ابطال بخشنامه شماره 125531/03- 3/6/1403 بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۳/۶/۱۴۰۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۳۱    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۵۷۱      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان- آقای علی حبیبی با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی و خانم سمانه رجبی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳- ۱۴۰۳/۶/۳ بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارایه خدمات کارت های متصل به شتاب به کارگزاری های بورس و اوراق بهادار

شاکی:

احتراماً با عنایت به این که اخیراً شرکت های کارگزاری با همکاری و بهره گیری از زیرساخت های شبکه بانکی کشور اقدام به ارایه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روز شمار از طریق صندوق های درآمد ثابت و صندوق های کالایی (مستثنی بر طلا) نموده اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روز شمار به مانده وجوه نزد شرکت های کارگزاری را فراهم ساخته اند، لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با نهادهای غیر بانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم اکنون با هدف انتظام بخشی و ضابطه مند کردن چنین طرح هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارایه خدمات موصوف به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مطابق بند ۱۳ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کارگزار و صندوق سرمایه گذاری، گونه ای از نهادهای مالی هستند که قانونگذار سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر تعیین نموده و مطابق بند ر ماده ۱ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اساساً هیچ یک از نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت آن بانک نمی باشند لذا بخشنامه خارج از حدود اختیارات صادر شده است.

۲- شرایط قانونی مواد ۳۰ و۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نشده است.

۳- باتوجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار هستند که صرفاً منابع حاصل از مشارکت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری را در ابزارهای قانونی سرمایه گذاری و منافع حاصله و یا زیان ناشی از عملیات سرمایه گذاری را بین دارندگان توزیع یا از طریق ابطال واحدها، قیمت روز واحدها را حسب موازین پرداخت می نمایند لذا بانک مرکزی اختیاری در تعیین نرخ سود مشارکت صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون اوراق بهادار را ندارد.

۴- مطابق بند و ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صرفاً در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کنند لذا نمی توانند چیزی تحت عنوان سود سپرده چه به صورت روزشمار و چه غیر روزشمار به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت نمایند.

۵- ممنوع کردن آحاد سرمایه گذاران از خدمات شبکه شتاب در صندوق سرمایه گذاری مصداق ایجاد تبعیض ناروا و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- فلسفه صدور بخشنامه به این جهت بوده که برخی از بانک های کشور با استفاده از زیرساخت های بانکی از جمله شبکه شتاب و با هدف جذب منابع صندوق های درآمد ثابت متعلق به کارگزاریها با ایجاد و پشتیبانی ابزارهای الکترونیک و صدور کارت های متصل به شبکه شتاب، امکان استفاده از وجوه نگهداری شده و کوتاه مدت مشتریان نزد صندوق های مزبور و در عین حال بهره مندی از نرخ سود روز شمار فراتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی را فراهم نموده اند و از این حیث بخشنامه صادر شده است.

۲- مخاطب و مجری بخشنامه بانک های عامل بوده اند و در بخشنامه نهادهای مالی غیر بانکی ازجمله صندوق های سرمایه گذاری مخاطب قرار نگرفته و در تعیین نرخ های مترتب برقرارداد برقرارداد مشارکت منعقده ورود نکرده است.

۳- بخشنامه برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک و به صورت موقت صادر گردیده لذا از مواد ۲۴ و۳۰ قانون بهبود مستمر محیط زیست کسب و کار خارج می باشد.

۴- ادعای تبعیض ناروا باتوجه به اینکه کلیه فعالان اقتصادی از جمله نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری           می توانند در راستای بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ از خدمات شبکه شتاب استفاده کنند، مردود می باشد لذا بخشنامه مطابق با موازین بوده و تقاضای رد شکایت می گردد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۵۳۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت ارایه خدمات به مشتریان شرکت های کارگزاری در قالب کارت های متصل به شبکه شتاب را نموده است و مدعی است این ایجاد محدودیت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و برخلاف اختیارات بانک مرکزی است درحالی که بانک مرکزی به موجب قانون بانک مرکزی متصدی سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی بوده و رصد فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری و افراد تحت نظارت و نیز چگونگی تعیین نرخ و میزان آن درخصوص فعالیت ها اعم از سپرده ها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و تنظیم گیری در این حوزه از وظایف اساسی بانک مرکزی است که در راستای این مهم بخشنامه مورد خطاب به بانک های عامل صادر شده است که از مفاد آن نیز، مخاطبین آن مشخص بوده و اصولاً ناظر به صندوق های سرمایه گذاری بازار اوراق بهادار نبوده بلکه مخاطب آن بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های وابسته جهت رعایت نرخ های اعلامی بانک مرکزی می باشد که در صورت عدم رعایت وفق اختیارات اقدامات محدود کننده اشخاص شده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی