رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی))
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب
بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۲۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۵۲۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
* شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
-
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دستورالعمل موضوع جزء ۱ بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ :
به موجب جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود:
۱-اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند.
۲- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود.
سال
مبلغ
سال
مبلغ
سال
مبلغ
۱۳۸۷
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰
۱۳۹۲
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰
۱۳۹۷
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۱۳۸۸
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰
۱۳۹۳
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰
۱۳۹۸
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵
۱۳۸۹
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰
۱۳۹۴
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰
۱۳۹۹
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰
۱۳۹۰
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰
۱۳۹۵
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰
۱۴۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰
۱۳۹۱
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰
۱۳۹۶
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰
تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول:
۳-فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود:
– فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی;
– یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد;
– مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حسب مورد;
– مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال ۱۴۰۰)
– یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال.
نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و ۸۵% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود.
تبصره ۱- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد.
ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی:
۴-مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود:
ردیف
شرح فعالیت خدماتی
درصد
-ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای
-ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی
-صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور
-صاحبان دفاتر اسناد رسمی
-صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر;-صاحبان جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ ینزین و گازوییل و گاز)
- صاحبان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و بنگاه معاملات املاک
-موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)
-حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
-صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
-صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی;-واسطه های مالی
-نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی
-نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی
۸۰
ردیف
شرح فعالیت خدماتی
درصد
۲
-ارایه دهندگان خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحیسیستم
-صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
--صاحبان انبارها
۷۵
۳
-صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها
-چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا با نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز
۷۰
۴
-متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر
-صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان
۶۵
۵
-صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو
-چاپخانه داران
۶۰
۶
-فعالیت های پیمانکاری
۴۰
۷
-سایر فعالیتهای خدماتی که در بندهای فوق درج نشده است
۸۰
ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی:
۵- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال ۱۶۰% ضریب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) یا ۱۵۰% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود.
۶- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از ۱۰% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (۷) جدول بند (۴) این دستورالعمل تعیین می شود.
ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی:
۷- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال ۱۴۰% ضریب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) یا ۱۴۰% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (۳) این دستورالعمل تعیین می شود.
سایر مقررات:
۸- پس از تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (۴) لغایت (۷) ایندستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد.
تبصره ۱- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از ۱۰% و یا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد.
۹- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود.
۱۰- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد.
۱۱- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید.
۱۲- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد.
سید احسان خاندوزی
اصلاحیه دستورالعمل موضوع جزء (۱)بند (ب)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
دستورالعمل شماره ۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰
پیرو دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ، بند ۲ و تبصره (۱) بند (۸) و بند (۱۲) دستورالعمل مزبور به شرح زیر اصلاح می شود:
۲- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مؤدی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مؤدی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جزء مؤدیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود.
سال
مبلغ
سال
مبلغ
سال
مبلغ
۱۳۸۷
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰
۱۳۹۲
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰
۱۳۹۷
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۱۳۸۸
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰
۱۳۹۳
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰
۱۳۹۸
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵
۱۳۸۹
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰
۱۳۹۴
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰
۱۳۹۹
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰
۱۳۹۰
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰
۱۳۹۵
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰
۱۴۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰
۱۳۹۱
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰
۱۳۹۶
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰
تبصره (۱) بند (۸) چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مؤدی کمتر از ۱۰% و یا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال اختلاف داشته باشد. مالیات و عوارض ابرازی مؤدی قطعی خواهد بود.
تبصره بند (۱۲) در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود. بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده
ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید.
سید احسان خاندوزی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با سلام و عرض ادب حضور مقام عالی ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری ، مراتب به شرح زیر تقدیم می گردد ، تقاضا دارد با اختیار حاصل از قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ با ملاحظه دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور ، و تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مودیان در سراسر کشور موافقت فرمایید.
الف ) مفاد جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور :
همانطور که استحضار دارید قانون گذار در این بخش از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ظرف یک سال ۱۴۰۲ آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند را با تفکیک و جدا نمودن مودیان بزرگ ( بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ) از سایر مودیان به ترتیب زیر و تا پایان سال ۱۴۰۲ ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را قطعی و پرونده های مودیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد:
۱-تکلیف پرونده های سایر مودیان ( مودیان غیر بزرگ طبق این بخش از قانون بودجه ) :
برابر قانون بودجه اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر اینگونه از مودیان ( مودیان غیر بزرگ ) که بدلیل احصاء نمودن مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض ، شناسایی شده اند الزاماً تا پایان سال ۱۴۰۲ ، بدون رسیدگی ماخذ فروش کالا و خدمات و بدون رسیدگی ماخذ خرید کالا و خدمات ، یعنی با پذیرش آنچه مودیان غیر بزرگ در اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر ، ابراز نموده اند ، با اعمال ضریب ( نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های موصوف ) درآمد ، قطعی گردند
۲- تکلیف پرونده های مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل تصویبی موضوع قانون بودجه :
مطابق این بخش از قانون بودجه می بایست بر اساس چارچوب دستورالعمل تصویبی مزبور ، در گام اول معیار شناسایی و جدا نمودن پرونده های مودیان بزرگ از سایر مودیان تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور با معیار مزبور اقدام به تفکیک و شناسایی مودیان بزرگ از سایر مودیان ( از مودیان غیر بزرگ ) نماید.
درگام دوم ، با اتخاذ ملاک از دستورالعمل مزبور آن بخش از پرونده های مودیان بزرگ که مشمول قطعی سازی هستند ، می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ و الزاماً در چارچوب دستورالعمل مزبور قطعی شوند و آن بخش از پرونده هایی که وفق دستورالعمل بعنوان مودیان بزرگ احصاء و از شمول قطعی سازی خارج می شوند می بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ ، برابر قانون و مقررات مورد رسیدگی قرار بگیرند ، « و چنانچه پرونده های مودیان بزرگ تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل مزبور قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد ، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.» و از آنجاییکه حکم مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطابق ما نحن فیه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ نگردید ، امکان رسیدگی به پرونده های موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ و به بعد ، اصلاً وجود ندارد و چنانچه پرونده های موضوع این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف نشده باشند ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۳ و به بعد صرفاً موظف به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه های تسلیمی مودی می باشد و هرگونه اقدام دیگری به جزء قطعی نمودن منطبق بر اظهارنامه تسلیمی ، بر خلاف اراده مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است ، و قطعاً اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انحراف از نحوه اجرای احکام جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع
ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری حسب مورد قابلیت پی گیری و طرح شکایت دارد.
ب) موارد قابل ابطال در دستور العمل های مورد اعتراض
۱- صدر دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۱۱/۲۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور :
همانطور که استحضار دارید و در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شد ، مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را ، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را ، با اعمال ضریب درآمد ، قطعی نماید ، بنابراین عبارت « در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین ماخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود ... » در دستورالعمل فوق الذکر ، بر خلاف اراده مقنن در این بخش ( جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) ) از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد.
۲- بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ همانطور که استحضار دارید در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شده اراده مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر این مقرر شد که دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مودیان بزرگ تهیه و تدوین گردد ، حال آنکه در بند (۲) دستورالعمل مذکور ضمن احصاء نمودن مودیان بزرگ و اصلاح این بند در دستور العمل شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ، متاسفانه مودیان بزرگ را از شمول دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض خارج نموده ، به عبارت دیگر به اشتباه برای مودیان غیر بزرگ دستورالعمل تهیه و تنظیم نموده اند ، و وفق قانون بودجه مودیان غیر بزرگ بدون نیاز به دستورالعمل می بایست بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اعمال ضریب درآمد قطعی شوند.
۳-مطابق حکم مقنن در این بخش از قانون مقرر گردید پرونده های مودیان بزرگ را بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر تعیین تکلیف گردند، از آنجایی که دستورالعمل های مورد اعتراض برای مودیان غیر بزرگ تنظیم و تصویب گردید بنابراین بندهای ۳ تا ۷ دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و تبصره (۳) الحاقی به موجب دستورالعمل شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از حیث برداشت نامناسب از اراده مقنن و تدوین و تصویب دستورالعمل برای مودیان غیر بزرگ فاقد وجاهت قانونی است . به عبارت دیگر مقرر گردید که پرونده های مودیان غیر بزرگ بدون رسیدگی ماخذ ... با اعمال ضریب درآمد قطعی گردند ، حال آنکه به اشتباه اولاً: پرونده های مودیان غیر بزرگ را مشمول رسیدگی نمودند و ثانیاً : به استثناء احصاء نمودن مودیان بزرگ در دستورالعمل های مورد اعتراض ، چار چوب دستورالعمل های مزبور برای رسیدگی مودیان غیر بزرگ ، تصویب نمودند و این امر بر خلاف اراده مقنن در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.
۴- بند (۹) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ابلاغی طی بخشنامه ۳۱۱/۲۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کل کشور ( مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران )
همانطور که استحضار دارید و در مانحن فیه این دادخواست بعرض رسانده شد حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به رعایت بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور « اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا .... تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .... تنفیذ می گردد ، بنابراین مقررات بند (۹) دستورالعمل صدرالاشاره ، بدلیل حکم آن بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع این دادخواست ، به سال های بعد از ۱۴۰۲ ، اصلاً تسری ندارد ، حتی مقررات بند (۹) مزبور به سال ۱۴۰۲ نیز به استثناء مودیان بزرگ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در سال ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار می گیرند ، به مودیان غیر بزرگ و به مودیانی بزرگی که مشمول قطعی سازی می شوند تسری ندارد ، با این وصف بند (۹) مزبور صرفاً نسبت به مودیان بزرگ که مشمول رسیدگی هستند و تا پایان سال ۱۴۰۲ تسری دارد و اطلاق این بند بر خلاف حکم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.
۵- بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹:
همانطور که در این دادخواست به استحضار رسانده شده ، حکم رسیدگی پس از احصاء نمودن مودیان بزرگ از سایر مودیان غیر بزرگ ، صرفاً برای مودیان بزرگی است که مشمول قطعی سازی نشده اند ، بنابراین اطلاق این بند از حیث تسری رسیدگی به مودیان غیر بزرگ بر خلاف حکم مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.
۶-تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
همانطور که استحضار دارید مسیولیت رسیدگی به اوراق مالیاتی قطعی یا آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی به ترتیب زیر اعم از اینکه در مرحله اجرایی باشند یا اینکه در مرحله اجرایی نباشند وفق قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۹۴ حسب مورد در حدود اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون مذکور یا در حدود اختیار شورای عالی مالیاتی
ماده ۲۵۱ ق.م.م اصلاحی ۱۴۰۰ ( نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر ) و یا هیات
ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م و یا در حدود اختیار دیوان عدالت اداری به رعایت بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ حسب مورد می باشد ، و اینکه در این تبصره در اجرای بند (۱) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون یاد شده ، اداره امور مالیاتی ذیربط اختیار دارد برگ قطعی اصلاحی صادر نماید ، بر خلاف قانون مالیات های مستقیم است و این تکلیف از حدود اختیارات ادارت امور مالیاتی خارج است.
ج) تقاضای صدور دستور موقت:
با توجه به موارد مطروحه در این دادخواست به استحضار سروران معزز میرساند دستورالعمل های مورد اعتراض از جهات متعدد موجب خسارت به کلیه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی موصوف گردیده ، و متاسفانه به دلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل و عدم قطعی نمودن پرونده های مودیان غیر بزرگ و عدم تعیین چارچوبی برای قطعی نمودن پرونده های مودیان بزرگ و سایر ایراداتی که در بخش های (الف) و (ب) این دادخواست به آنها پرداخته شده و مضافاً اینکه پرونده های موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، کماکان در سال ۱۴۰۳ دردستور قطعی سازی یا در دستور رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است و خسارت وارده به مودیان غیر بزرگ ناشی از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی آنها و عدم قطعی سازی بدون رسیدگی و اشتباه صورت گرفته در خصوص مودیان بزرگ ، لذا تقاضا دارد با صدور دستور موقت به رعایت مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲ موافقت فرمایید.
د) درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال ۱۴۰۲ :
همانطور که در این دادخواست به استحضار سروران معزز رسانده شد ، دستورالعمل های مورد اعتراض بر خلاف حکم مقنن در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنظیم و موجب تضییع حقوق تعداد کثیری از مودیان مالیاتی گردید و از طرفی حقوق حقه دولت ناشی از عدم اجرای صحیح حکم مقنن در این بخش از قانون بودجه تضییع گردید و فرصت طلایی سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین تکلیف اظهارنامه های سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ ( چهارده سال ) بدلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل های مورد اعتراض ، موجب خسارت وارده به مودیان موصوف و دولت و حقوق مودیان حقیقی و حقوقی و دولت تضییع گردید ، لذا استدعا دارید با ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور آنها موافقت فرمایید.
برخود لازم میدانم از حسن توجه و تدبیر شایسته ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر نمایم و برای سروران معزز آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۸۴۲۴۷۱۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
پیرو رونوشت نامه شماره ۱۸۱۸۹۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و عطف به ابلاغنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۶۰۴۲۷۸۰مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ درخصوص پرونده شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۷۸۰ با شماره بایگانی ۰۳۰۰۲۰۸ درباره دادخواست آقای خسرو حسین پورهرمزی به خواسته ابطال از تاریخ صدور «صدر و بندهای۲، ۳ الی ۷ و تبصره الحاقی به بند ۳، ۹، ۱۰ و تبصره الحاقی به بند ۱۲ دستورالعمل شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی به شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ و شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰» ، بهاستناد اختیارات حاصل از تفویض اختیار شماره ۱۰۰۸۰۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به اینجانب ضمن ارسال لایحه دفاعیه جامع معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۹۶۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹، توضیحات تکمیلی مدنظر را بهشرح زیر به استحضار میرساند:
نخست: وجود عبارت «بهوزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود» در قسمت آغازین جزء (۱) بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ را میتوان قرینهای بر وجود «اختیار» برای مرجع مصرح در قسمت مزبور دانست.
دوم: به نظر میرسد، اساس دادخواست شاکی محترم (مشروح در بند «الف» شکواییه) برپایه خوانش و فهم غیردقیق از مفاد جزء قانونی یادشده شکل گرفته است. همانگونه که از عبارات مندرج در بخش پایانی ذیل عنوان بند«الف» دادخواست ایشان بر میآید، مفهوم مخالف بخش قانونی مزبور را مفروض تلقی نموده، حال آنکه، در بخش یادشده تبصره قانونی مورد بحث، قید «به استثنای مؤدیان بزرگ» معطوف به تمام آن بخش میباشد و برداشت شاکی محترم مبنی بر اینکه دستورالعمل مقرر در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بایستی به «مؤدیان بزرگ» اختصاص مییافت با تفسیر منطقی اراده قانونگذار از عبارات مورد بحث منافات دارد.
سوم: شاکی محترم بربنیاد استنباط صورت گرفته (که در بند پیشین تشریح گردید) در قسمت پایانی بند «الف» از دادخواست خود نیز، این گونه نتیجهگیری نموده است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که «پروندههای مؤدیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد»؛ که این ادعا نیز بدون دقت لازم و فقط بر اساس تلقی ذهنی ایشان ابراز شده است. برای روشن شدن مطلب پیشگفته باید افزود که از هیچ یک از عبارات «بدون رسیدگی ... ، قطعی نماید» و یا چنانچه پروندههای فوقالذکر قطعی نشده یا مورد رسیدگی قرار نگیرند، «منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد» که در جمله بعدی جزء(۱) بند«ب» تبصره(۶) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ آمده است، این مفهوم ادعایی شاکی محترم برداشت نمیشود.
در پایان، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد لایحه دفاعیه معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و مؤدای مطالب مذکور در این نامه، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد.
پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۲۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و امعان نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (اتفاقی) در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشاءرای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بخش هایی از دستورالعمل های صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰ را نموده است و بیان داشته است مستثنی نمودن پرونده های مربوط به مودیان بزرگ از شمول رسیدگی در اجرای این قانون بودجه برخلاف قانون بوده و اینکه اجازه و اختیار تغییر در مأخذ مالیات بدون رسیدگی هیات ها داده شده است نیز منطبق با مبانی قانونی نمی باشد درحالی که در حکم مندرج در قانون بودجه که در سنوات قبل نیز احکام مشابهی در قوانین بودجه راجع به تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که مالیات آنها قطعی نشده بود نیز وجود داشته است به صراحت پرونده های مودیان بزرگ مستثنی شده و این استناد در متن قانون آمده است که این سنخ مودیان مشمول این امتیاز قانونی نبوده و پرونده های آنها به صورت عادی رسیدگی می شود و راجع به ایراد دیگر شاکی نیز علاوه بر ایجاد رویه در موارد مشابه در هیات تخصصی، اصولاً حکم مقنن در قانون بودجه راجع به مودیان و مالیاتهایی است که قطعی نشده اند و تغییر در مأخذ یا ارقام، تغییر برگ قطعی مالیات محسوب نمی شود و فلسفه وضع این حکم در قانون بودجه نیز ویرایش و اصلاح مالیات و قطعی نمودن آنها بدون رسیدگی در هیات ها می باشد فلذا ایرادی بر مصوبه مترتب نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
