ابطال بند 11 فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره 107291/122 مورخ 11/4/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند 11 بخشنامه شماره 200/23878/ص مورخ 8/11/1401 سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۰۰ -۰۳۰۰۰۰۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۹۴۵۴      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شاکی: حمیدرضا محبی کیا - خانم فاطمه هادوی

طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان امور مالیاتی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار - ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی:

بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ :

هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه

بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۷۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ سازمان امور مالیاتی کشور:

هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و به روز رسانی سامانه های صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب جزء (۹) بند (ب) ماده (۹) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۴۰۰، صرفاً خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مشمول معافیت موضوع جزء مذکور می باشد؛ اما بند ۱۱ فهرست صدرالذکر با توسعه مصادیق مندرج در جزء (۹) مذکور از قانون یادشده، هزینه های مرتبط با خدمات معاملات را نیز مشمول معافیت جزء مذکور قلمداد نموده است. از بند ۱۱ فهرست مذکور چنین مستفاد می‌گردد که هزینه های جانبی از قبیل هزینه‌های طراحی سایت مرتبط با معاملات بورس نیز مشمول معافیت موصوف خواهند شد که این امر به وضوح مغایر نص جزء (۹) بند (ب) ماده یاد شده می باشد.

به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی»، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی صرفاً به موجب قانون بر‌قرار می‌شود، لذا نهادهای قانونی (از جمله شورای عالی بورس) مجاز نیستند که با تفسیر موسع متن قانون، موارد معافیت قانونی را به سایر مواردی که مد نظر قانونگذار نبوده است، تسری دهند.

آرای متعددی از دیوان عدالت اداری ناظر بر تأیید استنباط فوق صادر شده است که از آن جمله می‌توان به دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود. توضیح آنکه به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی مقرر شده بود که شمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به «خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)» قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی نخواهد بود. متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور، سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه مذکور با این استدلال که اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی، ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نمی‌باشد، مفاد فراز اخیر بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی را مورد تأیید قرار داد فلذا درخواست ابطال را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بند ۱۱ فهرست مصوبه شورای عالی بورس که به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است با توجه به اذن و حکم مقرر در جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر صلاحیت شورای عالی بورس در تشخیص خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و وجوه به تصویب رسیده است. اساساً معافیت مالیاتی جز به موجب حکم قانون امکان¬پذیر نیست باید گفت جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل معافیت مالیاتی را تجویز کرده لکن تشخیص مصادیق آن را به شورای عالی بورس واگذار کرده است در نتیجه تعیین مصادیق خدمات معاملاتی و تسویه اوراق و وجوه از سوی شورای عالی بورس، به یقین و تحقیق در نتیجه اجرای حکم قانونگذار است؛ از سوی دیگر رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۲۵/۱۰  اجرای جزء (۹) بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار درخواست نموده است. این مهم بیانگر آن است که سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون یاد شده خود بر صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین حدود و ثغور مصادیق خدمات موضوع مقرره موصوف اذعان دارد. علی‌هذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مذکور را از هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۰-۰۳۰۰۰۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مفاد مقرره مورد شکایت (بند۱۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار) متضمن این نکته است که در راستای جزء ۹ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ هزینه راه اندازی، میزبانی، پشتیبانی، نگهداری و بروزرسانی سامانه ها صرفاً مربوط به معاملات و تسویه وجوه با عنوان خدمات بازار سرمایه موضوع معافیت قانون یاد شده واقع می گردد و سایر هزینه های جانبی از قبیل هزینه های طراحی سایت و امثال آن به جهت اینکه موارد مربوط به معافیت مالیاتی باید منصوص بوده و در صورت تردید در موارد متیقن و منصوص و کاملاً منطبق با اهداف قانون اکتفا نمود و در قانون یاد شده مبنایی بر اینکه هزینه های طراحی سایت مرتبط با معاملات بورس هم در زمره موارد شمول معافیت می باشد وجود نداشته و النهایه مفاد مقرره مورد شکایت که موارد مشمول معافیت را مشخص نموده منطبق با قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی بوده و بنابراین مستند به بند "ب" ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر می گردد. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی