ابطال نامه شماره 39890/300/د مورخ 12/6/1402 سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۶۵    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب

شاکی:

در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرصه تولید کشور و پیرو تفویض اختیار شماره ۹۸۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ مقتضی است در صورت درخواست محکوم علیه (فعالین اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تحقق کلیه شرایط زیر در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صرف نظر از شکایت ناظر بر جرایم ارتکابی اقدام نمایید:

۱- موارد جرم ارتکابی، حسب اظهار محکوم علیه به علت عدم آگاهی از مقررات و نیز برای اولین بار حادث شده باشد.

۲- جرم ارتکابی ناظر بر سنوات ۱۴۰۰ و قبل از آن باشد.

۳- نسبت به پرداخت اصل و کلیه جرایم متعلقه بدون اعمال بخشودگی اقدام شده باشد.

۴- تعداد حقوق بگیران طبق فهرست حقوق تسلیمی به ادارات امور مالیاتی از ۷۵  نفر کمتر نباشد.

در مواردی که محکوم علیه، مدیران مشخص حقوقی باشند، شرط بند (۴) در خصوص شخص حقوقی ملاک عمل می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی بطور خلاصه عنوان داشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مورد تعدادی از مرتکبین جرایم موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایطی از شکایت مطروحه صرف نظر شود. این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار رییس سازمان امور مالیاتی است زیرا ۱- حکم ماده ۴۸۳ ناظر به مواردی است که جرم غیر قابل گذشت واجد حیثیت خصوصی نیز باشد حال آنکه جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم مربوط به جرایم عمومی موضوع بند الف ماده ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و جنبه عمومی ندارد.

۲- در ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضایی نیست بلکه ناظر به درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم می باشد.

۳- در جرایم موضوع مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ ق.م.م عنصر معنوی جرم مفروض است بنابراین اینکه در بخشنامه به استناد انکار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شکایت داده شده با مفهوم حکم قانون مغایر است.

۴- باتوجه به حکم ماده ۴۸۳، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضایی است و سازمان شاکی دارای چنین اختیاری نمی باشد.

۵- در تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مرجع گزارش اتهام است و صلاحیتی به آن سازمان برای گذشت پس از گزارش اتهام تعیین نشده است.

۶- با عنایت به اینکه جرایم مالیاتی منشأ قانونی دارد لذا تفویض اختیار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمی تواند مانع اجرای قانون گردد ضمن اینکه منشأ قانونی تفویض اختیار هم معلوم نمی باشد.

۷- صرفنظر و گذشت از شکایت نسبت به بعضی از مودیان و عدم اعمال آن نسبت به بقیه مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است بویژه اینکه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقی بزرگ و مدیران آنها می باشد و شامل مودیان کوچک نمی گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدافعات طرف شکایت بطور خلاصه مشعر بر این است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی و منطبق با اختیارات ناشی از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۴ ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغایر قانون نمی باشد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اکثریت بیش از   اعضای حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

در نامه معترض عنه به شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی در جهت مساعدت به فعالین اقتصادی و در راستای تفویض اختیار اعلام جرم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است مراتب انصراف از شکایت به ادارات مالیاتی در صورت تحقق تمامی شرایط مندرج در نامه، از جمله پرداخت مالیات و اینکه جرم ارتکابی ناشی از ناآگاهی مودی بوده باشد و یا مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ باشد و اینکه تعداد حقوق بگیران بیش از ۷۵ نفر باشد، اقدام نمایند که این موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختیار دستگاه قضایی از حیث اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دخالت در امر قضا و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی نمی باشد، بلکه با اهداف مندرج در نامه بیان می نماید در صورت وجود و تحقق جمیع شرایط، ادارات مالیاتی مراتب صرفنظر از شکایت را به مرجع قضایی تسلیم نمایند چرا که هدف وصول مالیات محقق شده است و اینکه مرجع قضایی چه ترتیب اثری به این انصراف از شکایت بدهد، موضوع حکم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی