ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 20/12/1402 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 18/2/1403 - سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۶۶    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸

شاکی:

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره ۶۳۱۷۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید.

شرح ابهام:

بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال ۱۳۹۸، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده ۱۴ آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛

الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری:

۱- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب ۱۳۹۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند.

۲- باتوجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات می باشد.

ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی:

به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.

حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، نظرات ذیل مطرح می باشد:

۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد.

۲- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وفق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده‌اند و درصورت رعایت گزینشی  این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آیین‌نامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید شده است.

از جمله برای اینکه تهیه‌کنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند ۳۴ استاندارد حسابداری شمارۀ ۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده ۳ آیین‌نامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای ۳۷ و ۳۸ استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر می‌دارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده ۶ آیین‌نامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد." یا مطابق بندهای ۳۹ تا ۴۲ استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده ۱۰ آیین‌نامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند ۷۷ استاندارد حسابداری، در ماده ۱۱ آیین‌نامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است.

در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده ۱۰ آیین‌نامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آیین‌نامه نیست. درواقع در ماده ۱۰ آیین‌نامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاین‌گذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آیین‌نامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده می‌توان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصره‌های ماده ۱۰ آیین‌نامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده ۱۴ این قانون، به آیین‌نامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا به‌هیچ‌وجه نافی دیگر الزامات آیین‌نامه، ازجمله الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آیین‌نامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود و مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی دارایی‌های یک طبقه از دارایی‌ها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراه‌کننده‌ای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود."

لذا با توجه به مغایرت بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها) با  تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای  ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

ب: شرح دفاعیه:

۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است.

۲- آیین نامه تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، به شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ ه به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (۱۴) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ماده (۱۰) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود.

بنابراین بند ۱ صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد ۳، ۶ و ۱۱ آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی می باشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است.

اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند.

ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد.

۳- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند.

۴- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (۱۱) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (۱۱) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (۱۰) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران  در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود می باشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (۱۰) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدات اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی