ابطال بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 9/12/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره 46173/01/0017/99/ب مورخ 20/12/1399 بانک ملی ایران )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ بانک ملی ایران )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۳۲    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۰۲۹      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

شاکی: بازرگانی نیک مهرعمرانی با وکالت خانم سمانه حسن پوردورگراباتری

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک ملی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بانک ملی ایران

شاکی:

۱- بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف: ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار)

۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۱-۱: در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدنظر تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۱-۲: در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز، حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۱-۳: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۲-۱: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمین به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

۲-۲: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تأمینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند. در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۳-۱: بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۳-۲: آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۴-۱: در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۴-۲: در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) بر گشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۴-۳: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت)۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

۶)مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یکماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه ، اقدامات لازم را به عمل آورد .

ج-سایر موارد

۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی /بازار ثانویه)که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاریهای تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد، موضوعیت نخواهد داشت.

۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت "در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد .

۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد.

۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد .

۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

۱۲)حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)،(۲)و(۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد .

۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ ، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت .

۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوط در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تأییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده، به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احرز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تأییدگمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود .

۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور  "واردات ماشین آلات ، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی" فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تأیید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود .

۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی،کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود .

۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی و تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت ) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند .

۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸-و ۸-۲-۱۸  از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ، بند ۷ از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ  ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج د بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ میشود .

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

۲- بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بانک ملی

(بندهای ۲-۲ و ۴-۹ و ۴-۸ از تاریخ تصویب )

۲-۲: بابت حواله های ارزی تأمین ارز شده به نرخ رسمی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در صورتیکه از تاریخ یادشده مهلت ارایه اسناد حمل آن ها بیش از مهلت های مقرر در بند (۱-۲) باقی مانده باشد حداکثر به مهلت های مذکور محدود می گردد و لازم است شعب با دریافت تعهد از وارد کننده ضوابط مقرر در بند (۲-۱) را به آن ها ابلاغ نمایند.

۴-۸: بابت حواله های ارزی صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر تعیین شده با دستورالعمل های شماره ۴۴۵۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، شماره ۴۴۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ و شماره ۴۵۴۳۵ تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

۴-۹: بابت حواله های ارزی تأمین ارز شده از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی ربط وارد شده است مشروط به رعایت شرایط زیر دریافت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت:

- صدور اسناد حمل بعد از تاریخ ثبت سفارش

- عدم ترخیص قطعی کالا

- دریافت تاییدیه از گمرک ذی ربط مبنی بر تعیین تاریخ ورود کالا به گمرک بابت اسناد ارایه شده (با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۴۵۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰)

- دریافت قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نگهداری تصویر آن در سوابق همچنین در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره پس از مهلت مقرر دریافت می شود، در صورتی که تاریخ خروج کالای مربوط به اسناد حمل ارایه شده حسب دریافت تاییدیه از گمرکات ذی ربط در مهلت های مقرر ارایه اسناد واقع شود، با رعایت شرایط پیش گفته، دریافت مابه التفاوت نرخ از ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

تاکید می گردد بابت کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل در قبض انبار و شماره سند پروانه ورود و ترخیص قطعی کالا الزامی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

الف- مغایرت با ماده ۴ و ۳۳۹ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون در معنای عام آن را نسبت به آتیه دانسته و به تاکید مقرر کرده است که قانون نسبت به ماقبل خود تاثیری ندارد.  هر چند حکم مذکور در مقدمه قانون مدنی ایران آمده ولی از آنجا که قانون مدنی در بین قوانین موضوعه حکم قانون مادر را دارد بسیاری از ضوابط مقرر در آن در خصوص همه قوانین و مقررات کشوری لازم الاتباع می باشد. مضافا که وقتی اثر قانون نسبت به آینده باشد به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی که اعتبار خود را از قانون می گیرند باید از این ضابطه کلی پیروی نموده و از عطف به ماسبق نمودن اثر خود به ماقبل تصویب و انتشار خودداری نمایند. قراردادهای حواله ارزی متضمن وقوع عقد بیع فیمابین بانک و شرکت تجارتی یا تاجر واردکننده کالا می باشد، بیعی که مبیع آن ارز خارجی و ثمن آن عوض ریالی ارز می باشد. بدین معنی که پس از تعیین نرخ ارز، تاجر ارز مورد نیاز خود را به نرخ مشخص از بانک خریداری و ثمن آن را پرداخت یا به موجب قرارداد مذکور تعهد به پرداخت می نماید. ماده ۳۳۹ قانون مدنی مقرر می دارد " پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود." تغییر در عوضین پس از انعقاد عقد بدون تراضی طرفین برخلاف قانون می باشد. بنابراین الزام تاجر به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از انعقاد قرارداد حواله ارزی بر خلاف قانون می باشد. اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد که " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." دولت نیز از این قاعده کلی "منع سوء استفاده از حق" مستثنا نیست. یعنی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن نیز نمی توانند اعمال حق خود مبنی بر وضع بخشنامه و دستورالعمل را وسیله اضرار به حقوق اشخاص قرار دهند. بانک مرکزی و به تبع بانک ملی ایران در ما نحن فیه، با تجاوز از حدود اختیارات خود در وضع بخشنامه و تخطی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و با ایجاد تعهد فراقانونی برای تجار طرف قرارداد حواله های ارزی با بانک های عامل، اعمال حق خویش را به وضوح وسیله اضرار به حقوق تجار قرار داده اند مضافا که عموم تجار کالاهای وارداتی خود را معمولا پیش فروش نموده و به قاعده پس از پیش فروش نمی توانند مبلغی به ثمن معامله بیفزایند. نتیجتا تحمیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بر آنها سبب ورود ضرر و زیان زیادی به آنها می شود.

ب- مغایرت با شرع ( قاعده لاضرر و قاعده المومنون عند شروطهم)

بخشنامه مذکور مغایر مسلمات فقه امامیه و تبعا خلاف شرع مقدس نیز می باشد من جمله بر خلاف قاعده " المومنون عند شروطهم" و قاعده " لاضرر و لاضرار" می باشد. زیرا قاعده اولی دلالت بر آن دارد که هر گاه قراردادی بین متعاقدین منعقد شد طرفین باید به آن پای بند باشند و دومی وجود هر گونه ضرر جبران نشده ای در اسلام را منتفی می داند. اعمال این بخشنامه یکی از طرفین که بانک باشد را از عمل به تعهدات قراردادی خود بر خلاف قاعده "المومنون عند شروطهم" باز می دارد و دیگر اینکه منجر به ورود ضرر جبران نشده بر خلاف قاعده لاضرر به طرف دیگر قرارداد که تاجر باشد میشود. به همین خاطر است که فقهای محترم شورای نگهبان در موارد متعددی بخشنامه های مشابه را خلاف شرع دانسته اند من جمله در نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان به آن دیوان محترم نظر فقهای مذکور چنین اعلام شده است: " درصورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند خلاف موازین شرع می باشد." یا در مورخه ۱۱/۳/۹۹ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ نظر فقهای محترم آن شورا در خصوص مصوبه هیات دولت راجع به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از بازگانان بر خلاف قرارداد اولیه آنها با بانک های عامل را چنین اعلام کرده است :" اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد." نظر به مراتب مذکور و به لحاظ مغایرت بخشنامه های مورد شکایت با شرع و قانون در مواردی که حکم و ضوابط مقرر در آن را به قراردادهای ارزی ماقبل تصویب و ابلاغ بخشنامه ها تسری داده است مخصوصا بند ۲-۲ و بند ۱۴-ج و بند ۱۹-ج بخشنامه بانک مرکزی و بند ۲-۲ ، ۸-۴، ۹-۴ و بند ۴ قسمت اخیر بخشنامه بانک ملی، تقاضای ابطال آنها را از آن دیوان محترم دارد مضافا ابطال بخش نامه ها از تاریخ صدور به لحاظ مغایرت با شرع و به جهت تضییع حقوق واردکنندگان کالاهای تجاری مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷۴۶۲- ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

دستورالعمل (بخشنامه مورد شکایت) صرفاً در جهت توضیح و تبیین بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی تنظیم و به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ شده و تمامی مفاد آن منبعث از بخشنامه بانک مرکزی می باشد که قابلیت ابطال بصورت مستقل را ندارد.

خلاصه دفاعیات بانک مرکزی:

مطابق مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. مواعد ارایه اسناد حمل، متغیری تابع شرایط ارزی کشور، وضعیت رسوب کالا در گمرکات و به تبع آن افزایش قیمت و ... بوده و بر خلاف ادعای شاکی به یکباره و طی بخشنامه معترض عنه کاسته نشده است و حسب مورد می تواند این مهلت شامل افزایش یا کاهش شود، اما در هر صورت حداقل زمان لازم جهت انجام اقدامات معمول توسط واردکنندگان، لحاظ می گردد. مزید استحضار به اطلاع می رساند در خصوص واردات ۳ نوع موعد:

انتقال ارز ، ارایه اسناد حمل ، ارایه پروانه سبز گمرکی وجود دارد و بازرگان در فرآیند واردات باید با رعایت مجموع مواعد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

پیشتر نیز شکایتی در آن دیوان با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک، متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل، مطرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی حکم به رد شکایت صادر شد.

با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تبیین تصویب نامه های صادره از سوی هیات محترم وزیران تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض رخ نداده، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مخالفت با شرع شده است.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشهایی از شکایت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶۱۷۳/۰۱/۰۰۱۷/۹۹/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از بانک مرکزی با عنایت به اینکه بخشنامه یاد شده در راستای تکمیل بخشنامه سابق الصدور بانک مرکزی در خصوص تبیین سیاست های ارزی مربوط به کالاهای وارداتی و مهلت ارایه اسناد حمل ترخیص کالاها در جهت عدم شمول ما به التفاوت ارز و جریمه تأخیر در دیرکرد آنها صادر شده اند که همه این موارد در بخشنامه های مشابه و سیاست های ارزی بانک مرکزی بارها در حدود اختیار تشخیص و ابطال نشده اند و در مانحن فیه نیز دلیلی بر مغایرت با قوانین یا خارج از حدود اختیار وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای  به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی