تعلق سود و خسارت تادیه بدهی بعد از فوت عامل اریه ننموده است . ۳-عقد مضاربه عقدی جایز است که با فوت مشتری منفسخ می شود لذا مطالبات بانک از بابت سهم الشرکه و فواید تا زمان فوت قابل مطالبه است لذا تقاضای رد شکایت را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای اعمال مصوبه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ صادره از اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی را تقاضا نموده است که طی این مصوبه بیان شده است، در عقد مضاربه در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تأدیه طبق قرارداد منعقده، محاسبه و قابل وصول از ورثه می باشد و در صورت عدم اقدام ورثه، بانک از محل وثیقه اخذ شده اقدام به مطالبه می نماید و مابقی را به ورثه عودت می دهد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت با لحاظ اینکه عقد مضاربه از نوع عقود جایز است که در فرض مانحن فیه با فوت عامل مضاربه، منفسخ شده و صرفاً احکام متفرع بر آن تا زمان فوت جاری می شود و طبعاً برای بعد از فوت عامل نمی تواند خسارت را در نظر گرفت و به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت این احکام بیان گردید که تا زمان فوت نسبت به محاسبه اصل و سود و خسارت تأخیر اقدام شود. فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمیشود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۰۷-۰۳۰۰۳۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ب) شکات : آقایان محمد جعفر معنا کار و محمدطاهر صفرزاده عربی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی ث) شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱) نامه شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با سلام و احترام به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (ساعت ۱۰ صبح) مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰ ارسال می گردد. ضمن تایید مفاد صورتجلسه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم در خصوص ثبت آن صورت پذیرد. مهران محرمیان ۲) دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک پیوست شماره ۳- آیین نامه انضباطی درجه تخلف مرتبه تکرار تخلف اقدام انضباطی متناظر با تخلف یک ۱ عدم پرداخت کارمزدها تغییر مدیر عامل تغییر مدیران عملیاتی کاهش رتبه شرکت ۲ عدم پرداخت کارمزدها تغییر اعضا هیات مدیره توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان تعلیق مجوز ۳ لغو مجوز دو ۱ عدم پرداخت کارمزدها تا زمان رفع مشکل تغییر مدیر عامل ۲ عدم پرداخت کارمزدها توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان کاهش رتبه شرکت ۳ لغو مجوز سه ۱ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۲ عدم پرداخت کارمزدها تغییر مدیر عامل ۳ عدم پرداخت کارمزد تعلیق مجوز چهار ۱ اخطار کتبی ۲ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل تغییر مدیر عامل پنج ۱ اخطار کتبی ۲ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل کاهش رتبه شرکت ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱.مطابق جزء ۲ بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، وظیفه تنظیم گری نظام پرداخت کشور بر عهده بانک است و این تکلیف مطابق ضابطه صدر ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در زمره اعمال حاکمیتی تلقی می شود و مطابق با اصول مسلم حاکم بر حقوق عمومی امکان واگذاری انجام اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی وجود ندارد. ۲. شرکت شاپرک (سهامی خاص) بنابر اقرار مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعی پرونده شماره ۰۰۰۳۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک شرکت غیر دولتی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از قبیل شرکت بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷، شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت مدیریت امن الکترونیک کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸، جناب آقای سید امیرحسین شبیری به شماره ملی ۰۰۸۲۲۳۴۴۸۵ و غیره است. ۳. بر اساس مقررات، اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است همین امر ایجاب نموده است تا شرکت شاپرک، مستند به مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ عناوین ذیل را به عنوان موضوع فعالیت خود قرار داده و ماده ۲ اساسنامه خویش را به شرح ذیل اصلاح نماید. «موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید؛ ... فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای مالی قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است...» ۴. تنظیم گری نظام پرداخت کشور از طریق اعمال متعددی صورت میپذیرد که از جمله مهمترین این موارد اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف پرداخت یار و تعیین ضوابط قانونی جهت شناسایی پرداخت یار است که در مصادیقی مانند «عدم پرداخت کارمزدها» «تعلیق مجوز» «کاهش رتبه اعتباری شرکت پرداخت یار»، «اخطار و تغییر مدیر عامل» و غیره نمود می یابد .همه این موارد در قالب پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک بانک مرکزی ابلاغ شده است که مطابق بند دوم و چهارم ذیل جدول شماره ۲ پیوست مذکور بانک مرکزی با عاملیت شرکت غیردولتی شاپرک و در مواردی به پیشنهاد این شرکت اقدام به اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف ارایه دهندگان خدمات پرداخت می نماید. ۵. شرکت شاپرک در راستای اجرای وظایف قانونی خود مستند به دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و به خصوص با عنایت به پیوست شماره آیین نامه انضباطی آن و موارد مورد اشاره در ماده ۲ اساسنامه خود اقدام به انعقاد موافقت نامه ای با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت مینماید و یا مقرراتی را در قالب کتابچه یا ابلاغیه ابلاغ مینماید و در رویه عملی نیز شاهد اقدامات شرکت غیر دولتی شاپرک در انجام سری اقدامات بیان شده در راستای اعمال تنظیم گری حوزه پرداخت با عنایت و پشتوانه دستورالعمل مذکور هستیم. نتیجه این که امکان واگذاری اعم از تفویض انتقال یا پیمانکاری اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و در نتیجه حوزه وظایف شرکت شاپرک می بایست در حیطه ترسیمی تصدی فنی و زیرساختی محدود مانده و به حوزه امور وظایف حاکمیتی تسری پیدا نکند، حال آنکه وظایف این شرکت از حوزه اختیارات قانونی خارج شده و مطابق پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی از دستورالعمل یاد شده عمده وظایف حاکمیتی بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری نظام پرداخت به شرکت شاپرک منتقل شده است. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ اعلام داشته است که : ۱. طبق دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکتهای زیر مجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است. ۲- دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک مصوب سال ۱۳۹۲ که پیوست آن مورد تقاضای ابطال و مفاد آن مستند شاکی در اثبات ادعاهای مطروحه قرار گرفته پیشتر به موجب بخشنامه شماره ۰۳/۱۲۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ و ابلاغ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت صراحتاً نسخ و ضوابط مذکور جایگزین نسخه های قبلی آن شده است و لذا درخواست ابطال پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۳- شرکت شاپرک به عنوان عامل اجرایی این بانک در شبکه پرداخت کشور به طور کلی نسبت به پایش عملکرد فنی سامانه ای و اجرایی شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP و پرداخت یارPF و ارسال نتایج پایش های مزبور به این بانک اقدام نموده و فعالیتهای خود را با هدف اطمینان از رعایت مقررات اجرایی و نظارتی مصوب بانک مرکزی انجام میدهد و هیچگونه الزام یا دستورالعملی توسط شاپرک تدوین و ابلاغ نشده است. ۴-ضمن تأکید مجدد بر نسخ صریح دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، بیان میدارد مقرره جدید نیز درخصوص شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP بوده و بدیهی است که مفاد آن برای اعمال اقدام انضباطی در خصوص شرکتهای پرداخت یار که اساساً واجد ماهیت حقوقی مستقلی از شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت است کاربرد ندارد. ۵- درخصوص اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلفات شرکتهای پرداخت یار مستحضر میدارد شرکت شاپرک موظف است بر اساس رویه اعلامی از سوی این بانک طی نامه شماره ۰۳/۹۰۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و مطابق با مستند چارچوب نظارت بر پرداخت یاران که تأییدیه آن توسط این بانک طی نامه شماره ۰۳/۱۴۹۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ به آن شرکت ابلاغ شده است؛ نسبت به بازرسی فنی دوره ای از شرکتهای پرداخت یار و ارایه گزارش به این بانک اقدام نماید. در شیوه نامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداخت یاری، کمیته ای در بانک مرکزی صرفاً با حضور ارکان داخلی این بانک تشکیل گردیده و تصمیم گیری در مورد اقدامات انضباطی بر عهده این کمیته است. لذا شرکت شاپرک در خصوص احراز و رسیدگی به تخلف و تعیین نوع اقدام انضباطی هیچ گونه دخالتی نداشته و ادعای شاکی در این خصوص مسموع نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۰ صادره از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، اقدامات انجام شده راجع به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مورد تایید واقع شده که این خود حکایت از این موضوع داردکه اقدامات و نهایتاً تایید آن توسط بانک مرکزی به عنوان حکمران در حوزه پولی و بانکی، شرط تایید اقدامات و هرگونه تصمیمات مجمع شاپرک می باشد. کما اینکه رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نیز بر حاکمیتی بودن موضوع دلالت دارد، فلذا اصل مصوبه و مقرره بودن موضوع شکایت و صدور آن از ناحیه بانک مرکزی و در عین حال در حدود اختیار و قانونی بودن آن مورد پذیرش بوده و دلیلی بر مغایرت آن با مفاد قانون احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور تبصره 3 بند 8 دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 12890/200/ص مورخ 3/7/1403 با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۳/۷/۱۴۰۳ با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۳۵-۰۳۰۰۲۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ با قوانین و مقررات. شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳- با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آن ها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق مفاد ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حقوق عینی دیگر باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت، آن عمل حقوقی و دلایل راجع به آنها در مراجع قضایی و شبه قضایی فاقد اعتبار است و شکایت کیفری و حقوقی نیز پذیرفته نخواهد شد به جز دعوای استرداد عوضین موضوع قرارداد. با این وصف، اجرای احکام مندرج در ماده معنون، یکسال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون می باشد. ۲- در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نیز آمده است: « میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.» ۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.» ۴- همان طور که از مفاد ماده ۱ قانون و مفهوم تبصره ۴ آن مشخص می باشد، در خصوص اسناد تک برگ آجری (نخودی) و دفترچه ای، امکان اجرای احکام مندرج در ماده ۱ وجود ندارد. به عبارت دیگر، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، شامل اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگ آجری صادر شده، قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت نمی گردد و اجرای این احکام صرفاً شامل املاکی است که سند مالکیت حدنگار آنها ( به رنگ سبز ) بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام، یعنی تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده باشد. ۵- مراتب مذکور در حالی است که رییس سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ بر خلاف مفاد ماده ۱ و تبصره ۴ آن چنین مقرر نموده است. تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است ( اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد.» ۶- همان طور که مشخص می باشد، مطابق با تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل معنونه، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر وکالت های بلاعزل اموال غیرمنقول شامل کلیه اسناد مالکیت رسمی دفترچه ای، تک برگ آجری و تک برگ جدید (به رنگ سبز) می شود. مراتب فوق در حالی است که: اولاً: مطابق با قاعده عموم و اطلاق تبصره ۴ ماده ۱ اجرای احکام مذکور در ماده ۱ صرفاً شامل اسناد مالکیت حدنگاری می شود که بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده اند و اسناد مالکیت رسمی قبل از آن اعم از دفترچه ای و تک برگ آجری را شامل نمی شود. ثانیاً: تقدم و تأخر شماره تباصر ۲ و۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، حاکی از آن است که حکم مندرج در تبصره ماده ۴ شامل کلیه احکام ماده ۱ و تباصر آن می گردد، فلذا هرگونه تفسیری که حکم مندرج در تبصره ۴ را مجزا از مفاد ماده ۱ تلقی نماید مردود است. ثالثاً: بر خلاف استدلال مندرج در تبصره ۳ دستورالعمل مبنی بر "اطلاق تبصره ۲ ماده ۱" باید گفت که اطلاق مذکور توسط تبصره ۴ ماده ۱ از بین رفته است. بنا به مراتب فوق، ابطال تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ از حیث مباینت با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات امور غیر منقول از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قرایت صحیح مفاد صدر ماده (به مثابه قاعده اصلی) و توجه به تبصره های آن (به مثابه استثنایات وارده بر قاعده یاد شده) در فهم صحیح ماده راهگشا و ضروری است. صدر ماده (۱) قانون الزام به ثبت، بیانگر این قاعده کلی است که حکم موضوع این ماده «یکسال پس از راه اندازی» سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مجری خواهد بود. سپس قانونگذار بموجب تبصره (۲) اقدام به وضع یک استثناء «از حیث موضوعی» (تسری میزان مالیات انتقال ملک به وکالت بلاعزل) نمود و در تبصره ۴ نیز استثناء دیگری «از حیث زمانی» ( ناظر بر اموال دارای سند حدنگار ) را وضع کرد. بدین ترتیب که موعد «یکسال پس از راه اندازی» مذکور درصد ماده، برای املاک دارای سند حدنگار از «تاریخ ثبت سند مذکور» خواهد بود. بنابر مراتب فوق، مفاد تبصره ۴ در مقام وضع استثناء زمانی بر مفاد صدر ماده است و ارتباطی با مفاد تبصره های آن من جمله تبصره ۲ ندارد، لذا رد شکایت مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۳) بند (۸) دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول صادره از سوی سازمان امور مالیاتی تحت شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ که بیان داشته است: با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از صدور سند رسمی قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ باشد) تسری دارد و با مجموع مباحث مطرح شده در جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، محرز گردید که این حکم اصولاً راجع به وکالت نامه های بلاعزل صادره قبل از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تسری ندارد بلکه صرفاً دایر مدار تاریخ اجرای قانون لیکن نسبت به انواع اسناد رسمی (اعم از حدنگار، تک برگ، دفترچه ای و ...) و صدور وکالتنامه راجع به این اسناد و بعد از تاریخ از اجرای قانون است که با این وصف استنباط مندرج در مقرره مورد شکایت که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید آن می باشد و با لحاظ حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۵ -۰۴۰۰۱۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۳۶۲۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای محمد رضایی – محمد فارسی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته مصوبه یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ابلاغ شده در ۱۳۹۸/۹/۹ ماده ۱۷: نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم را که طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ابلاغ شده است دارم. در این بخشنامه مقرر شده است که در راستای مقتضیات و مصالح اداری، امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح پست های سازمانی به درخواست مدیرکل مربوطه یا دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا هیات تخلفات اداری حسب مورد با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد. مقرره مورد شکایت غیر قانونی و غیر شرعی است و دیکتاتور مآبانه بوده و بر خلاف اهداف مقنن است طبق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط در بدو خدمت محل استخدام به عهده دستگاه اجرایی است نه تمام دوران خدمت و در بند (ه) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز تغییر محل خدمت در زمره مجازات ها احصا شده است و تغییر محل پست نیز بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی و نارضایتی از محل و شغل جدید است و برخلاف مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین برخلاف ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. مقرره مورد شکایت بر خلاف منشور حقوق شهروندی بوده (مواد ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۸-۴۹ و ۷۷ منشور حقوق شهروندی) تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۷) پاسخی واصل نشده است و پرونده مورد طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) را نموده است که در این مقرره راجع به تداوم صلاحیت حرفه ای مأمورین مالیاتی، احکامی را از حیث استمرار در شغل مأمور مالیاتی (ممیز و سرممیز) و یا برکناری از آن و یا تنزل و یا جابجایی مطرح نموده است که این امور را موکول به درخواست مدیرکل مربوطه و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و یا اثبات تخلفات اداری نموده است که با لحاظ اینکه موضوع از بحث اصل استخدام در سازمان امور مالیاتی خارج بوده بلکه راجع به مأمورین مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده های مالیاتی که در عرف ممیز مالیاتی محسوب می شوند دارای حکم می باشد چراکه در خصوص اصل پست سازمانی و استخدام، اشخاص در این سازمان نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیات عمومی می باشند، لیکن درخصوص حکم مصوبه که راجع به مأمور مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات مودیان است، در جهت مصالح مندرج در مصوبه امر استمرار در این حوزه و یا جابجایی و موارد مشابه را موکول به وجود جهات مندرج در مصوبه دانسته است و به جهت اینکه موضوع مأمور مالیاتی بودن (ممیز بودن) امر خطیر و دارای آثاری است و از طرفی اختیار سازمان امور مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی در گماشتن اشخاص به این امر در قانون وجود دارد، فلذا احکام مندرج در مقرره با قانون مغایرتی نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و مفاد دادنامه شماره ۴۲۷-۴۲۲ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی نیز در تأیید مراتب است بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : خمیر مایه و الکل رازی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بازگشت به نامه شماره ۱۳۴۴۵/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در خصوص پذیرش عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به آگاهی می رساند : به موجب حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع ماده مذکور قابل تسری نمی باشد. بنابراین با عنایت به تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون موصوف عوارض فوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معاف و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . مطابق قسمت اخیر ماده۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد :(هزینه هایی که در حد متعارف و متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره های مالی مربوطه با رعایت حد نصابهای مقرر می باشد و همچنین در مواردی که هزینه ای در قانون پیش بینی نشده یا بیش از حد نصابهای مقرر بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود ) و این بدین معنی است که پرداخت هر هزینه ای به موجب قانون علی الاطلاق قابل قبول است . ۲-به استناد تبصره ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه های و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد ) جزء هزینه های قابل قبول احصاء و درج گردیده است . ۳- با عنایت به بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم شمول حکم این قانون نسبت به قانون مالیات های مستقیم مستثنی گردیده و همچنین با توجه به قابل تسری نبودن حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی و تبصره های ذیل آن به قانون اخیر لذکر و بخش انتهایی تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون موصوف و دقت نظر به اینکه هدف قانونگذار غیر قابل پذیرش بودن این هزینه نمی باشد بلکه امکان شناسایی آن به عنوان اعتبار مالیاتی و تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات مشمول می باشد که همگی دلالت و نشان از قانونی و قابل قبول بودن هزینه عوارض آلایندگی پرداختی را دارد . ۴-همانگونه که قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری استحضار دارند هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون ، تضمین نتایج عادلانه با شهروندان می شود و همچنین چهارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل توجه بیشتری به الزام و اریه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشد. با مداقه به موارد مطروحه و با توجه به اینکه قانون مقرراتی است که توسط نهاد قوه مقننه کشور وضع می شود و به صورت آمره می باشد و نظریه به مورد استناد بالاتر از قانون نبوده واطاعت از قانون واجب و الزامی است و با عنایت به اینکه رای غیر قانونی و تصمیمات هیات محترم حل اختلافی مالیاتی تجدید نظر که مستندات قانونی مطروحه را که موثر در مقام بوده مطمع نظر قرار نداده است و بدون اظهار نظر مدلل و موجه پیرامون ادعای شرکت بدون توجه به ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف نموده آراء هیات حل اختلاف مالیاتی می بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده رعایت ننموده و بدون توجه به موارد قانونی اقدام به اصدار رای نموده است . لذا از این جهت عدم پذیرش هزینه عوارض آلایندگی که در اجراء تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحی آزمایشی به شرکت تحمیل گردیده موجب ضرر و زیان و پرداخت مالیات مضاعف به شرکت شده است. ۵-در اجرای تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی )که طی آن اعلام داشته دستگاهها و مامورین مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند به آنها ابلاغ کنند . بر این اساس طی نامه شماره ۳۶۱۸۵/۴۰۳/۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ درخواست پاسخ قطعی از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان گردید و اداره مذکور اعلام نموده با توجه به نظریه دفتر فنی به شماره۱۰۸۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ عوارض آلایندگی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد (پیوست) بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به این شرکت ابطال نظریه دفتر فنی به شماره ۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه های آلایندگی پرداختی به موجب حکم قانون مورد استدعاست . در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، "واحد های تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد ( ۱% ) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. "حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد ." ۲- وفق مفاد ماده ۱۷ قانون مارالذکر (مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد) در تبصره ۵ ذیل این ماده نیز به این نکته اشاره شده است که ( آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب میشود.) این موضوع توسط شاکی محترم در دادخواست مطروحه در بند ۱و۲ اذعان شده است و خود نیز به این مسأله واقف هستند که با توجه به صراحت قانون مبنی بر عدم تسری حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های آن به عوارض آلایندگی، عدم پذیرش عوارض مطروحه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای نص صریح قانون بوده است . ۳-با عنایت به احکام قانون که پیشتر بیان شد و مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد:" هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود ." و نظر به اینکه مفاد نامه مورد شکایت نیز صرفاً بیانگر حکم قانون بوده و با امعان نظر نسبت به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان (مبنی بر عدم امکان تضییع و توسعه قانون در مقام تفسیر قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی ) و با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در خصوص احکامی که استثناء بر اصل تلقی می شود (از جمله معافیت های مالیاتی )، اظهارات ناصواب شاکی در بند ۳ دادخواست مبنی بر اینکه (هدف قانونگذار شناسایی عوارض آلایندگی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد و پرداخت آن عوارض ، نوعی اعتبار مالیاتی است و قابل تهاتر با مالیات و عوارض دریافتی از محل فروش کالا و خدمات می باشد)، تفسیر نبوده و مستلزم قانونگذاری جدید است، چرا که مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد. نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال نظریه شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را نموده است که مقرر می دارد در راستای حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، هزینه های پرداختی از بابت عوارض آلایندگی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد، و چون این مطلب به نحو صریح در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به شرح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد، فلذا بیان مندرج در مقرره مورد شکایت که مفاد تبصره (۵) ماده ۱۷ قانون را در خصوص عوارض آلایندگی که واحدهای آلاینده تولیدی و معدنی و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می بایست از مأخذ فروش (یک درصد) پرداخت نمایند مورد توجه قرار داده و این عوارض را در عداد هزینه های قابل قبول معرفی ننموده است، بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال دستورالعمل شماره 507/1400/200 مورخ 22/02/1400 علی الخصوص بند 2 آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ علی الخصوص بند ۲ آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای قادر شیری جناقرد- خانم لیلا دلخواه اصل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : تبیین مواد ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ : به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد مقرر می شود: بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور: ۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود. ۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۷۵۰/۳=۷۵% ÷۱۰% ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۰۰۰/۲۵۰/۹۶= ۰۰۰/۷۵۰/۳ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷۵۰/۲۱۸/۷=۷۵% ×۱۰% × ۰۰۰/۲۵۰/۹۶ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۷۵۰/۹۶۸/۱۰= ۷۵۰/۲۱۸/۷+۰۰۰/۷۵۰/۳ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۲۵۰/۰۳۱/۸۹= ۷۵۰/۹۶۸/۱۰- ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (۱۰۵) × ۲۵۰/۰۳۱/۹۸ ۸۱۲/۲۵۷/۲۲= نرخ ماده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم. مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستورالعمل مورد شکایت علی الخصوص در بند ۲ آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود. مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن نیز کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیت ها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده ۱۴۳ از اصل مالیات می باشد. دستورالعمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۶۹۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال قسمت های از بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲(به جزء قسمت هایی که طی دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ راجع به آنها رای به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقاً نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (۷) و (۸) دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره 35111/235/د مورخ 13/4/1403 مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۹۹۳۶ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفترحسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مبنی بر اینکه "به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد" و همچنین بموجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانه های مالیاتی مودیان مشمول احکام مذکور که تاکنون به قطعیت نرسیده اند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خروج از حدود اختیارات قانونی ۲- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی ۳- مغایرت با بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ۴- مغایرت با بند ت ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۰۰۵۴۳۶- ۱۴۰۳/۱۰/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر خلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پرونده هایی که به قطعیت نرسیده است و ارایه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت ۳۵۱۱۱/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ صادره از مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی راجع به حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بیان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره به متن قانون نموده که این معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج آنها طی اجرای دوره قانون مذکور صادر شده است، در نظر گرفته است و هرچند مصوبه مورد شکایت راجع به آنچه مورد شکایت شاکی و به عنوان یک چالش عملی است که وضعیت استمرار معافیت مالیاتی به موجب بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد، حکمی بیان ننموده است و رویه سازمان امور مالیاتی به صورت قاعده کلی و عام الشمول در این خصوص جهت اظهار نظر بیان نشده است و مفاد نامه مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد بلکه صرفاً تعیین تکلیف و رسیدگی پرونده های مودیان که تاکنون به قطعیت نرسیده است (بدون ذکر مهلت و زمان رسیدگی) را مورد اشاره قرار می دهد، فلذا احکام این نامه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400٫11٫30
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اکبر عابدینی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تشریح خواسته اعلام کرده است که: " مطابق تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی که عنوان می دارد «اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.» سازمان امور مالیاتی کشور اعتبار ارزش افزوده خریدهای صورت گرفته از فروشنده هایی که در سامانه مودیان از اعتبار مُجاز عدول کرده اند و اقدام به صدرو صورتحساب فروش می نمایند را مورد پذیرش قرار نداده و در اظهارنامه برآوردی لحاظ نمی نماید. در این ارتباط موارد ذیل قابل اشاره می باشد و مطابق ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارم. ۱- بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۶) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال گردیده است؛ از آنجا که بنا و بنیان حکم تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه مارالذکر براساس تبصره (۶) همین آیین نامه می باشد لذا تبصره (۳) ماده (۵) از حیث قانونی فاقد اعتبار بوده و اجرای آن اساساً مغایر و از مصادیق عدم رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- مطابق متن ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «مؤدیان مزبور موظّفند کلّیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرّر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند» لذا، نحوه صدور صورتحساب و کنترل صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان بر عهده و با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد و خریدار هیچ اختیار و کنترلی در نحوه صدرو صورتحساب و عدول فروشنده از حد مُجاز موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ندارد. از این باب موضوع تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد. ۳- از آنجا که مطابق تبصره (۱) ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: «سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخ گویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملّی تبادلات اطّلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند.» همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطّلاعات را از طریق مرکز ملّی تبادل اطّلاعات داشته باشد. لذا سازمان امور مالیاتی می تواند با توجه به اطّلاع از حد مُجاز ماده (۶) قانون فوق الذکر اقدام به جلوگیری از صدورصورتحساب مؤدیانی که از حد مُجاز عبور نموده اند نماید و مطابق تبصره موضوع شکایت، عواقب وظیفه ذاتی خود را به دوش خریدار نیندازد. ۴- مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.» در متن فوق قانون گذار به هیچ گونه وظیفه ای برای خریدار در رابطه با صورتحساب های فروشنده اشاره ای نداشته است و همان طور که از متن فوق بر می آید خریدار اساساً هیچ گونه کنترلی در رابطه با صورتحساب های صادره توسط فروشنده ندارد و در صورت عبور از حد مُجاز موضوع ماده (۶) قانون فوق الذکر توسط فروشنده، خریدار صرفاً قربانی تخلّف و یا سهل انگاری فروشنده بوده و تاوان و بهای تخلف و سهل انگاری فروشنده توسط خریدار با رد اعتبار خرید صورت پذیرفته انجام می شود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی می تواند دسترسی صدور صورتحساب های فاقد اعتبار ارزش افزوده را مسدود نماید. ۵- متن تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل نقض کننده و مغایر ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹/۲/۷ می باشد و در آن خسارت سهل انگاری و تخلّف فروشنده به خریدار انتقال داده شده است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماده ۵- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مُجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد. ............................ تبصره ۳- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۹۱/۱۴۶۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ لایحه دفاعیه رییس سازمان امور مالیاتی به شماره /۲۰۰/۱۴۶۳۸ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۵ را ارسال کرده است. شرح دفاعیات به قرار زیر است: "به موجب مقرره معترضٌ عنه، اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد. شاکی مدعی است، از آنجایی که طبق ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی، نحوه صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان،تحت اختیار سازمان مالیاتی است و خریدار هیچ کنترلی بر عدول فروشنده از حد مُجاز ماده (۶) این قانون ندارد و با توجه به این که، وفق بند (ب) ماده (۵) قانون یاد شده نیز، هیچ تکلیفی در قبال صورتحساب های صادره از جانب فروشنده، بر عهده خریدار نیست، لذا خریدار نباید مشمول تخلّف فروشنده در عبور از حد مُجاز صدور صورتحساب باشد و به دلیل مغایرت تبصره مورد شکایت با مواد مذکور، ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی و دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولاً بر خلاف استدلال شاکی، مبنای حکم تبصره مورد شکایت، ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی می باشد، نه ماده (۶) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون مذکور. لذا بر اساس حکم تبصره ۳ ماده (۵) آیین نامه موصوف دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال ماده (۶) آیین نامه اجرایی، نقض نشده است. ثانیاً مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی، خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه خود، مکلّف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی، خریدار کاملاً مخیر به خرید از فروشنده مورد تأیید خود و تأیید یا رد صورتحساب آن است. ضمناً براساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی مبنی بر عدول فروشنده از حد مُجاز ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و عدم تعلّق اعتبار به خریدار در صورت تأیید چنین صورتحسابی، به خریدار نمایش داده می شود. ثالثاً برخلاف استدلال شاکی، موضوع و هدف تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی، اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطّلاع خریدار از حد مُجاز فروشنده کالا یا خدمت. رابعاً موضوع شکایت آن گونه که شاکی استدلال نموده به لحاظ وجهه حاکمیتی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی که در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وجود داشته است، در قلمرو قانون مسیولیت مدنی قرار نمی گیرد. شرح دفاعیه: الف) تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی بیان می دارد: اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد.» آنچه در این تبصره آمده در راستای تأکید بر عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورتحساب های صادره بدون رعایت حد مُجاز در متن ماده (۶) قانون مزبور می باشد. چرا که پس از عبارت ناظر به منوط بودن صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی، در همین ماده از قانون تصریح شده است، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلّق نمی گیرد. بنابراین ارتباط مقرره مورد شکایت با ماده (۶) آیین نامه مذکور، صرفاً ناشی از برداشت شخصی شاکی است، لذا با توجه به توضیحات ارایه شده در این لایحه که حاکی از صایب نبودن چنین برداشتی از مقرره فوق است، صلاحیت تشخیص ارتباط بین موارد مطروحه و تصمیم گیری نسبت به درخواست ابطال آن مقرره در حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ب) با توجه به تعریف صورتحساب الکترونیکی که در بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است؛ مشخصات و اقلام اطّلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. همچنین مطابق تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خریدار ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه خود، مکلّف است نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش صورتحساب های درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوطه می باشد. با عنایت به موارد فوق، برخلاف استدلال شاکی: ۱- خریدار کاملاً مخیر است به این که از فروشنده مورد تأیید خود خرید کند. ۲-خریدار کاملاً مخیر است به این که صورتحساب را تأیید یا رد کند. ۳- بر اساس فرآیند طراحی شده در زمان تأیید صورتحساب پیامی به خریدار نمایش داده می شود، مبنی بر این که صورتحساب از حد مُجاز ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی عدول کرده و در صورت تأیید اعتباری به خریدار تعلّق نمی گیرد. لذا خریدار کاملاً مخیر است که نسبت به تأیید یا رد صورتحساب درج شده در کارپوشه خود تصمیم گیری کند. پ) هدف و موضوع تبصره ۱ ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی، اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارایه به دستگاه های اجرایی از طریق بسترهای ذکر شده در قانون است و نه در جهت اطّلاع خریدار از حد مُجاز فروشنده کالا/ خدمت. بنابراین برداشت شاکی از هدف قانونگذار برای وضع تبصره پیش گفت صایب نیست. ت) بر خلاف ادعای مطروحه در بند ۴ شکایت، قانونگذار در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرّر نموده است مؤدیان مالیاتی (خریدار) مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کار پوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. بنابراین خریدار می تواند در زمان واکنش به صورتحساب، تخصیص اعتبار مالیاتی به صورتحساب را کنترل نماید. ث) مطابق مقرره مورد شکایت به زعم شاکی، خسارت سهل انگاری و تخلّف فروشنده به خریدار انتقال داده شده است لذا ناقض و مغایر ماده (۱) قانون مسیولیت مدنی است. لیکن تلقّی شاکی صحیح نیست و از آنجایی که مقرره مورد درخواست ابطال، براساس ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در اجرای آن پیش بینی شده است، به لحاظ وجود ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مدنظر قانونگذار و اعمال حاکمیت دولت بر طبق قانون، براساس قانون مسیولیت مدنی موجب مسیولیت دولت نیست. همان گونه که واقف می باشید، قسمت اخیر ماده (۱۱) قانون مسیولیت مدنی اشعار می دارد: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، شکایت شاکی از نظر این سازمان، مردود به نظر می رسد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۳: «جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد...» با توجه به این که مقنّن در ماده مذکور یک اصل اولیه را ذکر نموده است که جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد و در ادامه پس از بیان حکم واحدهای جدیدالتأسیس که فاقد سابقه پرداخت در دوره مشابه سال قبل باشند، یک حکم استثناء بر اصل بیان مینماید و آن این که صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی است و مستفاد از حکم قانونگذار به قرینه استثنای متعاقب این است که اعتبار مالیاتی آن نیز مورد قبول است و مبنای این نظر این است که در ادامه بیان مینماید «در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادره اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد» و بر همین اساس تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ که براساس آن مقرّر شده است اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مؤدیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مُجاز فروش صادر نماید، حسب ماده (۶) قانون اعتباری برای خریدار در سامانه مؤدیان لحاظ نخواهد شد، به جهت این که امکان بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی که متعاقب افزایش حد مُجاز که از طریق پرداخت یا ارایه تضامین و صدور صورتحساب پس از آن بدون محاسبه مالیات مضاعف برای فروشنده حاصل می شود را سلب کرده است خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال بند 9 بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ 1403/8/16 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۴- ۰۳۰۲۷۵۵-۰۳۰۲۷۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان نیما غیاثوند- محمدرضا سلیمانی- سجاد حیدری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل دارای ایرادات قانونی می باشد: با عنایت به بخشنامه مورد شکایت چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. صرف نظر از آن که نفس وجود ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً در خصوص جلوگیری از وجود شرکت های صوری و کاغذی وضع شده است، اگر فروشنده ای از حد مُجاز فروش عبور نماید، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز به آن اعتبار مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. با صدور چنین بخشنامه ای، مؤدی مالیاتی که یک بار در زمان خرید کالا و صدور صورتحساب الکترونیکی فارغ از حد مُجاز پرداخت نموده است، موجب عدم تعلّق اعتبار مالیاتی گردد. مبلغ پرداختی ارزش افزوده باید مسترد گردد زیرا فروشنده آن مبلغ دریافت گردیده است تا حد مُجاز فروش را لحاظ نمایند. حال بدیهی است که چگونه می توان فروشنده ای که از حد مُجاز خارج گردیده، اقدام به صدور صورتحساب فروش نموده است و اگر آن صورتحساب را اصلاح یا ابطال نکند، اعتبار مالیاتی برای خریدار تعلّق نمی گیرد. تکلیف مبلغ ارزش افزوده ای که خریدار پرداخت نموده است و اعتبار مالیاتی به آن تعلّق نخواهد گرفت چه می شود؟ براساس ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۳، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده اند، قابل قبول می باشند. در مصوبه مورد اعتراض بدون درنظر گرفتن این ماده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب عبور از حد مُجاز را در صورت ابراز به صورت خارج از سامانه فاقد اعتبار مالیاتی برای دوره زمستان ۱۴۰۲ دانسته اند، در حالی که براساس مفاد اشاره شده در صورت داشتن شرایط، این صورتحساب ها به عنوان صورتحساب قابل قبول و دارای اعتبار ارزش افزوده برای خریدار تا پایان سال ۱۴۰۳ می باشند و مرجع تصویب کننده اقدام به خروج از اختیارات و تصویب مصوبه خلاف قانون کرده است. با عنایت به این که مبلغ ارزش افزوده از فروشنده جهت ایجاد حد مُجاز فروش دریافت می گردد و با رد اعتبار مالیاتی خریدار، مجدداً دریافت خواهد شد؛ درحالی که تمامی موارد متعلّق به یک صورتحساب می باشد، مغایر ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد، تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستاریم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو اعلام فهرست مؤدیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ در تاریخ مهرماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان، ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند: ................... ۹- چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد. .................. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۰۵۴۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره /۲۰۰/۲۲۳۸۰ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است، که متن آن نامه به شرح زیر است: " به استحضار می رساند؛ اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. همچنین در مورد صورتحساب های با برچسب عدول از حد مُجاز، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. علاوه بر این رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود. مشروح ادله: ۱- وفق قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱، کلّیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. در خصوص کلّیه صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان اعم از صورتحساب های اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) قوانین و مقرّرات موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (از جمله حد مُجاز فروش فروشنده، پذیرش/ عدم پذیرش سیستمی، اعتبار مالیاتی خریدار، انتقال خودکار اعتبار مالیاتی به کارپوشه خریدار) حاکم می باشد. ۲- مطابق تبصره ۲ بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی؛ مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدّت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. اعطای اعتبار مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، صرفاً در صورتی مُجاز است که طرف دیگر معامله نیز آن را تأیید نماید، در موارد رد صورتحساب خرید از جانب خریدار به هر دلیل، اعتباری از این بابت برای خریدار لحاظ نخواهد شد. ۳- به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس با واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مُجاز مقرّر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ در مورد صورتحساب های صادره در سامانه مؤدیان با برچسب عدول از حد مُجاز (فارغ از این که توسط خریدار در سامانه مؤدیان تأیید و یا رد شده باشد)، به منظور بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مُجاز فروش)، فروشنده مکلّف است حد مُجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقرّرات اعلامی توسط این سازمان صادر نماید. عدم تعلّق اعتبار مالیاتی به صورت حساب بیش از حد مُجاز مقرّر، در قانون پیش بینی شده است. ۴- کلّیه مبالغ ابرازی مندرج در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گرفته و مؤدیان جهت پذیرش مبالغ مذکور مکلّف به ارایه مستندات مربوطه (از جمله صورتحساب های خرید و فروش، ارسال فهرست معاملات موضوعه در سامانه صورت معاملات فصلی و ...) به واحد مالیاتی ذی ربط می باشند. از جهت دیگر صورتحساب الکترونیکی الزماً می بایست هم برای فروشنده و هم برای خریدار صورتحساب الکترونیکی تلقّی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود و براساس تبصره بند (ب) ماده ۵ این قانون تأیید صورتحساب الکترونیکی صادر شده، به عنوان شرط الزامی در فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان آمده است، لذا چنانچه فروشنده اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن از طریق سامانه مؤدیان نماید اما خریدار به هر دلیلی از تأیید آن خودداری نماید، اساساً به عنوان صورتحساب خرید الکترونیکی برای خریدار محسوب نگردیده و درج این صورتحساب در ستون خارج از سامانه مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی نیز موجبی برای پذیرش اعتبار آن فراهم نمی آورد. همچنین رد صورتحساب الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان توسط خریدار و درج مبلغ صورتحساب مذکور و مالیات و عوارض متعلّقه آن در ستون خارج از سامانه مؤدیان، می تواند موجب احتساب و درج مبالغ غیر واقعی و ناصحیح (از جمله اعتبار مالیاتی خرید مؤدیان که قبلاً به دلیل عبور از حد مُجاز فروشنده مورد تأیید سیستمی قرار نگرفته است) در اظهارنامه استردادی مؤدیان (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان) شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوّب سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی مکلّف شده‌اند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نمایند و عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده ۶ قانون یادشده حد آستانه و جمع صورتحساب های الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرّر کرده است که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلّقه، تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارایه تضامین کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمیگیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده ۶ قانون مزبور تفاوتی قایل نشده است و به علاوه اصولاً خریدار درخصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطّلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت، سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرّر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مُجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض، رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی، موجب صدور مجدّد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۹ بخشنامه شماره /۲۰۰/۶۰۷۵۵د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه خریدار به علّت عبور از حد مُجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد»، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معتبر
ابطال بند ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند» از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به تصریح به عمل آمده در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مرجع صالح برای حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مختار به واگذاری حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهد بود. اما هیچ تصریحی و یا تلویحی بر مختار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش گزارش ارایه شده از جانب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم به عمل نیامده است. بنابراین مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ ابلاغ گردیده خارج از اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد. انتخاب سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مثابه انتخاب جایگزین برای حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی خواهد بود که حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور به آنها محوّل می گردد. بنابراین با توجه به تصریح مسیولیت صاحب امضاء در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم اقل مرتبه سازمانی برای محوّل نمودن امور مذکور به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مسیول حسابرسی موضوع مفاد تبصره یک ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود، بنابراین مفاد ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ ابلاغ گردیده در تناقض با مفاد ماده ۲۵ و تبصره ۶ آن و همچنین ماده ۴۹ همین آیین نامه بوده و در مغایرت صریح با مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. باتوجه به موارد مذکور عبارت «مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلّفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نمایند» درماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی می باشد و ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره /۲۱۰/۳۸۴۱۲د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصل سوم تا سیزدهم (شامل ماده ۱ و مواد ۱۸ لغایت ۵۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ........................... ماده ۲۸- چنانچه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون و سایر مقرّرات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محوّل گردد، مسیول حسابرسی موظّف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلّفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسیول حسابرسی سازمان اقدام نمایند. مسیول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و سپس جهت تأیید برای مسیول حوزه کاری حسابرسی ارسال می نماید. تبصره ۱: در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می توانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک براساس مقرّرات حسابرسی میدانی اقدام نمایند. تبصره ۲: در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلّیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطّلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۶۰۰۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ تصویر نامه شماره /۲۰۰/۱۷۱۵۵ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است: " ۱- مطابق تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم صورت های مالی حسابرسی شده در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه مشاوران رسمی ایران و در چهار چوب مقرّرات قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص توسط اداره امور مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.از این روی لزوم تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در چهارچوب مقرّرات قانون پیش گفت ضروری است. همچنین براساس تبصره ۲ همین ماده، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقرّرات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی است. مطابق این تبصره و تبصره ۱ این ماده صورت های مالی حسابرسی شده در چهارچوب قانون مالیات های مستقیم، می تواند توسط ادارات امور مالیاتی مورد استناد و استفاده قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً درقبال ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده در چهارچوب قانون فوق مکلّف به پرداخت حق الزحمه است. ملزم کردن سازمان به پرداخت حق الزحمه گزارش مالیاتی اشخاص و پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در صورتی که در چهارچوب قانون تنظیم نشده و قابلیت استفاده و استناد نداشته باشد، نقض غرض واگذاری این مهم به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تلقّی می شود، چرا که هدف از تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون، این است که گزارش حسابرسی مالیاتی برای دستگاه مالیاتی قابلیت استفاده و استناد داشته باشد، در غیر این صوررت به علّت عدم اثرگذاری در انجام فعالیت های این سازمان نتیجه ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت. ۲- ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد، «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متّکی به دلایل و اطّلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیّت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح درآن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلّفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.» مطابق ماده فوق اولاً؛ با عنایت به این که تنظیم برگ تشخیص مالیات با مأخذ صحیح (موضوع ماده ۲۳۷قانون مالیات های مستقیم) بر اساس گزارش حسابرسی صحیح، منطبق بر قوانین و مقرّرات مربوط می باشد و نظر به این که « مقدمه واجب است»، در چهارچوب قانونی بودن گزارش حسابرسی تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم)، در راستای مفاد این ماده می باشد. در صورتی که گزارش تنظیم شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در چهارچوب قوانین و مقرّرات نباشد و چنانچه برگ تشخیص مالیاتی نیز که در نهایت به امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی تنظیم، امضاء و صادر می شود، مبتنی بر چنین گزارشی باشد، می تواند موجب شود که درآمد مؤدی کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص شود. در این صورت به دلیل مغایرت مندرجات برگ تشخیص مالیات با مفاد ماده ۲۳۷ قانون یاد شده مسیولیت مأمور مالیاتی در ارتباط به شکایت و اعتراض مؤدی و رسیدگی در مراجع دادرسی را در پی خواهد داشت. ثانیاً؛ با توجه به این که برگ تشخیص مبتنی بر گزارش حسابرسی یاد شده نهایتاً با امضای مسیول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مسیولیت سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، امضاء کنندگان برگ تشخیص، مسیول مندرجات آن خواهند بود. بنابراین بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱۹ قانون فوق، در راستای وظایف حوزه کاری حسابرسی و امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. ۳- بر اساس تبصره ۴ ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، مقرّر شد حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه موضوع این ماده باشد. با توجه به اهمیّت گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ارتقای کیفی گزارش های یادشده و کاهش ابهامات و اختلاف نظر فی مابین حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی؛ مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون فوق الذکر پیش بینی شد در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقرّرات مالیاتی (بند ب ماده ۵ آیین نامه مذکور) و اظهار نظر نسبت به مالیات هایی که مؤدی به موجب قانون مکلّف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است (بند ج ماده ۵ آیین نامه مذکور) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد، باید مطابق تبصره فوق اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی استعلام نماید. حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در خصوص استعلام ادارات امور مالیاتی در رابطه با ابهامات قانونی گزارش های حسابرسی، مکلّف به پاسخگویی و ارایه توضیحات تکمیلی شدند. از این مقرّرات نیز مستفاد می شود که ماده ۲۸ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با متن و روح قانون مغایرت ندارد. بنابراین مقرره مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و براساس صلاحیت اعطایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۹۴ مقرّر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقرّرات مربوط برعهده سازمان امور مالیاتی است که این حکم مندرج در قانون اولاً تجویز برون سپاری بخشی از وظایف سازمان امور مالیاتی است که میتواند این امر را به حسابرسان اعم از سازمان و مؤسسات واگذار نماید. ثانیاً این امر اختیاری است و بدین معنا نیست که در هر موردی فرآیند فعالیت مؤدی نیاز به حسابرسی داشته باشد و حتماً باید از ظرفیت سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی استفاده شود. ثالثاً براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مذکور الزامی به پذیرش نظر حسابرسان برای مأمورین مالیاتی و یا سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. رابعاً پرداخت حق الزحمه برعهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال، در ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرّر شده است که در صورت عدم رعایت قوانین و مقرّرات در تنظیم گزارش حسابرسی، سازمان گزارش را به حسابرسی یا مؤسسه ارجاع و تنظیم‌کنندگان مکلّف هستند طبق نظر مسیول حسابرسی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره تحمیل نظر مسیول حسابرسی سازمان امور مالیاتی به حسابرس مستقل یا سازمان حسابرسی و یا مؤسسه بوده و خلاف مفاد قانون یادشده و مبانی و اصول حاکم بر بحث استفاده از نظر کارشناسان و اهل خبره است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۴۱۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به جهت غیر شرعی بودن مصوبه تقاضای ابطال شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با طرف شکایت تبادل نشده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: با توجه به سایر مواد دستورالعمل مورد شکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مودی متوقف بر درخواست خود مودی است بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی از منظر شرعی را نموده است (سابقاً از بعد قانونی رسیدگی و رای بر عدم ابطال صادر شده است) و حسب پاسخ محوله در راستای استعلام ریاست محترم دیوان، شورای محترم نگهبان بیان داشته است (طی شماره ۴۳۹۵۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲) " باتوجه به سایر مواد دستورالعمل مورد شکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مودی متوقف بر درخواست خود مودی است، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد" و با لحاظ اینکه وفق ماده ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری، نظرات شورای محترم نگهبان متبع می باشد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت و بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۰۹/۰۵/۱۴۰۳، ۲۲۵-۱۰/۰۵/۱۴۰۳، ۴۳۶-۱۳/۰۹/۱۴۰۲ اداره جبران خدمات بانک سپه) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای رضا پیری طرف شکایت : بانک سپه موضوع شکایت و خواسته :ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲-۱۴۰۳/۰۵/۰۹، ۲۲۵-۱۴۰۳/۰۵/۱۰، ۴۳۶-۱۴۰۲/۰۹/۱۳ اداره جبران خدمات بانک سپه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: اطلاعیه شماره ۲۲۲-۱۴۰۳/۵/۹: « به آگاهی می رساند؛پیرو اطلاعیه شماره ۴۳۶/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ و براساس مصوبه شماره ۲۷۴/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم مدیره بانک مقررگردید؛ به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یکسال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند) و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل یکماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته از کارافتاده و مستمری بگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور(ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال ۱۴۰۱ به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام ) نیز مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان ما به التفاوت پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد. و به کارکنانی که درحال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر می برند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کار نموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید (محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» اطلاعیه شماره ۲۲۵-۱۴۰۳/۵/۱۰: « به آگاهی می رساند؛ صورت های مالی بانک مربوط به سال ۱۴۰۲ به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانک ها رسیده است. از این رو بموجب مصوبه شماره ۲۷۴/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یکسال اخیر) کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند)، و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر (مجموع پرداختی به وراث) مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال ۱۴۰۲ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۲ می باشد و به کارکنانی که در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق به سر می برند، این پرداختی صرفاً پس از اشتغال به کار مجدد آنان و به تناسب خدمت در دوره فوق محاسبه و تشخیص خواهد یافت. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کارنموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید(محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت، قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد، از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور، قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی، شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» اطلاعیه شماره ۴۳۶- ۱۴۰۲/۹/۱۳: «صورت های مالی بانک مربوط به سال ۱۴۰۱ به تأیید و تصویب اعضای محترم مجمع عمومی بانک ها رسیده است. از این رو بموجب مصوبه شماره ۹۲۳/۱۴۰۲/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ هیات محترم مدیره بانک مقرر گردید. به منظور قدردانی و ارج نهادن به کوشش و تلاش کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، آزمایشی، مأمور به خدمت از سایر سازمان ها به تناسب خدمت (در یک سال اخیر)، کارکنانی که به سایر سازمان ها مأمور یا انتقال دایم شده اند (در عین حال حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت نموده اند)، و کارکنان مشمول قانون حالت اشتغال معادل یک ماه حقوق و مزایا و همچنین به کلیه پرسنل بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر(مجموع پرداختی به وراث) مبلغ چهل میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال، به هر یک از کارکنانی که در اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور (ایثارگران) وضعیت استخدامی آنان در سال ۱۴۰۱ به رسمی تغییر یافته (به تناسب خدمت رسمی و شرکتی) و کارکنان تحت پوشش شرکت های تأمین نیروی انسانی بانک (گروه خدمات کارکنان سپه نوین و ایمن گستر قوام) نیز مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به صورت متمرکز با هماهنگی ادارات کل ذیربط از طریق اداره کل حسابداری مالی به عنوان پاداش عملکرد سال ۱۴۰۱ با رعایت موارد ذیل پرداخت شود. ۱- پرداختی مذکور به تناسب مدت خدمت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد. ۲- ملحوظ نظر داشتن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، طرح نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان، شروع به کار کارکنان جدید الاستخدام، انفصال موقت، فاصله خدمتی، غیبت موجه، ایام تعلیق، آماده به خدمت و .... (به استثنای مأمورانی که با تمام مأموریت مجددا در بانک شروع به کارنموده اند و همچنین جانبازان و آزادگان که اعاده به خدمت شده اند، لازم الرعایه می باشد. ۳- کارکنانی که رابطه استخدامی آنان به دلیل استفاده بازخرید(محکومیت) خاتمه خدمت، اخراج، انفصال دایم و فسخ قرارداد با بانک قطع گردیده است پرداختی مزبور تعلق نمی گیرد. لیکن پرداختی مذکور به کارکنان که براساس آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی بموجب تقاضای شخصی از بانک متبوع بازخرید شده اند به تناسب خدمت، قابل پرداخت می باشد. ۴- با عنایت به مفاد اطلاعیه شماره ۴۶۴/۹۷/۳ مورخ ۱۹/۹/۹۷ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارجاع گردیده لیکن منجر به صدور ابلاغ اتهام نشده است، صرفاً پنجاه درصد پاداش فوق قابل پرداخت می باشد. به کارکنانی که پرونده آنان به دلیل اتهام مالی از نوع ارتشاء و اختلاس در هیات های بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی است پاداش مذکور تا تعیین تکلیف قطعی قابل پرداخت نمی باشد. آن دسته از کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان مورد رضایت مسیولین ذیربط نمی باشد از دریافت پنجاه درصد پاداش مزبور محروم خواهند بود. ۵- پرداختی فوق الذکر براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود. امید است با تلاش و کوشش های مسمتر و اثربخشی همکاران گرامی شاهد رشد و تعالی هرچه بیشتر و تحقق اهداف طبق سند تحولی بانک سپه باشیم.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی راساً اقدام به کسر مالیات به ماخذ حداقل ۲۵ درصد می نماید این در حالی است که اقدام بانک سپه در کسر مالیات از هر گونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشأ قانونی و تسری غیر قانونی مواد ۸۳۸۲ و ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مزایا غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی اعتباری آن تبیین میگردد و در ضمن اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل اینکه ارتباط آن با حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت میشود و ارتباطی به شغل نداشته خروج موضوع از مواد پیش گفته دارد. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و طی آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ رای اصلاحی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ و همچنین رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و اخیراً طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به صراحت هرگونه کسر مالیات از نوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل ( مانند پاداش و کمک هزینه رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت مالیاتی قانونی دانسته و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. ضمناً آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی میگردد همانگونه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند ۵ تبصره ۱۲ قانون مذکور قید گردیده ،کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط شغل و شاغل و سایر پرداختیهای مندرج در آن من جمله حق مدیریت ، حق عایله مندی.....است می باشد. در حالی که پاداش ها و سایر واریزها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی گردد و ثانیاً اساساً خروجی موضوعی از موارد مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. آنچه مورد استناد بانک سپه قرار گرفته بخشنامه های اداره مالیاتی می باشد که به موجب احکام فوق همگی نقض شده اند در حالی که کسر مالیات از پاداشها و اقلام رفاهی پرداختی از سالهای قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاداشها و کمک هزینه های رفاهی خارج از حقوق را حصری قلمداد ننموده و حکم به ابطال بخشنامه های مالیاتی مورد استناد بانک سپه نموده است ولی متاسفانه بانک سپه باز هم از کلیه پاداشهای مناسبتی حداقل ۲۵ درصد مالیات کسر می نماید. ضمناً دادنامه صادره شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص شمول مالیات حقوق بر پرداختی های موردی به عنوان یک بانک دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری گواه نقض مقررات قانونی توسط بانک سپه میباشد. فلذا خواهشمندم نسبت به ابطال اطلاعیه های فوق الذکر اداره جبران خدمات بانک سپه که خلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری میباشند اقدام نمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۷۷/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ سازمان محترم امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۲۲۰ ۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ معاون درآمدهای عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۲ ۲۵۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ صرفاً کمک هزینه های رفاهی با مصادیق عنوان شده در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ معاف از پرداخت مالیات بوده و این معافیت قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیر مستمر) نمی باشد. ۲- مصادیق ماده (۴۰) قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداختهای غیر مشمول می باشد به صورت سالانه تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان "دولت در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاههای اجرایی پیش بینی می شود. ۳- بر این اساس معافیت مزایای شاغل و مزایای رفاهی از جمله مهدکودک یارانه ،غذا، ایاب و ذهاب بن کالا و برخی پاداش های مناسبتی که به عنوان مصادیق ماده مزبور تحت عنوان «کمک هزینه رفاهی دولت» و در حد قانون و تا سقف بودجه مصوب و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به کارکنان پرداخت می گردد (واریز به بن کارت) و همچنین معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا سقف۱۲/۲ معافیت مالیاتی سالیانه و معافیت عیدی یا پاداش آخر سال جمعاً تا سقف ۱۲ /۱ معافیت مالیاتی سالیانه در محاسبه مالیات حقوق کارکنان اعمال میگردد. ۴- نظر به اینکه ملاک عمل ممیزین سازمان امور مالیاتی کشور در رسیدگی به مالیات حقوق کارکنان بانک، صرفاً بخشنامه های صادره توسط سازمان مزبور بوده عدم رعایت صحیح قوانین و مقررات مربوطه بانک را با جرایم قانونی مترتب بر پرداخت مالیات حقوق کارکنان (موضوع مواد ۱۹۹، ۱۹۷ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم) روبرو نموده که این امر همواره توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ مورد تاکید بوده است (موضوع نامه شماره ۸۲۷۶۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره مزبور) لذا اعمال معافیت مالیات پرداختهای مناسبتی نظیر پاداشهای غیر مستمر خارج از سقف بودجه مصوب(موضوع دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ دیوان عدالت اداری) منوط به ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه های شماره ۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و شماره ۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ و شماره ۴۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ اداره جبران خدمات بانک سپه را نموده است و مدعی است بانک سپه هرگونه پاداش و خدمات رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده است و به آرای متعدد هیات عمومی در معافیت این موارد از شمول مالیات حقوق توجهی ننموده است که با مداقه در مفاد بخشنامه مورد شکایت و صرفنظر از اینکه پاداش از سال ۱۴۰۲ از زمره موارد رفاهی و انگیزه ای به حکم قانون بودجه خارج و مشمول حکم عام مجموع مالیات حقوق شده است، اعلام می دارد در مصوبات مورد شکایت حکم و یا عبارتی که دلالت بر شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی (انگیزه ای) وجود داشته باشد یافت نگردید و چنانچه بر فرض صحت ادعای شاکی در مقام عمل امور رفاهی و انگیزشی برخلاف آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و سایر آرای هیات عمومی، مشمول مالیات شده باشند، مربوط به حوزه اجرا و عملیات اجرایی موردی است و در مصوبات معترض عنه چنین حکمی وجود نداشته، فلذا موجبی جهت ابطال آنها احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال نامه شماره 41438/212/د مورخ 11/6/1403 رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۳ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۷۷۷۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای سعید قربانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: (( جناب آقای علی اکبر میر محمدی مدیر محترم دادرسی مالیاتی استان کرمان با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرایند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را داشته و با توجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مؤدیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی ممکن است برداشت نمایندگان محترم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آن باشد که به دلیل عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ ق.م.م. و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ بنابراین اقدام به تایید برگ تشخیص صادره می نمایند. لیکن عدالت مالیاتی اقتضاء دارد در چنین مواردی فرض بر این باشد که اعتراض مؤدی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی ملاک عمل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. لذا به منظور تکریم حقوق مؤدیان مالیاتی نمایندگان محترم این موضوع را مبنای رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی قرار دهند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم می شود: ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف... مشخص نمایند.چنانچه مؤدی نظر مسؤول / مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود .همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط چنین اشعار میدارد: بند ۴ - در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد /ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود، لذا مسیول /مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد /ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. بند ۵- مسیول /مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را فارغ از عدم رویت اوراق ابلاغ و یا عدم حضور مودی در جلسه توافق ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. نهایتا در بندهای ۱۹ و ۲۰ دستور العمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ وظایف دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی چنین تببین شده : دبیرخانه هیات موظف است قبل از تشکیل جلسه هیات ضمن بررسی پرونده ارسالی از اداره امور مالیاتی چنانچه موارد نقصی مشاهده شد را بدون طرح در هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط عودت تا نسبت به رفع نقص اقدام لازم صورت پذیرد. با امعان نظر به استدلالات قانونی فوق و با نظر به موخره پاراگراف اول سوالی که در ذهن متبادر می گردد اینست که: آیا ممکن است اعضای حاذق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه و مداقه به مستندات پرونده و با وجود اختیارات قانونی با وجود اصل استقلال، حق ورود به پرونده را نداشته و بتواند بدون احصاء اعتراض مودی اقدام به تایید برگ تشخیص نمایند؟ جهات نقض مرقومه مورد اعتراض : با توجه به قوانین منصوص و دستور العمل معنونه: اولا" تکلیف مسیولان اداره امور مالیاتی در موارد اعتراض به ما به التفاوت فارغ از حضور یا عدم حضور و یا رویت یا عدم رویت اوراق صادره توسط (مودی) و بنا به تکالیف بر ذمه همان مستند سازی موارد اعتراض مودی بوده و مسیولین ذیربط مکلفند مراتب اعتراض را بنا به تشریفات قانونی مقرره به هیات حل اختلاف مالیاتی مستدلا احاله نمایند.پس قاعدتا در صورت عدم وجود ایراد در پرونده و مستندات سازی که پیشتر توسط مسیولین مربوطه معمول گردیده نمایندگان هیات مالیاتی دسترسی کاملی به مدارک و فرم اظهار نظر اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر موارد اعتراض رفع اختلاف نشده که در پرونده طبقه بندی شده را داشته و لذا برداشتی غیر از این برای اعضای آن هیات متصور نمی باشد. ثانیا تایید برگ تشخیص بدون بررسی، صرفا به جهت عدم توافق در مرحله ۲۳۸ ق.م. م به هر دلیل، علاوه بر وضع قاعده جدید، عدول از وظایف ذاتی هیات ها بوده (هیات هایی که طبق قانون خود دارای استقلال کامل بوده و صدور رای موجه و مدلل مطابق با مواد ۲۴۸ ق.م.م و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی ارزش افزوده مورد انتظار می باشد) و اینکه با حدوث این امر، موجبات تحدید و تضییق حقوق مودیان در مراحل دادرسی مالیاتی و از سویی دیگر زمینه مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را فراهم می آورد. النهایه به دلیل مغایرت این حکم نامه با ماده ۴۸ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال نامه شماره ۴۱۴۳۸/ ۲۱۴ / د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صادره توسط رییس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی(( از زمان صدور )) مطابق با بند ۱ ماده ۱۲ ، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مرکز دادرسی مالیاتی در راستای اجرایی نمودن عدالت مالیاتی و تکریم حقوق مودیان وفق مفاد نامه موضوع شکایت و با عنایت به اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۴۸) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی را داشته و باتوجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رویت اوراق صادره توسط برخی از مودیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی و به منظور ممانعت از برداشت اشتباه برخی از نمایندگان محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی که در موارد عدم طرح پرونده در مرحله ۲۳۸ق.م.م و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد را جایز ندانسته و اقدام به تأیید برگ تشخیص صادره می نمایند، مقرر نمود: (با فرض بر اینکه اعتراض مودی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی می بایست ملاک عمل هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد لذا رویه برخی از نمایندگان محترم مبنی بر عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره به دلیل مغایرت با مبانی قانونی موضوعه و اصل عدالت مالیاتی خلاف واقع و فاقد محمل قانونی بوده و نمایندگان موظف به رسیدگی مجدد پرونده می باشند. با عنایت به مراتب معنونه بنظر می رسد شاکی محترم درک مفهومی صحیحی از نامه فوق الذکر نداشته و تذکر مرکز دادرسی مالیاتی به واحدهای دادرسی مبنی بر اجتناب از اعمال رویه برخی از نمایندگان محترم هیات حل اختلاف مالیاتی درخصوص عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره در موارد اعلامی را به اشتباه، به عنوان نظر و وضع قاعده از ناحیه مرکز مزبور تلقی نموده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه مورد شکایت، با هدف حفظ حقوق مودیان و تکریم ایشان صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳۸ و نیز دستورالعمل اجرایی آن ندارد و با توجه به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور نامه موضوع شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام به اصلاح مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و طی حکم مندرج در قانون اخیر (قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰)، هیات حل اختلاف مالیاتی در فرآیند دادرسی مالیاتی صرفاً به آنچه مودی در مراحل سابق دادرسی مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، می تواند ورود پیدا نموده و اظهار نماید و به درستی و با نظر داشت این حکم مندرج در قانون که (تمامی موارد اختلافی سابق را در این حوزه حل اختلاف نموده است) بیان نموده که چنانچه مودی در مراحل اولیه اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه به صورت کلی اعتراض و موارد را احصاء ننماید. هیات حل اختلاف مالیاتی فرض را بر این بگذارد که اعتراض مودی به کلیت تشخیص می باشد و لذا تمامی موارد ادعایی وی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که در انتهای این مصوبه ذکر شده است این مقرره در راستای تکریم مودیان و رعایت عدالت در تشخیص و مطالبه مالیات است و مغایرتی هم با قوانین و مقررات ندارد چون از ابتدا موارد اعتراض مودی احصا نشده بود که فی الحال مدعی شویم هیات بر خلاف ما به الاختلاف ورود پیدا نمود بلکه بدواً اعتراض کلی بود و حال به نحو جزیی و تفصیلی رسیدگی می شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال بند 1-3 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای نیما جان نثاری طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۴۱: بند ۱-۳: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۹۳ و۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مودی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. ۲- همچنین مغایر با اصل های ۲۳، ۴۷ و ۵۶ قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارایی اشخاص می باشد. ۳- مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق می باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است. مدافعات طرف شکایت: پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۷۹ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ رای به رد شکایت صادر شده است رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است (سابقاً در پرونده های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره ۴۶۵۴۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ بیان داشته است " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر دربین زید عزه العالی معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی سلام علیکم احتراماً با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه ( مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ) هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۳۰۰۰۵۲ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد: نظریه اتفاقی حاضرین ( موافق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری ) : نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است که سابقاً همین موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و منتهی به رد شکایت در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شده است، فلذا عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری داریم. و الامروالیکم . محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 23357/200/د مورخ 9/4/1403 سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۹/۴/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۰۹۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای علی بیگ زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهار نامه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشی از مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: مهلت تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهار نامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ بنا به اختیار اخذ شده از مراجع قانونی و پیرو اطلاعیه منتشره در خصوص موضوع مهلت تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با توجه به ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ تمدید می شود. ضمناً مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اشخاص حقوقی و همچنین املاک اجاری اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق مطابق مقررات مواد ۱۱۰ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ماه سال جاری (۱۴۰۳/۴/۳۱) می باشد. همچنین فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط دستورالعمل مربوطه و اظهار نامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ریاست سازمان امور مالیاتی در پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت اقدام به صدور حکم خلاف روح قوانین عادی و اساسی نموده است چرا که: ۱- طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و دفاتر را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند. ۲- مطابق ماده ۱۵۵ قانون مزبور سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به اسفند همان سال ختم می شود به همین جهت اشخاص حقوقی چهار ماه از اول فروردین یعنی تا ۲۷ تیرماه باید اظهارنامه خود را تسلیم نمایند. ۳- همانگونه که در ماده ۴۴۳ آ.د.م بیان شده است مقادیر و تعاریف روز و هفته و ماه بیان شده است و بر مبنای ماده ۳۰ روزه حداکثر تا ۲۷ تیرماه موعد تسلیم اظهار نامه و دفاتر و مستندات است. فلذا بخشنامه یاد شده در قسمت مورد شکایت از حیث احتساب و اعلام حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مخالف روح قوانین بوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: وفق ماده ۸۰ ق.م.م درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره املاک مهلت اشخاص حقیقی آخر تیرماه همان ۱۴۰۳/۱/۳۱ تعیین شده است. ثانیاً: باتوجه به تعریف سال مالیاتی در ماده ۱۵۵ ق.م.م و کاربرد عبارت ماه شمسی در آن، حکم ماده ۴۴۳ قابل تسری به احتساب مواعد تسلیم اظهارنامه و مستندات در اینجا نمی باشد. ثالثاً: با نظر داشت ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۵۵ قانون مذکور و تصریح حکم مندرج در ماده ۸۰ قانون یاد شده و به کارگیری عبارت ماه شمسی در این ماده به نظر شکایت بلا وجه بوده و بخشنامه مورد شکایت درحدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۹ سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه در اجرای مقررات مواد ۸۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است و مدعی است ذکر کلمه تا پایان تیر ماه بر خلاف مفاد قانون و روز شمار هر ماه سی روز می باشد و این در حالی است که در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع فصل اول باب سوم که شامل اجاری املاک نیز می شود به صراحت پایان تیرماه را به عنوان مهلت ارایه اظهارنامه قید نموده است و در خصوص مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اشخاصی که فعالیت مالی آنها منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد، تا چهار ماه پس از پایان سال مالی قید شده است که با احتساب ایام تعطیلی ابتدای سال به جهت ایام نوروز و نیز مفاد ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در هر صورت مهلت مندرج در مقرره، از حیث توسعه مهلت به نفع مودیان و رسیدگی مبتنی بر قانون که رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و نه برآوردی است می باشد و ادعای شاکی در جهت مضیق نمودن مهلت تسلیم اظهارنامه در جهت رعایت دقیق و عادلانه به مالیات نبوده و از طرفی توسعه در مهلت موجب رعایت عدالت مالیاتی می شود چرا که در فرض عدم پذیرش اظهارنامه مجدداً باید اظهارنامه توسط واحد مالیاتی تنظیم شود (ذیل ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) که با اهداف مقنن سازگار نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون و صدور بخشنامه در حدود صلاحیت رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر ایشان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۱۹
معتبر
ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/1398 - سازمان امور مال
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۱- ۰۳۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۳۲۰۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رای مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱۱-در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر نموده ، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خارج اختیار مدت چهار سال تعیین شده در متن ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مدت آن باید از تاریخ مجوز صادره از جانب مرجع صلاحیت دار محاسبه گردد را به چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح تفسیر نموده است. ۳- با توجه به مقررات حاکم بر نحوه ی صدور مجوز طرح توسعه از جانب وزارتخانه های ذیربط ، از قبیل تکمیل پرسشنامه طرح توسعه ، انجام کارشناسی توسط کارشناسان مربوطه در شهرستان، انجام استعلام از سازمان محیط زیست ، انجام استعلام حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی طرح در مرکز استان و نهایتاً صدور مجوز برای انجام طرح یا مجوز تاسیس ملحوظ داشتن زمانبندی مشخص و یکسان برای طی فرآیندهای ذکر شده متصور نمی باشد. مضافاً اینکه زمان مورد انتظار برای صنایعی که نیاز به مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( معاونت غذا و دارو ) را داشته باشند به مراتب از صنایع دیگر بیشتر خواهد بود. بی تردید مقایسه دو واحد تولیدی که اولی مجوز طرح توسعه خود را در اولین ماه سال مالی اخذ کرده با واحد تولیدی دوم که مجوز طرح توسعه خود را در آخرین ماه سال مالی اخذ کرده باشد قیاسی مع الفارغ است. اما متاسفانه براساس بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دو واحد تولیدی مذکور به یک نسبت از تسهیلات قانونی بهره مند خواهند شد . با سه فرض الف - هر دو واحد تولیدی در پایان دوره مالی سود یکسان داشته باشند . ب - فعالیت هر دو واحد تولیدی کاملاً مشابه بوده باشد . پ – مدت انجام طرح توسعه در هر دو واحد تولیدی یکسان بوده و برای هر دو واحد چهار سال از تاریخ صدور مجوز تعیین شده باشد. واحد اول با اخذ مجوز در اول دوره مالی قریب به دوازده ماه فرصت انجام هزینه های طرح را داشته و از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در سال اول بصورت حد اکثری استفاده نموده است. اما واحد دوم بدلیل زمان اندک تا پایان دوره مالی فرصت انجام هزینه برای انجام طرح توسعه را نداشته بنابراین در اولین سال از دوره مالی چهار ساله تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند نخواهد شد. مضافاً اینکه واحد تولیدی اول از فرصت چهارساله اجرای طرح توسعه بر اساس تاریخ مجوز صادره که با سال مالی نیز همخوانی دارد بطور کامل از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ استفاده خواهد نمود اما واحد تولیدی دوم که بخش اعظم سال آخر اجرای طرح توسعه آن بر مبنای تاریخ مجوزصادره منتهی به سال پنجم دوره مالی تعیین شده در مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ خواهد شد از تسهیلات ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هزینه های انجام شده در سال چهارم اجرای طرح بر مبنای تاریخ صدور مجوز محروم می باشد . ۵- مقید نمودن مدت استفاده ازمعافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ به چهار سال مالی ، فارغ از ماه و روز صدور مجوز و بدون توجه به نوع صنعت و نحوه ی اخذ مجوز از مراجع ذیربط و فرآیند های متفاوت برای هرصنعت که لاجرم موجب تاخیر در صدور مجوز علی رغم درخواست های همزمان برای آنها خواهد شد ، اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۶- اعمال عبارت« با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکتهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده و عملاً امکان هزینه کرد برای طرح سرمایه گذاری معین در سال مالی اخذ مجوز برای آنها فراهم نبوده اما هزینه برای توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین را در قالب زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط متحمل و به انجام رسانده اند. ۷- براساس تفسیر خارج از اختیار و بکارگیری عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند یازده مقرره شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی اگرچه بخشی از هزینه برای طرح سرمایه گذاری معین علی رغم اینکه در قالب زمانی فرجه چهارساله تعیین شده ازجانب مرجع صلاحیت دار انجام پذیرفته اما چون در قالب سال مالی چهارساله نمی گنجد و بخشی از هزینه در سال مالی پنجم واقع می گردد مشمول مشوق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهد گرفت. ۸- در عالم واقع فعالیت شرکت های متقاضی مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به صدور مجوز مرتبط با نوع فعالیت ، استعلام از مراجع ذیصلاح برای اظهار نظر پیرامون مجوز درخواست شده نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید فلزات الزام به استعلام از سازمان غذا و دارو ندارد در صورتیکه درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید مواد غذایی یا دارویی مستلزم استعلام از سازمان غذا و دارو نیز خواهد بود. بدیهی است زمان اخذ پاسخ از مراجع مورد استعلام برای واحد های تولیدی یکسان نبوده و این امر موجب میگردد تا وقفه زمانی در صدور مجوز اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط از زمان درخواست های ارایه شده ( اگرچه همزمان ) از جانب شرکت های تعاونی و خصوصی یکسان نباشد. بنابراین مبنا قرار دادن سال مالی اخذ مجوز برای استفاده از مشوق قانونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ فارغ از تاریخ ظرف زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط در مجوز اعطایی علاوه بر مخالفت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه و احجاف مسلم نسبت به شرکت های تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده اند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد . بنا به مراتب معروض داشته شده هشتگانه، ابطال عبارت « با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح » در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل اعمال تبعیض ناروا و مخالفت باشرع مقدس وهمچنین مغایرت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. خلاصه طرف شکایت: لایحه ای واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ اعلام کرده است که: عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ : موضوع بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی طرح های سرمایه گذاری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد ( که علی الظاهر شده است ) خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از بعد شرعی بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً از حیث قانونی راجع به مصوبه اتخاذ تصمیم در هیات تخصصی به عمل آمده است) و در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۴۰۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ بیان داشته است " در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علی الظاهر شده است)، خلاف موازین شرع شناخته نشده" فلذا از منظر شرعی وجهی جهت ابطال (بطلان) مصوبه وجود نداشته به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از این جهت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۷
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 514/1402/200 مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 25/4/1401 . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ . - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۰۷ شاکی : آقایان بهمن زبردست و محمدرضا باقرمهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ . شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان ارایه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور می گردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود. مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید برای این دسته از مودیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هرکدام که مقدم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. ۲- سازمان می تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی احراز شده باشد. جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت اوراق را رویت نماید تاریخ رویت برگه توسط مودی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مودی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود: ماده (۱): تعاریف ۱-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲-مودی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی ( اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و …) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود. ۳-اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مودی توسط سامانه های مالیاتی. ۴-ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استقاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین. ۵–حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مودی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست. ۶-درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مودی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و … اعلام و تایید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است . ۷-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن . ماده(۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اور اق مالیاتی ۱-تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی، بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود . ۲-چنانچه مودی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود. ۳-چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود . ماده(۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱-با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مودی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود . ۲-امکان رویت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مودی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده(۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها، انجام می گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیریط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۱-اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند. ۲-چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، ادراه امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام نماید. ماده(۵): اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود: ۱-مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/ مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است . ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیرفعال بوده، و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد . ماده (۶): قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تایید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱-تعیین ساز و کارها و تهیه شیونامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مودیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مودیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲-بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تاییدیه های سیستمی و … یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳-طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی . ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ازآنجاکه یکی از موارد مهم برای حفظ حقوق دریافت‌کنندگان ابلاغ رسمی، احراز دریافت یا حضور و استنکاف آنان از دریافت ابلاغ است. این امر در قوانین مربوط به فرآیند ابلاغ کاغذی، ازجمله در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ فصل هشتم قانون مالیاتهای مستقیم هم ذکر شده است. دقت قانونگذار تا جایی بوده که برای نمونه وفق مادۀ ۲۰۷ این قانون، محل ابلاغ، حتماً باید محلی باشد که مودی آن را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند یا در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد. در قانون تجارت الکترونیکی هم که بند (ج) مادۀ ۶۷ قانون برنامه ششم ابلاغ الکترونیکی را با رعایت مفاد آن معتبر دانسته موارد متعددی به حفظ حقوق قانونی ابلاغ شونده اختصاص یافته است. ازجمله، در مادۀ ۱۷ فصل نخست از مبحث چهارم، با عنوان "اعتبار قانونی ارجاع در «داده پیام»، عقد و اراده طرفین"، مقرر شده، "« ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: الف - مورد ارجاع به طور صریح در «داده پیام» معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد. ج - «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد." یعنی توافق و اراده طرفین ابلاغ در اینجا شرط الزامی است و ابلاغ الکترونیکی که بدون توافق قبلی با ابلاغ‌شونده یا حتی بدتر از آن، بدون اطلاع قبلی وی از انجام الکترونیک ابلاغ و معرفی شماره تلفنی برای دریافت پیامک ابلاغ صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین در مادۀ ۱۹ همین فصل مقرر شده که تنها در صورتیکه "«داده پیام» دریافت‌شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده پیام» را به مثابه «داده پیام» خود بشناسد." مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید. پس اگر مودی یا نمایندۀ قانونی وی شماره تلفنی را به سازمان معرفی نکرده و درخصوص دریافت ابلاغ الکترونیک توافقی ننموده باشد، قانوناً حق دارد چنین ابلاغی را به رسمیت نشناسد. در مادۀ ۲۲ از فصل سوم نیز با عنوان "تصدیق دریافت" مقرر شده، "هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا‌توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمین کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد." و وفق مادۀ ۲۴ از همین فصل، "اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست." پس اگر هم ابلاغ‌کننده، با نقض مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون، یعنی بدون اخذ تایید قبلی ابلاغ‌شونده و معرفی شمارۀ تلفن توسط وی جهت دریافت پیامک ابلاغ، ابلاغ را به شمارۀ تلفنی که خود احراز کرده ارسال نمود، حتماً باید علاوه بر دریافت رسید تحویل پیامک از مراجعۀ ابلاغ‌شونده به سامانه‌ای که ابلاغ در آن بارگذاری شده هم مطمین شود و در چنین مورد خاصی، حتی دریافت رسید تحویل پیامک هم، که تنها دال بر دریافت «داده پیام» است و راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست، کفایت نمی‌کند. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مورد شکایت در خصوص نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی با خروج از اختیارات قانونی موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده است. ابلاغ اوراق مالیاتی وفق ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و در خصوص ابلاغ به ادارات دولتی و موسسات وابسته رعایت مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ از قانون موصوف ضروری است و هم چنین در خصوص مواردی که نشانی مودی در دسترس نباشد وفق ماده ۲۰۸ قانون اقدام خواهد شد. هر چند بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان قانون بالادستی لازم الاتباع است و نیز تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م ولیکن در هیچ کدام از قوانین مزبور مقررات مواد ۲۰۳ به بعد و ترتیبات و ابلاغ منسوخ نشده است. نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است که از جمله آن ابلاغ واقعی وفق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی است ولیکن با الکترونیکی شدن ابلاغ روش های غیرقانونی مختلفی بنا نهاده شده است به نحوی که مودی به محض ورود مکلف به پذیرش ابلاغ الکترونیکی می شود و اختیاری برای رد آن ندارد. فلذا با عنایت به عدم نسخ و فسخ مقررات و ترتیبات ابلاغ وفق مواد ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به بعد، اجبار مودیان به موافقت با ابلاغ الکترونیکی با نظر داشتن مقررات یاد شده و نظر مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه برخلاف ضوابط و مقررات است ( نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ) تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و فنی مالیاتی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲- ۱۴۰۳/۶/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق تبصره ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش هایی ماشینی نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و سایر ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن را تعیین کرده است. که شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. بند (۱) ماده ۲ دستورالعمل ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ مودیانی را در بر می گیرد که پس از تأیید اطلاع از شرایط و ضوابط مربوط و تصریح به قبولی موارد اعلام شده، درخواست بهره مندی از خدمات ابلاغ الکترونیک را تکمیل کرده باشند، درخصوص سایر مودیان، ضوابط دیگری از جمله بند ۲ دستورالعمل فوق پیش بینی شده و شمول احکام مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ ق.م.م (حسب مورد) در مورد آن ها محتمل خواهند بود. ثانیاً: (در قسمت دوم شکواییه، شاکی نحوه اخذ تعهدنامه ازمودیان را در هنگام ورود به حساب کاربری، نافی حق ایشان برای استنکاف از ابلاغ الکترونیکی دانسته است) در پاسخ باید گفت این موضوع، فاقد ارتباط با بخشنامه است و در این مقرره اشاره ای به ساز وکار نحوه اخذ تعهدنامه نشده است. ثالثاً: مطابق بند۱ بخشنامه شماره ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در فرآیند ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نیز (۳) پیامک صرفاً به منظور اطلاع رسانی به شماره ای ارسال می گردد که مودی در حساب کاربری خود اعلام نموده است، و تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری مؤدی یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۸۶ و ۰۳۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۳/۴ حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۵۱۴/۱۴۰۲/۲۰۰ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال می گردد) با عنایت به اینکه مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات و صلاحیتهای قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای پ و ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلی دولت الکترونیک وضع گردیده اند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم می باشد لذا مقرره های وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱
معتبر
ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشین رحیمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (الف) و تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوّب ۱۴۰۰- چنین مقرّر گردیده است که: جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری شده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگلی (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ... گل و گیاه و انواع قارچ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.» تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «فعالیت های مربوط به ... تفت دادن مانند نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» فلذا فعالیت شرکت های فعّال در زمینه طعم دار کردن محصولات کشاورزی خام مانند پسته شور و تخمه شور و ... بنا به دلایل ذیل مشمول معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد: اولاً: فعالیت این شرکت ها در زمره «تفت دادن مانند پخت نخود» در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و با توجه به عدم تغییر فیزیکی در ماهیت این محصولات و تنها طعم دار شدن آنها بنابراین این عملیات فرآوری محسوب نمی گردد و در زمره عملیات تفت دادن قرار می گیرد و مشمول معافیت فوق می باشد. گواه این موضوع استعلام مأخوذه شرکت کاروان تندیس از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده که چنین پاسخ داده اند که: «... در خصوص نحوه فرآوری آجیل در واحدهای تولیدی به اطّلاع می رساند پیرو ضابطه فنّی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع خشکبار، فرآیند تفت و نمک زنی (افزودنی ها) در فرآوری آجیل و خشکبار توسط یک دستگاه و در یک فرآیند همزمان انجام می شود. در این فرآیند با ایجاد حرارت غیرمستقیم افزودنی ها به صورت محلول داغ به دستگاه افزوده و فرآوری و تفت انجام می شود....» ثانیاً نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس به شماره ۸۰۹۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در پاسخ به استعلام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان در این خصوص که عنوان نموده است: «عملیات تفت دادن، بو دادن و طعم دار کردن به عنوان یکی از مراحل آن و نیز خشک کردن میوه و برش آن به عنوان یکی از مراحل تهیه میوه خشک مشمول معافیت موضوع جزء ۱ یاد شده می باشد» نیز بر معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صحّه گذاشته است. ثالثاً: وفق نظریه کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ در ارتباط با اخذ نظر در خصوص الف) جایگاه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس مطروحه در بند قبل و ب) نظر آن سازمان در خصوص عدم شمول معافیت مصرّح در طعم دار کردن محصولات کشاورزی و تظلّم خواهی شرکت های مربوط چنین اعلام نموده است: «قطع نظر از این که اساساً تفسیر قوانین عادی مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، با توجه به نصّ صریح تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مراد مقنّن از مصادیق تمثیلی مندرج در تبصره مذکور این بوده که مراکزی که مطابق تبصره این قبیل اقدامات را انجام می دهند، محصولاتی ناشی از این فعالیت مشمول معافیت قانونی می شوند.» رابعاً: آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محصولات مشابه مانند پنیر و شیر موضوع معافیت جزء ۱-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ که به صورت علی الاطلاق آن معافیت را به عنوان فرآورده های مشتق شده از شیر از جمله شیرموز، شیرنارگیل و ... و انواع پنیر تعمیم داده است و بخشنامه های امور مالیاتی که معافیت را فقط برای عین محصولات شیر و پنیر اعمال می نموده اند را ابطال نموده است. لذا طعم دار کردن محصولات در این شرکت در زمره تفت دادن محسوب و اساساً طعم دار کردن محصولات کشاورزی چیزی جدای از تفت دادن نبوده و نام نخود به دلیل پیچیده ترین نوع تفت دادن و طعم دار کردن بوده است توسط قانونگذار عنوان گردیده است و فعالیت این شرکت ها نیز به گونه ای مشابه، علی الاطلاق مشمول معافیت می گردد. خامساً: بابت مالیات بر ارزش افزوده سال مالی ۱۳۹۷ شرکت کاروان تندیس توس، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قایل به اعطای معافیت مذکور به فعالیت این شرکت بوده و محصولات این شرکت را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و قطعی نموده و مفاصا حساب داده است که این امر منجر به این گردیده که شرکت مذکور فعالیت خود را قطعاً معاف از مالیات بر ارزش افزوده بداند و در سنوات بعد (سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱) نیز مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید و سازمان امور مالیاتی عامل عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان توسط این شرکت بوده و نمی تواند بابت سنوات بعد از تبعیت این شرکت از تصمیم آن سازمان مطالبه وجه ناشی از تصمیمات مخالف تصمیمات قبلی با تصمیمات مؤخر خود را نماید و به عبارتی دیگر تصمیمات متناقض سازمان امور مالیاتی موجبات ایجاد بدهی برای شرکت را فراهم نموده است. با این اوصاف: شرکت کاروان توس طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۵ به شماره ۱۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در دبیرخانه سازمان امور مالیاتی کشور مراتب فوق از جمله نظریه های مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و درخواست اصلاح در مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی که وفق آن عملیات نمک زنی و طعم دار کردن محصولات آجیلی را به عنوان عملیات تفت دادن در نظر نگرفته و اعتقادی به اعطای معافیت ماده ۹ به این محصولات نداشته و کلّیه ادارات مالیاتی استانی سراسر کشور به تأسی از نظریه فوق اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان این محصولات نموده اند را نموده که سازمان امور مالیاتی کشور ضمن رد درخواست این شرکت بر نظریه فوق الذکر تأکید نموده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به مراتب فوق و با توجه به نظریه های قانونی مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی فوق الذکر که همگی دلالت بر رد بند ۲ مصوبه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی صدرالاشاره آن سازمان داشته و معتقد به اعطای معافیت به این محصولات می باشد و با عنایت به تفسیر غیرقانونی و خارج از حدود مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی آن سازمان و همچنین با توجه به نقش افزایش مصرف فرآورده های آجیلی در سلامت عمومی جامعه با کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان (عموم مردم) و به تبع آن افزایش فروش تولیدکنندگان در سالی که مزیّن به شعار جهش تولید با مشارکت مردم می باشد، خواهشمند است وفق بند (الف) جزء ۱ ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال از تاریخ تصویب بند ۲ مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مبنای عمل کلّیه ادارات مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، اقدام نمایید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر محمودی رییس محترم کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عنایت به نامه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ راجع به «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فرآیند نمک زنی در فرآوری آجیل و خشکبار- شرکت کاروان تندیس توس» که جهت بررسی به این سازمان ارجاع شده است؛ به استحضار می رساند: ............................... ۲- حتّی به فرض آن که فرآیند «نمک زنی» طبق ضوابط بهداشتی و فنّی از الزامات فرآیند «تفت زنی» به شمار آید، قانونگذار وفق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ و بند (ر) ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صرفاً فرآیند «تفت زنی» را مصداق فرآوری محصولات کشاورزی به شمار نیاورده و ارایه خدمات فوق را مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تلقّی نموده است، نه «نمک زنی». به علاوه آن که الزامات مربوط به ضوابط بهداشتی – فنّی، موضوعی مجزّا از شمول یا عدم شمول مالیات است و چه بسا اقدامات فراوانی که از لحاظ اصول بهداشتی ضروری باشد، لکن به دلیل عدم تصریح قانون به معافیت مالیاتی آن خدمات، طبعاً مشمول مالیات مقرّر قانونی به شمار می روند. ............................ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۲۲۵۷۴ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند در نامه ( نه بخشنامه ) مورد شکایت، مقرره گذاری صورت نگرفته است، لذا از مصادیق آیین نامه، نظامات و مقرّرات موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تلقّی نمی شود و رسیدگی به درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است چرا که این نامه بر خلاف برداشت شاکی تفسیر غیرقانونی ارایه نمی دهد و بر مبنای جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر و صرفاً پاسخ به مکاتبه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ رییس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد ( نه ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی) بر این اساس، رد شکایت شاکی بر اساس مفاد مادتین ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به این موضوع که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبنای ابطال مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده قرار گرفته، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی که براساس آن فرآیند نمک زنی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار نگرفته است، خلاف قانون و مغایر با مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱
معتبر
ابطال بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی / ابلاغ اوراق مالیاتی به کارمندان بدون معرفی‌نامه غیر قانونی میباشد.
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی، ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفاً به کارکنان شرکت میسّر است. اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم است چرا که وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتّی در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفاً به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتاً مسیول دفتر اعطاء شده است. همان طور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که می تواند منشأ حقوق متعدّد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ می تواند منجر به اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم که همانا مکلّف شدن مدیر به برخی تکالیف و مشمول شدن ذمه وی به پرداخت مالیات و برخی محدودیت ها گردد لذا شایسته و بایسته است که ابلاغ به عنوان مبدا و نقطه آغاز این تعهّد است صرفاً به وی صورت پذیرد. در خصوص ابلاغ اوراق مالیاتی آنچه موضوعیت داشته و هدف اصلی است اطّلاع شخص مؤدی از صدور اوراق مالیاتی است و نه صرف رفع تکلیف و ابلاغ به هر شخص و در هر مکان و زمان (ملاک ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین ابلاغ به اشخاص نا محصور همچون کارمند که به جهت نامشخص بودن مصداق آن می تواند موجب عدم اطّلاع وی شود فاقد وجاهت قانونی است. دقیقاً مشابه با نحوه ابلاغ به شخص حقوقی در آیین دادرسی مدنی که ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حضور مدیر یا دارنده حق امضاء صرفاً مسیول دفتر را صالح در خصوص اخذ اوراق مالیاتی دانسته است نه هر کارمندی در شرکت. از سوی دیگر یکی از موارد مهم در خصوص ابلاغ، صلاحیت شخصی است که اوراق مالیاتی به وی ابلاغ می گردد نتیجتاً با صحیح پنداشتن بخشنامه مورد اعتراض؛ در خصوص شرکت هایی با چند صد یا هزار کارمند، ابلاغ به هریک از آنان صحیح بوده و مدیر شرکت می بایست ابلاغ یا عدم ابلاغ اوراق مالیاتی در ۲۴ ساعت گذشته را روزانه از یکایک هزاران کارمند خود استعلام نماید و از سوی دیگر مشخص نیست که شخص علم و اطّلاع نسبت به اهمّیت اوراق را دارا است یا اساساً تعارض منافع پنهانی با شرکت دارد یا ندارد. لازم به توضیح است مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن به اشخاص حقوقی صرفاً در خصوص مواردی است که قابل تعمیم به اشخاص حقوقی باشد (از قبیل الصاق به درب محل و پُست سفارشی و ...). با توجه به مواد ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن نحوه ابلاغ صحیح در خصوص اشخاص حقوقی به ترتیب زیر است: در مرحله اول: مدیر یا دارنده حق امضاء. در مرحله دوم: مسیول دفتر. در مرحله سوم: الصاق درب شرکت با توجه به آخرین نشانی ثبت شده شرکت در اداره ثبت شرکت ها رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز ابلاغ به کارمندان شخص حقوقی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در آراء متعدّد این گونه ابلاغ را واجد آثار قانونی ندانسته است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که تعمیم اطلاق «مستخدمین» برای ابلاغ اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر با موارد قانونی فوق الذکر است تقاضای ابطال اطلاق عبارت «در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند» از بخشنامه ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ ریاست وقت سازمان امورمالیاتی که منجر به جواز ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به کارمند شرکت می شود را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور خلاصه موضوع: الزامات ابلاغ اوراق مالیاتی توسط مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار هستند. به طوری که در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحّت و یا عدم صحتّ ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالی که آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقّتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرّر می دارد مأموران و متصدّیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسیولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجراء بگذارند: ۱- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسیول ذی ربط به کار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ یکی به از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره ۱ ماده ۲۰۳، اولاً اطّلاعات لازم موضوع ماده ۲۰۴ را به طور دقیق در جای خود درج، ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک از آنها به رییس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور موظّفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحّت این گونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. ............................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۴۷۳۷ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " اختصاص یک فصل مجزّا در قانون مالیات های مستقیم به مبحث ابلاغ حاکی از آن است که به نظر مقنّن امر ابلاغ اوراق مالیاتی اهمیّت ویژه ای دارد و به رغم وجود مقرّرات آیین دادرسی مدنی قانونگذار اقدام به وضع مقرّرات خاص نموده است قانونگذار در صورت عدم دسترسی به مدیران شرکت در تبصره ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ براساس مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون پیش گفت و تبصره آن را با این عبارت امکان پذیر دانسته است: مقرّرات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مُجرا است. لذا بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری تصریح نشده بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده و ابلاغ اوراق مالیاتی تنها در سایر موارد فاقد حکم، به موجب ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول مقرّرات عام (قانون آیین دادرسی مدنی) است. با وجود مقرّرات عام آیین دادرسی مدنی ، اقدام مقنّن به اختصاص یک فصل مجزّا (فصل هشتم از باب چهارم) در قانون مالیات های مستقیم به موضوع ابلاغ اوراق مالیاتی خود به تنهایی مؤید اهمّیت این بحث می باشد. به نظر می رسد قانونگذار به منظور پیشگیری از خَلط مباحث ابلاغ در قانون اخیر الذکر از یک طرف و آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر است که در ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد (مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرّر گردیده است در مورد ابلاغ مالیاتی اجرا خواهد شد) بنابراین از منظر نگاه قانون گذار ابلاغ اوراق مالیاتی خصوصاً در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری از میزان بالایی از اهمیت برخوردار بوده که ضمن تعیین مقرّرات مختص به این اشخاص (ابلاغ اوراق مالیاتی به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند) در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده ۲۰۳ این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مُجرا دانسته است. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ و تبصره های آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پُست سفارشی متصوّر است» صحیح ولی کامل نمی باشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره های ۱و ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده، بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده، و از آنجا که شخص حقوقی نیز می تواند مانند شخص حقیقی دارای مستخدم باشد، درصورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت، ابلاغ اوراق مالیاتی به آنها نیز امکان پذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارایه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و درخصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد ۲۰۳ به بعد قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده است. ثانیاً علیرغم این موضوع، قانونگذار به شرح مقرّر در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصاً شرکت های تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است. ثالثاً رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۶ قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۳ و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفی‌نامه و ... است و در غیر این صورت حکم ماده ۲۰۶ قانون لغو و بی اثر بود. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "و یا مستخدمین" در بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند، با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۲-۴۷۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۲۹
معتبر
اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری
شماره: ۱۰۲/۴۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ موضوع: اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳؛ موضوع بند۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ بند۲ اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: - بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. سیامک ره پیک
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : ۱- آقای مجتبی قاسمیان ۲- محسن قاسمیان مزار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند۶: چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام ( اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تأیید آن توسط مؤدی، تکالیف مؤدیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می شود. لذا مؤدی می تواند اظهار نامه ارایه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مؤدی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند ۶ بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه ۳۴ سوره اسراء ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه ۵۱ ص ۴ و آیه ۱۲ سوره توبه ص ۴ و قسمت دوم بند ۶ مخالف مواد ۲۷۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند ۶ دستورالعمل فوق را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۳/۲/۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۷ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ این قانون هرگاه معلوم شود مؤدی درآمد کتمان شده ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده ۱۵۷ قابل مطالبه است. ثانیاً برای برخورداری از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم کشف شود که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند ۴-۲ دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند ۱ این دستورالعمل باشد، همچنان مؤدی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می باشد، فلذا مالیات ما به التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی به بند (۶) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد می باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مأمورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارایه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این ما به التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/98/46 مورخ 28/5/1398 سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای علی اکبر خواجویی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث (امتیاز فیش حج) در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش (امتیاز فیش حج) ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد: بنابراین، آن بخش از (امتیاز فیش حج) که در قالب سپرده نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکورکه مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۷) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است در خصوص (فیش حج واجب) در صورتی که سفرحج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود (فیش حج واجب) از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات فیش ده میلیون ریالی و سود آن که قانونی بوده نسبت به فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری نموده بعنوان مالیات اموال و دارایی مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال دریافت نموده است که به دلایل زیر صراحتا" برخلاف قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۱- در فصل چهارم قانون مالیات بر ارث ماده ۱۷- که عینا" درج می گردد ( ماده ۱۷- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فوت فرضی به شرح زیر مشمول مالیات است: بند۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نسبت ۱۰% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به وراث فیش حج تمتع نه حق الامتیاز است نه اموال است نه حقوق مالی( غیر از مالیات ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال سپرده نزد بانک ملی و سود آن که مالیات آن پرداخت شده است) ولی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون فوق برای فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری کرده و مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات آن را دریافت نموده است آیا اگر آن مرحوم در قید حیات بود و در قبال فیش حج به زیارت اعزام میشد اموال و دارایی به نفعش ایجاد میشد یا فقط فریضه حج واجب انجام داده بود. حال که فوت نموده و نتوانسته یک فریضه واجب شرعی را انجام دهد مالی بین وارث تقسیم نمیشود که مالیات پرداخت نمایند یا اگر ورثه از انجام حج منصرف شوند فیش حج را به بانک ملی تسلیم نمی نمایند. غیر از مبلغ ده میلیون ریال سپرده و سود آن وجهی به آنها پرداخت میشود که مالیات آن را پرداخت نمایند اصولا" دارایی باید به صورت فیزیکی موجود باشد وحقوق مالی نیز باید مبلغ در آن مندرج باشد که هیچکدام نبوده است ضمنا" لازم است باستحضار برساند که سازمان امور مالیاتی طی در فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی نوع اموال را "اموال و دارایی" عنوان نموده ولی در اظهار نامه ارسالی برای اینجانب از عنوان حق الامتیاز استفاده نموده است که فیش حج تمتع فاقد حق امتیاز می باشد. ۲- در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارث چنین می آید ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوطه موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وارث یا موصی له تسلیم کنند و یا بنام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند باستحضار میرساند در بندهای ذیل این ماده نام ( سازمان حج و زیارت) سازمانی که امور مربوط به نقل و انتقال فیش حج را انجام میدهد نیامده است معنی آن این است که فیش حج مشمول مالیات قانونی نبوده و نمی باشد. ۳- در ماده ۲ و تبصره آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که عینا" نقل میشود آمده است: ماده ۲- تبصره: در مواردی که در اجرای بند(ب) ماده (۲۶) قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود. باقیمانده آن مال نسبت به ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود، صراحتا"واجبات مالی وعبادی را از شمول مالیات مستثنی نموده است. ۴- سازمان امور مالیاتی در پاسخ اظهار نامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۶۱۳۶۶۳۳ مورخ ۵ /۱۲/ ۱۴۰۲ اینجانب در مورد خلاف قانونی دریافت مالیات از فیش حج عنوان نموده است که "ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۴۶ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۸ این مالیات را وضع نموده است" و هیچ اشاره ای به قانونی بودن این نوع مالیات ننموده و به عبارتی مسیولین فعلی مالیاتی دلایل قانونی در مورد دریافت مالیات از فیش حج ابراز نداشته اند و مسیولیت آن را متوجه مسیول سابق دانسته اند. لذا با توجه به اینکه فیش حج تمتع نه مشمول حق امتیاز بوده و نه دارایی و نه حقوق مالی خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت می باشم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ارتباط با درخواست استرداد مالیات اضافی رسیدگی به این بخش از دادخواست (با توجه به ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸. ۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات است. هرچند مال در قانون مدنی به روشنی تعریف نشده است، اما به طور کلی مال را می توان به عنوان هر آن چه قابل تملک و مبادله (نقل و انتقال) و دارای نفع عقلایی باشد و به بیان دیگر هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد، در نظر گرفت. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، مال عبارت است از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق، اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار از سوی دیگر، دارایی مجموع اموال، مطالبات و حقوق اشخاص را در بر می گیرد با عنایت به مراتب فوق و مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از آنجایی که فیش حج خود دارای ارزش اقتصادی مشخصی در بازار (عموماً مازاد بر سپرده اولیه و سود آن) بوده که قابلیت فروش و واگذاری به سایرین اشخاص را دارد، استدلال شاکی مبنی بر اینکه نمی توان فیش حج را مال یا حقوق مالی و دارایی دانست، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است در صورتی که بنا بر ادعای شاکی، ورثه فیش حج را به بانک نمایند و مبلغی به میزان سپرده اولیه و سود آن از بانک دریافت کنند، صرفاً مشمول مالیات می باشند که مطابق بخشنامه مورد شکایت از مصادیق بند (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود. ۲- بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و بند (۱) آن، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. بنابراین به دلیل شمول مفاد این ماده به کلیه اشخاص حقوقی ادعای شاکی مبنی بر عدم تصریح نام سازمان حج و زیارت در ماده ۳۴ قانون مذکور، قابل استماع نیست. ۳- شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می دارد، اگر متوفی در قید حیات بود و به سفر حج مشرف می شد اموال و دارایی به نفعش ایجاد نمی شد و صرفاً فریضه شرعی انجام شده بود. در این خصوص لازم به ذکر است به استناد قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ قانون مورد اشاره در صورتی مطالبه می شود که ورثه فیش حج را به قیمت تعیین شده در بازار، به شخص دیگری واگذار نماید. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی را در خصوص دریافت مالیات از فیش حج متوفی نموده است و این درحالی است که منطبق با ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، در بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی به درستی تفکیک بین مبالغ پرداختی فیش حج واجب را نموده است که بخشی از آن مبلغ سپرده اولیه نزد بانک و بخشی نیز سود متعلقه به این سپرده می باشد که اصل و سود را تا زمان انتقال و بر فرض انتقال را جزو دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) و سایر ارزش فیش را جزو مصادیق بند (۳) ماده (۱۷) قانون داشته است و در انتها نیز بدرستی قید شده است چنانچه، به نیابت از متوفی فیش حج مورد عمل واقع گردد (توسط احد وراث یا اجیر، از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج می باشد، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات از حیث اصل صدور بخشنامه مورد شکایت و احکام آن احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1336/200/د مورخ 18/1/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزاتخانه های فوق الذکر می باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق حکم عام تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی سال ۱۳۹۶ ) پرداختی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فناوری و .... در قالب حق التدریس به نرخ مقطوع ۱۰% و در قالب حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع ۵% مشمول مالیات است. ۲- در بند ۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حکم خاص سال ۱۴۰۲ بیان شده است که تمامی دریافتی ها مشمول نرخ های مالیاتی حقوق شده است (به استثنای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی). ۳- ذکر عباراتی " تحت هر عنوان" یا از "هر قبیل" در قانون نشان اطلاق حکم مقنن می باشد و استثنایی را بر نمی تابد و برای همین قانونگذار در انتهای جزء ۴-۲ بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با مستثنی نمودن قراردادهای پژوهشی حکم خاص این گروه را در قانون بودجه ۱۴۰۳ مشخص نموده است (حکم تبصره ۲ ماده ۸۶) ۴- با اینکه نیازی به استثنا نمودن حکم توسط قانونگذار وجود نداشته لیکن این اقدام انجام شد و سازمان در بخشنامه مورد شکایت علیرغم اشتباه در سال تصویب قانون، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را عطف به ماسبق نموده است و به سال ۱۴۰۲ نیز تسری داده است در حالی که تسری از شیون مقنن است و مشخص نیست مالیات سال ۱۴۰۲ را بر اساس چه نرخی محاسبه نموده است (در قراردادهای پژوهشی) که حالا یادش آمده باید بر اساس نرخ ۵% محاسبه نماید تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سالهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۹۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در این خصوص (نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی دارای مجوز در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه) و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع را کماکان مشمول تبصره ۲ الحاقی سال ۱۳۹۶ دانسته است لذا نرخ مالیات این نوع قراردادها بیان شده است. ذکر عبارت کماکان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دلالت بر استمرار حکم سابق دارد و این نرخ صرفاً در خصوص قراردادهای پژوهشی می باشد در راستای اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ ق.م.م و بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (۵۰) آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مزبور، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برای ادارات لازم الاجرا می باشد و بر اساس اختیار اقدام به وضع بخشنامه شده است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در قوانین بودجه ای و نیز در ماده (۸۶) از قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۲) آن، حق پژوهش و قراردادهای پژوهش را به عنوان قسیم هم ذکر نموده است و این گونه نیست که هر دو اینها به منزله امر واحد باشند و یا در مواردی از حکم واحد پیروی نمایند، بلکه وجود حق و تکلیف برای هرکدام از قراردادهای پژوهشی و نیز حق پژوهش، نیازمند تصریح و ذکر در قانون است و از آنجایی که قانونگذار در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه (بند واو تبصره ۱۲) حکمی راجع قراردادهای پژوهشی درخصوص نرخ مالیاتی و سقف معافیت بیان ننموده است و صرفاً حق پژوهش را بخشی از حقوق قلمداد نموده و مشمول مجموع درآمد ناشی از حقوق داشته است، لیکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (جزء ۴-۲ تبصره ث تبصره ۱۵) قید نموده است که مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این بدان معنا می باشد که اصولاً قانونگذار عنوان قراردادهای پژوهشی را همیشه مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ دانسته است و مشمول مجموع مالیات حقوق ندانسته است، فلذا مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی) که نرخ مقطوع (۵% درصد) مالیات را در خصوص این قراردادها حسب حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده جاری دانسته است، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار مرجع مقرره گذار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 9864/232/ص مورخ 22/5/1403 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره .............. مورخ ................ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند؛ به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی صرفاً به کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) محدود شده است. در این جزء، معافیتی برای محصولات حیوانی از جمله عسل و سایر موارد مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) پیش بینی نشده است. شایان ذکر است در اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به صراحت عنوان گردیده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» خاطر نشان می سازد با عنایت به پیگیری تولیدکنندگان عسل و محصولات جانبی آن، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس ماده واحده ای مبتنی بر معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طی نامه شماره ۸۶۸۷۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به روسای محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر این اساس اصلح است برای معافیت عسل و محصولات آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم جهت تصویب ماده واحده مبتنی بر ارایه معافیت مالیاتی به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با جزء های ۱ و۲ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت داشته و خارج از اختیار وضع شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای محترم نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در خصوص طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوع معافیت زنبور عسل و محصولات جانبی آن که توسط مجلس شورای اسلامی ارایه شده به صراحت عنوان نموده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» در این راستا باید اذعان نمود: اولاً: بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که تقاضای مبنی بر ابطال اظهارنظر شورای نگهبان، بدون اغراق در سیستم حقوقی کشور بی سابقه و بی بهره از بنیان علمی است. ثانیاً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. نظر به اینکه مغایرت استفساریه یاد شده با قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، لذا ادعای مطرح شده توسط شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد. به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون پیش گفته، « دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت»، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین بر اساس تبصره جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری پرورش داده می شوند در این راستا به موجب ردیف (۴-۱-۲) فهرست موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون موصوف، زنبور از مصادیق حشرات و معاف از پرداخت مالیات و عوارض است؛ لیکن معافیت پیش گفته قابل تسری به اقلام غیر مصرح در فهرست مذکور از جمله محصول عسل و محصولات ناشی از آن که به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمی شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز در قانون سابق مصوب ۱۳۸۷، اصل را بر تعلق مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و نیز واردات کالا قرارداده است و موارد معافیت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقین و منحصر در قانون می باشد در ما نحن فیه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات کشاورزی مختص فرآوری نشده بوده و برای موارد مندرج در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) که شامل محصولات حیوانی و حشرات از جمله عسل و مواردی مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) می باشد در قانون دلیل و صراحتی بر معافیت ذکر نشده است و از طرفی شورای محترم نگهبان، طرح استفساریه شورای اسلامی در این خصوص را با ذکر عبارت « از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود» مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان داشته است، فلذا در وضعیت فعلی قانونی که مشتمل بر معافیت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۲ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی - سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸گردیده است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۴-۰۳۰۰۱۹۵-۰۳۰۰۱۹۶-۰۳۰۰۱۹۷-۰۳۰۰۱۹۸-۰۳۰۰۱۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ شاکیان : ۱- شرکت سرزمین موج های آبی با وکالت حسین صفار ۲- عبدالحمید فروغی ابری با وکالت امید حفیظی ۳- موسسه ورزشی آفتاب شادی ۴- شرکت مهندسی تصفیه گستر قم ۵- مجتمع پارک آبی هلیا تبریز با وکالت محمدرضا اطهر مقدم ۶- شرکت دو هزار و هفتصد و شصت و نه فرهنگی هنری ورزشی شیرین شهر با وکالت حسین صفار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت ورزش و جوانان - نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران ۲- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۳- ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی ۴- ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان ۵- ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر اقتصاد و دارایی ۶- ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۷- الزام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات الحاقی به آیین نامه اجرایی شاکی دادخواستی به طرفیت مراجع یادشده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران : هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ ۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۳- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. ۴- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده ۲- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهشی فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره ۱- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره ۲- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده ۳- مراجع ذی صلاح مکفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی : ردیف فهرست مصادیق ۶ فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در راستای بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت خدمات آموزشی- پژوهشی و سنجش مهارت ارایه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی : ردیف فهرست مصادیق ۶ فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد. دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت خدمات آموزشی- پژوهشی و سنجش مهارت ارایه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی. نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان : بازگشت به نامه شماره ۱۲۹۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ موضوع "اعلام و ارسال فهرست مصادیق خدمات ورزشی معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده" به استحضار می رساند: فهرست مصادیق پیش از این طی نامه شماره ۶۵۹/۱۰۰/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ این وزارت (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۴۴۲۶۲/۵۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ دبیر محترم هیات دولت به ایشان منعکس و رونوشت نامه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. لذا با عنایت به عدم درج مصادیق مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت های این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن درج موارد ذیل در فهرست مصادیق نسبت به اخذ تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغ آن به واحدهای تابع، اقدامات لازم صورت پذیرد. تسریع در اقدام مزید امتنان خواهد بود. ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها، هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان شامل: ۱- برگزاری هر نوع دوره آموزشی ورزشی ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ۳- تبلیغات نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار ۴- فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات مراجع فوق ۵- برگزاری و شرکت در نمایشگاه های ورزشی ۶- انتشار کتب ورزشی ۷- واردات و ترخیص لوازم و تجهیزات ورزشی نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر اقتصاد و دارایی : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تأیید می باشد. برای اجرا توسط ادارات کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ابلاغ می گردد: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزشی و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی : بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که طی نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزشی و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به شرح ماده ۱۲ (جزء ۱۴) فقط خدمات آموزشی و پژوهشی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و خدمات ورزشی در زمره خدمات معاف نبوده است. ۲- قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در جزء (۱۴) از قسمت (ب) ماده (۹) فعالیت های ورزشی و خدمات آن را معاف دانسته است و شرط آن را داشتن مجوز از مراجع ذی صلاح دانسته است و تصویب آیین نامه هیات وزیران نیز پیش بینی شده است. ۳- علیرغم اینکه در تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، مبنای معافیت را صدور مجوز وزارت ورزش اعلام نموده است لیکن اجازه داده است تا فهرست و مصادیق توسط وزیر اقتصاد و دارایی تعیین و ابلاغ شود. ۴- متعاقب آن وزیر اقتصاد و دارایی در بخشنامه مورد شکایت طی۶ بند موارد معاف را بیان نموده است که صرفاً موارد معدودی می باشند و حتی مصادیق مدنظر وزارت ورزش را محدودتر و مضیق تر نموده است. ۵- هیات عمومی در موارد مشابهی این ایجاد محدودیت در مورد ماست، شیر و پنیر طعم دار را ابطال نموده است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲۴۲/۵۵۴۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : در جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده که «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لذا باتوجه به صلاحیت مندرج در مقرره مذکور، هیات وزیران اقدام به وضع مقرره معترض عنه نموده است و از این رو، تصویب آن، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است. همچنانکه از حکم قانونگذار آشکار می شود، واحدها و موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از پرداخت مالیات و عوارض مطلقاً معاف نشده اند و بلکه خدماتی که عنوان آموزشی، پژوهشی و ورزشی بر آنها صدق نماید، از معافیت برخوردار دانسته شده اند و لذا اقدام دولت در تعریف خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی یا تعیین نحوه تشخیص مصادیق آن، امری است که در راستای ایجاد وحدت برداشت مجریان در اجرای قانون، در چارچوب آیین نامه اجرایی توقع آن می رفت و ایراد شاکی از این حیث وارد به نظر نمی رسد. بر این اساس، هر چند قانونگذار موارد معافیت مالیاتی را در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله در جزء (۱۴) بند (ب) آن، مشخص نموده و لذا حسب اصل (۵۱) قانون اساسی عمل شده، هیات وزیران در آیین نامه مورد شکایت مصادیق مورد مقرر در جزء مذکور را در راستای تأمین اجرای قانون تعیین نموده و از این رو، ایرادی دایر بر مغایرت با اصل (۵۱) قانون اساسی بر آن وارد نیست. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۴ و سایر پرونده های لف شده در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات معزز هیات و نمایندگان شاکی و طرف های شکایت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علیرغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می شود (از جمله کافی شاپ ها، آبدارخانه ها، رستوران ها و ...) این ادعا درحالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنن بوده ضمن اینکه این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاهها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
